عبور از تحدیدها با افزار تجارت الکترونیک

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بی‌شک در حوزه معرفی توانمندی‌ها در عصر کنونی و در جهان صنعت، اینترنت بسیار می‌تواند به توسعه تجارت کمک کند. با نگاهی سطحی به شرکت‌ها و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به این نکته می‌رسیم که اغلب نه وب‌سایتی دارند و یا آن دسته هم که سایت اینترنتی برای محصولات خود ایجاد کرده‌اند، بسیار قدیمی و صرفا از سر باز کردن است. لزوم توجه و حتی تشکیل ستادی در سازمان‌های مناطق آزاد در جهت ایجاد بسترهای مناسب در فضای تجارت الکترونیک برای توسعه تولید، یکی از مهم‌ترین اهدافی است که باید دنبال شود، چراکه رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم‌های اقتصادی به دنبال آن هستند، زیرا به وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح رفاه اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاستن از فقر مهیا می‌گردد.

در اقتصاد سنتی، کیفیت تبادل کالا و در نتیجه تبادل اطلاعات از شیوه‌های هماهنگ با این نوع اقتصاد پیروی می‌کرد؛ در این نوع نگرش، پیشرفت جامعه منوط به وجود زیرساخت‌های فیزیکی در جهت تولید و توزیع کالا و خدمات، بین عامه مردم و بنگاه‌ها می‌باشد، به ‌طوری که قدرت اقتصاد ملی به توانایی و موجودی زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساخت‌ها بر تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی موثر است.

به ‌طور کلی زیرساخت‌ها شامل زیرساخت‌های اجتماعی (آموزش، بهداشت، امنیت و…) و زیرساخت‌های اقتصادی (سیستم حمل و نقل، ارتباطات، نیرو و…) می‌باشد؛ ولی تحولات فناوری اطلاعات، تاثیرات شگرفی را در سیستم‌های اقتصادی و چگونگی انجام خدمات مالی گذاشته است. در اقتصاد سنتی، تمرکز بر این بود که بهترین محصول تولید شود، به لحاظ حجمی، بزرگترین باشد، یا حرفه‌ای‌ترین بازاریاب‌‌ها استخدام شوند، در حالی‌که این مؤلفه‌ها در کنار مواردی مثل پایین آوردن قیمت‌ها یا ارائه بهترین خدمات به مشتریان لازم هستند؛ ولی در عرصه تجارت الکترونیکی کافی نمی‌باشد، چون در فضای رقابتی در تجارت بدون مرز، آنچه که باعث دگرگونی در بازار است، عنصر اطلاعات می‌باشد. در این فضا برای گردش سریع سرمایه، از فناوری اطلاعات کمک می‌گیرند؛ همین امر باعث بازبینی در فرآیند تبادل تجاری و خدمت‌رسانی به مشتریان شده است.

از آنجاکه تصمیمات بر پایه اطلاعات اتخاذ می‌شود، اگر این اطلاعات نادرست باشند، تصمیمات نیز نادرست خواهند بود؛ در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیز صحیح نبوده، به همین خاطر امکان تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر در گذشته برندگان اقتصادی کسانی بودند که محصولات یا خدمات جدیدی را تولید می‌کردند، اما در قرن حاضر مزیت رقابتی پایدار، بیشتر حاصل فناوری‌های فرآیندی جدید و کمتر حاصل فناوری‌های تولیدی جدید است.

آنچه قبلا در اولویت قرار داشت، اختراع محصولات جدید بود، اما درحال حاضر اختراع و تکمیل فرآیندهای جدید، اهمیت اول را به خود اختصاص داده است. سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتی می‌تواند از طریق ایجاد ارتباط با مشتریان، باعث حصول بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی شود.

افزایش سرعت انتقال پردازش داده‌ها و اطلاعات باعث شده که کشورها و شرکت‌های اقتصادی اقدام به استفاده از مزایای تجارت الکترونیک و تجارت بدون مرز در سیستم معاملاتی خود کنند. درخصوص ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، حقوق ایران در سال‌۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را به تصویب رساند. حتی طبق همین قانون، قوه قضاییه می‌تواند اسناد قضایی با ۳۰سال سابقه در بایگانی را به اسناد الکترونیکی تبدیل کند و همین اسناد نیز در دادگاه‌ها قابل استناد خواهند بود، ولی این اقدامات در ابتدای راه می‌باشد که نیازمند انسجام و برنامه‌ریزی برای گسترش آن است.

دنیای امروز، دنیای دیجیتال است، همه نیازهای ما از بزرگترین تا کوچک‌ترین نیازها در بستر دیجیتال در حال رفع است، پس باید بتوانیم صنعت و تولید خود را نیز با این معقوله جهانی بیش از پیش گره بزنیم و بتوانیم با ایجاد ارتباطات مستمر و معرفی ظرفیت‌های بسیار بالای تولیدی در کنار تنوع محصولات و بسته‌بندی‌های به‌روز، حضوری پررنگ‌تر و صد البته ماندگارتر در تجارت دیجیتال و بازارهای هدف داشته باشیم. باور داشته باشیم که حذف تجارت دیجیتال از عرصه تولید و صنعت، مساوی با نابودی فعالین اقتصادی است‌.

بی‌تردید سازمان‌ها و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند این بخش مهم از بسترسازی در مناطق جهت رونق بخشیدن به تجارت الکترونیک را ساماندهی کرده و حتی اقدام به راه‌اندازی سایت‌هایی برای معرفی محصولات تولیدی هر منطقه نموده و به‌روزرسانی و نیز پاسخگو بودن ارسال درخواست‌ها به این واحدها را از طریق بستر اینترنت مورد پیگیری قرار دهند.

صرفا حضور در نمایشگاه‌های خارجی و ارائه محصولات در فضای نمایشگاه بدون رفرنس دادن مخاطبین و مشتریان به ظرفیت‌های اینترنتی مختلف ازجمله سایت و فضای مجازی و عدم پیگیری درخواست‌های مشتریان خارجی در فضای ارتباطی اینترنت، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های تجارت خارجی ما در کل کشور و مناطق آزاد می‌باشد. ما همیشه حضور بسیار خوب و باشکوهی در نمایشگاه‌های خارجی داریم و شاهد سهم بزرگی از پاویون ایران در این قبیل نمایشگاه‌ها هستیم، اما به زمان سهم‌خواهی و حضور در بازارها مشاهده می‌کنیم که بسیار ضعیف و کوچک می‌توانیم در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا نماییم. به یقین مهم‌ترین مشکل در این مسیر، عدم سرمایه‌گذاری در توسعه تجارت اینترنتی و معرفی و ایجاد راه‌های ارتباطی با شرکای خارجی پس از پایان نمایشگاه‌ها است.

تجارت الکترونیک، انقلاب تجاری عصر حاضر

تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی-‌ارتباطی به‌ کار می‌رود. تجارت الکترونیک با وجودی که مدت زمانی زیادی از عمر آن نمی‌گذرد، نقش بسزا و چشمگیری در زندگی روزمره ما دارد، به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست.

یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی، خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت‌های هوشمند است. تجارت الکترونیک مجموعه ارتباطات، مدیریت اطلاعات و قابلیت‌های امنیتی است که به سازمان‌ها، بنگاه‌ها، شرکت‌ها، مردم، دولت و… اجازه می‌دهد که اطلاعات خدمات و کالاهای خود را بهینه‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر با استفاده از شبکه‌های ارتباطی اینترنتی عرضه دارند.

تجارت الکترونیک، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتری انجام می‌گیرد. تجارت اینترنتی باعث می‌شود ارتباط شرکت‌ها، بنگاه‌ها و تمامی نهادهای مرتبط با تجارت ساده‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.

تجارت الکترونیک مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی است که جستجوی اطلاعات، مدیریت اطلاعات و تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، ایجاد اعتبار، پرداخت مجازی، گزارش‌گیری و مدیریت اعتبارها را در اینترنت با ارتباط دیجیتالی امکان‌پذیر می‌کند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالی ‌که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در اصل تجارت الکترونیکی می‌تواند تمامی جنبه‌های تجاری و اقتصادی را شامل شود. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک دانست و می‌توان گفت، تجارت الکترونیک پل الکترونیکی بین مراکز تجاری، خریداران و فروشندگان است.

در تجارت سنتی، خریدار و فروشنده توانایی برقراری ارتباط فیزیکی را با هم داشتند، اما در تجارت الکترونیک، طرفین باید با زبان دیجیتالی یکسان به گفت‌وگو بنشینند. این دنیای مجازی، باعث می‌شود که طرفین مبادلات تجاری، توانایی رد و بدل کردن اطلاعات را داشته باشند و همدیگر را ارزیابی کنند. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، امنیت ارتباط در تجارت الکترونیک است، چراکه برخلاف تجارت سنتی، خریدار و فروشنده همدیگر را در هنگام مبادله تجاری نمی‌بینند و باید راهی برای شناسایی منبع اطلاعات و تضمین صحت اطلاعات در هنگام جا‌به‌جایی و حفاظت اطلاعات پایه‌گذاری شود.

در ابتدای پیدایش تجارت الکترونیک، چیزی بیش از یک وسیله اطلاع‌رسانی ساده تجاری نبود و هر کسی می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ کند؛ اما اکنون هدف از به‌کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی است.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از تکنیک‌ها و شگردهای بازرگانی می‌باشد، همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شرکت‌های مختلف است؛ به طوری که در ۲۰سال گذشته سبب توانایی شرکت‌ها در زمینه‌هایی مثل اصلاح روش‌های تجارتی و پیشرفت در زمینه‌های ارتباط با شرکت‌های مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاس‌های بزرگ و جهانی شده است. تجارت الکترونیک دارای زیر‌شاخه‌های عمده‌ای به شرح زیر است:

– تجارت الکترونیک

– کسب و کار الکترونیک

– بازاریابی الکترونیکی

– بانکداری الکترونیکی

– کارت‌های هوشمند

– مدیریت روابط عمومی با مشتری

ارتباط بین تجارت و فن‌آوری دیرزمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، ساخت کشتی باعث رونق تجارت شد. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کم‌رنگ و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌ است.

ترکیب تجارت و الکترونیک از سال‌۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش‌نیازهای این فن‌آوری ازجمله زیرساخت مخابراتی، مسائل قانونی و ایمنی پیام‌رسانی فراهم شود.

مهم‌ترین هدف در تجارت چه از روش‌های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش‌های سنتی و قدیمی؛ همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. بالطبع در این میان، نقش بانک‌ها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال‌۱۹۹۴ اینترنت قابلیت‌های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان تلاش جدی کردند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.

بانکداری و تجارت الکترونیک هم‌اکنون در جهان به یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه‌ریزی دقیق دارد. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی‌یابیم که بورس‌های اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی، با توجه به برتری‌های اینترنت در مقایسه با روش‌های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت‌های بی‌نظیری دست یابند. تجارت الکترونیک، با وجود جوان بودن، در جهان شناخته شده و در سال‌های اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش‌بینی داشته است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت است.

در تجارت الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است، به مکان نیازی ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام می‌شود. تجارت الکترونیک را به صورت عامیانه می‌توان انجام هر گونه امور تجاری به صورت آنلاین و اینترنتی بیان کرد.

تجارت الکترونیک برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شده است. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه، به شرکت‌ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داده و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می‌دهد.‌

ارزش مبادله‌های الکترونیکی در جهان طی سال‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است. اگر چه درباره سرعت گسترش این شیوه از مبادله، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است؛ اما در تمامی پیش‌بینی‌ها آمده تجارت الکترونیک در سال‌های آینده با رشد فزآینده‌ای روبه‌رو خواهد بود.

بدون شک در مورد تجارت الکترونیک باید گفت هزینه‌های فروش را کاهش می‌دهد، به خاطر ارتباط خاص با مشتری خدمات پس از فروش را بهبود می‌بخشد، محصولات جدید را در معرض دید خریداران قرار می‌دهد، رفت و آمدها را کم می‌کند و در نتیجه، قیمت محصول را پایین می‌آورد. در کشورهایی که تجارت الکترونیک گسترش زیادی پیدا کرده، این نوع از تجارت موجب شده کالاها به وسیله اینترنت با قیمت‌های ارزان‌تر عرضه شود؛ از این‌رو مشتریانی که دنبال جنس ارزانند، این نوع تجارت را در کشورهایی که تجارت الکترونیک انجام می‌دهند پررونق‌تر می‌کنند.

تاثیرگذاری تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی

تحولات روزافزون فضای کسب و کار در دنیای امروز، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت‌پذیری، دلیلی واضح بر اهمیت بیش از پیش تجارت الکترونیک در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست.

جهانی شدن و تغییرات سریع در حوزه تکنولوژی از خصوصیات دنیای امروز بوده و باعث چالش در سازمان‌ها و کشورها شده است. برای همین نمی‌توان به راحتی از کنار چنین تحول و امر مهمی به راحتی گذشت. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نیز سهم بسیار زیادی در توسعه یا عقب‌افتادگی کشورها و سازمان‌ها دارد و در کنار آن، همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را هم تحت پوشش خود قرار می‌دهد. تجارت الکترونیک یکی از همان جنبه‌های متاثر از تکنولوژی در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.

تجارت الکترونیک یکی از امور ضروری قرن بیست و یک بوده و با انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین به وسیله شبکه جهانی اینترنت نقش مهمی در تسهیل مبادلات داخلی و بین‌المللی کشورها دارد. تجارت الکترونیکی به بنگاهای تجاری محلی این اجازه را می‌دهد که به بازارهای جهانی مرتبط شده، صادرات و در نتیجه تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند.

تجارت الکترونیک به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد در هر زمان و هر مکانی با اتصال به اینترنت، معاملات خود را انجام دهند. بهره از شیوه‌های نوین تجارت الکترونیک می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری بنگاه‌های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت موجبات افزایش توان رقابتی و رشد اقتصادی شود.

تجارت الکترونیک فرصت‌ها و تهدیدهای رقابتی بسیاری برای سازمان‌ها و کشورهای مختلف به وجود آورده است، به طوری که امروزه کمتر شرکت یا سازمان تجاری پیدا می‌شود که با این نام ناآشنا بوده یا از آن استفاده نکند. بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها از تجارت الکترونیک استفاده کرده، آن را به خدمت گرفته و به توسعه اقتصادی و صادراتی نیز کمک می‌کنند. دلایل مختلفی وجود دارد که سازمان‌ها را در استفاده از تجارت الکترونیک کاهل کرده و مانع از توسعه اقتصادی کند. یکی از آن دلایل، آشنا نبودن مدیران شرکت‌های تجاری یا صادراتی با فناوری‌ها و منافع حاصل از آن است. شرکت‌های تجاری و صادراتی باید در راستای شناسایی توان بالقوه اینترنت گام برداشته و برای تقویت فعالیت‌های صادراتی، مشتریان صادراتی جدید خود را از طریق اینترنت پیدا کنند. مدیران این شرکت‌ها می‌توانند از اشخاصی که با اینترنت آشنا بوده، کمک گرفته و فعالیت‌های صادراتی و بازاریابی خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

ملاحظات هزینه و امنیت، یکی دیگر از موانعی است که مدیران برای خود می‌سازند تا کمتر از تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی استفاده کنند. زمانی که مدیران آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی و اینترنت نداشته باشند، بی‌شک در محاسبات خود دچار اشتباه می‌شوند. تصور اشتباه آنها از تجارت الکترونیک، آنان را به این نتیجه می‌رساند که استفاده از اینترنت هزینه‌های زیاد به همراه داشته آینده و امنیت شرکت را از بین خواهد برد.

مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری باید با نحوه کار شرکت‌های بزرگ هم‌حوزه خود آشنا شده تا خود متوجه شوند نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی شوند؛ یا به روش دیگری در حوزهای محدودتر نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی را ارزیابی کنند.

تجارت الکترونیک با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت‌ها و حفظ تورم در سطح پایین می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. همچنین ورود شرکت‌های تازه‌وارد برای تامین تقاضای فعلی، ایجاد محیطی پویا و خلاق در راستای تاسیس و تشکیل شرکت‌های جدید و افزایش کسب و کارهای کاملا جدید از دیگر عوامل توسعه اقتصادی است.

تغییر مسیر تجارت با تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات، تحولات اساسی در تجارت ایجاد کرده است. توسعه تجارت الکترونیک پیامدهای مهمی را برای فعالان اقتصادی در پی داشته است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا و منافع بوده است.

توسعه بازارها، کاهش هزینه‌ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی مبادله، مشتری‌محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای آشکار تجارت الکترونیکی است که در ابعاد فردی و اجتماعی نمایان شده است.

بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور از انتظار به نظر می‌رسید، رفع شده و مدل‌های جدید کسب و کار با ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید به وجود آمده‌اند. این تحولات در جهان به گونه‌ای بوده که همواره برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مورد حجم تجارت الکترونیک کمتر از مقادیر تحقق‌یافته بوده است. بی‌تردید با فراهم شدن بسترها و آگاهی فعالان، روند توسعه تجارت الکترونیکی شتابان خواهد بود.

گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان، به‌کارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان، بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.

نقش سهم تجارت الکترونیک از مبادلات جهانی در حال افزایش است. بیشترین مبادلات الکترونیکی به ترتیب در آمریکا، اروپای غربی، اروپای شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می‌گیرد. تجارت الکترونیک در کشورهای در حال گذار و در حال‌توسعه نیز روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادلات الکترونیک با فراهم شدن آمادگی الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیک در بخش‌های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده‌فروشی و سایر بخش‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است.

نتایج مطالعات در کشور نشان می‌دهد آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، نهادهای پشتیبان و مسائل حقوقی زیرساخت‌های کلیدی برای توسعه تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند. با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌مندی از تجارت الکترونیک برای بخش‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ترویج تجارت الکترونیک، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش‏ها نشان می‏دهد اعتماد و اطمینان به محیط‌های تجارت الکترونیک می‌تواند نقش کلیدی در گسترش این مدل از تجارت داشته باشد.

اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد آن به شمار می‌رود. به طور کلی در حوزه تجارت الکترونیک سه بازیگر دولت، مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

نقش و سهم هر یک از آنها در توسعه تجارت الکترونیک متفاوت است. دولت‌ها بیشتر در نقش تامین ‌زیرساخت‌های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می‌شوند. تامین زیرساخت‌های تجارت الکترونیک به هزینه‌های اولیه بالایی نیاز دارد تا امکان فعالیت و بهره‌برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. البته دولت خودش نیز بهره‌بردار از این زیرساخت در تعامل با بنگاه‌ها به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف‌کننده و بالعکس نیز هست. این نکته باید افزوده شود که زیرساخت‌های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از اقدامات را برای فراهم‌سازی محیط نیاز دارد.

پیاده‌سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از ابزارها و استانداردهای بین‌المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در بستری امن به گونه‌ای که هر شخص (حقیقی و حقوقی) با هر اندازه‌ای از کسب و کار بتواند در هر زمان و هر مکان با مشارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری کمک کند.

یکی از معیارهایی که می‌توان بسترهای الکترونیکی کشورها را ارزیابی و مقایسه کرد، آمادگی الکترونیکی است که سالانه توسط اکونومیست تولید و منتشر می‌شود. این شاخص دارای معیارهای رتبه‌بندی به شرح زیر است:

– اتصال و زیرساخت فناوری: معیارهای این شاخص عبارتند از: نرخ نفوذ اینترنت با پهنای باند وسیع (توانمندی)‌، ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، امنیت.

– محیط تجاری: معیارهای ارزیابی محیط تجاری عبارتند از: محیط کلی سیاسی، محیط اقتصادی کلان، فرصت‌های بازار، سیاست در قبال بخش خصوصی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های تجارت خارجی و تبادل، سیاست‌های مالیاتی، مالیه، بازار کار.

– محیط اجتماعی و فرهنگی: شاخص محیط اجتماعی و فرهنگی، دانش الکترونیکی، تجربه استفاده از اینترنت و پذیرش آن و مهارت‌های فنی نیروی کار را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. معیارهای این شاخص عبارتند از: سطح آموزش و سواد، سطح سواد اینترنتی، میزان کارآفرینی، مهارت‌های فنی نیروی کار و میزان نوآوری.

– محیط قانونی: این شاخص منعکس‌ کننده چارچوب‌های قانونی است که به صورت مستقیم بر استفاده از فناوری دیجیتال جهت آگاه‌سازی، ارتباطات و داد و ستد تجاری موثرند. معیارهای این شاخص عبارتند از: کارایی چارچوب‌های قانونی سنتی، قوانین مرتبط با اینترنت، سطح سانسور، سهولت ثبت یک کسب و کار جدید و ID الکترونیکی.

– سیاست‌ها و چشم‌اندازهای دولت: معیارهای این شاخص عبارتند از: میزان هزینه صرف‌ شده دولت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، راهبرد توسعه دیجیتالی، راهبرد دولت الکترونیکی و تدارکات الکترونیکی، دسترسی شهروندان و بنگاه‌ها به خدمات الکترونیکی برخط و مشارکت الکترونیکی.

– پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها: معیارهای این شاخص عبارتند از: میزان هزینه سرانه صرف‌شده توسط مشتریان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح توسعه کسب و کار الکترونیکی، سطح تجارت بر خط، موجود بودن خدمات دولتی برخط با شهروندان و بنگاه‌ها.

ایجاد تحول اقتصادی با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری

در دنیای پرشتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات و کاهش مدت‌زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت به ویژه در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوه‌های تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. از آنجا که فرآیندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین چندین نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز به ‌نوبه خود، رویه‌های کاری و فرم‌های خاصی دارند، در این شرایط، عدم وجود مکانیسم‌های روان‌ساز و تسهیل‌کننده، می‌تواند به عنوان عاملی مانع‌زا در مسیر توسعه تجارت به ویژه در صحنه بین‌المللی عمل کند و فرصت‌های بی‌شماری را از دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد.

در این میان یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب سایر کشورهای پیشگام، استقرار یک پنجره واحد تجاری است. مفهوم پنجره واحد تجاری، به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که به طرف‌های مشارکت‌کننده در یک تبادل تجاری کمک می‌کند تا اطلاعات و اسناد استانداردشده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کرده و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند. با توجه به مراتب فوق، در اواخر سال‌۱۳۸۸ پیش‌نویس طرحی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای پیاده‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری تدوین شده و در دستور کار قرار گرفت.

موارد قانونی که ضرورت انجام این پروژه را در سطح ملی و به شکل یک تکلیف برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موجب می‌شوند، عبارتند از:

الف) بند (د) ماده‌۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ب) طرح تحول اقتصادی

ج) برنامه پنجم توسعه کشور (ماده‌۷۰ فصل پنجم (اقتصادی) ذیل برنامه بهبود فضای کسب و کار)

د) مصوبه کارگروه مدیریت فاوا (مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹)

پنجره واحد تجاری، از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشورها را افزایش می‌دهد و به کاهش هزینه‌های تبادلات تجاری و بهبود رقابت‌پذیری کمک می‌کند. براساس مطالعات انجام ‌شده، تخمین زده شده است که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش‌های تسهیل تجاری نظیر استقرار پنجره واحد، بالغ بر ۴۰میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد خواهد کرد.

پنجره واحد ضمن تسهیل رویه‌ها و فرآیندهای تجاری، به بهبود شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری تعاملات تجاری در سطح ملی و بین‌المللی کمک می‌کند. نتیجه استقرار چنین سیستمی در وهله نخست، کاهش پیچیدگی‌ها و تاخیر در فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه‌های عملیاتی است و نهایتا به افزایش قدرت رقابت‌پذیری و رونق‌ اقتصادی کشور منجر می‌شود. به طور خلاصه به دلایل زیر در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته و در حال توسعه، اعمال سیاست‌های تسهیل تجاری از طریق استقرار سیستم پنجره واحد تجاری، موضوع حائز اهمیتی است و به طور جدی دنبال می‌شود:

– افزایش نرخ رشد صادرات در بلندمدت

– مدیریت بهینه نوسانات بازار داخلی

– افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در بازارهای بین‌المللی

– جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد نیاز

– افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت ملی و بین‌المللی.

تسهیل تجارت با استقرار پنجره واحد

استقرار پنجره واحد می‌تواند تا حد زیادی فرآیند ارائه و تسهیم اطلاعات لازم برای برآوردن الزامات قانونی مرتبط به تجارت را هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی ساده‌سازی و تسهیل کند. استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و کارآیی نظارت‌های رسمی منجر شده و هزینه‌های بخش دولتی و خصوصی را در جهت استفاده بهتر از منابع کاهش می‌دهد.

به طور خلاصه مزایای استقرار پنجره واحد برای بخش دولتی عبارتند از: تخصیص موثرتر و کاراتر منابع، اصلاح منابع درآمدی دولت، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور، ارتقای مکانیسم‌های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری، توانایی استفاده از تکنیک‌های پیچیده مدیریت ریسک.

همچنین مزایای این سیستم برای جامعه تجاری عبارت است از: کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، توضیح و تفسیر قابل پیش‌بینی قوانین، تخصیص موثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت.

سخن پایانی

ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران روبه گسترش است و با نگاهی به رشد این مدل از تجارت نوین در مناطق آزاد، سرعت بسیار پایین روند استفاده از این ظرفیت را در مناطق شاهد هستیم که نشان از عدم سیاستگذاری‌ها و تعریف اهداف در این راستا در مناطق آزاد است.

بی‌شک میزان ظرفیت تولید و تنوع محصولات تولیدی در مناطق آزاد بستر خوبی برای رشد و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه توسعه تجارت الکترونیک با استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌باشد و به یقین تکمیل زنجیره توسعه این امر، مستلزم حمایت بیشتر سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تکمیل زیرساخت‌ها در رسیدن به هدف نهایی که همانا تجارت الکترونیک در مناطق آزاد است، می‌باشد.