حمایت حداکثری از فعالین اقتصادی در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، به واقع مشخص نیست سود این ماجرا به جیب چه کسی می‌رود، اما به هرحال عناد برخی افراد با مناطق آزاد مبرهن است؛ مناطقی که مولد سرمایه‌گذاری در کشور هستند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توانند زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند، اما خیلی ساده قوانین آن توسط اشخاصی عادی دستخوش تغییر قرار گرفت و بازیچه آنها شد!

در این میان عده‌ای نیز نه تنها با این اقدامات مقابله نمی‌کنند، بلکه در زمین دشمن به عنوان حامی عمل می‌نمایند. تاکنون نزدیک به سیصد شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای ابطال قوانین مناطق آزاد مطرح شده است که نتیجه آن ابطال قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است. این در حالی است که پیش از ابطال این قوانین و آیین‌نامه‌ها، همان قوانین نیز به صورت نصفه و نیمه و حتی به گفته بسیاری از کارشناسان صرفا سی درصد آن اجرایی شده است.

یکی از مسئولینی که می‌بایست نسبت به این ابطال‌ها که صورت گرفته پاسخگو باشد و از حیثیت قانونی مناطق آزاد دفاع کند و پشت فعالین اقتصادی در بیاید، مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در این گزارش زحمت پاسخ سوالات ما را پیرامون ابطال این قوانین کشیده‌اند؛ هرچند آنان مصر هستند که این مصوبات ارسالی به هیچ‌وجه در هیات عمومی دیوان مطرح نشده و مورد ابطال قرار نگرفته است، بلکه در کمیسیون تخصصی صرفا رد شده است!

معاونت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است فقط ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ابطال شده که آن هم هیچ ارتباطی به دبیرخانه نداشته و طرف دادخواست شورای‌عالی مالیاتی بوده است! ضمن اینکه این موضوع صرفا معافیت مالیاتی کارکنان دستگاه اجرایی است و ارتباطی به فعالین اقتصادی ندارد.

تاکید مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این بود که صرفا یکی دو مورد از قوانین ابطال شده است؛ بنابراین شاید لازم است این نشریه در شماره‌ای دیگر برای چندمین بار به صورت ویژه برای آگاهی مسئولان مناطق آزاد ابطال قوانین این مناطق را برشمرد و مورد بررسی قرار دهد که تا فرصت باقی است، اقدامی برای احیای این قوانین انجام گردد.

در ادامه، گفت‌وگوی ما را با جناب آقای محسن پور‌احمدی مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌خوانید.

? با عنایت به اینکه معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه طی هشت ساله گذشته در مقابل تمام رویدادهای معطوف به مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری متهم به سکوت می‌باشد! آیا با این نقد موافق هستید؟ خصوصا این که معاون کنونی حقوقی و پارلمانی دبیرخانه در سال گذشته با طرح اصلاح قانون مناطق آزاد از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس موافق بودند.

بنده به عنوان مدیرکل حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف به پاسخگویی در حوزه عملکرد حقوقی هستم و امور مجلس با اینجانب نیست؛ لکن ‌تا آنجا که اینجانب در جریان هستم، مدیریت امور مجلس دبیرخانه نیز با جدیت تمام به دنبال بررسی دقیق هر طرح مربوط به مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی بوده است‌. در این رابطه شورای پارلمانی نیز در دبیرخانه تشکیل شده و کلیه طرح‌ها و لوایحی که به نوعی قرار است مناطق را تحت تاثیر قرار دهد، در شورای مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد؛ لکن باید به این موضوع توجه داشت که دبیرخانه شورایعالی بالاخص درخصوص طرح‌های نمایندگان مجلس تا حدی و آن هم صرفا از جنبه مضرات و محسنات طرح‌ها می‌تواند نمایندگان را در جریان بگذارد؛ بدیهی است تصمیم اصلی برعهده نمایندگان مجلس بوده و قوه مقننه، قوه‌ای مستقل از قوه مجریه می‌باشد. بنابراین چه بسا در موارد بسیاری رایزنی‌های امور مجلس دبیرخانه موثر قرار گرفته و در موارد دیگری نیز این رایزنی‌ها هیچ تاثیری در اراده قبلی مجلس ایجاد ننموده است. ضمن اینکه معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه موافق طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد بوده است، مطلقا منطبق با واقعیت نمی‌باشد‌.

? دلیل حضور نمایندگانی از سایر نهادها در این کارگروه چیست؟ آیا این حضور بیانگر اعمال‌نظر سایر ارگان‌ها در مسیر تهیه و تدوین قانون مناطق آزاد نیست؟

اگر منظور حضور نمایندگانی از سایر نهادها در کارگروه‌های دبیرخانه شورایعالی است که این امر نه تنها مذموم نبوده، بلکه حسنات بسیاری را در پی داشته است‌. قطعا و یقینا در روند قانونگذاری نهادها و ارگان‌های دیگری از قبیل نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات یا قوه قضاییه نظرات دستگاه‌های متبوع خود را ارائه می‌نمایند؛ بنابراین چه اشکالی دارد که در جلسات کارگروه‌های دبیرخانه، نمایندگان این نهادها جهت تعاطی افکار و اعلام نظرات خود شرکت داشته باشند.

? چرا از نقطه‌نظرات فعالین اقتصادی مناطق آزاد و وکلای حقوقی در این زمینه استفاده نمی‌شود؟

چه کسی گفته است در کارگروه‌ها از نقطه‌نظرات فعالین اقتصادی، وکلا و مشاورین حقوقی استفاده نمی‌شود؟! در جلسات شورای حقوقی دبیرخانه اکثریت مدعوین یا جزو مدیران حقوقی با سابقه طولانی در مناطق آزاد یا دبیرخانه و یا مستشاران سابق دیوان محاسبات یا معاونین حقوقی و لوایح سابق معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند و حضور دارند‌. همچنین درخصوص موضوعاتی که به هر نحوی با فعالین اقتصادی سروکار دارد‌، نمایندگان جامعه فعالین اقتصادی نیز در کارگروه‌های مربوطه حضور داشته و دارند.

? اصلاح کدام مواد قانون مناطق آزاد را مورد توجه قرار داده‌اید؟ لطفا دلیل آن را توضیح دهید.

نظر دبیرخانه در اصلاحات بیشتر معطوف موضوع ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تبصره (یک) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد است و تبصره ذیل ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم درخصوص تنزل جایگاه مناطق بوده و اصلاحات در قانون مناطق جدیدالتاسیس نیز برای دبیرخانه مورد ضرورت است و در مورد سایر موارد اعلام نموده است که قانون نیاز به اصلاح ندارد و ۲۹ماده قانون از غنای لازم برخوردار است.

? وجه ضمانت اجرای قانونی که در حال تهیه است، چیست و کدام نهاد قابلیت اعمال این قانون را برعهده می‌گیرد؟ این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم که علی‌رغم مسئولیت دبیرخانه و مناطق آزاد؛ بعد از گذشته سه دهه هنوز از قدرت کافی برای انجام وظایف خود برخوردار نبوده‌اند.

درخصوص ضمانت اجرای این قانون نیز خصوصا در مورد واگذاری اختیارات بحث زیادی داریم و یکی از پیشنهادهای دبیرخانه این است که چنانچه دستگاهی وظایف خود را انتقال ندهد، مستنکف به انفصال از خدمت محکوم شود.

? در قانون کنونی افقی چند ساله مورد توجه قرار گرفته است؛ آیا در مسیر تهیه و تدوین قانون در دست اصلاح می‌توان انتظار دوام چندین ساله را داشت؟ یعنی این قانون از قابلیتی برخوردار می‌شود که توسط دبیر، وزیر، رئیس‌جمهور و یا مجلس بعدی با تفسیر به‌رأی و اصلاح و تغییر همراه نگردد؟

بدون تردید چنانچه طرح مربوطه براساس آنچه نظر دبیرخانه بوده، اعمال نمایند و مابقی مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را تغییرات زیادی ندهند، قطعا چشم‌انداز خوبی دارد. لیکن اگر برابر آنچه که در پیشنهاد اولیه و پیشنهاد فعلی کمیسیون وجود دارد، مصوب شود؛ بدون تردید از دیدگاه کارشناس حقوق عرض می‌کنم، در اولین روزهای اجرایی با ابهامات و اشکالات در اجرا و تفسیر به ضرر فعالیت اقتصادی در مناطق  روبه‌رو خواهیم شد.

یک نکته درخصوص مجلس عرض کنم، در حوزه مجلس، تغییرات مدیریتی در دبیرخانه و تغییر در نمایندگان حوزه‌های انتخابیه دستخوش تغییر در رفتار با مجلس شده است و تفکر و ارتباط تعاملی دبیر‌های وقت شورایعالی نیز با مجلس درخصوص تغییرات قانونی در مجلس نیز مزید بر علت نبوده و نخواهد بود. بیشترین آسیبی که دبیرخانه از مجلس دید، در دوره دولت یازدهم بوده و به عملکرد دبیر وقت در دولت یازدهم برمی‌گردد؛ اما در دوره‌های بعدی فشار و هجمه نمایندگان علیه مناطق آزاد با ایجاد تعامل و رفت و آمد بیشتر کاهش پیدا کرد‌.

باید عرض نمایم از زمانی که این دبیرخانه دارای معاونت حقوقی و امور مجلس شد، به مراتب مشکلات کمتر شده و تقریبا هیچ موضوعی علیه مناطق آزاد مصوب نگردید، مگر استثناء مالیات بر ارزش افزوده که خود داستان مفصل دارد و بادی باید وقت مفصلی برای آن داشته باشیم که به مجلس امروز و  فردا و شرایط عملکردی حاکم بر مناطق آزاد ارتباطی ندارد.

در مورد طرح اصلاح قانون نیز باید عرض کنم مجلس تازه نفس یازدهم با این شعار آمد که می‌خواهیم در مناطق اصلاحاتی انجام دهیم؛ زیرا مناطق از اهداف خود دور شده و به سکوی واردات و قاچاق تبدیل شده است. لذا با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تمام تلاش خود را صرف نمود که اصلاحات قانون را در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، واگذاری زمین و سایر موارد انجام دهد؛ کارگروهی نیز از تمام دستگاه‌های دعوت کرد، با وجود اعتراض دبیرخانه به موضوع، همچنان مجلس طرح خود را دنبال داشت تا اینکه دبیرخانه بالاجبار علی‌رغم قبول نداشتن طرح در جلسات حضور یافت و با ایرادات وارده و اساسی و حضور موثر در جلسات موجب شد این طرح تاکنون نیز متوقف شود. در حال حاضر نیز با حضور دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جناب آقای دکتر سعید محمد در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی به طرح مربوطه اعتراض داشتند و اجازه خواستند موضوع طرح متوقف تا لایحه اصلاح قانون از طریق دولت به مجلس ارائه شود‌. با وجود اینکه دبیرخانه با تشکیل کارگروهی با حضور رئیس و دبیر شورای فعالین اقتصادی در موضوعات ورود نموده و اعلام‌نظر درخصوص طرح تهیه و مهیای ارائه به کمیسیون است، به نظر اینجانب پیش‌نویس طرح فعلی بسیار با طرح اولیه فاصله دارد و به مراتب اصلاحات اساسی به نفع فعالین اقتصادی مناطق آزاد صورت گرفته است، به نحوی که نه تنها اصلاحات روبه پیشرفت و رفع موانع است، بلکه برخی از مواردی که می‌خواستند محدودیت و حذف بعضی مشوقات و تسهیلات باشند، عدول شد و صرف‌نظر کردند؛ که این هم مدیون حضور کارشناسان در کمیسیون‌های مربوطه مجلس و حضور نمایندگان موثر در بازدیدهای از مناطق آزاد بود‌. ضمن اینکه طرح مزبور بیشتر به اصلاحات در مناطق آزاد جدید معطوف شده و اصلاحات ساختاری دبیرخانه است و هیچ ارتباط معنایی با روند فعالیت اقتصادی مناطق نداشته و ندارد‌.

? به عقیده حضرتعالی به عنوان مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاشنه آشیل قانون فعلی کجاست؟ می‌توانید خودتان ده ایراد (نقص، کمبود، ضعف، نبود و یا عدم شأن نزول قانون با موضوع شامل قانون) از این قانون را به صورت محوری نه مصداقی عنوان کنید؟

اینجانب با ده سال سابقه مدیریت حقوقی در دبیرخانه عرض می‌کنم ما در قانونگذاری و قوانین فعلی منطقه آزاد هیچ خلل و اشکلاتی نداریم، تنها اشکال در اجرای قانون است؛ فقط هر بار که مجلس در مورد مناطق آزاد بیانی داشته است، متاسفانه نه تنها کمک اقتصادی نشده، که ابهامات و اشکالات را بیشتر نموده است؛ ازجمله تبصره ذیل ماده‌۲۳ برنامه ششم و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که متاسفانه به دلیل وجود ابهام، تاکنون اجرایی نشده است. لیکن کلیه ۲۹ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کاملا کارایی داشته است. بنابراین اگر مجلس بخواهد کمک اقتصادی به مناطق آزاد داشته باشد، به هیچ‌وجه به قانون مناطق تعرض ننموده و داعیه اصلاح نداشته باشند؛ چراکه به مجرد دست بردن به قانون، موانع را بر مناطق آزاد سرازیر خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی اگر به‌راستی داعیه و دغدغه رونق تولید و صادرات به مناطق داشته باشد، از ایجاد مقررات، بخشنامه و قوانین خلق‌الساعه جلوگیری نمایند و خود نمایندگان برای این موضع پیش‌قدم شوند؛ قطعا ما هم در این مسیر با توجه به تجربه طولانی، کمک حال آنها خواهیم بود‌. ما مشکل کمبود و یا اصلاح قانون نداریم، چه بسا بهتر و صحیح‌تر این است که قوانین موجود را کوتاه‌تر و از نظر کمی کاهش داده و با تصویب قوانینی که بیشتر مساعدت کیفی برای توسعه و رونق تولید در مناطق آزاد دارند‌، سایر قوانین مزاحم و معارض با قانون اصلی یعنی قانون چگونگی را از گردونه مناطق آزاد خارج نماییم. به نظر من مناطق آزاد باید با سیستم حقوقی کامن لا یا عرفی اداره شود؛ یعنی قانون نوشته از مناطق برچیده شود. (امکان چنین چیزی وجود ندارد؛ ‌‌در قانون اساسی قوانین عرفی پیش‌بینی نشده‌ است).

‌

? در فرآیند اصلاح قانون با خلاءهای موجود در آن که ایجاد تفسیر به‌رأی کرده و از طریق قوانین و مقررات دیگر افراد حقیقی و حقوقی موفق شده‌اند در قالب‌هایی چون طرح شکایت و اخذ رأی موافقت دیوان عدالت اداری،آن قانون را باطل کنند، چه می‌کنید؟ آیا در قانونی که در دست اصلاح دارید مجددا دارای بندها و موادی خواهیم بود که امکان تفسیر به‌رأی در آن وجود داشته باشد؟

‌در مورد رای دیوان خدمت شما باید عرض کنم در طول هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم دونفر به نام‌های آقایان کاشفی و پاشاکی به نظر با غرض‌ورزی و سوء‌تفاهم‌هایی که فی مابین خود و   مدیرعامل وقت منطقه آزاد انزلی و بعضی همکاران مامور از استانداری به سازمان منطقه آزاد داشتند، بیش از ۱۸۵مصوبه و آیین‌نامه مربوط به سازمان‌های مناطق آزاد را با استفاده از خلاء قانونی قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نمودند. هر شخصی می‌تواند ابطال مصوبت هیات وزیران و بخشنامه‌های دولتی که به زعم خود برخلاف قانون وضع شده را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون پرداخت هزینه درخواست نماید، که از این ۱۸۵مورد صرفا دو تا چهار مورد در دیوان عدالت اداری که مرتبط با سازمان‌های مناطق آزاد است، ابطال شده است که هیچ کدام در موضوع فعالیت اقتصادی مناطق آزاد اختلال نداشته و ارتباط مستقیم به سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و کاهش مشوق‌ها و تسهیلات و مزایایی قانونی مترتب بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق نبوده است. موارد ابطال شده یکی ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین به کارکنان و دیگری پرداخت حق‌الزحمه مامورین دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد و بعدی حذف معافیت مالیات بر حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد است و در نهایت ابطال طرح توسعه منطقه انزلی که به خارج از محدوده شهر انزلی تسری یافته بود.

با این وجود به‌جز طرح توسعه محدوده انزلی، در موارد فوق از دبیرخانه شورایعالی دعوت به عمل نیامده بود و حتی لایحه دفاعیه نیز از دبیرخانه برخلاف همه دادخواست‌ها اخذ نشده بود، به جهت اینکه مصوبات شورایعالی در حقیقت مصوبات هیات وزیران است‌ و طرف دعوت، دفتر محترم هیات عمومی دیوان برابر قانون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است و رئیس امور لوایح و دفاعیات آن معاونت می‌باشد و اما در مورد حذف معافیت حقوق کارکنان نیز مخاطب دعوت، هیات عمومی سازمان امور مالیاتی بوده است، به دلیل اینکه ابطال نامه سازمان مالیاتی در این خصوص مورد تقاضای شاکی بوده است‌. لذا دبیرخانه از نحوه دادخواست و دفاعیه و جلسات هیات هیچ اطلاعی نداشته است‌. لیکن دفاعیه‌های مربوطه را براساس ماده‌۹۱ قانون محاسبات عمومی انجام و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفته و به حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس خصوصا نماینده محترم مردم شریف خرمشهر و آبادان آقای مختار موضوع در شرف پیگیری بوده و خواهیم بود. متن مورد توافق با مشورت شورای نگهبان و مجلس نهایی و در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است؛ مصوبه مامورین نیز با همکاری خوب سازمان استخدامی کشور در دولت مصوب و در قالب تبصره‌۳ ذیل ماده‌۷ آیین‌نامه ماده‌۱۲۱ قانون خدمات کشور در دولت دوازدهم تصویب و حل و فصل شده است و در مورد شیوه‌نامه کارکنان نیز موضوع در دیوان پیگیری شده که ماده‌۱۳ قانون تشکیل دیوان در هیات عمومی اصلاح و از رای حذف تا رای دیوان از تاریخ صدور لازم‌الاجرا شود و به واگذاری‌های قبلی خدشه‌ای وارد نشود.

علی‌ای‌حال نه تنها مصوبه‌ای از مصوبات و مشوقات که لازمه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است در دیوان ابطال نشده، بلکه با مشورت و همکاری خوب شورای فعالین اقتصادی مناطق آزاد مصوبه ثبت سفارش و استقرار گمرک که واقعا موجب ایجاد اختلال و مشکلات و موانع در پیشروی فعالین اقتصادی بود، در دیوان عدالت ابطال گردید. ضمنا برای جلوگیری از موارد ابطال احتمالی که دبیرخانه مطلع شوند، به ریاست محترم قوه قضائیه نامه نوشته شده که علاوه بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از دبیرخانه شورایعالی نیز برای حضور در جلسات هیات تخصصی و شعب دعوت به عمل آید‌. موضوع نیز به ریاست محترم دیوان مکاتبه و زین پس از مدیریت حقوقی دبیرخانه در جلسات دعوت به عمل می‌آید و یک نفر به عنوان نماینده شورایعالی مناطق آزاد به دیوان معرفی و حضور فیزیکی در دیوان خواهد داشت تا از سرنوشت دادخواست‌های علیه مصوبات شورایعالی مناطق آزاد در دیوان هر روز تقریبا اطلاع داشته باشیم و اقدامات پیشگیری دیگری که انجام شده قبل از هرگونه تصمیمات موضوع در شورای حقوقی دبیرخانه با حضور حقوقدانان فرهیخته مسلط به موارد در دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی کارشناسی خواهد شد.

بنابراین سکوت نکرده‌ایم؛ بلکه همواره در تلاش شبانه‌روزی بودیم که مبادا مصوباتی که موجبات ایجاد موانع برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است‌، جلوگیری نماییم؛ ضمنا اولا دیوان عدالت در مورد مصوبات دولت صلاحیت ورود دارد و در مورد قانون نمی‌تواند اعلام رای کند، مگر اینکه دولت برخلاف قانون و تفسیری که از قانون داشته، بخشنامه و یا مصوبه صادر نماید که دیوان عدالت ورود نموده و براساس آنچه هیات عمومی به آن می‌رسند، رای صادر و مصوبه و یا بخشنامه مربوطه را باطل نمایند‌. به خاطر همین سئوال شما است که هرچه قانون منجز‌تر و کمتر نوشته شود، قطعا از تفسیر کمتری نیز برخوردار خواهد شد؛ حداقل در این مدیریت تلاش خواهد شد که قانون کمتر دستخوش تغییر قرار بگیرد و بیشتر به سمت اصلاح و کاهش بروکراسی و حذف قواعد و مقررات زائد و لغو مقررات و قوانین متعارض و متناقض رفته و خواهد رفت؛ برای اولین بار در کشور مقررات مناطق آزاد اخیرا مقررات منقح شده مناطق آزاد که مقررات منسوخه و لغو شده را از سایر مقررات معتبر پاکسازی نموده و به تصویب دولت رسیده و در شرف چاپ و انتشار است‌‌.

? پس از تدوین اصلاح قانون، آیا آن را به فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت تشریک مساعی و بهره‌گیری حداکثری از خرد جمعی، ارسال می‌نمایید؟ آیا قبول دارید هر قانونی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه هدف و حوزه شمول خود است و این شاخص در مناطق آزاد، فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران،جامعه محلی و سازمان‌های عامل است؟

بله؛ اتفاقا در جلسات کارگروه اصلاح قانون، نمایندگان جامعه فعالین اقتصادی نیز در دبیرخانه حضور دارند؛ همچنین اساسا متولی این جلسات معاونت اقتصادی دبیرخانه می‌باشد؛ بنابراین قطع‌به‌یقین اصلاحیه نهایی مدنظر ما برای اظهارنظر فعالین اقتصادی نیز ارسال خواهد شد. ضمنا طرح ۱۱ماده‌ای کمیسیون را برای سازمان‌های مناطق آزاد ارسال کردیم و نظرات مناطق را احصاء و ضمن درج در اعلام‌نظر دبیرخانه، جداگانه موارد نظرات مناطق به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد‌.

? بزرگترین نقد به معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه، عدم ارتباط با ارگان‌های مشابه خود در وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. پاسخ حضرتعالی به عنوان مدیر‌ی که از سابقه مدیریت طولانی مدت در این حوزه برخوردار می‌باشد، چیست؟ آیا برنامه‌هایی بوده و هست که به دنبال اجرای آن بوده‌اید اما به دلایلی موفق به انجام آن نگردیده‌اید؟ توصیه شما به مدیران بعدی خود با توجه به دوران مدیریت خود چیست؟

ارتباط این مدیریت با سایر دستگاه‌های اجرایی به مراتب مطلوب بوده است؛ یکی از مزیت‌های شورای‌عالی این است که تعداد ۱۷دستگاه اجرایی مهم در این شورا و کارگروه مربوطه وجود دارد و از این طریق ارتباط ما چه بسا بیشتر از سایر دستگاه‌هاست؛ به علاوه اینکه تاکنون کمتر مورد داشتیم که در دستگاهی با چالش جدی مواجه شده باشیم، جز در شورای تامین فرمانداری‌ها و وزرات کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در حوزه مالیات عموما موضوعاتمان در دستگاه‌های اجرایی کشور حل و فصل خواهد شد، مگر موارد حسب مورد پیش بیاید که با تشکیل جلسات و هم‌فکری با دستگاه مربوطه رفع خواهد. بیشترین اختلافات در سطح استان است و در سطح وزارتخانه‌ها و مسئولین مرکز اختلاف وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد متاسفانه در موارد اختلافی محلی است، نه ملی.