دوگانگی حاکمیتی، علت اجرا نشدن قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حسین گروسی در یک برنامه تلویزیونی مرکز آبادان اظهار داشت:  طبق ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری‌، باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.

وی همچنین گفت: در طول سال‌های گذشته در منطقه آزاد اروند به مراکز توجه شده و سعی در توسعه‌ آنها شده؛ اما به مناطق پیرامونی توجه نشده است که این موضوع باعث مهاجرت‌ و رشد منفی جمعیت در این منطقه شده است.

گروسی افزود: منطقه آزاد اروند بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیروهای خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه، به مدت ۲سال تجهیزات و حقوق ۱۳۰نیروی مستقر در گیت‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده است و این موضوع مدت پنج سال است همچنان ادامه دارد، اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: با توجه به عدم تمکین گمرک مبنی بر استقرار در گیت‌های ورودی، این پرسش پیش می‌آید که اگر قرار نبود آنها در این مبادی مستقر شوند، چرا ۱۳۰نیرو را به ما تحمیل کردند، در حالی که سالانه ۲۰۰میلیارد ریال بابت این موضوع هزینه می‌شود؟!

وی تصریح کرد: انتظار ما از دولت جدید خصوصا از وزیر اقتصاد این است که درخصوص استقرار گمرک در گیت‌های ورودی منطقه آزاد اروند سریع و صریح تصمیم‌گیری کند و قانون اجرا شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: طبق قانون، مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی هستند و در این مناطق خرید و فروش کالا بدون عوارض گمرکی انجام می‌شود و از آنجا که منطقه آزاد اروند دارای مزیت حمل و نقل ترکیبی است، لذا اجرای این قانون باعث رونق اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد شد.