تقویت تولید صادرات‌محور در دستورکار مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، محمدرضا عبدالرحیمی در گفتگو با موج با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در دو فضای جنگ اقتصادی همسو و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری بردارند، افزود: به موجب ماده‌۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کسب‌ و کارها و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت ۲۰سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد محسوب شده و در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند. از این‌رو در شرایط کنونی کشور، غلبه بر محدودیت منابع مالی دولت، فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری بخش غیرخصوصی به عنوان یک راهکار موثر مطرح است و اقدامات مناطق آزاد در سال گذشته حول این محور بوده و اگر به روند و ترکیب واردات کالا به مناطق آزاد توجه کنید، اقدامات در این زمینه نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه واردات مناطق آزاد در سال‌۹۷ یک میلیارد و ۲۸۸میلیون دلار بوده است، گفت: مطابق با سیاست‌های کشور در زمان تحریم‌ها، این محصولات شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای مستقر در مناطق آزاد و همچنین کالاهای مصرفی برای مسافران و بازدیدکنندگان در مناطق آزاد بوده که نسبت به سال قبل‌تر آن حدود ۳۶.۴درصد کاهش داشته و از آنجایی که میزان واردات کشور ۲۱.۷درصد نسبت به سال‌۹۶ کاهش داشته است، عملکرد مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی بوده است.

عبدالرحیمی با تشریح جزئیات واردات کالاهای اساسی به مناطق آزاد، افزود: از این میزان واردات در سال‌۹۷، سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات ۶۷۵میلیون دلار بوده که در مجموع ۵۲درصد از ارزش کل واردات مناطق آزاد را شامل می شود و سهم واردات کالای مسافر ۳۲۵میلیون دلار و میزان واردات کالاهای مصرفی به مناطق آزاد نیز ۲۳۵میلیون دلار بوده است که کاهش قابل توجهی نسبت به آمار واردات همین کالاها در سال‌۹۶ داشته‌اند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در سال گذشته نسبت به سال‌۹۶ حدود پنج درصد افزایش داشته، تصریح کرد: هر چند دستورالعمل‌ها و مقررات در زمینه واردات و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در این کاهش واردات موثر بوده، اما برنامه مناطق آزاد در جهت تقویت تولید این مناطق برای افزایش صادرات در آینده در تقاضا و واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید موثر بوده است.

بنا به این گزارش، در یک سال گذشته دولت به دنبال جلوگیری از خروج ارز، واردات چند هزار قلم کالا را ممنوع اعلام کرده؛ از طرف دیگر مقررات ثبت سفارش کالا نیز برای مناطق آزاد کشور اعمال شده است. همچنین به گفته رئیس‌جمهوری مناطق آزاد باید در مسیر تقویت حضور بانک‌های خارجی، افزایش جذب گردشگر و توسعه صادرات برای بالا بردن درآمدهای ارزی کشور گام بردارند. البته در شرایط کنونی علاوه بر تحریم‌ها، موانع دیگری برای توسعه همکاری با بانک‌های خارجی وجود دارد، چراکه بانک‌های خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد طبق مصوبه بانک مرکزی باید سرمایه‌ای ۱۰۰میلیون یورویی داشته باشند که در شرایط کنونی با وجود تحریم‌ها که بانک‌های بزرگ ورود نمی‌کنند، باید زمینه همکاری تسهیل شود. در واقع همان‌ طوری که مقررات سرمایه‌گذاری برای فعالیت «اف‌شور بانک» ۱۰میلیون دلار سرمایه تعیین شده است، برای فعالیت بانک‌های خارجی نیز میزان کف سرمایه‌گذاری می‌تواند کاهش یابد که مذاکراتی با بانک مرکزی نیز انجام شده است؛ حال باید دید دولت چه اقدامات تسهیل‌گری در مسیر سه ماموریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد داد.

گفتنی است، در حال حاضر مهم‌ترین چالش دولت، تامین سرمایه و مبادلات مالی است که با بهره‌گیری از کانال‌های ارتباطی دوسویه ولو کوچک می‌توان چرخ اقتصاد کشور را به رونق برگرداند. از این‌رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان دروازه‌های کشور به سوی بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌توانند در تقویت روابط بین‌المللی موثر باشند.