حرکت متضاد وزارت اقتصاد با شعار سال در مناطق آزاد

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به‌شماره۰۲/۴۱۲۱۶ مورخ ۲۷اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۲، واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با انجام ‌ثبت سفارش یا ثبت آماری را صرفا با مجوز صادره توسط شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول دریافت ارز از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارز نیما) امکان‌پذیر دانسته است! یعنی طبق این بخشنامه پر‌ابهام و چالش‌زا، به هیچ‌یک از تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم ‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد؟! این درحالی است که بانک مرکزی طی بخشنامه دیگری در ماه گذشته، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را مصداق قاچاق ارز دانسته است. حال فعالین اقتصادی مناطق آزاد یا باید کسب و کار خود را تعطیل کنند و به‌دنبال ارز برای انجام معاملات خود بروند و یا برای انجام تعهدات خود و ادامه حیات اقتصادی‌شان قاچاقچی ارز شده و به زندان رفتن راضی شوند‌. سوالات و ابهامات دیگری هم در این ارتباط وجود دارد که موجب زهر خند بنی‌بشر است.

البته این شاهکار مدیریتی از جانب بانک مرکزی که مثلا برای کنترل بازار ارز است را نمی‌توان یکسره به پای آقای دکتر فرزین نوشت؛ چراکه نامبرده در ساختار مدیریت کلان اقتصادی نمی‌توانست چنین تصمیم عجیبی را بدون اطلاع و تایید آقای دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر بالادستی رئیس بانک مرکزی اتخاذ نماید. بنابراین این بخشنامه منطقا با اطلاع و تایید جناب خاندوزی صادر شده است! هرچند جناب دکتر حجت‌الله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف دفاع از حق و حقوق تولیدکنندگان و بازرگانان مقیم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مورخ ۳خرداد‌ماه سال‌۱۴۰۲، طی یک نامه اعتراضی به رئیس بانک مرکزی، بخشنامه آن بانک را خلاف مصوبه هیات وزیران دانسته و خواستار اصلاح یا ابطال بخشنامه شده است؛ اما همان‌طور که می‌دانیم و عنوان گردید، فی‌الواقع اعتراض اصلی را باید به اطلاع وزارت اقتصاد رساند؛ زیرا این وزارتخانه امروز (فعلا و بر روی کاغذ) متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و قاعدتا می‌بایست پیش از هر شخصی، در مقام مدافع از ۳هزار واحد تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد عمل می‌شد. اما از آنجا که عملکرد تحدیدکننده سید‌احسان خاندوزی درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال‌۱۳۹۵ و درج ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور شروع شده و همچنان به صورت مستمر ادامه دارد؛ فلذا جا دارد که بگوییم: آقای وزیر اقتصاد، امروز سکوت رندانه شما نسبت به بخشنامه بانک مرکزی و دفاع ضمنی‌تان از بریده شدن دست فعالین اقتصادی از ارز نیمایی و دولتی و سوق دادن آنها به سوی اتهام قاچاق ارز، نه‌تنها یک خیانت بزرگ به مردم و فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ بلکه در تضاد آشکار با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. یعنی شما به عنوان وزیر اقتصاد و یکی از مسئولین اصلی در تحقق شعار سال، دقیقا در مسیری متضاد با مسئولیت خود حرکت می‌کنید! چرا کسی همچون شما با وجود ادعای ولایتمداری، می‌تواند در چنین مسیری قدم بردارد؟ مگر این‌که ادعای‌تان فقط ادعا باشد و از درون، معتقد به‌درستی اندیشه و اصول ولایت نباشید. مگر مناطق آزاد جزو این کشور نیستند؟ مگر آنها و تولیدکنندگان‌شان نقشی در تحقق شعار سال و رشد تولید ندارند؟ مگر بر‌اساس بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید در راستای گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات عمل کنند؟! پس ‌چرا شما آنها را تافته جدا بافته از این مملکت می‌دانید و از هر فرصتی برای منکوب کردن فضای اقتصادی این مناطق و فلج کردن آنها، کمال بهره‌برداری را می‌نمایید؟ دقیقا هدف شما چیست؟ با تعطیلی مناطق آزاد کدام‌یک از بخش‌های برنامه کلان نداشته‌تان برای اقتصاد ایران، که امروز در سایه بی‌تدبیری‌های فاحش شما با مرز ورشکستگی کامل فاصله اندکی دارد، به ثمر می‌نشیند؟ آیا تعطیلی مناطق آزاد در راستای تز اقتصاد اسلامی استاد ضدلیبرالیسم‌تان است که حتی توان تعریف علمی ادعای خود را نداشت؟ آیا بر‌اساس همان تز، مناطق آزاد به صرف داشتن کلمه آزاد، نماد لیبرالیسم اقتصادی هستند که می‌خواهید به هر صورتی درب‌شان را تخته کنید؟ خیر آقای خاندوزی؛ مناطق آزاد پس از سه‌دهه ناکامی در اجرای اصولی و کامل قانون خود، به هیچ‌وجه نمی‌توانند مصداق لیبرالیسم اقتصادی باشند، خیالتان راحت. همان‌طور که شما نخواهید توانست تز اقتصادی من‌درآوردی خود را پیاده‌سازی کنید؛ زیرا تعریف شفاف و عملیاتی از آن ندارید.

جناب آقای خاندوزی؛ به سهولت می‌توان دریافت که این اقدامات سلسله‌وار و هدفمند شما برای تخریب ساختار قانونی، اقتصادی و مدیریتی مناطق آزاد، درواقع جلوگیری از اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. امسال، سال «مهار تورم، رشد تولید» است. با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، نه تنها تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به محاق می‌رود، بلکه تورم افسارگسیخته‌ای نیز دامنگیر تولیدکنندگان این مناطق خواهد شد و محصولات تولید شده در مناطق آزاد و ویژه، در بازارهای هدف صادراتی، مزیت‌های رقابتی خود را از دست خواهند داد.

مضاف بر این‌که ما نیک می‌دانیم، ماده۱۰۶ پیش‌نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، یعنی تغییر سیستم مالیاتی مناطق آزاد نیز یکی دیگر از قهوه‌های تلخ قجری شما در کام این مناطق است. لطفا ادامه ندهید. تخریب مناطق آزاد را تمام کنید. قریب به ۲سال حضور شما در مقام وزیر اقتصاد، مصادف با بی‌ثبات‌ترین دوران مدیریت عالی مناطق آزاد شده است. ۴دبیر و سرپرست در کمتر ۲۴ماه. واقعا چگونه می‌توان چنین نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی را مدافع تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی دانست؟ یا چگونه می‌توان به درونزایی و برونگرایی آن امید داشت؟ مگر این‌ که دلخوش به شعارهایی باشیم که یقین داریم فقط شعار است؛ چراکه اگر شعار نبود، در سال «مهار تورم، رشد تولید» زمینه‌ساز «رشد تورم، مهار تولید» در مناطق آزاد نبودید. از آقای دکتر فرزین گلایه‌ای نیست؛ شاید او می‌خواهد از ذخیره ارزی محدود مملکت حراست کند؛ اما نمی‌توان نیت و عمل شما در اختلال عامدانه سیستم اقتصادی مناطق آزاد با هیچ دلیل و منطقی، مثبت ارزیابی کرد و یا لاقل توجیه نمود. شما اکنون پس از تسلط به ظاهر موفقیت‌آمیزتان بر اریکه قدرت و مدیریت مناطق آزاد، علاقه‌مند هستید کاری کنید که حتی با تصویب ماده‌۱۰۹ پیش‌نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع قانون، بدون مصداق عینی باشد و این ظلم آشکاری است و خداوند ظالمان را هرگز هدایت نخواهد کرد.