سالی که نکوست از بهارش پیداست

اما ۸سال پیش، هنگامی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، مناطق آزاد خسته و رنجور از نگاه‌های سیاسی و غضب‌آلود دولت‌های نهم و دهم بودند؛ دورانی که تا آن زمان به دوران افول و شانیت مناطق آزاد در کشور شهره بود و این امید می‌رفت تا این مناطق از کشور به جایگاه درست و لایق خود در اقتصاد ایران اسلامی دست یابند.

همان‌گونه که همیشه در سپهر سیاسی کشورمان روال معمول است، در ۴ساله‌ اول دولت‌های ۸ساله، غالبا اوضاع بر وفق‌مراد بوده و مسئولین بر مدار شعارهای انتخاباتی حرکت می‌کنند؛ ولو اینکه با دبیری اکبر ترکان و در اوایل راه‌، مناطق آزاد تغییرات بنیادین و صحیحی را تجربه کرده و شرایط باثبات و مطلوبی داشتند‌‌.

اما در اواخر دولت یازدهم چالش‌ها آغاز شد و در پایان اتفاقی تلخ در صفحه تاریخ مناطق آزاد حک شد! درگیری میان مجلس و دبیر وقت به اوج خود رسید و در تصمیمی عجیب و غیرمنتظره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای پاسخگو کردن مسئولین امر، از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج و در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. در آن روز بود که به یکباره تمام آمال و آرزوهای اهالی مناطق آزاد تبدیل به سرابی شد و در بلاتکیفی مبهمی فرو رفتند.

متاسفانه این تازه شروع بی‌ثباتی بود. در ابتدای دولت دوازدهم، اکبر ترکان جای خود را به مرتضی بانک داد؛ تعویضی که مجددا کور سوی امیدی را در دل‌ها روشن کرد؛ چراکه اطرافیان مرتضی بانک، او را دیپلمات می‌دانستند و معتقد بودند خط‌مشی تعاملی وی قادر خواهد بود که مشکلات پیش آمده را مرتفع نماید.

این بار نیز زمان زیادی نگذشت که آن تفکرات شیرین، به سرعت سرد شدن یک فنجان چای، جای خود را به یاس و ناامیدی دهد. طبق بررسی‌های صورت گرفت از سوی تیم تحریریه این نشریه طی یک سال گذشته، در دوران دبیری مرتضی بانک، نه تنها مجلس با مناطق همسو و هم‌قدم نشد، بلکه این بار اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به جمع مخالفین سرسخت مناطق آزاد افزوده شده و شاکله مناطق آزاد که همانا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود را هدف قرار دارند؛ به طوری که تا امروز بخش عمده‌ای از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون ابطال و از حیز انتفاع خارج شده است که عمدتا و یا بهتر بگوییم تماما در دوران دبیری آقای دیپلمات رخ داد و جالب‌تر اینکه به هیچ‌وجه و هیچ‌گاه در این خصوص صحبتی از سوی دبیر وقت و یا از طریق معاونین و یا روابط عمومی دبیرخانه شورا به میان نیامد و سکوت تنها پاسخی بود که به رسانه‌ها و اذهان عمومی داده شد!

به واقع در پیش گرفتن سیاست سکوت از جانب افرادی که خود را منت‌دار مردم و خادم ملت می‌دانند، تناقضی بس آزاردهنده است که با هیچ منطق و اصول انسانی و یا دیپلماتیک سازگار نیست.

با نزدیک شدن به بهمن‌ماه۹۹، زمزمه‌های بازنشستگی مرتضی بانک به گوش رسید، اما باز هم همان اتاق تاریک و نبودن پاسخی روشن، عاید ذی‌نفعان مناطق آزاد یعنی سرمایه‌گذاران، فعالین اقتصادی و ساکنین مناطق آزاد شد؛ تا اینکه وزیر امور خارجه کشورمان مهر تاییدی بر شایعات زد و حکم بازنشستگی دبیر وقت را ابلاغ نمود. طبیعتا از فردای آن روز همگان منتظر تغییرات در سطح کلان دبیرخانه شورایعالی بودند؛ اما نتیجه آن پس از گذشته چندین روز شد یک بیانیه با تم طلبکارانه از سوی دبیرخانه شورا که در ابتدا و انتهای بیانیه تاکید کرده بود در پی سوال برخی خبرنگاران و انتشار اخباری در رسانه‌ها، این اطلاعیه جهت تنویر افکار عمومی تقدیم گردیده است!! اطلاعیه‌ای که خبر از ماندگاری دبیر وقت تا پایان کار دولت دوازدهم با استیذان از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌داد.

انتشار این بیانیه نه تنها تنویرکننده افکار عمومی نبود، بلکه هیاهویی در سطح جامعه بالاخص در نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد تا مقامات عالی ‌کشور را برای انتخاب فردی جدید و اصلح در مقام دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترغیب نماید؛ هرچند دیر، اما در نهایت همان شد که از اول باید می‌شد.

در اواسط اسفندماه، با احکامی از سوی ریاست محترم جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس حمیدرضا مومنی که پیش از این به مدت ۶سال در جایگاه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مشغول به خدمت بود، به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب گردید.

صراحتا باید اعلام کرد که با انتشار این خبر، بخش اعظمی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد که طی سال‌ها گذشته خصوصا ۳سال اخیر به سبب اشتباهات و مشکلات حادث شده از سوی دبیرخانه، غرق در انبوهی از مصیبت‌ها بودند، بارقه امید در دل‌هایشان جرقه زد؛ چراکه همگان بر اقتدار و جدیت حمیدرضا مومنی اشراف داشته و به نیکی می‌دانند در این روزهای پر تلاطم کشور که اصطحاک میان مجلس و دولت به حد نهایت خود رسیده و این جنگ قدرت‌نمایی تا حیطه مناطق آزاد به واسطه طرح اصلاح قانون آن کشیده شده است، فقط اوست که می‌تواند این کشتی به گل نشسته را به سوی دریای خروشان و آزاد با فراغ بال هدایت کند.

در پایان با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشریه اخبار آزاد مناطق به عنوان تریبون فعالین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد، بر سیاق سابق و عهد خود بر حمایت از عزیزانی که سرمایه، آبرو و عمر خود را در مناطق آزاد صرف توسعه و آبادانی ایران اسلامی نموده‌اند، متعهد بوده و از تمامی بزرگواران و همراهانی که در طول یک سال گذشته علی‌رغم بحران‌هایی که در کشورمان وجود داشته، عنایت ویژه به نشریه خودشان داشته‌اند و با ما هم‌قدم و شانه به شانه حرکت کردند، قدردانی نموده و دست یاران مهربانمان را به گرمی فشرده و سالی مالامال از سلامت جان، آرامش روح و رونق کسب و کار از خداوند بزرگ برایشان مسئلت داریم.