جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، این پلتفرم برنامه‌ای که فرصتی پیش‌روی اقتصاد توسعه کشور در ۵ساله آینده می‌گذارد، ایضا پیش‌روی فعالیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ۵سال آینده منتهی به پایان سند چشم‌انداز نیز است که تعیین اولویت پیشرفت اقتصادی آن توأم با عدالت‌محوری باید از طریق تحقق سیاست‌های برنامه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی براساس توجه به الزامات مالی و شاخص‌های کمّی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی و فرهنگی مشخص شود.

بر این اساس، در برنامه هفتم توسعه کشور جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس‌جمهور با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود؛ همچنان‌که شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در برنامه هفتم توسعه باید به زیرمجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتقل شود. طرح تحول اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد قدیم و همچنین مناطق جدید مورد بازنگری قرار گرفته و برای هریک از مناطق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت طراحی و به مرحله اجرا درآیند. به علاوه، به نقش اقتصادی و تاثیرگذار استراتژی اقتصاد دریا که در برخی از کشورها تا ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، اهمیت داده شود؛ مسئله‌ای که در مناطق آزاد مغفول مانده است. توجه به صنعت کشاورزی در جهت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و مشارکت با کشورهایی همچون هند برای تولید و صادرات دارو، توسعه و به‌روز کردن فناوری‌ها در واحدهای تولیدی-‌صنعتی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراوانی برخوردار است.

از اهداف دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در زمینه اقتصادی، توجه به جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد معطوف به توسعه و چگونگی تحقق آن است. واگذاری با مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی با هدف پایان دادن به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از موارد دیگر سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق نیز باید موردنظر قرار گیرد. تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و ارائه عادلانه خدمات نیز می‌تواند به مالیات به‌مثابه ضروری‌ترین و مهم‌ترین ابزار درآمدی دولت اشاره کند که از جهتی مخارج سرمایه در گردش دولت را تامین می‌کند و از سویی دیگر، باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در بین اعضای جامعه می‌شود.

در بحث مالیات موضوع ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نیز دولت باید به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از منظر استراتژی تشویق صادرات در کاهش قیمت تمام‌شده و خلق بازار رقابتی بنگرد تا این مزیت در مناطق آزاد احیاء شده و هرچه بیشتر به رونق فعالیت‌های اقتصادی کسب و کاره و مشارکت مردم بینجامد؛ یعنی با افزایش جهت‌دار پلکانی معافیت مالیاتی در مناطق، رونق جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، صادرات و اشتغال افزون شود؛ به‌ویژه‌ که این مناطق پل ارتباطی اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران خارجی هستند که به توسعه مناطق از منظر بین‌المللی شکل می‌بخشند. همچنین تقویت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای خارجی می‌تواند به رشد اقتصاد ایران کمک کنند.

مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن رویکرد برنامه‌محور اقتصاد دریا، سواحل، بنادر در مناطق ساحلی بسیار مهم است. طول سواحل کشور حدود ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر بوده که ۸۹۰کیلومتر آن در شمال واقع شده و شامل ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است. ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر ساحل ایران نیز در جنوب کشور واقع شده است. از مجموع کل سواحل کشور حدود ۸۴۰کیلومتر آن پیرامون جزایر توزیع شده و استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در شمال و جنوب کشور هفت استان ساحلی محسوب می‌شوند.

اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و شیلات، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در جهت افزایش بهره‌وری اقتصادی، برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش ‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اقلام وارداتی کشورهای همسایه در مناطق، اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی دانش‌بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی‌بر آینده‌نگری اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-‌سیاسی و تبدیل مناطق به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و از بین بردن پیچیدگی‌های اداری فرسایشی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم بر‌اساس فناوری نو از دیگر موارد امور زیربنایی متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لزوم توجه به آنها احساس می‌شود. همچنان‌که در آیین افتتاح ۷۱پروژه سرمایه‌گذاری، صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی و بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید شده است. ایجاد امکانات لازم برای تقویت ارتباطات بین‌المللی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در جهت گسترش تعاملات خارجی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امورخارجه می‌تواند موجبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای را تسریع کند.

اعتلای فرهنگ اقتصادی در جهت تحکیم سبک زندگی، کار و تلاش مضاعف در مناطق با بسیج امکانات و ظرفیت‌های آنها، توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، از موارد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اجرای رویکرد برنامه هفتم توسعه در مناطق است. اهمیت توسعه گردشگری نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش صادرات مکمل فعالیت‌های صنعت و تجارت است. به‌ویژه که آمار ۲میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب اقامت گردشگر در سال‌۱۳۹۷، به عدد ۴میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب اقامت در سال‌۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.

تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی در جهت تحکیم زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها خصوصا در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی از موارد مهم مربوط به بخش علمی، فناوری و آموزشی برنامه هفتم توسعه است. همچنان‌که ضمیمه کردن دانایی‌ها به توانایی‌ها، زمینه‌ساز افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم می‌کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌مثابه موتور پیشران تولید و اشتغال‌زایی و صادرات کالاها و خدمات ایرانی می‌توانند از این جهت مرکز پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی کشور قلمداد ‌شوند.

کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌های مناطق و نهادهای مسئول در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه‌ای و جهانی در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم‌ترین رویکردهایی است که متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است. از این‌رو، اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه‌های اقتصادی ازجمله اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند.

گفتنی است، تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در ۵ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ به رقم یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. همچنان‌که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم‌مرز خود به صورت هدفمند ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را به عنوان یک فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند؛ به خصوص که لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل در ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکت‌های خارجی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی در خور اهمیت است. تاکید بر به‌کارگیری روش‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در جهت تحقق هدف برون‌گرایی اقتصاد یاری رساند. جذب سرمایه‌گذاری و تولیدات مشترک با طرف‌های خارجی با انگیزه صادرات و حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای از اولویت‌های فعالانه اقتصادی و ارزآوری است که به‌رغم دشواری‌ها و فشارهای بین‌المللی به تحقق برون‌گرایی اقتصاد منجر می‌شود.

تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی نیز بسیار درخور توجه است. این موضوع کمک می‌کند تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود، یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی با محوریت علم و فناوری و جذب سرمایه نزدیک‌تر شوند. نکته‌ای که رئیس جمهوردر آیین بهره‌برداری همزمان از ۸۲پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی  مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی بر آن تاکید کرد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نهایت بهره را گرفته و این مناطق بهترین فرصت برای صادرات قلمداد شوند.

به علاوه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد از گام‌های مهمی است که باید تقویت شوند. برنامه‌ریزی برای گشایش بازارهای هدف ازجمله ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه‌های اقتصادی اوراسیا، آیورا و شانگهای که عضویت دائم ایران در آن در مرحله نهایی است، می‌تواند تجارت مناطق را در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد پروژه‌های درون‌سازمانی با کشورهای عضو و به‌ویژه اجرای تفاهم‌نامه همکاری‌های ۲۵ساله ایران و چین ازجمله ابزارهای آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد‌نظر قرار گیرد. همچنان‌که سیدابراهیم رئیسی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان در دیدار با شی‌جین پینگ رئیس‌جمهوری چین برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه و نماد اراده دو کشور برای توسعه همه‌جانبه روابط دانست و اظهار داشت: ظرفیت‌های گسترده موجود در زمینه‌های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه‌گذاری بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.

نکته دیگر همگامی با ترندهای برتر تکنولوژی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق است که با مشارکت دولت و شرکت‌های بزرگ در مناطق با هدف ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی می‌شوند.