بی‌ثباتی قوانین و مقررات مناطق آزاد به فرار کارآفرینان منجر می‌شود

به گزارش اخبار آزاد مناطق، وی با ارائه تحلیلی از بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق کسب و کار، تصریح کرد: در شرایط بحرانی اقتصاد و معیشت مردم، هجمه‌های پوپولیستی سال‌های اخیر که تحت عناوین دلسوزی برای نظام بر علیه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور صورت گرفته، دستاوردی جز نابودی اقتصاد و ناامیدی از نظام مدیریتی نخواهد داشت.

طاهری اضافه کرد: کوتاه‌ترین و راحت‌ترین کار برای خسته و ناامیدی کارآفرینان، راهبردی است که براساس آن، سرمایه‌گذاران با اعتماد به طولانی‌مدت بودن قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مناطق حضور پیدا می‌کنند؛ اما در مقابل با ایراد اتهاماتی چون سوء‌استفاده و فرار مالیاتی، عدم شفافیت و تبعیض اقتصادی، تروریست اقتصادی و سلطان بازی؛ به بنیان سرمایه‌گذاری و اعتماد به حمایت نظام مقدس جمهوری اسلامی از فعالیت‌های سالم و قانونی اقتصادی خدشه وارد می‌کنند؛ موضوعی که در قالب فرآیندی از پیش طراحی شده به فروپاشی کسب و کارها در مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین اصلی منتهی می‌شود.

کارآفرین و صادرکننده نمونه ایران خواستار توجه به این واقعیت شد که تغییر قوانین و مقررات بدون مطالعات کارشناسی، در عین حال که مهر تاییدی است بر وجود اشتباه و غیرکارشناسی بودن قانون قبلی، به شخصی‌سازی فرآیندهای قانونگذاری کشور تعبیر می‌شود؛ چراکه تصمیم مدیر غالب در هر دوره زمانی به معنی درست بودن تشخیص معنی پیدا می‌کند، که در واقع چنین نیست.

وی با استقبال از اصلاح قوانین براساس الگویی که مزایا و مضرات اعمال قانون پیشنهادی دارای توجیه منطقی بوده و از تضمین سازمانی و مدیریتی برای دستیابی به تعالی اقتصادی و اشتغال‌زایی از طریق تغییر قانون برخوردار باشد؛ اضافه کرد: هر‌گاه قانونی برخلاف تصریح قانون اساسی عطف به ماسبق شود و قانون اصلی فعلی را وتو نماید، در نهایت اثری جز حرکت به سمت بی‌اعتمادی به وجود نگاه حمایتی نظام مقدس جمهوری اسلامی از فعالیت‌های در چارچوب قانون سرمایه‌گذاران را به همراه نخواهد داشت، پس قانونگذار و مجری قانون باید متوجه پیش‌بینی ساز و کار جبران خسارت واحدهای متضرر از قانون جدید را در اولویت قرار دهند.

مدیرعامل هلدینگ سرزمین شاد که با میزان اشتغال‌زایی حدود ۱۵۰۰نفر در شهرک صنعتی ناحیه۲ منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می‌باشد، خواستار تضمین دولت به عدم تغییر و ابطال مداوم قوانین شد؛ چراکه ضمانت دولت جهت اجرای قانون در طول دوره زمانی طولانی‌مدت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم که اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اعتماد به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در این بخش از ایران اسلامی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

طاهری با تصریح بر اینکه هرگونه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت اقتصادی معطوف به ثبات قوانین است، امری که برخلاف رویه جهانی و سیره اسلامی در کشورمان عملیاتی نمی‌شود، افزود: تغییر مداوم قوانین و مقررات به بهانه مدیریت بحران‌های گذرا، در ابتدا بیانگر وجود اجرای غلط ساز و کارهای مدیریتی در کشور است نه نقض و نقص قوانین.

وی خواستار بی‌طرفی در بررسی نحوه تشخیص و حل اختلاف در حوزه مالیاتی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس شده و اضافه کرد: ریشه تمام فرارهای مالی از عدم اطمینان و بی‌قانونی در حوزه مالیاتی است که پایه درآمدهای مالیاتی را بر مبنای مچ‌گیری و اشتباه‌نویسی دفاتر مالیاتی بنا نهاده است، موضوعی که زمینه‌ساز تمسک مودی مالیاتی به رویه‌های غلط و فسادانگیزی چون دفترنویسی جداگانه برای وزارت دارایی می‌شود.

کارآفرین و صادرکننده نمونه ایران اجرای رویه‌ای که براساس آن حل اختلاف با وزارت دارایی، به همین ارگان واگذار شده را باعث تحدید اقتصاد، ضد اشتغال‌زایی و ناامید‌کننده ارزیابی کرد و افزود: با تکیه بر شاخص‌های آینده‌پژوهی می‌توان افق پیش روی تولید و رشد صنعتی کشور را پیش‌بینی کرد که در آن از تمایل کارآفرینان ایرانی جهت مهاجرت به کشورهای همسایه به منظور افتتاح کارخانه در آن مناطق خواهیم ترسید؛ چراکه ضمانتی در اجرا و تداوم یک قانون که براساس آن به سرمایه‌گذاری در یک منطقه اقدام نموده‌اند، وجود ندارد؛ قانون و مقررات یا توسط دولت و یا نمایندگان بعدی تغییر پیدا می‌کند.

طاهری، راهکار جلوگیری از مشکلات مطرح شده توسط خود را اجرای ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اعلام کرد، قانونی که به تصویب دولت، مجلس و شورای نگهبان رسیده و تا زمانی که تغییر پیدا نکرده، قانون بالادستی و غیرقابل تعدی از سوی هر قانون دیگری است؛ در نتیجه هرگونه تصمیمی که باعث تزلزل نص قانون و فرآیندهای کسب و کار در مناطق آزاد گردد، به تعطیلی این مناطق و به ویژه بخش تولید منجر می‌شود.

مدیرعامل هلدینگ سرزمین شاد رونق فضای کسب و کار و فعالیت‌های تجاری را نخستین گام در مسیر رسیدن به رسالت مناطق آزاد عنوان کرد و خاطرنشان نمود: در کنار واردات با برنامه‌ریزی صحیح و کارشناسی، می‌توان از طریق آماده‌سازی بستر بازار، زمینه ایجاد و گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی در مناطق آزاد به صورت خودجوش فراهم کرد؛ در نتیجه اعمال هرگونه مقررات جدید و تغییر شرایط واردات و کسب و کار در مناطق آزاد از قبیل ثبت سفارش و یا مقررات ارزی، حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری ملی مردم و کشور را ابتر می‌کند؛ تغییراتی که فقط به تخریب زیرساخت‌های اقتصاد کشور ختم می‌گردد.