لزوم بازگشت مشوق‌های مناطق آزاد جهت امید به آینده با اجرای قانون

به گزارش اخبار آزاد مناطق، وی ضعف بزرگ در کشور ما نادیده گرفتن قانون یا تفسیر سلیقه‌ای بر اساس شرایط زمان عنوان کرد و افزود: مسئولان کشور در کلام اذعان دارند که دلیل توسعه‌یافتگی کشورها مدیریت سیستمی، بلندمدت و منطبق بر قانون می‌باشد؛ لکن در عمل موارد بسیار زیادی از اصلاحات و تفاسیر مواد قانونی بر‌اساس سلایق فکری و جناحی مشاهده می‌گردد.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی، فلسفه عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق‌های قانونی را به دلیل برداشت‌های غلط از مناطق یاد شده اعلام کرد و گفت: ایجاد مناطق آزاد در ایران طبق قانون، به منظور تسهیل و تسریع در مسیر جذب و نگاهداشت طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کشور بوده است؛ امری که تا سال‌۱۳۹۷ در مسیر صعودی با شیب مطلوب قرار گرفته بود، اما با اقدامات تحریم‌کنندگان داخلی و خارجی و به تبع آن خروج آمریکا از برجام منجر به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی برای ایران گردید.

حق‌شناس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته به جای استفاده از فرصت مناطق آزاد جهت حفظ و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها و جبران کاستی‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای کشور، شاهد صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب قوانین مغایر با قوانین مناطق آزاد با نگاه غیرکارشناسی بودیم، اضافه کرد: از اقدامات شاخص مخالف قانون در ارتباط با مناطق آزاد، لزوم ثبت سفارش ورود کالا و خدمات به مناطق آزاد توسط دولت و حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در قالب لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ توسط نمایندگان یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی است.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه در زمان حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، مبنای کار، کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد بوده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری پروژه‌ای بلندمدت است، بر این اساس با چه معیار، توجیه و تفسیری مسئولان محترم، قوانین تسهیل‌گر گمرکی و مشوق‌های مالیاتی را از مناطق آزاد حذف می‌نمایند؟ این نوع نگاه یک‌سویه و حاکمیتی به سرمایه‌گذار در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی سبب کاهش انگیزه و سلب اعتماد به مدیران تصمیم‌ساز را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امروز بعد از گذشت سه سال با پیگیری‌های بخش خصوصی، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه ثبت سفارش داده، این سئوال را مطرح نمود که هزینه‌های مادی و معنوی ایجاد شده برای صدها سرمایه‌گذار و کارآفرین در مناطق آزاد را کدام مسئول نظام پاسخ خواهد داد؟ با کدام منطق مجلس اقدام به تصویب قوانین جدید در مغایرت با اهداف تسهیل‌گرانه مناطق آزاد می‌نماید؟

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: قطعا این پرسش‌ها پاسخ ندارد و صرفا مسئولان به دنبال توجیه خواهند بود. اما تنها متضرران لزوم ثبت سفارش و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، فعالان اقتصادی می‌باشند.

حق‌شناس با بیان اینکه حذف مشوق‌ها و قوانین حمایتی همچون عدم لزوم ثبت سفارش و معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی شده، اظهار امیدواری کرد: در شرایط تحریمی کشور، مسئولان نظام خود تحریمی را کنار گذاشته و مشوق‌های مناطق آزاد را منطبق با قوانین به این مناطق بازگردانند. بی‌شک در صورت عدم‌اصلاح نگاه مسئولان نظام به مناطق آزاد، نمی‌توانیم به آینده مناطق آزاد امیدوار باشیم.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی افزود: از سوی دیگر اضافه شدن هزینه‌های ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بر هزینه‌های جاری سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد افزوده؛ موضوعی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از قدرت رقابت تولیدکنندگان و محصولات تولیدی مناطق آزاد در بازارهای هدف می‌کاهد و عزیزان بدانند که این امر نیز به کاهش اشتغال‌زایی و در ادامه به رخوت تولید و فرآیندهای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ختم می‌شود.

دبیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: آیا نمایندگان عزیز و صاحب‌نظران طرح‌های مزبور به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصوبات خود اشراف دارند آیا به بی‌اثر شدن و بی‌اعتمادی نسبت به قانون اندیشه شده است؟ امید می‌رود به جای سیاسی‌کاری به قانون و التزام به راهبرد مقام معظم رهبری که در قالب بند دوازدهم سیاست‌های کلی نظام متبلور شده را در عمل نشان دهیم.