تکوین دیپلماسی اقتصادی از معبر مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، کارشناسان، استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه را ضروری می‌دانند، چراکه شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورها است که از یکسو به دلیل ناکافی بودن پس‌انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی را شکل می‌دهد.
با رکود اقتصادی اخیر، کشورمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که یکی از آن به گفته معاون رئیس‌جمهور با معضل تعداد کثیری از طرح عمرانی ناتمام مواجه است. یعنی شرکت‌های پیمانکاری مختلف با مشکل دیرکرد دریافت به موقع صورت وضعیت‌های خود مواجه هستند و به همین دلیل سرعت اجرای پروژه‌ها به کمتر از حداقل خود می‌رسند که تقریبا بیش از ۹۰درصد مشکلات موجود با تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی حل می‌شود.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. بدین منظور یکی از راه‌های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده‌ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده‌اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است.
اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، به ویژه از سه دهه پیش تاکنون، به طور عمده و در بیشتر موارد در کشورهایی با موفقیت قرین شده است که حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی-اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به پیشرفت، رشد و توسعه و ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده‌اند. بدین معنا، ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی-اجتماعی تلقی کرد.
بانک جهانی هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری در کوتاه‌مدت را، افزایش صادرات، ایجاد فرصت‌های اشتغال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه و در درازمدت کشور میزبان، انتقال تکنولوژی، کسب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و رشد اقتصاد کشور می‌داند.
مناطق آزاد در ایران براساس تبصره۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه صادراتی به منظور دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد.
در آن زمان، امکان حذف محدودیت‌های فراوانی که در سال‌های نخست انقلاب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، به آسانی و یکباره وجود نداشت. بنابراین، برای رفع محدودیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، شکل‌گیری مناطق آزاد مورد توجه مسئولان قرار گرفت.
به واقع شاید با قاطعیت بتوان گفت که یکی عوامل مهمی که مناطق آزاد ایران نتوانسته‌اند به خوبی به تمامی ماموریت‌های و اهداف دست پیدا کنند، عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق از کشور است؛ چراکه مناطق آزاد از سیاست‌ها و تحولات کلی کشور مستثنی نیستند و هر چه سرزمین اصلی دچار مشکلات و تنگناهای اقتصادی شود، بالطبع این مناطق نیز دستخوش اتفاقات خواهند شد.
اما در اینجا نقدی که به مناطق آزاد وارد می‌باشد، این است که چرا تا پیش از تنگ شدن حلقه تحریم‌های یکجانبه، تفکری سازمان یافته برای جذب حداکثری شرکت‌های خارجی و به عبارتی سرمایه‌گذاران خارجی در تشکیلات مناطق آزاد وجود نداشت؟!
در شرایط کنونی هر کدام از متولیان و مسئولین امر در حوزه مناطق آزاد سعی دارند که تمامی مسائل و مشکلات را به تحریم‌ها گره بزنند! اما سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که پیش از تحریم‌های ترامپ، برجامی وجود داشت که به واقع شرایطی معجزه‌گونه را برای کشور رقم زد؛ نگاه دنیا به سوی ایران معطوف شد؛ بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خارجی برای ورود به ایران خصوصا مناطق آزاد اعلام آمادگی کردند؛ اما چرا در آن زمان همتی برای جذب آنان نبود، که اگر بود، امروز به جای یک چابهار، چندین منطقه معاف از تحریم‌های ایالات متحده می‌داشتیم.
افسوس و صد افسوس که در بهار سرمستی، هیچ مدیر و مسئولی به فکر زمستان سیاه و تاریک نیست، البته شاید هم این زمستان، نعمتی باشد برای پاک کردن صورت مسئله و فرار روبه جلو و گریز از اشتباهات با بیان کلمه ثابت «تحریم»!
به هر تقدیر، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چشم‌انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه خواهد کرد که توجه بدان ضروری به نظر می‌رسد.
نقش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم بر اقتصاد کشورهای میزبان
یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی کشورها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از طریق کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌گیرد.
قبل از هر چیز به نقاط قوت و ضعف سرمایه‌گذاری خارجی که توسط اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برشمرده شده‌اند، می‌پردازیم:
سرمایه‌گذاری خارجی مخصوصا از طریق شرکت‌های فراملیتی تغییرات اساسی و مثبتی در ساختار کشور میزبان به وجود می‌آورند؛ برخی از آنها عبارتند از:
– تولیدکنندگان کارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد می‌شوند.
– آثار مثبتی بر تخصیص منابع دارند.
– سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم گردد.
– سرمایهگذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی بر اشتغال و توسعه نیروی انسانی نیز می‌باشد و به همین علت باید طرح‌های پیشنهادی این شرکت‌ها توسط دولت با شکلی دقیق‌تر بررسی شوند، زیرا اشتغال با تورم رابطه مستقیم دارد.
– سرمایه‌گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می‌دهد و می‌تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک کند.
– با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، حضور فعال و مستمر سرمایه‌گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه را بیشتر می‌کند.
– سرمایه‌گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و باکیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک‌تر می‌شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار می‌باشد.
– سرمایه‌گذاری خارجی باعث بهبود زیرساختهای بازار می‌شود. آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری باکیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد، به بهبود زیرساختهای بازار کمک می‌کنند.
– سرمایه‌گذاری خارجی باعث ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین‌المللی است. این روابط در اکثر موارد، در مجموع نتایج مثبتی در بردارند و از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و انتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند.
– این شرکت‌ها همچنین می‌توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی و تضمین عواملی چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی است را فراهم نمایند.
– و بالاخره این شرکت‌ها اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان می‌آورند.
اما سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند خطر‌آفرین نیز باشند، بدین گونه که در صورت عدم وجود قوانین و مقررات مناسب، این نوع سرمایه‌گذار در هر لحظه قادر است سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند و در واقع از آنجایی که سرمایه‌گذاری خارجی به تغییرات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی بسیار حساس است، می‌تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان نیز منجر شود.
مسئله جذب سرمایه‌گذاری خارجی از زمانی مورد توجه قرار گرفت کهGDP (تولید ناخالص ملی) برخی کشورها بدون وجود سوخت‌های فسیلی بالا رفت و اقتصاددانان یکی از علل این افزایش را سرمایه‌گذاری خارجی نامیدند.
این موضوع از زمانی در مسائل بین‌المللی ظاهر شد که در اواخر قرون۱۶ مورد بررسی قرار گرفت که آیا سرمایه‌های خارجی در سرنوشت یک کشور می‌تواند موثر باشد یا نه؟ در آن زمان کشورهای مذکور تولیدات انبوه داشتند و به دنبال راه حلی مناسب برای فروش تولیدات خود بودند. آنان به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد بسته، آنتروپی مثبت دارد و محکوم به فنا است؛ ولی اقتصاد باز به دلیل مبادلات اطلاعاتی با محیط پیرامون، قدرت را برای مقابله با مشکلات جدید مقاوم‌تر می‌کند.
در اقتصاد باز، متقاضیان کالا یا خدمات فروش بیشتر در نتیجه سود بیشتر آید بنگاه می‌شود اما با مرور زمان با مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست، کمبود منابع طبیعی، تکنولوژی و… باعث شد رفته رفته تئوری‌های دقیق‌تر و بهتری جایگزین تئوری اولیه (فقط فروش بیشتر) شود، به قدری تئوری‌ها پیش رفتند که کشورهای توسعه یافته جهان در اواخر دهه۱۹ تئوری دهکده جهانی را مطرح کردند که به منظور کاهش مسافت‌های موجود کشورها چه از لحاظ حمل و نقلی و چه از لحاظ آسان نمودن پروسه معاملات بین کشوری. به عقیده محققان، تولید خالص ملی با سرمایه‌گذاری خارجی نسبت مستقیم و مثبتی دارد، یعنی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شرایطی ایجاد می‌شود که تولید خالص ملی نیز افزایش یابد.
نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اغلب نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاددانان توسعه عموما به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی یا همان FDI بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته اعتقاد دارند.
مقامات رسمی سازمان‌های بین‌المللی نیز بر این عقیده‌اند که میان جریان‌های متفاوت سرمایه خصوصی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به عنوان منبع مالی قابل اعتماد برای کشورهای در حال توسعه به کار رود. رشد جهانی سرمایهگذاریهای اختصاص یافته به FDI در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است.
مشکل اصلی کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته، کمبود منابع جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، زیرساختهای اقتصادی و بهبود امر توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. این مشکل ناشی از کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله است که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است. با اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه‌گذاران نیز همواره در صدد بهره‌جویی از فرصت‌های با بازده بیشتر هستند.
چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم گردد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل بیشتری برای حضور در این بازارها خواهند داشت، بنابراین تسریع در ورود سرمایهگذاریهای خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
شرایط عمومی جذب FDI
شرایط عمومی جذب FDI در ۴گروه به شرح زیر قابل تقسیم است:
– عوامل سیاستگذاری اقتصادی موثر بر جریانFDI: سیاست‌های اقتصادی موثر بر جریانFDI را می‌توان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بازرگانی و سیاست‌های ناظر بر مقررات نام برد.
– عوامل ساختار اقتصادی موثر بر FDI: هر قدر ساختار و زیرساختهای اقتصادی یک کشور قوی‌تر باشد، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری مستقیم در آن کشور دارند. عمده‌ترین عوامل ساختاری اقتصاد که به طور مستقیم بر جذب FDI موثر است، عبارتند از: ثبات تراز تجاری، گستردگی (اندازه) بازار، بدهی خارجی، ساختار تامین مالی، تاسیسات زیربنایی، نیروی کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطلاع‌رسانی گسترده.
– عوامل تشویقی و حمایتی موثر برFDI: برخی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می‌نمایند. مسلم است که هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران با تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.
– عوامل جغرافیایی و سیاسی موثر برFDI: منظور از عوامل جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور می‌باشد. برخی عوامل ژئوپلیتیکی عبارتند از: وضعیت آب و هوا، جمعیت، موقعیت مکانی و نحوه ارتباط با آب‌های بین‌المللی.
راهکارهای جذب FDI در کشور
با توجه به اثر مثبت موجودی FDI بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب و نیز با توجه به رقابت موجود میان کشورهای در حال توسعه و وجود مشکلات حال و آینده بازارهای صادراتی نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا برجاست. یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف، استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی است. با توجه به این موضوع، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
– به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است.
– اصلاح سیستم ارزی کشور و ایجاد ثبات بیشتر نرخ ارز، نقش موثری در ایجاد امنیت اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری مولد دارد که این عامل می‌تواند به تنهایی نقش موثری در اصلاح بافت صادرات و بازسازی ساختار صنعتی براساس اصل مزیت نسبی داشته باشد. دولت نباید به صرف اینکه بیشترین ارز خارجی را در دست دارد، از نرخ ارز برای تامین درآمدهای خود استفاده نماید. دولت به عنوان بزرگترین فروشنده ارز در کشور با فروش ارز به قیمت گران‌تر سعی در تامین بودجه عمومی خود دارد که این رفتارها در تضاد با اهداف سرمایه‌گذاران خارجی در زمان دریافت بهره‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خود در کشورهای میزبان است و باعث ایجاد فضای نااطمینانی گردیده و حجم سرمایه‌گذاری خارجی را (از طریق افزایش نرخ انتظاری ارز از دید سرمایه‌گذاران خارجی) کاهش می‌دهد.
– توجه بیشتربه کاهش نرخ تورم، واقعی نمودن نرخ ارز جهت ایجاد ثبات اقتصادی.
– توجه جدی به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به منظور افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) در راستای افزایش بهره‌وری.
توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بستر مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری، به نواحی گفته می‌شود که در آنها کالا انبار می‌شود و بدون دگرگونی قابل توجه در آن، دوباره به کشور میزبان یا سایر کشورها صادر می‌گردد. بنابراین، ویژگی برجسته مناطق آزاد تجاری این است که برای کالاهای داخلی کشور میزبان، مالیات در نظر گرفته نمی‌شود و سایر محدودیت‌های تجارت خارجی در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا مجاورت بندر قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز دانسته می‌شود. از این مناطق می‌توان کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر یا وارد کرد، برای مدتی در انبار ذخیره نمود و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد.
منطقه آزاد می‌تواند به شکل منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، منطقه آزاد تجاری-صنعتی و غیره باشد. گرچه منطقه آزاد تجاری درون مرزهای ملی قرار دارد، اما از نظر مالی خارج از مرز در نظر گرفته می‌شود. باید توجه کرد که اکنون مفهوم منطقه آزاد تجاری به صورت فراکشوری نیز بیان شده است. همان طور که دندکار یادآور می‌شود، توافق تجارت آزاد بین کشورهای امریکا، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه ممکن است به منطقه آزاد نیمکره تبدیل شود. کوین نیز مفهوم فراملی از منطقه آزاد تجاری را بعد از بحران مالی در آسیای شمال شرقی بیان می‌کند و معتقد است که بیانگر گسترش منطقه آزاد تجاری، فراتر از مرزهای جغرافیایی کشورها می‌باشد.
بی‌شک، موفقیت مناطق آزاد تجاری به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد تجاری محسوب می‌شود. برای موفقیت منطقه آزاد تجاری، باید عوامل جذب‌کننده شرکت‌ها شناخته شوند. طبق مطالعات مناطق آزاد تجاری کشورهای در حال توسعه، عوامل کلیدی موفقیت در این مناطق عبارتند از:
– ثبات سیاسی: ثبات سیاسی مهم‌ترین عاملی است که موجب جذب سرمایه در کشور میزبان می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به طور معمول از سرمایه‌گذاری در کشوری که ثبات سیاسی ندارد و این بی‌ثباتی پیوسته برای منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب می‌کنند.
– تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه‌گذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد تجاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهند داشت.
– محل استراتژیک: منطقه آزاد تجاری باید به بازارهای بین‌المللی عمده نزدیک باشد.
– در دسترس بودن نیروی کار ارزان: تولیدکنندگان خارجی به دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این رو، نیروی کار ارزان از عواملی است که در جذب سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد تجاری موثر می‌باشد.
– زیرساختهای مناسب: وجود زیرساختهای مناسب مانند سیستم‌های حمل و نقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد تجاری یک ضرورت محسوب می‌شود.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بین‌المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند، به طوری که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بین‌المللی به شمار می‌رود. با جذب سرمایهگذاریهای خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد.
توسعه کشورها به مثابه فرآیندی بین‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می‌گیرد و توانمندی‌های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود می‌آید. در کشورهایی که، به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها ناکافی است، سرمایهگذاریهای خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند. به این ترتیب، سرمایهگذاریهای خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر حتی در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می‌کاهد.
سه دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر، مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، در ایران شکل گرفتند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است.
تجربه استفاده از مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید بوده است؛ امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین،کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.
این مناطق با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان‌های اجرایی کارآمد و…، می‌توانند سرمایهگذاریهای خارجی را به دلیل بهره‌گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند.
مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می‌توانند سرمایه‌های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات‌گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارآی داخلی را به اقتصاد بین‌المللی گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می‌تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم‌رنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهر‌ه‌مندی از اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می‌باشد.
با توجه به این که عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود و متغیرهای دیگر اقتصادی ازجمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و… مستقیما از این عامل تاثیر می‌پذیرند، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چشم‌انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ارائه می‌کند. از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، ایجاد منطقه آزاد می‌تواند همانند دریچه‌ای به جهان خارج، آزادی مبادلات تجاری را تامین کند و به جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند.
از دیدگاه توسعه اقتصاد منطقه‌ای، منطقه آزاد تجاری موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی مجاور خود می‌شود و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع می‌کند. در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد تجاری در بطن فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندی هدفمند محسوب می‌شود که وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم کردن امکانات مبادلات بازرگانی به ویژه در زمینه توسعه صادرات است. همان طور که منزیف می‌گوید، منطقه آزاد تجاری را نباید مدل مستقل و کارآمدی از رشد اقتصادی منطقه محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاری منعطف و پویا دانست که اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء می‌دهد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند نه منطقه‌ای صرفا تجاری.
کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری‌دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند، تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهند.
در ایران نیز در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، دولت به دنبال نهادینه کردن نقش مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از این مناطق برای توسعه صادرات و نیز صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. دولت در برنامه‌های سوم و چهارم خود تلاش کرده است تا مناطق آزاد کشور به تدریج، به اهداف اولیه تاسیس (قانون شهریور‌ماه۱۳۷۱) دست یابند. تعیین کاربری‌های مناطق آزاد در برنامه سوم نشان می‌دهد که دولت به تدریج به دنبال رقابت و استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است.
اکنون که دولت به دنبال مهار تورم و ایجاد اشتغال است، این جهت‌گیری استراتژیک باید در تعیین کاربری‌های مناطق آزاد جدی گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید حرفه‌ای به منظور تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور بپردازند و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و انتقال موثر تکنولوژی از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندی شده صادراتی و برقراری یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلی، به افزایش صادرات، درآمدهای ارزی، اشتغال و مازاد حساب جاری کمک کنند.
در شرایط حاضر که دنیا به سوی جهانی شدن و آزادی کامل حرکت می‌کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌های اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند.
بررسی عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف مورد نظر از تاسیس این مناطق، در ایران نشان می‌دهد که عدم تحقق برخی اهداف مذکور و بروز برخی مشکلات، لزوم اتخاذ ساز و کارهای مناسب را برای بهبود عملکرد مناطق آزاد ایجاب می‌کند.
عوامل تاثیرگذار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران را می‌توان به پنج عامل به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
۱) الزامات اجرایی و سیاستگذاری
۲) عوامل محیطی
۳) شفاف‌سازی قوانین و مقررات
۴) جهت‌گیری استراتژیک
۵) ساز و کارهای تامین مالی
مقایسه عوامل شناسایی شده در ایران با عوامل اثرگذار که در منطقه جبل‌علی امارات متحده عربی شناسایی شده‌اند و عبارتند از: ثبات سیاسی، تعهد به اقتصاد آزاد، محل استراتژیک، در دسترس بودن نیروی کار ارزان و زیرساختهای مناسب، نشان می‌دهد که با وجود تفاوت ظاهری در عناوین، با توجه به سازه‌های هر یک از عوامل، همخوانی زیادی بین عوامل اثرگذار در دو منطقه وجود دارد.
پیشنهادات
پنج عامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران به شرح زیر است:
الف) اثربخشی عملکرد مناطق آزاد، در گرو الزامات اجرایی و سیاستگذاری است، از این رو، پیشنهاد می‌شود:
۱) از تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی، تجاری و اداری کشور خودداری شود.
۲) هماهنگی در تدوین خط مشی‌ها و راهکارهای ارائه شده بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مناطق آزاد توصیه می‌شود.
۳) مکان‌یابی دقیق هر منطقه با استراتژی مشخص برای حصول به اهداف توسعه صادرات و انتقال دانش فنی همراه باشد و به طور کلی، سیاست تولید با هدف صادرات طراحی و اجرا شود.
ب) عوامل محیطی، دومین عامل اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد ایران است که در این باره می‌توان پیشنهادهای زیر را بیان کرد:
۱) از آنجایی که مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، با برقراری تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق این مناطق، می‌توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملی تعمیم داد.
۲) امکان بهره‌برداری از ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط و رقابت‌های سیاسی-اقتصادی منطقه‌ای و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و برتری‌های نسبی در ترانزیت، از فرصت‌های موجود هستند که می‌توانند در دستیابی به اهداف مناطق آزاد موثر باشند. به طور مسلم، در کنار فرصت‌های ملی، شناسایی و استفاده از فرصت‌های خاص هر منطقه نیز می‌تواند راهگشا باشد.
پ) شفاف‌سازی قوانین و مقررات، عامل اثربخشی در عملکرد مناطق آزاد است. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
۱) خط مشی‌ها به گونه‌ای وضع شوند تا مناطق آزاد به جای رقابت منفی با یکدیگر، برای افزایش واردات به سرزمین اصلی، به منظور تحقق اهداف خودشان (به طور عمده تولید برای صادرات) گام بردارند.
۲) ابلاغ به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی پولی-بانکی در مناطق، به طوری که تناقض‌ها و برداشت‌های مختلف از قوانین و مقررات، موجب اختلاف عمل و تضاد میان دستگاه‌های اجرایی مختلف و مسئول نشود.
۳) به منظور دستیابی به اهداف اصلی، هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد، قوانین و مقررات را بازنگری کند و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذیربط ارائه دهد.
ت) جهت‌گیری استراتژیک مناسب، عامل دیگر بر عملکرد مناطق آزاد است و بنابراین پیشنهاد می‌گردد:
۱) مناطق آزاد ایران به منظور ایفای نقش مناسب در کل ساختار اقتصاد، نیازمند واقع‌بینی در تدوین استراتژی هستند. توجه به حقایق ساختار اقتصاد ایران و تطبیق فعالیت مناطق آزاد با روند رشد و توسعه ایران، در تعیین برنامه‌های هدایتی مناطق آزاد مورد تاکید است.
۲) مراقبت در اجرای استراتژی‌ها با توجه به اهداف جداگانه هر کدام از مناطق ضروری است.
۳) همانند سایر مناطق آزاد جهان، به اهداف توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد اولویت داده شود.
ث) ساز و کارهای تامین مالی در اثربخشی عملکرد مناطق آزاد در ایران موثر است، از این رو پیشنهاد می‌شود:
۱) راهکارهای لازم برای استفاده سازمان‌های مناطق آزاد از تسهیلات بانکی در طرح‌های اقتصادی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند، ارائه شود.
۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط پولی و بانکی مناطق آزاد، برای ایجاد حداقل یک شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق آزاد تلاش کند تا نقل و انتقال بخشی از وجوه ارزی توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق همان بانک‌های خارجی مجاز و تسهیل شود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰