جایگاه مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان کشور

«با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱- تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲- پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور»

همچنین در بند یازده این سند مهم، در راستای مفاد بند‌۳ به نقش مناطق آزاد پرداخته و قید شده است:

«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»

با انتشار این سند مهم در سطح رسانه‌ای و در قالب رسمی-اداری کشور، موج بزرگی از تعریف‌ها و توضیحات در باب اقتصاد دانش‌بنیان شکل می‌گیرد و در این میان نیز مسئولین و مدیران مناطق آزاد هم به فراخور زمان و شرایط، موضوع اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان را مطمع نظر قرار داده‌اند. اما با گذشت بیش از ۲سال از ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی و انتشار گزارش‌های رسانه‌ای متعدد، وقت آن است که اصل موضوع یعنی ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان و استلزامات ایجاد آن در کنار جایگاه مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور یکبار دیگر مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

پس در این نوشتار که در قالب یک پرونده ویژه و طی سه بخش (گزارش توصیفی، مصاحبه با صاحب نظران و مسئولین و گزارش عملکرد) و در سه شماره منتشر خواهد شد، ما به این سوالات می پردازیم:

– اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟

– تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تابع چه شرایطی است؟

– جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟

– مناطق آزاد چه ظرفیت‌های ویژه نهادی و ملموس برای ایفای نقش در اقتصاد دانش‌بنیان دارند؟

– عملکرد منطقه آزاد ارس در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟

شرح مسئله

در ۲۵خردادماه سال۱۳۹۵، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی توسط دکتر سورنا ستاری و دکتر علی‌اکبر ترکان به امضا رسید و اولین سنگ بنای ورود مناطق آزاد به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نهاده شد. طبق این تفاهم‌نامه، زمینه بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات و واحدهای فناور داخلی و خارجی از ظرفیت و توانمندی این مناطق برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تسهیل می‌شد.

ادبیات این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان هماهنگ کننده ارشد سیستم نوآور اقتصادی کشور عمل می‌کند و این تفاهم‌نامه نیز زمینه‌ساز، تحقق اهداف سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی و گسترش تعاملات علمی، فناوری، اقتصادی و اجرایی کشور و بر‌اساس بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب درخصوص انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به امضای رسیده است.

بر‌اساس این تفاهم‌نامه، مراکز نوآوری در مناطق آزاد تجاری برای میزبانی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خارجی همکار شکل خواهند گرفت و زمینه بهره‌مندی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و فناور از تسهیلات، خدمات و زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم خواهد شد. فراهم آوردن زیرساختی نوآورانه و پیشرو در هر منطقه، با توجه به ماموریت‌ها و اولویت‌های فناورانه آن، تولید و ترویج محتوای رسانه‌ای علمی، فناورانه و فرهنگی متناسب با نیاز کشور، فرهنگ‌سازی انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز کشور از ماموریت‌های تفاهم‌نامه یاد شده است.

بر‌اساس این تفاهم‌نامه، همکاری، ایجاد و تقویت روابط‌ میان ‌دانشگاه‌های بین‌المللی، جلب مشارکت مراکز معتبر طراحی مهندسی و فناوری جهان برای انجام طرح‌های مشترک و برگزاری دوره‌های آموزشی، ایجاد امکان استقرار گروه‌ها و مراکز پژوهشی خارجی در مناطق آزاد از دیگر اقداماتی است که با انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری محقق می‌شود.

سابقه تاریخی مفهوم اقتصاد دانش بنیان

ریشه اقتصاد دانش‌بنیان به سال‌های‌۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی باز می‌گردد که برای اولین با وارد ادبیات امریکا شد. اما این مفهم برای مدتی از اذهان دور ماند تا هنگاتمی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‌‌(OECD)‌، راهکارهای مختلفی برای احیای این مفهوم به کار برد. اولین قدم در این راستا و استفاده رایج از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، به سندی مربوط به آن سازمان در سال‌۱۹۹۵ باز می‌گردد که توسط نمایندگان کانادایی برای جلسات اداری کمیته سیاستگذاری علم-فناوری نوشته بودند. عنوان سند مزبور در برگیرنده مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان بود که دو موضوع مهم را مورد بحث قرار می‌داد: نظریه جدید رشد؛ عملکرد و نوآوری.

تعریف اقتصاد دانش‌بنیان

برای اقتصاد دانش بنیان تعاریف مختلفی ارائه شده است که دو مورد از رایج‌ترین آنها تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه است. بنا بر تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، «اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصادی است که به طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات است».

در تعریف سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه هم «دستیابی، ایجاد، انتشار و مصرف دانش، اجزای اصلی اقتصاد دانش‌بنیان است». کمیته اقتصادی اپک نیز، ایده تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را بسط داده و می‌افزاید: «تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرک رشد اقتصادی است و تنها مختص صنایع های‌تک نیست و هر صنعتی بنا به اقتضائات خود باید از دانش استفاده کند».

در تعریف‌های دیگر اقتصاد دانش‌بنیان را با دو مولفه اساسی یعنی: بازار با فناوری بالا و سرمایه‌های انسانی ماهر می‌شناسند و در توضیح عنوان می‌شود که در اقتصاد منابع محور، تغییر در قیمت، در ماهیت رقابت تعیین کننده نیست؛ بلکه توانمندی در ایجاد ابداعات و نوآوری (میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه) تعیین کننده رقابت اقتصادی در بازار است و همچنین سرمایه‌های انسانی یعنی علم، دانش و مهارت نیروی کار ماهر.

اما اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از اقتصاد دانش بنیان مربوط به تعریف آن از رشد اقتصادی است، یعنی رشد اقتصاد در نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک علم اقتصاد برآیند افزایش کمی نهادهای تولید و عوامل فیزیکی نظیر سرمایه، نیروی کار و زمین لحاظ می‌شد که دانش نیز به عنوان یک عامل برون‌زا در تحقق رشد اقتصادی دخالت می‌کرد؛ اما در نظریات جدید، برای رشد اقتصادی عوامل دیگری لحاظ می‌شود که مهم‌ترین آن عامل بهره‌وری است و در تحقق بهره‌روی نیز مولفه‌های متعددی دخیل هستند که اساسی‌ترین آن دانش می‌باشد. پس رشد اقتصادی یعنی بهره‌برداری از دانش برای افزایش بهره‌وری در عوامل اولیه اقتصاد و فرآیند‌های تولید کالا و خدمات است.

پس در این قالب می‌توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی نه یک «پروژه» اقتصادی، که یک «پروسه» جدید در تحولات اقتصاد بشری است و طی آن یک نظام جدید اقتصادی-اجتماعی خلق می‌شود که دیگر منابع محور نیست و تعریف اولیه اقتصاد یعنی استفاده بهینه از منابع محدود برای نیازهای نا‌محدود دیگر در این نظام جدید اقتصادی با ورود دانش، نوآوری و خلاقیت معتبر نمی‌باشد و یک اقتصاد جدیدی شکل می گیرد که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرک رشد اقتصادی است.

دانش، شاه‌کلید اقتصاد جهانی جدید

در تعریف جدید جهان از اقتصاد، اقتصاد دارای چند بخش است:

– تحقیق و توسعه

– کالاهای واسطه‌ای

– کالاهای نهایی

– نیروی انسانی ماهر: نیروی انسانی با قدرت خلق ایده‌های جدید به تحقیق و توسعه شکل می‌دهد هم در کاربرد دانش در تولید کالاهای نهایی نقش دارد.

بر‌اساس این نظام اقتصادی جدید نیز رشد اقتصادی، درون‌زا و متناسب با جوامع می‌شود؛ یعنی رشد اقتصادی بر مبنای مجموعه‌ای از ساز و کارهای درونی اقتصاد ملی نظیر توسعه منابع انسانی، ارتقای بهره‌روی عوامل تولید، تحقیق و توسعه و هزینه‌های باکیفیت دولت در کنار تسهیلات موجود در حوزه ارتباطات و اطلاعات رخ می‌دهد. البته با وجود ویژه بودن منابع هر جامعه‌ای در ایجاد رشد اقتصادی با بهره‌گیری از دانش و خلاقیت بشری باید توجه کرد که ساختار لازم برای تحقق چنین هدفی یک ساختار جهانی است، یعنی تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تابع قواعد جهان‌شمول است.

دانش چیست؟

دانش، مخلوطی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات و نگرش‌هایی است که چارچوب لازم برای ارزش‌یابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات را فراهم می‌آورد. دانش، حاصل ساماندهی اطلاعات و معنا‌یابی داده‌ها است. بعد از انباشت دانش و آمده‌سازی بسترها و ظرفیت‌های لازم، توانایی تبدیل دانش، فکر، علم به کالا و خدمت به وجود می‌آید.

بهره‌وری نهاده‌ها در سایه دانش

وقتی یک محصول مجموعه عوامل و منابع دخیل در تولید آن حساب شود و به هر یک از عوامل ضریب مشخصی داده شود، وقتی این ضرایب مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا بهره‌وری در عوامل تولید محاسبه شود، میزان دخالت دانش در این فرآیند تعیین کننده نرخ مطلوب بهره‌وری و رشد خواهد بود.

شرایط تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

همان طور که مشاور بنیاد ملی نخبگان آقای دکتر کرمی در مصاحبه خود عنوان کرده‌اند: «اقتصاد دانش‌بنیان مفهوم جدیدی در حیطه فعالیت ما است. بقیه کشورهای دنیا، وقتی از اقتصاد مبتنی بر منابع حرکت کردند، قبل از هر چیز، مسیر اقتصاد مبتنی بر تولید را گذرانده و پس‌ از آن بسیاری از این کشورها به اقتصاد مبتنی بر دانایی یا دانش رسیده بودند که ما متاسفانه این مفهوم را مساوی علم برداشت کرده‌ایم.

در کشور ما اقتصاد دانش‌بنیان را با دانایی برابر و به دلیل نداشتن ترمینولوژی صحیح، آن‌ را با علم هم‌تراز دانسته‌ایم. ولی اول از همه باید قبول کرد که اقتصاد دانش‌بنیان یک ماهیت اقتصادی-اجتماعی دارد و وقتی از آن حرف می‌زنیم، در واقع انتخاب می‌کنیم که توسعه اقتصاد کشورمان را بر چه مبنایی قرار دهیم. بنابراین از مقوله‌ای فراتر از توسعه علم و فناوری حرف می‌زنیم».

در این راستا نیز بحث پیاده‌سازی نظام اقتصادی دانش‌بنیان تابع استلزامات ویژه است و وقتی سخن از اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، منظور ایجاد تعاملات هدفمند اجتماعی بین کنشگران این اقتصاد مثل دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک، تامین اجتماعی، استاندارد و… در قالب نظام ملی نوآوری است که البته هر یک از این موارد نیز دارای زیرنظام‌های خاص خود نیز هستند.

پس باید توجه کنیم که رشد علمی کشور شاید در برخی موارد ابزار لازم برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان باشد، اما هیچ‌گاه با آن معادل و مساوی نیست. پس اگر مدل اقتصاد دانش‌بنیان، الگوی توسعه کشور باشد، آنوقت گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، مانند هر کار دیگری که باید بشناسیم و بپذیریم، الزاماتی خواهد داشت.

همچنین باید قبول کنیم وقتی اقتصاد دانش‌بنیان محقق می‌شود که محل درآمد قابل‌توجهی برای کشور باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان به آن اقتصاد گفت. کشوری را فرض کنید که تعدادی گردشگر دارد؛ تنها در صورتی می‌توان ادعا کرد این کشور اقتصاد گردشگری دارد که میزان این اقتصاد و تعداد گردشگرانی که به آن وارد می‌شوند، قابل‌توجه باشد.

پس اقتصاد دانش‌بنیان یک ماهیت اقتصادی-‌اجتماعی و یک روش یا مدل توسعه جدید در دنیا است که از دهه هشتاد میلادی غالب شده است و در بسیاری از کشورهای دنیا الزامات خاص خودش را دارد. اگر بخواهیم در آن موفق باشیم، به‌ جز بحث علم و فناوری، باید سراغ الزامات حقوقی و قانونی لازم برای این جنس اقتصاد هم برویم. این جنس اقتصاد به ‌گونه‌ای است که در آن میزان دارایی ملموس و مشهود نیست. در این اقتصاد، دارایی ناملموس است و سرمایه اصلی در آن نیز نیروی انسانی متخصص و فکری است. ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم و دنبال ملاحظات مربوط به آن باشیم.

موضوع مهم دیگر در ارتباط با نظام اقتصادی دانش‌بنیان، موضوع رشد شرکت‌های استارت‌آپی است. باید بدانیم ترویج استارت‌آپ‌ها بیشتر یک جریان ترویجی و فرهنگی است و طبیعتا توقعی هم که از آن داریم، همین است. اما بین اینها ایده‌هایی هم وجود دارد که در مواقعی می‌تواند کمک کند. اما این کمک مشروط به این است که در مورد نوآوری، شرایط محیطی را در نظر بگیریم. یعنی نوآوری در این بخش، اتفاق جدیدی نیست که تاکنون در دنیا نیفتاده باشد، بلکه خیلی اوقات، وقتی حرف از نوآوری می‌زنیم، بدین معنی است که این اتفاق قبلا هم افتاده، ولی کسی به آن و کاربردش اهمیتی نداده و توجهی نکرده است. نوآوری اصولا این است که بتوانیم از یک ایده یا فعالیت که دارای ویژگی خاصی است، درآمد کسب کنیم. بحث دیگر چارچوب و استراتژی کلی توسعه اقتصادی کشور است که باید در توجه به پروژه‌های استارت‌آپی لحاظ شود. بالاخره دنیای امروز دنیای انتخاب‌ها و امکانات تقریبا بی‌نهایت است؛ اما هر جامعه، کشور، شرکت و فردی یک مسیر و چارچوب مشخصی برای بالفعل کردن توانمندی‌ها و یا خلق توانمندی‌های خود دارد.

استلزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان‌

در نظریات مختلف پرژوهشگران، پایه‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در قالب ۴عنوان کلی تجمیع شده است:

الف) رژیم اقتصادی و نظام نهادی

ب) نظام تحقیق و توسعه

پ) نظام آموزش و منابع انسانی

ج) زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی

شاخص اقتصاد دانش‌بنیان بانک جهانی، سنجه مناسبی است که به وسیله آن می‌توان آمادگی کشورها و جوامع را برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار داد.

– رژیم اقتصادی و نظام نهادی:

این آیتم مهم، شاخص‌هایی را در بر می‌گیرد که محیط مساعد کسب و کار برای تولید و توزیع دانش و اطلاعات را نشان می‌دهد. یعنی یکی از الزامات اساسی اقتصاد دانش‌بنیان، وجود محیطی مناسب برای انجام فعالیت اقتصادی است که سبب تشویق و رشد سرمایه‌گذاری، تعامل با اقتصاد جهانی و گسترش زمینه رقابت در اقتصاد شود. این بخش شمال یک دولت کارا و قابل اطمینان (به معنای ثبات سیاست‌ها) و پایین بودن سطح فساد در سیستم است. در این رژیم یک سیستم قانونی است که از قانون‌های اساسی تجارت و حقوق مالکیت مادی و معنوی حمایت می‌کند و این قوانین نزد مجریان و مردم معتبر و نافذ می‌باشد.

– نظام نوآوری و تحقیق:

شاخص‌هایی هستند که کیفیت، کمیت و نرخ تولید دانش و اطلاعات را نشان می‌دهند. این شاخص که از آن با عنوان سیستم ابداعات یاد می‌شود، شامل شبکه‌ای از موسسات، قوانین و فرآیندهایی است که بر روش‌های خلق، کسب، انتشار و استفاده از دانش تاثیر می‌گذارند. این سیستم می‌تواند محیطی را ایجاد کند که در آن، بخش تحقیق و توسعه پرورش یابد. این کار باعث افزایش ابداعات، کالا‌اهای بهتر و جدید‌تر، فرآیندهای تولیدی جدید و دانش جدید و در نهایت افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی، کاهش فقر و تامین عدالت اجتماعی می‌شود.

در این رابطه مهم‌ترین مولفه‌های ارزیابی جایگاه و یا دستاورد‌های یک کشور، تعداد درخواست‌های ثبت اختراع در کشور توسط مخترعین داخل، تعداد مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی و حق بهره‌برداری از اختراع و حق امتیاز دریافتی می‌باشند.

– نظام آموزش و منابع انسانی:

این شاخص متغیرهایی که کمیت و کیفیت افرادی را که به دانش و اطلاعات دسترسی دارند و در خلق و توزیع بیشتر دانش و اطلاعات در اقتصاد سهیم می‌باشند را نشان می‌دهد. وجود سرمایه‌های انسانی کارامد و ماهر یکی از عوامل کلیدی و موثر در موفقیت و رشد اقتصاد‌های دانش‌بنیان می‌باشد. آموزش و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد دانش‌‌‌بنیان ناپایدار و مقطعی خواهد بود.

در این بخش نیز مهم‌ترین موضوعات و آیتم‌ها برای ارزیابی، نرخ باسوادی بزرگسالان، ثبت‌نام دوره متوسطه و ثبت نام در دانشگاه‌ها مد‌نظر قرار می‌گیرند.

– زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی:

این بخش شامل شاخص‌هایی است که کارایی و اثربخشی توزیع دانش و اطلاعات در یک اقتصاد را نشان می‌دهد. در واقع حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان، با اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباط شامل تعداد خطوط تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات اینترنتی و تعداد رایانه‌های شخصی در هر هزار نفر و زیرساخت‌های آن در کشور امکان‌پذیر است.

این چهار متغیر کلان در تحقق نظام اقتصادی دانش‌بنیان نقش حیاتی دارند و وجود هرگونه عدم توازن در این متغیر‌ها می‌تواند رسیدن به نظام اقتصادی دانش‌محور را دچار چالشی اساسی کند.

حال بعد از مشخص شدن مفهوم عمومی اقتصاد دانش‌بنیان و شرایط تحقق آن، به نظر می‌رسد در قالب شبکه جامع نوآوری می‌توانیم به ارزیابی نقش و جایگاه دولت، نهادها، موسسات، بنگاه‌ها، مراکز پژوهشی‌، بازیگران اقتصادی و فرآیندهای جاری در مدیریت و راهبری اقتصادی در رسیدن به نظام جامع اقتصاد دانش‌بنیان بپردازیم.

در این راستا مناطق آزاد بازیگران مستقل هستند و یا تابع؟ موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های ویژه اقتصادی مناطق آزاد در تعیین اولویت‌های توسعه کشور چه جایگاهی دارد؟ شبکه دسترسی درونی و بیرونی مناطق آزاد چگونه می‌تواند عمل کند؟ اگر مناطق آزاد تصمیم به خلق یک سیستم نوآور نیمه مستقل با تکیه بر قوانین ویژه خود کنند، تعیین اولویت‌های نظام اقتصادی آنها چگونه خواهد بود؟ تاکنون کدام یک از مناطق آزاد کشور در بحث اقتصاد دانش‌بنیان پیشرو بوده است؟ این مناطق دارای چه دستاوردی‌های سیستماتیک می‌باشند؟ همه این سوالات در مصاحبه‌ها و گزارش‌های دو شماره دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.