مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

شفافیت در امور و سلامت در فعالیت‌ها؛ رکن اصلی توسعه مناطق آزاد

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شفاف‌سازی در امور، فعالیت‌ها و عملکردها، یکی از ارکان اصلی حرکت مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی در نشست شورای مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی در مسائل درون‌‌سازمانی و برون‌سازمانی تاکید کرد: برخی از انتقادات در زمینه شفاف‌سازی در مناطق آزاد وارد است که برای رفع این موضوع می‌بایست آسیب‌شناسی درخصوص پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد از حیث موضوع و تعداد در اولویت سازمان‌های مناطق قرار گیرد و به سمت شفاف‌سازی حرکت کنند و بر این رویکرد اصرار داشته باشند.

وی افزود: مدیران حقوقی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نباید اجازه تعرض و تعدی به حق بیت‌المال را دهند و این حساسیت و دغدغه باید در رعایت حق‌الناس و حقوق مردم بیشتر رعایت شود؛ البته این نکته نباید فراموش شود که ممیزی سنوات فعالیت‌ها و چالش‌های حقوقی مناطق آزاد در اولویت برنامه‌های این مناطق در بخش‌های حقوقی است.

مشاور رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در حوزه حقوقی در ارتقاء سطح کیفی، انتقال تجربه، کمک و تبادل اطلاعات به یکدیگر کمک کنند و سطح همکاری و مشارکت خود را بالا ببرند، افزود: مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این میان نقش و جایگاهی هماهنگ کننده و تعیین کننده دارد و برای افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل حقوقی؛ برنامه‌های مرتبط را اجرا نماید.

مومنی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید گفت: سازمان‌های مناطق آزاد فعلی ارائه نقطه نظرات درخصوص اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، برنامه هفتم و هفت منطقه آزاد جدید را در دستورکار قرار دهند و نظارت‌های لازم درخصوص مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز انجام شود.

وی اظهار داشت: هر تصمیمی که منتج به ضرر مالی سازمان در اثر اهمال و کوتاهی مدیران و یا معاونین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باشد، قطعا برخوردهای لازم انجام شده و باید پاسخگوی جبران ضرر و زیان‌های احتمالی باشند.

مومنی ادامه داد: تشکیل شورای حقوقی درون‌سازمانی جهت رسیدگی به پرونده‌ها قبل از ارجاع به مراجع قضایی در دستورکار مناطق آزاد قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضاییه و اعلام مشکلات مناطق آزاد تجاری-‌نعتی در بخش های حقوقی بیان داشت: در این نشست گزارش‌های لازم و نقطه نظرات ارائه شد و قول همکاری و مساعدت نیز برای آسیب‌شناسی و پیشگیری از بروز مشکلات داده شد. همچنین قرار است در زمینه افزایش آگاهی دستگاه‌های قضایی و عموم مردم با قوانین و مقررات مناطق آزاد، برنامه و راهکارهای رسانه‌ای و کمک آموزشی تهیه و تدوین شود و برگزاری نشست‌های مستمر مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد با رؤسای دستگاه قضایی برنامه‌ریزی و اجرایی شود.