انتظارات مناطق آزادی از هشتمین رئیس‌جمهور

سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب‌نظر مردم جهت حضور در انتخابات می‌باشند؛ اشاره‌ای به مناطق آزاد نداشته‌اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رئیس‌جمهور به جای هشت منطقه، با پانزده منطقه و به جای شش با سیزده استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است!!

این سکوت بیانگر عدم لحاظ مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان و ساز و کارهای کسب و کار در محیط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، رونق تولید، تسهیل و تسریع تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و در نهایت، رقابتی و شفاف کردن مبادلات اقتصادی کشور است.

نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها دوازده دوره قبل، غلبه مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی (کلان و خرد) در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه می‌باشد. اما متاسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد، به حدی که اکثر قریب به اتفاق کاندیداها، با راهکارهای سیاسی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی می‌باشند؛ موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس، تورم، اشتغال و… ظرف چند روز تا چند ماه، تا افزایش چند برابری پرداخت یارانه، بیانگر این واقعیت خطرناک است که علی‌رغم وجود کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در دامنه قله اجرایی کشور، نه تنها از نظرات صاحب نظران استفاده نمی‌شود، بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند و این در حالی است که ابتدا وجود جاده‌ای صاف و قابل تردد لازم است تا بعد از آن جهت عبور از خودروی سواری بهره برد.

دوم اینکه برخلاف رویه نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین که بر استغنای مردم استوار گردیده است؛ باور بخش عمده‌ای از سیاست‌ورزان سه دهه اخیر ایران اسلامی، بر تقسیم فقر بنا نهاده شده است؛ به عبارتی سیره علوی نخلستان‌داری حضرت را توجه نمی‌کنند، تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می‌دهند؛ امری که در عمل نیز برخلاف رفتار نبوی و علوی عمل می‌کند.

سومین گزاره بحث پیش روی، بر دو پایه اصلی ستون‌های تشکیل دهنده بنا و ساز و کار اقتصادی‌ای تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی، یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌نهاد است که سویه دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.

پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی شدن است. در حالی که کشورها از مدل‌های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به منظور تنظیم و هدفمند نمودن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به گونه‌ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم‌های تجارت آزاد نائل آمده‌اند! ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس‌های مثبت برای همکاری با کشور همسایه! یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلند‌مدت برای منطقه‌ای که دارای ظرفیت‌های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد.

چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان فراتحلیل حاصل می‌شود، این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود ساز و کاری همچون مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه‌ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساسا هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان تهی: ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی، و افزایش صادرات محدود کرده‌ایم؛ در حالی که اولا توسعه، یک فرآیند است نه هدف، توسعه مقوله‌ای ایستا نبوده و پویامحور است و در نهایت اینکه قائل شدن به کارکرد توسعه‌ای یعنی عدم وجود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار!! در عین حال شناسامه‌دار شدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری-ترانزیتی مهم‌ترین کارکردها و بروندادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت‌هایی که به منافع بلندمدت نسل‌های کنونی و آتی متعهد می‌باشند، واردات را منوط به تعیین ساز و کار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فرآوری آن محصول بنا می‌نهند. راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است. الگوی موفقی که در ایران (چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرایی نشده؛ امری که ناشی از غلبه تفکر تاجر مسلکی بر تولیدمحوری است. موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معظل یک بحران فرهنگی بوده که در عرصه حکومتداری ایران ظرف قرن‌های اخیر به صورت مستمر تداوم داشته است. مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات به همراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجه با یک فعالیت اقتصادی است! مسئله‌ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.

صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛ در دوره‌ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر گردید؛ در مقطعی عرصه حضور وابستگان مرحوم هاشمی رفسنجانی؛ زمانی محل حضور منصوبین و منسوبین رئیس‌جمهور؛ دوره‌ای مکانی برای دور زدن تحریم؛ دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه‌های ملی بود؛ در نتیجه هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح (جامع و مانع) بدانیم از این ساز و کار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره‌برداری نمود؟

پنجمین موضوع قابل توجه، عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های سه دهه اخیر نسبت به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می‌شوند که بیش از ۳۰درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل‌۱۲ سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده‌۶۵ احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا در نیامده و نهادهای عضو شورای عالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی، تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق؛ هزینه زمانی، مالی و اداری متنفع شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی سخت می‌کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده، با شدت و جدیت بیشتری در دستورکار قرار دارد.

نتیجه‌گیری: مناطق آزاد زبان بین‌المللی است؛ در حالی که برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بی‌نظیر در معادلات جهانی، تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رویای تحقق الگوی حکومتی متعالیه؛ به دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست و یکم می‌باشیم، باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند؛ به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکمفرما باشد.

در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره‌مندان منافع مناطق آزاد از شش به سیزده استان که به همراه خود تعدد دولتمردان، نمایندگان مجلس و… را همراه دارد و با توجه به روند رو به رشد جامعه ایرانی که از تابع بودن به شهروندانی مسئول در حال ارتقاء نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت می‌باشند؛ امید می‌رود احترام به اجرای قانون، چراغ راه آینده‌ای درخشان برای ایرانی و ایرانی باشد و بماند.