توسعه صادرات، رمز رونق تولید در مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، با نگاهی به رویکرد توسعه‌گرای مناطق آزاد از سال‌۹۲ تاکنون، می‌توان نقش این مناطق را در ایجاد زیرساخت‌ها و بستر مناسب در جهت فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی به شکلی گویا مشاهده کرد؛ بیش از ۴۸۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی در طول ۶سال و ایجاد و تکمیل و توسعه امور زیربنایی آب، برق، گاز و ارتباطات در کنار ایجاد زیرساخت‌های مهم حمل و نقلی شامل فرودگاه، بندر و جاده‌های دسترسی، نشان از عظم دولت در مسیر توسعه مناطق آزاد با نگاه تولید صادرات‌محور دارد.

ایجاد این زیرساخت‌ها در مناطق آزاد باعث جذب بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و بیش از ۱.۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در این مناطق شده است؛ این میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نشان از توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب در مسیر تولید در مناطق آزاد است که بی‌تردید می‌توانند نقش بسیار پررنگی را در تحقق رونق تولید در سال جاری که به همین نام نهاده شده است، ایفا کنند.

از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، یکی از مهم‌ترین عوامل رسیدن به رونق تولید، تقویت صادرات در کشور است؛ با نگاهی به آمارهای صادراتی در مناطق آزاد می‌توان به این نکته مهم رسید که بسترهای صادراتی بر پایه ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای و بومی تجار مناطق آزاد با بازرگانان کشورهای همجوار، خود باعث رشد چشمگیر صادرات از مبدا این مناطق بوده است، به شکلی که حجم صادرات ۱۹۰میلیون دلاری این مناطق در سال‌۱۳۹۲ با رشد چشمگیری به عدد ۱۰۵۰میلیون دلار در انتهای سال‌۱۳۹۶ رسیده است که رشدی در حدود ۶برابری را در طی ۴سال در مناطق آزاد شاهد بوده‌ایم که آمارها درخصوص صادرات و صادرات‌مجدد تولیدات این مناطق به خارج از کشور بیش از ۳.۸میلیارد دلار و صادرات تولیدات مناطق آزاد به داخل کشور بیش از ۲.۱میلیارد دلار بوده است که این مهم در کنار ترانزیت خارجی صورت پذیرفته ۸۵میلیارد دلاری این مناطق، نمایانگر ظرفیت‌های بسیار عظیم مناطق آزاد در جهت رونق تولید با محوریت صادرات در کشور است.

یکی از مهم‌ترین عوامل رونق تولید که می‌تواند اهمیت نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری را در این خصوص تایید کند، اهمیت اشتغال به واسطه فعالیت و تولید در کشور است؛ با نگاهی به مساحت کمتر از یک درصدی مناطق آزاد در مقابل مساحت کل ایران زمین و اشتغال بیش از نیم میلیون نفری این مناطق با توجه به حجم مساحتی که در کشور دارند، می‌توان به این مهم رسید که با توجه به همه مشکلات و تنگناهایی که در حوزه کلان اقتصاد و به تبع آن اشتغال مواجه هستیم، آمار بیکاری در محدوده‌های مناطق آزاد به نسبت سرزمین‌های همجوار خود بسیار بسیار پایین است و شاهد تراز مثبت اشتغال در این مناطق هستیم که همه این آمارها نشان از توسعه تولیدمحور با نگاه صادراتی در این مناطق است.

در این گزارش دیدگاه‌ تنی چند از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران حوزه‌های اقتصادی کشور را در جهت راهکارهای رونق تولید را می‌خوانید.

سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی:

تسهیل مقررات صادراتی عامل کلیدی تحقق رونق تولید

نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: برای رونق تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی که موانع اصلی تولید هستند، امیدوارم این موضوع را فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار دچار شعارزدگی نکنند.

حسین سلاح‌ورزی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای محقق شدن این امر، استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور‌های دنیا مخصوصا کشور‌های منطقه را باید مدنظر قرار دهیم تا کالا‌هایی با ارزش افزوده بالا داشته باشیم.

وی ادامه داد: بانک (اصلاح ساختار بانک‌ها، بیمه و مالیات) سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به آنها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم تامین اجتماعی دولتی هزینه ناکارآمدی‌اش بر دوش کارفرما باشد، نمی‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم.

وی با تاکید بر این که نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت‌ها باید باشد، افزود: در صورت عدم اصلاح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات مجموع درآمد نداشته باشیم، نمی‌توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشی دیگر، بهبود فضای کسب و کار را یکی از عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در سال‌۱۴۰۰ باید جزء کشور‌های منطقه در رتبه‌های بالا (نخست) باشیم که متاسفانه براساس آمار، دو پله نزول و کاهش در این بخش را داشته‌ایم.

سلاح‌ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ نیز اضافه کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های آن به عنوان خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم.

وی تصریح کرد: طی سالیان گذشته براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری‌ها بودیم تا خصوصی‌سازی به شکل واقعی انجام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که در بخش رونق تولید باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای کنترل تورم دولت به سمت قیمت‌گذاری برود، باید سیاست‌های پولی و مالی را طوری تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.

سلاح‌ورزی در پایان یادآور شد: براساس شاخص‌های بانک جهانی که هر سال منتشر می‌شود متاسفانه فضای کسب و کار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و موسساتی که در این زمینه پایش انجام می‌دهند (براساس تکلیف قانون که اتاق بازرگانی این پایش را انجام می‌دهد)، از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و بخش خصوصی، شاهد بهبود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران:

صادرات، یکی از اصلی‌ترین محورهای رونق تولید

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای اجرایی شدن طرح رونق تولید باید تمامی عوامل دخیل در اقتصاد و سیاست لحاظ شده و برای تمامی مشکلات موجود در این حوزه‌ها، یک برنامه‌ریزی و تحول در نظر گرفته شود.

عباس آرگون اظهار کرد: شعار و نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور و در سطح استراتژی کلان مطرح می‌شود. آنچه در تحقق این شعار بیشترین اهمیت را دارد، این است که نهادها و سازمان‌ها هر یک متناسب با مسئولیت‌هایشان به حوزه اجرا ورود کنند. این ‌که تمام نهادها تا پایان سال تنها شعار را تکرار کنند و در عرصه اجرا ورود نکنند، نمی‌توان انتظار داشت تحولی جدی به وجود آید.

به گفته وی وقتی صحبت از تولید می‌شود، باید در نظر داشت که عوامل بسیار زیادی در این عرصه دخیل هستند که بعضی از آنها به عوامل داخلی اقتصاد مربوط می‌شوند و بعضی از بیرون تاثیر می‌گذارند و اگر بناست رونق پیگیری شود، باید همه شرایط در کنار یکدیگر بهبود یابد.

این فعال بخش خصوصی درباره عوامل داخلی تاثیرگذار در عملکرد تولیدی، گفت: امروز تولیدکنندگان ما از یک سو با مسائلی همچون تامین مواد اولیه و بالا رفتن هزینه تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر نیاز به آن وجود دارد، روابط تولیدکنندگان با نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه اصلاح شود که تمامی آنها مربوط به حوزه مسئولیت‌های دولت است و باید تغییرات لازم در رابطه با آن اجرایی شود.

آرگون ادامه داد: در کنار این مسائل در سیاست‌های کلان نیز باید تغییرات لازم صورت گیرد. این‌ که تولید ما چگونه به صرفه و اقتصادی خواهد شد و در چه شرایطی امکان ادامه تولید وجود ندارد، مسائلی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی، در صورتی که تولید با از بین رفتن تمام نگرانی‌ها و دغدغه‌های بالا بتواند به سمت اهداف در نظر گرفته شده حرکت کند، قطعا اقتصاد را نیز با خود رو به جلو می‌برد و نگرانی‌هایی مانند بیکاری را نیز حل می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: آنچه در کنار بازارهای داخلی اهمیت دارد، بررسی شرایط بازارهای خارجی و گسترش صادرات است. ما در ماه‌های قبل برای صادرات نیز با مشکلاتی مواجه بودیم و اگر بناست فکری برای رونق تولید انجام شود، قطعا صادرات یکی از اصلی‌ترین محورهای آن خواهد بود.

مردوخی، کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت:

نیاز به برنامه مدیریت تغییر در مسیر رسیدن به رونق تولید

کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت درخصوص تغییر در حوزه صنعتی در مسیر توسعه اقتصادی اظهار داشت: تغییر و تحولی که توسعه صنعتی نام گرفته، فرآیندی است با ویژگی‌هایی که مطرح می‌کنم و در صنعت ما کمتر به آنها توجه شده است. اولین ویژگی، کاربرد اندیشه و نظر علمی در امور مختلف است. افزایش بهره‌وری تولید و بازده کار، عقب‌ماندگی‌های فنی و اقتصادی و روابط عقب‌مانده اجتماعی، افزایش اشتغال و استخدام نیروی انسانی بیشتر در فعالیت‌های صنعتی، افزایش مستمر درآمد سرانه و رفاه، تغییر تولیدات جامعه و پشت سر گذاشتن مراحل مزیت نسبی از تولید کالاهای وابسته به منابع به کالاهای کاربر و سپس به کالاهای سرمایه‌بر و در نهایت به کالاهای مهارت‌بر، از دیگر ویژگی‌هاست. همچنین تولید و عرضه کالاهای بادوام در محدوده بودجه ازجمله ویژگی‌های توسعه صنعتی است.

بایزید مردوخی عنوان کرد: تجربه نشان داده توسعه صنعتی در هر فضایی تحقق پیدا می‌کند. فضای مناسب برای توسعه صنعتی، فضایی است که در آن سه نوع سرمایه‌گذاری به سهولت صورت می‌گیرد. اولین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری فیزیکی و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات است. همچنین، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است، یعنی آموزش، بهداشت و آزادی‌های انسانی.

این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت متذکر شد: به نظر می‌رسد اگر فقط با نگاه بنگاه یا یک سازمان به تولید نگاه کنیم، به جایی نمی‌رسیم. ما باید در مسائل جدی نظام تدبیر بخش صنعت فکر کنیم و تمام نظاماتی که با صنعت و تولید سر و کار دارند، دستکاری کنیم تا تولید صنعتی صورت گیرد.

مردوخی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی هم اگر داشتیم، در شرایط فعلی دیگر صحبت از آن نمی‌شود. ما فقط نگران این هستیم که چگونه ارز را برای واردات مورد نیاز بخش صنعت تامین کنیم و چگونه نقدینگی برای گردش چرخ‌های صنعتی فراهم کنیم. بر این اساس، صحبت از استراتژی در حال حاضر شاید موضوعیت نداشته باشد.

وی ادامه داد: نظام صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است ما رونق تولید داشته باشیم، باید به این موضوع توجه کنیم که صنعت یک بنگاه نیست که ما مدیر آن باشیم و به عنوان مدیر تصمیم بگیریم که چقدر سرمایه‌گذاری و تولید کنیم.

این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی صنعت گفت: آیا صرفا ما با تکیه بر روی تعیین نرخ رشد، میزان نقدینگی مورد نیاز و ارز مورد نیاز می‌توانیم به جایی برسیم؟ در حال حاضر اگر به واحدهای تولیدی دولتی ارز هم بدهیم، باز هم به جایی نخواهند رسید.

مردوخی یادآور شد: فضای سیاستی صنعت ایران با وجود برخورداری اقتصاد کشور، فضای مناسب برای شکوفایی صنعتی نبوده است. به نظر می‌رسد دو عامل اصلی، بازدارنده توسعه صنعتی کشور بوده و خواهد بود. فقدان نظام تدبیر شایسته و غفلت سرمایه اجتماعی، این دو عامل هستند. بر این اساس، در سالی که رونق تولید در دستور کار همه قوا قرار گرفته، ما به برنامه مدیریت تغییر نیاز داریم.

فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه‌ برای گسترش بازارهای صادراتی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده، در سال‌۹۷ حداکثر یک سوم و حداقل یک چهارم از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: جلسات متعددی برای بررسی راهکارهای بازگشت ارز صادراتی و تاثیر تحقق این امر بر چرخه اقتصاد در سال گذشته در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه با توجه به شرایط کشور مسئولان اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید تاکید دارند، اما مسائل متعددی پیش روی تحقق این امر بود؛ بخش نخست به بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی که پیش از این دولتی بودند اما در حال حاضر به موسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند و مدیریت و حاکمیت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است، مربوط می‌شود؛ این شرکت‌ها مدعی هستند هزینه‌هایی بابت نقل و انتقال ارز، اجاره دفتر در کشور مقصد و… پرداخت می کنند از سوی دیگر بخشی از ارز صادراتی را از طریق واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و تهاتر مواد اولیه به چرخه اقتصادی باز می‌گردانند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش خصوصی نیز معتقد است سالیان سال ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گرداند از سوی دیگر مقدار ارز حاصله از صادرات شرکت‌های کوچک بخش خصوصی محدود است، چراکه حجم مبادلات این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های بزرگ کمتر است، همچنین این شرکت‌ها به نفع اقتصاد کشور کار می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌تواند چرخه تولید و اشتغال را با توجه به اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران رونق بخشد، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد در اسفند سال‌۹۷، حداکثر یک سوم و حداقل یک چهارم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

وی ادامه داد: اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات نکته حائز اهمیتی است، اما تسهیل شرایط صادرات و مبادلات ارزی موضوع مهم‌تری است، از سوی دیگر باید از ظرفیت کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه و… استفاده شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی گفت: اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان مدیریت منابع ارزی یک ضرورت است، اما از دست دادن بازارهای هدف از این موضوع نیز مهم‌تر است و دولت باید برای گسترش بازارهای صادراتی تدابیر ویژه‌ای بیاندیشد.

امانی‌همدانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه:

اهمیت کلیدی توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی

رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌۹۸ درخصوص رونق تولید، اظهار داشت: اگر مروری روی رشد فصلی اقتصاد از سال‌۹۰ تا فصل سوم سال‌۹۷ داشته باشیم، می‌بینیم که ۱۸فصل از ۳۰فصل رشد صنعت منفی بوده است. یعنی شوک از سال‌۹۱ وارد صنعت شده و موج آن همچنان ادامه دارد. همچنین رکودی که از سال‌۹۱ گریبان‌گیر اقتصاد شده است.

حمید امانی‌همدانی افزود: در بخش معدن وضعیت بهتر بوده و ۹فصل از ۳۰فصل با رشد منفی مواجه بودیم. اگر در یک تصویر وضعیت تولید صنعتی و معدنی را در سال جاری بخواهیم ترسیم کنیم، می‌بینیم مجموعه‌ای از عوامل فشار، وجود دارد که برخی حاصل اتفاقات جدید هستند و برخی به گذشته مربوط بوده و مزمن هستند.

رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: به عبارتی، فشار مربوط به منابع ریالی، مهم‌ترین فشاری است که آمریکا بر اقتصاد کشور ما وارد می‌کند و همچنین محدودیت در جابه‌جایی ارز و هزینه مبادلات، افزایش هزینه بنگاه‌ها، تشدید مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گشایش اعتبار اسنادی و لزوم پرداخت حداقل ۱۰۰درصدی وجه کالا، افزایش هزینه‌های تجاری و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال کاهش تولید و یا تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بروز کمبودهای احتمالی در طرف عرضه اقتصاد، ازجمله چالش‌های اساسی حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

امانی‌همدانی یادآور شد: در این میان، دو مفر برای ما متصور است، یکی ایجاد فرصت‌های جدید تولید و جایگزینی واردات در شرایط تضعیف ارزش پول ملی است؛ همچنین تقویت صادرات غیرنفتی که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در این شرایط به طور معمول برنامه‌های گسترده و کم‌عمق با ماهیت جذب منابع باید وجود داشته باشد. ما فکر می‌کنیم هر چه برنامه‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر بدهیم، منابع بیشتری گیرمان می‌آید؛ بنابراین به جایی نمی‌رسیم. نکته دیگر این است که ما باید برای شرایط فعلی برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: از سال‌۹۰ تا ۹۶ آن طور که آمارها نشان می‌دهد، تقاضای کل کاهش پیدا کرده است و به طور حتم این روند در سال‌۹۷ و ۹۸ کاهنده خواهد بود. بنابراین در چنین فضایی که اقتصاد ما تقاضای کافی برای رشد روزافزون ظرفیت‌های تولیدی در گذشته نداشته، در آینده هم نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس، ما به جای ظرفیت‌سازی بیشتر، باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود برویم.

امانی‌همدانی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در حال حاضر در یک نقطه آسیب‌پذیر با محدودیت‌های ارزی مواجه شدیم و این یکی از کانون‌های مهم سیاست‌های آمریکا است که ما را با محدودیت‌های ارزی مواجه کند. در چنین شرایطی ما باید سیاست‌های محدودیت واردات را اعمال کنیم و در اینجا توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت کلیدی و راهبردی پیدا می‌کند.

مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

حذف بروکراسی‌های اداری، عامل تقویت تولید داخلی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: برای رونق تولید باید بروکراسی اداری برداشته و ارز مورد نیاز تولید تامین شود.

منصور مرادی درباره هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: از آنجایی که مقام معظم رهبری بر رونق تولید تاکید داشتند، لازم است برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، گام‌های عملی برداشت تا نقدینگی سرگردان چرخ اقتصاد را بچرخاند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین برای هدایت عملی نقدینگی باید زیرساخت تولید در کشور فراهم باشد تا بتواند از عهده این حجم از نقدینگی برآید، اگر بستر تولید فراهم نباشد، سرمایه‌گذاری ابتر و بی‌نتیجه خواهد بود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: دو بخش خصوصی و دولتی می‌توانند در حوزه تولید ورود کنند؛ اگر ارکان‌های دولتی ورود کنند، شرایط برای آنها بازتر و فراهم‌تر خواهد بود؛ چراکه می‌توانند برای دریافت مجوزهای لازم، بروکراسی‌های اداری را حذف کنند؛ اما بخش خصوصی از این فرصت بهره‌مند نیست و در گیر و دار فرآیند بروکراسی قرار می‌گیرد.

وی با تاکید براینکه باید امکانات لازم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا سرمایه خود را در تولید هزینه کند، بیان داشت: با این شرایط، لازم است که زیرساخت تولید فراهم، بروکراسی اداری حذف شود تا زمینه برای حضور بخش خصوصی و سرمایه به این حوزه فراهم شود، اینکه تنها شعار رونق تولید بدهیم بدون اینکه موانع برداشته شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

مرادی در ادامه، با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، گفت: با کاهش سود بانکی نمی‌توان انتظار داشت سرمایه از بانک‌ها به سمت تولید برود، چراکه همچنان برای دریافت مجوز باید زمان زیادی گذاشت؛ در حالی که باید صدور مجوز نهایتا یک هفته به طول انجامد‌.

وی با بیان اینکه اگر موانع سر راه تولید برداشته نشود، نقدینگی به بازارهای دیگر سوق پیدا می‌کند، افزود: مردم سرمایه خود را در بازارهای کم‌دردسر و سودده ازجمله مسکن، تجارت و ارز و طلا می‌برند، بنابراین دولت باید با حمایت و فراهم کردن زیرساخت‌ها نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

این نماینده مجلس به زیرساخت‌های لازم برای تولید اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از زیرساخت‌های مهم و اثرگذار در تولید، مواد اولیه است و باید مشخص شود که این مواد داخلی است یا خارجی و در صورت تهیه مواد اولیه از خارج باید ارز مورد نیاز با نرخ دولتی یا نیمایی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

مرادی تاکید کرد: از سوی دیگر باید بروکراسی اداری برای تقویت تولید کاهش پیدا کند و خدمات مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی ازجمله منابع طبیعی در اختیار قرار گیرد تا کارخانه‌ها تقویت شوند و میزان تولید افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: در نهایت باید مسیر رونق تولید تسهیل شود تا سرمایه‌دار تمایل پیدا کند نقدینگی خود را به بخش تولید بیاورد، در غیر این صورت رونق تولید در حد شعار باقی می‌ماند.

عامری، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

رونق تولید، نیازمند محیط کسب ‌و کار باثبات

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درخصوص راهکارهای رسیدن به رونق تولید بیان داشت: ما وقتی از رونق تولید صحبت می‌کنیم، باید به این موضوع بپردازیم که رونق تولید در کجا و در چه بستری اتفاق می‌افتد؟ ما رونق تولید را در یک فضایی تحت عنوان محیط کسب وکار مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم. در خصوص محیط کسب و کار یک شاخص بین‌المللی تحت عنوان سهولت کسب و کار وجود دارد که بانک جهانی هر ساله گزارش می‌دهد و ۱۹۰کشور دنیا در این مانیتورینگ سالانه شرکت می‌کنند.

محسن عامری افزود: آماری که مشاهده می‌کنید، قبل از تغییر و تحولات اخیر بوده که ظرف چند هفته گذشته شرایط سیاسی ایران تغییر کرده و به طور مستقیم بر شرایط اقتصادی اثر خواهد گذاشت. ایران در حال حاضر در بین ۱۹۰کشور دنیا در رده‌۱۲۸ با امتیاز۹۸.۵۶ قرار دارد. این نشان می‌دهد که ۱۲۷کشور دیگر در دنیا هستند که وضعیت محیط کسب وکارشان از ما بهتر است. این شاخص می‌تواند به ما نشان دهد که فارغ از خیلی از مسائلی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی اتفاق می‌افتد، محیط کسب‌ و کارمان چه وضعیتی دارد.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که در سال‌۲۰۱۷ که قانون برنامه ششم مصوب شد، قانون‌گذار مصوب کرد که هر ساله رتبه ایران ۱۰پله افزایش یابد. این در حالی است که امروز که دو سال گذشته، هر سال ۴پله افول کرده‌ایم.

عامری عنوان کرد: از سوی دیگر، ایران در بین ۲۰کشور منطقه، رتبه چهاردهم را دارد و متوسط رتبه‌ای که ایران گرفته، امتیاز۹۸.۵۶ است که از متوسط امتیاز کل منطقه کمتر است؛ یعنی به ‌صورت کلی محیط کسب‌ و کار کشور اصلا وضعیت مناسبی برای کار، تولید و سرمایه‌گذاری ندارد.

وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی نیز محیط کسب‌ و کار را مانیتور می‌کنیم و از ۴هزار فعال اقتصادی که در زمینه‌های مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات و بازرگانی کار می‌کنند، نظرسنجی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از پایان سال‌۹۶ وضعیت کشور مناسب نیست.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: در سنوات مختلف که ما این شاخص را مانیتور می‌کردیم، همیشه دیدگاه فعالان اقتصادی این بوده که اصلی‌ترین مشکل ما، دشواری تامین مالی است؛ اما جالب است که از پاییز سال‌۹۶ اولین مشکل و مانعی که توسط فعالان اقتصادی اشاره شده، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه است. همچنین بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، مانع رونق تولید عنوان شده است.

عامری گفت: ما برای رونق تولید نیازمند محیط کسب ‌و کار باثبات هستیم تا فعال اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی کند. چشم‌انداز رشد اقتصادی سال‌۲۰۱۹ ایران براساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول منفی ۶درصد خواهد بود.

وی افزود: در حوزه مالیات، نکته اینجاست که آیا نرخ مالیات در زمان رونق و رکود باید یکی باشد؟ در این سال‌ها که عنوان می‌کنیم تولید با رکود مواجه است، چرا نرخ مالیات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تغییر پیدا نمی‌کند؟ یکسری از بخش‌های اقتصاد هنوز شفاف نشده که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. یکی دیگر از مشکلات، بیمه است.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه بانکداری نیز یکسری مسائل وجود دارد؛ ازجمله این که بانک‌های عامل از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. ما خیلی از موضوعات را با بانک مرکزی هماهنگ می‌کنیم و حتی بخشنامه می‌کنیم، اما متاسفانه بانک‌های عامل کار خود را می‌کنند و در عمل فعالان اقتصادی نمی‌توانند از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند، بهره‌مند شوند.

عموما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مشکل دارند؛ به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که توان تامین وثیقه ندارند.

مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان خاطرنشان کرد: ما اگر می‌خواهیم بهتر و دقیق‌تر عمل کنیم، باید وضعیت واقعی اقتصاد کشور را مانیتور کنیم و برنامه جامع و همه جانبه با مشورت بخش خصوصی تدوین نماییم.