تحدید مناطق آزاد، به بهانه بودجه سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

مخالفان فعالیت مناطق آزاد خصوصا برخی از دستگاه‌های دولتی که خود به‌عنوان اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد متولی این مناطق هستند، بدون ذکر دلایل منطقی، عقلی و اقتصادی که منطبق بر مطالعات کارشناسی باشد و صرفا به دلیل پوشاندن نقاط ضعف دستگاه‌های تحت مدیریت خود، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی می‌نمایند که کاملا مغایر با قوانین مصوب شده در مجلس می‌باشد. این دست‌اندازی به قانون، زمانی بیشتر شد که مرحوم مهندس ترکان به‌عنوان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آقای دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، توافق‌نامه‌ای را امضاء کردند که بسیاری از بندهای آن با قانون مغایرت دارد‌. (اساسا هر قرارداد و توافقی که ناقض قانون باشد، باطل تلقی می‌شود)، ولی گوش شنوایی برای شنیدن حرف حساب وجود ندارد؛ چراکه قدرت در اختیار دولت است و عهد و پیمان هم درخصوص مناطق آزاد برای دولت معنی و مفهومی ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل عدم نظارت صحیح بر رفتار مدیریتی مدیران دولتی، تاکنون نتوانسته است به خوبی از حقوق فعالین اقتصادی در مناطق آزاد دفاع نماید.

یقینا اتفاقاتی که طی شش سال  گذشته در چگونگی اجرای قوانین مناطق آزاد رخ داده است، آئینه تمام‌نمای بدعهدی مدیریت کلان کشور است که داعیه اسلامی بودن و پیروی از آیین مکتب اسلام دارد.

به نظرم رسید که وفای به‌عهد دولت به‌عنوان متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از منظری دیگر بررسی کنیم و ببینیم که در این توافقات دوجانبه‌ای که مابین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد به‌وجود می‌آید، ماجرا چگونه شکل می‌گیرد.

به موجب قانون‌، سازمان هر منطقه آزاد، متولی و مجری اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را برعهده دارد.

تصور کنید شخصی برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه آزاد قراردادی با سازمان منعقد می‌کند که براساس این قرارداد، موضوع سرمایه‌گذاری اعم از احداث کارخانه یا مراکز تجاری، تفریحی و اقامتی و یا ثبت شرکت‌های بازرگانی و خدماتی معین می‌گردد. طرفین وظایف و تعهداتی را می‌پذیرند و متعهد می‌شوند که به وظایف خود عمل نمایند. حال اگر فرد سرمایه‌گذار نتواند به تعهدات خود عمل کند، سرمایه خود را به هدر داده و چه بسا با جرائمی هم مواجه شود و در نهایت فعالیت موردنظر خود را با صرف هزینه‌های زیاد و بی‌فایده متوقف می‌کند. چنانچه اگر این عدم انجام وظایف از سوی سازمان منطقه آزاد باشد، چه زیانی یا مجازاتی را متحمل می‌شود؟ هیچ‌!

وقتی که یک سرمایه‌گذار ماه‌ها برای دریافت مجوز و یا پروانه ساخت معطل تصمیمات رده‌های اجرایی یا هیات مدیره سازمان به هر دلیلی می‌شود و هزینه ساخت و قیمت مصالح در همان مدت به شدت افزایش پیدا می‌کند، مسئولیت آن با کیست؟ وقتی که تولیدکننده‌ای بر‌اساس قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مجلس که در کتاب‌های جلب سرمایه‌گذاری مناطق درج می‌گردد و معافیت مالیاتی به اشکال گوناگون مورد هجوم بخشنامه‌نویسان دولتی قرار می‌گیرد و با هر استدلال من‌درآوردی می‌خواهند اثبات کنند که منظور قانونگذار از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، آن چیزی است که آن ممیز مالیاتی می‌گوید و یا علی‌رغم صراحت قانون در معافیت‌های مالیاتی، در بودجه کشور اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش می‌بندد و یا درخصوص واردات، صادرات و ثبت سفارش کالا و تعهدات ارزی و انتقال سود سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ده‌ها مورد دیگر با مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی برخورد می‌شود، تکلیف آن عهد و پیمانی که سازمان‌های مناطق آزاد با فعالین اقتصادی بسته‌اند، چیست؟ سازمان‌های مناطق آزاد که متولی اجرای قوانین مصوب کشور در مناطق آزاد هستند، چه اقداماتی برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران نموده‌اند؟!

بخشنامه‌نویسان دستگاه‌های دولتی که در مقام ادعا و حرف، خود را متولی نظام اسلامی دانسته و عبور از چراغ قرمز را حرام شرعی می‌نامند، آیا در مورد وفای به‌عهد و امانتداری هم اعتقادات اسلامی دارند؟

خطاب قرآن کریم در سوره مومنون که می‌فرماید: و آنها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت می‌کنند و یا در سوره بقره وفای به‌عهد را از خصوصیات افراد نیکوکار می‌داند و یا در سوره اسراء که می‌فرماید: به عهد خود وفا کنید که از عهد سوال می‌شود؛ با چه کسانی است؟

آهای کارگزاران نظام و حکومت اسلامی‌، اگر به اسلام اعتقاد دارید، بدانید که خداوند متعال عهد‌شکنی در قبال مشرکانی که به ‌عهد خود با مسلمین پایبند بوده‌اند را نیز ناپسند می‌داند‌. سوره توبه را بخوانید.

مگر پیامبر اکرم(ص) نمی‌گوید اگر کسی پایبند به پیمان خود نباشد، دین ندارد و از نشانه‌های منافق در کنار دروغگویی‌، پیمان‌شکنی و خیانت در امانت را نام می‌برد؟!

مگر امیرالمومنین علی(ع) نمی‌گوید: بپرهیزید از اینکه به مردم وعده بدهید و تخلف کنی. زیرا تخلف از وعده، موجب خشم خدا و مردم خواهد شد و نزد خدا بسیار خشم‌آور است که بگویید چیزی را که به آن عمل نمی‌کنید‌.

آیا قوانین مصوب مجلس درخصوص چگونگی اداره مناطق آزاد، عهدی نیست که دولت اسلامی با مردم‌، چه هموطنان خودمان و یا سرمایه‌گذاران خارجی بسته است و باید به عهد و پیمان خود پایبند باشد؟! مگر دولت ما و کارگزاران ما ادعای اسلامی بودن ندارند؟ پس عمل به اسلام و تعالیم گهربار آن باید در کجا مشاهده شود؟ آیا حکومت به معنی عام، وظیفه عمل به تعالیم دینی را در بالاترین سطوح ندارد؟ آیا مصوبات شورای نگهبان مطابق با قانون شرح اسلام نیست که درخصوص مناطق آزاد به آن عمل نمی‌شود؟!

اگر می‌خواهید قوانین را عوض کنید، بسم‌الله… شرایط سخت است‌، قبول. باید طرحی نو در اندازیم. اما همه اینها موجب آن نمی‌شود که قوانین جدید را به گذشته تعمیم دهیم و عهدشکنی کنیم.

هر قانون جدیدی را می‌شود وضع کرد و به آن عمل نمود، ولی نه اینکه در تعهدات گذشته دولت نسبت به مردم خدشه‌ای وارد شود، بلکه از امروز که قانون جدید وضع می‌شود، برای بعد از آن باید ملاک عمل قرار گیرد. سرمایه‌گذاران جدید با شرایط جدید تصمیم می‌گیرند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند یا خیر. شما حق ندارید کسانی که براساس قوانین قبلی به مناطق آمده‌اند و سرمایه‌گذاری نموده‌اند را مورد بدعهدی قرار دهید و بعد بگویید مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاران ناموفق بوده‌اند!

اگر منطق اقتصادی دارید، با استدلال‌های اقتصادی تصمیم بگیرید. اگر منطق دینی دارید، براساس تعالیم دینی عمل کنید. این نوع رفتارها یقینا بدعهدی و خیانت در امانت است.

ما فعالین اقتصادی دستمان از قدرت اجرایی کوتاه است و همچنان سنگ زیرین آسیاب هستیم. تا چه پیش آید‌. یوم التبلی السرائر