معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد:

جامع‌نگری در دولت و نگاه ملی در مجلس، سبب‌ساز رهایی مناطق آزاد از دیوان‌سالاری

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: با توجه به این که دولت سیزدهم، یک دولت تحول‌گرا بوده است، انتخاب سعید محمد به عنوان یک نیروی جوان و متخصص که سابقه درخشانی نیز از خود بر جای گذاشته است، ما را امیدوار کرده که در حوزه مناطق آزاد شاهد تحولات جدی باشیم.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سیدمحمد حسینی با حضور در نشست امروز (۴تیرماه) شورای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در محل دبیرخانه شورایعالی افزود: باید توجه داشت که ما دیرتر از دنیا، ایده مناطق آزاد را در کشورمان پیاده کرده‌ایم و اکنون باید با استفاده از تجربیات موفق دنیا در این حوزه، به اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی در ادامه با اشاره به لزوم اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد در این مناطق اظهار داشت: مشکلات ساختاری و عدم اجرای قوانین مربوط به این مناطق باعث پیشی گرفتن کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت و مجلس با نگاه ملی و رعایت مصالح ملی، از دیوان‌سالاری رها شوند و مدیریت واحد، جامع و متمرکز در مناطق شکل بگیرد و بخشی‌نگری در تمامی حوزه‌ها باید به مدیریت واحد و یکپارچه تبدیل شود.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور تصریح کرد: این واقعیت که ما مثل گذشته نمی‌توانیم روی اقتصاد تک‌محصولی نفت حساب کنیم و از طرفی با توجه به کمبود آب در حوزه کشاورزی دیگر نمی‌توان به صورت سنتی اقتصاد را اداره کرد، مسئولیت مناطق آزاد را سنگین‌تر می‌کند.

همچنین، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ویژه اقتصادی در این نشست گفت: با تبیین کارشناسی مسائل و تعامل با نمایندگان محترم مجلس، ارتباط خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس داریم، اما ناهماهنگی داخلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی که بدون تعامل با حوزه مناطق آزاد اقدام به مکاتبات غیرکارشناسی با مجلس محترم شورای اسلامی درباره مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در تعارض منافع با وزارت اقتصاد است می‌کنند، انرژی همکاران ما را از بین می‌برد و به نفع اقتصاد کشور نیست.

سعید محمد، مهم‌ترین چالش مناطق آزاد را عدم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عنوان کرد و تصریح نمود: علی‌رغم دستور شخص ریاست محترم جمهوری و هم‌رای بودن معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نظر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قانون همچنان اجرا نمی‌شود و چرایی آن علامت سوال بزرگی است.

وی اظهار داشت: متاسفانه در برنامه تحول اقتصادی دولت سیزدهم هیچ اسمی از مناطق آزاد برده نشده است و ما نگران هستیم در قانون برنامه هفتم توسعه هم این اتفاق بیافتد و از آن جایی که مناطق آزاد داخل هیات دولت نماینده‌ای ندارد، متاسفانه به مسائل‌شان آن‌طور که باید رسیدگی نمی‌شود و ماحصل این اتفاقات آسیب جدی به اقتصاد کشور است؛ چراکه مناطق آزاد ظرفیت بزرگی دارند، ولی چون نادیده گرفته می‌شوند، نمی‌توانند در بحران اقتصادی کمک حال کشور باشند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ویژه اقتصادی در پایان ضمن تشکر از مجلس محترم، خاطرنشان کرد: خواهشمندیم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای به مسائل این حوزه داشته باشند و نظرات تخصصی کارشناسان این حوزه را از طریق دبیرخانه شورایعالی در تصمیمات مربوط به این حوزه دخیل نمایند.