وزیر اقتصاد در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد:

لزوم اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه توسط گمرک ایران در ارس

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران و فعال اقتصادی آذربایجان‌شرقی، اظهار داشت: در دوران جدید مدیریت منطقه آزاد ارس، کار را با یک هماهنگی کامل با سایر نهادهای استان و استاندار آذربایجان‌شرقی شروع کردیم. حل مشکلات متعدد منطقه آزاد ارس در گرو همدلی و همکاری با سایر ادارات است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، مجید کیانی با بیان اینکه از ظرفیت مناطق آزاد به‌ صورت کامل استفاده نشده است، اظهار کرد: در سفر ریاست محترم جمهوری به ارس، درخصوص هماهنگی‌های مرزی صحبت شد و چندی قبل رئیس‌جمهور اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور را ابلاغ کردند، اما هنوز این اتفاق در گمرکات جلفا، نوردوز و خداآفرین اجرایی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه ما به نیابت از وزارت اقتصاد مامور شده‌ایم تا هماهنگی‌ها را در مرزها انجام دهیم، متذکر شد: برخی دستگاه‌ها ماده‌۶۵ را به اجرا درآورده و مسئولیت‌ها را واگذار کرده‌اند، اما باید این اتفاق در گمرک نیز اجرایی گردد.

کیانی افزود: بحث مالیات ارزش افزوده مشکل دیگری است که به مزیت‌های مناطق آزاد آسیب می‌زند. فعالان اقتصادی یک‌بار برای ماده اولیه ارزش افزوده و یک‌بار در صادرات ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. در تعهد ارزی نیز این مشکل وجود دارد و تاکنون بانک مرکزی برای رفع آن اقدام نکرده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با اعلام اینکه شعب بانک‌های مستقر در منطقه آزاد ارس باید از اختیارات بیشتری برخوردار باشند، تصریح کرد: چند سالی است که شعبات بانک‌های دایر در منطقه بسیاری از تصمیمات را نمی‌توانند اتخاذ کنند و انتظار داریم به شعب مناطق آزاد نگاه ویژه‌ای شکل گیرد. کمتر از ۱۰درصد منابع گردش مالی که در منطقه آزاد رخ می‌دهد، در بانک‌های منطقه است و همین باعث بروز مشکل در ارائه تسهیلات شده است.