طرح پیشنهادی ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه هفتم

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نکته قابل تاویل و تفسیر به‌رأی این واقعیت است که در یکی از سخت‌ترین بزنگاه‌های نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشورمان ظرف بیش از یک قرن فعالیت پارلمان (مجلس) و درحالی که دولت جمهوری اسلامی ایران درحال تغییر از مدل پارلمانی-ریاستی به ریاستی-پارلمانی بود و اساسا نظام در معرض آزمون بزرگ انتخاب رهبری جدید پس از رحلت امام خمینی(ره) بود؛ نمایندگان سومین دوره مجلس، رأی به ایجاد و تعریف نقش برای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در عرصه اقتصادی کشور داده و این آغازی است بر فرآیندی که ظرف حدود سه‌دهه و در چارچوب پنج برنامه توسعه بعدی خود به نقطه‌ای ختم شده که از ایجاد به تحدید و از توسعه حوزه فعالیت به تنزل جایگاه تقلیل موقعیت و وضعیت پیدا کرده است.

در واکاوی میزان تحقق برنامه‌های توسعه کشور براساس گزارش‌های موجود از سوی سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، مجلس شورای اسلامی، تحقیقات دانشگاهی و…، می‌توان به نکته قابل تاملی توجه داشت و آن درصد تحقق کمتر از پنجاه درصدی برنامه‌های پنج‌ساله ششگانه به اجرا درآمده طی بیش از ۳۰سال گذشته است! چرا؟ نخستین دلیل معطوف به تفاوت لایحه تقدیمی از سوی رئیس‌جمهور وقت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی و مصوبه ابلاغ شده از سوی مجلس است؛ به این معنی که نه تنها آمارها، اهداف هدفگذاری شده، بلکه سازوکارها و مسیرهای تحقق هدف‌های ترسیم شده برای دولت جهت اجرا طی پنج‌سال آینده با یکدیگر متفاوت است (وجه غالب بسیار بیشتر از ظرفیت احصاء شده از سوی دولت می‌باشد)؛ دوم این‌که علی‌رغم نظر نمایندگان در قانون برنامه پنج‌ساله در پنج سالی که برنامه مورد‌نظر درحال اجرا می‌باشد، هیچ تضمینی بر تبلور آن برنامه میان‌مدت در نظام برنامه‌ریزی سالیانه کشور که مستظهر در بودجه سنواتی کشور است، نمی‌باشد؛ در این میان قوانین و مقرراتی که جهت تسهیل و تسریع در اجرای مفاد قانون برنامه پنج‌ساله در طول سال از سوی دولت و مجلس به تصویب می‌رسند نیز در تخالف آشکار و یا هدفگذاری متناقض با شاخص‌های تعیین شده در برنامه پنج‌ساله قرار دارند. سوم این‌که هر برنامه پنج‌ساله است، عمر دولت‌ها چهارساله! (حداکثر دو دوره چهارساله) نکته ظریف اینکه هیچ اعتباری مبنی‌بر اجرای برنامه مصوب مجلس توسط دولت بعدی نیست (مانند برنامه چهارم که توسط دولت احمدی‌نژاد به اجرا در نیامد)؛ این موضوع درخصوص هر مجلس نیز قابل تعمیم است. چهارم این‌که در دوره‌های زمانی اجرای قانون برنامه توسعه، وزن، جایگاه و منافع بازیگران صفحه شطرنج سیاست ایران (دولت، مجلس و حتی گروه‌های ذی‌نفوذ اثرگذار) دستخوش تغییر و تبدل شده و می‌شود و این تطور معمول در مسیر اجرای تمام و کمال قانون نبوده است؛ و در نهایت پنجمین دلیل عدم تحقق، وابسته به عامل خارجی می‌باشد. این مهم در دورانی رخ می‌دهد که به دوران جهانی شدن امر اجتماعی (سیاست، اقتصادی، ارتباطات و….) معروف شده و از اثرات مخرب این دوران برای کشورمان تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا به طور مشخص و غرب به طور اعم است. درواقع شما در ایران برنامه‌ای را جهت اجرا در طول پنج‌سال تصویب می‌کنید، اما تحریم و فشارهای بی‌شماری که طی این مدت علیه ایران و ایرانی انجام گردیده، زمینه‌ساز انحراف و عدم امکان اجرای برنامه‌های تنظیم و تصویب شده توسط نظام برنامه‌نویسی کشور شده است.

مناطق آزاد و برنامه‌های توسعه کشور

در نخستین برنامه توسعه کشور که از سال‌۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد؛ تبصره‌۱۹ نخستین تجلی‌گاه مفهومی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی بود که براساس آن به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، این مناطق را تاسیس نماید. طرفه اینکه در آن مقطع زمانی، نمایندگان مجلسی که غالبا در دست چپ‌اندیشان اسلامی دسته‌بندی می‌شدند، اما شاخص مهم نقاط مرزی را مدنظر داشت؛ چراکه مناطق آزاد باید در چنین نقاطی ایجاد شوند و این درحالی است که دوراندیشی مورد بحث، در دوره‌های بعد فروغی اینچنین نداشت.

در همین قانون و در ماده‌۲۰، در راستای تقویت توان ترانزیتی کشور، بحث مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرکات کشور ظرف شش‌ماه مطرح می‌شود. از سوی دیگر جهت احیاء و توسعه اراضی موصوف در ماده‌۲۰، در ماده‌۲۱ به وزارت کشاورزی اجازه صرف معاد ۳۰درصد از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره‌بها، فروش و سایر وجوه حاصل ‌از اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می‌شود، در این راستا هزینه نماید.

برنامه دوم توسعه که از سال‌۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد؛ دولت‌های دوم هاشمی و اول خاتمی، به همراه مجالس چهارم و پنجم را پیش روی داشت و توسط نمایندگان چهارمین دوره تصویب شد، در قالب بند(د)، تبصره‌۲۴، خواستار ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی با چه هدفی؟ به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه‌ای شده است، به شرط اینکه ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ‌گونه تشریفاتی انجام‌ خواهد شد.

قانونگذار در تبصره‌۲۸ به توسعه جوامع محلی و اجرای امور دولت در حوزه شرح وظایف وزارت بهداشت متمرکز شده و براساس آن خواستار ایجاد مراکز بهداشتی و ‌درمانی در محدوده مناطق آزاد و تامین هزینه‌های جاری آنها برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود شده است.

در تبصره‌۵۹ متوجه ارتقای تلویزیون‌های مصرف خانوارهای ایرانی از سیاه و سفید به رنگی شده که در چارچوب فرآیندی عوارض دریافتی در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که براساس این تبصره ‌گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

نقطه اوج برنامه دوم توسعه در بخش دوم و اعلان خط‌مشی‌های اساسی کشور است که با محوریت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی محورهایی تعیین شده که یکی از محورها، استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای توسعه صادرات و صادرات مجدد است.

نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون کمتر دولت و مجلسی به عبارت استفاده موثر از مناطق آزاد توجه داشته و عموما متوجه توسعه صادرات و صادرات مجدد بوده‌اند؛ سئوال اینجاست برای رسیدن به این مهم، یعنی استفاده موثر، چه اقداماتی صورت گرفته تا به دنبال پاسخگویی عدم تحقق این موضوع مطالبه شود؟!

اما برنامه سوم توسعه که طی سال‌های‌۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳ و در دوران مجلس و دولت اصلاح تصویب شده و به اجرا درآمد، فقط به تعمیم اخذ عوارض گیرنده‌های تلویزیون رنگی به مناطق آزاد در قالب ماده‌۱۶۸ توجه شده و دیگر اشاره‌ای به مناطق آزاد نشده است.

اما برنامه چهارم توسعه که دوران اجرای آن سال‌‌۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بود؛ دارای ماده۳۵ بود که در ادامه سنگ بنای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به‌وجود آورد؛ یعنی همان احترام و التزام به ارجحیت قانون مناطق آزاد و مدیریت متمرکز سازمان مناطق آزاد به عنوان نماینده عالی دولت در محدوده جغرافیایی آن. البته این ماده در برنامه پنجم توسعه در قالب ماده‌۱۱۲ ظهور پیدا کرد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

بی‌تردید سابقه ۱۲سال اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و عدم همکاری بدنه شورای‌عالی (اعضای هیات دولت) و همچنین عدم عنایت مجلس به لزوم نظارت بر اجرای قانون، بن‌مایه تنظیم ماده‌۳۵ برنامه چهارم توسعه بود.

البته در مواد‌۴۰، ۴۵ و ۷۵ نیز قانونگذار در زمینه‌هایی همچون افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، بهره‌مندی واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و ‌فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد ‌به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و در نهایت بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین مناطق آزاد در راستای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و‌ جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی را در دستورکار قرار داده است.

پنجمین قانون برنامه توسعه توسط دولت دوم احمدی‌نژاد و مجلس هشتم به تصویب رسید؛ قانونی که اجرای آن از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به طول انجامید و دو سال از دوره زمانی دولت اول روحانی را به خود اختصاص داد. نکته جالب توجه این قانون، تقارن زمانی آن با اوج‌گیری تحریم‌های همه‌جانبه امریکا بود (برای نخستین بار بانک مرکزی ایران نیز تحریم شده بود).

در ماده‌۲۰ این برنامه به تاسیس شعب دانشگاه‌های کشور در مناطق  به صورت خودگردان اشاره شده؛ در ماده‌۱۵۹ جهت تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور خواستار افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه ‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شده و همچنین در ماده‌۱۶۶ در قالب ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در این محدوده جغرافیای را خواستار شده است. نکته جالب توجه اینکه این راهبرد به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل‌و‌نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل‌و‌نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌ شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب اول حمل‌ونقل بار منطقه و قطب دوم حمل‌ونقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی‌نفعان، ترسیم شده و چه کسی است که نداند، به چنین هدفی دست پیدا نکردیم!

و اما ماده‌۱۱۲، که عقبه‌ای در ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم داشته و مبنایی برای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بوده، تاکید دارد به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، در مناطق آزاد چنین اقداماتی صورت گیرد‌‌:

الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره۱: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره۲‌: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب) کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره۱: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید، مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره۲: مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال ‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود؛ در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج) هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده‌(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ) به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و) محدوده آبی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی ایران» مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است‌‌.

در نهایت در راستای زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، سازمان‌های عامل را موظف به فقرزدایی از طریق اختصاص حداقل یک‌درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق نموده است.

و اما حسن‌ختام مناطق آزاد و روند قانون‌نویسی در چارچوب قوانین میان‌مدت (برنامه‌های توسعه) قانون برنامه ششم بود که براساس ماده‌۲۳، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت‌های موردنیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز موردنیاز از قبیل تاییدیه زیست‌ محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مصوب‌۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب‌۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است‌‌.

و مهم‌تر اینکه در تبصره واحده‌ای، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

آنچه زمینه‌ساز تحویل و تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از منظر قانونگذار شده بود، اختلاف‌نظرهای اساسی نمایندگان وقت با دبیر وقت (مرحوم ترکان) بود که در قالب این قانون بروز پیدا کرد.

البته این قانون برنامه در مواد‌۳۸ و ۸۳ نیز مباحثی حول مناطق آزاد ارائه کرده که از نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست؛ تا زدودن فقر و اشتغال‌زایی برای محرومان را مطرح نموده است.

ضرورتی برای ایجاد مدیریت یکپارچه و مستقل ملی برونگرا در مناطق آزاد:

ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

قریب به ۶سال است که در سایه تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع تضعیف جایگاه مدیریتی-حاکمیتی در مناطق آزاد نزد فعالین اقتصادی مناطق آزاد و رسانه‌ها مطرح می‌باشد. همچنین بعد از نزدیک سه‌دهه مناطق آزاد هنوز جایگاه شایسته و بایسته‌ای در نظام اقتصادی ایران ندارند و در نتیجه این شرایط، تامین اهداف مدنظر مناطق آزاد ازجمله جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات دچار مشکل سیستماتیک می‌باشد. این شرایط جاری در ارتباط با مناطق آزاد البته به نوعی نتیجه مدیریت کلان اقتصاد ملی است‌‌.

در سایه ضعف سیاستگذاری کلان در اقتصاد ملی در دولت‌های مختلف پس از جنگ تحمیلی، متاسفانه نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور به خوبی در راستای توسعه متوازن و پایدار بهره‌برداری کنیم و در این چارچوب نیز، نگاه اصولی و منطقی برای نقش‌آفرینی مناطق آزاد در نظام اقتصادی ایران وجود ندارد. به همین جهت نیز سیستم مدیریت بر مناطق آزاد هم دچار اشکالات اساسی است.

در طول سه‌دهه گذشته، رویه مدیریتی مناطق آزاد واجد هیچ‌گونه انسجام، یکپارچگی و هدفمندی ملی و برونگرا نبود. از یک طرف دبیرخانه شورایعالی در یک انفکاک قانونی و ساختاری با سازمان‌های مناطق آزاد قرار داشته، اما تلاش کرده است خارج از حیطه تعریف شده قانونی، در فرآیندهای سیاستگذاری و حتی اجرایی مناطق آزاد بدون برخورداری از دستورکار جامع و معین قابل استناد ورود کند. این درحالی است که طی ۶سال گذشته با ورود وزارت اقتصاد به حوزه مدیریت مناطق آزاد و تضعیف جایگاه شورایعالی هم، ما شاهد افزایش ناهماهنگی‌های مدیریتی ملی در مناطق آزاد می‌باشیم. از سوی دیگر، سازمان‌های مناطق آزاد، با وجود برخورداری از حق قانونی برای اعمال استقلال مدیریتی در محدوده مناطق و آزادی در ایجاد محیط رقابت‌گرای اقتصادی، عملا نتوانسته‌اند در چارچوب یک استراتژی جامع، هدفمند و ملی؛ در تعامل ساختاری با نهادهای دولتی‌، حاکمیتی و سایر مناطق آزاد؛ به یک برنامه‌ریزی توسعه‌ای درونزا و بین‌الملل‌گرا دست یابند. همچنین به جهت استیلای فرهنگ مدیریتی مرکزگرا در ایران، مدیران عامل مناطق آزاد، نتوانسته‌اند اقتدار مدیریتی خود را که متکی به اختیارات قانونی نظیر ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعمال کنند‌‌.

این وضعیت پیچیده و بغرنج باعث شده، تلاش‌های گسترده مناطق آزاد برای ایجاد توسعه، عمران و آبادانی در نقاط مرزی و محروم ایران پیوسته در زیر تیغ تیز انتقادات بی‌رحمانه و غیرمنصافانه قرار گیرند و عملکرد آنها در تامین اهداف کلان تعریف شده در قانون مناطق آزاد، مورد قبول نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نباشد‌‌.

برای غلبه بر این موانع ساختاری، می‌توان با نگاهی جامع بر کارکرد مناطق آزاد در دنیای کنونی، تحولات جاری در نظام بین‌الملل و سیاست‌های کلان کشور؛ ساختار مدیریت در مناطق آزاد را در قالب یک سیستم ملی قابل نظارت، اما دارای جایگاه حاکمیتی ویژه متحول نمود. در این راستا پیشنهاد می‌شود ایجاد «سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران» در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. این سازمان با داشتن موقعیت مدیریتی ملی، مستقل، متمرکز و برونگرا در خدمت اهداف توسعه‌ای اقتصادی کشور خواهد بود و باعث تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران می‌گردد.

سازمان ملی مناطق آزاد همچنین علاوه‌بر ایجاد نظام راهبردی مدیریت در مناطق آزاد، در چارچوب ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، می‌تواند مناطق آزاد را به مناطق محوری توسعه اقتصادی تعامل‌گرا با محیط‌های منطقه‌ای تبدیل نماید. همچنین با داشتن یک دستورکار ملی در حوزه‌های مشخص برای مناطق آزاد (ترانزیت، جلب سرمایه‌گذاری، توسعه تکنولوژی، ایجاد اشتغال، جذب توریسم و…) موضوع هم‌افزایی مناطق آزاد و بهره‌مندی از امکانات و تجارب یکدیگر نیز امکان‌پذیر می‌شود. امروز رقابت‌های داخلی مناطق آزاد با همدیگر و عدم وجود یک رابطه تکمیل کننده بین آنها باعث شده است برخی از مناطق آزاد بدون توجه به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت‌های موجود در منابع اقتصادی‌شان، اقدام به پذیرش هر‌گونه طرح سرمایه‌گذاری کرده و مزیت‌های قانونی و منابع اقتصادی محدود خود را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کم‌بهره صرف هدر می‌دهند. همچنین به جهت مشخص نبودن جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های کشور، اولویت مناطق آزاد در تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی نیز با محوریت نیازمندی‌های روزمره است و پروژه‌هایی که خاصیت ملی دارند از لحاظ اجرایی، عملیاتی و قانونی نمی‌توانند در اولویت این مناطق قرار گیرند‌‌.

علاوه‌بر موارد پیش‌گفته، ما دلایل دیگری را در سه دسته کلی برای ضرورت ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه موضوع بیان خواهیم کرد:

الف) منطق محیطی (بین‌المللی و داخلی):

مناطق آزاد، نقش ویژه و موثری در نظام اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشتند و این مناطق همچنین باعث توسعه روابط تجاری و صادراتی این کشورها با دنیا شده‌اند. اما با تحولات موجود در سطح ژئوپلیتیکی جهان و تاثیر عظیم آن بر جریان فعلی روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی، به نظر می‌رسد پویش همکاری‌های اقتصادی بین کشورها و بلوک‌های اقتصادی در دو سطح متفاوت سیر می‌کنند:

? سطح دوجانبه اما متمرکز در مناطق و حوزه‌های خاص؛

? منطقه‌گرایی اقتصادی با تاکید بر مزیت‌های تکمیل‌کننده مبتنی‌بر دسترسی به کریدورهای ارتباطی و مناطق استراتژیک؛

از این منظر ضروری است توجه داشته باشیم که امروز موضوع اصالت و محوریت جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری غربی با ظهور قدرت‌های اقتصادی تمرکزگرا به چالش کشیده شده و منطق تعاملات حداکثری جهانی در قالب نظام اقتصادی غرب‌محور به سوی چندمرکزگرایی در تنظیم تعاملات اقتصادی سیر می‌کند. در قالب این پدیه نوظهور جهانی، مناطق آزاد می‌توانند نقاط ثقل تعاملات اقتصادی مدیریت شده و هدفمند کشورهای درحال توسعه با هم دیگر و ممالک ثالث باشند. در این چارچوب و محیط بین‌المللی، مناطق آزاد خواهند توانست با تکیه بر ظرفیت‌های جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی خود، مراکز تنظیم تعاملات هدفمند و کنترل شده دو و یا چندجانبه با کشورهای دیگر باشند. در کنار این تغییرات کلان در سطح بین‌المللی، امروز کشور ما نیز به دلیل تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی در سیاست خارجی و خارج شدن از جاده یکطرفه غرب‌گرایی و تاکید بر چندجانبه‌گرایی با هدف تامین حداکثری منافع ملی، نیازمند بازبینی ظرفیت‌های اقتصادی ملی برای بکارگیری آنها در راستای اهداف استراتژیک است‌‌.

در این میان، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود که می‌تواند در خدمت سیاست‌های جدید اقتصادی درونزا و برونگرا کشور قرار گرفته و بر‌اساس دیپلماسی اقتصادی نوین ایران ایفا نقش کند، مناطق آزاد می‌باشد. این مناطق با برخورداری از موقعیت‌های جغرافیایی ژئواستراتژیک و مزیت‌های اقتصادی منحصربه‌فرد قادر هستند با داشتن یک دستورکار ملی معیّن، شفاف و بین‌المللی، علاوه‌بر ایجاد توسعه متوازن و پایدار در محیط‌های پیرامونی کشور، در حوزه‌های اقتصادی نظیر فعالسازی کریدورهای ترانزیتی، ایجاد مناطق اقتصادی تخصصی مشترک، مدیریت بازارهای هدف صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بخش توریسم، توسعه پیوند‌های فرهنگی و اجتماعی، ارتقای سطح تکنولوژی تولید در کشور و نهایتا تامین امنیت پایدار ایفای نقش نمایند.

ب) منطق موضوعی سازمانی:

در این منطق دو مسئله اساسی وجود دارد. یکی تجربه ۳۰ساله مناطق آزاد در دو جایگاه مختلف از نظر برنامه‌ریزی و دستاوردهای مدیریتی و دیگری که امروز بیش از مسئله اول حائز اعتبار است، موضوع مناطق آزاد جدید و سرنوشت آنهاست. در شرایط جاری نمی‌توان افق قابل قبولی از نظر عملیاتی شدن و توسعه برای مناطق آزاد جدید تصور کرد، مگر این که طرحی نوعی دراندازیم‌‌.

? مسئله اول: در سه‌دهه گذشته یعنی از اوایل دهه‌۷۰ شمسی که مناطق آزاد در عرصه اقتصادی ایران سر برآوردند، تقریبا به مدت ۲۴سال مدیریت عالی آنها ذیل نهاد ریاست جمهوری تعریف شده بود. در این مدت، علی‌رغم برخورداری ظاهری مناطق آزاد از مزیت نظارت و پشتیبانی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، عملا هیچ‌گونه اتفاق قابل اعتنایی به نفع مناطق آزاد از مصدر روسای جمهور به وقوع نپیوست و مناطق آزاد همیشه به عنوان یک زائده بلاموضوع و تشریفاتی در ساختار اقتصادی ایران دیده می‌شدند. حتی مزیت‌های قانونی آنها نیز به خوبی مورد حراست واقع نشد، همچنان که معضل نبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز هیچ‌وقت نتوانست به یک نیاز ملی در قالب بودجه عمومی کشور با حمایت روسای جمهور چهار دولت گذشته تبدیل شود. به همین جهت در طول بیش از دو‌‎دهه، مناطق آزاد آنچه را در‌آوردند، خرج نقایص ساختار اقتصادی خود کردند و در آخر کار نیز، به عنوان «مناطق نظارت‌ناپذیر و مراکز واردات کالای خارجی» لقب گرفتند.

بعد از ۲۴سال، انتصاب شخصی بنام مرحوم اکبر ترکان در مقام دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تلاش‌های وی برای اعمال برخی از مزیت‌های قانونی مدیریت در مناطق آزاد‌، باعث گردید برخی از نمایندگان مجلس دهم، برای تادیب دبیر وقت و تحدید اختیارات و امتیازات قانونی مناطق آزاد، ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کنند و دبیرخانه شورایعالی را از ذیل نهاد ریاست جمهوری کنده و به دامن شلوغ وزارت امور اقتصادی و دارایی بیاندازند. البته این اقدام امروز بعد از ۶سال، نه تنها هدف مورد ادعای نمایندگان مجلس یعنی افزایش «نظارت‌پذیری» مناطق آزاد را تامین نکرده است، بلکه بیش از گذشته، مناطق آزاد به ورطه بلاصاحبی و غربت فرو رفته‌اند، به طوری که اغلب مزایای اقتصادی آنها در سایه تصویب ماده‌۲۳ تقریبا از حیز انتفاع ساقط شده است. همچنین در طول ۶سال سه وزیر در وزارت اقتصاد آمدند که دو تای آنها عملا اقدامی برای تصاحب دبیرخانه انجام ندادند، تا این‌که در دولت سیزدهم در پی تصویب موضوع انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد در قانون بودجه‌۱۴۰۱، بالاخره سیداحسان خاندوزی، با صدور احکام سعید محمد، نصرالله ابراهیمی و حجت‌الله عبدالملکی، به حضور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ذیل وزارت اقتصاد رسمیت داد‌‌.

یعنی در حقیقت ۶سال اخیر نیز بسان ۲۴سال ماضی، برای مناطق آزاد واجد هیچ‌گونه برنامه، هدف و دستاوردی نبود. پس نه دوره حضور مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری و نه در دوره ۶ساله وزارت اقتصاد، تغییری ماهوی در دستاوردهای مناطق آزاد چه از نظر تئوری و چه از منظر اجرایی ایجاد ننمود و نظارت‌پذیری‌شان را هم تقویت نکرد.

? مسئله دوم: مناطق آزاد نسل اول و دوم ایران با داشتن مشکلات و مصیبت‌های عدیده تقریبا توانسته‌اند به یک تحول نیم‌بندی در ساختار عمرانی و توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برسند؛ اما ۷منطقه آزاد جدیدی که در بهار سال‌۱۴۰۰ با تعیین مدیران اجرایی‌شان قدم در مسیر عملیاتی شدن گذاشته‌اند، طبق قانون هم از مزیت فروش زمین و هم عوارض کالای همراه مسافر محروم هستند. مجلس نیز مجوز برخورداری این مناطق آزاد از منابع مناطق آزاد معین، فروش نفت و بودجه عمرانی کشور را نداد؛ یعنی عملا این مناطق هیچ منبع قابل اعتمادی برای تامین هزینه زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود و حتی پرداخت هزینه طراحی سند جامع خودشان را ندارند. درحالی که طبق فرآیند حاکم در دنیای مناطق آزاد، تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری جزو وظایف اصلی دولت است و بخش خصوصی در مناطق آزاد برای یک سفره زیرساختی آماده دعوت می‌شود، نه یک زمین لم‌یزرع بدون هیچ‌گونه امکاناتی‌‌.

با لحاظ دو شرایط موجود در دو عرصه پیش‌گفته، به نظر می‌رسد تغییر نگاه اصولی به موضوع مناطق آزاد و نحوه مدیریت کلان آنها به دلیل اهمیت‌شان در توسعه مناطق محروم مرزی و نیز ظرفیت تاثیرگذاری آنها در توسعه ملی، ضرورتی انکار‌ناپذیر است. فلذا از این منظر، ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند طرحی نو برای پیاده‌سازی راهبرد و تفکر جدید و سازنده در حوزه مناطق آزاد باشد. با ایجاد این سازمان، نه تنها ظرفیت و قابلیت نظارت‌پذیری اقدامات و تحولات در این مناطق به صورت مبنایی و منطقی افزایش می‌یابد، بلکه سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد کشور نیز در یک راهبرد ملی مشخص پیگیری می‌شود و مناطق آزاد جدید می‌توانند از یک موضع برتری بحث ایجاد زیرساخت‌های عمرانی خود را البته به پشتوانه یک منطق اقتصادی قوی، دنبال کنند.

ج) منطق گام دوم انقلاب:

در بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری در آستانه چهل سالگی انقلاب صادر شد، عنوان فرموده‌اند: «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است».

همچنین معظم‌له در بیانیه دیگری که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مشخص می‌کند، در بند‌۱۱ به «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن»؛ در بند‌۲۲ به «تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان»؛ و نهایتا در بند‌۲۵ به «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام اداری» تاکید فرموده‌اند‌‌.

این موضوعات کلان یعنی رفع عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی، توجه به ضرورت‌های آمایش سرزمینی و مزیت‌های بالقوه و بالفعل کشور، تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان و تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن؛ دقیقا موضوعاتی است که مقوم پیشنهاد مطرح شده در این سطور یعنی «ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران» برای بهره‌مندی از مزایای بالقوه و بالفعل این مناطق در راستای تسریع توسعه اقتصادی ایران طبق اصل درونزایی و برونگرایی مورد تاکید در راهبرد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بنابراین می‌توان در برنامه هفتم توسعه با اصلاح نگاه جاری به مناطق آزاد و تغییر این نگاه معیوب به نگاه سازنده، منطقی، اصولی و سازنده هم‌راستا با نقش‌آفرینی موثر مناطق آزاد در توسعه متوازن و پایدار ملی؛ مسئله ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را گنجاند‌‌.

در این صورت مناطق آزاد در نظام اداری و مدیریتی ایران به یک موقعیت ویژه ارتقاء خواهند یافت و با تکیه بر سه منطق پیش‌گفته، به بازیگران ملی اقتصاد ایران در عرصه داخلی و خارجی تبدیل خواهند شد.

قانون تشکیل سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

? فصل اول: تعاریف

? ماده۱) به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی ملی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی، اجرای اصل درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای‌، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، توسعه صادرات کالاهای صنعتی، دانش‌بنیان و تبدیلی در کنار ارائه خدمات عمومی، همچنین به منظور تسهیل و نظام‌مند شدن نظارت‌های مجلس شورای اسلامی بر فرآیند‌های توسعه مناطق آزاد و نحوه مدیریت آن در راستای وظایف نمایندگی، به ‌دولت اجازه داده می‌شود «سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران»، با شخصیت حقوقی مستقل و ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل دهد. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می‌شود.

تبصره۱: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ملی سازماندهی شده و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه به صورت معاون سازمان و مدیرکل منطقه آزاد به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب خواهند شد.

تبصره‌۲: وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همراه با ماموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه‌ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارائه خواهد کرد.

? ماده۲) سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منحصرا تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوطه و آیین‌نامه‌های استخدامی و ‌مالی و اداری مختص به خود می‌باشد.

? ماده۳) شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران به ‌منظور هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری (باعنایت به تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران؛ شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران که از این پس در این قانون به اختصار شورای‌عالی نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

? فصل دوم: شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

? ماده۴) وظایف شورای‌عالی به شرح زیر است:

۱) تدوین ‌سیاست‌ها و برنامه‌های‌ ملی مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و اقدام قانونی ‌لازم جهت تصویب.

۲) تنظیم بودجه تفصیلی سازمان و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه و پیشنهاد برای درج ۵۰درصد هزینه پروژه‌های ملی محدوده مناطق آزاد در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.

۳) اقدام قانونی لازم جهت اجرای دقیق ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مناطق آزاد با هدف ایجاد مدیریت مستقل و یکپارچه در این مناطق و تفویض اختیارات نهاد‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به ادارات کل مناطق آزاد.

تبصره: تفویض اختیارات نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با تایید فرماندهی کل قوا امکان‌پذیر است.

۴) اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی در راستای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد مطابق با بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری جهت ایجاد نظام‌های اقتصادی درونزا و برونگرا در راستای دیپلماسی اقتصادی کشور.

۵) اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاست‌های کلان ملی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی.

۶) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های لازم درباره نقش‌آفرینی مناطق آزاد در حوزه بین‌الملل و مشارکت با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی متناظر.

۷) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی اداری و رده‌های مدیریتی متناسب در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به پیشنهاد سازمان.

۸) اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون.

۹) تایید مدیران کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیشنهاد رئیس سازمان.

? ماده۵) ترکیب اعضای شورای‌عالی

شورای‌عالی به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزراء اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تامین اجتماعی، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش،  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره۱: جلسات شورای‌عالی در غیاب رئیس‌جمهور، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره۲: نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای‌عالی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره۳: دبیرخانه شورای‌عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورا انتخاب می‌شود.

? فصل سوم: سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

? ماده۶) سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و ملی در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استفاده از همه امکانات و لوازم موردنیاز وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، تشکل‌های مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، براساس ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ایجاد می‌گردد.

? ماده۷) سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وابسته به نهاد ریاست جمهوری بوده و رئیس آن به پیشنهاد کمیته‌ای متشکل از: وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، امورخارجه، راه و شهرسازی و رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی تایید و با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب خواهد شد. رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و عضو حقیقی هیات وزیران به عنوان معاون رئیس‌جمهور می‌باشد. همچنین رئیس سازمان، مسئول اداره کلیه امور سازمان، مناطق تابعه و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه‌ مراجع داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

تبصره: جایگاه اداری رئیس سازمان، براساس ماده۷۱ قانون خدمات کشوری، مطابق با بند(ج) می‌باشد.

? ماده۸) ارکان سازمان به قرار زیر است:

‌الف: شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران.

ب: رئیس سازمان

ج: مدیران کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

? ماده۹) وظایف سازمان به شرح ذیل است:

۱) تهیه خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و برنامه‌ریزی جهت استفاده از کلیه امکانات و توانمندی‌های موردنیاز اعم از دولتی، غیردولتی برای توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای تبدیل این مناطق به عنوان قطب‌های منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولیدات غیرنفتی، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال.

۲) تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.

۳) تصویب اساسنامه مناطق و شرکت‌های تابعه.

۴) نظارت بر تدوین و ارائه برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه به شورای‌عالی.

۵) ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های مختلف کشور در مناطق آزاد مطابق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

۶) بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های جامع اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و تمرینی در محیط داخلی و بین‌المللی مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

۷) تقویت زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین‌المللی، مشارکت فعال در دیپلماسی اقتصادی ایران، مشارکت در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای هدف و همسایه و نمایندگی کشور در مجامع بین‌المللی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

۸) پیگیری و اجراء مصوبات و تصمیمات شورای‌عالی در حوزه مناطق آزاد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به شورا در ارتباط با فرآیند اجرایی سیاست‌های کلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور‌.

۹) کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره‌ای فعال و استفاده از همکاری‌های آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء جریان توسعه متوازن و پایدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

۱۰) ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات مناطق آزاد براساس برنامه آمایش سرزمینی کلان ایران و تطبیق برنامه‌های توسعه با ضرورت‌های روز.

۱۱) نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات و همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد مطابق با ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ارائه گزارش دوره‌ای به شورا جهت اتخاذ تصمیم.

? ماده۱۰) وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است:

۱) مدیریت عالی بر سازمان‌ و مناطق تابعه.

۲) نظارت بر برنامه‌های توسعه و حسن انجام امور در سازمان و مناطق تابعه.

۳) پیشنهاد مدیران کل مناطق به شورای‌عالی و صدور احکام با تایید شورا.

?فصل چهارم: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه

? ماده۱۱) هر منطقه توسط اداره کل مناطق که سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این ادارات و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر‌اساس قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی ‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

تبصره: در ارتباط با پروژه‌های ملی که در مناطق آزاد در حوزه توسعه ترانزیت و صادرات ایران انجام می‌شود، ۵۰درصد هزینه‌ها از طریق بودجه ملی تامین خواهد شد و درمورد ۵۰درصد سهم سازمان‌ها، این سازمان‌ها در منافع و درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم حاصل از اجرای پروژه‌های ملی سهیم خواهند بود. سرفصل‌های بودجه سازمان و مناطق تابعه بایستی در چارچوب بودجه سالیانه به تایید شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برسد. کمک‌های سازمان‌جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (‌با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات شورای‌عالی بوده و هرگونه کمک دیگری، تصرف غیر‌قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

? ماده۱۲) مدیرکل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از میان مدیران باسابقه و آشنا به امورات اقتصادی و بین‌المللی توسط رئیس سازمان به شورای‌عالی معرفی و با تایید شورا و به موجب حکم رئیس سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای مدت ۴سال منصوب خواهند شد.

تبصره: ‌عزل مدیرکل مناطق از طریق همان مراجع انتخاب ‌کننده می‌باشد. مدیران کل در انتخاب معاونت‌ها و مدیران زیرمجموعه خود استقلال رای داشته و تنها نماینده منطقه در نزد سازمان ملی و شورا می‌باشد.

? ماده۱۳) مناطق آزاد تابعه با تصویب شورای‌عالی می‌توانند نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام‌ نماید.

? فصل پنجم: سایر مقررات عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

? ماده۱۴) ادارات کل مناطق و شرکت‌های تابعه آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران ‌داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی جهت انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد ‌شده برحسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دوطرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

? ماده۱۵) وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، ‌قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با اداره کل یا شرکت‌های تابعه آن منعقد نمایند. شرایط این‌گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که ‌موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

‌? ماده۱۶) هر منطقه می‌تواند با تایید شورای‌عالی در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، ‌آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.

? ماده۱۷) صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار اداره کل منطقه می‌باشد.

? ماده۱۸) مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود‌ که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

? ماده۱۹) اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از ‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء ۲۰سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

? ماده۲۰) مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی (آماری)، از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ‌ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و ‌تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

? ماده۲۱) واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا‌ قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

? ماده۲۲) ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود، از تمام یا بخشی (‌متناسبا) از حقوق‌ گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

? ماده۲۳) کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی ‌صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

? ماده۲۴) آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه‌ماه پس از‌ تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

? ماده۲۵) هر منطقه می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع‌ داخلی و خارجی با تصویب شورای‌عالی و با هماهنگی رئیس سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

? ماده۲۶) ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌ در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.

? ماده۲۷) اداره کل هر منطقه می‌تواند با تصویب شورای‌عالی و نظارت رئیس سازمان، از محل دارایی‌های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری و ‌شرکت‌های بیمه، نسبت به تضمین سرمایه‌های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای ‌مربوطه اقدام نماید.

? ‌ماده۲۸) ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط اداره کل آن منطقه با رعایت ‌اصل هشتاد‌و‌یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می‌شود.

? ماده۲۹) هر منطقه آزاد می‌تواند در راستای توسعه دیپلماسی عمومی و ‌اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی و توسعه تعاملات مشترک در محل‌های لازم ازجمله در کشورهای هدف و همسایه دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

? ماده۳۰) نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق ‌مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. مدیرکل هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

‌تبصره۱: اجاره زمین به‌جای فروش آن برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در محدوده مناطق آزاد و یا مشارکت حداکثر ۳۰درصدی در سرمایه‌گذاری به‌جای اخذ قیمت زمین باید جزو اولویت‌های هر منطقه باشد. این امر با هدف کمک به سرمایه‌گذار جهت ذخیره سرمایه در گردش، تامین منابع درآمدی پایدار و تقویت مشارکت مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری می‌باشد‌‌.

تبصره۲: اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

تبصره۳: ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌ و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

? ماده۳۱) مدیرکل و سایر مدیران هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمان‌های دولتی، روسای ‌قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان ‌مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود ‌و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‌باشند.

? ماده۳۲) این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر است.

? ماده۳۳) آیین‌نامه اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف یک‌سال بعد از ایجاد سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.

پیشنهادات قابل طرح و تصویب در قانون برنامه هفتم توسعه

و در پایان، با عنایت به اینکه عدد هفت یکی از اعداد مقدس در ناسیه تاریخی بشری است که نماد آن را می‌توان در تقسیم‌بندی روزهای هفته و آسمان‌های هفتگانه که برآمده از رویاهای مشترک بشریت است، باید به قانون برنامه هفتم امید داشت. قطعا چاره و بایدی جز امید و جنگیدن برای سرافرازی ایران و ایرانی برای ما راهی نیست؛ بر این اساس موارد ذیل جهت بهره‌برداری اهل نظر، کارشناسان، صاحب‌نظران، فعالین اقتصادی و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی به‌ویژه مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر معزز شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به حضور ایفاد می‌شود:

۱) با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در چهار محور: انتقال فناوری‌های پیشرفته؛ گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید داشته‌اند؛ می‌بایست نظام برنامه‌نویسی و انشای قانون کشور به این واقعیت تکمین نماید که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مناطق آزاد در زمینه مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، شرح وظیفه و توانمندی مشاهده نموده‌اند که برای این نهادها، در قالب یکی از ۲۴سرفصل دستیابی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه کاری تعیین نموده‌اند. طرفه اینکه تصریح ایشان بر توسعه حوزه فعالیت می‌تواند بیانگر نگاه بلند معظم‌له در مخالفت با اعمال محدودیت علیه مناطق آزاد قلمداد شود.

۲) براساس گزاره نخست، بایسته است دولت و مجلس محترم، مناطق آزاد را بخش مهمی از قطعات پازل مدیریت اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذار خارجی، درآمدزایی از حضور گردشگران و بهره‌گیری از فرصت‌های ترانزیت بین‌المللی کشورمان که برآمده از موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومی کشور پذیرفته و در تمام زمینه‌های پیش‌گفته در نظام برنامه‌نویسی پنج‌ساله آتی و بودجه‌نویسی سالیانه کشور، برای مناطق آزاد به عنوان قوه محرکه، عامل پیشران، مزیت مضاعف بر توانمندی‌ها و فرصت‌های مختلف کشورمان شرح وظایف و برنامه کاری تعریف نمود. به این معنی که در عمل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عنصر دخیل، ذی‌نفع، صاحب‌اثر موثر در فرآیندها و روندهای اقتصادی کشور محسوب گردد.

۳) با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد، یکی از وجه تمایزهای این مناطق نزدیکی مبادی ورودی-خروجی مواد اولیه و کالا جهت تولید، فرآوری و صادرات به بازارهای مصرف خارجی است؛ شاخصی که به کاهش هزینه تمام‌شده تولیدات در آنها نسبت به سرزمین اصلی ختم می‌شود و این امر نقش محوری در رقابتی شدن کالاهای ایرانی تولیدی در مناطق آزاد کشورمان ایفا می‌کند. این امر زمانی حائز اهمیت می‌شود که توجه داشته باشیم مراکز تولیدی و صنعتی کشور از بنادر و گمرکات صادراتی از یکهزار تا بیش از یکهزار و پانصد کیلومتر فاصله دارند.

مزیت دوم مناطق آزاد معطوف به قرار گرفتن در استان‌هایی است که از ظرفیت‌های مطلوب در زمینه تولید برخی کالاهای صنعتی، فناورانه و حتی کشاورزی برخوردار بوده یا این مزیت در استان‌های همجوار آنها وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در قالب ایفا نقش و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد، استان محل قرار گرفتن منطقه آزاد به همراه استان‌های همجوار به عنوان خوشه‌های صنعتی جهت تمرکز و مدیریت راهبردی واحد بر صدور کالاها و محصولات خاص، معرفی و سازوکار و برنامه تحقق این راهبرد در برنامه هفتم توسعه ترسیم گردد.

۴) براساس مرقومه فوق و این واقعیت که مناطق آزاد در جوار کشورهای همسایه قرار گرفته، می‌توان نسبت به صدور کالاهای مورد‌نیاز از طریق جذب طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران و خارجی که اقدام به تولید مواد مصرفی بازارهای منطقه می‌کنند، در قالب این برنامه توسعه کشور، برنامه‌ریزی کرد. به طور مثال تولید کالاهای موردنیاز بازار روسیه که توسط هندی‌ها تولید و به این کشور صادر می‌شود در منطقه آزاد انزلی صورت گیرد، یا تولید کالاهای صادرات ترکیه به هند و پاکستان در منطقه آزاد چابهار انجام شود.

۵) در زمینه ترانزیت نیز مناطق آزاد کشورمان دارای هم‌ترازی و تقارن بی‌نظیری با کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران اسلامی می‌باشند. سئوال اینجاست که چرا ظرف سه‌دهه گذشته در سندهای راهبردی، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و کارگروه‌های ترانزیت کشور، خبری و جایگاهی برای مناطق آزاد نبوده و نیست؟! در همین رابطه مناطق آزاد با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی خود که شرایط سهل‌تر و هزینه تمام‌شده کمتری برای عبور کالاهای ترانزیتی بین‌المللی فرآهم می‌کنند، می‌توانند زمینه ایجاد ارزش افزوده برای جذب کالاهایی که هم‌اکنون از کشورهای همسایه و رقیب ما ترانزیت می‌شود، را فراهم نماید. در نتیجه بایسته است در برنامه هفتم برای مناطق آزاد در سازوکارهای همکاری‌های ترانزیت بین‌المللی کشورمان، جایگاه و نقشی بازتعریف نمود. مصداق این امر ترانزیت کالاهای اوراسیا با کشورهای جنوب آسیا و جنوب خلیج‌فارس است.

بدیهی است مولفه‌های پیشنهادی پیش‌گفته قادر است کشورهای منطقه و بازارهای منطقه‌ای را نیازمند و متصل به نقطه ثق و تمرکز این بازارها یعنی ایران عزیز نماید و این مهم با محوریت مناطق آزاد و بهره‌برداری از مزیت‌های تولیدی، صادراتی، ترانزیتی مابین این بازارها توسط مناطق آزاد ایران قابل احصاء می‌باشد.

۶) مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی قرار گرفته‌اند که از منظر اکوتوریستی، بهره‌مندی از امکانات نزدیک به استانداردهای بین‌المللی گردشگری (هتلینگ، تفریحی، بوم‌گردی، ورزشی و…) دارای تنوع کم‌نظیری می‌باشند. در همین راستا امکان برگزاری تورهای گردشگری بین‌المللی مابین مناطق آزاد حائز اهمیت است؛ به طور مثال یک گردشگر پس از صرف صبحانه در ماکو و ارس می‌تواند برف‌بازی کند و قادر است بعد از خوردن ناهار در قشم، کیش یا چابهار در دریا شنا کند؛ این نکته در چند کشور دنیا وجود دارد، چرا از آن استفاد نکنیم؟!

۷) ماحصل مباحث مطروحه، چهار فرصت مغفول مانده از قبل وجود مناطق آزاد در نظام مدیریت کلان کشور است: ابتدا به ساکن؛ در افزایش تولید ناخالص ملی از طریق رونق فضای تولید، صادرات و کسب و کار در زمینه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، شیلاتی، و گردشگری. دوم؛ در زمینه ارتقای درآمدهای ناشی از ترانزیت کالا از طریق خدمات‌دهی به کالاهای عبوری از ایران و در سوم؛ عملیاتی‌سازی راهبرد تشکیل یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای از طریق وابسته کردن منافع کشورهای منطقه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایران اسلامی. این امر از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری دو و چندجانبه در قالب نهادهایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو و حتی دی‌هشت قابل تعریف است. در نهایت چهارمین فرصت مناطق آزاد معطوف به اجرای سیاست و راهبرد اقتصاد بدون نفت و غیررانتی است که به صورت عملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران از سال‌۱۳۷۲ درحال اجرا و تحقق می‌باشد (سال‌ها قبل از شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی ایران و ایرانی).