درونزایی یا برونگرایی؟

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اگر براساس همین منطق به بندهای ۲۴گانه راهبرد اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم و آنها را مبنای یک تحولات ساختاری در اقتصاد کلان کشور بدانیم، در بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی قید شده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج»؛ یعنی مناطق آزاد کشور یکی از ۲۴گرانیگاه کلان اقتصاد کشور بزرگ ایران هستند و با توسعه حوزه عمل آنها می‌توان بخشی از مهم‌ترین نیازهای حیاتی کشور ازجمله جذب سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و انتقال فناوری را در میان‌مدت و درازمدت مرتفع نمود.

اما اخیرا اتفاقی افتاده است که متاسفانه نشان می‌دهد مجریان و شارحان قوانین و اسناد توسعه‌ای کشور دچار یک اختلاف دیدگاه اساسی در مورد بند بند این راهبرد هستند و اگر این راهبرد پس از گذشت چندین سال، به دستاوردهای اجرایی قابل اتکایی نرسیده، شاید به علت همین سوء‌تفاهم‌های اساسی است.

موضوع از این قرار است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری و در وقت اضافه مجلس دهم، بعد از تلاش‌های مستمر دو ساله موفق شد لایحه افزایش تعداد و گستره مناطق آزاد را علی‌رغم اشکالات شورای نگهبان با موافقت مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، به این امید که شاید مثل سابق مجمع با در نظر گرفتن مصالح کلان ملی چشم بر برخی ایرادات شورای نگهبان ببندد و لایحه مورد تایید قرار گیرد. اما!!!

اما در روزه‌های اخیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر خود را درباره رویکرد بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به «توسعه کمی و جغرافیایی» مناطق آزاد با یک بیان انتقادی شدید اعلام کرد. بنا به ارزیابی کارشناسان این مرکز، با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت‌بخش نبوده است و براساس بررسی‌های انجام شده، این مناطق نه تنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه‌های خارجی» توفیق چندانی نیافته‌اند، بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق که مانعی مهم برای رونق و جهش تولید است، سهم قابل توجهی دارند.

در بیان نظر نهایی هم گفته شده است: سیاستگذار با آگاهی و دانش کافی به جای عباراتی نظیر «توسعه جغرافیایی» یا «توسعه کمی»، از عبارت «توسعه حوزه عمل» استفاده کرده و هدف سیاستگذار از بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هیچ وجه توسعه جغرافیایی مناطق موجود و یا ایجاد مناطق جدید نبوده؛ بلکه هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است. در واقع، در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با ذکر اهداف یاد شده، قید خورده و نحوه توسعه به دقت مشخص شده است.

با کمی دقت می‌توان به این نتیجه رسید که، لایحه توسعه جغرافیایی مناطق آزاد براساس برداشت متفاوت از عبارت «توسعه عمل» مناطق آزاد بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و دقیقا مرکز ارزیابی و نظارت مجمع هم با یک برداشت متفادت‌تر از همین مفهوم، در مورد لایحه اظهار نظر کرده است؛ اما داستان، داستان عنب و انگور نیست. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مفهوم «توسعه عمل» بند‌۱۱ را توسعه کمی و جغرافیای فرض گرفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه کیفی و عملکردی؛ اما هر کدام به مصلحتی!!!

اما اصل قضیه چه می‌تواند باشد؟ در راهبرد اقتصاد مقاومتی دو مفهوم بنیادین دیگر نیز وجود دارد: درونزایی و برونگرایی. یعنی سیاستگذار با علم بر شرایط تحریم اقتصادی همه‌جانبه و بین‌المللی، برونگرایی را هم‌سنگ درونزایی دانسته و اتفاقا بر همین اساس باید به بند۱۱ اقتصاد مقاومتی نگاه کرد. برونگرایی در توسعه عمل مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تولید، صادرات و تامین منابع مالی. یعنی مناطق آزاد باید بتوانند (چند بار بخوانید) با یک رویکرد برونگرا و تعاملی، متکی بر داشته‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی منحصربه‌فرد بکوشند اتصالات اقتصادی خود را با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه دهند و بستر تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، صادرات، فناوری و منابع مالی را فراهم کنند.

پس یکی از استراتژی‌های برتر نظام جمهوری اسلامی برای سیستم اقتصادی ایران در بلندمدت و اصلاح و کارآمد کردن روابط اقتصادی ایران با محیط پیرامون، بر محور توسعه عمل مناطق آزاد و برونگرایی آنها تنظیم شده است و اتفاقا بر همین مبنا، در ادامه راهبرد اقتصاد مقاومتی، بند‌۱۲ آن پی‌ریزی شده و در این بند عنوان می‌شود:

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

– توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

– استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

– استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای‌.

اما آیا این شرایط برونگرایی برای مناطق آزاد فراهم شده است؟ آیا مناطق آزاد حتی در تعاملات دیپلماتیک و ساز و کارهای موجود ایران با کشورهای هدف و همسایه به عنوان بازیگران اقتصادی مستقل وارد شده‌اند؟ آیا اطلاعات ضروری محیط اقتصادی کشورهای هدف و همسایه از طریق مجاری مربوطه در اختیار مناطق آزاد قرار می‌گیرد؟ آیا رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف و همسایه، گزارشات منظم و هدفمند از شرایط بازار و تحولات اقتصادی، گروه‌های سرمایه‌گذار به مناطق آزاد ارائه می‌دهند؟

آیا مناطق آزاد توان و امکانات کافی برای مشارکت در رویدادهای بین‌المللی برای شناساندن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات خود و شرکت‌های خود را دارند؟ آیا دبیرخانه مناطق آزاد که در مسند سیاستگذاری برای ۸اقلیم متفاوت مناطق آزاد نشسته است، این اطلاعات اقتصادی ضروری و پیوندهای لازم با محیط اقتصادی پیرامونی را برای مناطق آزاد فراهم کرده است؟ آیا برخی نهادهای حاکمیتی که حتی در درون مناطق آزاد دست مناطق آزاد را در اجرای بعضی سیاست‌های اقتصادی به دلایل غیرفنی و منطقی می‌بندند، در محیط خارجی پشتیبان برنامه‌های برونگرای مناطق آزاد هستند؟ آیا بعد از اجرای برجام و هجوم شرکت‌های خارجی به مناطق آزاد برای شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، امکانات لازم برای تبادل اطلاعات و ادامه رایزنی‌ها ایجاد شد؟ و آیا و آیا و آیا…

جواب اغلب این پرسش‌ها منفی و حتی مایوس کننده است. علاوه بر شرایط و محیط خارجی، حتی در محیط داخلی هم شرایط برای برونگرایی مناطق آزاد فراهم نیست. ماده‌۱۸ قانون مناطق آزاد متناظر بر ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد نزدیک دو سال است به دلیل شکایت یک شخص حقیقی به دیوان و اظهارنظر شورای نگهبان ملغی شده است و آن وقت در ارزیابی نهادهای عالی این مملکت عنوان می‌شود مناطق آزاد در نیل به اهداف خود ناتوان بوده‌اند. بدون یک ساز و کار مالی و پولی متصل به شبکه مالیه بین‌المللی، انتقال سرمایه و منابع مالی چگونه ممکن است؟! یا وقتی هر چند وقت یکبار، برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد و صلاحیت‌های قانونی مدیران عامل مناطق آزاد برای اعمال اقتدار قانونی، توسط نهادهای متناظر داخلی محدودتر می‌شود، می‌توان انتظار معجزه از مناطق آزاد داشت؟

پس چنانچه بخواهیم منصفانه بنگریم، مناطق آزاد اگر هم در تحقق بند‌۱۱ اقتصاد مقاومتی زیاد موفق نباشند، نباید «چار تکبیر بزد یکسره بر هر چه که هست»، زیرا مناطق آزاد طبق راهبرد اقتصاد مقاومتی بازیگران میدانی فرض شده‌اند که قبلا توسط بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران باید برنامه‌ریزی می‌شد و چون این بستر عملیات فراهم نشده، انتظار اقدام متناسب از یک بازیگر هم خلاف منطق می‌باشد.

با این حال خوشبختانه در ایران، همانند فوتبال ملی، در بدترین لحظه‌ها هم دلیلی برای امیدواری به آینده وجود دارد؛ چراکه برخی مناطق آزاد ایران به علت روابط پیچیده اجتماعی و فرهنگی مردم مناطق با کشورها و جوامع ‌پیرامون؛ در کنار تلاش مدیران سازمان‌ها برای حداکثرسازی تعاملات رسمی و غیررسمی، در تحقق اصل برونگرایی اقتصادی و توسعه صادرات تا حدودی موفق بوده‌اند. منطقه آزاد ارس را می‌توان در این حوزه موفق‌ترین منطقه آزاد در تحقق برونگرایی اقتصاد مقاومتی نامید. طبق آمارهای سال‌۹۸‌، سه کشور آذربایجان، ترکیه و روسیه نه تنها شرکای اول تجاری در صادرات بالای ۴۰۰میلیون دلاری ارس بوده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاران دو کشور ترکیه و آذربایجان دارای بیشترین سهم در حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و غیرصنعتی خارجی در این منطقه می‌باشند.