ضرورت تفویض اختیارات و ایجاد مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد اروند

به گزارش اخبار مناطق آزاد، سیداحسان خاندوزی در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند گفت: مجموعه محرومیت‌های انباشته گذشته با یکسال و دوسال کار کردن مرتفع نخواهد شد؛ اما آن‌‌چه مشخص است، تغییر ریل و تغییر اولویت‌هایی است که در استان خوزستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه باید در برنامه منطقه آزاد اروند یک برنامه توسعه میان‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌شد تا در تغییرات مدیران، روی همان ریل حرکت صورت می‌گرفت، اظهار داشت: این تغییرات، فعالان اقصادی را سردرگم و مردم را دچار ابهام می‌کرد و اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، نتایج بهتری کسب می‌شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه، باید مجموعه خرد جمعی منطقه آزاد اروند، بر روی این الگوی توسعه میان‌مدت تمرکز کرده و ترکیبی از مدل‌های موفق میان مناطق را به‌کار گیرد. همچنین مدیران منطقه آزاد اروند باید با سرعت و اولویت، برنامه پنج‌ساله این سازمان را همزمان با تلاش‌های دولت در سطوح کلان تببین کنند تا در شهریورماه شاهد خروجی این برنامه باشیم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه این اتفاقات باید با وفاق نیروهای اجتماعی رخ دهد، ادامه داد: هرچه بر روی کاغذها نوشته شود اما در عمل با کارشکنی بخشی از فعالان اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای مواجه گردد، روشن است که نتیجه نخواهد داد و سازمان منطقه آزاد اروند باید این موضوع را به عنوان نقشه‌راه‌ در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم به جهت تاکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد و وظایف خود را براساس گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم، گفت: تلاش کردیم تا بخشی از این شاخص‌ها در بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: پیش از شروع به‌کار دولت سیزدهم، کمتر از یکهزار و ۵۰۰میلیارد تومان مجموع آن رقمی بود که به عنوان عوارض از بخش‌های حوزه نفتی کشور، برای جبران کاستی و معضلات اجتماعی و زیرساخت‌های استان خوزستان تخصیص می‌یافت که این عدد یکباره در سال گذشته به بیش از ۵هزار میلیارد تومان یعنی سه‌برابر سال گذشته افزایش پیدا کرد.

خاندوزی افزود: هفته آینده حدود ۲هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات قبلی که وصول شده است، در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قرار خواهد گرفت و این مسیر بدون توقف ادامه می‌باید تا آرام‌آرام بتوان عقب‌ماندگی و نامتوازنی سال‌های گذشته را جبران کنیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های فرابخشی که از موضوعات سفر قبلی به منطقه صورت داده بود، اذعان داشت: بخش‌هایی رخ داده و موضوع برداشتن خاکریز اروند نیز آغاز شده و در حوزه نداشتن رویه‌های گمرکی در اروندکنار، چوئبده و دیگر مناطق نیز این اتفاق به‌زودی در این منطقه رخ خواهد داد و این مناطق نیز مشمول استفاده از مزیت‌های یاد شده خواهند شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، ازجمله مسائل دشوار بین‌بخشی است که علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد. متاسفانه برخی از دستگاه‌های موثر هم در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های نظارتی در این خصوص استفاده گردد

خاندوزی با اشاره به بحث لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده که به موجب قانون است، عنوان نمود: نمایندگان مردم منطقه در مجلس باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند؛ چراکه تخطی از قانون تخلف است. لذا در قالب یک بند پیشنهادی در برنامه هفتم گنجانده خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، موضوع ایجاد بازارچه مرزی را با فوریت در دستورکار قرار دهد تا توقعاتی که در شلمچه وجود دارد، محقق شود.

خاندوزی اظهار کرد: برای خروج از رکودی که در بنادر آبادان و خرمشهر مشاهده می‌شود، باید همه ابزارها مورد استفاده قرار گیرد که پیشنهادی برای این امر داده شده مبنی‌بر اینکه تخفیف سود بازرگانی در این منطقه بیش از سایر مناطق باشد که با توجه به تفاوت و ترجیحی که با دیگر مناطق وجود دارد، این موضوع در کمیسیون ماده(یک) تایید شود و وزارت صمت آن را به هیات دولت منعکس نماید. این اقدام موجب رونق تجارت و اشتغال در منطقه مقارن با انتفاع ملی خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت استقرار مبادی خروجی منطقه آزاد اروند و جانمایی اشتباه آن در سال‌های گذشته در منطقه‌ای که از اساس قابلیت محصور بودن را نداشت، گفت: این مطالبه به‌حق است و تمام تلاش ما این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق مرتفع شود و امیدوارم با توجه به تغییرات مدیریتی که در سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، تفاهم‌نامه‌ای که میان دوطرف منعقد شده، احیا گردد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به نحوی تلاش کند تا آن توازن لازم میان شهرهای آبادان و خرمشهر و همه جمعیت تحت پوشش منطقه آزاد اروند به موازات سیاست‌های ریاست جمهوری ادامه یابد.