جلوه اقتصاد دریامحور در ساحل مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، این ویژگی‌ها موجب شده برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری هر چه بیشتر و بهتر از این نعمت الهی فراهم و افق چشم‌انداز توسعه با نگاه به دریا روشن‌تر شود و مسیر دسترسی به هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در کلیه ابعاد آسا‌ن‌تر و سریع‌تر طی شود.

در حال حاضر شرایط داخلی کشور به گونه‌ای است که توجه به دریا را بیش از پیش الزامی می‌سازد. تراکم نسبی جمعیت در سراسر ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی ندارد و این علاوه بر آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، در کلیت جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه‌گر می‌سازد. رشد فزاینده تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره‌برداری از آب و خاک، همچنین ناپایداری بهره‌مندی مطلوب از ریزش‌های جوی، بهره‌گیری هرچه بیشتر از دریا جهت تامین معیشت، تغذیه، اشتغال و حتی اسکان را الزام‌آور می‌سازد. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم ایران با استفاده از دریا است.

هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران کیلومتر مربع آب‌های تحت حاکمیت کشور در طول سده‌های اخیر، نقش و جایگاه موثری در رشد و توسعه کشور نداشته‌اند و بخش اعظمی از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای معطوف به آبادانی بخش‌های مرکزی بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته شده است. قدرت‌های استعمارگر نیز همواره سعی در محدود کردن دسترسی ملت‌ها و دولت‌ها به آب‌های آزاد، محصور کردن آنها در خشکی و در نهایت دور کردن آنها از سواحل و دریاها به منظور عدم ارتباط مستقیم و فعال با دنیای پیرامون داشته‌اند.

با شکل‌گیری نظام‌های نوین جهانی و دگرگونی در ساختاربندی‌ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت بی‌نظیر دریا به عنوان یک حوزه دارای قابلیت توسعه، نادیده انگاشته شد؛ طی سال‌های دهه‌۴۰ تا ۶۰ شمسی از سویی به علت فقدان تجربه عمل‌گرایانه در برنامه‌ریزی‌های توسعه و نیز به دلیل گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش سرزمینی ایران در ناقص‌ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور و بروز یافت. در این میان عمده‌ترین سهم از نگاه توسعه به کلانشهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتا مهاجر معطوف شد، کلانشهرهایی که هیچ‌کدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی دریا را تجربه نمی‌کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در کشورمان را رقم زد که علاوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه کلی اقتصاد، انبوه مزیت‌های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

بی‌گمان دریا و دریاشناسی، بندر و بندرسازی، کشتیرانی و مسافرت‌های دریایی، تاریخ دریانوردی، بهره‌برداری از دریا و صنایع دریایی، کشتی‌سازی و حاکمیت بر آب‌ها و قوانین و حقوق دریایی و غیره، ازجمله مسائل و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و پژوهش‌هایی هستند که نقش مهمی در شکل‌گیری بنیان‌های توسعه دریایی و دریانوردی کشور برعهده دارند و به همین جهت، برقراری زبان مشترک و ارتباط علمی و معقولی با جامعه دریایی را طلب می‌نماید.

در طی سال‌های گذشته اهمیت مباحث توسعه فرهنگ و فعالیت‌های دریایی آنچنان نمایان شده است، که بین مسئولان و محققان این عقیده تعمیم یافته که کشور ایران با در اختیار داشتن حدود ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی دارای فرصت‌های عالی و امکانات و تسهیلات خدادادی کم‌نظیری است که با توجه به قرار داشتن کشور در موقعیت حساس جغرافیایی باید به بهترین نحو مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

رسالت تشریح فعالیت‌های بالقوه و بالفعل دریایی کشور، طرح موضوعاتی نظیر معرفی سازمان‌های دریایی داخلی و خارجی و آشنایی با کار آنها در جامعه علمی و دریایی، موارد مربوط به ناوگان تجاری و نظامی، کشتی‌سازی، گردشگری و مسافرت‌های دریایی، شیلات و آبزیان و میزان بهره‌برداری ما از آنها، ژئوپولتیک بودن دریاهای ایران، حقوق دریایی، اکولوژی محیط زیست، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاریخ سیاسی و اجتماعی دریایی، نظام آموزش دریایی و مهم‌تر از همه معرفی فرصت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری در سواحل و بنادر کشور ازجمله مسئولیت‌هایی هستند که در شرایط کنونی از رقابت‌های منطقه‌ای، به دوش یکایک ما سنگینی می‌کند و باید مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ظرفیت‌های دریا که در ایران وجود دارد، اقتصاد دریامحور می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش پیش روی کشور، تحریم است؛ مهم‌ترین موضوعی که در این دوران باید به آن توجه داشت، عدم اتکا به فروش نفت است تا از این طریق بتوان از اقتصاد تک محصولی عبور کرده و جایگزینی برای صادرات نفت فراهم شود؛ امر مهمی که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره شده است.

ضمن آن که کاهش تدریجی تاثیر صادرات نفت بر بودجه کشور، یکی از راهکارهای گذار از اقتصاد نفتی است که می‌توان کشور را بدون فروش نفت و با اتکا به حوزه‌های مختلفی ازجمله صنعت، معدن، ترانزیت، گردشگری و کشاورزی اداره کرد. همچنین دریا یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند محور اقتصاد ایران باشد و برای پی بردن به توانایی اقتصاد دریامحور می‌توان اقتصاد کشورهایی که بدون نفت و متکی به دریا هستند را مورد بررسی قرار داد.

در این میان و با نگاهی به جانمایی مناطق آزاد هفتگانه کشورمان، به این موضوع پی می‌بریم که بخش عمده‌ای از این مناطق در کنار سواحل واقع شده‌اند و به خوبی قابلیت ایجاد و به ظهور رساندن اقتصادی متکی بر دریا را دارند؛ منطقه آزاد چابهار به عنوان چهارراه جهانی در پسکرانه اقیانوس هند؛ مناطق آزاد قشم و کیش آرمیده بر پیکر خلیج همیشگی فارس، منطقه آزاد اروند که به واسطه رود کارون از قدیم‌الایام به خلیج فارس دسترسی داشته و منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد در شمال کشور که با ایجاد مجتمع بندری کاسپین توانسته تحولی عظیم در حمل و نقل و تجارت دریایی خزر ایجاد کند، با استفاده از مزیت‌ها و قوانین حاکم بر این مناطق می‌توانند پیشقراولان توسعه اقتصاد دریامحور در ایران باشند، البته این موضوع نیازمند هم‌افزایی و همکاری میان تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و… می‌باشد، چراکه اگر در این زمینه نیز همچون سال‌های گذشته عدم تعامل بین دستگاهی و موازی‌کاری‌های مرسوم در کشور به انضمام تضعیف مناطق آزاد همچنان در دستورکار باشد، بی‌شک این اتفاق هرگز رقم نخواهد خورد و تحولی در این بخش اقتصادی همچون سالیان گذشته شاهد نخواهیم بود.

دریا؛ محور توسعه در جهان

رویکردهای جهانی نشان دهنده توجه جهانی به دریا به عنوان محور توسعه و اقتدار است؛ در حال حاضر بیش از‌‎ ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق دریاها و اقیانوس‌ها انجام می‌شود و بیش از ۸۰درصد شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریا واقع شده‌اند. این در حالی است که در ایران، توسعه خشکی‌محور است. ازجمله نکات مهم و قابل توجه که در بحث وجود چشم‌انداز دریایی، در ایران می‌توان توجه کرد، موارد زیر می‌باشد:

۱- پایین بودن جمعیت انسانی در مناطق ساحلی

۲- وجود بازار بسیار بزرگ و جذاب در صنایع دریایی ازجمله ساخت و تعمیر بیشتر ناوگان کشتیرانی ایران در خارج، نوسازی بیش از ۶۰۰۰شناور چوبی سنتی، بهره‌گیری از شناورهای پیشرفته صیادی برای افزایش چند برابری صیادی در سال، سهم کم ایران از بازار تعمیرات و سوخت‌رسانی بیش از ۱۲۰۰۰فروند عبور کشتی از تنگه هرمز

۳- رشد روزافزون کشورهای جهان از مزیت دریا

۴- صنایع دریایی به شدت اشتغال‌زا بوده و اساسا یک صنعت متکی به نیروی انسانی است، بنابراین با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، فقط در یکی از ابعاد توسعه دریایی که بخش کشتی‌سازی و صنایع وابسته است، می‌توان هزاران فرصت شغلی ایجاد کرد

۵- حضور و تلاش کشورهای همسایه به منظور استفاده از فرصت‌های مشترک دریایی مانند کشور روسیه که در دریای شمال ناوگانی معادل صد فروند شناور دارد که این رقم حدود ده برابر ظرفیت ناوگان ایران در این دریا است.

آینده تکنولوژی دریایی تا سال‌۲۰۳۰ میلادی

روند تکنولوژی دریایی در دنیا تا سال‌۲۰۳۰ با همکاری سه موسسه معتبر جهانی بررسی شده است. موسسه لویدز رجیستر، شرکت تحقیقاتی کینتیک انگلیس و دانشگاه ساوتهامپتون گزارشی درخصوص حمل و نقل تجارت جهانی، نیروی دریایی و محیط زیست اقیانوس‌ها ارائه داده که در آن آلودگی، استفاده بیش از حد منابع و نغییرات آب و هوایی را بررسی می‌کند.

براساس این گزارش، تا سال‌۲۰۳۰، شمار سازه‌های فراساحلی در دنیا دو برابر می‌شود و این میزان شامل صد برابر شدن توربین‌های بادی می‌‌باشد. همچنین در ۱۰سال آینده، ۵۰درصد نفت مورد استفاده در دنیا در سازه‌های فراساحلی نفت استخراج می‌شود و ۵۰درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند. از همین رو اقیانوس‌ها و صنایع وابسته به آن در جهت رفاه عمومی جمعیت دنیا در آینده نقش بسزایی ایفا می‌کند.

این گزارش همچنین بر استفاده از اقیانوس‌ها در ساخت دارو، مواد و تولید انرژی تاکید کرد و در ادامه به منظور انطباق با نیازهای آینده ۳تغییر در حوزه دریایی را متصور شده است:

۱- مواد پیشرفته: در آینده شاهد روند رو به رشد استفاده از مواد با مقاومت بالا برای سازه‌های دریایی هستیم. این مواد همچنین به حسگرهای داخلی مجهز است که با قابلیت حمایت از استحکام مواد، در جهت تعمیر خودکار برمی‌آید.

۲- داده‌پردازی پیشرفته: دریافت داده‌های پیچیده از فعالیت‌های بی‌نظیر استخراج منابع، پروژه‌های اکتشافی، تاثیر آن بر محیط زیست انسان را قادر به ارزیابی و اثر فعالیت‌های خود در ارتباط با کار با اقیانوس‌ها می‌کند.

‌۳- تولید انرژی از منابع فسیلی: تولید انرژی توسط سازه‌های فراساحلی انسان را از وابستگی به سوخت‌های فسیلی خارج می‌کند و آلودگی محیط زیست به کم‌ترین میزان خواهد رسید.

توسعه دریامحور، ضرورت اقتصاد مقاومتی

در زمینه توسعه بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و بالفعل درآوردن آنها، اقدامات زیادی انجام شده است. به طور کلی می‌توان برای مباحث دریایی در حوزه‌های زیر ظرفیت‌های توسعه‌ای قائل شد:

۱- ظرفیت‌های صنعتی شامل تولید، تعمیر، اسکراپ و…

۲- ظرفیت‌های تجاری و خدماتی از قبیل فراهم کردن زمینه‌های ترانزیت کالا از مرزهای دریایی کشور

۳- ظرفیت‌های شیلاتی

۴- ظرفیت‌های اجتماعی

با توسعه آگاهی و اطلاع‌رسانی جاذبه‌های گردشگری دریایی در حوزه آب‌های داخلی شمال و جنوب کشور و جزایر ازجمله ظرفیت‌های صنعتی که بیشتر با آنها آشنا هستیم؛ استفاده از ذخایر زیر بستر دریا است و البته آنجا که دیگران هم با ما در میادین نفتی مشترک هستند، این ظرفیت به اندازه کفایت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است و سهم همسایگان و شرکای ما بیشتر از ما بوده است. البته زمینه‌های فعالیت دیگری هم وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال جوانان کشور و مبنای توسعه پایدار سواحل کشور شود. پاره‌ای از این زمینه‌ها عبارت است از: کشتی‌سازی، تعمیرات کشتی، اوراق و بازیافت کشتی، تولید قطعات یدکی شناورهای خدماتی سبک و سنگین، تولید نیازمندی‌ها و ادوات چوبی دکوراسیون داخلی شناورها و کشتی‌ها، اقلام ایمنی شناورها و غیره.

امتیازات ایران در بخش دریا

داشتن سواحل و دسترسی به آب‌های آزاد، از پتانسیل‌های استراتژیکی است که کشورهای ساحلی را از امتیازات گسترده سیاسی، نظامی به ویژه، اقتصادی بهره‌مند می‌کند. ایران نیز از نادر کشورهایی است که هم در شمال و هم در جنوب دارای مرزهای آبی و سواحل گسترده است. میزان سواحل ایران ۵هزار و ۷۸۹کیلومتر است که در حدود ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر در جنوب و ۸۸۹کیلومتر در شمال کشور گسترده شده است. با توجه به تامین ۳۰درصد انرژی جهان و قرار گرفتن مرزهای آبی ایران در حساس‌ترین و پر رفت و آمدترین منطقه خلیج فارس و دریای عمان، موقعیتی فوق استراتژیک به ایران اعطا شده است.

متاسفانه با در نظر گرفتن شرایط فوق، نتوانسته‌ایم بهره کافی را از این پتانسیل‌های ارزشمند ببریم و در مقابل شاهد بوده‌ایم که برخی کشورهای همسایه که کل مساحت‌شان به اندازه مرزهای آبی ما نیست، آنچنان از دریا بهره برده‌ا‌ند که خود را تبدیل به قطبی در اقتصاد و گردشگری جهان کرده‌اند. همچنین شاهد هستیم که هر روزه میزان مهاجرت مردم ساحل‌نشین کشور به پایتخت و مراکز استان‌ها روبه افزایش است، این در حالی است که دریاها و سواحل، پتانسیل فوق‌العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را موفق سازند؛ به طوری که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنین بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند. به جز چند شهر ساحلی در شمال و جنوب، در سایر شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته‌اند، از این رو باید با برنامه‌ریزی و ارائه یکسری مشوق، این روند را معکوس کنیم.

تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی و داشتن نگاه توسعه‌محور دریایی از سوی مراکز تصمیم‌گیرنده و اجرایی است. افزایش مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد دارای ظرفیت دریایی و همچنین تسری این معافیت‌ها به بنادر و سواحل کشور، مهم‌ترین معیاری است که موجب تقویت کسب و کار و انگیزه مردم بومی برای ادامه زندگی در سواحل خواهد شد. دغدغه مردم سواحل کشور امرار معاش اقتصادی است و اکثر آنها به خاطر عدم داشتن کار و درآمد کافی مجبور به ترک سکونتگاه خود می‌شوند. این در حالی است که به جز نفت، پتانسیل‌های فراوان اقتصادی دیگری در دل دریا نهفنه است که می‌تواند جایگاه و درآمد اقتصادی کشور را متحول کند و ماهیت اقتصاد مقاومتی را در ارتقای وضعیت زندگی جامعه آشکار سازد.

گردشگری و مسافرت‌های دریایی نیز ازجمله برنامه‌های پردرآمدی است که می‌تواند در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مسئولان کمک کند. اگر نگاهی به کشورهای ساحلی همجوار مانند امارات متحده داشته باشیم، متوجه می‌شویم که مقامات این کشور چگونه توانسته‌اند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دریا و حتی بیابان‌های ساحلی خود، گردشگران منطقه‌ای و غربی را به خود جلب کنند و از این طریق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را برای صاحبان سرمایه به وجود آورند.

بحث حمل و نقل دریایی، اسکله‌ها و بندرهای تجاری از دیگر مزیت‌هایی است که می‌توان از آن به عنوان عوامل اشتغال‌زایی و حتی مهاجرت معکوس استفاده کرد. متاسفانه ایران با چند هزار کیلومتر ساحل تنها ۱۴بندر تجاری دارد که از این میان تنها بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی، بار مبادلات بزرگ تجاری ایران با جهان را به دوش می‌کشند؛ این در حالی است که امارات با سرمایه‌گذاری در این زمینه، تنها با بندر مکانیزه دبی توانسته است گوی رقابت را از ما برباید.

سرمایه‌گذاری در عرصه صنعت کشتی‌سازی و بانکرینگ (سوخت‌رسانی دریایی) ازجمله مواردی است که می‌تواند در راستای اقتصاد مقاومتی برای مردم ساحل‌نشین کشورمان اشتغال‌زا بوده و منبع ارزآوری قابل توجه برای اقتصاد کشور باشد؛ اقدامی که طی سال‌های اخیر از سوی مدیران و مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم به جد دنبال می‌شود و در آینده نزدیک شاهد افتتاح یکی بزرگ‌ترین مجموعه‌های بانکرینگ در کشور خواهیم بود. گستردگی سواحل در جنوب و اشراف بر گذرگاه‌های پر تردد، فرصت بسیار مناسبی است که ایران را به عنوان قطبی در این صنعت تبدیل کند.

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه دریامحور

علاوه بر اهمیت اقتصادی دریاها و سواحل، بسیاری از تهدیدها نیز، از ناحیه‌ دریایی متوجه کشور است. اکنون توسعه نیافتگی و عدم حضور جدی ایران در دریاهای باز و اقیانوس‌ها سبب شده است که شناخت و بهره‌برداری کشورهای فرامنطقه‌ای از محیط‌های دریایی پیرامون ایران، به مراتب بیشتر از شناخت و بهره‌برداری مراکز دریایی کشور از این محیط‌ها باشد. به طور خلاصه می‌توان گفت با وجود آنکه ایران اسلامی، کشوری دریایی محسوب می‌شود و در کنار سه آبراهه مهم و راهبردی جهان خشکی‌محور قرار گرفته است، اما برنامه‌های توسعه‌ کشور، عمدتا برّی است؛ در حالی که اعتقاد کارشناسان بر آن است که این برنامه‌ها باید بحری (دریامحور) باشد و یا آنکه حداقل موازن‌های منطقی بین خشکی و دریا برقرار باشد.

امور دریایی، عرصه و رویکردی پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و… در هر کشور ساحلی دارد؛ به طوری که امور یاد شده، عمدتا به دو دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شود. دسته اول، اموری است که به بهره‌برداری از دریا به عنوان یک منبع طبیعی مربوط می‌شود و بستگی زیادی نیز به کیفیت محیط طبیعی دریا دارد. ماهیگیری، توریسم و صنایع نفت و گاز، جزء دسته اول محسوب می‌شوند و دسته دوم، شامل اموری می‌شود که دریا را به عنوان ابزار به کار می‌گیرند و مقوله‌های حمل و نقل کلا و مسافر، فعالیت‌های بندری و کشتی‌سازی را در بردارند. طبیعی است، رشد و توسعه این حوزه، مستلزم توسعه و توجه به زیرساخت‌ها و یا صنایع پایین‌دستی است که ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- فناوری دریایی، شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر انواع شناورها، سازه‌های فراساحلی و ماشین‌آلات و تجهیزات و قراضه‌پردازى و…

۲- بنادر و عملیات بندری و دریایى (امور بندرى، دریایى و دریانوردى)

۳- صید و صنایع وابسته

۴- بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریایی

۵- حمل و نقل دریایى

۶- آموزش و تحقیقات

۷- صنایع دفاعی دریایی

۸- توریسم و گردشگری دریایى

۹- قوانین، مقررات و استانداردها، اعم از مقررات حقوقى، رویه‌های قضایى، ایمنى و امنیت دریایى و حفاظت از محیط زیست

۱۰- بیمه دریایى و موسسات مالى و اعتبارى

۱۱- سیاست‌های کلى نظام در مورد حمل و نقل تا سال‌۱۴۰۴

۱۲- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش‌ها

اهداف برنامه ششم توسعه در بخش دریا

برنامه ششم توسعه، برنامه‌ای است که سند چشم‌انداز بیست ساله ایران تدوین شده است. این برنامه از سال‌۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآمده است. با یک حساب سرانگشتی از نگاه فعالان دریایی درباره آسیب شناسی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه به این نکته می‌رسیم که جای دریا در این برنامه‌ها خالی بود و با این توصیف در برنامه ششم بخش دریا از جایگاه مناسبی برخوردار شود. بر همین اساس، کارگروهی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بازوی حاکمیتی این بخش راه‌اندازی شد که متشکل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان شیلات ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروهای نظامی فعال در این حوزه (نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می‌باشد.

شش هدف عمده در برنامه ششم برای توسعه حمل و نقل و صنایع دریایی مطرح شده است. این اهداف شامل افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی، بار و مسافر، افزایش سهم کشور از بازار حمل و نقل دریایی منطقه و بین‌المللی، افزایش جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه مشارکت‌های بخش غیردولتی در فعالیت‌های حمل و نقل دریایی، تامین حمل و نقل دریایی ایمن، امن و پاک، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و انرژی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش اعتماد مردم است.

در محور افزایش ظرفیت ناوگان، چشم‌اندازهای مشخصی تدوین شده است؛ برای افزایش ظرفیت ناوگان تجاری کشور به میزان ۶۷درصد، برنامه‌هایی مانند ساخت شناورهای حمل مواد شیمیایی، ساخت شناورهای فله‌بر، ساخت شناورهای نگله سنگین و چندمنظوره و ساخت شناورهای کانتینری پیش‌بینی شده است. همچنین براساس برنامه ششم، ظرفیت ناوگان نفتی کشور باید به میزان ۱۶درصد افزایش پیدا کند که برای تحقق آن، خرید یا ساخت شناور با ظرفیت‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

در زمینه افزایش ظرفیت ناوگان مسافری دریایی هم پیش‌بینی شده است که این ظرفیت طی برنامه ششم به میزان ۲۹درصد افزایش پیدا کند؛ در این راستا برنامه‌هایی مانند خرید یا ساخت شناورهای ایمن و روزآمد مسافری از محل وجوه اداره شده و حمایت از کارگاه‌های ساخت شناورهای مسافری برای اجرایی شدن این مهم درنظر گرفته شده است. همچنین مقرر شده است که ظرفیت پایانه‌های مسافری بنادر به میزان ۲۴درصد افزایش پیدا کند که برنامه‌هایی مانند توسعه پایانه‌های مسافری بنادر انزلی، شهید حقانی، خرمشهر، لنگه، خارگ و گناوه و تجهیز پایانه‌های مسافری بنادر به تجهیزات روزآمد در دستورکار قرار گرفته است.

افزایش ظرفیت اسمی بنادر تجاری و افزایش ظرفیت کانتینری بنادر تجاری از دیگر محورهایی است که در این برنامه به آن توجه شده است و در آن میزان افزایش ظرفیت اسمی بنادر تجاری ۲۹درصد پیش‌بینی شده است که برای اجرایی شدن آن ادامه طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، توسعه زیرساخت‌های اراضی پشتیبانی بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، امیرآباد و جزیره نگین بندر بوشهر، برنامه تعمیرات اساسی اسکله‌های بنادر تجاری، بازسازی و تامین تجهیزات استراتژیک دریایی، بندر و مخابراتی بنادر تجاری و برنامه بهبود و نگهداری ابنیه و تاسیسات بنادر تجاری مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش ظرفیت کانتینری بنادر تجاری به میزان ۷۹درصد با تجهیز فاز دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، اجزای فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی، اجرای فاز اول ترمینال کانتینری شهید بهشتی بندر چابهار و تامین تجهیزات استراتژیک کانتینری بنادر تجاری پیش‌بینی گردیده است.

دریا و سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه

در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب و بر پایه محورهای سه‌گانه اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است، بخش دریا و حمل و نقل دریایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و در سه بند از هشتاد بند سیاست‌های کلی آورده شده است:

۱- بند۲۱‌: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور (چابهار-‌‌خرمشهر) با تاکید بر سواحل مکران

۲- بند‌۲۳: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت

۳- بند‌۲۸‌: اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها

سند جامع توسعه دریایی

برای توسعه دریایی هم‌گرا و هدفمند که منجر به توسعه اقتصادی شود، وجود یک سند و سیاستگذاری کلان ضروری است‌، بنابراین اولین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه ۱۰ساله کلان با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است. جلسات تدوین سند جامع دریایی طی سال‌های اخیر به دعوت معاونت توسعه و فناوری ریاست جمهوری برگزار و نمایندگان تمامی ارگان‌های دریایی ازجمله سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، محیط زیست، وزارت نفت، مراکز تحقیقاتی، وزارت صنایع، کشتیرانی و غیره، تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط درحوزه دریایی در آن حضور داشته‌اند و بالاخره این سند در ۱۸اسفند۱۳۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و به گواه کارشناسان یکی از جامع‌ترین اسنادی است که به تصویب این شورا رسیده است‌. در ستادی نیز که برای اجرایی کردن این ستاد تشکیل شد، معاون اول ریاست جمهوری به عنوان رئیس به همراه وزیران راه و شهرسازی، صنایع، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های مربوط و روسای کمیسیون مرتبط مجلس و نمایندگانی از نیروهای مسلح حضور دارند.

اهدافی که در این سند جامع توسعه، دیده شده است، شامل تامین و تضمین امنیت دریانوردی، افزایش جمعیت‌پذیری در مناطق ساحلی، افزایش حداقل دو برابری در بخش دریایی، دستیابی به ظرفیت اسمی حداقل ۳۰۰میلیون تن برای گروه‌های مختلف کالاو حداقل ۱۴میلیون TEU کانتینر در بنادر کشور، افزایش ظرفیت ناوگان حمل کالای دارای مالکیت ایرانی به میزان حداقل ۳۰درصد و رسیدن به ظرفیت‌ ۳۰میلیون تن، افزایش توانمندی شرکت‌های ساخت شناور برای جذب ۱درصد از ارزش بازار بین‌المللی ساخت شناور، ظرفیت‌سازی برای انجام سالانه ۳۰میلیون نفر سفر دریایی با حداقل رشد میانگین سالانه ۷درصد و جذب حداقل ۱۵درصد از گردشگران داخلی و خارجی می‌باشد.

در زیرمجموعه این اهداف کلان، اهدافی مانند تولید سالیانه حداقل ۱.۵میلیون تن آبزیان دریایی، توسعه سوخت‌رسانی به شناورها برای کسب سهم ۵۰درصد از بازار منطقه، آزادسازی حریم قانونی دریا به میزان سالانه حداقل ۱۰درصد از سواحل تصرف شده کشور، کسب سهم سالانه حداقل ۵۰درصد از ارزش بازار منطقه‌ای تعمیرات شناورها، افزایش حداقل ۱۰درصد از مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت زیست محیطی و توسعه فناوری و ثبت اختراع‌های بین‌المللی دریایی و اقیانوسی است.

برای رسیدن به این اهداف نیز ۱۷اقدام عملی پیش‌بینی شده است که تکمیل، به‌روزرسانی و روان‌سازی ساختارها، قوانین، مقررات و استاندادها از طریق مراجع ذی‌ربط، توسعه کمی و کیفی سرمایه‌های انسانی و برقراری ارتباط مناسب بین نظام‌های آموزشی و مهارتی و نیازهای بخش دریایی، حمایت هدفمند از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه فناوری، اختراعات و نوآوری‌های بخش دریا و تجاری‌سازی آنها، ایجاد، توسعه، نوسازی، بهسازی و ارتقا زیرساخت‌ها، سازه‌ها، ناوگان، تاسیسات، تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز بخش دریایی با تاکید بر توانمندی‌های داخلی و حمایت هدفمند از فعالیت‌های دریایی از طریق تسهیل جذب و استفاده از منابع بازارهای مالی و سرمایه‌ای داخلی و خارجی و بقیه اقدام‌ها از آن جمله است.

اصول و اهداف بلندمدت با رویکرد توسعه دریامحور

آنچه مسلم است، والاترین و بالاترین هدف در مفهوم و مقوله توسعه دریامحور، کسب اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی و داشتن حضوری قدرتمند در تمامی زمینه‌های دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است که با توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت:

۱- تمامی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی می‌تواند با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و مزیت‌های سواحل و دریاهای کشور تدوین گردد، به گونه‌ای که این مزایا به عنوان عواملی توانمندساز در جهت رشد و توسعه پایدار کلیه مناطق کشور لحاظ گردند، به طوری که سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی از طریق فعالیت‌های مرتبط با سواحل و دریاهای کشور تامین گردد.

۲- الگوی توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در کشور می‌تواند از تمرکز بیشتر در مناطق مرکزی به سوی مناطق ساحلی گرایش یافته و در نهایت به یک سازماندهی فضایی متناسب و مطلوب در کل کشور منجر شود. این امر مستلزم تعریف انواع فعالیت‌های اقتصادی در دریاها، سواحل و پسکرانه‌ها و فراهم نمودن شرایط و بسترهای محیطی لازم برای جذب جمعیت در شهرها و روستاهای بندری و ساحلی است، به گونه‌ای که مناطق کلانشهری را در سواحل و بنادر کشور همانند دیگر مناطق توسعه یافته دنیا ایجاد نماید و به موازات آن ضریب نفوذ و آسیب‌پذیری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق را از سوی قطب‌های بیگانه کاهش داده و باعث ارتقاء توان بازدارندگی و ضریب پایداری ملی کشور گردد.

۳- اقتدار دریایی که در طول تاریخ یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک غالب قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بوده، به عنوان برآیندی از توانمندی و حضور قدرت‌های جهانی در تمامی زمینه‌های دریایی شامل علمی، صنعتی، تجاری و نظامی است که ایران براساس این دکترین و از مسیر توسعه دریامحور به این مهم دست یافته و به یکی از قدرت‌های تاثیرگذار در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل خواهد گردید.

تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی دریایی تنها با افزایش سطح هم‌اندیشی و تعامل میان فعالان دریایی کشور و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این فعالان و توجه مسئولان به امر توسعه دریا خواهد آمد.

آنچه مسلم است تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر راهبرد درون‌زایی و برونگرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب براساس تکیه بر شناخت و درک کاملی از مزیت‌های سرزمینی ایران است. در این میان توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند یکی از ارکان مهم این توسعه تلقی شود. والاترین دستاورد توسعه دریامحور، کسب اقتدار و کسب سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است که این امر با کارآفرینی دریایی محقق می‌گردد.

جهت تحقق اقتصاد دریامحور با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله می‌توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:

۱- استفاده از دریا به عنوان دروازه‌های ارتباطی و تعامل با سایر کشورها در راستای توسعه همه‌جانبه کشور و برونگرایی اقتصادی

۲- ایجاد زمینه توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مناطق ساحلی از طریق بهره‌برداری‌های مناسب از ظرفیت‌های ساحلی

۳- حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی

۴- تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل دریایى به عنوان یک ثروت ملی

۵- استفاده بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در بهره‌برداری از این منابع میان کاربران

۶- ساماندهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی و حفظ ایمنی آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی

۷- توسعه ناوگان تجاری دریایی در سطح منطقه و جهان

۸- ساخت زیرساخت‌های موردنیاز درخصوص توسعه دریامحور (بنادر، خطوط ریلی، خطوط جادهای و …)

۹- هماهنگ کردن نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریاپایه

۱۰- فرهنگسازی در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی

۱۱- تحقق نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه به منظور تاثیرگذاری فعال در چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتدار ملی

مناطق آزاد، محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور

با توجه به ظرفیت‌های عظیم مناطق آزاد ایران و همچنین وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق همچون قشم، کیش، انزلی، اروند و چابهار به دریا، پتانسیل ویژه‌ای در ایجاد چرخه اقتصاد دریامحور در کشور دارند. امروزه در جهان حمل و نقل دریایی با سرعت زیادی روبه پیشرفت است و حجم قابل توجهی از سرمایه‌های بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی در قالب سرمایه‌گذاری زیربنایی در تجهیز و ساخت بنادر، توسعه ناوگان، ساخت کشتی‌های بزرگ، شیپی‌یاردها، کشتی‌سازی‌ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد، به همین دلیل بخش عمده‌ای از سرمایه‌های دنیا را درگیر خود کرده است و سهم قابل توجهی در اقتصاد بین‌الملل دارد و همچنین شاهد حضور سرمایه‌گذاران هندی در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار هستیم که این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد در جهت بهره‌برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است. باید به این نکته که چابهار یک ظرفیت ملی برای حضور در عرصه بین‌المللی و بهینه‌ترین نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاست که نقطه آغاز تحول در اقتصاد و تجارت ایران خواهد بود، اعتقاد قلبی داشته باشیم.

ایران با دارا بودن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی و سهم بزرگ مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی محسوب می‌شود که باید از ظرفیت‌های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده کرد، ظرفیت‌هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار، اتصال خط راه‌آهن سراسری به مجتمع بندری کاسپین در مقابل رشد روزافزون رقبای منطقه‌ای و رشد صنایع کشتی‌سازی و… همه مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است.

حمل و نقل دریایی در دنیا نقش بسیار اساسی در جابه‌جایی کالا دارد و این سیستم جایگاهی ممتاز در اقتصاد جهانی دارد. در کشورمان نیز حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد، ایران از موقعیت ویژه جغرافیایی در خاورمیانه برخوردار است؛ دسترسی به دریا و آبی بودن یک‌سوم مرزهای کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است. با توجه به اهمیتی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور در این بخش انجام شود. بی‌تردید مناطق آزاد با وجود ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های کلان اقتصادی ازجمله بازرگانی و تولید دارند، می‌توانند با برنامه‌ریزی درست و طراحی اهداف بلندمدت با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و ایجاد زیرساخت کریدور شمال-‌جنوب با همکاری با کشورهای هدف، نقش پررنگی را در حوزه اقتصاد دریامحور هم در راستای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد منطقه‌ای ایفا کنند.

ظرفیت‌سازی در جنوب کشور در مناطق آزاد چابهار، کیش، قشم و اروند و اتصال آن به زیرساخت عظیم ایجاده شده مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی در شمال، می‌تواند نقطه وصل رونق اقتصاد ترانزیت در کشور با محوریت حمل و نقل دریایی و خشکی باشد که بی‌تردید ایفاگر نقشی بسزا در اقتصاد ملی با محوریت ترانزیت خواهد بود.

بی‌شک تسریع در ایجاد زیرساخت‌های در حال انجام در مناطق آزاد در شمال و جنوب کشور با نگاه به دسترسی به بازار مصرف کشورهایCIS می‌تواند تاثیری شگرف در به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون نگاه به نفت داشته باشد. متاسفانه از گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی در تمام دولت‌ها، توجه‌ها به داخل کشور و خشکی بوده و سیاست غالب در حیطه خشکی‌محوری خلاصه شده است.

توسعه اراضی بندری باید با مشوق‌های مناسب انجام شود؛ لازم است سرمایه‌گذاران خصوصی را در بنادر جذب کرد تا با توسعه سواحل و بنادر کشور، اقتصاد دریامحور عملیاتی شود، کما اینکه نمونه‌های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش خصوصی داخلی و همچنین توسعه بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار را با سرمایه‌گذاری طرف‌های هندی شاهد هستیم؛ این موضوع می‌تواند به عنوان پایلوت‌ توسعه بخش اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.

همچنین می‌توان در پسکرانه‌های وسیع این دو بندر، شهرک‌های صنعتی و دهکده‌های لجستیک را در راستای کاهش هزینه‌های تولید و حمل و نقل ایجاد کرد و با تشویق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان جهت حضور در این بسترها، دسترسی سریع‌تر به کشورها و بازارهای هدف با یک برنامه‌ریزی بلندمدت ایجاد نمود و سهم اقتصادی خود را از بازارهای کشورهای همسایه که در سال‌های گذشته به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست از دست داده‌ایم را مجددا به دست آوریم.

همان طور پیش‌تر که ذکر شد، به دلیل سیاست‌های خشکی‌محور دولت‌ها، مردم ساحل‌نشین از لحاظ نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند، بنابراین اغلب، محل زندگی خود را ترک کرده و به مرکز و سرزمین اصلی مهاجرت کرده‌اند؛ در حالی که باید با توسعه و ایجاد رونق‌ در بنادر، به منطقه خود بازگردانیده شوند. در اینجا نیز مجددا باید نمونه‌های مثبت و تاثیرگذار مناطق آزاد در جهت توانمندسازی مردمان بومی مناطق که در طی سال گذشته با رونق اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های کلان در این مناطق به وجود آمده را به عنوان پایلوت بررسی کرد و از این تجربیات در جهت ایجاد اشتغال با محوریت اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل‌نشین بهره برد.

توسعه فعالیت‌های بندری در بخش تخلیه و بارگیری، جذب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج فارس، امکان تخلیه و بارگیری کشتی‌های نسل سوم و توسعه گردشگری دریایی، از ظرفیت‌هایی است که در چند سال گذشته در بخش طرح جامع توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و ‌به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت در حال پیگیری می‌باشد؛ چراکه این مهم در حوزه اقتصاد کلان کشور دارای ارزآوری بالایی است. بی‌تردید یکی از ظرفیت‌های عظیم و بالقوه دریایی ایران، بندر اقیانوسی چابهار است، این بندر در حاشیه دریای عمان در حال توسعه است و با تکمیل فازهای توسعه این بندر، امکان پهلوگیری کشتی‌های عظیم با آبخور بالا فراهم می‌شود. عملیات اصلی طرح توسعه در بندر چابهار در حال انجام است و در آینده نزدیک با تکمیل عملیات اتصال این بندر به شبکه ریلی، اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا خواهد یافت و با توجه به الحاق این دو بندر استراتژیک به منطقه آزاد چابهار و بهره بردن از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد در توسعه اقتصادی این بنادر، در آینده شاهد تاثیر اقتصادی این بنادر بر اقتصاد ملی و فراملی کشور خواهیم بود.

با عنایت به ظرفیت‌های دریایی کشور و موقعیت مناسب جغرافیایی در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-صنعتی متعدد در حاشیه آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند اما ما به دلیل دارا بودن بخش عظیمی از این ظرفیت‌ها، آن را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار داده‌ایم؛ به عنوان نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود، بهره‌وری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت اندک، بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب نموده و یکی از پایه‌های اصلی درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کرده‌اند، کاری که ما با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته‌ایم انجام دهیم؛ اما امید است گام‌های بلندی در جهت تحقق اقتصاد دریایی برداشته شود.

بی‌تردید ظرفیت بی‌بدیلی که در مناطق آزاد در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی با توجه به مزیت‌های ذاتی در کشور وجود دارد، می‌تواند در کنار بهره‌مندی از تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق داده‌اند، با برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این مناطق از کشور شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین‌المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در صنعت دریانوردی، ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه‌های بنادر در آینده با توجه ویژه متولیان امر و تصمیم‌سازان کشور باشیم.