مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری تاکید کرد:

باید هرچه زودتر الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد عملیاتی شود

چابهار سرزمین تجارت، تولید و اقتصاد است و آنچه که برای چابهار هدف‌گذاری شده، آینده‌ای بسیار متفاوت با همه بنادر اقیانوسی و غیراقیانوسی منطقه که به عنوان همکاران و حتی رقبای در منطقه فعال هستند، قابل تصور خواهد بود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، چابهار یک چهارراه جهانی است که تمام ابزارها در یک نقطه براساس طرح‌های توسعه‌ای، پیش‌بینی شده است. در این میان، بندر چابهار نقش کلیدی در توسعه منطقه ایفا می‌کند. این بندر جان تازه‌ای به کریدور بین‌المللی شمال-‌جنوب می‌بخشد و رشد اقتصادی کشورهای منطقه را تسریع می‌کند، اما برای رسیدن به اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در اقتصاد بین‌المللی، ضرورت دارد تا این بندر به صورت رسمی و اجرایی به محدوده منطقه آزاد چابهار الحاق گردد تا بتوان از مزیت‌ها و مشوق‌های منطقه آزاد در این بندر بهره‌ برد، چراکه تنها با استفاده از قوانین حاکم در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور است که می‌توان به رقابت با سایر بنادر منطقه و دیگر کشورها رقابت کرد.

در آخرین جلسه سال‌۱۳۹۷ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، پس از بررسی‌های فراوان، توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار را به تصویب رساند. بر این اساس مقرر گردید شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس و اراضی مورد نیاز برای صنایع سنگین به محدوده منطقه آزاد چابهار ملحق شود که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری در همین خصوص اظهار داشت: بندر چابهار در مجاورت منطقه آزاد باید در حداقل زمان ممکن از تسهیلات و مزایای قانونی منطقه آزاد بهره ببرد، اما همه اقداماتی که برای الحاق بندر به منطقه آزاد در نظر گرفته شده تاکنون منجر به عملیاتی‌ شدن این هدف نشده است و کماکان تجار و صاحبان بار باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

محمد راستاد گفت: این در حالی است که همه بنادر کشور جزء مناطق ویژه اقتصادی هستند اما بندری در مقیاس بندر چابهار همچنان گمرک عادی محسوب می‌شود؛ بنابراین باید هرچه زودتر مصوبات و تصمیمات الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: برای اقتصادی‌ کردن بندر چابهار باید همه اجزا همزمان با هم فعال و هماهنگ باشند تا این بندر بتواند مزیت اقتصادی خود را اثبات کند.

معاون وزیر راه با بیان اینکه توسعه زیرساخت بندری برای اقتصادی بودن محیط بندر کفایت نمی‌کند، گفت: سازمان بنادر دسترسی دریایی مناسبی ایجاد کرد؛ زیرساختی که می‌تواند موجب پذیرش بزرگترین کشتی‌های فله‌بر شود.

راستاد اضافه کرد: با این حال، دسترسی پسکرانه‌ای محدود، عدم امکان استفاده از مزیت چند وجهی، تشریفات اداری و همچنین بروکراسی و مسائل گمرکی باعث شده است صاحبان کالا و بار حتی از امکانات موجود پیرامون بندرهم نتوانند استفاده کنند.

در همین راستا محمدعلی حسن‌زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز از هزینه‌های بالای جابجایی کالا در این بندر به عنوان مانع گمرکی توسعه چابهار یاد کرد.

وی گفت: سازمان‌ راهداری و گمرک در بندر چابهار جابجایی بار بین بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد را مشمول ترانزیت بین دو منطقه می‌دانند و از صاحبان کالا تضمین گمرکی می‌خواهند؛ این تضمین گمرکی هزینه تمام‌شده جابجایی کالا را بین بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد بالا می‌برد.