راهبردهایی جهت تثبیت جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی یک‌سال گذشته و در دولت سیزدهم، جهت دستیابی به اهداف عالیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اقدام به تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی این مناطق نموده است.

به جهت آن‌که در بررسی‌های راهبردی تیم جدید مدیریتی دبیرخانه با همکاری صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، مشخص گردید اعتلای جایگاه قانون و توجه ویژه به اهمیت اجرای دقیق و صحیح قانون باید بیش از پیش مد‌نظر قرار گیرد؛ فلذا در ابتدا تلاش کردیم با تقویت جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان مسئول اصلی هماهنگی سیاستگذاری‌های ملی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری نمودن درخواست‌ها و مشکلات ساختاری و اجرایی این مناطق، نقش موثر و پویاتری را در حوزه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و اجرای قوانین ایفا نماییم.

در ارتباط با تقویت جایگاه قانون نیز، دبیرخانه شورایعالی کوشید بر مبنای بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را جهت ایجاد یکپارچگی و استقلال مدیریتی در مناطق آزاد به‌صورت جدی دنبال نماید و خوشبختانه با حمایت و توجه ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر رئیسی، این امر به عنوان مطالبه اصلی مناطق آزاد از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، در قالب ابلاغیه ریاست جمهوری به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ گردید. البته منطق مدیریتی ما در دبیرخانه، تعامل و همکاری حداکثری مبتنی‌بر قانون و خدمت بهینه است. به همین سبب نیز، جهت اجرای ابلاغیه رئیس‌جمهوری محترم و اجرای ماده‌۶۵، تفاهم‌نامه‌های متعددی را با بخش‌های مختلف اجرایی دولت منعقد نموده‌ایم تا در چارچوب هم‌افزایی میان‌دستگاهی، شاهد تسهیل شرایط اجرای قانون و  تسریع در فرآیندهای خدمت‌رسانی به فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.

بهره‌مندی از ظرفیت علمی-‌پژوهشی کشور برای سیاستگذاری صحیح در مناطق آزاد، یکی دیگر از اصول مدیریتی دبیرخانه شورایعالی می‌باشد. بر این اساس، با جلب همکاری موسسات علمی و پژوهشی، کوشش نمودیم استراتژی‌های توسعه‌ای و برنامه‌های عملیاتی مناطق آزاد را بازنگری نماییم. نتیجه این امر، تدوین برنامه راهبردی مناطق آزاد است که با نگاهی کلان به شرایط داخلی و تحولات بین‌المللی؛ توانمندی‌ها و نقاط ضعف مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته است‌‌.

مناطق آزاد به عنوان بازوان توانمند اقتصاد ایران در جهت دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی می‌باشند و ما برای عملیاتی‌سازی این نقش مهم ملی، طی یک‌سال اخیر سعی نموده‌ایم ظرفیت‌های بین‌المللی‌ مناطق آزاد را تقویت نماییم؛ فلذا ایجاد سیستم مالی-‌پولی بین‌المللی مبتنی‌بر بورس، بانک و بیمه بین‌المللی را پیگیری کرده‌ایم و در اولین اقدام توانستیم موافقت شورای‌عالی بورس را برای ایجاد اولین بورس بین‌الملل در منطقه آزاد کیش اخذ نماییم. همچنین از برنامه مهم دیگری که در دست اقدام داریم، ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای هدف و همسایه می‌باشد تا بتوانیم در توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی چندجانبه دولت سیزدهم و تبدیل تهدید تحریم به فرصت شکوفایی دیپلماسی اقتصادی مبتنی‌بر ظرفیت‌های ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک مناطق آزاد، سهم بسزایی ایفا نماییم.

در همین راستا، تهیه و تدوین اساسنامه مناطق آزاد جدید و تعیین مدیران اجرایی برای آنها نیز قابل بیان است. در‌واقع دبیرخانه شورایعالی علاوه‌بر ایفای وظایف مرتبط با مناطق آزاد موجود، تکلیف قانونی راه‌اندازی نسل جدید مناطق آزاد ایران را در نواحی مرزی و محروم کشور، برای تقویت اقتصاد و امنیت ملی به صورت ویژه در دستورکار قرار داده و امروز تنها موضوع مهم برای فعال شدن کامل آنها، تعیین منابع درآمدی جهت اجرای پروژ‌های عمرانی و اجرایی است که البته ما پیشنهاد‌های سه‌گانه‌ای در قالب بودجه سال‌۱۴۰۱ ارائه کردیم که متاسفانه نتوانست نظر نمایندگان محترم مجلس را تامین نماید.

مبارزه با فساد و قانون‌گریزی در دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلان دولت انقلابی است و ما در این راستا توانستیم با پیگیری اجرای قانون در تمام شئون آن به‌ویژه در حوزه فسادستیزی، حق بیت‌المال را با بازگرداندن املاک و اراضی از متصرفین و باندهای نفوذ و قدرت، تامین نماییم و در این راستا، اراضی با ارزش ۱۲۳هزار میلیارد تومان در قالب اموال غیرمنقول، به بیت‌المال ملت عودت گردید.

حاصل این اقدامات در حوزه زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد طی یک‌سال اخیر، دستیابی به تراز تجاری مثبت در واردات و صادرات مناطق آزاد پس از سه‌دهه و نیز رشد ۵۸درصدی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سطح مناطق آزاد کشور است. این موفقیت‌ها البته در سایه انواع مشکلات ناشی از تحریم، کرونا و عدم اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به‌دست آمده است و نشان از عزم جزم ما برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد دارد تا این واقعیت بزرگ به همگان ثابت شود که، مناطق آزاد عرصه‌های تولید، صادرات، فناوری و ایجاد ثروت ملی هستند.

آنچه که در روند تحول مناطق آزاد موجب بروز مشکلات گردیده، تصمیمات اشتباهی است که در بخش‌های مختلف حکمرانی نسبت به مناطق آزاد در گذشته اخذ شده است، ازجمله از بین رفتن مشوقات و معافیت‌های مناطق آزاد، ‌واگذاری شرکت‌های حاکمیتی همچون کیش‌ایر و شرکت آب و برق کیش به سازمان خصوصی‌سازی، حضور سکونتگاه‌ها در داخل مناطق و تعریف اشتباه از موقعیت جغرافیایی مناطق، عدم اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، عدم تکمیل زیرساخت‌ها، عدم تعریف شاخص‌های استراتژیک برای هر منطقه و…؛ لیکن درحال حاضر با تعریف طرح تحول اقتصادی و طرح تحول فرهنگی برای مناطق و تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با شاخص‌های کمی؛ رشد و توسعه مناطق بر روی ریل جدیدی قرار گرفته که امید است با همکاری سایر دستگاه‌ها، این روند شتابان بتواند به اقتصاد کشور کمک شایانی در آینده نزدیک داشته‌ باشد. ان‌شاءالله