ستاندن مالیاتی که دارایی‌های مناطق آزاد را حذف می‌کند!
به گزارش اخبار مناطق آزاد، بی‌شک حذف مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، زمینه نابودی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را طی سال‌های گذشته فراهم کرده است.
باید اذعان داشت، متاسفانه مناطق آزاد نه تنها ردیف بودجه‌ای در بودجه ملی جهت تامین زیرساخت‌ها ندارند؛ بلکه در این سال‌ها تلاش شده تا با حذف امتیازات و مشوقهای قانونی، پویایی از این مناطق گرفته شود. تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و ابطال بخش قابل‌توجهی از مواد، بندها و آیین‌نامه‌های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با شکایات افراد حقیقی و حکم ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری، عملا جذابیت‌های قانونی مناطق را از بین برده است. دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان امور مالیاتی مسیر را برای دخالت در امور مناطق مهیا دیده و به صورت مستمر بر فشارهای خود بر مناطق آزاد افزوده است، تا جایی که امروز فعالین اقتصادی مناطق آزاد احساسی مشابه بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند.
لذا در گزارش پیش‌روی، با فعالین اقتصادی و صاحب‌نظران مناطق آزاد گفتوگو کردیم و از مصائب و مشکلات آنان پیرامون مباحث مالیاتی سوال پرسیدیم؛ از اینکه چه دلایلی برای اخذ مالیات در مناطق آزاد وجود دارد و اینکه با چه اصول و منطقی از فعالین اقتصادی این مناطق مالیات اخذ می‌شود، که در ادامه این گزارش را می‌خوانید.
محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
ثبات مدیریت، اختیارات کامل اجرایی و اعطای مشوقهای بی‌نظیر، اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
محمد‌صادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، به بیان مشکلات سرمایه‌گذاران به‌واسطه اعمال مالیات در مناطق آزاد پرداخت و بر اجرای صریح قانون تاکید کرد.
وی درخصوص مشکلات فعالین اقتصادی و اخذ مالیات توسط سازمان امور مالیاتی گفت: اساسا درخصوص مدل رفتاری سازمان امور مالیاتی کشور چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد، تفاوت زیادی دیده نمی‌شود و آنچه مسلم است مسئولین و کارکنان محترم این سازمان وظیفه خطیر خود را تنها در مالیات‌ستانی دیده و در این راه مطمئنا رفتارهای متفاوتی در مناطق مختلف از آنان سر می‌زند و به‌طور کلی عملکردشان دارای فراز و فرود می‌باشد.
مبرهن‌نیاکان افزود: نکته حائز اهمیت عملکرد عزیزان در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، یکسان دیدن شرایط و عدم‌آگاهی از قوانین و مقررات خاص این مناطق بوده و شاید افراد اندکی در این سازمان وجود داشته باشند که در حالت تخاصم عمدی با مناطق آزاد باشند (بعضا در برخی مدیران ارشد) و به زعم خود مشغول انجام وظیفه یعنی همان اخذ مالیات حقه دولت می‌باشند. بنده این موضوع را در مجامع مختلف عنوان نموده‌ام که گلایه خاص و هدفداری از این سازمان و کارکنان آن ندارم و حتی در صحبت‌هایم از ضرب‌المثل معروف: «نیش عقرب نه از ره کین است، بلکه اقتضای طبیعتش این است» استفاده کرده‌ام. بنابراین چنانچه تصور نماییم که کارکنان و مدیران این سازمان بنا‌به مدل رفتاری خاص با مناطق برخورد می‌نمایند، شاید انحراف از آسیب‌شناسی حقیقی از اصل مشکل در این خصوص باشد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که با چه اصول و منطقی باید از فعالین اقتصادی مالیات اخذ شود، اظهار داشت: اساسا نباید هیچ‌گونه مالیاتی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد اخذ شود و چنانچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در انجام تکالیف خود در زمینه ارائه گزارشات مالی در قالب اظهارنامه مالیاتی یا شرایط مندرج در ماده۱۱ مقررات سرمایه‌گذاری قصوری داشته و یا در خارج از محدوده این مناطق و با سوءاستفاده از مجوزهای صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد، قصد فرار مالیاتی داشته باشند، ابتدا درخصوص فعالیت‌های داخل منطقه و عدم انجام تکالیف قانونی، مشمول جرائم تعیین شده توسط سازمان‌های عامل مناطق شده و مبالغ دریافتی در جهت تامین بودجه و انجام هزینه‌های جاری و عمرانی مناطق استفاده خواهد شد. در حالت دوم که به قصد سوءاستفاده از مجوزهای صادره مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف متصور است، می‌باید ضمن ابطال مجوزهای صادره، نسبت به دریافت مالیات چند‌برابری و جرائم مرتبط نسبت به فعالین اقتصادی سرزمین اصلی اقدام شود.
وی درخصوص تعامل و همکاری میان مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی گفت: اصل ارتباط فی مابین سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه می‌باید براساس ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نسخه ارتقاء یافته آن یعنی ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باشد و از هرگونه ارتباط آن سازمان با فعالین اقتصادی به جهت اعمال مدیریت یکپارچه جدا خودداری گردد. سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند مطابق قانون و مقررات خود، نسبت به اخذ آمار جامع در زمینه عملکرد رویه‌های مختلف فعالین اقتصادی اعم از میزان اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری، میزان تولیدات و خدمات ارائه شده براساس الگوهای نوین موجود دنیا اقدام و سپس عملکرد خود را در قالب کارنامه این مناطق در اختیار روسای قوای سه‌گانه کشور قرار دهند تا میزان موفقیت یا ناکامی آنان در ماموریت‌های محوله به سمع و نظر مسئولین کشور برسانند.
مبرهن‌نیاکان تاکید کرد: اصل و اساس تحقق هدف نهایی این مناطق یعنی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منوط به میزان اعطای انواع مشوق‌ها و منجمله اصلی‌ترین آن یعنی معافیت‌های مالیاتی می‌باشد و در این مسیر شاهد رقابت مناطق آزاد در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه خود هستیم. البته این مشوق‌ها می‌باید هدفمند و با نظارت کامل ارائه شود و از سوءاستفاده برخی افراد متخلف که درصدد اینگونه فرصت‌ها هستند، جلوگیری شود و نقش سازمان‌های مناطق و سایر دستگاه‌های نظارتی (به صورت نامحسوس) در این راه بسیار ارزنده خواهد بود. بنابراین چنانچه بخواهیم در راه اهداف خود و رقابت با مناطق آزاد کشورهای مجاور و به طور کلی اقتصادهای پیرامونی موفق باشیم، باید تمام اجزای این پازل یعنی اعطای مشوق‌ها و کنترل و نظارت دائمی برای اجرای صحیح آن را اعمال نماییم.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، راهکار رفع مشکلات پیش‌رو را توصیف کرد و اذعان نمود: صرف‌نظر از ضعف‌های مختصری که در قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد وجود داشته و به دو مورد آن یعنی بحث عدم حضور و نقش فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی همانند سرزمین اصلی و همچنین عدم ضمانت اجرایی پیاده‌سازی قوانین و مقررات یاد شده می‌توان اشاره نمود، اصلاح ساختار سازمان‌های مناطق که امروز خود یکی از دلایل ناکامی اهداف مناطق و نارضایتی فعالین اقتصادی مستقر می‌باشد نیز باید مدنظر قرار گیرد. چابک‌سازی با کوچک نمودن بدنه این سازمان‌ها که دارای چاقی مفرط بوده و دچار انواع بیماری‌های لاعلاج هستند، از اقدامات عاجلی است که می‌باید در اسرع‌وقت انجام شود و با جایگزین نمودن افراد موثر، متخصص و متعهد، بر کیفی نمودن عملکرد مناطق بیافزایند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رفتار سازمان امور مالیاتی در هرمنطقه به صورت یکسان عمل می‌شود، گفت: عملکرد واحدهای سازمان امور مالیاتی در مناطق مختلف همانند سایر دستگاه‌های اجرایی متفاوت بوده و دارای شدت و ضعف می‌باشد. داشتن رفتاری واحد از آنان و سایر ادارات به دلیل عدم استقرار و نظام هوشمند و خارج از سلایق فردی، به نظر انتظاری بیهوده بوده و خودفریبی محسوب می‌شود. البته اقدامات خوبی در زمینه استقرار سیستم‌های معمول و به‌روز در دنیا در برخی دستگاه‌های اجرایی انجام شده که ان‌شاء‌الله با جدیت بیشتر مسئولین در قوای سه‌گانه تسری و تحقق یابد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: مسلم است مناطق آزاد موفق همانند منطقه آزاد جبل‌علی در امارات دارای مشخصات ممتازی همانند ثبات مدیریت، اختیارات کامل اجرایی و عدم دخالت دولت، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز، اعطای مشوقهای بی‌نظیر، نظارت و کنترل دائمی در تمامی سطوح و در نهایت داشتن آمارهای جامع و به‌روز از سطح فعالیت‌های خود با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و در معرض دید همگان قرار دادن آن منجمله مسئولین کشور خود و متقاضیان سرمایه‌گذاری، باعث ایجاد اطمینان‌خاطر و امنیت فکری و به طور کلی همکاری و هماهنگی همه‌جانبه را اعمال می‌نمایند.
عقیل حق‌شناس، دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
تفاسیر شخص‌محور را از سازمان‌ها حذف نماییم
عقیل حق‌شناس دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفتوگو با نشریه، به چرایی تغییر رفتار سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر و فشارآنها به فعالین اقتصادی پاسخ داد.
طبق گفته وی؛ اکثریت جامعه ما به‌ویژه در بخش دولتی مخصوصا دستگاه‌های وصول‌کننده مانند سازمان امور مالیاتی، با این ذهنیت پرورش یافته‌اند که همه باید پرداخت کنند، مگر خلاف این امر اثبات شود و اگر در این مسیر کوچکترین روزنه‌ای را ببینند، حداکثر تلاش را خواهند نمود.
حق‌شناس گفت: سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بخشی از جامعه هستند که می‌بایست در پایان سال مالی اظهارنامه و دفاتر مالی عملکرد یکساله خود را جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی تحویل و پس از بررسی، نسبت به واریز مالیات متعلقه و دریافت مفاصا حساب اقدام نمایند. این رویه در سرزمین اصلی در مورد مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد و دارایی) برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی اجرا می‌گردد. اما قرار بر این بود در مناطق آزاد نحوه اجرای قوانین مالیاتی متفاوت با سرزمین اصلی باشد. طبق قانون در این مناطق اختیارات دستگاه‌های اجرایی کشور که سازمان امور مالیاتی نیز جزئی از آن است، طبق مفاد ماده۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به مدیرعامل سازمان هر منطقه واگذار گردیده و در این ماده از قانون تاکید شده: سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند. از سوی دیگر ماده۱۳ چگونگی اداره مناطق آزاد بیان می‌دارد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با شرح فوق، قانونگذار تکلیف سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی را پیرامون موضوع قانون مالیات‌های مستقیم با واگذاری مسئولیت به سازمان‌های مناطق آزاد بدون قید و شرط مشخص نموده است؛ همه مسئولان و کارشناسان موارد مذکور را می‌دانند، اما شیوه‌ای که امروز در مناطق آزاد اجرا می‌گردد، برخورداری از این امتیاز قانونی را مشروط به دستورالعملها و آیین‌نامه‌هایی عنوان کرده که خلاف قوانین مذکور می‌باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا رفتار سازمان امور مالیاتی در قبل و بعد از سال۱۳۹۵، متفاوت بوده و به سوی تحت فشار قرار دادن بیشتر فعالین اقتصادی در مناطق آزاد متمایل شدند، اظهار داشت: به نظر ریشه همه مشکلات ما در کشور این است که، ما گرفتار یک ساختار تربیتی در تمامی بخش‌های جامعه هستیم که در انتظار نشانه‌های تضعیف از سمت مخاطب هستیم و به محض مشاهده، تمام تلاش خود را به جای اصلاح مسیر، برای تضعیف بیشتر مخاطب خود که می‌تواند فرد، گروه، سازمان خصوصی یا دولتی و هر مجموعه‌ای باشد، انجام می‌دهیم و متعاقبا به دنبال کسب حداکثر منافع هستیم، حتی به قیمت از بین رفتن طرف مقابل! این دقیقا نکته‌ای است که سال‌هاست در تربیت نسل‌های کشور به آن توجهی نکرده‌ایم. اکثریت جامعه ما به‌ویژه در بخش دولتی مخصوصا دستگاه‌های وصول‌کننده مانند سازمان امور مالیاتی، با این ذهنیت پرورش یافته‌اند که همه باید پرداخت کنند، مگر خلاف این امر اثبات شود و اگر در این مسیر کوچکترین روزنه‌ای را ببینند، حداکثر تلاش را خواهند نمود. این اتفاق در چند سال گذشته برای مناطق آزاد ایران افتاد و ما شاهد رفتار تضعیفی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به مناطق آزاد بوده‌ایم و این دقیقا عکس رفتار حمایتی از مناطق آزاد در سایر کشورهای جهان می‌باشد. ما در مناطق آزاد زمانی شاهد ورود جسورانه سازمان امور مالیاتی به مناطق شدیم که جایگاه و اقتدار مناطق از سوی مجلس به عنوان راس امور، خدشه‌دار گردید. درواقع نمایندگان مجلس به دلیل عدم نگاه ملی و بین‌المللی، صرفا به دلیل منافع شخصی و اینکه زمان مرحوم ترکان دبیرخانه مناطق آزاد دارای اقتدار و استقلال کم‌نظیری بود، تاب نیاوردند و اولین ضربه را به مناطق آزاد وارد نمودند و این ضربه سنگین از سوی نمایندگان مجلس که جراحت بزرگی بر پیکر مناطق وارد نمود، نگاه سازمان‌های سرزمین اصلی را متوجه زخم پیکر مناطق، تضعیف و جسارت وارد نمودن ضربات بعدی را فراهم کرد. متعاقب این اقدام مجلس، تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون مناطق آزاد سبب گردید جراحت‌ها بر مناطق بیشتر گردد و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه سازمان امور مالیاتی مسیر را برای دخالت در امور مناطق مهیا دیده و در سال‌های گذشته به صورت مستمر بر فشارهای خود بر مناطق آزاد اضافه نمایند، تا حدی که امروز فعالین اقتصادی مناطق احساسی مشابه بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند.
دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: آنچه که بالاتر از هر قانون و دستورالعملی می‌تواند به کشور کمک کند، نگاه درست نیروی انسانی در تمامی بخش‌های جامعه به منافع ملی و اولویت قرار دادن آن بر منافع صرفا سازمانی، حزبی و شخصی می‌باشد. تا زمانی که این موضوع حل نشود، هر چقدر هم قوانین و دستورالعمل‌های خوب تصویب شود، ما همچنان در اجرا، درگیر تفسیر‌های نادرست خواهیم بود و این مسیر و ساختار اصلاح نخواهد شد. همه دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان امور مالیاتی باید بپذیرند که قوانین مناطق آزاد برای حمایت و تقویت اقتصاد کشور تشکیل شدهاند و فعالین اقتصادی جهت استفاده از مشوقهای قانونی در این مناطق حضور یافته‌اند و باور کنند مناطق آزاد و بخش خصوصی فعال در مناطق، فرزند نامادری نیستند! اگر بتوانیم تفاسیر شخص‌محور را از سازمان‌ها حذف نماییم، گامی بزرگ در راستای حل موضوعات کشور و مناطق آزاد به‌ویژه درخصوص موضوع مالیات برداشته‌ایم.
محمد حسینی، مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش:
اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران، در تعارض با ماهیت مناطق آزاد است
محمد حسینی مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش نیز در گفتوگو با نشریه، مصائب و مشکلات سرمایه‌گذاران را در مناطق آزاد کشور برشمرد و نسبت به عدم اجرای قانون مناطق آزاد و اعمال آیین‌نامه‌های متناقض در مناطق آزاد انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: ما یک مدل رفتاری بسیار مشخص، شفاف و ثابت از سازمان‌هایی که درگیر موضوع منطقه آزاد هستند، نمی‌بینیم. متاسفانه تغییرات صریحی که در قوانین و در دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی شاهد هستیم، مجال هرگونه انطباق و راهکار اصولی را از ما گرفته است و روزانه شاهد یکسری مسائلی هستیم که از طرف این سازمان‌ها به سرمایه‌گذاران دیکته می‌شود که راهی جز انطباق فوری و پیدا کردن راه‌حل موقت پیدا نداریم. علی‌رغم تاکیدات فراوان مبنی‌بر اینکه از ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در سازمان‌ها پرهیز شود، اما خلاف آن عمل می‌شود. پس از چهاردهه صرفا از یک زاویه به مسائل ورود می‌کنیم، به همین سبب است وقتی یکجایی را درست می‌کنیم چندین جای دیگر خراب می‌شود؛ چراکه هیچ اجماع و ثباتی در تصمیم‌گیری نداریم، هیچ وقت آرامشی در این اکوسیستم اقتصادی نداریم؛ لذا باید تغییر اساسی در این بخش‌ها ایجاد گردد.
حسینی ادامه داد: اگر از ابتدا به ساکن بیان می‌شد که ما در منطقه آزادی قرار داریم که چند سال بعد سازمانی در آنجا حضور خواهد داشت که همه از آن فرار خواهند کرد؛ قطعا کسی به اینجا نمی‌آمد. درواقع بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذارانی که به این مناطق آمدند تا بروکراسی سازمان‌ها را نبینند، فریب داده شدند. اینکه قانون به چه صورت تدوین شده که راه ورود به چنین مسائلی را باز گذاشته است نیز بحثی دیگر است. شاید عدم اطلاع صحیح از قوانین و شفاف‌سازی آن و حتی برداشت‌های سو و سلیقه‌ای موجب شده که این تصمیمات جدید گرفته شود و یا حتی ممکن است تغییر شرایط کشور هم تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه ممکن است قوانین به‌گونه‌ای نوشته شده باشد که همه را راضی نگه دارد؛ اما این مسائل سبب می‌شود که برخی با توجه به مقتضیات زمان و مکان قوانین را به دلخواه تفسیر و در آن مداخله کنند و چون قدرت دارند، قوانین را به سمت و سویی ببرند که موردنظر خودشان است.
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش افزود: از یک زاویه‌ای دیگر می‌تواند این باشد که یا ما سرمایه‌گذار را شفاف نکردیم و به نوعی پنهان کاری داشتیم و از اتفاقی که می‌خواهیم بیست ساله دیگر بر سرش بیاوریم سوءاستفاده کردیم و یا اینکه در شرایطی گرفتار بودیم که خواستیم با قانون معبری باز کنیم که بعد از آن با تغییر شرایط، رویکرد‌مان را هم عوض نماییم؛ اما هیچ‌کدام از این رفتارها در دنیا و کشورهای پیشرفته انجام نمی‌گیرد.
وی اظهار داشت: این موارد در تعارض با ماهیت مناطق آزاد است. در اکثر مناطق آزاد دنیا، سرمایه‌گذاران به هیچ عنوان با سازمان‌های مختلف طرف نیستند؛ درواقع در آنجا با دولت کوچک شده در ارتباط هستند و منطقه آزاد را تحت قالب سازمان، شرکت و یا بخشی که اداره کننده آن منطقه است، می‌شناسند و کلیه وظایف به آن سازمان محول شده است؛ وظایفی که در حد یک دولت است و نیازی نیست به سازمان‌های دیگر رجوع گردد. جالب آن است که در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اشاره به این نکته شده است که باید تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و نهادها به سازمان منطقه آزاد تفویض شود. البته استثنا هم دارد به جز بخش دفاعی و امور امنیتی و تا حدودی قضایی؛ اما کاملا قانون مشخص است. این موضوع می‌تواند الگویی برای ما باشد که اگر می‌خواهیم برداشت درستی داشته باشیم، چرا از این بخش قانون استفاده نمی‌کنیم؟! سرمایه‌گذار و صنعتگر اگر وارد منطقه آزاد می‌شود یکی از دلایل اصلیش این است که از بروکراسی و پیچیدگی‌های که در روند اخذ مجوز، واردات و صادرات و غیره وجود دارد، کلافه شده و در نتیجه به مناطقی رجوع می‌کند که به راحتی بتواند به فعالیت اقتصادی خویش مشغول باشد. مناطق آزاد ایران هم با این مدل شروع شد، اما وقتی که مناطق تا حدودی آباد گردید یا به طریقی از شکل اولیه خارج شد و قوام یافت، قوانین جدید و حضور دستگاه‌های اجرایی هم شکل گرفت. طی مرور زمان سرمایه‌گذار همچنان امید به اصلاح دارد، اما متاسفانه نمی‌شود و در نهایت می‌فهمند که با سیستمی مواجه هستند که نه تنها با داخل کشور فرقی ندارد، بلکه پیچیده‌تر نیز شده است. شاید ما در قانون ماده‌ای ببینیم که بتوان از آن تفسیر کرد و حتی اجازه بدهد سازمان‌های مختلف ازجمله امور مالیاتی در مناطق آزاد حضور داشته باشند، اما این توجیهی برای این حجم از حضور نیست. ما در منطقه آزاد از همان ابتدا سازمان امور مالیاتی داشتیم، اما هیچ‌وقت مانع نبوده‌اند، اما اکنون تبدیل به معضل شدهاند. بنده پنج سال پیش فکر نمی‌کردم بخشی از انرژی‌ام را باید برای این بخش بگذارم، درحال حاضر به هر کجا می‌رویم، نیاز به استعلام از سازمان امور مالیاتی دارد. طبیعتا سرمایه‌گذار قفل می‌شود و این مانع کار است. این موضوع با روح توسعه مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن و اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه در این مناطق می‌خواستیم داشته باشیم که سبب رشد و شکوفایی اقتصادی شود، مغایر است. قرار بود شاهد هم‌پیوندی یا تعامل اثرگذار بهتر بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و ارتباط بهتر میان بنگاه‌های اقتصادی کشورمان با بنگاه‌های اقتصادی کلان دنیا باشیم؛ اما آیا این رفتارها در تناقض با اهداف مناطق آزاد نیست؟ همین که سیستمی را ایجاد کردیم که هزینه‌ها را به ما تحمیل می‌کند، درحالی که می‌توان موضوعات را به روش‌های ساده‌تر حل و فصل کرد، آیا سنگ‌اندازی محسوب نمی‌شود؟!
حسینی تصریح کرد: ضمن آن‌که این سازمان‌ها باعث ایجاد تورم و رکود دولت می‌شود. تورم ناشی از سوء‌مدیریت و بریز و بپاش و هزینه‌های بیش از حدی است که در دولت‌ها وسازمان‌های دولتی رخ می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات در مناطق آزاد چه دلیلی می‌تواند داشته باشد، گفت: جز اینکه کیسه دولت به دلیل سوء‌تدبیرها و بی‌کفایتی‌ها خالی شده و چشم‌انداز درستی از اقتصاد برای کسی ترسیم نکردند، دلیلی دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش اذعان نمود: قانون مناطق آزاد اجازه می‌دهد که معافیت بیست ساله مالیاتی داشته باشیم، اما قرار نبود بعد این سال‌ها رفتاری شود که سرمایه‌گذار در مناطق محروم به فکر فرار از منطقه بیفتد! در جایی می‌شود ادعای دریافت مالیات به شکل خاصی که امروز دنبال می‌شود را داشت، که دولت سرمایه‌گذاری کلان کرده و از خودش مایه گذاشته باشد؛ نه اینکه از منطقه آزادی که از فروش زمین، اجاره گرفتن و امکانات که برایش فراهم شده و صرفا به‌واسطه موقعیت خدادادی و یا حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ساخته شده است، طلب مالیات کنند. در مناطق آزاد پس از گذشت چندین دهه هنوز مشکلات اساسی و زیرساختی داریم، همچین رفتاری که با سرمایه‌گذار می‌شود دور از انصاف است؛ هنوز نمی‌توانیم این موضوع را به دوستان انتقال دهیم که اگر ما به منطقه آزاد آمدیم، در حقیقت یک حرکت سازندگی و جریان پویایی را مدیریت می‌کنیم که این منطقه را از یک نقطه زیرصفر به نقطه‌ای که حرفی برای گرفتن داشته باشد، برسانیم. سال گذشته تعداد زیادی از فعالین بخش خصوصی درخواست اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دادند؛ لذا باید تغییر اساسی در آن صورت بگیرد؛ چراکه این آیین‌نامه‌ها و رفتارها ضدانگیزه است.
حسینی ادامه داد: درواقع با عدم شفافیت قوانین در مناطق آزاد مواجه هستیم و در بخش‌هایی نیز با پیچیدگی قوانین روبرو می‌باشیم. وقتی قوانین مالیاتی در مناطق آزاد را مطالعه می‌کنیم، پیچیدگی در تدوین آن ملموس است که اگر آن را دست سرمایه‌گذار بدهیم، قطعا فرار می‌کنند. وقتی کسی پا به جزیره کیش می‌گذارد، ابتدا به ساکن برج‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها را می‌بیند؛ اما واقعیت آن است که متاسفانه بسیار سطحی نگاه می‌کنیم و لایه‌های زیرین پوست شهر را نمی‌بینیم. باید واقعیات را به سرمایه‌گذاران گفت. متاسفانه برخی بدون آگاهی حرف می‌زنند و قانون هم تصویب می‌کنند. خیلی افراد به اینجا آمدند و رفتند درحالی که یک‌سال تجربه کار در مناطق آزاد را هم نداشتند، اما برای ما تصمیم گرفتند و نهایتا همه چیز را خراب کردند و میراثی از خود بر جای گذاشتند که ما سال‌های سال تاوان آن را می‌دهیم.
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش ادامه داد: با این شرایط ما فضایی برای پیشنهاد و گرفتن نتیجه که تغییری در روند حاکم صورت بگیرد، نمی‌بینیم. تصمیمات جای دیگر گرفته می‌شود و اکنون یکی از ابزارهایی که همه مدیران یاد گرفتند و تا می‌خواهیم بحث کنیم، آنها را علم می‌کنند، همین است که این قانون است و به ما ابلاغ شده و یا اینکه این دستور از بالا آمده است! مجری قانون هم بالاخره باید تدبیر و بصیرتی نسبت به کار خود داشته باشد. ضمن اینکه با یک هجمه سنگینی از طرف بخش‌های قانونگذار هم مواجه هستیم، خصوصا مجلس و مرکز پژوهش‌های آن که تحقیقات میدانی‌شان بسیار ضعیف است و از افرادی مشورت می‌گیرند که یا با مناطق آزاد خصومت دارند و یا اینکه نتوانستند پست بگیرند و به نحوی منافع اقتصادی‌شان تامین نشده است.
وی اظهار کرد: متاسفانه برخی دنبال این هستند که همه پسرفت‌های اقتصادی کشور را گردن مناطق آزاد بگذارند. شاید ما یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های حکمرانی را در ایران داریم. ده‌ها سامانه وجود دارد؛ از زمانی که می‌خواهیم کارمان را شروع کنیم تا لحظه‌ای که می‌خواهیم از این بیزینس خلاص شویم، باید اطلاعاتمان را در این سامانه‌ها وارد کنیم. لذا همه اینها جمع شدند تا به هدف تولید نرسیم، وگرنه دلیلی برای این همه پیچیدگی وجود ندارد. این همه مانع‌تراشی، خلاف قانون اصلی مناطق آزاد و رویکرد سیاست اقتصاد مقاومتی است.
حسینی تاکید کرد: امیدوارم یک روزی، مناطق آزاد به نیت و هدف اصلی که براساس آن شکل گرفتند، برسند. هدف از تشکیل این مناطق، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار، صادرات بیشتر، ورود به بازارهای جهانی و سهولت کار و تولید بوده است. ما در مرحله هستیم که فکر کردن به جذب سرمایه آن هم از نوع خارجی، اصلا هیچ محلی از اعراب ندارد؛ فقط باید به فکر این باشیم که سرمایه‌گذاران حاضر را فراری ندهیم. نگهداشت سرمایه از جذب سرمایه در مناطق آزاد مهم‌تر است.
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه نتیجه سیاست‌های اعمال شده، موجی از مهاجرت‌ها را در بخش‌های مختلف کشور است که شاهد هستیم. کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه، نیروی کار باهوش و مدیران ما هستند و مدام بر طبل جذب کارآفرینان و کسانی که دارای صاحب فکر و ایده هستند، می‌کوبند. ضمن اینکه ما در شرایط اقتصادی مطلوبی نیستیم، اکوسیستم کسب و کار و اقتصاد ایران امروز اصلا مناسب سرمایه‌گذاری و تولید نیست و در این شرایط اگر انتظار رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی داشته باشیم، یک فکر گزاف و محال است. تا این شرایط تغییر نکند، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و هیچ‌کسی هم سرمایه خود را از سر راه نیاورده که اختیارش را به مسئولانی بدهد که به ضرر سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. بسیاری از کشورهای دنیا هستند که شرایط‌شان از بسیاری جهات، بهتر از ما می‌باشد و محدودیت‌ها کشور ما را هم ندارند.
سعید حق‌جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس:
باید ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را عملیاتی کنیم
همچنین، سعید حق‌جو مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در گفتوگو با نشریه، مشکلات و مصائب فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را برشمرد و خواستار اجرای صریح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جهت گسترش فعالیت تولیدی و بازرگانی در این مناطق شد.
وی درخصوص مشکلات فعالین اقتصادی به‌واسطه رفتارهای سازمان امور مالیاتی که در تعارض با ماهیت و قانون مناطق آزاد است، گفت: در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت گفته شده: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف و پس از انقضاء بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در بند۱۵ نیز اشاره شده که واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
وی ادامه داد: ماده۱۶ این قانون نیز اشاره دارد که ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود، از تمام یا بخشی از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود. این ماده قانونی به موضوع معافیت‌هایی که در مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته شده، اشاره کرده و باید توجه کنیم که تمامی این موارد، جزو بسته‌های تشویقی در مناطق آزاد است که قانونگذار تعیین نموده تا توجیه فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس اظهار کرد: هرگونه فعالیت اعم از تولیدی و بازرگانی باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف به مناطق آزاد می‌آیند، زمین می‌خرند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. مناطق آزاد نیز با فروش زمین کسب درآمد می‌کنند و به‌واسطه آن زیرساخت ایجاد می‌شود تا سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. نهایتا به تدریج با خدماتی که سازمان‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند، کسب درآمدی هم شکل خواهد گرفت؛ زیرا مناطق آزاد هیچ‌گونه بودجه دولتی ندارند؛ لذا باید سازمان امور مالیاتی این حق را برای مناطق آزاد مغتنم شمارد، ضمن اینکه انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در این رابطه نظارت بر عملکرد دولت داشته باشد؛ چراکه دولت یا بخش‌هایی از وزارتخانه‌های دولت به صورت مدیریت جزیره‌ای، در قانون مناطق آزاد اعمال نفوذ دارند. در اینجا می‌طلبد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون نگهبان رصد کند و با ارتباطی که با مجلس دارد، بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد. طبیعتا با نظارت می‌توانند جلوی این حرکات که خارج از قانون است و بخشنامه‌هایی که صادر می‌شود را بگیرد تا به فعالیت‌های سرمایه‌گذاران در این مناطق لطمه وارد نشود.
حق‌جو در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعامل و همکاری میان مناطق آزاد و سازمان‌های امور مالیاتی جهت ایجاد فرآیندی برای نظارت بر عملکرد مالی فعالین اقتصادی وجود دارد، گفت: این موضوع مستلزم آن است که از چه نگاهی بر عملکرد سازمان امور مالیاتی نگاه کنیم. البته ماده۱۳ قانون مناطق آزاد به صراحت اشاره به معافیت‌های مالیاتی دارد، اینکه سازمان امور مالیاتی تلاش دارد مناطق آزاد را تحت کنترل داشته باشد و به نوعی اعمال قانون کند، با اصل قانون در تناقض است. بنابراین نباید فرآیند تعریف شود. وقتی قانونگذار معافیت اولیه‌ای برای فعالین اقتصادی تا بیست سال پیش‌بینی کرده است، معنا ندارد وزارت اقتصاد اعمال نفوذ کند و شرکت‌های فعال در مناطق آزاد را مشمول مالیات بداند. بهترین راه تعامل این است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از طریق دولت وارد مذاکره شود و این موضوع را یکبار برای همیشه مرتفع کنند تا مشکلی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق به‌وجود نیاید.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد با توجه به محرومیت این مناطق و دور از دسترس بودن و تراکم جمعیتی و به علت تامین نیروی کار ماهر و متخصص مشکلاتی را متحمل می‌شوند، دیگر توجیهی برای داشتن بحث تولید در مناطق آزاد نخواهند داشت. لذا بنده بحث تعامل را منتفی می‌دانم. نیازی به تعامل سازمان امور مالیاتی و سرمایه‌گذاران جهت اخذ مالیات دیده نمی‌شود؛ چراکه اخذ مالیات در تناقض با ماده۱۳ است.
مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پاسخ به این سوال که اعمال مالیات در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران را به چه سمت و سویی خواهد برد، اظهار کرد: وقتی قانونگذار معافیت مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در قانون دیده و این موضوع به صورت رسمی در ماده۱۳ اشاره شده است؛ چرا باید خلاف آن رفتار کرد؟! طبیعتا حذف مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران معنا نخواهد داشت، همین که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به قانون احترام بگذارد و این موضوع را رعایت کند؛ با این روند، دیگر مشکلی دامان سرمایه‌گذاران را نخواهد گرفت. البته گاها به مجوزهای فعالیت اشاره می‌کنند که فعالیت‌هایی خارج از این مجوزها صورت می‌گیرد و این موارد را مشمول مالیات می‌دانند. اما طبیعتا سرمایه‌گذاری در این مناطق فعالیت می‌کند که حتما بنگاهش سودده باشد و سود اقتصادی قابل توجیهی برای ادامه و توسعه فعالیت داشته باشد، لذا این معافیت‌ها می‌تواند برقرار باشد تا انگیزه بیشتری برای تولید‌کنندگان در این مناطق صورت گیرد. انگیزه نیز می‌تواند این باشد که بخشنامه‌های مختلف جهت اخذ مالیات صادر نشود و بگذارند فعالین به فعالیت خود ذیل ماده۱۳ ادامه دهند. اگر این قانون رعایت شود، هم جنبه مثبت برای مزیت تولیدی در این مناطق داشته و هم‌اینکه مزیت رقابتی با سرزمین اصلی و سایر مناطق آزاد خارج از منطقه خواهد داشت.
حق‌جو درخصوص راهکار حل معضل سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت: باید به قانون برگردیم و آن را عملیاتی کنیم. نباید بخشنامه‌های متعددی در راستای نقض قانون ارائه شود تا مناطق آزاد به فعالیت خود که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهند و هیچ قانونی ثانویه‌ای نباید مانع فعالیت فعالین اقتصادی در این مناطق شوند. اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود نیز یکی از راهکارها خواهد بود؛ چراکه جنبه ضمانتی از طرف رئیس‌جمهور خواهد داشت و سرمایه‌گذاران به شخص اول قوه مجریه اعتماد می‌کنند و این مشکلات به خودی خود مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا رفتار سازمان امور مالیاتی در هر منطقه آزاد به صورت یکسان عمل می‌شود، اظهار کرد: طبیعتا در این خصوص دبیرخانه شورایعالی باید پاسخگو باشد؛ چراکه دبیرخانه اطلاعات فعالین اقتصادی را دارد و اگر به صورت یکسان عملکردی نداشته باشد، باز مقصر دبیرخانه است که نتوانسته وظیفه خود را که به عنوان متولی این موضوع انجام دهد و وحدت رویه‌ای ثابت برای مناطق آزاد تعریف کند. این مسئله قطعا مشکل‌آفرین خواهد بود و فقط دبیرخانه می‌تواند این موضوع را مرتفع کند.
هانی فیصلی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:
هیچ دلایل منطقی برای اخذ مالیات در مناطق آزاد وجود ندارد
هانی فیصلی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در گفتوگو با نشریه، بر لزوم حفظ مشوقهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و نسبت به سردرگمی فعالین اقتصادی برای ادامه حیات در این مناطق هشدار داد.
وی درخصوص مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد گفت: برای اینکه مردم و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند، نیاز به یکسری مشوق‌ها دارند. درواقع فعالین اقتصادی با همین امید و آرزوها و وعده‌هایی که سازمان‌های مناطق آزاد دادند، به این مناطق آمدند. یکی از این جاذبه‌ها که حق فعالین اقتصادی است، بحث معافیت‌های مالیاتی می‌باشد؛ اینکه قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفاوت عمده‌ای دارد، چه از لحاظ مالیات‌ستانی، چه ورود کالا و سایر مسائل سرمایه‌گذاری. اما وقتی سرمایه‌گذاری با همین امید به مناطق آزاد بیاید و پس از گذشت چند سال می‌بیند که قوانین سرزمین اصلی در این مناطق ساری و جاری است، دیگر جاذبه‌ای برایش باقی نمی‌ماند.
فیصلی ادامه داد: منطقه آزاد اروند در جنوب غربی‌ترین نقطه کشور است که با مرکز هم فاصله بسیاری دارد؛ طبیعتا هیچ سرمایه‌گذاری بدون جذابیت‌ها و مشوق‌ها به اینجا نمی‌آید، در حقیقت به امید حداقل جاذبه و معافیت مالیاتی سرمایه‌گذار به اروند آمده است؛ اما بعد از گذشت چند سال می‌بینیم که در منطقه آزاد اروند حاکمیت یکپارچه وجود ندارد و دچار چندحاکمیتی شده است. عملا قوانین سرزمین اصلی در آن ساری و جاری است و دیگر قوانین مناطق آزاد در آن اجرا نمی‌شود! به دلیل همین مشکلات بسیاری از سرمایه‌گذاران مجبور به مهاجرت شدهاند و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند. طبیعتا مشکلات اصلی، مالیات و ارزش افزوده است؛ درست همان‌گونه که در سرزمین اصلی اجرا می‌شود، در منطقه آزاد نیز حاکم است. مسئله ثبت سفارش نیز دغدغه اصلی است. ثبت سفارش در منطقه آزاد معنا ندارد و هر کالایی می‌تواند وارد شود. با این شرایط به نوعی سردرگمی برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌گردد که آیا می‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند یا خیر!
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پاسخ به این سوال که چه دلایلی برای اخذ مالیات در مناطق آزاد وجود دارد، اظهار داشت: هیچ دلایل منطقی وجود ندارد. یکی از جاذبه‌های اصلی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی است. اما سازمان امور مالیاتی دلیل موجهی برای حذف این مشوق‌ها ارائه نمی‌دهد و از فعالین اقتصادی مالیات اخذ می‌کند، درحالی که به ما گفته شد مالیات دریافت نمی‌شود! لذا دلیل اینکه چرا مالیات‌ستانی صورت می‌گیرد را نمی‌دانیم. در منطقه آزاد اروند اداره امور مالیاتی وجود دارد و ما باید سر سال مالیاتی، اظهارنامه خود را تقدیم کنیم و در صوت عدم ارائه، مشمول جریمه می‌شویم. سوال بنده این است که فعال اقتصادی آیا از مالیات معاف است یا خیر؟ اگر معاف نیست، مناطق آزاد چه تفاوتی با سرزمین اصلی دارد؟ اگر معاف است، پس تسلیم اظهارنامه چه معنایی دارد؟! وقتی معاف هستیم و قرار نیست مالیات بدهیم، برای چه باید اظهارنامه ارائه داده شود؟!
وی ادامه داد: مالیات می‌گیرند تا زیرساخت ارائه شود، ولی وقتی دولت هیچ کاری برای مناطق آزاد انجام نمی‌دهد؛ پس چه لزومی به مالیات‌ستانی است؟ فعالان اقتصادی می‌گویند اگر قرار است هم در مناطق آزاد مالیات بدهیم و هم در سرزمین اصلی، دیگر چرا به مناطق محروم بیاییم. وقتی مشوق‌ها حذف شود، طبیعتا وجود فعال اقتصادی در مناطق آزاد نیز بیهوده تلقی می‌شود. این موضوعات انگیزه را برای ادامه حیات اقتصادی از سرمایه‌گذار می‌گیرد.
فیصلی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعامل و همکاری بین سازمان امور مالیاتی و مناطق آزاد وجود دارد، گفت: اگر سازمان منطقه آزاد متولی امر حاکمیتی است، وجود سازمان مالیاتی به چه معناست؟ وقتی قانون منطقه آزاد اجرا گردد، طبیعتا سازمان امور مالیاتی باید جمع شود، یا حداقل سازمان منطقه آزاد و سازمان امور مالیاتی به تعامل ویژه‌ای برسند تا برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری، فعالیت اقتصادی و تسهیل در امر کسب و کار مشوق‌ها لحاظ گردد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر ادامه داد: سرمایه‌گذار در مناطق آزاد به دنبال تشویق و تسهیل امور است تا تولید و صادرات داشته باشد. اگر اینها نباشد، فعالیت اقتصادی برایش مقرون به‌صرفه نیست.
وی نسبت به عدم ضمانت اجرایی قانون مناطق آزاد واکنش نشان داد و گفت: اگر قانون ضمانت اجرایی ندارد، پس چرا اصلا چنین قانونی وضع می‌شود؟! اینکه قانون اجرا نمی‌شود به دلیل عدم وجود هماهنگی میان مسئولین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌ها است. بزرگترین عامل اصلی مشکلات در منطقه آزاد اروند، عدم وجود نیروهای متخصص و افرادی است که سررشته در کاری که برای آن گمارده شدهاند، ندارند. بسیاری از فراد پست‌هایی را اشغال کرده‌اند که در تخصص‌شان نیست و نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان تجربه خود را درخصوص فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشورهای همسایه مطرح کرد و اظهار داشت: در مناطق آزاد کشورهای دیگر همچون جبل‌علی، اصلا چنین شرایطی وجود ندارد. ثبت شرکت با این بروکراسی‌ها و مشکلاتی که در کشور ما برای اخذ مجوزها وجود دارد، در مناطق آزاد دیگر کشورها حاکم نیست. همه موضوعات در اختیار حاکمیت منطقه آزاد است و ثبت شرکت به راحتی صورت می‌گیرد. وقتی می‌گویند معافیت مالیاتی وجود دارد، یعنی دقیقا و عینا قوانین مناطق آزاد اجرا می‌شود و هیچ کسی حق تخلف یا عدم اجرای قانون را ندارد. مسئله مالیات در جبل‌علی موضوعی حل شده است. مضاف بر این، در کشورهای دیگر، دولت تمامی زیرساخت‌های لازم در منطقه آزاد را فراهم می‌کنند؛ چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه زیرساختی شرایط برای سرمایه‌گذار مهیا می‌شود و بعد سرمایه‌گذار با امتیازات و مشوق‌ها شروع به فعالیت می‌کند؛ درحالی که در کشور ما اینگونه نیست. در همین شهرک‌های صنعتی خرمشهر که زیر نظر منطقه آزاد است، بسیاری از امکانات و تجهیزاتی که جزو بدیهیات سرمایه‌گذاری و کارخانه‌های تولیدی است، وجود ندارد و سرمایه‌گذار خود باید آنها را تهیه کند!
سیدمحمد موسوی، رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار:
ورشکستگی کارخانه‌ها با پرداخت ۲۷درصد ارزش افزوده توسط سرمایه‌گذاران مناطق آزاد
و اما سیدمحمد موسوی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار در گفتوگو با نشریه، از مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد سخن گفت و از عدم تفاوت قوانین در سرزمین اصلی و مناطق گلایه کرد.
وی اظهار داشت: وقتی قانون مناطق آزاد مصوب شد، این مناطق معاف از مالیات شناخته شدند. درواقع معافیت مالیاتی را منوط به یکسری شروط کردند که اظهارنامه مالیاتی را مثل سرزمین اصلی ارائه دهیم و اگر انجام ندهیم، از مشوقهای مالیاتی برخوردار نمی‌شویم که این نیز در تعارض با قانون است. اما مشکل اینجاست که از سال قبل، قانونی را در مجلس تصویب کردند که درست در زمان تغییر دولت بود. دولت قبل با سهل‌انگاری به موضوع مالیات بر ارزش افزوده که لحاظ کردند هیچ اعتراضی نکرد. دولت جدید هم تا خواست مستقر شود، فرصت اعتراض به این مصوبه گذشت و نهایتا تبدیل به قانونی ناکارآمد و غیراصولی شد!
موسوی ادامه داد: ما به عنوان شرکت آریا پروفیل در منطقه آزاد به دلیل اینکه مواد اولیه را صد درصد از داخل تهیه می‌کردیم، از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف نبودیم؛ چراکه ما از طریق بورس و شرکت‌های فولادی، ارزش افزوده را پرداخت می‌کردیم و مابه‌تفاوت آن را به اداره مالیات پرداخت می‌کردیم. اما در قانون جدید، کارخانه‌های مشابه ما را در قوانین دولت ندیدند و گفتند هر کارخانه‌ای که در منطقه آزاد وجود دارد، هنگام ورود مواد اولیه باید ۹درصد ارزش افزوده پرداخت کند، ضمن اینکه هنگام خروج نیز باید ۹درصد ارزش افزوده از کل مبلغ فاکتور را پرداخت کند! عملا گمرک را متصدی دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند که اصلا زیرساخت‌های لازم را ندارند. متاسفانه گمرک به دلیل اجرای این قانون، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون از خروج کالای ما جلوگیری می‌کند و می‌گوید باید ارزش افزوده را عملا سه‌بار پرداخت کنید. یکبار وقتی از بورس خریداری می‌کنیم، یکبار وقتی که وارد منطقه آزاد می‌نماییم و یکبار هم موقع خروج باید از کل فاکتور پرداخت کنیم!!! متاسفانه با این قانونی که وضع کرده‌اند، عملا ۳۲درصد باید ارزش افزوده پرداخت کنیم که این موضوع باعث شده کارخانه به سمت ورشکستگی برود. اخیرا نامه‌ای را آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند تا این موضوع مرتفع گردد، اما با اینکه یک‌ماه از این داستان می‌گذرد، اما گمرک می‌گوید دستورالعمل اجرایی را دریافت نکرده و همچون سابق رفتار می‌کند. گهگاهی هم که می‌توانیم جنسی را خارج کنیم، با سپردن تضامین این کار را انجام می‌دهیم.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار در پاسخ به این سوال که دلیل اخذ مالیات در مناطق آزاد چیست، اظهار داشت: متاسفانه کسانی که که تصمیم می‌گیرند، کارشناس مسائل مناطق آزاد نیستند و با تفکر غلط ارزش افزوده اضافه دریافت می‌کنند تا باعث رشد نقدینگی در دولت شوند و کسری بودجه را جبران کنند. درحالی که کارخانه فی‌نفسه باید به بقای خود ادامه دهد تا بتواند هر نوع مالیاتی را پرداخت کند؛ حتی اخذ این مالیات را برعهده گمرک گذاشتند، درحالی که گمرک نه واحد مستقر مالیاتی در خود دارد، نه کارشناس تربیت شده‌ای دارد و نه نرم‌افزار مربوطه را که بتواند محاسبه کند؛ برای همین است که گمرک از کل فاکتور ارزش افزوده دریافت می‌کند و کاری به سوابق پرداختی سرمایه‌گذار ندارد. این مسئله با قوانین تجارت داخلی و خارجی مغایر است.
وی ادامه داد: دوستان غیرکارشناس ما که در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌نشینند و این تصمیمات را می‌گیرند، حداقل در حوزه مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی صاحب‌نظر و کارشناس باشند. یکی از بزرگترین موضوعات این است که دولت که باید جلوی این موضوع بایستد و از منافع سرمایه‌گذاران حمایت کند، عملا آنقدر گرفتاری‌های دیگر دارد که فکر می‌کنم اصلا منطقه آزاد اولویت دولت نیست؛ چراکه نامه‌های بسیاری از فعالین اقتصادی به تمام ارگان ذی‌ربط و ریاست جمهوری و وزارت صمت و اقتصاد زده شده و همه بر آن صحه می‌گذارند، حتی گمرک بر غلط بودن این رویه تاکید دارد، منتها می‌گویند چون قانون شده نمی‌توانیم از قانون تخلف کنیم.
موسوی در پاسخ به این سوال که با چه اصولی مالیات باید اخذ شود، گفت: مشکل اینجاست که انتظار دارند مناطق آزاد به عنوان منطقه‌ای درآمدزا برای دولت محسوب شود و دولت نگاه ویژه‌ای داشته باشد. اما نگاه ویژه را چگونه می‌توان تجسم کرد، درحالی که چندماه است که سازمان منطقه آزاد چابهار بدون مدیرعامل می‌باشد. از آنجایی که قوانین مناطق آزاد براساس قوانین شرکتی نوشته شده و عملا یک شرکت محسوب می‌شوند، در نتیجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید درخصوص یک موضوع تصمیم بگیرند و بسیاری از موارد مهم باید امضای مدیرعامل را داشته باشد. به همین بهانه بسیاری از کسانی که با سازمان کار کرده‌اند و کالایی را داده‌اند و چند ماه است که پولشان را نگرفته‌اند که یکی از آنها خود ما بودیم. عملا می‌گویند که باید به امضای واحدهای نظارتی برسد. در واقع اجازه صدور یک چک برای پرداختی کاسب شهر که جنسی را به منطقه آزاد داده، وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قانونی که غلط است، پس باید باطل شود؛ ما قانون روی قانون نداریم، در نتیجه یکی باید حذف گردد. البته که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به حذف مشوق‌ها و دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده اذعان دارد، اما هنوز اقدامی جهت اجرای قانون صورت نگرفته است.
موسوی افزود: بهتر نبود مجلس به جای قانونگذاری و مصوبات خلاف قانون، نظارت را بیشتر کند و بر امور سازمان رسیدگی کند؟ مگر نمایندگان مناطق آزاد مشکلات را نمی‌بینند و نمی‌شناسند که در جهت رفع مشکلات نه تنها گام برنمی‌دارند، بلکه فعالین اقتصادی را برای ادامه فعالیت، با موانع زیاد مواجه کرده‌اند.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار در پایان راهکار خود را برای حل مشکل فعالین اقتصادی درخصوص بحث مالیات ارائه داد و خاطرنشان کرد: سازوکار خاصی وجود ندارد، اما یکی از راحت‌ترین کارها، اجرای دستورالعمل‌هایی است که باید در دولت تدوین و ابلاغ شود. دستورالعمل دست خود دولت است. یک‌سال از دولت جدید گذشته، اما نه لایحه‌ای و نه دستورالعملی برای اصلاح این رویه ارائه نشده است، فقط نامه‌ای را رئیس‌جمهور امضا کرده که بعد از گذشت یک‌ماه هنوز به سازمان مربوط ابلاغ نشده است!
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰