طرح پیشنهادی قانون مناطق آزاد، نگاره‌ای برای قرن جدید

اولین نکته درخصوص مسیر تطور انشاء قانون و مقررات، تصویب و اجرا (شما به نیکی می‌دانید عدم اجرا) قانون و مقررات فوق که قابل توجه و اهمیت است، مبحث اضافه شدن قوانین و مقررات به صورت سنواتی و در هر دوره فعالیت یک دولت و نمایندگان مجلس است که در همین راستا می‌توان به کتاب مزبور استناد کرد که از کتابی مشتم بر ۲۶ماده قانونی و اساسنامه سه منطقه آزاد در چند ده صفحه تا کتابی افزون بر ۵۰۰صفحه در آخرین دوره بازنویسی و انتشار آن یعنی در بهار سال‌۱۳۹۴ بالغ شده است. کتاب قانونی که در آن علاوه بر نص قانون که به ۲۸ماده فزونی یافته است؛ موادی از قوانین برنامه توسعه کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل‌۴۴ قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی را به همراه مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری مشترک کشورمان با دیگر کشورها و یا نهادهای بین‌المللی را نیز در برمی‌گیرد.

بنابراین در گام نخست و از منظر سیر تحول قانون‌نگاری درخصوص قبض و بسط حوزه فعالیت مناطق آزاد، ما شاهد مسیر افزایشی کم‌نظیری هستیم که در قالب دولت دوم سازندگی، دولت‌های اصلاحات، عدالت و مهر‌ورزی و به ویژه دولت تدبیر و امید مستظهر شد. به عبارتی، دولت‌ها و به تبع آنها مجلس به فراخور روابط و رقابت‌های فی مابین و سیاست‌های متغیر اقتصادی و سیاسی کشور چه در چارچوب برنامه‌های سالیانه یا همان بودجه سنواتی و چه در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه، آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلفی را به و یا بر این کتاب افزوند.

طرفه اینکه از تاریخ انتشار آخرین نگارش کتاب فوق، ظرف سه سال گذشته، انقلابی در قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و هرگونه فعالیت در محدوده‌های مناطق آزاد رخ داده که به تعبیری کارکردها و کارویژه‌های آن را از حیز انتفاع خارج نموده است که از آن میان به حضور گمرک در مبادی ورودی کالا به مناطق، الزام ثبت سفارش، مالیات بر ارزش افزوده و اعلام فعالیت‌ها به دارایی اشاره کرد؛ به عبارت دیگر بر آن کتاب نباید صفحاتی دیگر افزود، بلکه کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد به مجلد دومی نیازمند است. از اینکه چرا تاکنون اقدامی برای تنظیم و انتشار مجلد جدید و یا همان جلد دوم صورت نگرفته، نیز باید عبور کرد؛ چراکه اگر قرار بر لزوم بر این کار بود، قطعا دبیرخانه محترم در این مسیر گام برمی‌داشت.

در این میان نمی‌توان از تلاش‌های عزیزانی نام نبرد که وجه همت خود را صرف حذف مواد قانونی، قانون فوق نموده‌اند و یا از شعارهایی همچون مناطق آزاد عرصه قاچاق کشور، اخلالگران اقتصاد ملی و اینکه مناطق آزاد از مسیر خود منحرف شده‌اند نیز به راحتی عبور نمود؛ اضلاع مکعب گونه‌ای که در کنار ضلع قدرتمند خود یعنی نهادها و ارگان‌های دولتی (به ویژه در زیرمجموعه وزارت فخیمه اقتصاد، یعنی گمرک، دارایی، بانک، بیمه و بورس) با تفسیر به رأی خود در نحوه اعمال و تعمیم قانون برای ذی‌نفعان قانون و مقررات فوق از طریق تفاوت ایجاد کردن در دوره زمانی اجرا و یا فرد بهره‌مند از اصل قانون و یا اخلال در زمان اجرای قانون و مقررات از طریق مطول‌سازی بوروکراسی اداری آن؛ قانون و مقررات فوق را ظرف حدود سه دهه به شیر بی‌یال و دوم تبدیل کردند.

بی‌تردید اگر عدم اجرای قانون به تضعیف قانون منجر می‌شود و وارد کردن اتهامات متعدد به عملکرد فعالین اقتصادی (از تولید تا واردکننده)، زمینه عدم اطمینان به حضور و فعالیت در مناطق آزاد منتهی می‌شود، کارزار تولید و بازتولید قانون ظرف سه دهه به یک واقعیت تلخ دیگر نیز تفسیر می‌شود: «بی‌اثری قانون»، یعنی قانون موجود و یا تبصره‌ها و مواد قانونی اضافه شده به اصل قانون فعلی، موجودیت، حاکمیت و جامعیت قانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در واقع تعدد قانون و قانون‌نویسی مداوم، فرصت مناسبی برای تفسیر به رأی میان مجریان، متولیان و بهره‌مندان به وجود آورده است که زمینه فراغت و بر زمین ماندن اصل موضوع می‌شود.

آنچه عرضه شد در واقع دادنامه‌ای است که بخش خصوصی مناطق آزاد که از دهه هفتاد شمسی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور با کمترین امکانات اقدام به سرمایه‌گذاری مادی و معنوی نموده و اگر تابع شریعت محمدی(ص) و طریقت علوی(ع) باشیم، باید دست این عزیزان را بوسید؛ چراکه با ایجاد کسب و کار در مناطق جنوبی کشور، زمینه چرخش نگاه و علقه از داخل به خارج را از میان برده و با سرمایه‌گذاری خود که زمینه اصلی برای درآمدزایی سازمان‌های مناطق آزاد بود، سهم اصلی را در ایجاد زیرساخت‌هایی همچون راه، آب آشامیدنی، برق، تلفن، منزل و سایر شاخص‌ها و امکانات زندگی انسانی را برعهده گرفتند و در عین حال با ثبت شرکت‌های نمایندگی، برندهای مطرح بین‌المللی در مناطق آزاد در آن دوران، فرهنگ مسئول بودن در قبال محصول وارداتی به ایران را ایجاد کردند. در واقع ایجاد شغل، زیرساخت و متعهد ساختن شرکت‌هایی که اجناس آنها در طول دوران (و هم‌اکنون) به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، به ایجاد دفتر نمایندگی و پذیرفتن تعهد نسبت به تعمیر و یا تعویض کالاهای فروخته شده به مشتری ایرانی خود را باید سه اقدام بی‌نظیر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نسل اول مناطق آزاد یعنی کیش، چابهار و قشم محسوب کرد.

آغاز بحث؛ مجلس دوران گذار به قرن جدید

شروع به کار مجلس یازدهم با تلاقی‌های عجیبی از همه‌گیری بیماری کرونا تا تشدید تحریم‌های دولت آمریکا، از سال آخر دولت یازدهم تا تغییر دولت ترامپ به بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را ظرف یک سال گذشته تجربه کرده؛ بر رفتارها و انتخاب‌های نمایندگان برای پیگیری شعارهای انتخاباتی خود در دوم اسفند‌ماه‌۱۳۹۸ دگرگونی و سختی  ایجاد کرد، چراکه اثرات منفی کرونا بر نوع برگزاری جلسات کاری و پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه و حتی ملی محدودیت ایجاد نمود و این در حالی بود که شیب انتقادات علیه دولت که از تدبیر دوره اول خود فاصله گرفته، به رقابتی میان برخی نمایندگان تبدیل شد؛ تا جایی که راهبرد سئوال، استیضاح و حتی اعدام رئیس‌جمهور با برخورد مقام معظم رهبری مواجه شد. البته در بررسی رفتار نمایندگان باید جانب انصاف را رعایت کرد، چراکه عملکرد دولت و شرایط مردم، چاره‌ای جز برخی واکنش‌ها باقی نمی‌گذارد، دورانی که ارزش پول ملی مایه سخره دوست و رقیب و دشمن ایران زمین شد و تصمیم‌گیری نیز با غلط املایی یعنی طسمیم‌گیری همراه بود.

در میان خلجان‌های بازبینی و نظارت مجلس‌نشینان، کمیسیون اقتصادی به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور به ویژه در عرصه پایش اجرای قوانین و مقررات، ساز و کار اصلاح بر قانون‌۱۳۷۲ مناطق آزاد را در دستورکار قرار داد؛ نکته جالب توجه اینکه در این مسیر مواد قانونی سال‌۷۲ و سال‌های بعد از آن و حتی برخی مقررات را در قالب یک طرح پیشنهادی به زیور اصلاح آراست. با طرح موضوع از سوی این نشریه در شماره‌های پیشین و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، که منجر به جلسات کاری مابین ذی‌نفعانی که از منافع قانون خوب و مضرات قانون بد، برخوردار می‌‌شوند با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شد، منجر به ارائه طرحی شد که روی میز نمایندگان کمیسیون قرار دارد.

در ادامه، ابتدا اصل طرح نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس که مغز متفکر آن دکتر سیداحسان خاندوزی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه و مدیرکل اقتصادی پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس) نایب رئیس کمیسیون است، منتشر می‌شود و در ادامه موارد پیشنهادی از سوی اینجانبان که برآمده از گفتگوها، دغدغه‌های فعالین بخش خصوصی، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و تجربیات عینی، تجربه شده است، جهت ملاحظه و ارائه نظر از سوی ذی‌نفعان (بخش خصوصی) و مجریان (سازمان‌های عامل مناطق آزاد) تقدیم حضور می‌شود.

طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی (مصوب‌۱۳۷۲) (نسخه کمیته کمیسیون اقتصادی)

? ماده۱) متن زیر جایگزین ‌ماده‌۱ قانون می‌شود:

ماده‌۱: به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به ‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند، ماکو و فرودگاه امام خمینی‌(ره) را بر‌اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید‌.

تبصره: ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده مناطق آزاد بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

? ماده ۲) متن زیر به عنوان ماده‌۲ مکرر قانون الحاق می‌شود:

ماده‌۲ مکرر‌‍:

الف) ایجاد مناطق آزاد جدید یا توسعه محدوده مناطق موجود، صرفا در نقاط مستعد مرز رسمی و پس از تحقق موارد زیر مجاز می‌باشد:

۱) محدوده یکپارچه و متصل، حداکثر تا سقف پنج هزار هکتار (بدون احتساب مساحت بنادر و فرودگاه) به نحوی که شامل شهر و روستا نباشد،

۲) تایید بی‌قید و شرط ایجاد منطقه از نظر شرایط زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و از نظر انتظامی و امنیتی توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح،

۳) وجود سند جانمایی شده حدنگار (کاداستر) برای اراضی محدوده پیشنهادی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،

۴) تایید امکان تامین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل حمل و نقل، سوخت، گاز، برق، آب، ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس طرح توجیهی توسط دستگاه‌های ذیربط،

۵) ارائه پیوست شیوه تامین مالی برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های منطقه توسط دولت،

۶) داشتن حداقل دو زیرساخت ارتباطی از میان سه گزینه بندر، فرودگاه و ریل.

ب) آغاز فعالیت هر فاز منطقه آزاد (به نحوی که فاز اول شامل حداقل ۵۰درصد وسعت منطقه باشد) شامل اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها، ثبت شرکت و صدور مجوز فعالیت توسط سازمان منطقه آزاد منوط به تحقق موارد ذیل است:

۱) تصویب طرح جامع منطقه توسط شورای عالی بر‌اساس مزیت‌های هر منطقه و نقش آن در توسعه ملی،

۲) محصورسازی ۱۰۰درصد محدوده آن فاز با تایید گمرک،

۳) اجرایی شدن حداقل ۷۰درصد زیرساخت‌های مورد نیاز محدوده پیشنهادی شامل حمل و نقل، سوخت، گاز، برق، آب، ارتباطات و فناوری اطلاعات بر‌اساس طرح جامع در آن فاز‌.

مسئولیت تامین زیرساخت و نظارت بر تحقق این بند به ترتیب حوزه‌های زیرساختی برعهده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد‌.

تبصره‌: تداوم معافیت گمرکی، تردد اتباع خارجی و مزایا و مقررات پولی، بانکی و ارزی، در مناطق آزاد که پیش از این قانون شروع به فعالیت نموده‌اند، منوط به اجرای مفاد این ماده تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون است.

? ماده ۳) متن زیر به ماده‌۳ قانون الحاق می‌شود:

شورای عالی‌: شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی

دبیرخانه‌: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی

? ماده ۴) متن زیر جایگزین ماده‌۴ قانون می‌‌شود:

ماده‌۴: به منظور هماهنگی اداره و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد و پاسخگویی به دولت و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با ترکیب زیر، به ریاست رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌.

تبصره‌۱: وظایف شورای عالی به شرح زیر است: تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن فعالیت‌های مناطق، تصویب اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه، تصویب برنامه‌ها و بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا و تهیه گزارش‌های نظارتی.

تبصره‌۲: دبیرخانه مکلف است ضمن ایجاد هماهنگی بین مناطق و نظارت بر عملکرد آنها، برنامه سال بعد و گزارش عملکرد سال قبل و صورت‌های مالی حسابرسی شده هر منطقه را بر روی سایت دبیرخانه قرار دهد.

تبصره‌۳: عبارت «شورای عالی» جایگزین «هیات وزیران» در مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب‌۱۳۷۲ می‌شود.

? ماده ۵) تبصره زیر به ماده‌۶ قانون الحاق می‌شود:

تبصره: هیات مدیره هر منطقه از بین اشخاص دارای مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی یا مالی و با حداقل ۱۰سال تجربه مدیریتی مرتبط، منصوب می‌شوند. دبیر شورای عالی مکلف است به محض نصب هر یک از اعضاء هیات مدیره مناطق توسط شورای عالی، سوابق کامل ایشان را در سایت دبیرخانه منتشر نماید.

? ماده ۶) متن زیر جایگزین ماده‌۱۳ قانون می‌شود:

ماده‌۱۳: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد، بابت آن بخشی از فعالیت اقتصادی آنها که در منطقه آزاد صورت می‌گیرد، به مدت بیست سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، مشمول مالیات بر عملکرد با نرخ صفر می‌شوند. در صورتی که فعالیت‌های مذکور با مشارکت حداقل ۴۰درصد سرمایه‌گذاری خارجی با تایید مرجع ذی‌صلاح باشد، مدت فوق از بیست سال به سی سال افزایش خواهد یافت. پس از انقضای مدت مذکور، نرخ مالیات به صورت پلکانی در طول پنج سال و هر سال به میزان ۲۰درصد مالیات مقرر در سرزمین اصلی افزایش یافته و پس از پایان مدت پنج ‌ساله، نرخ مالیات مقرر در سرزمین اصلی باقی خواهد ماند.

تبصره‌۱: مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات از سرزمین اصلی به مقصد مناطق آزاد و با هدف بهره‌گیری در تولید، مشمول نرخ صفر خواهد بود. درخصوص کالاهای تولید شده در مناطق که هنگام ورود به سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌شوند، معادل سهم شهرداری یا دهیاری در مناطق فاقد شهرداری، صرفا جهت مصارف عمرانی در اختیار سازمان منطقه قرار می‌گیرد.

تبصره‌۲: کلیه امتیازات، بخشودگی‌ها، تخفیفات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین سرزمین اصلی علاوه بر موارد مندرج در این ماده شامل فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نیز خواهد بود.

تبصره‌۳: شرط برخورداری از معافیت‌های موضوع این ماده، ارائه اظهارنامه و عملکرد مالی مطابق مفاد بند‌(ت) ماده‌۱۳۲ و همچنین تبصره‌(۱) ماده‌۱۴۶مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است‌.

تبصره‌۴: در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی هر منطقه، نماینده سازمان منطقه می‌تواند به ‌عنوان نفر سوم هیات‌های حل اختلاف (موضوع بند‌۳ ماده‌۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم) مورد انتخاب مؤدی یا سازمان قرار گیرد.

تبصره‌۵: شورای عالی می‌تواند در قالب لوایح بودجه سنواتی و به تناسب نیاز به مصارف عمرانی هر منطقه، درصدی از درآمدهای حاصل از مالیات‌های اخذ شده در منطقه را به سازمان همان منطقه تخصیص دهد‌.

تبصره‌۶: با هدف توسعه متوازن منطقه، سازمان منطقه مکلف است پس از تایید شورای عالی، درصدی از درآمدهای سالانه خود را برای ارتقاء زیرساخت‌های آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات و رفع فقر در نقاط مجاور هزینه و در عملکرد سالانه خود، گزارش نماید.

? ماده‌۷) متن زیر جایگزین ماده‌۱۴ قانون می‌شود:

ماده‌۱۴: مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور و با سایر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از ثبت توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورود و صدور معاف است. مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده، تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.

تبصره‌۱‌: در مناطقی که در زمان تصویب این قانون فعال‌اند، واردات کالاهای مصرفی از خارج کشور سالانه حداکثر به میزان ۳۰درصد ارزش صادرات سال قبل آن مناطق مجاز است. در مناطقی که پس از تصویب این قانون و با مراعات ماده‌۲ مکرر این قانون آغاز به فعالیت می‌کنند، واردات کالای مصرفی محدودیتی ندارد، اما ورود کالا به صورت مسافری به سایر نقاط کشور، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی قانونی است.

تبصره‌۳: پنج درصد از درآمدهای بازرگانی منطقه در حساب خاصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار گمرک قرار می‌گیرد. گمرک مکلف است این بودجه را با رعایت مواد‌۱۶۰ تا ۱۶۳ قانون امور گمرکی هزینه نماید. سایر درآمدهای موضوع این ماده به حسابی که سازمان منطقه تعیین و توسط گمرک ایران به فعالان اقتصادی اعلام می‌شود، واریز خواهد شد‌.

? ماده‌۸) متن زیر جایگزین ماده‌۱۵ قانون می‌شود‌:

ماده‌۱۵: ورود کالای تولید یا پرداش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور، مستلزم انجام کلیه تشریفات قانونی و گمرکی است و پرداخت حقوق ورودی درخصوص هر واحد محصول نهایی، صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آن تعلق خواهد گرفت.

تبصره: واردات محصول تولید شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور در صورت دارا بودن حداقل ۳۰درصد ارزش افزوده ایجاد شده در منطقه، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقرر برای کالاهای خارجی نخواهد بود.

? ماده‌۹) متن زیر جایگزین ماده‌۱۶ قانون می‌شود:

ماده‌۱۶: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، بعد از انجام تشریفات قانونی و گمرکی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

? ماده‌۱۰) متن زیر جایگزین صدر ماده‌۲۴ قانون می‌شود‌:

ماده‌۲۴: از تاریخ تصویب این قانون، واگذاری قطعی و صدور سند مالکیت عرصه اراضی تحت تملک یا اختیار سازمان منطقه، ممنوع است و صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب، پس از اجرای کامل طرح بلامانع خواهد بود. استفاده از اراضی به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع در قالب طرح مصوب، مجاز است. شبکه بانکی و موسسات اعتباری مکلف به پذیرش اسناد اعیانی مذکور جهت ترهین و توثیق هستند. نحوه استفاده از اراضی محدوده هر منطقه، طبق مقررات مصوب شورای عالی و با رعایت طرح تفصیلی هر منطقه تعیین می‌گردد. درخصوص اشخاصی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، موافقت کتبی سازمان منطقه را برای واگذاری اراضی اخذ نموده‌اند، براساس مقررات سابق عمل خواهد شد.

? ماده‌۱۱) متن زیر جایگزین ماده‌۲۷ قانون می‌گردد:

ماده‌۲۷: به منظور ساماندهی مدیریت امور مناطق آزاد و اعمال مدیریت یکپارچه در راستای تحقق اهداف ماده‌۱ این قانون، وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌های تولید،‌ صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری در محدوده منطقه که فهرست آن توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، برعهده مدیران سازمان‌های مناطق آزاد است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس این قانون و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.

تبصره: فرآیند اجرای وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی منطقه آزاد باید سازگار با سامانه‌های ملی از قبیل سامانه‌های حدنگاری، مالیات، تجارت، انبارداری و امثال آن صورت گیرد. فهرست فرآیندها و سامانه‌ها ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌گردد.

? ماده‌۱۲) متن زیر به عنوان ماده‌۲۸ قانون الحاق می‌گردد:

ماده‌۲۸: تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون، ازجمله ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و تبصره‌های آن نسخ می‌گردد. اصلاح احکام این قانون یا وضع احکام قانونی مغایر با هر یک از احکام آن، نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تعریضی بر طرح اصلاح قانون و ارائه پیشنهادات برای اصلاح و تصویب مواد قانونی جدید بر قانون و مقررات مناطق آزاد

نخستین و مهم‌ترین ماده قانونی که باید تغییر و بازنویسی شود، ماده نخست است که براساس آن اهداف و راهبرد مناطق آزاد «به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» تعیین و ابلاغ شده است.

البته در نقد این ماده باید شرایط زمانی و مکانی آن دوران کشورمان را مورد توجه قرار دهیم، اما همین امر بیانگر عمق کم‌اطلاعی از مبانی تئوریک و نمونه‌های موفق مناطق آزاد ایجاد شده در سطح جهانی است؛ یعنی براساس این ماده، مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران نه تنها متفاوت، بلکه با سایر نمونه‌های مشابه خود متضاد است، در مدل معمول جهانی بعد از رسیدن به فهم مبانی و مفاد قانونی که براساس مزایا و معافیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توافق و سپس تنظیم و بعد از بررسی توسط تمامی بهره‌برداران و ذی‌نفعان آن قانون، سپس دولت موظف به ایجاد زیرساخت می‌شود و این همان پاشنه آشیل فعالیت‌های مناطق آزاد کشورمان ظرف سه دهه گذشته بوده و می‌باشد.

به عبارتی شما به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، مدیر پروژه احداث زیرساخت‌های فوق از طریق تامین مالی از منابع درآمدی خود هستید، منابع درآمدی که به صورت وابسته و پیوسته به درآمد ناشی از عوراض سیف کالاهای وارداتی است، چراکه منابع دیگری چون عوارض محدود بوده و در عین حال فروش زمین نیز با محدودیت تمام شدن مایملک همراه خواهد بود. در نتیجه شاهد به وجود آمدن این دور باطلی هستیم که در طول هشت دوره قانون‌گذاری و هفت دوره دولت‌های مختلف در عرصه عمل، در مناطق آزاد شاهد آن می‌باشیم.

? ماده یک پیشنهادی که معطوف به اصلاح ماده نخست موجود است:

مناطق آزاد به محدوده تعیین شده‌ای از محدوده سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود که بعد از ارائه طرح توجیهی کارویژه و محدوده از سوی دولت و تصویب در مجلس شواری اسلامی؛ به منظور تسهیل و توسعه فضای کسب و کارهای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی، جذب سرمایه و طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی، خدماتی، بازرگانی خارجی ایجاد می‌شوند. در این مناطق، قوانین و مقررات داخلی در حوزه‌های مختلف فعالیت، به منظور گذار از اقتصاد داخلی به نقطه اتکای مراودات اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل اجرا و تعمیم نمی‌باشد و قوانین و مقرراتی که بعد از تصویب این قانون در مناطق آزاد به اجرا در خواهند آمد، منوط به لحاظ کردن و عدم تعارض با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی اصل‌۴۴ و احکام دائمی برنامه توسعه کشور است.

? ماده دو پیشنهادی که تعیین کننده منابع درآمدی مناطق آزاد است:

براساس ماده‌۱۳ یکی از منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد، اخذ عوارض از فعالین اقتصادی و صدور مجوزهای فعالیت است؛ این در حالی است که فروش زمین را در عین حال که منوط به رعایت مقررات مصوب دولت و رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه نموده، به عنوان دیگر منبع درآمدی هر سازمان تعیین نموده است. اما در این میان عوارض ۱۵درصدی سیف کالاهای ورودی نیز به عنوان یک منبع درآمدی که در این قانون به آن اشاره نشده، را باید به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی مناطق آزاد عنوان کرد؛ در همین راستا پیشنهاد می‌شود در قالب یک ماده قانونی جداگانه علاوه بر اینکه این دو سه محور درآمدی احصاء و در قالب یک ماده تعیین شود، موارد دیگری همچون سرمایه‌گذاری در بورس، طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی، فروش اوراق مشارکت نیز به عنوان منابع درآمدی مشخص و معلوم گردد.

? ماده سوم پیشنهادی درخصوص اعمال محدودیت بر یکپارچه بودن محدوده مناطق آزاد جدید در قالب ماده‌۲ پیشنهادی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس است:

در واقع به ظن جلوگیری از قاچاق، در فضای موجود که از قبل فاصله جغرافیایی میان دو نقطه جدا از یکدیگر به وجود می‌آید، اصل منافع ناشی از ایجاد یک منطقه آزاد با دو بعد جغرافیایی (کمتر از پنجاه کیلومتر) که دارای معارض نمی‌باشد، مورد غفلت و حذف واقع می‌شود و این در حالی است که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید نظارتی و پایش وسایل نقلیه و محموله‌های در حال تردد میان دو محدوده جدا از یکدیگر، امکان قاچاق نیز به صفر کاهش پیدا می‌کند.

در نتیجه پیشنهاد می‌شود بند‌۱، تبصره (الف) ماده‌۲ که منوط به یکپارچگی و متصل بودن محدوده منطقه است، حذف شود و به جای آن به توجیه اقتصادی بودن و بهره‌گیری از ابزار جدید پایش کالا و وسیله در حال تردد مبنا قرار گیرد.

همین نکته مهم را می‌توان در بند‌۲، تبصره (ب) ماده‌۲، هم مشاهده کرد که تصریح به محصورسازی صد در صدی فیزیکی محدوده منطقه است؛ این راهکار موجب افزایش هزینه‌ها، قائم شدن نظارت به عامل انسانی کرده و از استفاده از تکنولوژی نظارتی جلوگیری می‌کند. در نتیجه پیشنهاد می‌شود به جای مانع فیزیکی، از موانع دیجیتال و تکنولوژیک موجود استفاده کرد و رأی به قطعیت دادن در این ماده حذف گردد.

? در خصوص ماده۴ پیشنهادی از سوی کمیسیون اقتصادی درخصوص تبیین دوباره جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشنهادات ذیل اعلام می‌شود:

هم‌اکنون دبیرخانه شورایعالی به عنوان دبیرخانه آن شورا که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است با گسترش شرح وظایف خود از یک دبیرخانه محدود به یک سازمان با چندین معاونت و مدیریت گسترش پیدا کرده و به جای انجام وظایفی همچون ضمانت اجرای قوانین و مقرراتی که براساس آن دولت‌های مختلف متعهد به اعمال و اجرای آن برای سرمایه‌گذاران می باشند، که موفق به انجام آن نیز نشده متوجه رفیع کردن جایگاه خود به عنوان یک سازمان مرکزی و تبدیل هفت منطقه موجود به ادارات کل تابعه خود شده است.

از سوی دیگر ظرف یک دهه اخیر شاهد وسعت وظایفی نظارتی و مدیریت خود‌تعریف شده از سوی دبیرخانه بوده‌ایم، به حدی که می‌توان تصریح کرد به جای کاهش بوروکراسی اداری در مناطق آزاد، شاهد اضافه شدن بوروکراسی‌هایی همچون معاونت‌هایی که با ابلاغ دستورالعمل، امضای توافق‌نامه و سایر اقدامات، نسبت به تعمیم نقطه نظرات خود به سازمان‌های عامل مناطق آزاد که هر یک دارای اساسنامه و هیات مدیره متفاوتی می‌باشند، نموده است.

به این ایراد روند اجرای قانون و ممانعت از تسهیل‌گری، می‌توان منع قانونی تامین بودجه دبیرخانه از سوی هر سازمان را اضافه کرد که به دلیل قرار گرفتن در چارت اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی، از نظر قانون مانع‌الجمع و دارای تبعات قضایی برای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز قلمداد می‌شود.

راهکار پیشنهادی: تبصره واحده ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که به صورت احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ابلاغ شده، حذف شود. تبصره‌ای که تصریح دارد: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

بر این اساس، اضافه کردن ماده قانونی جدیدی به منظور تعیین شرح وظایف دبیرخانه شورایعالی، اعلام می‌گردد:

شورایعالی مناطق آزاد به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزاری اقتصاد و امور دارایی؛ صمت؛ امور خارجه؛ راه و شهرسازی؛ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ دادگستری؛ جهاد و کشاورزی؛ نیرو؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ کشور؛ نفت؛ ورزش و جوانان؛ رئیس بانک مرکزی؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ معاون علمی و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه.

جلسات کاری شورا هر شش ماه به میزبانی یک منطقه آزاد برگزار می‌شود و دبیر شورا با حکم رئیس‌جمهور به عنوان ریاست شورا، مسئول هماهنگی مربوط به اعضای شورایعالی مناطق آزاد و پیگیری رفع مشکلات، دغدغه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود از طریق اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد از سوی نهادهای تابعه اعضای شورا می‌باشد و در این مسیر قانون مزبور، قانون ارجح و بالادستی محسوب می‌شود‌.

در این میان اضافه شدن یک عضو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر ناقض تفکیک قوا براساس اصل‌۵۷ قانون اساسی و آرای شورای نگهبان قانون اساسی است. از سوی دیگر طرح این تقاضا، زمینه اختلاف نظر در میان کمیسیون‌های دیگر مجلس را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوعات مرتبط با مناطق آزاد درگیر هستند را به وجود آورده و در مسیر همکاری مجلس و مناطق آزاد ایجاد اخلال ناشی از ایجاد رقابت میان کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگانی که در محدوده آنها منطقه آزاد به وجود می‌آورد و بابی جدید برای ورود و به تبع آن تبدیل رقابت‌های میان نمایندگان به تنش در داخل مناطق آزاد می‌شود؛ موضوعی که قطعا با توجه کمیسیون اقتصادی حذف و رفع می‌شود تا در عین حال ردای نظارتی مجلس بر اجرای قانون از سوی دولت تمام قد و راست قامت بماند و ملکوک به دخالت و همراهی با نظرات نهاد دولت نگردد.

? درخصوص ماده‌۵ پیشنهادی کمیسیون محترم که اصلاحی به ماده‌۶ قانون مناطق آزاد است، ماده پیشنهادی از قرار ذیل اعلام می‌شود:

هر سازمان منطقه آزاد متشکل پنج عضو هیات مدیره است که یکی از آنها به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با حکم دبیر رئیس‌جمهور به مدت چهار سال منصوب می‌شود. دیگر اعضا شامل استاندار، یک مقام یا مدیر بومی با مسئولیت ملی، یکی از مدیران سازمان و یک نماینده از بخش خصوصی است. انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع بوده و ‌عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.

عضویت استاندار به منظور همگرایی میان دو مسئولیتی است که همکاری آنها زمینه تسریع و  تسهیل در اجرای قانون از سوی سایر نهادهای استان دارد؛ مدیر بومی ملی نیز استفاده از ظرفیت‌های مدیریت ملی با تکیه بر توانمندی‌های نیروهای بومی است که زمینه شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌ها و چالش را فراهم می‌کند. بهره‌گیری از یک مدیر عضو سازمان، ایجاد انگیزه در میان نیروهای سازمانی است و انتقال تجربیات کاری از بدنه به سطح عالی مدیریتی سازمان است. در نهایت حضور بخش خصوصی نیز تاکیدی است بر حضور ذی‌نفعان مصوبات جلسات هیات مدیره است که این نماینده در واقع رئیس نهاد بخش خصوصی منطقه است که با توجه به اینکه این مقام گردشی بوده، برخلاف سایر اعضا، مدت عضویت آن یک ساله می‌باشد.

? در ارتباط با ماده‌۶ طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی که در واقع اصلاح ماده‌۱۳ قانون فعلی مناطق آزاد است، طرح پیشنهادی ذیل تقدیم حضور می‌شود:

اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد، بابت آن بخشی از فعالیت اقتصادی آنها که در منطقه آزاد صورت می‌گیرد، به مدت ۳۰سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. در صورتی که فعالیت‌های مذکور با مشارکت حداقل ۴۰درصد سرمایه‌گذاری خارجی با تایید مرجع ذی‌صلاح باشد، مدت فوق از ۳۰سال به ۴۰سال افزایش خواهد یافت. معافیت مزبور درخصوص شرکت‌های با مالکیت ۱۰۰درصد غیرایرانی به طول ۵۰سال افزایش خواهد یافت.

پس از انقضای مدت مذکور، نرخ مالیات به صورت پلکانی در طول پنج سال و هر سال به میزان ۲۰درصد مالیات مقرر در سرزمین اصلی افزایش یافته و پس از پایان مدت پنج ‌ساله، نرخ مالیات مقرر در سرزمین اصلی باقی خواهد ماند.

بدیهی است، افزایش طول زمان معافیت برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و یا با مشارکت خارجی به منظور افزایش مشوق‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، با اولویت کشورهای منطقه بوده است، موضوعی که یکی از دستاوردهای آن کاستن از فشارهای تحریم‌های امریکا ارزیابی می‌شود.

نکته حائز اهمیت اینکه تبصره‌های تصریح شده از سوی کمیسیون محترم اقتصادی، به تحدید و کاستن از حاکمیت سازمان منطقه آزاد ختم می‌شود و موجبات تسری قوانین داخلی به قوانین مناطق آزاد را فراهم می‌کند که از آن جمله می‌توان به تسری تبصره (یک) ماده‌۱۴۶ قانون مالیاتی، یا ثبت سفارش و یا ثبت شرکت‌ها اشاره کرد.

? درخصوص ماده‌۷ طرح اصلاحیه کمیسیون اقتصادی که در واقع اضافه کردن به ماده‌۱۴ فعلی است، در واقع از حیز انتفاع خارج کردن فرآیندهای گمرکی موجود در مناطق آزاد و تفویض مسئولیت ثبت مراودات گمرکی داخل و میان مناطق آزاد به گمرک جمهوری اسلامی است، در واقع گامی دیگر در تحدید و تشکیک در جایگاه حاکمیتی سازمان منطقه آزاد می‌باشد و در این میان واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور به میزان ۳۰درصدی ارزش صادرات سال گذشته، منوط به داخل آن منطقه می‌باشد، یا اینکه از طریق منطقه به داخل کشور در قالب کالای همراه مسافر را مورد توجه قرار داده‌اند. اساسا چه لزومی به درج چنین تبصره‌ای است که در آن ارزش دلاری به درصدی از صادرات سال قبل سنجاق شده است؟!

در نتیجه اصلاحی در ماده‌۱۴ نیاز نبوده و اصلاحاتی در مسیر پیش گرفته شده در جهت تقابل‌های مدیریتی در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و خدشه‌دار کردن جایگاه حاکمیتی قوانین تشویقی مناطق آزاد و نهاد ضامن و مجری قانون یعنی سازمان منطقه آزاد در قالب ضدیت با مواد قانونی همچون ماده‌۶۵ احاکم دائمی توسعه در برنامه ششم خواهد بود.

? مواد‌۸ و ۹ درخصوص صدور کالاهای تولیدی در مناطق آزاد به داخل کشورمان است که در واقع اصلاح ماده‌های‌۱۵ و ۱۶ فعلی قانون مناطق آزاد را مورد توجه قرار داده، که براساس آن معافیت گمرکی اعمال شده نسبت به ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه که به تعبیری انتقال تکنولوژی به داخل کشور است را در پیچ و خم نظارت گمرکی، از میان برده و گامی بلند در مسیر جلوگیری از رونق تولید و حمایت از راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری محسوب می‌شود.

? ماده‌۱۰ قانون پیشنهادی معطوف به ماده‌۲۴ قانون کنونی مناطق آزاد است که در واقع حق قانون سازمان‌ها را بر مایملک خود که براساس این ماده قانونی به آنها واگذار شده را به عرصه تقلیل داده و این مهم را نیز ممنوع اعلام می‌کند. از سوی دیگر حواله دریافت وام و تسهیلات بانکی در قبال اسناد اعیانی، نیازمند الطفات بیشتر به واقعیت‌های فرهنگ بانکی کشور و پذیریش یا عدم پذیرش آن است.

از سوی دیگر، مطابق اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، زمین اساسا به عنوان سرمایه غیرنقدی سازمان‌ها در نظر گرفته شده است و اگر مالکی نسبت به مایملک خود حقی نداشته باشد‌، از اساس این حق از بین خواهد رفت‌. در وضع موجود و واقعی هم این امر امکان‌ناپذیر است‌. کدام سرمایه‌گذار عاقل که قطعا می‌خواهد مالکیت زمین را داشته باشد و بر همان اساس بتواند از تسهیلات بانکی استفاده نماید، حاضر است صرفا قرارداد مالکیت اعیانی‌! در مقابل سرمایه‌گذاری خود به دست بیاورد؟!

و آیا هیچ بانکی حاضر است بر‌اساس مالکیت اعیانی (آن هم بعد از اجرای طرح توسط سرمایه‌گذار!!) به اینگونه قراردادها تسهیلات اعطا نماید‌؟!‌

? در رابطه با ماده‌۱۱ طرح اصلاحی ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که با هدف جایگیزینی بر ماده‌۲۷ قانون فعلی تنظیم شده است، باید تصریح کرد:

اولا: چنین موضوعی در بند (الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی به عنوان احکام قانون دائمی لحاظ شده است، در نتیجه قانون موخر و مغایر با خود را نیز می‌تواند نسخ نماید.

ثانیا: بازنویسی قانون موجود که به تغییر کلمات و مصادیق آن منجر شده، جز این است که این تفاوت به تداخل وظایف و نقض غرض منجر شده و رفتارهای قانون‌گریزی در عدم اجرای این قانون از سوی نهادهای دولتی فرصت مجددی در قالب سامانه‌های موجود اینترنتی عطا کرده و رفتارهای آنها ملجأ قانونی پیدا کرده است. به عبارتی پیگیری ضمانت اجرا ضامن اعمال چنین قانونی است نه تغییر قانون.

? در ارتباط با ماده‌۱۲ طرح پیشنهادی که در واقع اصلاحی بر ماده‌۲۸ قانون است با صدور رأی بر نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون، به ویژه ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و تبصره‌های آن، مسیر را برای بازبینی هر قانونی با شمول زمانی چند سال و یا حتی دائمی را باز نموده و با قانونی کردن تغییر مکرر قوانینی که در دوران انشاء به عنوان قوانین با دوره زمانی طولانی  خطاب قرار می‌گیرند، زمینه را برای عدم اطمینان سرمایه‌گذار، تضعیف نهادهای مجری و حافظ قانون و تضعیف شأنیت قانونی هر قانون مصوب مجلس که مورد تایید سایر ارکان نظام نیز قرار گرفته است، فراهم می‌شود.

ارائه چند قانون پیشنهادی علاوه بر مباحث مطروحه فوق

? ماده‌۲۹: سازمان‌های عامل مناطق آزاد در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان با کشورهای منطقه دارای کرسی رأی و حضور بوده و هر سازمان منطقه آزاد به شرط تصویب شورایعالی مناطق آزاد قادر به ایجاد دفاتر نمایندگی در قطب‌های تجارت و کسب و کار جهانی، در کشورهای بازار هدف ایران می‌باشد؛ این مهم در قالب همکاری با وزارت امور خارجه و صمت و اتاق بازرگانی (ملی و بخش خصوی مناطق آزاد) تعریف می‌شود.

? ماده‌۳۰: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در قالب نهادی چابک به منظور سرعت بخشی به مسیر هماهنگی‌ها و قدرت مانور در میان معاونین رئیس‌جمهور و وزرای کابینه، به عنوان زیرمجموعه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور مشغول به فعالیت شود.

این ماده به منظور اصلاح تقلیل جایگاه آن به عنوان بخشی از وزارتخانه و تحکیم جایگاه حاکمیتی آن در ارتباط با سایر معاونت‌ها و وزرای دولت و به تبع آن نهادهای زیرمجموعه هر یک در استان‌ها، پیشنهاد می‌گردد.

? ماده۳۱: دیوان عدالت اداری ضامن عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد بوده و متولی طرح شکایت و پیگیری رفع مشکلات در هرگونه اخلال از سوی سایر دستگاه‌های دولتی و یا غیردولتی در مسیر اجرای این قانون، دبیرخانه شورایعالی است. بدیهی است امکان طرح دعوی از سوی هر سازمان منطقه آزاد در طرح و پیگیری شکایت، قابل تحقق می‌باشد.

درخصوص این ماده پیشنهادی باید تصریح کرد یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی، عدم اجرای قانون در مناطق آزاد معطوف به نبودن ضمانت اجرای آن می‌باشد و با ارائه این طرح پیشنهادی، ساز و کار تضمین اجرای تعهدات ارائه شده از سوی سازمان‌های عامل مناطق آزاد به بخش خصوصی از سوی آنها و دبیرخانه، تعیین می‌گردد.

سخن پایانی

در پایان نشریه اخبار آزاد مناطق برخود لازم می‌داند، از تمامی صاحب نظران، فعالین اقتصادی داخل و مرتبط با مناطق آزاد، مدیران و کارشناسان مشغول به خدمت در این مناطق و دبیرخانه شورایعالی به منظور واکاوی و بررسی ساز و کارهای بازتنظیم و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مناطق آزاد با لحاظ شرایط کنونی کشورمان و افق پیش روی، نظرات پیشنهادی و انتقادی خود را منتقل نماید.

فرآیند بررسی اصلاح قانون و مقررات مناطق آزاد در قالب گفت‌وگو با فعالین بخش خصوصی و مسئولین مناطق آزاد (از بازنشستگان تا مدیران کنونی) در دستورکار نشریه قرار دارد؛ چراکه در قرن جدید باید براساس تجربیات اعمال و یا چرایی و چگونگی عدم اجرای این قوانین، اقدام به نگارش قانونی کرد که نظم و نظام روابط و ضوابط فی مابین بخش خصوصی و بخش دولتی را در نظر گرفته و این قانون برآمده از نیازها و فرصت‌های موجود و پیش روی گروه‌ها، نهادها و افراد شامل قانون باشد.