عملکرد منطقه آزاد ارس در ایجاد اشتغال، چشمگیر بوده است

در سال‌۱۳۶۹ براساس تبصره‌۱۹ قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد، که در سه نقطه مرکزی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کند. در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند، تا به منظور نگاهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شد، مورد استفاده قرار گیرند.

در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی که توسط شورای اقتصاد در تاریخ‌۱/۵/۱۳۶۹ مورد تصویب قرار گرفته بود، شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاری‌ها و خط مشی‌های لازم برای مناطق آزاد تشکیل شد؛ اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد شامل سه قسمت اساسی و هدف های این مناطق شامل تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضورفعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است.

طبق این قانون سه منطقه آزاد (جزیره کیش، قشم و چابهار) به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شوند (بعدها مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند هم جزء مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی شناخته شدند) و قانون مذکور، ارکان شورای عالی و سازمان، اداره مناطق آزاد را برعهده خواهندداشت.

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو اشاره شده است: «منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می‌آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌شود»

با توجه به اهداف و تعاریف فوق از تاسیس مناطق آزاد، گفته می‌شود مناطق آزاد قرار بود به معنای واقعی آزاد باشند، یعنی در خروج و ورود کالا و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری قوانین تعریف شده و بروکراسی‌های حاکم بر سرزمین اصلی برکار مناطق آزاد دخالت نکنند، با این حال پس از گذشت قریب به سی سال از تصویب ایجاد مناطق آزاد، این مناطق هنوز از برخی قوانین دست و پا گیر سرزمین اصلی در رنج است.

منطقه آزاد ارس نیز با حدود ۱۴سال سابقه فعالیت، بیش از ۵۰هزار هکتار وسعت و سه ناحیه منفصل متاثر از قوانین دست و پاگیر است به طوری که فعالیت آن در یک سال اخیر با رکود چشمگیری به ویژه در حوزه صنوف خرد مواجه شده است.

محمد حسن‌نژاد با بیان اینکه منطقه آزاد ارس عملکرد مطلوبی در بخش اشتغال داشته، گفت: تا قبل از ایجاد منطقه آزاد ارس میزان اشتغال در این منطقه ۱۰هزار نفر بود و با شکل‌گیری منطقه آزاد تعداد بیمه‌های کارگری منطقه در سازمان تامین اجتماعی به ۱۹هزار پرونده رسیده است.

وی ضمن اشاره به این مطلب، افزود: منطقه آزاد ارس در بخش تولید هم موفق عمل کرده است و تنها ضعف منطقه آزاد ارس در بخش تجاری است و این اتفاق هم به دلیل تحریم‌های ظالمانه است که مسئولان تصمیم‌گیر با هدف خارج نشدن ارز، ورود کالاهای خارجی را به کشور ممنوع کرده‌اند. اعتقاد دارم چنانچه اجازه ورود کالا به این منطقه صادر شود، بخش تجاری هم به رونق بالایی خواهد رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مناطق آزاد با ایده‌آل‌ها فاصله دارند اما در مقایسه با سایر مناطق کشور وضعیت خوبی دارند و توانسته‌اند علاوه بر ایجاد اشتغال، مرزها را تثبیت کنند.

حسن‌نژاد افزود: بی‌شک مناطق آزاد کشورمان با منطقه آزادی مثل «جبل‌علی» به ‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین بنادر ترانزیتی جهان در دبی قابل مقایسه نیستند، چراکه زیرساخت‌هایی که در اختیار مناطق آزاد ما قرار گرفته، بسیار ناچیز است.

از این نماینده مجلس پرسیدیم که برای جلوگیری از قاچاق در مناطق آزاد چه باید کرد که پاسخ داد: کسانی که قاچاق در مناطق آزاد را مطرح می کنند احتمالا معنای مناطق آزاد و قاچاق را نمی‌فهمند. به طور طبیعی با توجه به اینکه مناطق آزاد در نقاط مرزی دارای ساز و کارهای قانونی برای ورود و خروج کالاست، قاچاق بسیار کمتری نسبت به سایر نقاط مرزی اتفاق می‌افتد.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امروز دولت با تبصره‌ها و بخش نامه‌هایی که ابلاغ می کند، بخش عمده‌ای از قانون را بی‌اثر می‌کند و درخواست من از دولت این است که قانون خاص مناطق آزاد را تمام و کمال اجرا کند.