به فعلیت رساندن ظرفیت بالقوه دریایی با انتفاع از مزیت‌های مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، کشور ایران نیز با در اختیار داشتن بیش از ۵هزار کیلومتر مرزهای آبی در شمال و جنوب، دسترسی آسان به آب‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در مجاورت غنی‌ترین مخازن نفت و گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب‌های جنوبی، دارا بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی و در اختیار داشتن راهبردی‌ترین نقاط حیاتی جهان در قلمرو آبی تحت حاکمیت خود، دارای ویژگی‌ها و مزیت‌های بی‌شماری است.
اما دسترسی به اقتصاد دریامحور آن هم در مناطق آزاد به واسطه نبود بروکراسی‌های صادراتی و شروط سهل در بحث تولید و صادرات، بسترهایی از جاذبه‌های مهم در این مناطق محسوب می‌شود. استقرار مناطق آزاد در مجوارت دریا، کشورمان را به یک پتانسیل اقتصاد دریامحور می‌رساند که متاسفانه در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور توجهی به این موضوع نشده است. با نگاهی به جانمایی مناطق آزاد فعلی هشتگانه کشورمان و هفت منطقه آزاد جدید می‌بینیم که بخش عمده‌ای از این مناطق در کنار سواحل واقع شده‌اند و به خوبی قابلیت ایجاد و به ظهور رساندن اقتصادی متکی بر دریا را دارا می‌باشند؛ مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، اروند می‌توانند پیشقراولان توسعه اقتصاد دریامحور در ایران باشند؛ البته این موضوع شامل مناطق آزاد جدیدی همچون اینچه‌برون و بوشهر نیز است.
متاسفانه با وجود بهره‌مندی از پتانسیل‌های دریا، اما هنوز کشور ما نتوانسته بهره کافی از این ظرفیت ارزشمند را ببرد! این در حالی است که برخی کشورهای همسایه که کل مساحت‌شان به اندازه مرزهای آبی ما هم نیست، آنچنان از دریا بهره برده‌ا‌ند که خود را تبدیل به قطبی در اقتصاد و گردشگری جهان کرده‌اند. همچنین شاهد هستیم که هر روزه میزان مهاجرت مردم ساحل‌نشین کشور به پایتخت و مراکز استان‌ها رو به افزایش است؛ این در حالی است که دریاها و سواحل، پتانسیل فوق‌العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را موفق سازند؛ به طوری که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنین بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند. به جز چند شهر ساحلی در شمال و جنوب، در سایر شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته‌اند، از این رو باید با برنامه‌ریزی و ارائه یکسری مشوق، این روند را معکوس کنیم.
در ادامه این گزارش، نگاه مسئولین و کارشناسان درخصوص ظرفیت و مزیت‌های مناطق آزاد و ضرورت استفاده از راهبرد توسعه اقتصاد دریامحور و اهمیت و آگاهی اقتصاد دریا و سواحل را می‌خوانید.
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سارمان منطقه آزاد انزلی:
به ظرفیت‌های دریایی آنگونه که باید به شکل عملیاتی توجهی نشده است
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتوگو با نشریه، نگاه خود را درخصوص اقتصاد دریامحور ارائه داد و از نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور سخن گفت.
امین افقی معتقد است که اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران امروز به واسطه ذخائر عظیم زیر، کف و روی آب و سواحل به دریا گره خورده و از آن به عنوان یک سرمایه عظیم برای توسعه امور زیربنایی خود بهره می‌برند؛ به نوعی که بیش از ۹۰درصد از حمل و نقل و تجارت کشورها از طریق دریا و کشتیرانی صورت می‌گیرد و زندگی میلیاردها انسان در جهان وابسته به دریا و کشتیرانی است.
وی از مزیت‌های اقتصاد دریامحور سخن گفت و تاکید کرد: علاوه بر حمل و ترانزیت کالا از طریق دریا، صید و صیادی، پرورش آبزیان در آب دریا، حمل مسافر و گردشگری دریایی، توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی و صنایع مرتبط با کشتی و کشتیرانی را می‌توان از بخش‌های متنوع در حوزه صنایع دریامحور نام برد.
طبق اظهارات دبیر کارگروه توسعه و تسهیل بنادر منطقه آزاد انزلی، ایران با داشتن هفت استان ساحلی در شمال و جنوب، ازجمله کشورهایی است که می‌تواند از این نعمت خدادادی بیشتر بهره ببرد و می‌توان گفت بنادر و دریانوردی، شیلات، کشتیرانی و کشتی‌سازی و همچنین گردشگری کشورمان نیز از نهادهای مهم و تاثیرگذار و نقش اساسی در امر اقتصاد دارند.
افقی ادامه داد: با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی و نیاز جامعه کنونی به حمل و نقل ارزان از طریق کشتی و دریا این صنعت به تنهایی دربخش توسعه اقتصادی می‌تواند محور باشد و سرمایه‌های کلانی را جذب و هزاران نیروی جوان و جویای کار را مشغول کند و سودآوری و ارزآوری برای کشور داشته باشد.
طبق گفته وی، یکی از گلوگاه‌های و شاهراه‌های گسترش تجارت از طریق دریا؛ بنادر هستند که نقش بسزایی در توسعه تجارت دریامحور ایجاد می‌کنند؛ در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بندر چابهار و استفاده از تجهیزات بندری پیشرفته این امکان فراهم شده که تجارت و همچنین ترانزیت کالا از بندر چابهار رونق گیرد. در شمال کشور نیز یکی از پروژه‌های ملی که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید، اتصال راه‌آهن سراسری به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی است که می‌تواند باعث سرعت بخشیدن حمل کالا از بندر به کشورهای دیگر و یا اقصی نقاط ایران از طریق ریل گردد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه درخصوص نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور گفت: این موضوع را از این زاویه مورد مداقه قرار دهید که در میان مناطق آزاد موجود، چابهار، قشم، کیش، اروند و انزلی در سواحل دریاهای کشورمان قرار دارند و مناطق آزاد جدید نیز اینچه‌برون و بوشهر از این ویژگی برخوردار می‌باشند. با توجه به فعال‌سازی شاخه جدیدی از کریدور بین‌المللی «یک کمربند؛ یک راه»، امکان حمل کالا از کشور چین به روش حمل و نقل ترکیبی به ایران میسر گردید. در این مسیر تجاری کالا به وسیله قطار از چین به مرز زمینی چین و قزاقستان انتقال می‌یابد و پس از آن، از طریق خطوط ریلی کشور قزاقستان به بندر آکتائو و از طریق خطوط کشتیرانی در دریای خزر به بندر کاسپین انتقال می‌یابد و می‌تواند از منطقه آزاد انزلی به کشورهای منطقه ترانزیت گردد که با اتصال ریل به کاسپین، انتظار می‌رود یکی از کشورهای هدف گسترش کریدور مذکور کشور عراق باشد. از طرفی پیوستن کشور عراق به کنوانسیونTIR، پیش‌بینی می‌شود حمل کالا از این کریدور ترانزیتی به کشور سوریه و دریای مدیترانه نیز توسعه یابد.
افقی تاکید کرد: ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی به بنادر می‌تواند نقش موثری در توسعه صنایع دریامحور ایفا نماید. به دلیل وجود دو شهرک صنعتی فعال در منطقه آزاد انزلی که مشمول مقررات مناطق آزاد کشور نیز می‌باشند و شهرک صنعتی جدید که در پسکرانه بندر کاسپین در حال ساخت می‌باشد، امکان صادرات مجدد را در این منطقه افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات بین‌المللی و تلاش رقبای منطقه ای برای ایجاد مسیرهای بین‌المللی جایگزین از طریق کشورهای آذربایجان و ترکیه، همانند کریدور ترانس کاسپین و یا کریدور لاجورد که با هدف دور زدن جمهوری اسلامی ایران و کم‌رنگ نمودن نقش ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت کالا بین شرق و غرب فعال شده، همکاری تمامی سازمان‌ها و ادارات مرتبط با سازمان منطقه آزاد انزلی در تسهیل ترانزیت و تکمیل زیرساختهای لجستیکی و ترانزیتی و نقش آفرینی کشورمان در فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی عبوری بسیار موثر است که می‌تواند در نقش‌آفرینی منطقه آزاد انزلی در توسعه اقتصاد دریامحور بیش از پیش تاثیرگذار باشد.
دبیر کارگروه توسعه و تسهیل بنادر منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: با توجه موارد فوق‌الذکر و نظر به ظرفیتی عظیمی که در استفاده از دریا و صنایع وابسته وجود دارد، اما در کشور از این ظرفیت آن طور که باید به شکل عملیاتی توجهی نشده است. بدین منظور و جهت استفاده از این ظرفیت عظیم و ارتباط با کشورهای حاشیه خزر و به طور خاص روسیه، بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با ظرفیت ۱۴پست اسکله، ۴۰هزار مترمربع انبارهای مسقف، ۹و‌نیم هکتار انبار روباز، ۶۵هزار مترمکعب مخازن مایعات و ۴۵هزار تن سیلوی غلات در حال حاضر فعالیت دارد.
افقی تاکید کرد: وجود پسکرانه مناسب و آبخور بالا با امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت حمل بالا در بندر کاسپین، استقرار شهرک صنعتی شماره دو و آغاز احداث شهرک صنعتی ناحیه سه در پسکرانه، بندر کاسپین را به یک بندر نسل سوم تبدیل کرده است که در کنار بندر باسابقه و مهم بندر انزلی که هر دو بندر در محدوده این منطقه قرار دارند، منطقه آزاد انزلی را به دروازه ورود ایران به اوراسیا تبدیل کرده است.
وی در پاسخ به اینکه مناطق آزاد در مسیر توسعه دریامحور تا چه میزان موفق بودند، گفت: یکی از اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر، تشکیل شورای لجستیک مناطق آزاد کشور بوده است. یکی از برنامه‌های این شورا که بنده نیز عضو آن می‌باشم، توسعه ترانزیت کالا و ایجاد ارتباط بین همسایگان ایران از طریق مناطق آزاد کشور می‌باشد. منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان هاب لجستیک شمال کشور در نظر گرفته شده و در شورا در حال ایجاد مسیر ترانزیتی بین مناطق آزاد جهت ترانزیت کالا می‌باشیم.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: امکان سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصدی سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد می‌تواند باعث ارتقاء زیرساختهای لجستیکی در این مناطق از کشور گردد. بی‌شک زیرساخت‌ها و تجهیزات لجستیکی می‌تواند باعث افزایش مزیت رقابتی کشور در توسعه تجارت دریامحور گردد.
افقی در پاسخ به اینکه برای دستیابی به موفقیت در عرصه بین‌المللی نیاز به چه الگویی برای همکاری میان سازمان‌های مناطق آزاد با نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی به عنوان حافظان نظم و امنیت و نهادهایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کشور و گردشگری است، اذعان داشت: درخصوص نقش نیروهای نظامی در تامین امنیت دریا در توسعه اقتصاد دریامحور در منطقه آزاد انزلی باید گفت طی توافق‌نامه منطقه آزاد انزلی، پایگاه دریابانی در منطقه با هدف کنترل و حفظ امنیت مرزهای آبی مستقر گردیده است. بی‌شک حضور حافظان نظم و امنیت در دریاها باعث کاهش حوادث و افزایش امنیت در دریا خواهد شد. جلوگیری از قاچاق کالا، افزایش امنیت شناورهای عبوری و یا ورودی به آب‌های جمهوری اسلامی ایران و بنادر و همچنین حفاظت از امنیت گردشگران از عواملی هستند که بی‌شک باعث رونق و توسعه کسب و کارهای دریایی و بالطبع جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق باعث کنترل بازار داخل و افزایش درآمدهای گمرکی کشور خواهد گردید.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چه پیشنهاد برای تنظیم سند توسعه دریامحور کشور که هنوز تصویب نشده است، دارید؛ گفت: یکی از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است، اما باید به این نکته اشاره کرد که برای توسعه تجارت، نیازمند توسعه دریامحور هستیم که نیازمند پیش‌نیاز‌هایی می‌باشیم. دیپلماسی اقتصادی برای تعامل با کشورهای همسایه که اخیرا به عنوان نقشه راه دولت محترم تعیین گردیده، به عنوان شاکله توسعه کشور و توسعه تجارت می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد دریامحور نیز ایفا نماید.
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تاکید کرد: ارتقاء زیرساختهای لجستیکی بنادر با هدف کاهش زمان تخلیه و بارگیری باعث، کاهش خسارات کالا در حین تخلیه و بارگیری شده و در نتیجه باعث کاهش هزینه ترانزیت و تجارت کالا خواهد گردید. توسعه شبکه زنجیره تامین و اتصال خطوط راه‌آهن به بنادر و نیز آزادراه‌ها به بنادر از دیگر عوامل تاثیرگذار در توسعه دریامحور خواهد بود که می‌بایست برای آن برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی درستی صورت پذیرد. تبدیل بنادر کشور به بنادر نسل سوم با هدف ایجاد ارزش افزود بر روی کالای وارداتی در مبادی ورود و توسعه صادرات مجدد می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی، باعث افزایش ارزآوری گردد. همچنین استفاده از تکنولوژی و هوشمند‌سازی در جهت کنترل و رهگیری کالا به منظور افزایش ضریب امنیت ترانزیت کالا می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا از کشور را کاهش دهد.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:
اهمیت اقتصاد دریامحور در منطقه آزاد اروند
همچنین، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در گفتوگو با نشریه، از اقتصاد دریامحور در منطقه آزاد اروند سخن گفت و بر اهمیت آن تاکید کرد.
جبار سالم‌پور به ارائه توضیحاتی درخصوص اقتصاد دریا پرداخت و گفت: اقتصاد دریامحور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی‌های تجدید‌پذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که آبزی‌پروری با عرضه ۵۸درصد ماهی به بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌ها است.
طبق گفته وی؛ حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲٫۷درصد است.
سالم‌پور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ۱۹۰هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰درصد از مرزهای میهن را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد؛ اما از نظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنند. در این میان ویتنام و بعد چین در بالاترین آمار با بیش از ۵۰درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی است. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲۰۵درصد با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹هزار و ۶۲روستا و ۱۹۰شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴روستا و آبادی و ۱۳۹شهر، در حوزههای گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است؛ در حالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.
وی افزود: در یک تقسیم‌بندی کلی صنایع دریایی شامل موضوعاتی ازجمله آبزی‌پروری دریایی، نفت و گاز دریایی و ساخت و ساز، انرژی باد و ساحلی، انرژی‌های تجدید‌پذیر اقیانوسی، معدن دریایی، ایمنی دریایی و نظارت، بیوتکنولوژی دریایی، محصولات و خدمات دریایی با تکنولوژی بالا، ماهی‌گیری، پردازش غذاهای دریایی، کشتی‌سازی و تعمیرات، بندر، گردشگری دریایی و ساحلی، لایروبی و تحقیق و توسعه دریایی است.
سالم‌پور اذعان داشت: سازمان منطقه آزاد اروند با هدف بازسازی و رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاسی و کالبدی و… دو شهرستان آبادان و خرمشهر در محدوده‌ای با مساحت ۳۷۴۰۰هکتار در شمال‌غربی خلیج فارس قرار دارد که شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می‌باشد. جمعیت این منطقه در حدود ۵۰۰هزار نفر است و ۱۱دانشگاه و موسسه آموزش عالی در این منطقه مشغول فعالیت‌های علمی و تولید دانش هستند. این منطقه از سرزمین اصلی کاملا مجزا و مستقل مطابق قانون خاص چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و با به‌کارگیری سیاست‌های کلان ملی در کنار سیاست‌های منطقه‌ای و محلی مدیریت می‌شود.
طبق گفته معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند؛ مطابق ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار کار اداره می‌شوند.
وی ادامه داد: این ساختار بر پایه اهداف برنامه‌های توسعه ازجمله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور از منظر کارآفرینی و ارزش‌آفرینی به عنوان بالاترین مقام و مرجع تصمیم‌گیری و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در محدوده سرزمینی مورد مدیریت خود که دارای پتانسیل‌های عظیم و بسیار زیاد در حوزه راه‌های ارتباطی چهارگانه همسایگی و داشتن مرزهای خاکی و آبی با کشورهای عربی خلیج فارس و داشتن میادین بزرگ نفت و گاز و سومین ظرفیت شیلاتی کشور، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های متعدد و بنادر آبی و ظرفیت بالای صادرات و واردات از بنادر مذکور و ظرفیت‌های عظیم کشاورزی در حاصل‌خیزترین اراضی جلگه‌ای خوزستان و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) و پتانسیل‌های بالای گردشگری می‌باشد.
سالم‌پور به ظرفیت منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: اروند در دل ظرفیت‌های بکر و بی‌بدیل خود به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت ژئوپلتیکی، خاستگاهی عظیم برای رشد و توسعه اقتصاد دریا است؛ چراکه دسترسی به اقیانوس و دریا از طریق رودخانه‌های اروند‌رود، کارون و بهمنشیر، این منطقه را در جایگاهی ویژه در رابطه با اقتصاد دریامحور قرار می‌دهد. تنوع زیستی و اقلیمی موجود در اروند به دلیل همجواری با کشورهای عربی از طریق آبی نیز خود مزیتی دیگر برای رونق‌بخشی به این اقتصاد در منطقه است. بنادر آبادان، خرمشهر، اروند‌کنار و چوئبده یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دریا در اروند به شمار می‌آیند که سالانه ارزآوری قابل توجهی را به اقتصاد کشور و منطقه تزریق می‌کنند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: هم‌اکنون رونق این بخش از اقتصاد در اروند نسبت به سایر فعالیت‌ها و حتی سایر مناطق آزاد شاخص‌تر و محسوس‌تر است. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های مربوط به سازه‌های دریایی از کشتی‌سازی تا فراساحلی و ساخت شناورهای دریایی و همچنین وجود شرکت‌های فعال در حوزه فرآوری‌های محصولات دریایی در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر، بخشی از فعالیت‌های این منطقه در حوزه اقتصاد دریا است که در این زمینه اروند موفق شده است در بخش‌های تجارت خارجی و صادرات این محصولات به کشورهای همسایه گام‌های موثری بردارد.
وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی حمل و نقل هوایی به کشورهای همسایه در جهت صادرات محصولات غذایی دریایی و شیلات از اروند خود گام موثری در بخش توسعه اقتصاد دریامحور در این منطقه است.
طبق گفته سالم‌پور؛ اروند همچنین در نظر دارد در بخش‌های از قبیل پارک شیلات و گردشگری دریایی که می‌توانند موثرین ارزآوری را در این بخش تولید کنند، در حال برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذار است. یکی از مزیت‌های منحصر‌به‌فرد منطقه آزاد اروند در بخش توسعه و رونق اقتصاد دریامحور، وجود مرکز آکادمیک و مهم خاورمیانه در این میان است که متولی تولید علم و دانش در منطقه است.
وی گفت: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان قطب علمی و تولید دانش اروند، بی‌شک سهم عمده‌ای می‌تواند در رونق‌بخشی به اقتصاد دریا در منطقه قلمداد شود. منطقه ویژه علم و فناوری نیز یکی از برنامه‌های راهبردی اروند است که قرار است با محوریت توجه به تولید علم براساس مزیت نسبی منطقه در کنار زیرساختهای اقتصادی آبادان و خرمشهر شکل گیرد که بدون تردید دریا‌محوری اقتصاد و تجارت و سرمایه‌گذاری یکی از شاخص‌های فعالیت این منطقه در آینده خواهد بود.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پایان اهداف منطقه متبوع خود را برای افزایش میزان تاثیرپذیری نقش اقتصاد دریا را برشمرد:
? حل مشکلات بنگاه‌های کوچک در حوزه شیلات و شرکت‌های صنایع دریایی
? بهبود رقابت‌پذیری در سطح ملی و بین‌المللی
? افزایش نوآوری و ارتقای فناوری در تولید محصولات دریامحور
? فعالیت‌های تخصصی و افزایش توان نوآوری
? رقابت توام با همکاری
? هویت‌بخشی به صنایع دریایی
? صرفه‌جویی
? بهبود کارآفرینی
? افزایش سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر (با توجه به قوانین حمایتی بیمه‌های مناطق از سرمایه‌های مخاطره‌پذیر و پرداخت یارانه ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق نسبت به بیرون از مناطق)
? تجاری‌سازی تحقیقات دریامحور
? افزایش بازدهی و بهره‌وری در بخش شیلات
مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم:
شرایط مهم در بهره‌مندی مناطق آزاد دریایی، ایجاد زیرساختهای مطلوب است
مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در گفتوگو با نشریه، نگاه خود را درخصوص اقتصاد دریامحور ارائه داد و از نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریا‌پایه سخن گفت.
علی گل‌امینی مولفه‌های توسعه دریامحور را برشمرد و اظهار داشت: توسعه دریامحور مبتنی بر فرصت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است که براساس بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی دریا پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی شده و متعاقبا سیاست‌ها و اهداف همگون، متوازن و متناسب، در این راستا و به جهت دستیابی هر چه مناسب‌تر به این مهم، تنظیم، تدوین و راهبری می‌شود. استفاده مناسب و پایدار از منابع و گستره‌های آبی و دریایی در راستای بهبود اقتصاد و معیشت مردم یکی از مزیت‌های بهره‌مندی از اقتصاد دریامحور است که در مسیر یک برنامه توسعه‌محور و هدفمند مبتنی بر توجه به شاخص‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان در این حوزه شکل می‌گیرد. با توجه به قرارگیری هفت استان شمالی و جنوبی کشور در مجاورت دریا و طول ۵۸۰۰کیلومتری نوار ساحلی ایران و ۱۹۰هزار کیلومتر مربع گستره دریایی، به خوبی می‌توان ظرفیت‌های مناسبی را برای دستیابی کشور از توانمندی‌هایی که مبتنی بر بهره‌مندی از اقتصاد دریا باشد، متصور شد.
وی ادامه داد: ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در صنعت گردشگری دریایی، صنایع دریایی، صنایع شیلات و آبزیان و آبزی‌پروری و صنایع وابسته، حمل و نقل دریایی (به عنوان یکی از ارزانترین روش‌های جابه‌جایی کالا که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد برای صاحبان تولید و کسب و کار گردد)؛ بهره‌مندی از انرژی آب به عنوان انرژی‌های نو، می‌تواند فرصت مناسبی را برای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی ایجاد کند. هم‌اینک مشخصا بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی در راستای فعالیت‌های استخراج نفت و گاز در دریا از شاخص‌های قابل توجهی است که کشور ایران به جهت بهره‌مندی سرشار از این منابع توانسته حجم اقتصاد دریامحور خود را بین ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار در سال برساند که این سهم معادل ۲ تا ۳درصد از حجم اقتصاد دریا به صورت سالانه در جهان می‌باشد که البته این موضوع مبین رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای دریامحور در مسیر برون‌رفت از اقتصاد بدون نفت نخواهد بود.
مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد شهرهای بزرگ و تجاری جهان در حاشیه دریا قرار گرفته‌اند، به خوبی میزان بهره‌مندی اقتصاد‌های برتر در راستای استفاده از ظرفیت‌های دریایی به خوبی مشخص است؛ چه اینکه سهم چنین کشورهایی در تولید ناخالص ملی به ۵۰درصد هم می‌رسد و این در حالی است که این میزان در کشورهایی که برنامه مدون، منسجم و مستمر و پایدار در بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی در جهت توجه به اقتصاد دریا مبتنی بر توسعه نداشته‌اند؛ این میزان به کمتر از ۱۰درصد سهم کشورها از تولید ناخالص ملی برآورد شده است. لذا استفاده از این ظرفیت‌ها می‌بایست در مسیر ایجاد برنامه‌ای مدون، فنی و علمی براساس شاخص‌های داخلی و بین‌المللی پایه‌ریزی و تعریف شده و با برنامه‌ریزی مستمر و پیگیری‌های هدفمند و نتیجه‌محور نسبت به انجام برنامه توسعه‌ای دریایی در فاصله زمانی میان‌مدت و البته به تدریج اما مستمر و پایدار اقدام عملی معمول گردد. بدیهی است چنانچه برنامه‌های توسعه‌ای کشور با اهداف مشخص و منطبق بر توانمندی‌های داخلی در این عرصه مورد توجه قرار گیرد؛ می‌تواند عامل و یکی از راهکارهای مناسب برای خروج از اقتصاد نفت باشد که مشخصا تاکنون نسبت به این ضرورت توجه کافی نبوده است.
گل‌امینی در پاسخ به این سوال که نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور چیست، گفت: مناطق آزادی که در کنار دریا قرار گرفته‌اند، چنانچه براساس قوانین مشخص و مدت‌دار و پایداری قوانین پایه‌ریزی شوند؛ قطعا می‌توانند موجب ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان تولید شوند که بی‌تردید این مهم موجب ایجاد اشتغال مولد و پایدار و ارزآوری در کشور خواهد شد. امنیت سرمایه‌گذاری از شاخص‌های مهم در کشور و نیز مناطق آزاد بوده که حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار در بستر این امنیت مورد توجه قرار خواهد گرفت. همجواری مناطق آزاد دریایی کشور با کشورهایی که دارای ظرفیت قابل توجهی در جذب بازار و تولیدات بوده‌اند و نیز ارزان بودن جابه‌جایی کالا مبتنی بر حمل و نقل دریایی که تقریبا ۸۵درصد جابه‌جایی کالاها را شامل می‌شود، می‌تواند فرصت بسیار خوبی را از جهت جذب درآمدهای ناشی از صادرات، صادرات مجدد کالا، ترانزیت و ترانشیپ کالاها و همچنین ایجاد ارزش افزوده کالا فراهم نماید. توجه به کریدور شمال-جنوب و همچنین شرق-غرب و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بنادر انزلی در شمال کشور و حاشیه دریای خزر و چابهار، قشم و کیش در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان، نقش این مناطق را در تجارت و اقتصاد دریا تاثیرپذیر می‌کند. در این مسیر صرفا توجه به این موضوع که جذب درصدی از کالاهای کشور چین که با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، مبادله تجاری بالغ بر ۱۲۰میلیارد یورو در سال داشته‌اند، نقش بنادر انزلی در شمال و بنادر قشم، چابهار و کیش را در جنوب که در مسیر کریدور شمال-جنوب قرار داشته‌اند، به خوبی مشخص و حائز توجه می‌سازد. قرارگیری منطقه آزاد اروند در مرز دریایی ایران و عراق و تبادلات موثر اقتصادی بین دو کشور مبیین تاثیرپذیری بهره‌مندی از صادرات و واردات بین دو کشور در بستر دریا و حمل و نقل دریایی خواهد بود. همچنین منطقه آزاد اروند در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب نیز نقش قابل توجهی در صادرات و واردات محصولاتی صادراتی، وارداتی و ترانزیتی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. البته توجه به نقش‌پذیری مناطق آزاد دریایی در بستر اقتصاد دریامحور مبتنی بر ایجاد زیرساختهای لازم و ایجاد پایه‌ها و ابزار تجاری‌سازی در این مناطق خواهد بود. چنین شرایطی است که می‌تواند حضور سرمایه‌گذاران را به این مناطق جلب نماید. توجه به زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب در حمل و نقل ترکیبی، ایجاد پسکرانه‌های مطلوب بندری و توجه به ایجاد مراکز لجستیک صنایع عمومی و تخصصی، ایجاد ترمینال‌های تخصصی صادرات‌محور، ایجاد و تجهیز مطلوب بنادر به فناوری‌های روز بین‌المللی، کاهش هزینه‌های سربار در عملیات دریایی و بندری کالاها، توجه به صنایع پایین‌دستی صنایع حمل و نقل دریایی و صنایع پشتیبان و تدارکات، همگی از موارد تاثیرگذار در بهره‌مندی مناطق آزاد از جلب سرمایه‌آور به کشور بوده است. یعنی ایجاد الزامات، زیرساخت‌ها و بسترهای مطلوب برای امکان ایجاد اقتصاد دریامحور.
وی در رابطه با میزان موفقیت مناطق آزاد در مسیر توسعه دریامحور اظهار کرد: ایجاد امکانات و زیرساخت‌ها در راستای الزامات توسعه دریایی، همگون، متوازن، مناسب و متناسب نبوده و اساسا و عمدتا سند اجرایی و راهبردی برای ایجاد، توسعه و رشد این زیرساخت‌ها مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در مناطق آزاد تعریف نشده است. بنابراین از شرایط مهم در بهره‌مندی مناطق آزاد دریایی امکان ایجاد زیرساختهای مطلوب بوده که این مهم می‌تواند شرایط مطلوبی را برای جلب سرمایه‌گذاری صادرات‌محور فراهم آورد.
گل‌امینی درخصوص لزوم همکاری میان مناطق آزاد با سازمان‌های چون نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی گفت: قوانین و مقررات دریایی فی مابین ارگان‌های دریایی کشور و ارگان‌های مرتبط باید تکمیل کننده و تسهیل‌گر امور مربوط به صنعت حمل و نقل دریایی در جهت ارائه خدمات مناسب‌تر به صاحبان تولید و کسب و کار باشد. ایجاد کارگروه رفع موانع، هم‌اندیشی و هم‌افزایی که مبتنی بر رفع چالش‌های موجود برای حضور سرمایه‌گذاران و متعاقبا ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری گردد؛ از ضروریات قابل توجه بوده که نیل به این مهم در راستای تعامل سازنده براساس قوانین و مقرراتی است که بتواند تکمیل کننده زنجیره توسعه اقتصادی دریایی گردد.
مدیرکل حمل و نقل دریایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان پیشنهادی برای تنظیم سند توسعه دریامحور ارائه کرد و خاطرنشان نمود: برای ایجاد مطلوب توسعه و اقتصاد دریایی ابتدا می‌بایست تمام ظرفیت‌های موجود در کشور شناسایی و تعریف شود. متناسب با این ظرفیت‌ها و به جهت بهره‌مندی از این توانمندی‌ها در مسیر درآمدزایی، شرایط و چگونگی ایجاد تحرک در این ظرفیت‌ها تعریف و بررسی شود. الگوها، راهکارها و روش‌های مختلف بهره گرفتن مطلوب از ظرفیت‌های موجود هم‌اندیشی شده و مورد مطالعه دقیق براساس استانداردهای بین‌المللی و نوین قرار گیرد. این مسیر می‌بایست با ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در نیل به اهداف، توازنی مناسب، متناسب و همگون داشته باشد تا ساختارها تکمیل کننده یکدیگر بوده و بتوانند در راستای هم‌افزایی یکدیگر فرآیند رشد اقتصادی دریامحور را ایجاد نمایند. تهیه و تدوین اسناد راهبردی و اجرایی در قالب عوامل تاثیرگذار ثابت و متغیر در بازه زمانی مطلوب براساس اسناد بالادستی و قوانین بین‌المللی اولین و مهم‌ترین گام در تحقق توسعه اقتصادی دریامحور می‌باشد، که می‌بایست به این ضرورت توجه ویژه معمول داشت.
هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
ضرورت استقرار صنایع بالادستی در پسکرانه دریاها
و اما هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفتوگو با نشریه، از ظرفیت‌های دریایی مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم به فعلیت رساندن این ظرفیت‌های بالقوه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: امروز در دنیا کشورهای توسعه یافته (چه در آن زمان که بحث گروه هشت مطرح بود و چه الان که گروه بیست مطرح است) تماما در کنار دریا واقع شدند. این نشانه‌ای برای ما می‌باشد و آن نشانه این است که اگر واقعا کشوری قرار است به توسعه دست پیدا کند، حتما بداند که دریا بسیار اثرگذار است؛ بنده چند مثال می‌آورم که چرا توسعه دریامحور مهم است؟
حق‌شناس ادامه داد: اولین نکته بحث صادرات و واردات یک کشور مطرح است؛ اگرجمعیت در کنار سواحل باشد وقتی کالایی وارد می‌شود، فاصله کمتری می‌برد تا به دست مصرف‌کننده برسد یا اگر بخواهیم کالایی را صادر کنیم، چنانچه در کنار سواحل آن، کارخانه یا بنگاه اقتصادی ایجاد شود باز همین گونه است. مثلا ما امروز صادرات آهن و فولاد داریم، اگر این مواد معدنی را به جای آنکه به مرکز کشور و جایی که اصلا آب نیست منتقل کنیم و آنجا تولید شمش آهن را انجام دهیم و صادر کنیم، قطعا به نفع است که در حاشیه سواحل باشد؛ چراکه مواد اولیه به راحتی قابل انتقال است و کالای ساخته شده که ارزش افزوده‌ای برایش ایجاد می‌شود هزینه صادراتش کمتر خواهد شد. البته این نکته که به لحاظ زیست محیطی بنگاه‌های بزرگ برای دسترسی به آب در کنار سواحل باشند چه مشکلاتی ایجاد می‌کند، موضوعی دیگری است. اما نکته دیگر اینکه وقتی بنگاه‌های بزرگ در کنار سواحل قرار می‌گیرند، زندگی نیز همانجا شکل می‌گیرد، مثلا واحدهای پتروشیمی که یک مزیت نسبی برای ایران است، اگر در کنار سواحل شکل بگیرد، زندگی همانجا شکل خواهد گرفت. اینکه می‌گوییم زندگی شکل می‌گیرد، طبیعی است که زیرساخت متناسب با آن نیز ایجاد گردد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد افزود: پیش از انقلاب پالایشگاه آبادان به عنوان واحد اقتصادی بزرگ ایجاد شد، در کنار آن هم درمانگاه، بیمارستان و حتی سینما و پارک یا شهرک‌های مسکونی متعدد شکل گرفت؛ در نتیجه توسعه دریاپایه‌ای اگر اتفاق بیفتد با توجه به سواحل طولانی که ما داریم، می‌تواند بخشی از جمعیت ما را به دریا سوی منتقل کند. حداقل حسن آن در صادرات و واردات و آلودگی کمتر هوا است. همچنین نکته مهم‌تر اینکه معمولا سواحل به عنوان مرز دریای تلقی می‌شوند، طبیعتا نقاطی که آباد شود به لحاظ امنیت نیز بسیار مهم است. همچنین از نظر اقتصاد دریا نیز در بخش شیلات فوق‌العاده دریا مهم است علاوه بر شیلات و بحث تجارت نیز از بعد صنعت هم دریا بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: اگر امروزه در امارات متحده عربی شهر دبی شهر تجاری مهم در دنیاست و دبی یک شهر صنعتی شده است در حالی که امارات متحده شهر صنعتی نیست، به خاطر آن است که دبی خدمات مطلوب در آنجا ارائه داده؛ این خدمات بانک است یا صادرات مجدد یا یک فرودگاه بین‌المللی. به هر حال زنجیره‌ای از خدمات، دبی را دبی کرده که مقصد و همچنین مبدا بسیاری از کالاها و خدمات است. البته خودش تولید‌کننده نیست، بلکه دیگران در آنجا عرضه‌کننده کالا و خدمات هستند؛ زیرا دبی وقتی بندری مجهز ساخت و امکان زندگی مناسب را فراهم می‌کند، کشتی از جلوی قشم یا بندر عباس عبور و کالایش را تخلیه می‌کند آنوقت یا ایران یا عراق یا بقیه کشورها بارشان را برای کشور خودشان می‌گیرند، در حالی این نقش را بندر شهید رجایی می‌توانست ایفا کند.
حق‌شناس درخصوص نقش مناطق آزاد در دستیابی به اهداف توسعه دریامحور گفت: مناطق آزاد به‌خصوص آنهایی که در کنار دریا هستند مثل کیش، قشم، اروند و انزلی و در آینده اینچه‌برون و بوشهر به واسطه منطقه آزاد بودنشان یک ظرفیت بالقوه برای کاهش هزینه‌های تولید، واردات و کاهش فرآیند و بروکراسی‌های اداری دارند و از طرفی ظرفیت بزرگی نیز به واسطه قرار داشتن در کنار دریا وجود دارد. مثل این است که یک شهری رژیم حقوقی منطقه آزاد برایش حاکم نیست و شهری دیگر است. در واقع یک تسهیلات بالقوه یا برای شکل گرفتن یک شهر آباد در آن وجود دارد، به شرطی که مدیران منطقه آزاد بتوانند از این تسهیلات حقوقی استفاده کنند. هر مدیری که بتواند از این تسهیلات استفاده نماید، طبیعی است که از محل آن در آمدها می‌توانند شهر و استانی را آباد و صنعتی را بنا کند. این موضوع بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنند. لذا صرف اینکه در محلی منطقه آزاد ایجاد کنیم و بگوییم آنجا توسعه یافته و آباد است، معنا و مفهوم ندارد؛ مثل این است که ایران در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق است اما چقدر توانستیم از این کریدورها استفاده کنیم؟ مثل اینکه ما می‌توانستیم نفت قزاقستان یا گاز ترکمنستان را در شمال ایران تحویل بگیریم و با گاز و نفت خام خودمان در جنوب کشور سوآپ کنیم! سوال اینجاست که ما چقدر توانستیم از این مزیت استفاده کنیم؟! لذا اینکه بگوییم جایی منطقه آزاد و جایی در کنار ساحل اقتصادی‌مان دریامحور است و گام‌های توسعه می‌توانیم برداریم، فقط ظرفیت بالقوه است برای آنکه به ظرفیت بالفعل تبدیل کنیم، راه زیادی در پیش داریم.
این کارشناس مناطق آزاد در رابطه با اینکه مناطق آزاد در مسیر توسعه دریامحور چه میزان موفق بوده‌اند، گفت: طبیعتا نسبی است، چون کیش را به عنوان یک منطقه آزاد گردشگری در نظر گرفتیم، موفقیت‌های نسبی نیز کسب کرده است؛ اگر مثلا برخی مقررات متناسب با بحث گردشگری تغییر می‌کرد، شاید دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد. در مجموع هر منطقه آزادی را با توجه به ماموریتی که برایش تعریف شده باید نگاه کرد.
وی در پاسخ به این سوال که برای دستیابی به موفقیت در عرصه بین‌المللی نیاز به چه الگویی برای همکاری میان سازمان‌های مناطق آزاد با نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی به عنوان حافظان نظم و امنیت و نهادهایی چون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کشور و گردشگری است، اظهار کرد: در مناطق آزاد مسائل امنیتی و نظامی دو موضوعی جدا هستند. مسائل امنیتی و نظامی در مناطق آزاد از سیاست‌های ملی پیروی می‌کند؛ لذا اگر در خلیج فارس امنیت وجود دارد، نیروهای نظامی ایجاد کردند؛ این امنیت هم برای منطقه آزاد است هم برای سرزمین اصلی؛ فکر نمی‌کنم منطقه آزاد در این موضوع نقش و مسئولیتی داشته باشند؛ مسئولیت با سرزمین اصلی است و مدیران منطقه آزاد حق ورود در این گونه قضایا را ندارند. اما از نظر اقتصادی وقتی زنجیره‌ای پررونق باشد، به نظر می‌رسد که چالش‌های امنیتی کمتری داشته باشد؛ ولی در هر حال امنیت کشور مقوله‌ای است که در قالب یک جزیره و یک منطقه آزاد نمی‌گنجد، بلکه بسیار مهم‌تر از مسئولیت مناطق آزاد است.
حق‌شناس درخصوص ارائه پیشنهادی برای تنظیم سند توسعه دریامحور کشور که هنوز تصویب نشده است، گفت: به نظر می‌رسد که وقتی منطقه آزاد قبلی و هم جدید اعلام شد، در واقع صرفا فرآیند استصوابی آن در نهادهای مختلف طی و ابلاغ شد. به نظر می‌رسد که قبل از آنکه نقطه‌ای به منطقه آزاد تبدیل شود، باید به هزینه‌های زیرساخت آنجا توجه کرد. نمی‌شود صرفا محلی را منطقه آزاد اعلام کنیم بعد انتظاراتمان نسبت به آن منطقه متناسب با قانونی باشد که مصوب شده است. یعنی ما نقطه‌ای را منطقه آزاد اعلام می‌کنیم بعد می‌گوییم منطقه آزاد منشا واردات شده و یا اینکه چرا منشا صادرات نشده است؟ نکته اساسی این است که باید ابتدا زیرساخت‌ها فراهم شود بعد از آن منطقه انتظارات داشت. نمی‌شود نقطه‌ای منطقه آزاد باشد و مشکلات زیرساختی مثل آب، برق، گاز، تلفن و راه‌های دسترسی و در یک کلام زیرساخت‌ها دچار مشکل باشد. نمی‌شود در منطقه آزاد یک سوله و یک خط تولید نباشد اما انتظار داشته باشیم که چرا اینجا صادرات مجدد انجام نمی‌شود یا چرا اینجا محل ورود واردات کالا شده است؟ هر جایی که منطقه آزاد اعلام می‌کنیم، متناسب با آن باید هزینه زیرساخت بدهیم و انتظار داشته باشیم از این زیرساخت متناسب با هزینه‌ای که کردیم بهره‌برداری انجام شود. باید بررسی شود که آیا سود اقتصادی متناسب با هزینه زیرساخت هست یا نیست؟ این دو موضوع را باید تفکیک کنیم. باید بررسی شود که نقطه‌ای را که منطقه آزاد اعلام می‌کنیم چقدر نیاز به زیرساخت دارد؟ نکته دوم اینکه با توجه به زیرساختی که تعیین شده آیا سودی به اقتصاد ملی رسانده یا نرسانده؟ اگر این دو مورد را تفکیک و کمک کنیم زیرساخت‌ها در منطقه آزاد به یک سرانجامی برسد، آن وقت می‌شود انتظاراتمان را متناسب با اهدافی که برای مناطق آزاد ایجاد کردیم، آن انتظارات را از مدیران مناطق آزاد بخواهیم.
این کارشناس امور مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: در برنامه هفتم باید به دو نکته مهم توجه کنیم؛ یکی از مسائل مهم کشور بحث محیط زیست و بحث آلودگی کلان شهرها و مسئله دیگر آب است. دیر یا زود نه تنها ایران بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه مشکل جدی آب به‌وجود خواهد آمد. ما باید جمعیت‌مان را به سمت سواحل منتقل کنیم؛ اینها موضوعات مهمی برای کشور است. اگر دو چالش مهم را برای ایران در آینده متصور شویم، یکی مسئله زیست محیطی و دیگری مسئله آب است. لذا این دو موضوع را در برنامه هفتم با انتقال جمعیت به سمت سواحل خصوصا مناطقی که آزاد اعلام کردیم، باید لحاظ کنیم. آن موقع شاید کمی از چالش‌های زیست محیطی و موضوعات کشور کاسته شود. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید صنایع جدید و مرتبط با آب را به سمت سواحل انتقال دهیم؛ البته بخشی از مردم که به سمت شمال کشور برای ساخت ویلا و زندگی می‌روند و بحث اشتغال در آنجا مطرح نیست؛ بلکه صرف گذراندن اوقات فراغت است؛ اما مردم برای کار و اشتغال به سمت سواحل مکران می‌روند؛ لذا باید برایشان زمینه زندگی و اشتغال فراهم کرد و این موضوع را باید در برنامه هفتم و در بحث توسعه دریامحور برای حل چالش‌های مهمی که کشور با آن مواجه خواهد شد، لحاظ کرد.
سخن پایانی
باید تاکید داشت که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب و بر پایه محورهای سه‌گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است، بخش دریا و حمل و نقل دریایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در سه بند از هشتاد بند سیاست‌های کلی آورده شده است. اولین بند از این موضوع توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور (چابهار-خرمشهر) با تاکید بر سواحل مکران است. اکنون با توجه به اینکه در هفته گذشته ایران به عضویت کامل سازمان منطقه‌ای شانگهای درآمد، طبیعتا این موضوع بر بحث اقتصادی و اقتصادی دریامحور به‌ویژه در مناطق آزاد تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
به هر حال عضویت کامل ایران در سازمان منطقه‌ای شانگهای بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می‌تواند امیدوار بود که سطح تجارت خارجی کشورمان با اعضای این سازمان افزایش یابد و بتوان در مقابل محدودیت‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده‌اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کرد.
باید اذعان داشت ایران دارای ظرفیت‌های گسترده است، به‌ویژه که در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارد. در طول سال‌های گذشته بسیاری از کشورها تلاش کرده بودند تا به نوعی جایگزین ایران در منطقه غرب آسیا شوند، اما همچنان ایران مهم‌ترین مسیر این کریدور برای عبور از منطقه به آسیا، اروپا و افریقا محسوب می‌شود.
در حوزه انرژی نیز باید تاکید داشت ایران بر طبق آمارهای موجود، عمده‌ترین ذخایر نفت خصوصا گاز جهان را دارد که به شدت مورد توجه اعضای مهم پیمان شانگهای همچون چین و هند است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران پیمان‌های راهبردی با چین و همچنین هندوستان دارد. این روابط راهبردی می‌تواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای، به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد.
مضاف بر اینها ایران با عضویت کامل در این سازمان، به بازارهای گسترده کشورهای عضو سازمان شانگهای نیز متصل می‌شود و در حوزههای مختلف تجاری، ترانزیت و انرژی به عنوان یک قدرت منطقه می‌تواند با این کشورها تعاملات اقتصادی مثبتی را داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا ایران عضو دائم اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند این روند را تکمیل کند که ایران از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای این حوزه که ۶۵درصد جمعیت جهان و همچنین منابع جهان را در خود جای داده‌ناد، نیز استفاده نماید.
و در پایان، مهم‌تر از همه آنکه اعضای این سازمان مثل تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان ازجمله کشورهای منتفع از مزیت‌های ترانزیتی کشورمان ازجمله کریدور شمال-جنوب می‌باشند. بنابراین با عضویت ایران و با بهره‌مندی از مزایای اقتصادی ناشی از آن همچون حذف محدودیت‌های تجاری و اقتصادی و برنامه‌هایی ازجمله ایجاد منطقه آزاد بین کشورهای عضو و در کنارآن برنامه‌های بانکی و پیشبرد طرح‌هایی با محوریت انرژی، می‌تواند کمک شایانی به راه‌اندازی و فعال نمودن کریدور شمال-جنوب از مسیر ایران و از مبدا بندر چابهار داشته باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰