بهره‌گیری از مزیت مناطق آزاد در راهبرد توسعه اقتصاد دریامحور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، دریاها و سواحل ظرفیت فوق‌العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق سازند، به طوری که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.

کشور ما اکنون فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های دریایی در شمال و جنوب و سواحل آنها و حتی حوزه‌های دریاچه‌ای داخلی دارد. فعالیت‌های نفتی، ترابری دریایی، گردشگری ساحلی و صنایع دریایی همه گویای گسترش این فعالیت‌ها است؛ اما با مراجعه به آمار و ارقام ملاحظه می‌شود با توجه به سواحل طولانی کشور در شمال و جنوب، نبود برنامه‌ای راهبردی و عدم بهره‌برداری بهینه از دریاهای پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت‌های بسیاری شده و علاوه بر آن، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور در سواحل نیز رو به افزایش است. اقتصاد ایران برای نقش‌آفرینی جهانی و در جهت باقی ماندن در میدان رقابت نفسگیر منطقه‌ای که رقبا سخت در تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هستند، به مدیرانی تصمیم‌گیر و بادرایت و با روحیه جهادی نیاز دارد تا ضمن درک شرایط موجود و پرهیز از شعارزدگی، هنر مدیریت بر منابع ملی را به خوبی از خود نشان دهند.

اما در این میان مناطق آزاد کشور که غالبا در کنار دریاها استقرار یافته‌اند و با عنایت به قوانین خاص خود، مزیت‌های رقابتی ایران در جهت توسعه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شوند؛ اما بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها نیازمند نگاهی دقیق بر پایه برنامه‌ای راهبری و منسجم است تا بتوان از پتانسیل مناطق آزاد برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهت توسعه و رونق دریاپایه استفاده حداکثری را برد.

اهمیت اقتصاد دریا

اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز انکارناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها براساس این مشخصات تدوین می‌شود.

سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. دستیابی به هر یک از اهداف مذکور به میزان به‌کارگیری صحیح و موثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و زیرساخت‌های قانونی بستگی دارد.

اقتصاد دریا در بیانات مقام معظم رهبری

جایگاه صنایع و اقتصاد دریا در اسناد بالادستی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتا شامل موارد زیر است:

– بند‌۱۹: تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی.

– بند‌۲۱: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار-خرمشهر با تاکید بر سواحل مکران.

– بند‌۲۳: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

– بند‌۲۸: اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

سهم ایران از اقتصاد دریا

ایران با وجود داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب و شمال کشور و دسترسی به آب‌های آزاد، سهم زیادی از اقتصاد دریامحور ندارد و از این ظرفیت به جز در امر صادرات و واردات استفاده چندانی نمی‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور به راحتی می‌تواند مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و غیره درآمد بسیاری از این راه کسب و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهای منطقه‌ای ازجمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای بنادر ایران در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای فراهم می‌کند، یکی از پتانسیل‌های مهم کشور می‌باشد که آنچنان که باید و شاید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایران و جهان

اندازه‌گیری ارزش اکوسیستم دریایی کاری سخت و پیچیده است، اما تلاش‌های تحقیقاتی در این زمینه شتاب قابل توجهی در سال‌های اخیر به خود گرفته است. تخمین‌های زده شده از منافع خدمات اکوسیستم دریایی نشان می‌دهد که این منافع قابل توجه است. سهم اقتصاد دریای جهانی، در صنایع وابسته به دریا در تولیدات اقتصادی و اشتغال قابل توجه است. محاسبات بر مبنای پایگاه داده OECD، براساس سال پایه‌۲۰۱۰ (که مبنای سناریو تا سال‌۲۰۳۰ نیز می‌باشد) نشان می‌دهد که سهم این صنایع، حدود ۱٫۵تریلیون دلار و یا حدود ۲٫۵درصد ارزش افزوده ناخالص جهانی را شامل می‌شود.

سهم برخی از صنایع دریایی به صورت زیر می‌باشد:

? نفت و گاز دریایی حدود یک‌سوم ارزش افزوده

? گردشگری دریایی و ساحلی ۲۶درصد

? بنادر ۱۳درصد

? تجهیزات دریایی ۱۱درصد

این درحالی است که کل سهم صنعت ماهی‌گیری (صنعتی) حدود ۱درصد تخمین زده شده است.

براساس نظر کارشناسان، چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تامین صنعت حمل و نقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت‌پذیر ساختن موسسات، بنگاه‌ها و فعالان صنعت حمل و نقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت‌پذیری است. اصولا کشورها برای توسعه قابلیت‌های فنی، نیازمند کسب دانش خاص در سطح موسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری تجمعی هستند که این امری دشوار و زمان‌بر است.

کارآفرینی، مهم‌ترین محور اصلی رشد و توسعه اقتصاد دریایی

کارآفرینی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصاد دریایی به دلایل زیر دارای اهمیت است:

۱) عامل افزایش سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.

۲) سبب ایجاد فرصت‌های تازه در بازار کار و راهکار موثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور است.

۳) موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای به وجود می‌آورد.

۴) موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می‌شود.

۵) محیط و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصوالت و بازاریابی آنها فراهم می‌سازد.

۶) کارآفرینی سبب پیدایش محصولات، خدمات، روش‌ها، سیاست‌ها، افکار و راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می‌شود.

۷) عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه است.

اهمیت اقتصاد دریامحور برای جمهوری اسلامی ایران

کشور بزرگ ایران با در اختیار داشتن بیش از ۵هزار کیلومتر مرزهای آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان به آب‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در مجاورت غنی‌ترین مخازن نفت و گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب‌های جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی و در اختیار داشتن راهبردی‌ترین نقاط حیاتی جهان در قلمرو آبی تحت حاکمیت خود، دارای ویژگی‌ها و مزیت‌های بیشماری است؛ این ویژگی‌ها موجب شده برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری هر چه بیشتر و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم‌انداز توسعه با نگاه به دریا روشن‌تر شود و مسیر دسترسی به هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در کلیه ابعاد آسان‌تر و سریع‌تر طی شود.

دلایل لزوم توجه به کارآفرینی دریایی در ایران

شرایط داخلی ایران به گونه‌ای است که توجه به دریا را بیش از پیش الزامی می‌سازد. تراکم نسبی جمعیت در سراسر ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی ندارد و این علاوه بر آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد، در کلیت جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه‌گر می‌سازد؛ رشد فزآینده تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره‌برداری از آب و خاک، به علاوه ناپایداری بهره‌مندی مطلوب از ریزش‌های جوی، بهره‌گیری هرچه بیشتر از دریا جهت تامین معیشت و تغذیه و اشتغال و حتی اسکان را الزام‌آور می‌سازد. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم ایران با استفاده از دریا است.

هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران کیلومترمربع آب‌های تحت حاکمیت کشور در طول سده‌های اخیر نقش و جایگاه موثری در رشد و توسعه کشور نداشته‌اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای معطوف به آبادانی بخش‌های مرکزی بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته شده است. قدرت‌های استعمارگر نیز همواره سعی در محدود کردن دسترسی ملت‌ها و دولت‌ها به آب‌های آزاد، محصور کردن آنها در خشکی و در نهایت دور کردن آنها از سواحل و دریاها به منظور عدم ارتباط مستقیم و فعال با دنیای پیرامون داشته‌اند.

با شکل‌گیری نظام‌های نوین جهانی و دگرگونی در ساختاربندی‌ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت بی‌نظیر دریا به عنوان یک حوزه دارای قابلیت توسعه نادیده انگاشته شد، طی سال‌های دهه‌۴۰ تا ۶۰ شمسی از سویی به علت فقدان تجربه عملگرایانه در برنامه‌ریزی‌های توسعه و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص‌ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. در این میان عمده‌ترین سهم از نگاه توسعه به کلانشهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتا مهاجر معطوف شد، کلانشهرهایی که هیچکدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی دریا را تجربه نمی‌کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان را رقم زد که علاوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی اقتصاد، انبوه مزیت‌های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه دریامحور

علاوه بر اهمیت اقتصادی دریاها و سواحل، بسیاری از تهدیدها نیز، از ناحیه‌ دریایی متوجه کشور است. اکنون توسعه‌نیافتگی و عدم حضور جدی ایران در دریاهای باز و اقیانوس‌ها سبب شده است که شناخت و بهره‌برداری کشورهای فرامنطقه‌ای از محیط‌های دریایی پیرامون ایران، به مراتب بیشتر از شناخت و بهره‌برداری مراکز دریایی کشور از این محیط‌ها باشد. در نهایت، به طور خلاصه می‌توان گفت با وجود آنکه ایران اسلامی، کشوری دریایی محسوب می‌شود و در کنار سه آبراهه مهم و راهبردی جهان خشکی محور قرار گرفته است، اما برنامه‌های توسعه‌‌ای کشور، عمدتا برّی است؛ در حالی که اعتقاد کارشناسان بر آن است که این برنامه‌ها باید بحری (دریامحور) باشد و یا آنکه حداقل موازن‌های منطقی بین خشکی و دریا برقرار باشد.

امور دریایی، عرصه و رویکردی پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و…، در هر کشور ساحلی دارد؛ به طوری که امور یاد شده، عمدتا به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود:

? دسته اول: اموری است که به بهر‌ه‌برداری از دریا به عنوان یک منبع طبیعی مربوط می‌شود و بستگی زیادی نیز به کیفیت محیط طبیعی دریا دارد. ماهیگیری و توریسم و صنایع نفت و گاز، جزو دسته‌ اول محسوب می‌شوند.

? دسته دوم: شامل اموری می‌شود که دریا را به عنوان ابزار به‌کار می‌گیرند و مقوله‌های حمل و نقل کالا و مسافر، فعالیت‌های بندری و کشتی‌سازی را در بردارند.

طبیعی است، رشد و توسعه این حوزه، مستلزم توسعه و توجه به زیرساخت‌ها و یا صنایع پایین‌دستی است که ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) فناوری دریایی، شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر انواع شناورها، سازه‌های فراساحلی و ماشین‌آلات و تجهیزات و قراضه‌پردازى

۲) بنادر و عملیات بندری و دریایى (امور بندرى، دریایى و دریانوردى)

۳) صید و صنایع وابسته

۴) بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریایی

۵) حمل و نقل دریایى

۶) آموزش و تحقیقات

۷) صنایع دفاعی دریایی

۸) توریسم و گردشگری دریایى

۹) قوانین، مقررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوقى، رویه‌های قضایى، ایمنى و امنیت دریایى و حفاظت از محیط زیست

۱۰) بیمه دریایى و موسسات مالى و اعتبارى

۱۱) سیاست‌های کلى نظام در مورد حمل و نقل تا سال‌۱۴۰۴

۱۲) ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش‌ها

اصول دستیابی به توسعه دریامحور

آنچه مسلم است والاترین و بالاترین هدف در مفهوم و مقوله «توسعه دریا‌محور»، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی و داشتن حضوری قدرتمند در تمامی زمینه‌های دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است؛ که با توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت:

۱) تمامی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی می‌تواند با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و مزیت‌های سواحل و دریاهای کشور تدوین گردد، به گونه‌ای که این مزایا به عنوان عواملی توانمند‌ساز جهت رشد و توسعه پایدار کلیه مناطق کشور لحاظ گردند؛ به طوری که سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی از طریق فعالیت‌های مرتبط با سواحل و دریاهای کشور تامین گردد.

۲) الگوی توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در کشور می‌تواند از تمرکز بیشتر در مناطق مرکزی به سوی مناطق ساحلی گرایش یافته و در نهایت به یک سازماندهی فضایی متناسب و مطلوب در کل کشور منجر شود. این امر مستلزم تعریف انواع فعالیت‌های اقتصادی در دریاها، سواحل و پسکرانه‌ها و فراهم نمودن شرایط و بسترهای محیطی لازم برای جذب جمعیت در شهرها و روستاهای بندری و ساحلی است، به گونه‌ای که مناطق کلانشهری را در سواحل و بنادر کشور همانند دیگر مناطق توسعه‌یافته دنیا ایجاد نماید و به موازات آن ضریب نفوذ و آسیب‌پذیری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق را از سوی قطب‌های بیگانه کاهش داده و باعث ارتقاء توان بازدارندگی و ضریب پایداری ملی کشور گردد.

۳) اقتدار دریایی که در طول تاریخ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک غالب قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بوده، به عنوان برآیندی از توانمندی و حضور قدرت‌های جهانی در تمامی زمینه‌های دریایی شامل علمی، صنعتی، تجاری و نظامی است که ایران براساس این دکترین و از مسیر توسعه دریا محور به این مهم دست یافته و به یکی از قدرت‌های تاثیرگذار در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل خواهد گردید.

تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی تنها با افزایش سطح هم‌اندیشی و تعامل میان فعالان دریایی کشور و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این فعالان و توجه مسئولان کشور به امر توسعه دریا خواهد آمد.

آنچه مسلم است، تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب براساس تکیه بر شناخت و درک کاملی از مزیت‌های سرزمینی ایران است. در این میان «توسعه اقتصاد دریامحور» می‌تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. والاترین دستاورد توسعه دریامحور، کسب اقتدار و کسب سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است که این امر با کارآفرینی دریایی محقق می‌گردد.

اهداف بلندمدت با رویکرد توسعه دریامحور

جهت تحقق اقتصاد دریامحور با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله می‌توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:

۱) استفاده از دریا به عنوان دروازه‌های ارتباطی و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه‌جانبه‌ کشور و برون‌گرایی اقتصادی

۲) ایجاد زمینه توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره‌برداری‌های مناسب از ظرفیت‌های ساحلی

۳) حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

۴) تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل دریایى به عنوان یک ثروت ملی

۵) استفادهی بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در بهره‌برداری از این منابع میان کاربران

۶) ساماندهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی و حفظ ایمنی آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی

۷) توسعه ناوگان تجاری دریایی در سطح منطقه و جهان

۸) ساخت زیرساخت‌های موردنیاز درخصوص توسعه دریامحور (بنادر، خطوط ریلی، خطوط جادهای و…)

۹) هماهنگ کردن نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریا پایه

۱۰) فرهنگ‌سازی در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی

۱۱) تحقق نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه به منظور تاثیرگذاری فعال در چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتدار ملی

۱۲) گسترش سامانه‌های پدافندی و تقویت نیروهای نظامی در طول سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان با توجه به تهدیدات احتمالی

چشم‌انداز توسعه دریایى یران

از آنجا که مهم‌ترین و بلندمدت‌ترین برنامه تدوین شده در کشور، برنامه بیست ساله است، در این قسمت، از آن برنامه استفاده می‌شود تا چشم‌انداز مناسبی برای توسعه دریایی کشور تدوین شود. براساس چشمانداز بیست ساله در افق۱۴۰۴ ایران کشوری است:

توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل… دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای غربی.

با توجه به چشم‌انداز کشور و ویژگی‌های آن، چشم‌انداز توسعه دریایی کشور در افق‌۱۴۰۴، به شرح زیر قابل تدوین خواهد بود:

امور دریایی، دارای مؤلفه‌های مهمی در حوزه اقتصادی، علمی و فناوری است؛ از این رو دستیابی به مقام اول در منطقه، ارتباط تنگاتنگی با وضعیت چشم‌انداز توسعه دریایی کشور دارد و پیشرفت جدی در این حوزه را طلب می‌کند. تحقق اقتدار دریایی کشور و دستیابی به مقام اول در منطقه توانمندی همه‌جانبه کشور در دریا جهت حضور موثر و برتر در تمامی فعالیت‌ها و بهره‌برداری حداکثری از منافع حاصل (اقتصادی، اجتماعی، نظامی و…) از طریق کارآفرینی، نوآوری، خلاقیت و کشف و خلق فرصت‌ها را می‌طلبد.

با توجه به اهداف سند چشم‌انداز می‌بایست راهبردهایی همچون توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با ظرفیت‌های زیست محیطی مناطق ساحلی، ترویج فرهنگ کارآفرینی دریایی، ایجاد زمینه مشارکت همگانی در ساماندهی مناطق ساحلی، حفاظت و احیای زیست بوم‌های ساحلی و دریایی، کشف و خلق فرصت‌های کارآفرینانه را در جهت دستیابی به اقتدار اقتصاد دریایی به کار گرفت.

نتیجه‌گیری

صنایع دریایی به عنوان یکی از صنایع مادر می‌تواند نقش موثری در رشد و توسعه کشور داشته باشد. این حوزه دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت‌هایی همچون ساخت، تعمیر و تغییر سازه‌های گوناگون، تهیه همه ابزار و تدارک خدمات و نیازمندی‌های مرتبط با انواع کشتی، شناور، سکوهای فراساحل، ناوبری، دریانوردی، دریاداری، بندرداری، خدمات بندری و صید و صیادی می‌باشد.

سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی متفاوتی که مرتبط با این صنعت می‌باشند، طیف وسیعی را شامل شده که ازجمله می‌توان به مراکز آموزشی دریایی، انجمن‌های صنفی و تخصصی دریایی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه‌های دریایی و واحدهای تولید تجهیزات و قطعات و سازه‌هایی دریایی و فراساحل، شیلات، بنگاه‌های رده‌بندی و بازرسی دریایی، بندرها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریایی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌های ترابری و خدمات بازرگانی دریایی، شرکت‌های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران اشاره نمود.

صنایع دریایی شامل حوزه وسیعی از صنایع می‌شود که هرکدام می‌توانند پشتوانه و مهد توسعه علم و فناوری باشند همان طور که قابلیت‌ها و توانمندی‌های متفاوتی در صنایع دریایی موجود می‌باشد چالش‌ها و نقاط ضعفی در این صنعت وجود دارد که اشتغال‌زایی و کارآفرینی را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد.

دیر بازده بودن پروژه‌های دریایی خصوصا در زمینه ساخت سازه‌های دریایی و شناور ازجمله عواملی می‌باشد که اشتیاق کارآفرینان را جهت ورود به این حوزه کاهش می‌دهد. از طرفی سرمایه مورد‌نیاز در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های کارآفرینی بیشتر می‌باشد که نیازمند حمایت دولت و مشارکت ارگان‌های متفاوتی همچون بانک است. علاوه بر سرمایه‌گذاری سنگین، تامین بخش اعظم نیازها و تجهیزات دریایی در قالب واردات شکل می‌گیرد که امکان رقابت شرکت‌های کارآفرین داخلی را با شرکت‌های بین‌المللی عملا غیرممکن می‌سازد.

در بخش آموزش منابع درسی ارائه شده در موسسات آموزشی دریایی و دانشگاه‌ها بسیار قدیمی و فاقد سیلابس‌های مربوط به کارآفرینی می‌باشد که نیازمند گنجاندن دروس خالقیت و کارآفرینی در مقاطع مختلف به خصوص کارشناسی می‌باشد. معرفی بازارهای متفاوت کار رشته‌های دریایی منجر به افزایش مهارت در شناسایی نیازهای مربوط به هر بازار می‌گردد.

شناسایی افراد خالق در رشته‌های دریایی و ارائه تسهیلات مالی با هدف عملی نمودن نتایج تحقیقات می‌تواند ورود کارآفرینان را در این بخش نیز تسهیل سازد. این امر از طریق سیاستگذاری‌های کلان دولتی، توجه بخش آموزش به مباحث کارآفرینی در راستای تقویت مهارت‌های دانشجویان و حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از تحقیقات و پژوهش‌های دریایی امکان‌پذیر می‌باشد.