صادرات ۲۰میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در سال‌۹۶ گویای توانمندی این مناطق است/ مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستند

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از سایت معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه از اشتغال‌زایی، تامین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهم‌ترین ضرورت‌ها و نیازهای اصلی امروز کشور یاد کرد و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست‌ها معطوف کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، اظهار داشت: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال‌۹۶ بیش از ۲۰میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.

او با تأکید بر این که باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش‌ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.

دکتر جهانگیری از زحمات و تلاش‌های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور گفت: این مناطق کانون هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سخت گیرانه معاف شده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر این که مدیران کشور باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسایل تولیدکنندگان داشته باند، خاطرنشان کرد: البته برخی از محدودیت‌ها در حقیقت مقررات و قوانینی هستند که برای ساماندهی امور تدوین شده‌اند؛ نظیر آن که تولیدکنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسائل زیست محیطی توجه کنند و نحوه تامین ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.

او ادامه داد: اما در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند که در بسیاری از اینگونه موارد، مسئولین دستگاه‌های اجرایی مربوطه می‌توانند به جای مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی، با راه حل‌هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور از مسئولین دستگاه‌های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می‌توان از طریق گفتگو و یا در جلسه‌ای کوتاه برطرف کرد، وارد پیچ و خم‌های اداری و فرایند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر مرتفع شود.

دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده‌اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته و یا چالش‌های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفتگوی مسئولین دستگاه‌ها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی می‌شود، می‌تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند، گفت: باید در راستای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، اینگونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آنها اقدام شود.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال‌۹۷ مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحدهای تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد.

براساس این گزارش، حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال‌۹۶ بیش از ۲۰میلیارد دلار و میانگین اشتغال در ۲۵منطقه ویژه اقتصادی ۷هزار و ۸۳۷نفر بوده است و این در حالی است در مقایسه با شهرک های صنعتی، میانگین اشتغال در ۸۰۸شهرک صنعتی کشور هزار و بیست و سه نفر است.

در ادامه این جلسه برخی مسائل و چالش‌های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مشکل رفع تعهد ارزی واحد های تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش مجوز‌های صادره مناطق از سوی بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مهلت مقرر و صدور بخشنامه‌های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف ازجمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش‌ها اتخاذ شد.