حذف موانع و اصلاح برخی قوانین، زمینه‌ساز رونق فعالیت اقتصادی و تجاری در قشم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، افشار فتح‌الهی در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: پدیده قاچاق سال‌هاست که در حال ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی است و با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌ها، می‌توان شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی در منطقه آزاد قشم بود.

وی افزود: طی سال های گذشته ایجاد برخی محدودیت‌ها و تعارضات قانونی موجب بی‌انگیزه شدن سرمایه‌گذاران و رونق تجارت از مبادی غیررسمی و قاچاق شده و با تسهیل‌گری، حذف و اصلاح برخی قوانین، شفافیت و رونق تولید و تجارت در قشم ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ناموفق بودن برخوردهای سلبی در بحث مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: راه‌حل‌های پیشگیرانه و فرهنگسازی در حوزه مقابله قاچاق باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و از این طریق می‌توان شاهد حذف پدیده قاچاق از اقتصاد کشور و منطقه آزاد قشم بود.

به گفته فتح‌الهی؛ اصلاح قوانین و حذف موانع، تسهیل‌گری و ایجاد شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی و تجاری باید همسو با پیش‌بینی مشوق‌هایی که برای تجارت از مبادی رسمی صورت گرفته، باشد تا جواب‌دهی خوبی انجام گیرد.

رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدلی و همکاری خوبی میان دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و اجرایی در قشم به نفع مردم و اقتصاد منطقه شکل گرفته است و امیدواریم با هماهنگی بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق، شاهد حذف این پدیده شوم اقتصادی از اقتصاد جزیره قشم باشیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

اصلاح و بومی‌سازی قوانین با هدف رونق تجارت از مبادی رسمی

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه گفت: اصلاح و بومی‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به تجارت با هدف رفع موانع، رونق تجارت از مبادی رسمی و ایجاد شفافیت نیز از اهداف تشکیل این کارگروه است که با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی ممکن می‌شود.

امیرمحمد پرهام‌فر اظهار داشت: همسو کردن نظرات تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها در مسیر مقابله با پدیده قاچاق، به عنوان کارکرد و ماموریت اصلی کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در منطقه آزاد قشم پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه رونق تجارت غیررسمی و قاچاق به اقتصاد ملی و معیشت مردم آسیب می‌زند، ادامه داد: منفعت مردم، مهم‌ترین هدف از وضع و اجرای قوانین است که می‌توانیم با حذف تعارضات قانونی و اصلاح برخی فرآیندها، علاوه‌بر ایجاد شفافیت، به بهبود وضعیت تجارت رسمی و رونق اقتصاد ملی نیز کمک کنیم.

احمد پویافر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان نیز در این نشست گفت: استفاده از سامانه‌های مختلف، ضمن ایجاد شفافیت با کاهش زمان اجرای فرآیندهای مربوط به تجارت رسمی و ترخیص کالا، موجب افزایش رضایت فعالان اقتصادی می‌شود.

وی اظهار کرد: آموزش ضابطین پیرامون تفکیک جایگاه قانونی و شرایط ویژه مناطق آزاد، یکی از مسائلی است که می‌تواند موجب کاهش حجم پرونده‌های قاچاق در منطقه آزاد قشم شود.

همچنین، شهرام موسوی مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این جلسه اذعان داشت: نوع کالاهای وارداتی قشم با سایر نقاط کشور متفاوت است و امیدواریم با بومی‌سازی سامانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد یکسان‌سازی رویه‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باشیم.

سرهنگ حجت امیری‌کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: اصلاح قوانین مربوط به حوزه تجارت در منطقه آزاد قشم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، بومی و منطقه‌ای ویژه آن می‌تواند موجب تسهیل فعالیت اقتصادی و رونق تجارت از مبادی رسمی شود.