جهش فعالیت‌های اقتصادی با الحاق بنادر به محدوده منطقه آزاد چابهار

به گزارش اخبار آزاد مناطق، عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در اجرای قانون توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار به جهت اینکه الزام قانونی برای رعایت مقررات و مسئولیت‌هایی که به استناد قانون برای سازمان تعریف شده بود، بعد از ابلاغ قانون هماهنگی‌ها و رایزنی‌هایی را با سازمان‌های متولی و دستگا‌های اجرایی در منطقه داشتیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی پیگیری طرح توسعه منطقه، اتصال بندر به منطقه آزاد و استفاده هر دو سازمان (بنادر و مناطق آزاد) از مزایا و خدمات یکدیگر بوده است. در این راستا با سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با نحوه اجرای قانون منطبق بر مقررات بر ضوابط و آیین‌نامه هر دو سازمان و همچنین الزامات قانونی، قالبی را تفاهم کردیم.

کردی گفت: هدف و رویکرد قالب در این تفاهنامه همانگی و هم‌افزایی بین سازمان‌ها در جهت تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و تجاری است چه از بندر و چه از منطقه آزاد استفاده می‌کنند. با توجه به شرایطی که در منطقه داریم و رقبای اطراف ایران در حال توسعه فعالیت‌های بندری هستند، این تفاهم و قانون می‌تواند نقطه عطفی در جهش فعالیت‌های اقتصادی در چابهار باشد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار بیان کرد: ‌با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب و برنامه‌هایی که هم‌اکنون توسط دولت در سواحل مکران در حال اجرا و پیگیری است، فکر می‌کنم این تسهیل‌گری نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

کردی، درخصوص جزئیات توافق با سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: براساس توافق صورت گرفته، بخشی از اختیارات و وظایفی که براساس قانون برعهده منطقه آزاد چابهار بود و از طرف دیگر وظایف و کارهای تخصصی بندری را به سازمان بنادر و دریانوردی تفویض کردیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد:‌ در بخشی از اقدامات به دلیل ضرورت پاسخگویی نیاز به نظارت سازمان بود که در این موارد با اقدام سازمان بنادر و دریانوردی نظارت‌ها انجام خواهد شد. ضمن اینکه  در توسعه‌ آتی و سرمایه‌گذاری‌ها در بندر از قبل بوده و در آینده هم پیش خواهد آمد توافق کردیم منطبق بر طرح جامع منطقه آزاد و تصویب شورای عالی مناطق آزاد طرح‌ها پیش برود.

وی گفت: در بحث اداره بندر هم براساس توافق حاصل شده مدیریت بندر توسط منطقه آزاد پیشنهاد می‌شود و با ابلاغ سازمان بنادر و دریانوردی به ‌عنوان عضو شورای اداری منطقه آزاد انجام وظیفه خواهد کرد. تلاش کردیم موانع پیش روی توسعه در هر دو مجموعه سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد چابهار را برداریم. امیدواریم با هم‌افزایی و همگرایی با سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد چابهار بتوانیم هرچه مزایای این قانون ارزشمند را در اقتصاد ایران شاهد باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد:‌ تفاهم امروز یک تفاهم کلی براساس اقتضائات امروز است، ممکن است در آینده مواردی پیش بیاید که نیازمند تصمیم‌گیری مجدد داشته باشد. در این تفاهم‌نامه ایجاد کارگروهی متشکل سازمان بنادر و منطقه آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را پیشنهاد کرده‌ایم تا موارد مبهم در آینده تعیین تکلیف شود.