لزوم تجدیدنظر در دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما در شرایط فعلی که تحریم بر کشور سایه انداخته، انتظار می‌رود که از این مناطق به نحو مطلوب‌تری استفاده شود؛ چراکه به هر حال مرز بازرگانی و تجارت برای مناطق آزاد باز است و این مناطق می توانند راحت‌تر از سرزمین اصلی زمینه تولید، تجارت و صادرات مجدد را فراهم نمایند. بنابراین اجرای کامل قوانین مربوط به مناطق آزاد و دادن استقلال به این مناطق و مهم‌تر از همه سنگ نینداختن در مسیر و اهداف تعیین شده برای این مناطق، حداقل کاری است که دولت جدید می‌تواند در برنامه مدیریتی خود لحاظ کند تا زمینه توسعه و پیشرفت مناطق و به تبع آن سرزمین اصلی فراهم شود.
درخصوص نقش دولت جدید در مناطق آزاد و راهکارهای پیش روی دولت برای داشتن مناطق آزادی موفق و عملگرا، با جناب آقای دکتر ابراهیم جلیلی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو به گفتوگو نشستیم.
وی معتقد است که مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت‌ها مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، دارای مزایا و امتیازاتی هستند که فرصت مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورند، اما این فرصت طلایی با تصمیمات سلیقه‌ای و عدم شناخت و تبیین نادرست در حال از بین رفت است و این موضوع می‌تواند به اقتصاد ملی لطمه وارد کند.
جلیلی تنها راهحل را اعمال و اجرای درست قانون مناطق آزاد به همراه معافیت‌ها و مشوق‌های مترتب بر آن دانست که باید دولت جدید در این خصوص همراهی و حمایت لازم را داشته باشد.
در ادامه سخنان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو را ملاحظه می‌فرمایید.
کم‌توجهی به مناطق آزاد از جانب روسای جمهور
با توجه به جایگاه قانونی رئیس جمهوری که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شده و نظارت مستقیم بر عملکرد مناطق دارد، رئیس‌جمهور در حیطه اختیارات قانونی خود می‌تواند با جهت‌گیری درست و اصولی و صدور دستورات لازم در چارچوب قانون، موجبات رشد و شکوفایی مناطق و به تبع آن کشور را فراهم نماید.
اما طی سال‌های اخیر اکثر تصمیمات اتخاذ شده که بر عملکرد مناطق تاثیرگذار بوده، بیشتر از ناحیه قوه مقننه بوده و نه قوه مجریه. لذا با توجه به همسو بودن مجلس با رئیس‌جمهور منتخب می‌توان این تاثیرگذاری در قوانین را به نفع مناطق تغییر داده و نسبت به اصلاح تصمیمات اتخاذ شده و قوانین مربوطه اقدام کرده و اثرات مثبت آن را مشاهده نمود.
مناطق آزاد، فرصت و موقعیت مناسبی برای کشور هستند و یکی از مزیت‌های سهم‌گیری از اقتصاد جهانی، وجود همین مناطق آزاد تلقی می‌شود. در این راستا کشورهای اطراف ما تعداد قابل توجهی مناطق آزاد دارند و هر روز این تعداد در حال افزایش است. این موضوع نشان می‌دهد که جهان به پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشورها به واسطه مناطق آزاد دست یافته است. اما در ایران متاسفانه شاهد عملکرد مثبتی نیستیم، مهم‌ترین ضعفی که در سال‌های گذشته توسط مجلس قبل شاهد بودیم، این است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد و این موضوع به طور کلی از تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری خارج گردید و این مقوله، کم‌توجهی به مناطق آزاد در کشور ما قلمداد می‌شود.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران؛ علی‌رغم اینکه طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای عالی (در آن زمان شورای هماهنگی نام داشت)، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که به ترتیب در سال‌های۱۳۷۲ و ۱۳۹۲ از سوی هیات دولت تصویب شده بود؛ مستند به تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور منتقل شده، در حالی که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه فوق با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات، لحاظ شود. براساس بخش پایانی این تبصره، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد. (قانون برنامه ششم توسعه کشور) و مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارتخانه‌ای منتقل شده‌اند که بیشترین چالش در عدم اجرای کامل مزایا و معافیت‌های قانونی حول محور گمرک و دارایی (که مهم‌ترین جاذبه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران بود) را در این وزارتخانه تجربه نمودند که باید رئیس جمهور منتخب تلاش نماید تا در جایگاه خود اثرگذاری مثبتی بر توسعه و اعتلای مناطق آزاد داشته باشد و این که رئیس‌جمهور چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزاری انتخابی چه برنامه‌هایی برای این مناطق در نظر گرفته‌اند؟ بسیار در آینده مناطق آزاد حائز اهمیت است.
رئیس‌جمهور باید اجازه دهد که مناطق آزاد با قانون و مقررات خود و توسط سازمان‌های مناطق آزاد اداره شوند و دستگاه‌های مختلف اجرایی سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های منطقه آزاد با تکالیف و وظایف قانونی خود منطقه را اداره نمایند. رئیس‌جمهور باید قاطعانه مانع دخالت دستگاه‌های موازی در امور سازمان‌های مناطق گردد.
مناسب‌ترین رویکرد رئیس‌جمهور جدید نسبت به مناطق آزاد
از مهم‌ترین رویکرد‌های رئیس‌جمهور جدید نسبت به مناطق می‌توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و با کمک مجلس اشاره نمود. با توجه به تصویب قوانین و اصلاحات صورت گرفته در قوانین مناطق آزاد که به بخش تولید و صنعت صدمه زده شده است، می‌توان به تحقق شعار امسال کمک شایانی نمود و این تغییرات در سال‌های آتی نیز اثرگذار خواهد بود.
همچنین با انتخاب یا حفظ مدیران شایسته و در عین حال حفظ استقلال مناطق و نیز اجرای ماده۶۵ احکام دائمی توسعه و ماده۲۷ مقررات عمومی چگونگی اداره مناطق آزاد می‌تواند به رونق و اداره مطلوب مناطق کمک شایانی نماید.
به علاوه زمینه‌سازی برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همجوار می‌تواند رونق‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف رونق و جهش تولید بوده و با توجه به شعار راهبردی امسال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، ایجاد صنایع صادرات‌محور در مناطق متناسب با این نقشه راه تحول‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه در کشور شوند. چنانکه پایه و مبنای تولید، همانا پشتیبانی‌های لازم در زمینه تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، انجام تعهدات مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای حائز اهمیت است.
از سویی دیگر، پشتیبانی مبتنی بر انتقال دانش تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید حائز اهمیت است. مانع‌زدایی‌ها که براساس آن باید چالش‌های موجود و راهکارهای رفع آن مورد توجه قرار گیرد؛ چالش‌هایی که عمدتا به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت مربوط می‌شود و با حل آنها، فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از بازوان اجرایی کارشناسی و متخصص برخوردارند، در مسیر اجرای ماموریت‌های مناطق آزاد، عملکرد بهتری از گذشته حاصل می‌شود.
بدیهی است در پایش مجدد عملکرد و بررسی فرصت‌های پیش روی مناطق آزاد، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد و ویژه می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی و گسترش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق روز به روز اضافه نماید.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه هستیم، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که توسط دولت صادر می‌شود و اینها نه تنها مغایر با قوانین مناطق آزاد است، بلکه خود بخشنامه‌ها متناقض با هم صادر و ابلاغ می‌گردد؛ بخشنامه‌هایی که عموما مباحث سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می‌دهند که اصلا حرفه‌ای نیست. بنابراین بزرگترین مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین و دوم به بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که عموما توسط دولت صادر می‌شود و مغایر با قوانین مناطق آزاد است، اما به هر حال تسری داده می‌شود.
بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از اینگونه رویه‌های بازدارنده اقدام نمود.
بنابراین رئیس‌جمهور جدید محترم باید مانع این بدعت شده و بخشنامه‌های متناقض با قانون سریعا بی‌اثر شده و ثبات قوانین به مناطق حاکم گردد.
نحوه مواجهه رئیس‌جمهور منتخب با مناطق آزاد جدید
در کشورمان به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح مبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.
بی‌شک مناطق آزاد کشور با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی با محوریت تولید می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خصوصا با نگاه صادراتی باشند و با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم دست یافت.
با عنایت به امکان گسترش روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها از طریق مرزهای مختلف، در صورت بهبود کیفیت اداره مناطق آزاد، پتانسیل و ظرفیت بالایی در این زمینه ایجاد می‌گردد که در صورت وجود نگاه مثبت رئیس‌جمهور جدید به مناطق و بهاء دادن به این مناطق می‌توان شاهد افزایش سطح تولید، روابط تجاری و رونق اقتصادی در این مناطق و اثرگذاری آن بر کشور بود که به طور کلی بر تصمیمات رئیس‌جمهور منتخب در زمینه اداره این مناطق بستگی دارد.
نقش مناطق آزاد در شرایط کنونی کشور با توجه به تحریم‌های آمریکا و نفوذ دشمنان برای ایجاد موانع برای تجارت ایران، بر کسی پوشیده نیست. واقعیت آن است که در وضعیت فعلی انعقاد قراردادهای کشور با کل دنیا به جهت تحریم‌ها بسیار سخت شده است، اما در عین حال مناطق آزاد می‌تواند به صورت موافقت‌نامه دوجانبه یا چند‌جانبه با کشورهای منطقه و همسایه این نقص را مرتفع نمایند؛ چراکه اساس تاسیس مناطق آزاد همین بوده است.
مناطق مرزی کشور دارای ویژگی‌های خاصی همچون انزوای جغرافیایی و دور بودن از مرکز، دوری از قطب‌های صنعتی-اقتصادی، حاکمیت فرهنگ سنتی، عدم توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عدم امنیت پایدار می‌باشد. این مناطق با داشتن این ویژگی‌ها از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌آیند. تجارت جهانی، امروزه به عنوان موتور توسعه هر کشوری محسوب می‌گردد و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران به منظور رسیدن به این مهم، دنبال حضور در بازارهای تجاری می‌باشند و یکی از روش‌های رسیدن به آن توسعه مناطق مرزی و گسترش مبادلات منطقه‌ای به واسطه ایجاد مناطق آزاد می‌باشد که از مهم‌ترین فواید این مبادلات، ایجاد اعتماد و کاهش اختلافات مرزی است.
مسلما هر دولتی بخواهد در کشور امنیت برقرار کرده و شرایط و امکانات سازندگی را فراهم کند، باید از مرزهایی مطمئن برخوردار باشد؛ نتایج بررسی عملکرد مناطق آزاد نشان می‌دهد که فعالیت این مناطق در نقاط مرزی کشور باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در توسعه شهری، حمل و نقل بار و مسافر شده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم می‌باشد و به واسطه چرخه اقتصادی و تولیدی ایجاد شده در مناطق آزاد سهم اشتغال غیرمستقیم در حوزه‌های مختلف در کشور بسیار بیش از سهم شاغلین فعال در مناطق آزاد است.
ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم کشور نقطه عطفی در تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و توسعه پایدار محسوب می‌شود و همکاری‌های متقابل منطقه‌ای را افزایش می‌دهد که نمونه بارز آن همکاری متقابل بین کشورهای همسایه در تعاملات تجاری و بازرگانی با مناطق آزاد است.
یکی از مهم‌ترین تاثیرات شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور، ایجاد زیرساخت‌ها درخصوص جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. نقش حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد مراکز و واحدهای تولیدی در مناطق مرزی کشور از مهاجرت جوانان جویای کار بومی به مراکز استان‌ها تا حدود زیادی جلوگیر می‌کند. در شهرهای مرزی چنانچه اشتغال و اقتصاد به عنوان دو مولفه تاثیرگذار بر معیشت مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد، نه تنها شاهد خروج نیروی جوان از شهرهای مرزی نخواهیم بود؛ بلکه موجب آبادانی هرچه بیشتر آن شهرها خواهد شد.
حال این دو مولفه که وظیفه دولت به شمار می‌آید و برای رسیدن به امنیت در مرزها دولت باید میلیاردها تومان در جهت ایجاد اشتغال سرمایهگذاری و بودجه اختصاص دهد، با شکل‌گیری مناطق آزاد و حضور فعالین اقتصادی بخش خصوصی بدون هیچ بودجه‌ای از جانب دولت شکل می‌گیرد و نقطه مثبتی برای رئیس‌جمهور جدید خواهد بود.
نیازهای اساسی مناطق آزاد کشور
مناطق آزاد موجود در کشور در حال حاضر به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در سطح بین‌المللی، اصلاح قوانین مربوطه و حفظ استقلال آنها از سایر نهادها و نیز اداره اصولی، غیرسیاسی و غیرجناحی و علمی نیاز مبرم دارد. در صورت وجود شرایط مذکور می‌توان شاهد موفقیت‌های بزرگی در بلندمدت برای مناطق بوده و در صورت امکان تعمیم این وضعیت به سرزمین اصلی نیز کمک شایانی به رشد اقتصادی کشور خواهد نمود.
همچنین باید به برنامه هفتم توسعه که توسط دبیرخانه شورایعالی تدوین گردیده است و نیز تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین توجه نموده و از این ظرفیت به وجود آمده نهایت بهره را برد.
اهمیت همگرایی منطقه‌ای و ارتباط میان کشورها
مناطق آزاد تجاری-صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند.
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
با توجه به پراکندگی مناسب مناطق در کشور و وجود پتانسیل‌های مطلوب در این ارتباط و نیز عضویت کشور و سایر کشورهای همسایه در سازمان‌های بین‌المللی می‌توان از کلیه این ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی بهره‌مند گردید که همه این اقدامات به رویکرد رئیس‌جمهور جدید و انتخاب مدیران مناطق جدید در دولت جدید بستگی دارد که می‌تواند با اهمیت‌دهی به سرمایهگذاری خارجی و رفع موانع پیش‌رو این امر به شکل مطلوب و شایسته‌ای تحقق بخشد.
اهم موضوعاتی که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد
مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا نمایند. لذا دولت جدید باید بیش از پیش بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات و همچنین توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند.
یکی از بهترین فرصت‌ها برای توسعه و رشد صنایع چیزی نیست مگر صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور؛ برنامه‌ریزی و تهیه نقشه راه برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران که زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی هستند.
اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل، برای رشد صادرات مجدد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. همچنین، توجه به راهکار صادرات مجدد از طریق این مناطق با همکاری سایر کشورها ضرورت بسیار دارد.
مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را در بربگیرد. از این‌رو، رونق صادرات مجدد و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان می‌تواند از برنامه‌های مهم مناطق برای تقویت اقتصاد ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال۱۴۰۰ باشد.
انتظارات مناطق آزاد از دولت منتخب
عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی (که در سال جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز بر آن مضاف گردیده)، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران که همه نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند و می‌توانند با نگاهی بلندمدت در جهت رونق اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی در برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند. موضوعات بسیاری اعم از نوسانات بازار ارز، رشد فزاینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار داده است.
تحریم‌ها و شیوع وحشتناک ویروس کرونا، علائمی است که شرایط سخت‌تری را هشدار می‌دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست؛ بلکه می‌بایست با داشته‌های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد و با همین نگاه، مقام معظم رهبری سال جدید را، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام نهادند.
به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند حرمت و قدرش محفوظ بماند؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است.
در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت‌ها مالیاتی که به لطف قانونگذاران در حال انقراض به طور کامل هستند! پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری (با حذف فرایند ثبت سفارش)، از مزایا و امتیازاتی است که فرصت مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید؛ که البته تمامی موارد فوق‌الذکر در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قانون مناطق آزاد به همراه معافیت‌ها و مشوق‌های مترتب بر آن به درستی اعمال و اجرا گردد.
باید ساز و کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مبانی و ماموریت‌های توسعه‌ای آنها را متناسب با تحقق شعار راهبردی سال بازتعریف کرد. همچنان که قانون آن باید متناسب با نیازهای روز بازنگری شده و در آن نظریه‌های جدید اقتصادی بازار آزاد مورد توجه قرار گیرد و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی و اشتراک دانش به‌روز شود.
متاسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که به مناطق آزاد مرتبط است، به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی است. تاسف‌آور اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی سعی و تلاش‌شان این بوده که با سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که به وجود آوردند، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهند، در حالی که مناطق آزاد دارای قوانین خاص هستند.
توصیه و پیشنهادهایی برای حل مشکلات مناطق آزاد
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است.
در این میان ضروری است نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ثبات قوانین تلاش کنند؛ چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر پیکره آنان محسوب می‌شود. تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها در جهت رونق و تقویت تولید و صادرات ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود و به عنوان یک کارآفرین و یک مدیر ارزشمند، حرمت و قدرش محفوظ بماند؛ ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راهحل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.
نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در تحقق رونق تولید و صادرات می‌باشد. بی‌شک وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر در مسیر حمایت از تولید، با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به گسترش تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.
قانون مناطق آزاد بسیار خلاصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده، اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های اجرایی به قوانین خود استناد می‌کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر جهش تولید و توسعه اقتصادی است. باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ اگر بخواهیم با نگاه تولید‌محور در این مناطق حرکت نماییم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان‌های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه دهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی فعالیت شود؛ چراکه مهم‌ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.
اگر امروز تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق مرزی هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده‌ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده‌‌ایم؛ این اتفاق باعث می‌شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در جهت جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق گام برداریم.
از دیگر معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی و جهش تولید در مناطق آزاد، محدودیت‌های پولی و بانکی در این مناطق است. بانک‌های کشور موظف بودند که یک شعبه ممتاز در مناطق آزاد کشور ایجاد کنند که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشد و صرفا در قاب یک قانون و یک تبصره بر دیوار ماند و خاک خورد و همچنین قرار بود بانک‌های مناطق آزاد در ادارات سرپرستی خود در پایتخت، سرپرستی مناطق آزاد را ایجاد نمایند که این موضوع هم محقق نگردید. امروز عمده بانک‌ها و شعبی که در مناطق آزاد به فعالیت مشغول هستند، سرپرستی استان می‌باشند؛ در اصل موضوع این است که بانک‌های مناطق آزاد باید خودشان یک سرپرستی مستقل در مناطق آزاد باشند و سپس اقدام به ایجاد شعب در این مناطق کنند، اما در حال حاضر، شعبه‌ای از استان هستند که به شدت سطح کار، مجوزها و اختیارات را پایین می‌آورد و این بزرگترین ایراد کار در کنار عدم ایجاد شعب درجه یک و ممتاز در مناطق آزاد است.
مباحث مربوط به تخصیص ارز هم در مناطق آزاد و از طرف دیگر بانک‌ها و صرافی‌های مناطق یکی دیگر از معضلات است. متاسفانه به هیچ عنوان ارز مبادلاتی به بانک‌ها و صرافی‌های مناطق آزاد تعلق نمی‌گیرد؛ به این صورت که صرافی باید از چرخش مالی فعالیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد بتواند تامین منابع را انجام دهد، که این موضع کاملا درست است؛ ولی آیا ساز و کار این امر پیاده شده است؟ گمرک و امور مالیاتی با دیدگاه سرزمین اصلی با فعالین اقتصادی در مناطق آزاد برخورد می‌کند و از آن طرف به لحاظ دادن منابع، اختیارات بانکی و پولی، مناطق آزاد را در حد یک شعبه بانک در یک شهر کوچک از کشور تلقی می‌کند و این موضوع تناقضی آشکار است؛ همچنین مشکل بزرگ دیگری که در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستیم، بحث عدم وجود شعب بانک‌های خارجی برای نقل و انتقال مالی در سطوح بین‌المللی است که باید برای تاسیس و حضور بانک‌های معتبر خارجی در مناطق آزاد اهتمام ویژه به خرج داد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰