توسعه صنایع دریایی و تبلور اقتصاد دریامحور بر بستر مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، امروزه در جهان حمل‌و‌نقل دریایی با سرعت بالایی رو‌به رشد است و حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در ترانزیت دریایی در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی در جهت تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتی‌های بزرگ، شیپی‌یاردها، کشتی‌سازی‌ها، ‌تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد بخش خصوصی در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد؛ به همین سبب این حوزه بخش عمده‌ای از سرمایه‌های دنیا را درگیر خود کرده است و نقش چشمگیری در اقتصاد بین‌الملل ایفا می‌کند، تا جایی که در ایران نیز شاهد حضور سرمایه‌گذاران هندی در توسعه بندر چابهار هستیم که این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد کشور در جهت بهره‌برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است.

باید به این نکته که چابهار ظرفیتی ملی برای حضور در عرصه بین‌المللی و بهینه‌ترین نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاست که نقطه آغاز تحول در اقتصاد و تجارت ایران خواهد بود، اعتقاد قلبی داشته باشیم.

ایران با دارا بودن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی محسوب می‌شود که باید از مزیت‌‌های آن در راستای ارزآوری بهره‌برداری نمود؛ ظرفیت‌هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه‌ای و رشد صنایع کشتی‌سازی و… که همه اینها مصادیق عدم‌تکیه بر اقتصاد نفتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مناطق آزاد و نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دریامحور

حمل‌و‌نقل دریایی نقش بسیار اساسی در جابه‌جایی کالا در‌ سراسر دنیا دارد؛ ۹۰درصد کالای تجارت جهانی از طریق دریا حمل می‌شود و این سیستم نقش مهمی در اقتصاد جهانی و حتی کشور ما دارد.

‌‌در ایران نیز حمل‌و‌نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه کشور دارد؛ کشورما از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیکی در خاورمیانه برخوردار است. دسترسی به دریا و آبی بودن ‌یک‌سوم مرزهای‌ کشور، ایران را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است. ۹۰درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود؛ باتوجه به نقش اساسی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود.

بی‌تردید مناطق آزاد ایران با وجود ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و طراحی اهداف بلندمدت، با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌ها در راستای فعالسازی کریدور شمال-‌جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش بسیار موثری در حوزه اقتصاد دریا‌محور هم در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد منطقه‌ای خود ایفا کنند.

مساحت آب‌های ملی ایران ۱۹۰هزار کیلو‌مترمربع است، اما با این حال در برخی شرایط در تعیین مساحت کشور، این مساحت آب‌ها را جزء مساحت کشور قلمداد نمی‌کنیم؛ به هر حال یک‌سوم طول مرزی آبی کشور، برای ایران مزیتی ایجاد کرده است که باید از آن استفاده مناسب به عمل آید‌.

هم‌اکنون در حدود ۲۰۰بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، صنعتی، نفتی و غیره در کشور وجود دارد که از این تعداد بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱بندر عمده تجاری داریم که هشت بندر آن در جنوب و سه بندر آن در شمال کشور است و تنها بخشی از این بنادر فعال هستند و مابقی پتانسیل بالقوه برای ایجاد ظرفیت‌های جدید صنایع اعم از صنایع شیلاتی، کشتی‌سازی، ساحلی و فراساحلی را دارا می‌باشند.

‌

توسعه سواحل و بنادر در راستای تحقق اقتصاد دریا‌پایه

درحال حاضر طول سواحل ایران براساس مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که توسط سازمان بنادر و دریانوردی و ۱۸ارگان موثر در بهره‌برداری سواحل و دریاها به دست آمده است، ‌با مقیاس یک‌بیست‌و‌پنج هزارم برابر با ۵۸۰۰کیلومتر است، چنانچه طول این سواحل در عرض حدود ۱۰کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض ۱۰کیلومتر حدود ۵۸هزار کیلومترمربع است که این میزان، پتانسیل ‌منحصربه‌فرد خدادادی می‌باشد و باید از آن به بهترین نحو درجهت ارزآوری برای کشور استفاده نمود. ‌این ظرفیت‌ها اصلی‌ترین قابلیت برای کسب درآمد‌ از محل‌هایی غیر از درآمدهای نفتی است. ۵۸هزار کیلومترمربع اراضی ساحلی، رقمی بزرگ و پتانسیل عظیمی برای یک کشور محسوب می‌شود و قطعا چنین ظرفیتی آرزوی بسیاری از کشور‌ها می‌باشد، اما ‌متاسفانه میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.

ظرفیت‌سازی در جنوب کشور بالاخص در مناطق آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آن به زیرساخت عظیم ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی در شمال کشور، می‌تواند نقطه مجهول رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حمل‌و‌نقل دریایی و خشکی باشد که نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور با محوریت ترانزیت خواهد داشت.

بی‌شک تسریع در ایجاد زیرساخت‌های درحال انجام در مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور با نگاهی کلان به دسترسی به بازار مصرف بزرگ کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا، کشورهای سی‌آی‌اس و اوراسیا، می‌تواند در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت در کشور مثمرثمر باشد.

متاسفانه طی این ‌سال‌ها به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، غالبا توجه تمام دولت‌ها به داخل کشور و خشکی ‌بوده و سیاست‌ کلان در حیطه خشکی‌محوری خلاصه شده است. ‌

اما باید تصریح کرد که توسعه اراضی بندری می‌بایست با مشوق‌های مناسب صورت پذیرد؛ ضروری است سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را در بنادر جذب کرده تا با بسط و رونق سواحل و بنادر، توسعه اقتصاد دریامحور در کشورمان عملیاتی شود؛ موضوعی که نمونه‌های بارز  و مشهود آن را در مناطق آزاد به خوبی مشاهده می‌کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی داخلی در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی و همچنین توسعه بندر چابهار با سرمایه‌گذاری طرف‌های هندی در منطقه آزاد چابهار؛ که این موارد می‌تواند به عنوان پایلوت‌های توسعه بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.

همچنین با نگاهی تخصصی‌تر می‌توانیم ایجاد پسکرانه‌های وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌و‌نقل با تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در این بسترها و دسترسی سریع‌تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نماییم و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در سال‌های گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست، از دست داده‌ایم، مجددا کسب نماییم.

مناطق آزاد، پایلوت توسعه اقتصاد دریامحور در کشور

همان‌طور که گفته شد، به دلیل سیاست‌های خشکی‌محور دولت‌ها، مردم ساحل‌نشین از نظر نیاز‌های اولیه زندگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ بنابراین اغلب آنان سواحل را ترک کرده‌‌‌ و به سوی مرکز و سرزمین اصلی مهاجرت کرده‌اند، درحالی که باید با توسعه و رونق‌زایی در بنادر، به منطقه خود بازگردانده شوند (مهاجرت معکوس)، که در اینجا باز هم باید نمونه‌های بسیار مثبت و تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند‌سازی مردمان بومی این مناطق که طی چند سال اخیر با رونق اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های کلان در این مناطق به وجود آمده را به عنوان پایلوت بررسی کرد و از این تجربیات در راستای ایجاد اشتغال با محوریت اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل‌نشین کشور بهره برد.

توسعه فعالیت‌‌ها‌ی بندری در بخش تخلیه و بارگیری،‌ جذب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج‌فارس‌، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های نسل سوم و رونق گردشگری دریایی، از ظرفیت‌هایی است که در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و به دلیل‌ موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت درحال پیگیری است؛ چراکه این مهم نیز از قابلیت ارزآوری بالایی برخوردار است.

بی‌تردید یکی از ظرفیت‌های عظیم و بالقوه دریایی کشور، بندر اقیانوسی چابهار است؛ این بندر‌ در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند‌ درحال توسعه است و با تکمیل فازهای توسعه‌ای این بندر، امکان پهلوگیری کشتی‌‌های بزرگ‌ با آبخور بالا فراهم می‌شود.

بندر چابهار، شامل دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری می‌شود؛ عملیات اصلی طرح توسعه در بندر شهید بهشتی درحال انجام است و در آینده ‌نزدیک با اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور، اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا ‌خواهد یافت و با عنایت به الحاق این دو بندر استراتژیک به منطقه آزاد چابهار و بهره بردن از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد، شاهد تاثیر اقتصادی این بنادر بر اقتصاد کلان ملی و فراملی کشور خواهیم بود.

‌موقعیت ویژه جغرافیایی بندر چابهار از نظر اتصال به اقیانوس و دسترسی به آب‌های آزاد، ترانزیتی بودن این بندر و استقرار آن خارج از‌ تنگه هرمز، جملگی از مزیت‌هایی است که موجب شد طرح توسعه این بندر‌ در دستورکار ‌قرار گیرد.

از سوی دیگر کشورهای منطقه خصوصا افغانستان، هندوستان، چین و کشورهای‌CIS تمایل بسیاری دارند تا در ‌طرح توسعه این بندر مشارکت داشته باشند که در صورت اتصال ریلی چابهار-زاهدان-مشهد-سرخس از موقعیتی مناسب برای ترانزیت کالا فراهم می‌شود و قطعا در این عرصه، بیشترین درآمد ارزی برای ایران اخذ خواهد شد.

ظرفیت بزرگ دیگری که ‌در بخش دریایی برای درآمدزایی مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد، ‌صنایع کشتی‌سازی و ساخت سکوهای نفتی است. این ‌قابلیت‌‌ و پتانسیل بزرگی است ‌که باید موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا، منطقه آزاد قشم مزیت‌های بسیار چشمگیری در حوزه کشتی‌سازی و حضور شرکت‌های مختلف در این امر دارد که با عنایت و حمایت بیشتر از این مجموعه‌ها، می‌توان شاهد رشد اقتصادی کشور با محوریت این صنعت باشیم.

ضرورت حمایت و مداقه جدی بر صنایع دریایی در ایران

صنایع دریایی، شاخه‌ای از صنایع هستند که به فرآوری و تولید ناوهای گوناگون و تمامی ابزار و نیازمندی‌های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، شناور، سکوهای نفتی و خدمات بندری ‌‌می‌پردازند.

تحقق توسعه‌‌ پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه‌های مختلف این صنعت همچون ساخت، تعمیر، توسعه‌‌ زنجیره‌‌ تامین و همچنین حوزه خدمات و تسهیل‌گری در رفع مشکلات و عوامل بازدارنده‌ توسعه صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.

ایران بزرگترین کشتی‌سازی و شیپی‌یارد‌ها را در منطقه دارا می‌باشد که برخی کشورها به آن غبطه می‌خورند و به اذعان همان کشور‌ها، غول کشتی‌سازی هستیم؛ اما این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند‌. کشور کره جنوبی صنعت کشتی‌سازی خود را با ایران آغاز کرد، اما اگر درحال حاضر سهم بازار این کشور در کشتی‌سازی دنیا را با سهم کشورمان مقایسه کنید؛ قطعا بسیار فاصله دارند و ما خیلی از کره‌ای‌ها عقب‌تر هستیم.

بی‌شک وجود ‌رشد چنین ظرفیتی در کشور و دریافت سفارش از کشور‌های منطقه، ارزآوری مناسبی را به همراه خواهد داشت؛ البته در این باره همکاری بانک‌ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر‌ی ضروری است؛ چراکه صحیح‌ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از آنها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت بانک‌ها است.

‌در همه جای دنیا، بانک‌ها از صنایع خود حمایت می‌کنند‌، این مورد در هواپیماسازی نیز مصداق دارد، در این صنعت، بانک‌ها صنایع خود را پشتیبانی می‌کنند، تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند.

در جهان، برخی از بانک‌ها صرفا به کشتی‌ساز‌ها تسهیلات می‌دهند؛ برخی فقط به خرید هواپیما تسهیلات می‌دهند؛ بنابراین در ایران نیز باید صنایع این‌گونه فعال باشد؛ می‌بایست متناسب با صنایع دریایی، کمک‌ها و حمایت ویژه از صنعت صورت پذیرد و تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنایع اختصاص داده شود.

صنعت کشتی‌سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر بانک‌ تسهیلات ارزان‌قیمت به این صنعت اختصاص دهد، سودی که عاید کشور می‌شود، به مراتب بالاتر از سودی است که یک بانک در ارائه تسهیلات به یک کشتی‌ساز می‌دهد.

‌ارزش افزوده‌ای که صنایعی همچون کشتی‌سازی، صنایع دریایی و فراساحلی در کشور ایجاد می‌کند، بسیار بالا است، نقش‌آفرینی صنایع دریایی در اشتغال‌آفرینی و محرومیت‌زدایی، تثبیت و پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کاملا در جهان پذیرفته شده است.

در نتیجه ضرورت دارد مسائل و موضوعات این صنعت به صورت کلان موردتوجه قرار گیرد، چراکه از این طریق سرمایه‌گذاری در کشور توسعه می‌یابد. متاسفانه کشتی‌سازهای بزرگی در ایران وجود دارد که به هیچ‌وجه تحت حمایت نیستند، بانک‌ها هم به آنها تسهیلات نمی‌دهند و نیروی جوان و متخصص و تحصیلکرده آنان به هدر می‌رود‌.

‌

ایجاد منطقه آزاد تخصصی در حوزه صنایع دریایی

هنگامی‌ که کشتی‌سازی توسعه می‌یابد، کشورهای دیگر متقاضی ساخت کشتی می‌شوند و سفارش می‌دهند و برای کشور درآمد جدید ایجاد می‌شود که این همان درآمد‌های غیرنفتی است؛‌ کره جنوبی و چین از همین طریق درآمد‌های مناسبی کسب می‌کنند. سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار بالا است و همگی از معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برند؛ آنها مناطق آزاد بزرگ ایجاد کرده‌اند و سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخش عظیمی از سرمایه‌های‌ دنیا را به سمت خود سوق داده‌اند؛ شاید ما نیز باید با توجه به هد‌فگذاری‌های تخصصی که برای مناطق آزاد کشورمان داریم، حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی‌سازی را نیز با محوریت توسعه این صنعت عظیم، در دل یکی از مناطق آزاد جنوبی کشور ایجاد کنیم و با حمایت از فعالین این بخش در کشور و حتی منطقه، بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد، تکنولوژی مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و بالطبع به سرزمین اصلی تسری دهیم.

فعالیت‌های دریایی ازجمله کارهای بین‌المللی است؛ توسعه حمل‌و‌نقل دریایی موجب گسترش فعالیت بین‌المللی می‌شود؛ صادرات خدمات فنی-مهندسی در توسعه صنایع دریایی نیز فعالیت بین‌المللی محسوب می‌گردد؛ بنابراین صنایع و فعالیت دریایی باید از ‌معافیت مالیاتی برخوردار باشند؛ ‌قطعا معافیت‌ مالیاتی این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.

با عنایت به قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، بهترین بستر برای این صنعت در کشور، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است که با توجه به زیرساخت‌های موجود، این امکان برای مناطق آزاد تا حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی مناطق ایران (سرزمین اصلی) مهیا است و می‌طلبد که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بررسی و تعامل با سازمان‌های مربوطه، طرح ایجاد این منطقه را به دولت ارائه دهند.

‌وقتی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی، ۲۰سال معافیت مالیاتی بابت هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری مصوب می‌گردد، ‌سرمایه‌های‌ زیادی جذب خواهد شد؛ مناطقی که صنایع دریایی و کشتی‌سازی در آنجا اجرا می‌گردد، مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند؛ بنابراین به راحتی از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و این اتفاق موجب افزایش سرمایه‌گذاری در کشور می‌‌شود.

البته معافیت مالیاتی در اینجا منجر به کاهش درآمد کشور نمی‌گردد، بلکه ظرفیت افزایش درآمد‌ها فراهم می‌شود؛ چراکه این کار، در حقیقت صدور خدمات فنی-مهندسی به دنیا است و چیزی از درآمد کشور کسر نمی‌شود.

به هر حال با وجود ظرفیت‌های دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی ما در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی متعدد در حاشیه آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان، دریای خزر و حتی اقیانوس هند، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن مقدار بالایی از این ظرفیت‌ها، آن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داده‌ایم.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود‌ بهره‌وری و درآمدزایی چشمگیری کرده‌اند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت محدود سواحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب نموده‌اند و یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای خود را بر این امر استوار کرده‌اند؛‌ اقدامی که ما‌ با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته‌ایم انجام دهیم! اما امید است ‌با تعامل و حمایت مسئولان، گام‌های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.

بی‌تردید ظرفیت بزرگی که در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی با توجه به مزیت‌های ذاتی مناطق آزاد کشورمان داریم، می‌تواند در کنار بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه همچون چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده‌اند، با یک برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین‌المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه‌های بنادر در آینده نزدیک با عنایت و حمایت ویژه مسئولین و تصمیم‌سازان کشور باشیم.