تقلیل بن‌بست‌ها به مشکل و مشکل به مسئله قابل حل

ظرف سه سال گذشته تعدی‌های مختلفی به اصل قانون مناطق، تفسیر به رأی‌های گوناگون از مقررات موجود و قوانین همچون بند یازدهم اقتصاد مقاومتی و اصل‌۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور را شاهد هستیم و رویه جاری‌سازی قوانین سرزمین اصلی به محدوده‌های مناطق آزاد که براساس قوانین مختلف جدا از اعمال محدودیت‌های قانونی کشور می‌باشند، شرایط سختی را برای فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران حوزه‌های تولیدی و خدماتی این مناطق به وجود آورده و این شرایط زمانی سخت می‌شود که در سایه تهمت‌های مختلف سیاسیون و رفتاهای مدیران دولتی که خود متصدی اجرای قانون مناطق آزاد است، روح و روحیه این عزیزان سرخورده شده، سرمایه‌گذارانی که از سرمایه و آبروی خود برای کاستن از شرایط سخت تحریمی، رونق فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور گذشته و به عنوان مجاهدان این جهاد اقتصادی عمل می‌کنند و این در حالی است که به مقایسه از خود می‌پرسند؛ آیا حق ما بود که مردم، دولت، رهبر و کشور خود را رها نکردیم، چنین رفتار شود؟ و این در حالی است که ایرانیان به دلایل متعددی من‌جمله رفتارهایی که با ما شده و می‌شود در دبی، باکو، تفلیس، اربیل، استانبول، دبی و… حضور پیدا کرده و به مال و منال رسیدند! آیا آنها درست عمل کردند یا ما؟!

در بررسی مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد، به ساختمانی مجلل و راست قامت و محکم برخورد می‌کنیم، ساختمانی که ستون‌های مشکلات هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد بر آنها بنا نهاد شده است.

ستون اول: نقض قانون از سوی نهادها و ارگان‌های محلی، ملی و دستگاه‌های دولتی در سرزمین اصلی است؛ رفتارهای فراقانونی که چونان سد سکندری در مسیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی برای ذینفعان اصلی آن، یعنی سرمایه‌گذاران که به قولی ژنرال‌ها و مجاهدین جهاد اقتصادی باید قلمداد شوند، عمل می‌کند.

در این میان می‌توان حذف برخی از مواد قانون مناطق آزاد در قالب طرح دعوی به دیوان عدالت اداری اشاره کرد؛ موضوعی که به صدور آرا و ابطال برخی از مزایا و معافیت‌های منجر شده است، یعنی شما به عنوان سرمایه‌گذار با کتاب قانونی مواجه هستید که فقط کتاب است.

ستون دوم: این بنا مبتنی بر عملکرد حافظ و ضامن قانون مقررات مناطق آزاد، یعنی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر‌اساس نص قانون، متولی حفظ شأنیت، جایگاه و روابطی است که طبق قانون به عنوان وجه التزام و تعهد دولت به وعده‌های خود در مسیر جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران در محدوده‌های مناطق آزاد، برعهده این نهاد گذاشته شده است.

این موضوع ظرف ۷سال گذشته با شدت بیشتری تداوم یافته است، در حالی که دولت تدبیر و امید تحت تاثیر تفکرات بازار آزاد می‌باشد و رئیس دولت در دوره اول مدیریت خود بر کشورمان، چندین جلسه نوروزی خود را در مناطق آزاد با حضور معاونین رئیس‌جمهور و وزرای عضو شورای عالی برگزار نمود. رفتار مدیریتی که بیانگر عزم جدی دولت نسبت به نقش مناطق آزاد و کارویژه‌های آن در گذار کشورمان از دوره سخت اقتصاد بسته به دوره اعتماد و تکیه بر توانمندی‌های اقتصاد داخلی و سرمایه‌گذاران کشورمان تفسیر می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه اگر دبیرخانه شورایعالی نسبت به تعدی‌های مکرر به قوانین و مقرراتی که براساس آن سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نموده‌اند، واکنش در خور توجهی انجام نداده، اما با بی‌عملی و یا تفسیر به رأی، نقش خود را به عنوان سازمانی کشوری، متولی مناطق آزاد در قالب ادارات کل استانی تابعه خود تفسیر و اجرا نموده، یعنی به نیت خیر، هماهنگی میان مناطق آزاد به مدیریت بر آنها نائل آمده و در این مسیر ساختار و الگوی مدیریت منطقه‌ای و غیرمتمرکز مناطق آزاد که از دهه هفتاد در قالب الگوی مدیریتی مرحوم هاشمی در حال ساخت و اجرای ناقص بود را با چالش مواجه کرده و در نتیجه نهادهای کشوری ساکن در پایتخت کشور به این واقعیت نائل می‌شوند که آنها می‌توانند چنان کنند که تاکنون انجام داده‌اند.

ستون سوم: و آخرین این ساختمان، سازمان‌های عامل مناطق آزاد است. عملکرد آنها در مواجهه با مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در برخی برخوردها و سرمایه‌گذاران به چالشی برای فعالین اقتصادی تبدیل شده است.

در واقع دو ستون دیگر به عنوان عوامل پیشران در عدم توانمندی پیگیری و رفع مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران هر منطقه آزاد به ایفای نقش پرداختند و این سازمان‌ها به حدی درگیر رفع مشکلات خود در مواجهه با عدم اجرا و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده منطقه آزاد خود می‌باشند که توان رسیدن به رفع مشکلات بخش خصوصی را از دست داده‌اند.

برای رفع مشکلات پیش روی و ساخت ساختمانی جدید که در آن بن‌بست‌ها به مشکل و مشکلات به مسئله‌ای برای حل کردن با خرد و همراهی جمعی منتهی شود، باید چه راهبردهایی را در دستورکار قرار داد:

نخست: همراهی سازمان‌های عامل مناطق آزاد و اعتماد به بخش خصوصی است، چراکه اگر بخش خصوصی در این مناطق نباشند، پس چه کسانی باید اینجا فعالیت داشته باشند؟! مگر خداوند تصریح نکرده «‌أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً» (سوره‌ مبارکه‌ إسراء، آیه‌۳۴) در نتیجه اگر قادر به نگاهداشت سرمایه‌گذاران کنونی نیستیم، چگونه می‌توانیم به دنبال سرمایه‌گذار جدید داخلی باشیم، خارجی پیشکش. از سوی دیگر چنین همکاری و اتحادی به عنوان عامل پیشران به هدایت دبیرخانه محترم برای دفاع از مشکلات پیش روی عمل می‌کند.

دوم: عدم وجود ارتباط سازمان یافته و مستمر با رسانه‌ها منجر به شکل‌گیری ذهنیت منفی در میان فعالین رسانه‌ای و به تبع آن نخبگان جامعه در حوزه‌های مختلف شده است. این موضوع که مقبول افتاده مناطق آزاد چنین است و چنان است که بر اقتصاد ملی ضربه زده، تاکنون چه کرده‌اند، از مسیر خود منحرف شده‌اند، فقط واردات می‌کنند و… زمانی مقبول می‌افتند که افتاده است که با رسانه‌های کشوری ارتباط نداشته‌ایم و در میان خود و با خود از خود گفته‌ایم.

سوم: بهترین تبلیغ استفاده دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد از محصولات تولیدی در محدوده خود است. این موضوع را می‌توان در قالب بسته‌های تبلیغاتی، پذیرایی، پوشاک و مصالح ساختمانی تولید شده در سطح مناطق آزاد مورد اشاره قرار داد.

چهارم: تعامل اتاق بازرگانی و نهادهای بخش خصوصی مناطق آزاد امری بدیهی و الزامی است.

پنجم: ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی کشورمان در کشورهای هدف و برگزاری جلسات کاری با سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای همسایه در کشورمان.

ششم: گسترش همکاری‌ها با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی؛ چراکه در بیشتر زمینه‌ها به دلیل عدم ارتباط سازمان یافته و مستقیم بین مناطق آزاد و وزارتخانه مربوطه شاهد تفسیر به رأی و موازی‌کاری هستیم، مواردی که به ایجاد اختلاف نظر در راهبرد دستیابی به اهداف ملی در ارتباط با کشورهای منطقه و بازارهای منطقه منتهی شده است.

با امید به اینکه با درک صحیح از شرایط کنونی کشور و فهم دقیق از مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد، به جای جنگ بر سر قدرت و بقا، با هم‌افزایی و همفکری، به چاره‌ای مناسب و سریع برای مرتفع کردن مصائب و چالش‌های به وجود آمده، دست یابیم.