از مهرماه سال1400 تا پایان نیمه‌اول سال1401 صورت گرفت:

جذب ۳۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: میزان جذب سرمایه در مناطق آزاد از سال گذشته تاکنون 32هزار میلیارد تومان بوده است كه می‌تواند موجب افزایش صادرات، اشتغال مولد و توسعه اقتصادی كشور شود.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، احمد جمالی درخصوص عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو مصاحبه کرد.

وی، توجه به دو عنصر زمان و اهداف را در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد بسیار ضروری و مهم دانست و افزود: عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نسبت به روند گذشته، نسبت به اهداف و رقبای منطقه‌ای ارزیابی شود، ضمن اینکه باید یک بازه زمانی مشخصی را نیز برای آن در نظر گرفت.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقایسه مناطق آزاد با شهرک‌ها و نواحی صنعتی را یک قیاس مع‌الفارق دانست و اظهار کرد: شهرک‌ها و نواحی صنعتی در بودجه ردیف و حکم دارند، اما مناطق آزاد پول ندارند؛ یعنی دولت فقط قطعه زمینی می‌دهد و هیچ تامین منابع مالی برای انجام زیرساخت‌ها از سوی دولت انجام نمی‌شود، ضمن اینکه محدوده شهرک‌ها بسیار کم است.

جمالی اذعان داشت: قانون در هدفگذاری تاسیس مناطق آزاد به ۱۰مورد اشاره کرده که هیچ‌یک از اینها در شهرک‌ها وجود ندارد و ازجمله این اهداف می‌توان به ارائه خدمات عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و تنظیم بازار کار و کالا اشاره کرد.

وی، وضعیت مناطق آزاد را از نظر شاخص سرمایه‌گذاری، صادرات و تولید نسبت به گذشته بهتر ارزیابی کرد و گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از مهرماه سال قبل تا مهرماه سال جاری، بالغ‌بر ۳۲هزار میلیارد تومان و ارزش تولیدات این مناطق نیز بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان می‌باشد.

جمالی مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین‌بار را موید این مطلب دانست و افزود: امسال میزان صادرات نسبت به واردات در این مناطق پیشی گرفت و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد بعد از ۳۰سال برای نخستین‌بار مثبت شد؛ بنابراین وضعیت ما نسبت به گذشته خیلی مطلوب‌تر است اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان، به آمار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان نمود: میزان جذب سرمایه در مناطق آزاد از سال گذشته تاکنون ۳۲هزار میلیارد تومان است که می‌تواند موجب افزایش صادرات، اشتغال مولد و توسعه اقتصادی کشور شود.