لزوم بازگشت اختیارات و استقلال‌عمل به مناطق آزاد در دوره جدید دبیرخانه

به گزارش اخبار مناطق آزاد، قریب به سه‌دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و رونق تولید و صادرات، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌المللی ایجاد شدند که به تبع آن اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته شد. اما صراحتا باید تاکید نمود که به‌جز سال‌های اولیه تاسیس این مناطق، هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی از مناطق آزاد نه‌تنها صورت نگرفت، بلکه به عناوین مختلف در دوره‌های گوناگون، بخشی از مزیت‌های قانونی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به جهت جذب بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بر آن تصریح شده بود، حذف و لغو گردید.

امروز متاسفانه باید اذعان داشت که فعالین اقتصادی علاوه‌بر بی‌اعتمادی به روندهای مدیریتی و قانونی در این مناطق، دیگر علاقه‌ای به توسعه فعالیت‌های خود نداشته و حتی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران این مناطق یا به داخل کشور و بعضا به کشورهای همسایه خصوصا همسایگان حاشیه خلیج‌فارس نقل مکان کرده‌اند تا ثبات و احترام به خود و قانون را در آن سوی آب‌ها تجربه کنند.

به همین منظور در گفت‌و‌گو با یکی از فعالین اقتصادی در منطقه آزاد اروند درخصوص مشکلات و انتظارات سرمایه‌گذاران از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بحث نشستیم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

مناطق آزاد همیشه مورد هجمه دستگاه‌های اجرایی قرار داشتند

مناطق آزاد کشور طبق قانون به عنوان یک پروژه ملی تلقی می‌شوند، ولی متاسفانه در عمل و در اجرا ما شاهد این هستیم که این پروژه ملی در طول ادوار گذشته یعنی از زمان تشکیل مناطق تاکنون، همیشه مورد هجمه بودند، چه از طرف دولت به عنوان دستگاه اجرایی، چه دیگر قوا که در کشور فعال هستند. متاسفانه این دستگاه‌ها سعی کردند مناطق آزاد را محدود و محدودتر کنند. این اتفاق از ابتدای سال‌۹۷ یعنی در دولت یازدهم که با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو بودیم، سرعت بیشتری گرفت، تا حدی که شاهد دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های عموما مغایر با قوانین مناطق آزاد بودیم و متاسفانه از این رهگذر زیان‌های جبران‌ناپذیری گریبان فعالین اقتصادی را گرفت. این زیان‌ها در عرصه‌های تولید‌، تجارت‌، بازرگانی و خدمات بوده و در این رابطه مسئولین صرفا ناظر بنگاه‌های بخش خصوصی بوده‌اند.

بی‌تردید فعالین اقتصادی باید به استناد و به پشتوانه قوانین مناطق آزاد کار و تولید خود را انجام دهند، اما متاسفانه انرژی را صرف این چالش‌ها، مصیبت‌ها و شکایت‌ها می‌کنند و کارشان متوقف می‌ماند. ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد که بتوانند از دیوان عدالت رای اخذ کنند؛ لذا این زیان جبران‌ناپذیر است که متوجه بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شود.

متاسفانه در دولت قبل به دلیل تشدید تحریم‌ها، این قبیل موضوعات سرعت بیشتری گرفت. وقتی تحریم‌ها تشدید شد، دولت یک مقدار شتاب‌زده عمل کرد؛ برای اینکه بتوانند مقطعی اوضاع اقتصادی متاثر از تحریم‌ها را مدیریت کنند، از این جهت مجبور شدند در جاهایی مغایر با قوانین عمل کنند‌. متاسفانه مناطق آزاد از این حیث آسیب دیدند، درحالی که می‌توانستند بهتر مدیریت کنند و لازم نبود که برعلیه قوانین مناطق آزاد تصمیمات عجولانه اخذ کنند؛ چراکه ما به واسطه قانون مناطق آزاد سرمایه‌گذار را جذب و دعوت کردیم تا در نقاط صفر مرزی و محروم، بدون بودجه دولتی فعالیت کند.

مناطق آزاد ایران بدون زیرساخت و بدون حتی یک ریال بودجه دولتی تاسیس و هدفگذاری شدند و اگر سرمایه‌های بخش خصوصی نبود، امکان نداشت شاهد ایجاد زیرساخت‌ها و رشد و توسعه مناطق باشیم. هر چیزی که تا امروز به‌دست آمده، شاید خیلی‌ها را به عنوان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در کشور اقناع نکند و چیزی که مد‌نظرشان بوده و هدفگذاری شده بود، حاصل نشده باشد؛ اما به نظر بنده مناطق آزاد کارنامه قابل‌توجهی تا به امروز داشته‌اند‌. قطعا اگر توجه بیشتری به اجرای قوانین مناطق آزاد می‌شد و اختیارات بیشتری به مدیران مناطق آزاد می‌دادند و نظارت عالیه روی عملکرد مدیران سازمان‌های مناطق آزاد صورت می‌گرفت، اکنون شاهد توسعه بهتری در مناطق بودیم، در آن صورت قطعا امروز مناطق آزاد مفر بسیار خوبی برای اقتصاد ملی بودند و می‌توانست حلقه واسط اقتصاد ملی و بین‌المللی باشند. درواقع موضوعی که از روز اول هدفگذاری شده بود، اکنون می‌توانستیم نظاره‌گر آن باشیم تا نتیجه بهتری دریافت کنیم؛ اگر این توجه و نظارت از ابتدا صورت می‌گرفت، طبیعتا شرایط بهتری در مناطق آزاد کشور حاکم بود.

یکی از قوانین مخرب که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، بحث لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بود! متاسفانه فقط در دولت شتاب‌زده عمل نمی‌شود، بلکه یکی از تصویبات عجولانه‌ای که مجلس یازدهم اواخر سال‌۹۹ صورت گرفت و در بودجه‌۱۴۰۰ اعمال گردید، این بود که مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری دادند! موضوعی که در بی‌خبری رسانه‌ای و در اسفند‌ماه۹۹ به تصویب شورای نگهبان رسید و در قانون اصلی مالیات بر ارزش افزوده آمد و از دی‌ماه سال۱۴۰۰ اجرایی شد و هزینه‌های خدمات در همه حوزه‌ها در مناطق آزاد افزایش پیدا کرد، به‌گونه‌ای که مناطق آزاد ما در عرصه گردشگری هم دیگر نمی‌توانند رقابت کنند‌. لذا مقداری بی‌توجه عمل کردیم و این اتفاق نباید در مورد مناطق آزاد رقم می‌خورد.

البته ما از این اتفاقات در مجلس زیاد دیدیم؛ در مجلس گذشته هم شاهد مصوباتی علیه مناطق آزاد بودیم، مصوباتی که ربطی به مناطق آزاد نداشت، درواقع رویکرد آن قوانین، سرزمین اصلی بود، اما با ذکر نام مناطق آزاد، قوانین به این مناطق تسری پیدا کرد و از این حیث خیلی آسیب دیدیم. امیدوارم یک قوه عاقله‌ای به این موضوعات بپردازد و از این به بعد شاهد این گرفتاری‌ها نباشیم. اگر دوستان مسئولین و متولیان کنند، می‌توان ملاحظات و تجدید‌نظری در مصوبات قبلی داشته باشیم.

انتظار فعالین اقتصادی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش بسیار پررنگ و محوری دارد؛ درست است که طبق قوانین مناطق آزاد، اختیاراتی برای مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد وجود دارد و مستقل هستند و دبیر نقش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، هیات دولت و وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد را دارد؛ ولی دبیرخانه بسیار نقش موثری دارد؛ چراکه سیاست‌ها و راهبردها برای اجرا در مناطق آزاد به عهده ایشان است. به همین دلیل نقش بسیار موثر، سازنده و کلیدی می‌تواند ایفا کند و با نفوذ و قدرتی که در دستگاه‌هایی که تصمیم‌ساز برای مناطق آزاد هستند، چه در قوه مقننه و چه قوه مجریه می‌توانند به اجرای درست قوانین درست مناطق آزاد کمک کنند و نقش دبیر در این موضوع مهم است‌.

انتظار اصلی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، برگشتن به قانون خاص این مناطق است. در این راه هم انتظار غیرقابل اجرایی نداریم؛ توقع و انتظارمان از دبیر این است که از مشورت بخش واقعی خصوصی مناطق آزاد که صاحب تجربه و دانش هستند، حتما بهره بگیرند و نظرات بخش خصوصی را در کنار راهکارهای‌شان حتما داشته باشند. این موضوع کمک می‌کند که آزمون خطای کمتری اتفاق بیفتد. یکی از مشکلات ما این است که با تغییر دولت‌ها، شاهد آزمون خطایی بسیار زیادی هستیم؛ کشور در شرایطی نیست که بتواند این آزمون خطاها را جبران کند؛ هر چقدر فعال‌تر و بدون اشتباه عمل کنیم، سریع‌تر و با شتاب بیشتری می‌توانیم مشکلات و معضلات را پشت سر بگذاریم و شاهد رونق و چرخه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد کشور باشیم.

تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد

شاه‌بیت اصلی مناطق آزاد، موضوع ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد که تاکیدی بر ماده۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد است. در سال‌۱۳۷۲ یعنی زمانی‌که در مجلس چهارم قوانین مناطق آزاد تدوین و ابلاغ شد، همچنین در ماده‌۳۵ برنامه چهارم توسعه‌، در ماده‌۱۱۲ برنامه پنجم توسعه و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اذعان شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی در مناطق تفویض کنند، به جز دستگاه‌های دفاعی و امنیتی که آن هم یک تبصره‌ای از ماده‌۶۵ است که آن را نیز با صلاحدید مقام معظم رهبری می‌توانند تبدیل کنند. موضوع ماده‌۶۵ صراحت دارد و کاملا شفاف بیان کرده که دستگاه‌های اجرایی اختیاراتشان را تفویض کنند، ولی متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور همچنان علاقه‌مند هستند که در مناطق آزاد تصدی‌گری داشته باشند و این تصدی‌گری یعنی اختلاف‌، تناقض و مانع توسعه بودن. بنده فکر می‌کنم اجرای دقیق و کامل ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند اولین دستاورد دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد که ان‌شالله شاهد این باشیم که این قانون به درستی در مناطق آزاد اجرا شود و خواهیم دید بعد از چند‌ماه چه اتفاقات مثبت و تحولی در مناطق آزاد رخ خواهد داد.

از بین رفتن استقلال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با اختلافی که میان مجلسی‌ها و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌وجود آمد، ماده‌۲۳ در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و متاسفانه بهارستان‌نشین‌ها اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بردند. وزارت اقتصاد مجموعه‌های بسیار بزرگ و پر دردسری دارد که باید توسط این وزارتخانه مدیریت شود‌. زمانی که مجلس تصمیم به زیرمجموعه بردن دبیرخانه گرفت، آقای طیب‌‌نیا وزیر اقتصاد بودند‌. ایشان در آن زمان نیز مخالف این موضوع بودند و گفتند که این وزارتخانه عریض و طویل را باید مدیریت کنیم، از گمرک جمهوری اسلامی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و… همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر کدام دردسرهای خاص خود را دارد، بردن اختیارات دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد‌، هم وزارت اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، هم اینکه اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب می‌کند‌.

امیدواریم با انتخاب آقای حجت‌الله عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قوانین اصلاح گردد. لذا امیدواریم شاهد روزهای بهتری باشیم و معضلات و مشکلاتی که مجلس و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد ایجاد کردند، توسط ایشان مرتفع شود و با خیال آسوده سرمایه‌گذاران بتوانند جذب مناطق آزاد شوند‌. حتی ما در گفت‌وگو‌های ایشان نکته مثبتی دیدیم و آن اینکه باید بتوانیم اعتماد ایرانیان خارج از کشور را که سرمایه‌های قابل توجهی از کشور خارج کردند را جلب کنیم و کم نیستند ایرانیانی که عشق به وطن دارند و مشتاق هستند که در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند‌. بهترین پایلوت در این اقتصاد، مناطق آزاد هستند؛ ما باید این سرمایه‌گذاران را داشته باشیم و از سرمایه‌هایشان در جهت توسعه اقتصاد ملی استفاده نماییم.