سه نسل پیشین، چراغ راه مناطق آزاد نسل چهارم در ایران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در واقع باید تاکید نمود که خلاء‌های قانونی در مسیر توسعه و عدم اجرای درست قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد، بزرگترین عامل بازدارنده این مناطق تاکنون بوده است. اما در عین حال می‌بایست تصدیح کرد که این موضوع در تناقض با ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور نیست.

اما مروری بر شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور خالی از لطف نیست. مناطق آزاد اولیه که شامل کیش، قشم و چابهار بودند، در شرایط سخت و خاصی ایجاد شدند؛ چراکه کشور در شرایط پس از جنگ قرار داشت و از لحاظ مالی فشار زیادی به دولت وارد بود. پس از آن نسل دوم مناطق آزاد ایران از دهه هشتاد شکل گرفت؛ مناطقی که شامل ارس، انزلی، اروند و ماکو بود‌؛ با توجه به تجربه نسل اول، این مناطق در ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه محلی شرایط بهتری داشتند‌‌.

اما در شرایط فعلی‌، مناطق آزاد جدیدی برای تاسیس در استان‌های کشور اضافه شدند، لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس آمد و در نهایت به منجر به تصویب ایجاد ۷منطقه آزاد جدید شد.

در همین ابتدا تاکید شود که در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور به صورت رقابتی نباید نگاه کرد و حالا که این مناطق قصد دارند کارشان را شروع کنند، شرایط لازم باید فراهم و بررسی شود که ایجاد مناطق آزاد جدید چه کمکی به اقتصاد کشور می‌توانند داشته باشند؟ این مناطق آزاد باید دو موضوع را پیگیری کنند، یکی بحث عمران منطقه‌ای است و دیگری این است که سرریز اقتصادی این عمران منطقه‌ای به اقتصاد کشور صورت گیرد.

در مورد مزایای لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد جدید باید خاطرنشان کرد که اگر مناطق آزاد به درستی و با برنامه‌ریزی مدیریت شوند، قطعا موفق خواهند بود؛ اما به شرطی که شرایط لازم برای این مناطق چه از نظر زیرساخت و چه اجرای کامل قوانین فراهم گردد.

باید اذعان داشت که هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اغلب کشورها به منظور تسهیل امر صادرات و تعادل اقتصادی با کشورهای دیگر، فارغ از محدودیت‌های قانونی موجود در سرزمین اصلی است. اما دستیابی به این اهداف، مستلزم ایجاد امکانات و زیرساخت‌های اولیه (مانند آب، برق، راه‌های دسترسی، خدمات عمومی و شهری) و مهم‌تر از همه، تصویب و اجرای قوانین مناسب و تضمین ثبات نظام اقتصادی و مالی است؛ دولت‌ها در همه کشورهای صاحب مناطق آزاد دست کم در آغاز، نقش فعالی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها به عهده می‌گیرند‌.

اکنون سوال اینجاست که تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید باعث ایجاد چه تغییر و تحولاتی در سطح استانی و ملی می‌شود؟

البته که به طوری کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی می‌تواند بندهای‌۱۱ و ۱۹ این ابلاغیه را در ارتباطی مستقیم با راهبردهای مورد توصیه ایشان برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی دانست. براساس بند‌۱۱ این ابلاغیه سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور موظف شده‌اند تا اقدام به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور نمایند، به گونه‌ای که منجر به انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج گردد.

به علاوه، مطابق بند‌۱۹ همین ابلاغیه، سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور و مدیران استانی و مناطق آزاد موظف هستند تا ضمن شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، به جلوگیری از فعالیت ‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی، و نظایر آن اهتمام ورزند.

بر این اساس می‌توان نقش‌های اصلی مناطق آزاد جدید را در عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی در بحث انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، افزایش صادرات کالا و خدمات از مناطق، تسهیل تامین منابع مالی از خارج برای سرمایه‌گذاری در مناطق‌، تسهیل تامین نیازهای ضروری کشور از خارج، شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه عمل مناطق، پیشگیری از بروز زمینه‌های فسادزا و ویژه‌خواری دانست و البته که این موضوعات مهم باید درخصوص هر یک از مناطق به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اما در این گزارش نگاهی کلی به طرح توجیهی هر یک از مناطق آزاد جدید به همراه دیدگاه مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم. طبق اظهارات این مقام مسئول در دبیرخانه، مهم‌ترین وجه تمایز مناطق آزاد جدید در این است که این مناطق خارج از محدوده‌های مسکونی مستقر شده‌اند.

طبق گفته وی، سازمان منطقه آزاد به‌جای اینکه به اهداف اصلی خود بپردازد، مجبور است به اهالی و ساکنان این مناطق خدمات شهری و روستایی ارائه دهد و به‌جای سازمان منطقه آزاد عملا به سازمان عمران منطقه تبدیل شده است؛ اما در مناطق آزاد جدید محدوده‌های مسکونی کاملا حذف شده‌اند.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به تفاوت دیگر یعنی محدوده‌های کوچک مناطق جدید اشاره کرد.

جواد عباسپور، ممنوعیت تردد خودرو خارج از محدوده مناطق آزاد و فروش کالای همراه مسافر خارجی در داخل محدوده را ازجمله شروط اصلی برای مناطق آزاد جدید برشمرد‌.

وی در ادامه، احداث مناطق آزاد جدید را به ‌شرط انجام اصلاحات، ضروری دانست‌.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید داشت: کل هفت منطقه آزاد جدید در گذشته منطقه ویژه اقتصادی بودند و از زیرساخت‌های حداقلی برخوردار هستند.

در ادامه این گزارش، نگاهی کلی به طرح‌های توجیهی هر یک از مناطق آزاد هفتگانه جدید خواهیم داشت.

منطقه آزاد بانه-مریوان

طبق گفته‌ مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک لکه از این منطقه آزاد در محدوده بانه و یک لکه در محدوده مریوان مرز باشماق است.

در منطقه بانه، منطقه ویژه اقتصادی داریم که آنجا هم طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی‌اش تصویب شد‌. اما به محض اینکه اساسنامه منطقه آزاد تصویب شود، در محدوده ویژه می‌تواند به عنوان فاز اول شروع به‌کار کند و فعالیت‌هایش را انجام دهد.

اما تبدیل استان کردستان به منطقه آزاد تجاری-صنعتی با توجه به شرایط، موقعیت و امکانات موجود ازجمله همجواری با کشور عراق، برخورداری از ۲۲۷کیلومتر مرز مشترک، وجود بازارچه مرزی سیرانبند بانه، سیف سقز و مرز رسمی و بین‌المللی باشماق که در سطح ملی فعالیت دارند، (سطح مبادلات خارجی در بعضی سال‌ها بالای ۵میلیارد دلار بوده است)، همچنین مشارکت بخش خصوصی از طریق تشکیل سه اتحادیه صادراتی، ۱۴تعاونی مرزی‌نشین، شش اتاق مشترک بازرگانی سنندج-سلیمانیه و حضور سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که از سنوات گذشته و تحت نظارت سازمان‌های ذیربط فعالیت خود را شروع نموده‌اند، می‌تواند متضمن بهره‌مندی از امکانات زیربنایی و روبنایی با استفاده از پتانسیل‌ها و امکانات نهفته استان باشد.

لذا استان کردستان با توجه به منابع سرشار آبی، معدنی و طبیعی قابل ملاحظه، شرایط لازم جهت تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی را دارد‌.

به هر حال سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در استان کردستان بر مورادی همچون تقویت ارتباط و پیوستگی نواحی سه‌گانه آمایشی درون استان (ناحیه سنندج، کامیاران، مریوان، ناحیه شمالی به مرکزیت سقز، منطقه شرقی شامل بیجار و قروه و تقویت بنیان‌های خدماتی شامل خدمات اجتماعی، زیربنایی، گردشگری و نظام اداری و اجرایی) استوار است.

در یک جمع‌بندی کلی، تاسیس منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کردستان آثار و پیامدهای مثبتی در حوزه‌های زیر بر جای خواهد گذاشت:

– در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی تاسیس منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کردستان به ارزش افزوده بالاتر، جلوگیری از صدور خام و افزایش سطح اشتغال هم در استان و هم در درون محدوده منطقه آزاد منجر خواهد شد.

– در حوزه معادن و صنایع نیز تاسیس منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کردستان به سرمایه‌گذاری بیشتر از منابع داخلی و خارجی، ارتقای ظرفیت و پتانسیل تکنولوژیکی استان و منطقه و نیز بهبود شاخص‌های اشتغال برحسب سواد و مهارت خواهد گردید.

– در حوزه خدمات نیز فعالیت‌های بانکی، بیمه‌ای، گردشگری و صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند ازجمله حوزه‌هایی محسوب گردند که تاثیرات مثبتی از تاسیس منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی کردستان خواهند داشت.

منطقه آزاد اینچه‌برون

براساس اظهارات عباسپور، منطقه آزاد اینچه‌برون در مرز کشور ترکمنستان در استان گلستان واقع شده و زیرساخت‌های اولیه در این منطقه وجود دارد‌. این منطقه ارتباط مستقیم با کشور ترکمنستان دارد و راه‌آهن در این منطقه لحاظ شده است. در نقطه، منطقه ویژه اقتصادی اترک بوده، لذا حدود ۲۵۰هکتار مساحت برای زیرساخت‌های حداقلی و استقرار صنعت در این منطقه وجود دارد.

وی تاکید کرد: این منطقه طرح جامع نداشته، اما بعد از آنکه اساسنامه تصویب شده، سازمان منطقه آزاد باید طرح جامع را تهیه کند و تا بتواند سرمایه‌گذار جذب و در همان محدوده منطقه ویژه به عنوان فاز اول شروع به فعالیت کند.

منطقه اینچه‌برون واقع در بخش شمالی استان گلستان، با توجه به مزیت‌های نسبی، بهترین منطقه برای بدل شدن به منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در شمال شرقی کشور می‌باشد. این منطقه با واقع شدن در گلوگاه کریدور بین‌المللی ریلی و جاده‌ای شمال-‌جنوب، قرار گرفتن در نقطه مرزی با ترکمنستان و ناحیه ساحلی دریای خزر و بهره‌گیری از دو نوع بندر خشک و تر، داشتن وسعت کافی و قابلیت توسعه در سال‌های آتی، دارا بودن اراضی شور و کم‌بازده بلامعارض ارزان‌قیمت، نزدیکی با کشور ترکمنستان و قزاقستان با دارا بودن معادن غنی نفت و گاز و سنگ‌های معدنی و مازاد غلات، برخورداری از زیرساخت‌های آب، برق، گاز، جاده‌های ارتباطی، تسهیلات مخابراتی، اعتدال آب و هوایی در راستای کاهش هزینه‌های اقامتی، سرمایه‌گذاری و خدماتی، امکان ترانزیت و واردات غلات از کشورهای قزاقستان و روسیه در راستای تامین امنیت غذایی کشور و صرفه‌جویی منابع آب داخلی، توسعه ترانزیت و حمل ریلی ارزان، دسترسی آسان به مراکز اداری، پشتیبانی، اقامتی، رفاهی، پولی، درمانی، گردشگری و فرودگاهی، داشتن نیروی کار ساده و ماهر، برخورداری از جاذبه‌های گردشگری (جزیره آشوراده) و جاذبه‌های جنگلی-‌دریایی، همجواری با سه بازار مصرفی بزرگ (در شمال منطقه کشورهای‌CIS، در جنوب منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس و ظرفیت دسترسی به کشورهای همجوار مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان) و برخورداری از کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی با این کشورها، یکی از مناطق مناسب ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بشمار می‌رود.

یکی دیگر از مزیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، نقطه اتصال کریدور شرق خزر یا خط راه‌آهن ایران، ترکمنستان و قراقستان است؛ ایجاد این کریدور با توجه به قرارگیری ایران در کریدورهای ترانزیتی شرق-‌غرب و شمال-جنوب جهان، ایجاد این کریدور نه تنها نقش زیادی در افزایش تجارت بین‌المللی، منطقه‌ای و ترانزیت کالا و مسافر بین ایران و کشورهای مستقل همسود‌CIS‌ خواهد داشت؛ بلکه بنا بر این پنج کشور آسیای مرکزی در مرکز سرزمین وسیع اورآسیا واقع شده‌اند و فاقد راه‌های دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد بوده و جزء معدود کشورهای محدود در خشکی هستند؛ بدیهی است که در پهنه اورآسیا، ترانزیت چندین میلیون تن کالا از قلمرو یک کشور، منافع اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای آن کشور خاص به دنبال دارد، لذا هر یک از کشورهای جدید واقع در مسیر ترانزیت سعی در افزایش سهم خود در انتقال کالاهای مورد مبادله آسیای مرکزی خواهند داشت و متقابلا کشورهای آسیای مرکزی نیز حق انتخاب فزاینده‌ای برای ترانزیت کالاهای مورد مبادله خود می‌یابند، با این شرایط امکان ترانزیت حدود ۲۰۰میلیون تن کالا در سال از طریق ایران وجود دارد که نکته مهم این است که دقیقا همین میزان کالا در سال میان آسیا و اروپا جابه‌جا می‌شود، اما سهم ایران از این میزان ترانزیت کالا تنها ۵٫۵درصد از ظرفیت‌های موجود است و این یعنی از دست دادن نزدیک به ۹۵درصد درآمد ترانزیتی ممکن در کشور که از طریق ایجاد شبکه ریلی شرق دریای خرز، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه می‌توانند از کوتاه‌ترین مسیر به خلیج فارس و آب‌های آزاد متصل شوند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های کلان منطقه آزاد اینچه‌برون می‌توان به قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-‌جنوب و ارتباط زمینی-دریایی و ریلی با بنادر کشورهای‌CIS‌ (ترکمنستان و قزاقستان) و خلیج فارس و اتصال با کشورهای جنوب و شرق آسیا، همجواری با بازار پرمصرف و مناسب کشورهای‌CIS، دسترسی آسان به نیروی کار متخصص، نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریایی خزر، بهره‌برداری از راه‌آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان که ظرفیت حمل بار از کشورهای‌CIS‌ به میزان ۱۲میلیون تن در سال را دارا می‌باشد و همچنین فراهم بودن زمینه برای تامین برخورداری از زیربناهای مهم ازجمله راه‌های ترانزیتی و ارتباطی، آب، برق، گاز، مخابرات و شبکه‌های فیبر نوری در منطقه.

منطقه آزاد مهران

طبق اظهارات مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این منطقه در مرز مهران و با مساحت ۷هزار هکتار واقع شده است.

وی تاکید کرد: پیش از این منطقه ویژه اقتصادی به مساحت ۸۰۰هکتار که در واقع یک نهم منطقه آزاد است (دوازده درصد منطقه آزاد) وجود داشت، لذا آنجا زیرساخت‌های اولیه برای استقرار صنایع وجود دارد و منطقه آزاد می‌تواند در همانجا شروع به فعالیت کند. با توجه به اینکه طرح جامع منطقه ویژه مهران هم توسط دولت تصویب و ابلاغ شده، فاز اول منطقه آزاد می‌تواند کار خود را شروع کند.

اما استان ایلام و به‌ویژه شهر مهران به‌واسطه داشتن موقعیت استراتژیک بین‌المللی، طول مرز ۴۲۵کیلومتری با کشور عراق، نزدیکی به عتبات عالیات، ضریب امنیت بسیار بالا، نزدیک‌ترین منفذ برای ترانزیت به کشورهای عربی منطقه، پتانسیل‌های بالای تجاری و تردد مسافری، ذخایر بالای نفت و گاز در منطقه و همچنین زیرساخت‌های مناسب موجود و در دست احداث به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی مهران، فرودگاه، آب و… می‌تواند به عنوان یک بندر خشکی، نقش اساسی در توسعه اقتصادی استان و کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

با توجه به فرصت‌های بسیار بالای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استان ایلام، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی در این استان با هدف جلوگیری از مهاجرت، افزایش جمعیت و جذب سرمایه و افزایش تقاضای کالاها و خدمات، نقش اساسی در شکوفایی اقتصاد استان و اقتصاد ملی بازی خواهد کرد.

مرز بین‌المللی مهران در فاصله ۳کیلومتری شهر زرباطیه، ۸کیلومتری شهر بدره و ۷۰کیلومتری شهر کوت مرکز استان واسط عراق واقع گردیده است. نزدیکی به شهر بغداد، پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور عراق و همچنین عتبات عالیات به نسبت سایر مرزها، ازجمله مزیت‌های فوق‌العاده مرز مهران به شمار می‌آید.

بازار عراق یک سفره گسترده تجاری و روبه افزایش است که به میدانی برای رقابت اقتصادهای بزرگ آمریکایی، اروپایی و آسیایی تبدیل شده است. اگر چه که موازنه تجاری ایران همواره مثبت و حجم تجارت با این کشور هم در حال افزایش بوده است، لکن با تنوع‌بخشی به رویه‌های تجاری و تسهیل تجارت با این کشور به دلیل ویژگی‌های متعددی مشترک بین ایران و عراق، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و به‌ویژه شکل‌گیری مناطق آزاد و تسهیل رویه‏ها، امکان بهره جستن بیش از پیش ایران در بازار عراق وجود دارد.

مهم‌ترین اهداف ایجاد منطقه آزاد مهران عبارت است از: عمران و آبادانی منطقه مرزی به منظور افزایش رفاه نسبی مردم استان و کاهش مهاجرت از مناطق مرزی، رشد و توسعه اقتصادی استان به منظور کاهش برخی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیوند با اقتصاد جهانی از طریق کشور عراق و منطقه‌ای، انتقال دانش، تکنولوژی و فن‌آوری، توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال مولد، ایجاد امنیت پایدار در این منطقه مرزی، حداکثر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود از قبیل: منطقه ویژه اقتصادی مهران، بازارچه و پایانه مرزی، مرز رسمی مهران، هم‌پوشانی و همجواری با منطقه آزاد در استان واسط کشور عراق که در مقابل شهرستان مهران واقع شده است، جذب و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید.

منطقه آزاد بوشهر

عباسپور درخصوص منطقه ویژه بوشهر گفت: ما دو منطقه ویژه اقتصادی داریم‌؛ منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر و دیگری منطقه ویژه شماره دو بوشهر که فعالیت‌های صنعتی را پوشش می‌دهند. این دو منطقه ویژه تبدیل به منطقه آزاد شدند؛ به علاوه محدوده جزیره افراسک که بتواند طرح توسعه منطقه باشد و فعالیت‌های تکمیلی در منطقه آزاد در آنجا انجام بگیرد. اکثر زیرساخت‌ها را هم وجود دارد و به محض اینکه سازمان منطقه مستقر شود‌، اساسنامه در دولت تصویب و در شورای نگهبان تایید گردد و سازمان شکل بگیرد و طرح جامع منطقه تایید شود، منطقه آزاد می‌تواند شروع به‌کار و سرمایه‌گذار جذب نماید؛ زیرا زیرساخت‌ها کامل است و یکی از مناطق بدون مشکل ما خواهد بود.

اما بررسی موقعیت‌های جغرافیایی مناطق آزاد در کشورهای گوناگون، نشان می‌دهد که اغلب این مناطق در حاشیه و نوار مرزی این کشورها به‌وجود آمده‌اند. بی‌تردید عامل تعیین‌کننده در این مکان‌گزینی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، سهولت کنترل گمرکی، تسهیل در رفت و آمد به این مناطق برای خارجیان بوده و امکان دسترسی به چند کشور از یک مکان خاص و یا دسترسی به بیش از یک مرز (دریایی، زمینی یا هوایی) از مزیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

منطقه آزاد بوشهر از منظر مکان‌یابی دارای همه شرایط استراتژیک درخصوص بدل شدن به یک منطقه آزاد را با توجه به دسترسی به خلیج فارس دارا است.

از مهم‌ترین مزایای این منطقه می‌توان به دسترسی به راه‌های آبی بین‌المللی و نوار مرزی، دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی منطقه‌ای و داخلی و بین‌المللی و همچنین وجود فرودگاه و راه‌آهن در منطقه، دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس خصوصا قطر و بحرین درخصوص توسعه صادرات، وجود آب و برق و تاسیسات مخابراتی و امکان فراهم کردن این تاسیستات برای سرمایه‌گذاران در منطقه، وجود نیروی کار متخصص و بومی در منطقه، دسترسی به منابع انرژی ارزان به خصوص گاز در منطقه، نزدیکی و دسترسی آسان و ارزان به منابع معدنی موردنیاز صنایع صادراتی، وجود سابقه تجارت بین‌المللی در منطقه، دسترسی به پسکرانه قابل توسعه در منطقه و دوری از پایگاه‌های نظامی عمده، جزء ظرفیت‌های منطقه آزاد بوشهر به حساب می‌آید.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های منطقه آزاد بوشهر به جز تولید نفت و گاز، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع معدنی و توریسم، صنایع مونتاژ اولیه و صنایع بسته‌بندی کالاهای فله را می‌توان به عنوان پتانسیل‌های عمده اقتصادی منطقه مانند، فرآوری خرما، صیفی‌جات و آبزیان را نیز نام برد که در توسعه جوامع محلی و اشتغال‌زایی نقش بسیار بزرگی در منطقه خواهد داشت.

منطقه آزاد سیستان

اما در مورد منطقه آزاد سیستان مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت‌: این منطقه که در مرز با کشور افغانستان واقع شده است، در ۲لکه است که از طریق نوار مرزی به هم متصل هستند؛ یکی در خود مرز میلک است و محدود دیگر هم که کنار شهر جدید رامشار است که آنجا هم زیرساخت‌های حداقلی وجود دارد و سازمان منطقه آزاد بعد از تصویب اساسنامه باید طرح جامع تهیه و شروع به فعالیت کند.

درخصوص ویژگی موقعیتی این منطقه باید تاکید کرد که استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرقی کشور واقع شده است. این استان ۱۲۱۰کیلومتر مرز خاکی با دو کشور پاکستان و افغانستان و ۳۷۰کیلومتر مرز آبی در کرانه‌های شمالی دریای عمان دارد و از شمال به استان خراسان جنوبی، از جنوب به دریای عمان، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استان‌های هرمزگان و کرمان محدود شده است.

منطقه آزاد سیستان در شرق کشور نقش بسیار پررنگی در ایجاد کمربند مناطق آزاد در کشور را ایفا می‌کند؛ اهمیت ایجاد منطقه سیستان عبارت است از: توسعه محور شرق و جایگاه آن در سند چشم‌انداز افق‌۱۴۰۴ کشور و همچنین نقش پررنگ این منطقه در پایداری امنیت منطقه، اهمیت توسعه بخش تجارت و ترانزیت با کشورهای همسایه شرقی کشور، جلوگیری از موج مهاجرت از منطقه به واسطه توسعه منطقه‌ای، وجود بزرگترین پایانه مرزی شرق کشور در منطقه و فعالیت تجاری مرز میلک، وجود فرودگاه زابل در تبدیل شدن این فرودگاه به فرودگاه بین‌المللی در جهت توسعه اقتصادی منطقه، طرح ایجاد بزرگراه ترانزیت زابل-‌زاهدان و اتصال مرز میلک به بندر چابهار در جهت توسعه ترانزیتی منطقه حائز اهمیت است.

ازجمله مهم‌ترین اهداف مترتب بر طرح توسعه محور شرق، می‌توان به افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کالا و حمل و نقل بین‌المللی، تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرقی، ارتقاء سطح متوسط درآمد و شاخص‌های توسعه در نواحی شرق کشور، کاهش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر، افزایش سهم چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کالا، اشاره نمود.

محور شرق نسبت به سایر محورهای داخلی و خارجی، دارای چندین مزیت نسبی است که مناسب‌تر بودن این محور برای ارتباط نیمه غربی افغانستان، ترکمنستان و تا حدودی ازبکستان و نیمه غربی قزاقستان (از طریق ترکمنستان) با آب‌های آزاد جهان، وضعیت نسبتا مناسب شبکه بزرگراهی ایران، تسهیلات رفاهی و خدمات پشتیبانی موجود در محور، وجود امنیت نسبی در طول مسیر و… ازجمله آنها است.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌های محور شرق در استان سیستان و بلوچستان مرز خروجی میلک بوده که فعالیت رسمی تجارت با کشور افغانستان و ترانزیت کالاهای تجار افغانی و آسیای مرکزی از مسیر ایران و افغانستان را به مقصد افغاستان با آسیای مرکزی را دارا می‌باشد.

منطقه آزاد قصرشیرین

طبق گفته عباسپور، پیش از این در منطقه آزاد قصرشیرین منطقه ویژه اقتصادی وجود داشته است، لذا زیرساخت‌های حداقلی در محدوده ۱۰۰هکتاری توسط سازمان منطقه ویژه آماده شده است، ولی متاسفانه به دلیل آنکه طرح جامع نداشته، سازمان منطقه آزاد باید همانند بوشهر طرح جامع تهیه و بعد بتواند سرمایه‌گذار جذب نماید.

اما بررسی طرح جامع منطقه آزاد قصرشیرین قابل توجه است. این منطقه به دلیل وجود مرز پرویزخان که پرحجم‌ترین مرکز کشور با عراق است، موقعیت مکانی قصرشیرین به دلیل دسترسی به مرکز و مناطق شمالی کشور عراق موقعیت بسیار استراتژیکی برای کشور ما درخصوص افزایش تجارت با کشور عراق و ایجاد زنجیره اتصال مناطق آزاد غربی کشور بسیار حائز اهمیت است.

قصرشیرین به دلیل نخل‌های بلند و همچنین محصولات متنوع کشاورزی همیشه موردتوجه بوده ‌است.

شهر قصرشیرین در ۱۶۶کیلومتری غرب شهر کرمانشاه واقع شده ‌است. این شهر بین طول جغرافیایی ۴۵درجه و ۳۵دقیقه شرقی و عرض ۳۴درجه و ۳۱دقیقه شمالی قرار دارد که ارتفاع آن از سطح دریا ۳۳۳متر می‌باشد. منطقه جنوب قصرشیرین آب و هوای بیابانی گرم و خفیف، مرکز آن آب و هوای خشک و نیمه معتدل و شمال و شرق آن آب و هوای نیمه خشک سرد دارد. قسمت‌های مرتفع نیز دارای آب و هوای نیمه‌مرطوب سرد هستند. میانگین سردترین ماه سال بین ۲٫۵ تا ۵درجه سانتیگراد و میزان بارندگی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰میلی‌متر در نوسان است.

اقتصاد قصرشیرین بیشتر به کشاورزی وابسته است. با این حال در اطراف شهر منابع نفتی نیز وجود دارد که به میزان کمی استخراج می‌شوند.

شهرستان قصرشیرین با ۲۷هزار نفر جمعیت، ۱۸۶کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

این شهرستان با دو مرز رسمی خسروی و پرویزخان و بازارچه سومار، محور نیمی از صادرات ۲میلیارد دلاری ایران به همسایه غربی است که انتظار می‌رود این رقم با ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین جهش قابل توجهی داشته باشد.

کرمانشاه نزدیک‌ترین و بهترین مسیر ایران به عراق است و در کمتر از ۲٫۵ساعت به حدود ۱۸میلیون نفر از جمعیت آن دسترسی دارد.

البته روشن است که اگر زیرساخت‌های صادراتی تکمیل و امکان تولید و شکوفایی ظرفیت‌های متعدد کشاورزی، ‌معدنی، دارویی و صنعتی استان ۲میلیون نفری کرمانشاه ایجاد گردد، زمینه یک جهش بلند اقتصادی فراهم می‌شود.

مهم‌ترین اهداف ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین عبارت است از: عمران و آبادانی منطقه مرزی به منظور افزایش رفاه نسبی مردم استان و کاهش مهاجرت از مناطق مرزی‌، رشد و توسعه اقتصادی استان به منظور کاهش برخی از عدم تعادله‌ای منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پیوند با اقتصاد جهانی از طریق کشور عراق، افزایش ظرفیت‌های سیاسی منطقه در جهت تحقق توسعه پایدار، دسترسی با واسطه به بنادر دریایی، دسترسی به مسیرهای عمده ارتباطی منطقه‌ای، داخلی، بین‌المللی، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای ازجمله عراق و ترکیه، دسترسی مطمئن به خدمات و امکانات زیربنایی، دسترسی به نیروی کار ارزان، ساختار و توان اقتصادی مناسب، برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب، دوری از پایگاه‌های نظامی عمده، دسترسی به نوار مرزی و همجواری با مرزهای بین‌المللی، امکان دسترسی به اراضی مناسب برای ایجاد منطقه آزاد ازجمله مزیت‌های استان کرمانشاه و منطقه قصرشیرین است.

منطقه آزاد اردبیل

طبق اظهارات مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در منطقه آزاد اردبیل منطقه ویژه نداشتیم، ضمن اینکه هنوز هم محدوده آن مشخص نیست؛ چراکه‌ طبق مصوبه مجمع تشخیص محدوده‌اش را باید بعدا دولت مشخص کند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و محدوده منطقه آزاد اردبیل مشخص نیست کجا باید باشد.

اما در مورد ویژگی‌های منطقه آزاد اردبیل ذکر این نکات قابل توجه است. ارتباط کشور ما با کشور آذربایجان از طریق منطقه آزاد ارس، از منطقه بیله‌سوار در شمال استان اردبیل صورت می‌گیرد، زیرا منطقه مناقشه‌انگیز بین مرز آذربایجان و ارمنستان قرار دارد و تنها راه عبور کالا توسط منطقه آزاد ارس به آذربایجان از منطقه بیله‌سوار است؛ از این رو در شمال استان اردبیل در سه محدوده متصل به هم منطقه آزاد در نظر گرفته شده است که شامل پارس‌آباد که کشت و صنعت مغان را بخشی در برمی‌گیرد که می‌توانیم با ایجاد ظرفیت منطقه آزاد اردبیل با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی احیا کشت و صنعت مغان را کنیم و با توجه به نیازی که کشور روسیه و کشورهای بالادست به محصولات گلخانه‌ای و کشاورزی ایران دارند توان از این ظرفیت بهره لازم را برای اقتصاد کشور برد.

وجود گمرک بیله‌سوار در منطقه آزاد اردبیل و همچنین بخشی از شهرستان گرمی که نزدیک است به شاهراه بین آستارا و باکو قرار گرفته است که این سه نقطه به هم متصل هستند و منطقه آزاد اردبیل را شکل می‌دهند.

استان اردبیل به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود یکی از مناطق مستعد در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد و مردم و مسئولان این استان، به آن به عنوان یکی از راهکارهای توسعه منطقه چشم دوخته‌اند.

داشتن ۳۸۰کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان، برخورداری از گمرک بین‌المللی بیله‌سوار مغان، قابلیت‌های غنی کشاورزی و گردشگری ازجمله ظرفیت‌هایی است که استان اردبیل برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی از آن برخوردار است.

توجه نظام و دولت به منطقه ازجمله اختصاص یک میلیارد دلار برای مهار آب‌های مرزی و تبدیل حدود ۸۳هزار هکتار از اراضی دیم منطقه به آبی، شرایط ویژه‌ای در افزایش تولید کشاورزی و نیز ایجاد صنایع زنجیره‌ای ایجاد خواهد کرد و بی‌شک یکی از زمینه‌های شکل‌گیری این مهم می‌تواند ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در شمال استان اردبیل باشد؛ چراکه برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای نیاز به سرمایه و نیز بازارهای جدید است و منطقه آزاد ازجمله مهم‌ترین ابزارهای عملی‌سازی آن است.

امروز بیش از هر زمان دیگر بستر و زمینه مناسب برای ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در استان اردبیل مهیا شده و وجود شرکت کشت و صنعت مغان، وجود اراضی پایاب سد خداآفرین، فرودگاه پارس‌آباد مغان و وجود اراضی حاصلخیز در بیله‌سوار و پارس‌آباد ظرفیت عظیمی است که در کمتر استانی می‌توان این مزیت‌ها را پیدا کرد.

استان اردبیل یکی از استان‌های مستعد در بخش کشاورزی و گردشگری است که ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در این استان به دلیل همجواری با کشورهای حوزه قفقاز می‌تواند علاوه بر رونق اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشد.

مشکلاتی مناطق آزاد فعلی در مناطق آزاد جدید وجود ندارد

اما جواد عباسپور مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با نشریه، به تبیین مناطق آزاد جدید و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت این مناطق پرداخت.

طبق گفته وی، شش منطقه از ۷منطقه آزاد جدید‌، قبلا منطقه ویژه اقتصادی بوده و در واقع منطقه ویژه اقتصادی تبدیل به منطقه آزاد شده است.

عباسپور به سمت و سوی مناطق آزاد جدید در توسعه اقتصادی کشور پرداخت و گفت: مناطق آزاد فعلی ما مخالفانی دارند و ایراداتی به آنان مطرح می‌شود؛ این موضوع دو مورد اصلی دارد. ما در مناطق آزاد جدید سعی کردیم هم در جانمایی و هم در قوانین و مقررات این دو موضوع را رعایت کنیم تا به مشکلاتی که وجود داشته، برنخوریم و یا در صورت برخورد توان حل مشکل را داشته باشیم.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: محدوده‌ها بسیار کوچک و محدود هستند و خارج از مناطق مسکونی قرار گرفته‌اند؛ یعنی مراکز جمعیتی داخل محدوده مناطق آزاد جدید وجود ندارد که بخواهد این مشکلات به‌وجود بیاید.

وی خاطرنشان کرد: این مناطق محدوده‌های خیلی بزرگی هم نیستند، میانگین مساحت این مناطق حدود دوازده هکتار است، یعنی مساحت‌های کوچکی هستند که معضلات مناطق قبلی را ندارند‌.

عباسپور افزود: مورد حائز اهمیت دیگر این است که خارج از منطقه مسکونی قرار دارند، یعنی هیچ منطقه مسکونی در این محدوده نیست و ما این معضلات را نخواهیم داشت.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد به‌جای اینکه به اهداف اصلی خود بپردازد، مجبور است به اهالی و ساکنان این مناطق خدمات شهری و روستایی ارائه دهد و به‌جای سازمان منطقه آزاد عملا به سازمان عمران منطقه تبدیل شده است؛ اما در مناطق آزاد جدید محدوده‌های مسکونی کاملا حذف شده‌اند.

طبق گفته وی، موضوعی دیگر که برای مناطق آزاد جدید محدودیت صورت گرفت این است که تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد خارج از محدوده این مناطق ممنوع می‌باشد و این پیشنهاد دبیرخانه بود‌. فروش کالای همراه مسافر و خارجی هم داخل محدوده مناطق محدود می‌باشد در این زمینه این مناطق شبیه مناطق ویژه اقتصادی ما که معضلات و مشکلات کمتری دارند، هستند؛ در واقع تردد خودرو کالاهای همراه مسافر و مشکلاتی که در مناطق فعلی داشتیم در این مناطق جدید نخواهیم داشت‌.

عباسپور ادامه احداث مناطق آزاد جدید را به‌شرط انجام اصلاحات، ضروری دانست و گفت: پاک‌کردن صورت‌مسئله و عدم ایجاد مناطق آزاد جدید به‌خاطر ایراداتی که در مناطق آزاد قبلی وجود دارد مشکلی را حل نمی‌کند.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: همه این مناطق در راستای ارتباط حداکثری با کشورهای همسایه ایجاد شدند و در راستای بند۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آنجا رهبری اعلام کردند که ارتباط حداکثری با همسایگان داشته باشیم، در همین راستا این ۷منطقه آزاد برای ارتباط حداکثری با همسایگان ایجاد ش ند.

اما وی درخصوص زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید اظهار داشت: چون مناطق ویژه قبلا در این استان‌ها وجود داشتند، بنابراین زیرساخت‌های اولیه فراهم است و از این جهت مشکلی نیست.

عباسپور ادامه داد: برای راه‌اندازی مناطق آزاد جدید همانند منطقه ویژه عمل نکردیم، وارد سازوکاری شدیم تا از شرکت‌های تامین سرمایه بتوانیم برای تامین نیازهای اولیه استفاده کنیم‌. پس از اینکه منطقه به درآمدزایی رسید، درآمدهای پایداری باید برایش پیش‌بینی شود و این شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان مشاور کنار منطقه باشند‌.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که محل درآمد منطقه از واردات و فروش زمین باشد، اکنون سازوکار در حال انجام است و از طریق طرح جامع و هم شرکت‌های تامین سرمایه باید این کمک‌ها صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: ما برای ایجاد مناطق آزاد جدید باید مشکلات را شناسایی می‌کردیم و بعد سازوکار طراحی می‌نمودیم؛ لذا بر این اساس مشکلات را شناسایی کردیم و دیدیم مشکل اصلی مناطق آزاد موجود در محدوده و جانمایی‌هایشان بوده است؛ بنابراین سعی کردیم در مناطق آزاد جدید مشکل جانمایی وجود نداشته باشد‌. مثلا اینکه هیچ محدوده سکونتی داخل مناطق وجود نداشته باشد، این موضوع بسیاری از مشکلات را مرتفع می‌کند. بحث‌هایی که به مناطق آزاد مانند بحث قاچاق منتسب می‌کنند را وقتی منطقه مسکونی داخلش نباشد، دیگر این مشکلات نیز وجود نخواهد داشت. مورد بعدی بزرگ بودن مناطق و عدم توانایی محصور کردن مناطق بزرگ بود. ما در این مورد سعی کردیم مناطق آزاد جدید را کوچک ببینیم تا قابلیت محصور کردن را خیلی ساده داشته باشند. مورد دیگر اینکه مناطق آزاد فعلی از روز اول طرح جامع نداشتند و به پیشنهاد خود دبیرخانه در قانون ذکر شد که این مناطق یکسال و نیم فرصت دارند که طرح جامع را آماده و ارائه دهند؛ در همین راستا هم شرح خدمات تهیه طرح جامع را با کمک گرفتن از مشاورهای مختلف نهایی کردیم و این را برای استان‌ها فرستادیم تا آنها هم نظر بدهند و ان‌شالله طی دو هفته آینده این طرح خدمات نهایی شود و ما هم شروع به گرفتن مشاور برای تهیه طرح جامع می‌کنیم تا از روز اول که منطقه بخواهد کار خود را آغاز کند، طرح جامع مصوب داشته باشد و براساس همان پیش برود.

عباسپور درخصوص همکاری میان نهادها برای اجرای بهتر قانون در مورد مناطق آزاد جدید تصریح کرد: فکر نمی‌کنم در این مناطق جدید مشکلی از این بابت داشته باشیم؛ درحال حاضر برای راه‌اندازی مناطق هم یک گروهی تشکیل شده متشکل از مسئولین و مدیران استان و دبیرخانه و با هم کمک می‌کنیم و مشکلات و چالش‌های موجود مناطق را می‌سنجیم و ان‌شالله در این مناطق مشکلات مناطق آزاد فعلی به وجود نیاید.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص تغییر دولت و استاندار و به‌کارگیری توانمندی نمایندگان گفت: کاری که ما انجام می‌دهیم با شخصیت حقیقی افراد کار ندارد. شخصیت حقوقی برای ما مهم است‌. ‌وقتی با استاندار یا معاون استاندارد و مسئولین دستگاه‌های مختلف استان موضوعی را نهایی می‌کنیم و تصمیم‌سازی می‌شود، فرد بعدی هر کسی باشد اگر مشکل قانونی وجود نداشته باشد، آن تصمیمات قطعا باید ادامه پیدا کند و لذا از این جهت مشکلی پیش نمی‌آید؛ هر چند نمایندگان مجلس هم‌راستا و هم‌پای ما کمک می‌کنند.

عباسپور در رابطه با مدل همکاری این مناطق با کشورهای همسایه اظهار کرد: این موضوع در طرح جامع استخراج و توسط مشاورین تدوین می‌شود.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان در رابطه با مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز خاطرنشان کرد: برای مناطق ویژه سازوکار متفاوت است. مناطق ویژه باید یک متولی داشته باشد که توانمندی مالی و فنی آن برای دولت اثبات شود و سپس سازمان مسئول مشخص و نهایی گردد. این سازمان وظیفه دارد زیرساخت‌ها را تکمیل کند. البته در مرحله اول باید طرح جامع تهیه و بعد زیرساخت‌ها تکمیل شود. مرحله بعدی این که پروانه بهره‌داری بگیرد و شروع به جذب سرمایه‌گذار نماید.

توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی با ایجاد مناطق آزاد

بدون شک یکی از ویژگی‌های مثبت مناطق آزاد جدید، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی با ایجاد امنیت مرزی است. واقعیت آن است که ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی که در جهان دارد، همیشه در دوره‌های مختلف تاریخی با مشکلات و ناامنی‌هایی در مرزهای خود روبه‌رو بوده است. با نگاهی به کشورهای همسایه می‌شود بر این امر در شرایط کنونی دنیا مهر تاییدی گذاشت؛ بدون شک می‌توان اذعان نمود که عنصر امنیت قادر است زمینه شکوفایی استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم نماید و اگر امنیت به‌ویژه در مناطق مرزی محقق نشود، خلاقیت‌ها فعلیت پیدا نخواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت مرزی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی این مناطق می‌باشد که با وجود این دو مؤلفه می‌توان گفت امنیت در این مناطق ارتقاء پیدا خواهد کرد، ایجاد مناطق آزاد در نقاط عمدتا مرزی کشور فرای همه مزیت‌ها و محرومیت‌زدایی‌هایی که در این مناطق دارد، با ایجاد توسعه اقتصادی منطقه‌ای و اشتغال‌زایی می‌توانند از جریان بزرگ مهاجرت و خالی شدن مرزهای کشور از سکنه و به تبع آن بروز ناامنی در نوار مرزی کشور جلوگیری کنند.

با نگاهی گذرا به مناطق آزاد کشور با مناطق پیرامونی خود می‌توان به نقش و تاثیر این مناطق در سرزمین پهناور ایران رسید؛ شاید این نکته بسیار مهم و کلیدی باشد که سهم مناطق آزاد فعال فعلی از مساحت کل کشور کمتر از سه‌دهم درصد است، ولی تاثیرگذاری این حجم مساحتی کم در مقیاس مساحت کل کشور در ایجاد امنیت در مرزها بسیار بالا و مهم است.

بین اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی برای مرزنشینان و امنیت عمومی رابطه مستقیم وجود دارد و از میان متغیرهای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، شاخص جذب و اشتغال بومیان محلی و رونق اقتصادی منطقه بیشترین تاثیر را در امنیت مرزها داشته است.

مسلما داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران، در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، نقش کلیدی و هدایت‌کننده داشته و از سوء‌استفاده و دخالت دشمنان داخلی و خارجی می‌کاهد. همان طور که می‌دانیم امروزه یکی از مسائلی که تاثیر مستقیم و بدون واسطه بر امنیت استان‌های مرزی دارد، مسئله اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن استان‌ها می‌باشد و امنیت اقتصادی و رفاه عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی از زیرشاخه‌های امنیت ملی هر کشور قابل بررسی است؛ به طوری که توسعه نیافتگی هر کشور به مراتب می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی آن کشور باشد.

استان‌های مرزی کشور دارای ویژگی‌های خاصی همچون انزوای جغرافیایی و دور بودن از مرکز، دوری از قطب‌های صنعتی-‌اقتصادی، حاکمیت فرهنگ سنتی، عدم توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار می‌باشد. این مناطق با داشتن این ویژگی‌ها از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌آیند. تجارت جهانی، امروزه به عنوان موتور توسعه هر کشوری محسوب می‌گردد و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران به منظور رسیدن به این مهم، دنبال حضور در بازارهای تجاری می‌باشند و یکی از روش‌های رسیدن به آن توسعه مناطق مرزی و گسترش مبادلات منطقه‌ای به واسطه ایجاد مناطق آزاد می‌باشد که از مهم‌ترین فواید این مبادلات، ایجاد اعتماد و کاهش اختلافات مرزی است.

مناطق آزاد با توجه به ایجاد منافع اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه خود در تحقق اهدافی چون ارتقای وضعیت اجتماعی و ایجاد و احساس امنیت در مناطق مرزی، موفقیت مناسبی را داشته‌اند. به عبارت دیگر اهداف اجتماعی و سیاسی ایجاد مناطق آزاد در طول نزدیک به سه دهه گذشته در حد انتظار بوده است.

با وجود مشکلاتی که در مناطق آزاد فعلی کشور وجود دارد اما ایجاد اصولی مناطق آزاد جدید یکی از مسئولیت‌های مهم دولت سیزدهم محسوب می‌شود. توسعه توان تجارت خارجی کشور در پیوند با اقتصاد کشورهای همسایه مهم‌ترین هدف از تاسیس این مناطق جدید محسوب می‌گردد. ضمن اینکه استفاده از فرصت‌ها در شرایط فعلی کشور موضوع قابل توجهی است که باید از آن بهره برد. مثلا در استان‌هایی مثل ایلام نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی وجود دارد، همچنین نزدیکی ایلام به مرکزیت عراق یک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد آن استان و کل اقتصاد کشورمان است.

منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان نیز می‌تواند تکمیل‌کننده نقش منطقه آزاد چابهار باشد؛ به دلیل وجود فرودگاه بین‌المللی و همچنین ارتباط نزدیکی که این منطقه با مرز افغانستان دارد، می‌تواند تجارت کشورمان را با افغانستان تقویت کند.

ضمن اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه-‌مریوان در استان کردستان و نیز ایجاد منطقه آزاد در قصرشیرین در استان کرمانشاه که هر سه شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی اقتصادی در ارتباط با شمال عراق برای این دو استان و کل کشورمان ایجاد کند.

مضاف بر اینها، منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بوشهر که با یک فاصله دریایی کوتاه ۳۰۰-۲۰۰کیلومتری با همسایگان متعددمان در خلیج فارس ازجمله کویت، قطر و امارات ارتباط دارد، می‌تواند باعث رونق اقتصاد استان‌های مرزی و رشد تجارت کشورمان با همسایگان شود.

منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اردبیل در استان اردبیل نیز که فاصله‌ای کمی تا شهرهای اصلی جمهوری آذربایجان دارد، می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد استان، به کل اقتصاد کشور کمک کند. اکنون شاهد هستیم سرمایه‌گذاران دیگری مثل ترکیه آمده‌اند و در جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کشور جمهوری آذربایجان و اکثریت مردم آن کشور، آمادگی دارند تجارت با ایران را گسترش دهند و امیدواریم منطقه آزاد اردبیل و فعالان اقتصادی استان اردبیل زمینه استفاده از این فرصت را فراهم کنند.

و ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اینچه‌برون در استان گلستان، بسیار کلیدی است و می‌تواند زمینه تجارت زمینی با کشورهای مختلف به‌ویژه ترکمنستان را فراهم نماید.

به هرحال  کشور ما و دولت، نیازمند یک اصلاحات جدی در مناطق آزاد است که ظاهرا سعی شده در مناطق جدید، این اصلاحات اعمال شود تا شاهد مشکلات ناشی از مناطق آزاد فعلی نباشیم‌‌.