حرکت مناطق آزاد در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری/ ادعا‌ی واهی قاچاق، هویت مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد

برخی از صاحبان صنعت پوشاک معتقدند مناطق آزاد راه ورود کالاهای قاچاق به کشور را باز کرده است، اما آمارها این را تایید نمی‌کند. برابر آمارها تنها ۳درصد از مرزهای کشور در اختیار مناطق آزاد است و همین ۳درصد هم توسط مبادی گمرک به شدت کنترل می‌شود.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از رویداد۲۴، این روز‌ها صنعت پوشاک روز‌های متفاوتی را از سر می‌گذراند و مشکلاتی نظیر واردات پوشاک قاچاق از چین و ترکیه توان بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را از بین برده است. گذشته از آن کمبود نقدینگی، ضعف در برندسازی و قدیمی بودن ماشین‌آلات و تکنولوژی هم مزید بر علت شده تا مشکلات تولید‌کنندگان و فعالان این صنعت بیشتر نمایان شود؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه برخی از فعالان این صنعت مشکل را از مناطق آزاد می‌بینند و معتقدند رویکرد ایجاد مناطق آزاد کمک به صادرات بوده، اما متاسفانه این رویکرد بعد از مدتی تغییر کرد و این مناطق به درگاه واردات قاچاق به کشور تبدیل شده است.

 

ادعای یک‌جانبه پوشاکی‌ها

روز چهارشنبه خبرگزاری فارس با انتشار محتوای میزگردی با حضور برخی از فعالان صنعت پوشاک، به بررسی مشکلات این صنف پرداخت و بر اساس آن مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را مبادی اصلی قاچاق پوشاک به کشور معرفی کرد، اما این مسئله تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟

 

تنها ۳درصد از مرز‌های کشور دست مناطق آزاد است

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همین ارتباط گفت: تنها ۳درصد از مرز‌های کشور در اختیار مناطق آزاد است که همین مقدار کم هم به شدت توسط گمرک و سازمان منطقه آزاد حراست و کنترل دقیق می‌شود. همچنین برخی از مرز‌های قدیمی کشور مانند شملچه و بازرگان از دیرباز کارکرد خود را حفظ کرده‌اند و اینگونه نیست که بگوییم فضای جدیدی تعریف شده است تا واردات قاچاق افزایش یابد.

 

هویت مناطق آزاد را زیر سوال نبرید

اکبر افتخاری افزود: در ۳ماهه گذشته بررسی‌های مختلفی از سوی نهاد‌های مختلف در مناطق آزاد صورت گرفت که همگی کذب بودن چنین ادعا‌هایی را صحه گذاشتند. همچنین مناطق آزاد در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در حال حرکت هستند و چنین ادعا‌هایی تنها هویت این مناطق را زیر سوال خواهد برد.

افتخاری بیان کرد: متاسفانه برخی‌ها کارکرد‌های مثبت این مناطق را نادیده می‌گیرند و تنها به موردی آن هم ناچیز که قابل طرح نیست، اکتفا می‌کنند و اینگونه روح مناطق آزاد را خدشه‌دار می‌کنند؛ برای مثال از زمان تاسیس این مناطق بسیاری از مناطق محروم توسعه‌یافته شده و یا بسیاری از فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی رونق یافته که اثر خود را در میزان اشتغال‌زایی مناطق نشان داده است؛ اینها مواردی است که نادیده گرفته می‌شود، اما کافی است یک مورد کوچک رخ دهد، آن وقت آن را به کلیه مناطق تعمیم می‌دهند و نسخه پیچی می‌کنند.

وی گفت: نگاه رئیس‌جمهور و مقامات بلندپایه کشوری بر این است که می‌توان از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی کشور بهره برد، بنابراین بهتر است به جای دادن آدرس غلط و به حاشیه بردن مسائل، بر روی ظرفیت‌های این مناطق، تمرکز و دقت کرد که مدیریت این مناطق چگونه توانسته‌اند مناطق کمتر توسعه‌یافته را به رشد برسانند.

 

فقط ۴درصد از ثبت سفارش‌ها مربوط به حوزه پوشاک و کالا‌های تجاری است

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است: با آنکه قانون مناطق آزاد از سرزمین اصلی متفاوت است و قابل تسری نیست، اما از زمان انجام ثبت سفارش ما نیز در راستای هم‌داستان شدن با سیاست‌های دولت، فعالان اقتصادی را مجاب به ثبت سفارش کردیم، به این معنی که فعالان اقتصادی برای ورود کالا‌های تجاری خود تنها کمتر از ۴درصد ثبت سفارش‌ها را به موضوع البسه و کالا‌های تجاری اختصاص دادند و مابقی اختصاص به مواد اولیه و قطعات تولیدی بود.

 

فعالان اقتصادی اگر به دنبال قاچاق بودند ثبت سفارش نمی‌کردند

افتخاری ادامه داد: کسانی که مدعی قاچاق در مناطق آزاد می‌شوند به این سوال پاسخ دهند که اگر فعالان اقتصادی به دنبال قاچاق بودند که دیگر ثبت سفارش انجام نمی‌دادند و یا اگر هم ثبت سفارش هم انجام دهند کمتر از ۴درصد به گروه کالایی‌۴ اختصاص پیدا نمی‌کرد؛ به عبارت دیگر حجم عدد‌هایی که به گروه‌۴ کالایی اختصاص یافته، نزدیک به ۳۰میلیون دلار در ۴ماه نخست بوده است که در یک سال رقمی معادل ۱۲۰میلیون دلار می‌شود که این رقم آنقدر کوچک است که تاثیرگذاری در اقتصاد کلان ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته کالای همراه مسافر نزدیک به ۶۰۰میلیون دلار بوده که این مقدار از سوی گمرک اظهار شده و در مغازه‌های مناطق آزاد قابل عرضه بود که اتفاقا به اشتغال‌زایی مناطق هم کمک خوبی بود، چراکه به جای خروج ارز از کشور و خرید مردم از کشور‌های همسایه، این کالا‌ها را می‌توانستند از مناطق آزاد تهیه کنند.