مبنای تعامل با جهان از مسیر اجرای قانون مناطق آزاد می‌گذرد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما در سه دهه اخیر متاسفانه بستر و بنیاد نیل به اهداف گفته شده در اسناد بالادستی فوق‌الذکر، مورد غفلت قرار گرفته است. اما آن بستر و بنیاد ضروری چیست؟
با بررسی فرآیند شکل‌گیری مناطق آزاد در دنیا مشخص می‌شود، اولا؛ این مناطق در موقعیت‌های جغرافیایی ویژه‌ای از نظر دسترسی بری و بحری آسان و چندبعدی قرار دارند و ثانیا بر مبنای پتانسیل‌های ذاتی که در منطق اقتصادی مزیت‌های ذاتی گفته می‌شود، ماموریت دارند با جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نقش هاب تولید، صادرات و تجارت به مناطق همجوار را برای کشور میزبان ایفا نمایند و از این طریق پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی را به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند شکل دهند.
حال در این چارچوب، همان‌طور که می‌بینیم اساسی‌ترین موضوع برای فعال‌سازی و تامین اهداف مناطق آزاد، بستر لازم برای برونگرایی آنها است؛ موضوعی که نه تنها در مکان‌یابی آنها شاخص اصلی بوده، بلکه در ادامه فرآیند فعالیت نیز باعث می‌گردد مناطق آزاد از محیط محدود اقتصاد داخلی خارج شده و در محیط منطقه‌ای و جهانی پتانسیل‌های بالقوه خود را آزاد نمایند.
این موضوع به‌خوبی در راهبرد اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به صورت هوشمندانه‌ای در قالب مفاهیم «درونزایی» و «برونگرایی» دیده شده است و شاید در این چارچوب مفهومی، مناطق آزاد اصلی‌ترین مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران باشند. این مناطق باید برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در مقابل موج‌های تحریم خارجی، نقش لنگرهای قدرتمند را ایفا کنند و مبتنی‌بر ظرفیت‌های ذاتی و مزیت‌های اقتصادی خود با تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌های خارجی، می‌توانند با وارد کردن تکنولوژی و فناوری‌های تولید و ایجاد شبکه‌های ارتباطی چندبعدی، اقتصاد ایران را در ابتدا به کشورهای همسایه و هدف و در مراحل بالاتر به اقتصاد بین‌المللی پیوند دهند.
حال می‌بینیم علی‌رغم برخی موفقیت‌های موجود در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ایجاد عمران و آبادانی در نقاط مرزی و محروم کشور که در جای خود بسیار ارزشمند می‌باشند؛ مناطق آزاد در حوزه برونگرایی، بین‌المللی شدن و پیوند‌دهی اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای همسایه و هدف توفیق زیادی کسب نکرده‌اند؛ درحالی که اساسا فلسفه شکل‌گیری آنها و نیز بستر فعال شدن آنها، برای تامین این هدف مهم و راهبردی بوده است.
در این راستا مهم‌ترین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که، چرا مناطق آزاد ایران در برونگرایی و بین‌المللی شدن موفق نبوده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال مهم باید نگاهی به جریان مدیریت مناطق آزاد در سه‌دهه اخیر بیاندازیم و ببینیم که آیا اساسا رسیدن به چنین هدفی، علی‌رغم ذکر آن در قانون و اسناد بالادستی، به صورت عملیاتی مورد‌توجه مدیران مناطق آزاد بوده است یا در حقیقت اهداف دیگری بر این هدف مهم، اولویت سیاسی و میدانی پیدا کرده است؟!
از اوایل دهه‌هفتاد و شروع برنامه دوم توسعه ایران، در دولت سازندگی که بحث ایجاد مناطق آزاد به صورت جدی در دولت مطرح بود، مدیران ارشد دولت و شخص رئیس‌جمهور با هدف توسعه مناسبات اقتصادی ایران با جهان خارج و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، ظاهرا مناطق آزاد را براساس همان فلسفه ذاتی آنها پیگیری می‌کردند و به همین سبب نیز در تدوین قانون مناطق آزاد با الگو قرار دادن قانون مناطق آزاد شرق آسیا و مشخصا سنگاپور، می‌خواستند در کنار تدوین یک قانون پیشرو، جامع و عملیاتی، مناطق آزاد ایران را در راستای ایفای نقش پیوند‌دهنده ویژه اقتصادی و هاب تولید، صادرات و تجارت بین‌المللی هدایت کنند و از این طریق، برونگرایی اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری جدید ایران با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح تعدیل و بازسازی مناطق جنگ‌زده انجام گیرد.
در دولت سازندگی با این هدفگذاری کلان، مدیران به اصطلاح بین‌الملل‌گرا نیز در راس مناطق آزاد انتخاب گردیدند؛ در این منطق اقتصادی کلان هم استراتژی توسعه صادرات به‌جای جایگزینی واردات سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت عملگرای سازندگی قرار گرفته بود.
با اتمام کار دولت سازندگی، دولت اصلاحات آمد که تقریبا تیم اقتصادی آن همان تیم اقتصادی دولت قبل بود و بدنه مدیران ارشد اقتصادی دولت اصلاحات را مدیران دولت سازندگی تشکیل می‌دادند. در دولت اصلاحات نیز استراتژی دولت در ساحت دیپلماسی، یعنی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش مراوادت بین‌المللی (که بیشترین منظور از کلمه «بین‌المللی» دولت‌های غربی بود) در راستای اهداف و فلسفه ذاتی مناطق آزاد بود؛ اما متاسفانه از آن زمان تقریبا ورود عنصر مخرب مدیران سیاسی به مناطق آزاد باعث گردید مناطق آزاد پرونده بین‌الملل‌گرایی را ببندند و اهداف اقتصادی در مناطق آزاد در راستای تامین اهداف سیاسی داخلی تعریف نمایند. این پدیده در کنار ضعف مناطق در تعریف منابع درآمدی پایدار و اتکای صرف آنها به عوارض کالای همراه مسافر و فروش زمین، موجب شد نه تنها گرایش فعالین اقتصادی مناطق آزاد به تجارت و واردات افزایش پیدا کند، بلکه در سایه چنین فضای آلوده مدیریتی و اقتصادی، برخی سودجویان نیز فرصت را برای انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی اما سازمان یافته مهیا دیده و با ایجاد رانت و رابطه، از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد برای تامین مزایای شخصی خود بهره‌برداری کنند.
در دولت هشتم و نهم نیز، این شرایط مسموم در مناطق آزاد با تحریم‌های بین‌المللی، باندگرایی حاکم بر دولت و حمایت ساختاری دولت از امر واردات به سبب ازدیاد درآمدهای نفتی، تشدید گردید و اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد براساس سیاست جایگزینی واردات (البته بیشتر با هدف‌های تبلیغاتی و اجرای مانور مبارزه با تحریم) به‌جای سیاست توسعه صادرات تعیین گردید.
موضوع مهم دیگر که باید در تعریف فضای مخرب موجود در مناطق آزاد در ادوار گذشته بر علیه برونگرایی مناطق آزاد ذکر شود، این است که همراه با باز شدن پای مدیران سیاسی به مناطق آزاد و تعویض ریل اقتصاد در آنها، پای رسانه‌های سیاسی نیز به مناطق آزاد باز شد و رسانه‌بازی در این مناطق، جای استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق را گرفت و دعوای زرگری در مناطق آزاد در رسانه‌ها شروع گردید که ماحصل آن، غالب شدن مفهوم «مناطق آزاد و قاچاق کالا» در نزد برخی نهادهای تصمیم‌ساز و نسبتا افکار عمومی است (که مستمسک مخالفین مناطق آزاد تا همین امروز می‌باشد). از همین روزنه نیز توانستند در سال‌های قبل ضمن جلوگیری از اجرای کامل قانون مناطق آزاد، برخی اصول و مزایای مهم آن را هم از مجاری قانونی تضعیف و یا حذف نمایند.
با اتمام دولت احمدی‌نژادی که همزمان با تکمیل پرونده‌های قطور تحریم‌های هوشمند و ساختاری سازمان ملل بر علیه ایران همراه بود، دولت اعتدال‌گرا به صحنه آمد که شعار آن مانند شعار دولت اصلاحات کاهش تنش‌ها و افزایش مرادات اقتصادی و خراب کردن دیوار تحریم‌های بین‌المللی بود. در این فضای سیاسی و دیپلماتیک جدید انتظار می‌رفت بحث تخصص‌گرایی نیز سولوحه انتصابات دولت حداقل در عرصه اقتصادی باشد؛ اما متاسفانه در این دولت نیز با آمدن یکی از سیاسی‌ترین مدیران کشور به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باز هم این مناطق عرصه‌گاه جولان مدیران سیاسی شد و کسانی که به کنج عزلت رانده شده بودند، فرصت یگانه‌ای داشتند تا به عرصه مسندهای خالی مخصوصا در مناطق آزاد برگردند.
در دولت اول روحانی، استراتژی و اولویت اساسی دولت، انعقاد برجام و خارج کردن اقتصاد ایران از تحریم‌های بین‌المللی بود و در این راستا موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و برونگرایی در مناطق آزاد نیز از زبان مدیران دبیرخانه و مناطق آزاد طرح می‌شد؛ اما عملا در این جهت به دلیل تحریم‌های موجود و عدم آمادگی‌های ساختاری در مناطق آزاد، حتی در زمان اجرای قرارداد برجام نیز توفیقی حاصل نشد و منطقه آزادی مانند چابهار هم با وجود اینکه از تحریم‌های امریکا معاف شده بود، نتوانست در اجرای توافقات مشترک با هند موفق شود. سایر مناطق آزاد نیز در امر برونگرایی نتوانستند کاری از پیش ببرند، اما با مساعد شدن نسبی فضای کسب و کار در ایران و مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری‌های داخلی در مناطق آزاد رونق گرفت و برخی از مناطق آزاد نظیر ارس، قشم و انزلی توانستند سرمایه‌های قابل توجهی را در راستای تولید و صادرات جذب نمایند. اما باز هم وجود مدیران سیاسی باعث گردید مناطق آزاد درگیر بازی‌های مخرب سیاسی باشند و حاصل همین امر، تصویب تبصره بند۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بود که رای به قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به بهانه نظارت‌ناپذیری مناطق آزاد (اما با هدف تقلیل و تضعیف جایگاه مرحوم اکبر ترکان در مقابل مجلس) می‌دهد. این تبصره خود اساس شکل‌گیری هجمه‌های ساختاری دیگری بر علیه قانون مناطق آزاد در سال‌های بعد بود که باعث گردید اصل فرابخشی بودن، استقلال مدیریتی و آزادی اقتصادی در مناطق آزاد به صورت فاحشی نقض گردد و به عنوان نمونه قانون معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق دولت و مجلس نادیده گرفت شود.
با روی کار آمدن دولت مردمی سیدابراهیم رئیسی طی یک‌سال اخیر، یکی از مدیران جوان انقلابی ایران زمام امور در دبیرخانه شورایعالی را در دست گرفته است، که چند عامل باعث می‌گردد به آینده برونگرایی مناطق آزاد و بازگشت آنها به فلسفه ذاتی خود امیدوار شویم؛ اولا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تمام قدرت در یک‌سال گذشته برای بازگرداندن اعتبار اجرایی به کلیت قانون مناطق آزاد جنگیده است و خوشبختانه در این مبارزه نفس‌گیر با دولت و مجلس، توانست ابلاغیه اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اخذ نماید که البته تا اجرای این ابلاغیه مهم راه درازی در پیش است. دوما دکتر سعید محمد در تعیین مدیران دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد اولویت را به اشخاص غیرسیاسی و عمل‌گرا داده است که باید دید در سیستم‌های ذوابعادی همچون مناطق آزاد چگونه می‌توانند برنامه‌های بالادستی و منطقه‌ای را اجرا کنند. سومین عامل مهم امیدواری ما به بازگشت احتمالی مناطق آزاد به ریل بین‌الملل‌گرایی، برنامه جامع تحول و توسعه مناطق آزاد است که در یک‌سال اخیر در دبیرخانه تدوین و ابلاغ شده است. در این برنامه بین‌الملل‌گرایی به عنوان یکی از اهداف اساسی مناطق آزاد ذکر گردیده، که عدم پیگیری این موضوع در ادوار گذشته مورد انتقاد است. چهارمین عامل، به برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی بازمی‌گردد که آن هم اولویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه است. این استراتژی دولت در سیاست خارجی می‌تواند مسیر برونگرایی در مناطق آزاد را هموار نماید و منطقه‌گرایی اقتصادی را تسهیل کند.
تا این پایه از بحث، عوامل ساختاری موجود در عدم توفیق مناطق آزاد در بین‌المللی شدن را در دولت‌های سه‌دهه اخیر بررسی کردیم؛ اما یکسری عوامل دیگر غیر از عوامل ساختار مدیریت کلان، تحریم و سیاست خارجی وجود دارد که از سیستم اداری مناطق آزاد نشات می‌گیرد که البته این عوامل هم ریشه در عوامل ساختاری دارند، اما باز هم در جای خود تاثیر منفی بر فرآیند برونگرایی در مناطق آزاد می‌گذارند.
اولین عامل موجود در ساحت درونی مناطق آزاد، به سلایق و یا تفکرات مدیران عامل برمی‌گردد. به این صورت که مدیران مناطق آزاد یا اساسا نگاه بیرونی به مقوله اقتصاد مناطق آزاد نداشتند و همه برنامه‌های خود را در عرصه درونی متمرکز می‌کردند و یا حتی در صورت داشتن چنین نگاهی فرصت و یا امکان پیگیری آن را به جهت مسائل تحریم ممکن نمی‌دانستند. این عامل باعث گردیده است در ساختار اداری مناطق آزاد نیز جایی برای پیگیری مسائل بین‌المللی از قبیل فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و یا کسب بازارهای مصرف برای تولیدات منطقه دیده نشود و عمده امورات بین‌المللی مناطق آزاد در داخل اداره روابط عمومی امور بین‌الملل سازمان‌های مناطق آزاد پیگیری شود که آنها هم به‌جز برخی کارها نظیر برنامه‌ریزی بازدیدهای هیات‌های خارجی، هماهنگی نمایشگاه‌ها و یا مسافرت‌های خارجی و… کارهای مبنایی و استواری انجام نداده‌اند. درواقع ضعف دیدگاه مدیریت کلان در حوزه بین‌الملل سازمان‌های مناطق آزاد، خود را در برنامه‌ریزی‌های اجرایی و نیز ساختار اداری نشان داده است و سازمان‌های مناطق آزاد امروز فاقد برنامه راهبردی در حوزه بین‌الملل و فاقد سیستم اداری جهت پیگیری آن هستند. در این شرایط مباحثی ازجمله جامعه هدف سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه، نیازمندی‌های بازارهای مصرف پیرامونی، خلاهای تکنولوژیک موجود در ساختار تولیدی و صنعتی منطقه، بسته‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان‌های مناطق آزاد و ایفای نقش در استراتژی‌های کلان اقتصاد ملی، تبدیل به امورات غیرمهم می‌شود و اولویت جذب سرمایه‌گذاری‌ها را هم عملا خود سرمایه‌گذاران به مدیریت و معاونت اقتصادی مناطق آزاد دیکته می‌کنند؛ چراکه فعالین اقتصادی مناطق آزاد در شناخت بازار و اقتصاد عموما چند قدم از مدیران مناطق آزاد جلوتر هستند، اما آنها شاید هیچ‌وقت نخواهند و یا نتوانند زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی تعریف کنند و این زنجیره را هم در جهت برونگرایی اقتصادی هدایت نمایند. این درحالی است که سازمان‌های مناطق آزاد نیز در ساختار مدیریتی خود تلاشی برای ساماندهی یک سیستم اقتصادی برونگرا و تشکیل زنجیره‌های تولید و ارزش برونگرا انجام نداده‌اند و مدیریت‌های برنامه آنها مسئول برنامه‌ریزی خرج‌کرد درآمدها بوده و مدیران سرمایه‌گذاری هم منتظر دریافت پروپوزال‌های سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی هستند تا برنامه روزمره خود را برای پیگیری امورات اداری آنها تنظیم کنند.
در کنار عوامل مدیریتی و سازمانی، عامل مهم دیگر در درون مناطق آزاد به فرهنگ اداری سازمان‌های مناطق برمی‌گردد که بیشتر شبیه شهرک صنعتی است تا منطقه آزاد. این فرهنگ باعث می‌گردد بدنه اداری در مناطق آزاد بین‌الملل‌گرایی را فرع اقتصاد در مناطق آزاد بدانند و اصل موضوع برای آنها، ارائه خدمات اداری مرسوم و عادی تطویل یافته به فعالین اقتصادی صبور موجود می‌باشد. این نگاه معیوب هم باعث می‌شود در سیستم اداری مناطق آزاد ورود یک سرمایه‌گذار خارجی برای ایجاد کسب و کار با ذهنیت خارجی باشد، اما در ادامه امر خارج شدن از این کلاف سردرگم برای او تبدیل به یک کابوس گردد. بروکراسی امروز در مناطق آزاد گاها یک قدم از سرزمین اصلی جلوتر است و بحث تسهیل مسیر اداری توسعه کسب و کار به عنوان یکی از نیازهای اصلی برای ترویج و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است.
موضوع مهم بعدی در مناطق آزاد، عدم وجود هماهنگی در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی فعال در مناطق آزاد برای تسهیل بین‌الملل‌گرایی است. گمرک، پایانه‌ها، نهادهای امنیتی و انتظامی، وزارت امورخارجه، اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و… جزو نهادهای اصلی هستند که باید در قالب یک راهبرد ملی، مسیر برونگرایی در مناطق آزاد را هموار نمایند، اما امروز به جهت نبود برنامه جامع در این راستا و مشخص نبودن صریح و شفاف ماموریت و وظایف نهادهای مرتبط با این امر؛ بین‌الملل‌گرایی در مناطق آزاد یعنی تشریفات، یعنی دید و بازدیدهای مقطعی و بی‌هدف.
عوامل دیگری هم وجود دارد که هریک به نوبه خود در ممانعت مناطق آزاد از ماموریت کلان برونگرایی موثر هستند. اما در نهایت می‌شود نتیجه گرفت با استمرار شرایط موجود از نظر راهبردی، ساختاری، برنامه‌ریزی و اجرایی؛ حرکت در مسیر بین‌الملل‌گرایی در مناطق آزاد نیازمند یک پرداخت ویژه از سوی دولت، دبیرخانه شورایعالی، وزارت امورخارجه و سازمان‌های مناطق آزاد است، تا در راستای عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون مناطق آزاد و تامین اهداف اصیل و اساسی مناطق آزاد، بستر لازم و مناسب برونگرایی و بین‌المللی شدن مناطق آزاد مهیا گردد. در حقیقت مفهوم مناطق آزاد با مفاهیم برونگرایی و بین‌المللی شدن همزاد منطقی و کارکردی هستند و اگر امروز ما واقعا می‌خواهیم مناطق آزاد ایران شبیه سایر مناطق آزاد دنیا عمل کنند، لازم است شرایط آن را نیز مانند آنها ایجاد کنیم.
به همین منظور با معاونین، مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد و همچنین رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درخصوص ضروریات، عوامل و موانع توسعه تعاملات بین‌المللی مناطق آزاد ایران به گفتوگو نشستیم که در ذیل ملاحظه می‌فرمایید.
مختار گرشاسبی، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد، حلقه ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی
مختار گرشاسبی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفتوگو با نشریه، به ایجاد ارتباط با اقتصاد بین‌المللی و ایفای نقش مناطق آزاد برای حلقه ارتباطی با اقتصاد جهانی تاکید کرد.
وی به ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد نیز اشاره و بر اجرای کامل قوانین مناطق آزاد تاکید نمود.
گرشاسبی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد جهت ارتباط با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی از چه ظرفیت‌های قانونی برخوردار می‌باشد، گفت: اساس ایجاد مناطق آزاد در دنیا، پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و الگو‌برداری از دانش و فن‌آوری‌های پیشرفته صنایع دنیا و اجرایی نمودن آن در مناطق و پیوند با اقتصاد داخلی کشور می‌باشد. مناطق آزاد کشور براساس قانون خاص چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۱۳۷۲ اداره می‌گردند که در ماده(یک) این قانون، یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای است. علاوه‌بر آن، در این قانون مزیت‌ها، مشوق‌ها و ظرفیت‌هایی برای مناطق آزاد تدوین و طراحی شده است که جاذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بوده است. در برخی مفاد این قانون اشاره به استقلال و حاکمیت مناطق آزاد در صدور مجوزات، آزادی مبادلات بازرگانی، آزادی ورود و خروج سرمایه، حفظ حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ثبت شرکت، امکان دفاتر نمایندگی، اجاره زمین به خارجیان، تاسیس بیمه و بانک خارجی و فعالیت‌های بورس با سرمایه داخلی و خارجی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و سایر مزیت‌ها اشاره شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز بر حاکمیت و استقلال مناطق آزاد و تلقی کردن روسای مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام دولت جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در محدوده مناطق آزاد اشاره شده است. همچنین، در قانون امور گمرکی در مفاد۱۸ و ۲۴ و ۱۵۸ به اختیارات و حاکمیت مناطق آزاد در امور گمرکی و تجارت اشاره شفاف گردیده است.
وی اظهار داشت: در آیین‌نامه‌های قانون مناطق آزاد شامل آیین‌نامه اخذ عوارض، آیین‌نامه اجرای صدور روادید اتباع خارجی، آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی، مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مقررات سرمایه‌گذاری، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی و صنعتی و آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی و مقررات تاسیسات و فعالیت موسسات بیمه، جملگی این ظرفیت‌ها در راستای تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و با هدف همگرایی این مناطق با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ترسیم شده است.
گرشاسبی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد با چه کشورها و اقتصادهایی دارای ظرفیت و فرصت‌های ارتباطی و تعاملی می‌باشند، گفت: ما درحال حاضر در کشور ۸منطقه آزاد فعال داریم و ۷منطقه آزاد دیگر در شرف راه‌اندازی می‌باشند و این مناطق به جز منطقه آزاد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، مابقی در نقاط مرزی واقع گردیده‌اند و هدف قانونگذار از ایجاد این مناطق در نقاط مرزی با کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ارتباطی و تعاملی با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا می‌باشند. ما ۱۵کشور در همسایگی خود داریم و ۱۵منطقه آزاد نیز در همجواری آنها ایجاد نموده‌ایم که اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم، می‌توانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی این کشورها جهت تولید و صادرات و تامین کالاهای موردنیاز این کشورها و انتقال خدمات و دانش و فناوری به کشورهای همسایه و یا جذب تکنولوژی جدید در مناطق آزاد استفاده کنیم. اکثر کشورهای همسایه با ایران، واردکننده کالا می‌باشند و این به عنوان مزیتی است که مناطق آزاد کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تولید کشور، نسبت به تامین کالاهای موردنیاز آنان در تمامی حوزه‌های تولید نقش‌آفرینی کنند. کشور ما در حوزه مراودات تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته و می‌توانیم از این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم. به عنوان مثال استقرار منطقه آزاد انزلی در شمال کشور با هدف پوشش دادن به مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خزر با جمعیت ۴۰۰میلیونی ایجاد گردید و ایجاد منطقه آزاد ارس با هدف پوشش دادن به مراودات تجاری با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و کشورهای اروپایی می‌باشد و ایجاد منطقه آزاد ماکو با هدف پوشش دادن به مراودات تجاری با کشورهای ترکیه و کشورهای اروپایی انجام پذیرفت و مناطق آزاد کیش، قشم و اروند با هدف پوشش دادن به کشورهای جنوبی همسایه با ایران ایجاد کردند و ایجاد منطقه آزاد چابهار برای پوشش دادن مراودات با کشورهای پاکستان و هند و آسیای جنوب شرقی مدنظر بوده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: متاسفانه ما به اکثر کشورهای همسایه و سایرکشورهای دنیا مواد اولیه خام و واسطه‌ای صادر می‌کنیم که مناطق آزاد کشور می‌توانند نقش تکمیل کننده مواد اولیه داخلی و صادرات کالاهای ساخته شده کامل با مواد خام داخلی و با ارزش افزوده بالا به خارج از کشور داشته باشند و یا اینکه با تامین مواد اولیه خارجی، نسبت به تولید کالا و صادرات به کشورهای دیگر و یا تامین نیازمندی‌های داخل کشور اقدام نمایند. مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های خوبی با کشورهای همجوار برخوردارند که می‌توانند از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده نمایند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی‌بر اینکه چه فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری از طریق وزارت امور خارجه که مرکز ثقل مراودات برون‌مرزی کشور محسوب می‌شوند، وجود دارد، اذعان نمود: یکی از مراکز بسیار مهم برای ارتباط با اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، می‌تواند استفاده از ظرفیت‌های وزارت امورخارجه باشد. ایران تقریبا در تمامی کشورهای دنیا دارای سفارتخانه بوده و این مراکز سفارتخانه‌ها می‌توانند کمک شایانی توجهی جهت مراودات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه صادرات و غیره برای مناطق آزاد ایجاد نمایند. لیکن متاسفانه در کشور ما این وزارتخانه به عنوان مراکز سیاسی و فرهنگی بیشتر استفاده می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی در این مرکز کم‌رنگ و یا بی‌رنگ است. لذا مناطق آزاد می‌توانند جهت ارتباط با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، از ظرفیت‌های ارتباطی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور استفاده نمایند و حتی می‌توانند در سفارتخانه‌ها میز سرمایه‌گذاری ایجاد نمایند و تمامی ظرفیت‌های تولیدی و قابل سرمایه‌گذاری در قالب اطلاعات فشرده در اختیار سفارتخانه‌های کشور قرار دهند تا از آن طریق به سرمایه‌گذاران کشورهای هدف ارائه و دعوت جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد گردند و یا اینکه از ظرفیت‌های سفرای سایر کشورها در ایران استفاده نموده و با برگزاری همایش و یا بازدیدهای میدانی از مناطق آزاد با حضور سفرای کشورهای هدف، می‌توان ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مناطق را برای آنان تشریح نموده تا از آن طریق نیز مناطق به جذب سرمایه‌گذار و یا صادرات محصولات تولیدی خود به کشورهای مورد هدف اقدام نمایند.
گرشاسبی در ادامه گفت: تاکنون برنامه مدرن و بایسته و شایسته‌ای بین مناطق آزاد و وزارت امورخارجه صورت نپذیرفته و اکثر سفرای ایران مستقر در کشورهای دنیا از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد کشور بی‌اطلاع و یا ناآگاه هستند و تاکنون مناطق آزاد کشور تمرکز هدفمند در استفاده از ظرفیت‌های وزارت امورخارجه و سفرای کشورهای دیگر در کشور به عمل نیاورده و امید می‌رود با توانمندی‌ها و تفکرات اقتصادی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این اتفاق به سرانجام برسد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: جهت برون‌رفت از این مقوله پیشنهاد می‌گردد که تفاهم‌نامه همکاری فی مابین وزارت امورخارجه با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت استفاده از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های کشور در دیگر کشورها و یا استفاده از ظرفیت‌های سفرای سایر کشورها در ایران جهت معرفی تولیدات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منعقد گردد و در این خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری مدون و کاملی توسط دبیرخانه شورایعالی با همکاری سازمان‌های مناطق آزاد تدوین و در اختیار سفرای ایران در سفارتخانه‌های دنیا قرار داده شود و در صورت لزوم دفاتر نمایندگی مناطق آزاد در برخی از کشورهای مهم و مورد هدف ایجاد گردد و علاوه‌بر آن همایش‌ها و سمینارهایی با حضور سفرای ایران در خارج از کشور و یا سفرای کشورهای دیگر در ایران با محوریت وزارت امورخارجه و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شود و همچنین کاروان بازدید از مناطق آزاد با حضور آنان انجام پذیرد.
وی در ادامه درخصوص کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گفت: ما می‌توانیم جهت همگرایی و هم‌افزایی اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و سایر کشورها دنیا، کمیسیون‌های مشترک ایجاد و یا مناطق آزاد مشترک ایجاد نماییم و وزارتخانه‌های امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نیز به این موضوع کمک کنند تا با همگرایی و هم‌افزایی مشترک اقتصادی، این مناطق بتواند اتفاقات خوب اقتصادی را در زمینه‌های تولیدی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری با کشورهای دیگر رقم زنند. برای ایجاد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، نقش سفارتخانه‌های کشور در کشورهای هدف و توانمندی رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها بسیار حائز اهمیت است. لذا به‌کارگیری افراد توانمند و دارای سابقه و تجربه و تحصیل اقتصادی در سفارتخانه‌ها به عنوان رایزن اقتصادی بسیار می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؛ ولی متاسفانه اکثر رایزن‌های اقتصادی به‌کار گرفته در سفارتخانه از توانمندی لازم در جذب و ارتباط بین اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد کشور هدف ناآشنا و بیگانه هستند.
گرشاسبی در پاسخ به اینکه چرا بخش دولتی و خصوصی مناطق آزاد از فرصت‌های همکاری با اتاق بازرگانی کشورمان با کشورهای هدف بهره‌برداری نمی‌کند، عنوان کرد: فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی در کشور جهت ارتباط با کشورهای هدف در جهت تسهیل و تسریع در مراودات اقتصادی و رفع مشکلات تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و ساماندهی تجار و فعالان اقتصادی در صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا و سایر مجوزهای لازم برای کسب و کارهای اقتصادی می‌باشد. لذا اکثر فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز به نوعی عضو اتاق بازرگانی کشور و دارای کارت بازرگانی بوده که جهت مراودات تجاری از این ظرفیت استفاده می‌نمایند. سازمان‌های مناطق آزاد بعضا تفاهم‌نامه‌های همکاری با اتاق بازرگانی داشته و لیکن بیشترین تمرکز مسئولین اتاق بر روی بازرگانان داخلی بود و توجه کمتری به مشکلات به تجار و فعالین اقتصادی مناطق آزاد داشته‌اند و بعضا نسبت به رفع مشکلات تجار داخلی با کشورهای دیگر با مشکل مواجه بوده و یا نتوانسته‌اند جهت رفع مشکلات تجار و تسهیل مراودات تجاری از ارتباطات تجاری و بازرگانی مناسبی با کشورهای دیگر برخوردار گردند؛ لذا برای تقویت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد پیشنهاد می‌گردد که مناطق آزاد مستقلا دارای اتاق بازرگانی با به‌کارگیری افراد قوی و کارآمد با پشتوانه بخش خصوصی جهت بسط و توسعه اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها شوند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه درخصوص نقش نهادهای بین‌المللی که دولت ایران عضو آن شده است، در جهت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های همکاری بین‌المللی مناطق آزاد گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و اعمال مقررات و تعرفه‌های ترجیحی مشترک می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور و توسعه صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده واردات ازجمله مواد اولیه تولیدی نماید و مناطق آزاد نیز می‌توانند از این مزیت‌های بین‌المللی که ایران به آن الحاق گردیده ازجمله کنوانسیون‌های و توافق‌نامه‌های اوراسیا، اکو و اخیرا نیز شانگهای استفاده بهینه نماید و با ایجاد مناطق آزاد مشترک و یا ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل و استفاده از تعرفه‌های ترجیحی و توافقی از مزیت‌های آن برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بهره‌مند گردد؛ درواقع این توافق‌نامه‌ها امتیاز خوبی برای تسریع و تسهیل در ورود و خروج کالای تولیدی و زیربنایی می‌باشند و مناطق آزاد نیز می‌توانند از این فرصت‌ها برای تامین کالای کشورها و یا جذب سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در مناطق برای تولید و سرمایه‌گذاری استفاده بهینه نمایند. البته مناطق آزاد کشور در راستای سیاست‌های دولت درصدد انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی جهت ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای اوراسیا و غیره می‌باشند و در شرایط فعلی از مزیت‌های قانونی این توافق‌نامه‌های گمرکی استفاده می‌نمایند.
وی افزود: برای استفاده از این مزیت‌ها، مناطق آزاد می‌تواند نقش اصلی را در تولید و تامین کالاهای مورد هدف این کشورها ایفاد نمایند و با استفاده از مزیت‌های گمرکی و ترجیحی مورد توافق در کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌ها می‌توانند در کاهش هزینه تمام‌شده تولید و تسریع و تسهیل در انتقال کالا برای فعالین اقتصادی بهره‌مند گردند و راه استفاده بهینه از آن، ایجاد اتاق‌فکر در نحوه برخورداری از مزیت‌های این کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌ها شامل اوراسیا، اکو و شانگهای و کریدورهای بین‌المللی در مناطق است و لذا با ایجاد این اتاق‌فکر، هر منطقه می‌تواند یک نماینده معرفی نماید تا اعضا بتوانند ضمن تبیین ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری هر منطقه، پایگاه‌های تجاری و اقتصادی را در کشورهای عضو توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها شناسایی و ایجاد کنند.
وی درخصوص تحقق ماموریت‌های مناطق آزاد جهت سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات بین‌المللی بیان داشت: اساس ایجاد مناطق آزاد در کشور در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی و تولید پایدار و تامین نیازمندی‌های کشور هدف و حتی داخل کشور می‌باشد؛ لذا استفاده از مزیت‌های قانونی مناطق در جذب سرمایه‌گذار بسیار می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ لیکن این مزیت‌ها مستلزم ارتباطات و تعاملات بین‌المللی با کشورهای هدف اقتصادی می‌باشد که روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مناسب می‌تواند گره‌گشای این سرمایه‌گذاری‌ها گردد. لذا کشور ایران با کشورهای همسایه ارتباطات و تعاملات مناسبی دارد و مناطق آزاد نیز می‌توانند از این ارتباطات در جهت توسعه و تولید سرمایه‌گذاری استفاده نمایند؛ لیکن تنها مشکلی که امروزه مناطق آزاد با آن درگیر و گریبانگیر هستند، حذف امتیازات و مزیت‌های قانونی این مناطق توسط دستگاه‌های داخل کشور ازجمله حذف معافیت‌های مالیاتی و عدم ورود آزادانه کالا به این مناطق می‌باشد که با روح قانون مناطق آزاد مغایرت دارد. لذا دخالت دستگاه‌های متولی سرزمین اصلی و بسط و تسری دادن قوانین داخل کشور به مناطق آزاد به بهانه‌های واهی، امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در این مناطق به خطر انداخته است و تا این مشکلات برطرف نگردد، جذب سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی و یا ایرانیان سرمایه‌گذار مقیم خارج از کشور به این مناطق با چالش مواجه است. لذا تنها راه برون‌رفت از این معضل، حذف قوانین دست و پاگیر داخلی از مناطق آزاد و استقلال کامل این مناطق در حیطه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
گرشاسبی افزود: مناطق آزاد دارای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خوبی می‌باشد و چنانچه برپایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اسناد بالادستی اجرا گردند، می‌توانند موفق شوند؛ لذا اعمال موارد ذیل که طی چند سال اخیر به‌صورت زیرکانه و با نیت نابودی مناطق آزاد از داخل کشور به مناطق آزاد تسری داده شده است، این مناطق را همچنان با چالش مواجه نموده و خواهد نمود و ضمن نگرانی برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی فعلی مستقر در مناطق آزاد، ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی جدید را نیز کاهش داده است و علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر سعید محمد برای رفع این مشکلات که در سنوات گذشته ایجاد شده است، همچنان این مشکلات پابرجاست و چنانچه مراکز قانونگذاری، حاکمیتی و دولتی کمک و مساعدت لازم در جهت رفع این مشکلات به این مناطق به عمل آوردند، قطعا سرعت رشد این مناطق افزایش پیدا خواهد کرد.
وی به مشکلات موجود در مناطق آزاد که ناشی از عدم رعایت قوانین مناطق آزاد و تسری قوانین کشوری به این مناطق است، اشاره کرد و این معضلات را به شرح ذیل نام برد:
۱) مشمول نمودن مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد توسط سازمان امور مالیاتی کشور (موثرترین چالش پیش‌روی فعالین اقتصادی با توجه به صراحت ماده۱۳ قانون مناطق آزاد مبنی‌بر معافیت مالیاتی مناطق آزاد از هرگونه فعالیت اقتصادی)
۲) تسری اعمال ثبت سفارش (ثبت آماری) به مناطق آزاد جهت ورود کالای ساخته شده و یا مواد اولیه تولیدی و یا کالاهای سرمایه‌ای و اعمال محدودیت و ممنوعیت در مورد کالاهای مختلف و مواد اولیه و حتی کالای ساخته شده در مناطق آزاد به کشور، یکی دیگر از چالش‌های مناطق در به مخاطره انداختن سرمایه سرمایه‌گذاران می‌باشد. (طبق ماده۲ و ۴ مقررات صادرات و واردات امور گمرکی قانون مناطق آزاد و ورود هرگونه کالا به‌جز کالایی که ممنوعه قانونی یا با شرع مقدس اسلام مغایرت دارد، به مناطق مجاز است و تابعه ضوابط و شرایط هر منطقه می‌باشد که با کمترین تشریفات انجام می‌پذیرد).
۳) عدم تمکین به ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد، درحالی که طبق این قانون، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام دولت در منطقه تلقی و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشوری مستقر در منطقه موظفند تحت مدیریت واحد هر منطقه عمل نمایند، که متاسفانه این امر توسط دستگاه‌های مربوطه عمل نمی‌گردد و چالش‌های بسیاری برای مدیران مناطق آزاد ایجاد نموده و باعث دوگانگی و سردرگمی در تصمیم‌گیری اداره مناطق آزاد شده است.
۴) اعمال وصول مالیات بر ارزش افزوده از ورود کالای مواد اولیه داخلی از داخل کشور به مناطق آزاد و مجددا وصول مالیات بر ارزش افزوده پس از تولید و صادرات همان کالا به سرزمین اصلی توسط گمرک ج.ا.ا مستقر، براساس قوانین مالیاتی داخل کشور یکی از معضلات تولید در مناطق آزاد است که این مدل از وصول مالیات برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد دنیا نه تنها وجود ندارد، بلکه مورد تعجب و ناباوری سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده است و تاکنون نیز علی‌رغم اعتراضات تولیدکنندگان و مکاتبات دبیرخانه شورایعالی با دولت، مجلس و سازمان امور مالیاتی، این معضل برطرف نگردیده است.
۵) عدم ورود کالا و مواد اولیه از مبادی ورود کشور به مقاصد مناطق آزاد و توقف کالا و ملزم نمودن صاحبان کالا به ارائه ثبت آماری جهت انتقال کالا به مناطق آزاد از طریق گمرکات مبدا ورود و نگهداری چند‌روزه کالا در گمرکات و اعمال هزینه و دموراژ به تولیدکنندگان و واردکنندگان یکی دیگر از معضلات فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور است که تولیدکنندگان را با هزینه‌ای گزاف مواجه نموده است.
۶) عدم آزادی ورود خودرو برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل مناطق آزاد و عدم ورود خودرو برای سرمایه‌گذاران خارجی که در مناطق آزاد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند برای رفاه، تردد و استفاده بهینه از کیفیت عالی خودروهای خارجی، متاسفانه این امر نیز از سال۱۳۹۷ تاکنون متوقف و کلیه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی و تولیدی مناطق با چالش مواجه و با توجه به توریست‌پذیر بودن این مناطق، متاسفانه مسافرین از نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب رنج می‌برند.
۷) عدم اجازه ترانزیت خارجی تولیدات مناطق آزاد و الزام به صدور پروانه صادرات توسط گمرک ج.ا.ا مستقر در مناطق به جای پروانه صادراتی گمرکات مناطق آزاد و اخذ تعهد ارزی برای تولیدات منطقه که از مواد اولیه خارجی استفاده می‌نمایند یکی دیگر از معضلات و مشکلات حاکم در این مناطق آزاد می‌باشد.
۸) با توجه به اینکه یکی از اهداف مناطق آزاد تولید و صادرات و پردازش و تعمیر و بازسازی و اورهال نمودن آن و صادرات مجدد به خارج از کشور است، که این امر سالانه میلیاردها دلار برای این کشور ارزآوری و درآمدزایی و هزاران نفر اشتغال را در بردارد؛ متاسفانه در مناطق آزاد این مزیت از سال۱۳۸۹ متوقف و ممنوع گردیده است و این امر باعث گردیده که کشورهای همسایه از مزایای آن بهره‌مند گردند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به مراتب فوق که بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد می‌باشد، این عوامل قدرت ریسک سرمایه‌گذاری را در این مناطق افزایش داده است؛ علیهذا علی‌رغم این مشکلات پیش‌روی که همه این مشکلات میراث نالایقی مدیران قبلی بوده است، توسط مدیران ارشد فعلی مناطق آزاد و با تلاش شبانه‌روزی در شرف برطرف شدن می‌باشد و در این مدت کوتاه با روی کارآمدن دبیر شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد با وجود چالش‌های مترتب، این مناطق در حوزه سرمایه‌گذاری و صادرات و صادرات مجدد و اشتغال رشد خوبی داشته‌اند و باید به این مدیران دست مریزاد گفت.
هادی تیزهوش‌تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه:
آماده معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری‌های خارجی مناطق آزاد هستیم
هادی تیزهوش‌تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتوگو با نشریه، درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی همکاری‌های بین‌المللی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با بیان اینکه اساسا مناطق آزاد در درک جهانی یعنی تسهیلگری و سرعت بخشیدن به فرآیندهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در این محدوده‌های جغرافیایی، اظهار داشت: بر این اساس، در تصویر و تحلیل دولت‌ها و شرکت‌های خارجی و بین‌المللی، مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست، اما مهم‌ترین مسئله در ضعف ارتباط نهفته است.
وی در توضیح ضعف وجود ارتباط مستمر، چنین عنوان کرد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران علی‌رغم فعالیت حدود ۳۰ساله، ارتباطات موجود براساس ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری با اتاق‌های بازرگانی نبوده است؛ اما در این مسیر برنامه کاری مدونی برای هر منطقه آزاد از سوی اتاق مورد نظر بوده که با هم‌افزایی دو و چندجانبه به اجرا در خواهد آمد.
تیزهوش‌تابان، دلیل برخی کمبودهای تعاملی فی مابین را خودبسندگی و خوداتکایی این مناطق ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی این مناطق با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی خود به دنبال معرفی فرصت‌های همکاری مشترک با بازارهای مختلف می‌باشند و این درحالی است که به جز تعدادی محدودی از مناطق، همچون منطقه آزاد انزلی؛ همکاری مستمری مابین اتاق‌های بازرگانی و این نهادهای اقتصادی ملی که از ظرفیت‌های بین‌المللی برخوردار می‌باشند؛ وجود نداشته است؛ البته به صورت موردی تجربه‌های همکاری مشترک وجود داشته، اما تصریح بنده بر فرصت‌های متنوعی است که بهره‌برداری از آنها نه تنها به نفع مناطق آزاد، بلکه تامین کننده منافع ملی کشورمان در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه تمام اتاق‌های بازرگانی و به‌ویژه اتاق‌های مشترک، خود را ملزم به معرفی، امکان‌سنجی و پایش بازارهای تخصصی خود برای همه فعالین اقتصادی می‌دانند، اظهار کرد: باید توجه داشت برای حضور در فضای بین‌المللی، صرف بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی کافی نبوده و در این مسیر باید از توانمندی و مشاوره تخصصی، حقوقی، سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی بهره برد تا ضریب آسیب‌دیدگی فعالین اقتصادی در امر تجارت به صفر کاهش پیدا کند.
تیزهوش‌تابان به تنوع فرصت‌های همکاری اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور روسیه پرداخت و با ارائه تحلیلی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در همکاری با بازارهای فوق، تصریح کرد: در یک تحلیل کلان علاوه‌بر مناطق آزاد سه‌گانه شمالی ایران یعنی انزلی، ارس و ماکو؛ راهبرد روسیه و اوراسیا معطوف به حضور و ارتباط با کشورهای حوزه اقیانوس هند و جنوب خلیج‌فارس است. در نتیجه مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش و اروند از مزیت مضاعفی برای توسعه روابط برخوردار می‌باشند.
وی، آمادگی اتاق متبوع خود را برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با شرکت‌های روس اعلام کرد و افزود: تعاملات بیشتر مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این مناطق با اتاق‌های بازرگانی در قالب برگزاری نشست‌های کاری مشترک، حضور در رویدادهای دو و چندجانبه با سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به ارتباطات بیش از پیش این مناطق با اقتصاد جهانی کمک شایان توجهی نماید.
تیزهوش‌تابان با بیان اینکه مناطق آزاد تجاری-صنعتی باید علاوه‌بر اتاق‌های بازرگانی، روابط خود را با وزارت امورخارجه و وزارتخانه‌هایی که مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر هستند، بیشتر نمایند تا از طریق برقراری ارتباطات چندوجهی، شناخت و آگاهی بیشتری نسبت به مقولات مترتب بر همکاری با سایر کشورها داشته باشند؛ اضافه کرد: فلسفه وجودی مناطق آزاد ناظر بر همکاری‌های بین‌المللی و میان‌منطقه‌ای است و در این راهبرد که طی حدود ۵۰سال گذشته در اقتصاد جهانی به یک رویه و عرف تبدیل شده، مناطق آزاد کشورمان باید با قوانین و مقررات تجارت در هر کشور، متغیرها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آشنا باشند و این آشنایی از استمرار روابط و ارتباطات کاری، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازارهای هدف، همکاری با اتاق‌های بازرگانی با اولویت اتاق‌های مشترک و همچنین وزارت امورخارجه حاصل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در پایان، مناطق آزاد را فرصتی برای بین‌المللی کردن اقتصاد کشور ارزیابی کرد و تاکید نمود: با توجه به موقعیت مکانی مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد هفتگانه جدید، درواقع علاوه‌بر کشورهای همسایه، امکان همکاری اقتصادی کشورمان با اتحادیه‌های اقتصادی چون اوراسیا، سازمان همکاری اکو و شانگهای و بهره‌برداری حداکثری از کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان، با تکیه بر مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در مناطق آزاد فراهم است و در این میان علاوه‌بر بخش خصوصی، سازمان‌های مناطق آزاد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان هماهنگ کننده این مناطق باید راهبرد مشخص و معینی برای هر منطقه در زمینه همکاری‌های بین‌الملل‌مبنا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشورمان تعریف نموده و اجرا نمایند.
سعید شکوهی، کارشناس مسائل بین‌الملل:
ضرورت نقش‌آفرینی مناطق آزاد برای ایجاد ارتباط با اقتصاد بین‌المللی
سعید شکوهی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتوگو با نشریه، به ضرورت نقش مناطق آزد برای ایجاد ارتباط با اقتصاد بین‌المللی اشاره و تاکید کرد: رهایی از فعالیت‌های پراکنده و بی‌برنامه، تدوین یک برنامه راهبردی مشخص برای فعالیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد، نظارت و ارزیابی دقیق این فعالیت‌ها و جامعه عمل پوشاندن به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مناطق آزاد در گسترش روابط خارجی و ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق، ضروری است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل مرکز گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف کلیدی ایجاد مناطق آزاد در کشور، گشایش مسیرهای همکاری با همسایگان و دیگر کشورها بود؛ به این امید که این مناطق بتوانند با انعطاف بیشتر و با اصلاح برخی قوانین و مقررات داخلی، مسیر هموارتری برای روابط اقتصادی با دیگر نقاط جهان فراهم آورند. اهمیت این مسئله با در نظر گرفتن تحریم‌های گسترده غرب علیه جمهوری اسلامی ایران دوچندان می‌نماید. از طرف دیگر، واژه «مناطق آزاد» در ارتباط با «جهان خارج» معنا و قوام می‌یابد و بدون آن، فلسفه وجودی و معنایی خود را از دست می‌دهد. باتوجه به نزدیکی مناطق آزاد به مرزهای کشور، پتانسیل و توانمندی این مناطق برای بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و حتی پارادیپلماسی به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور به شدت چشمگیر است. اما متاسفانه تاکنون از این پتانسیل به خوبی بهره گرفته نشده و فرصت‌های بی‌شماری از دست رفته است؛ نظیر عدم بهره‌برداری مناسب از میزبانی جام‌جهانی در قطر و یا نمایشگاه اکسپو دبی در سال‌های۲۰۲۱-۲۰۲۲. در همین راستا و به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی مناطق و بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای توسعه همکاری‌ها و روابط دو یا چندجانبه و با توجه به دلایل توجیهی زیر، تشکیل مرکزی به‌منظور «گسترش همکاری‌های بین‌المللی مناطق آزاد» در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
شکوهی در ادامه به بررسی موضوعات مهم در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد اشاره نمود و از نبود برنامه در فعالیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد گلایه کرد.
این کارشناس اذعان داشت: با بررسی اولیه در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد کشور، چنین به‌نظر می‌رسد که مناطق آزاد، برنامه‌ای مدون، مصوب، مشخص و راهبردی برای گسترش و تعمیق روابط بین‌المللی خود نداشته‌اند و هر آنچه که هست و اتفاق افتاده، براساس معرفی افراد و شخصیت‌ها، آشنایی قبلی، اتفاقات و کانال‌های دیگر بوده است. بدین معنا که برنامه منسجمی برای شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد و شناسایی مناطق و افراد خارجی مستعد همکاری‌های بین‌المللی وجود ندارد و اتفاق‌های پراکنده‌ای هم که در حوزه بین‌المللی رخ می‌دهد، هم‌افزایی و قابلیت انباشت نتایج ندارند و آثار محسوسی هم در این زمینه به‌وجود نیامده است، به‌جز برخی استثناهای محتمل.
وی در ادامه به ساختار خاص دبیرخانه و مناطق آزاد پرداخت و اظهار داشت: در چارت سازمانی دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد، «امور بین‌الملل» در اداره «روابط عمومی» ادغام شده است؛ به‌نام «اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل». در این ساختار «امور بین‌الملل» مترادف با «ارتباطات» و «روابط عمومی بین‌المللی» است. از همین‌رو، تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند انجام شده در این حوزه، خیلی برآورده‌کننده انتظارات و اهداف در حوزه بین‌المللی نیست. به‌نظر می‌رسد که ضرورت داشته باشد با تشکیل دو مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی و مرکز گسترش همکاری‌های بین‌المللی مناطق، این مشکل مرتفع شود.
شکوهی از نبود یک برنامه جامع گسترش همکاری‌های بین‌المللی سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور، انتظار می‌رفت که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای جامع، دقیق و راهبردی برای گسترش روابط بین‌المللی مناطق آزاد نگاشته و اجرایی می‌شد. اما متاسفانه نه در خود مناطق چنین طرحی موجود است و نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم‌کننده امور مناطق آزاد، طی دهه‌های گذشته ورود جدی به این مقوله داشته است. از همین‌رو، روابط بین‌المللی مناطق آزاد جزء حوزه‌های ضعیف آنان از نظر عملکرد است. شاید به همین دلیل است که مناطق آزاد طی سال‌های گذشته نتوانسته‌اند به کارکرد واقعی و نقش متصور خود در گسترش همکاری‌های اقتصادی، فقرزدایی و توسعه مناطق، حتی نزدیک شوند. گفتنی است براساس برنامه راهبردی که اخیرا در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و به سازمان‌های مناطق اعلام شده است، گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مناطق یکی از ۷برنامه استراتژیکی است که باید تقویت و گسترش پیدا کند.
طبق گفته این کارشناس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌مثابه سکاندار هدایت روابط خارجی مناطق آزاد کشور است.
وی تاکید کرد: براساس اسناد بالادستی، شورایعالی مناطق آزاد مسئول سیاستگذاری، هدایت و ارزیابی فعالیت‌های مناطق آزاد است. این مسئولیت در حوزه روابط خارجی جلوه پررنگ‌تری دارد؛ چراکه تنظیم روابط خارجی مناطق، نیازمند نگرش جامع‌الاطراف و ذووجهین، مبتنی‌بر اسناد بالادستی و اهداف کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه تاکنون دبیرخانه از داشتن یک مرکز تخصصی برای هدایت و راهبری روابط خارجی مناطق آزاد محروم بوده و عمده فعالیت‌ها در حوزه بین‌المللی در مدیریت‌های مختلف به‌صورت پراکنده پیشرفته است که به‌طور عمده، هم‌افزایی و نتیجه عینی بارزی نداشته‌اند. از این‌رو، با عنایت به فرصت‌های از دست رفته چنددهه گذشته، لازم است در اسرع‌وقت نهادی برای پیشبرد این دستورکار مشخص شود و ماموریت‌های خطیر این حوزه را به انجام برساند.
شکوهی در ادامه به ضرورت تشکیل یک مرکز متولی پیشبرد فعالیت‌های بین‌المللی ابلاغی در برنامه راهبردی تحول مناطق آزاد کشور اشاره کرد.
وی اظهار داشت: یکی از ۷راهبرد کلان ابلاغی در «برنامه راهبردی تحول مناطق آزاد کشور»، توسعه ارتباطات خارجی و بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد است. بدیهی است برای اجرای درست و دقیق این راهبرد، نیاز به یک نهاد مشخص وجود دارد که بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق، براساس اسناد بالادستی و در نظرگرفتن اولویت‌های اساسی کشور، برنامه راهبردی جامعی را طراحی و بعد از تایید شورایعالی، به مناطق مختلف ابلاغ نماید. برای اجرای درست و کامل این برنامه نیاز به نظارت، ارزیابی و پایش فعالیت‌های مناطق نیز احساس می‌شود. با ایجاد یک مرکز گسترش همکاری‌های بین‌المللی، مناطق می‌توانند این مهم را به ثمر بنشانند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به موارد گفته شده، برای پرهیز از فرصت‌سوزی‌های بی‌شمار دوران گذشته، رهایی از فعالیت‌های پراکنده و بی‌برنامه، تدوین یک برنامه راهبردی مشخص برای فعالیت‌های بین‌المللی مناطق آزاد، نظارت و ارزیابی دقیق این فعالیت‌ها و جامعه عمل پوشاندن به یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مناطق آزاد در گسترش روابط خارجی و ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق، تشکیل یک نهادی با اختیارعمل و استقلال مناسب و زیرنظر دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌منظور گسترش فعالیت‌های بین‌المللی ضروری می‌نماید تا سامانی به فعالیت‌های این حوزه بدهد.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
بایسته‌های بین‌المللی شدن مناطق آزاد ایران
۱) پیش از بررسی عملکرد، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی همکاری‌های بین‌المللی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، باید به فلسفه وجودی و ایجابی ایجاد این مناطق عنایت داشت؛ همان بنیان ذهنی که به چرایی و چگونگی به‌وجود آوردن چنین نهاد و سازوکاری در عرصه اقتصاد سیاسی یک کشور منجر می‌شود.
مناطق آزاد به منظور تسهیل در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی در محدوده‌های جغرافیایی که در جوار آبراه‌های بین‌المللی، یا همجواری با تعدادی از کشورها و همچنین در مسیر کریدورهای حمل‌ونقل کالا توسط کشورها ایجاد شده‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه برخلاف باورهای انحرافی عزیزانی که تحلیل‌های دست سوم (نه منابع اصلی) اندیشمندان چپ (سوسیالیستی یا مارکسیستی، کمونیستی) را با ادبیات اسلامی مزین (درواقع خدشه‌دار) می‌کنند، کشورها در ایجاد مناطق آزاد در یک مدل راهبردی به دنبال تسهیل و کاهش هزینه‌های واردات کالا و مواد اولیه و بهره‌برداری از راهگذرهای بین‌المللی می‌باشند و در استراتژی دیگر، رویکرد جذب شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور داخلی و برندهای بین‌المللی به منظور ایجاد سازوکار همکاری مشترک، تولید محصول یا کالا، انتقال تکنولوژی و چگونگی استفاده از آن و در نهایت فرهنگ مدیریتی و تقویت کیفی-کمی نیروی انسانی را در دستورکار قرار می‌دهند.
طرفه اینکه در گونه نخست، صرف واردات مطمح‌نظر نبوده، بلکه براساس پایش عملکرد مناطق آزاد -حتی در خاورمیانه- دولت‌ها از قِبَل تسهیلگری در واردات، در گام نخست مسئولیت‌پذیری از طریق ایجاد شبکه توزیع، خدمات پس از فروش و آموزش مصرف‌کننده و تعمیرکار، و در گام بعدی ایجاد سازوکاری حمایتی و تشویقی جهت تولید آن محصول در آن منطقه آزاد را در قرارداد با شرکت‌ها و برندهای بین‌المللی لحاظ می‌کنند به این معنی که برای برند مزبور تولید در منطقه آزاد متبوع آن کشور سودآوری بیشتری نسبت به واردات داشته باشد.
۲) ظرف حدود پنجاه سال گذشته سیاست اقتصادی در پیش‌گرفته شده از سوی کشورها در قالب همکاری‌های منطقه‌ای جلوه‌گر شده و به عبارتی از نیمه‌دوم دهه پنجاه قرن بیستم که کشورهای همجوار اقدام به تشکیل بلوک‌های اقتصادی در برابر جهانی شدن رو‌به تزاید و توسعه اقتصاد و تجارت بین‌المللی نمودند، تاکنون اولویت دیپلماسی اقتصادی، شاخص‌های پدافند غیرعامل در مولفه‌های امنیت و سودآوری اقتصادی کشور و تعمیم همکاری‌های اقتصادی به گروه‌هایی متشکل از کشورها که یک بلوک و تراست واحد در برابر تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های بین‌المللی یا ابرقدرت‌های جهانی؛ به متغیرهای اصلی ایجاد مناطق آزاد تبدیل گردید. درواقع کشورها در قالب مناطق آزاد به تمرین سرمایه‌گذاری مشترک، تولید محصول یا برندهای مشترک و ایجاد بازارهای منطقه‌ای متعامل با همدیگر در برابر (نه تقابل) سایر اقتصادهای بین‌المللی، پرداختند.
خروجی هر دو گزاره مطرح شده، تایید و تاکیدی بر بین‌المللی بودن ماهیت، کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است؛ سئوال اینجاست مناطق آزاد ایران که در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای دولت سازندگی جهت برون‌رفت کشور از مشکلات مالی ناشی از لزوم بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، کمبودهای بودجه‌ای، سرمایه و سرمایه‌گذار داخلی، و خروج از انسدادهای به وجود آمده در مراودات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دولت ایران به‌وجود آمد، تاکنون در راستای دستیابی به مباحث صدرالاشاره چه کرده‌اند؟ مدل پاسخگویی بنده براساس آنچه باید محقق شود قرار می‌گیرد، تا از مطول‌سازی متن جلوگیری به عمل آید.
۳) نخستین بایسته و الزام بین‌المللی شدن مناطق آزاد کشور، باور به پیش‌نیازهای همکاری در سطح بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین دلیل تاسیس نهادی همچون منطقه آزاد در یک محدوده جغرافیایی است. درواقع شما به عنوان یک سیاستگذار، مدیر و حتی کارشناس باید به اهمیت نقشی که مناطق آزاد در تسهیل و توسعه مناسبات بین‌المللی (میان کشورها و یا شرکت‌های بین‌المللی) می‌توانند ایفا نمایند، باور داشته باشید تا بتوانید در این وادی برای منافع ملی -دولت و بخش خصوصی- تامین اعتبار و فرصت‌های جدید نمایید.
اما برونداد این باور چیست؟ برخلاف آنچه عزیزان اظهار‌نظر می‌کنند، آشنایی با زبان انگلیسی، عربی، روسی، پشتون، هندی، پاکستانی و ترکی استانبولی، مقدمه ارتباط است، اما به شناخت ختم نمی‌شود. بر این اساس باید ارتباط با بازارهای هدف، کشورهای همسایه، اتحادیه‌های بین‌المللی که کشورمان در عضویت آنها قرار دارد و کریدورهای بین‌المللی در چارچوب یک پروژه تعریف گردد که براساس آن علاوه‌بر مباحث نظری، اندیشه‌ای مرتبط بر سیاست‌های حاکمیتی، راهبردهای ملی و بین‌المللی، هویت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، رژیم‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری، اولویت‌های بازار، نیازها، فرصت‌ها، چالش‌ها و سلایق و بازیگران داخلی و خارجی اثرگذار بر تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و پیگیری سیاست اقتصادی و سیاست خارجی کشورها مورد بررسی مستمر کارشناسی قرار گیرد.
به عبارت دیگر برای حضور در عرصه بین‌المللی در جهان جهانی شده کنونی، باید جهانی و بین‌المللی اندیشید و عمل کرد، به این معنی که در عین قرار گرفتن در یک موقعیت مکانی محلی، باید متوجه اثرگذاری دومینووار، متداخل و برهم اثرگذار عملکرد ما در سطح ملی و بین‌المللی است که می‌توان نمونه‌هایی همچون تصمیم‌گیری در حوزه‌های گمرکی در یک گمرک خاص، یا تعلل در تخلیه و بارگیری کالا مشاهده نمود.
۴) مناطق آزاد درخصوص بین‌المللی کردن روابط خود از چه ظرفیت‌هایی برخوردار می‌باشند:
الف) قانونی: براساس مواد۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۸ و ۲۸قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق از ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی همچون امکان ثبت و فعالیت شرکت با مالکیت صددرصد خارجی گرفته تا تاسیس بورس، بیمه، فعالیت بانک خارجی و امکان تردد بدون ویزا برای گردشگران، سرمایه‌گذاران و نیروهای متخصص خارجی مشغول به‌کار در این مناطق برخوردار می‌باشند.
به موارد فوق می‌توان ماده۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را اضافه نمود.
ب) موقعیت مکانی: علی‌رغم برخی انتقادات کارشناسی نسبت به موقعیت مکانی، مناطق آزاد ایران در بهترین نقاط ممکن انتخاب شده‌اند. مناطق آزاد انزلی و چابهار بازیگر نقش مبادی ورودی و خروجی کریدور شمالی جنوبی بوده؛ دو منطقه مزبور به ترتیب از قابلیت‌ها و فرصت‌های ارتباطی متنوعی در زمینه توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر، اوراسیا و همچنین اقیانوس هند برخوردار می‌باشند؛ منطقه آزاد قشم از موقعیت متمایزی در شاخص‌های مختلف ژئواکونومی و ژئواستراتژیک در دهانه تنگه هرمز برخوردار می‌باشد؛ منطقه آزاد کیش مرواریدی است در خلیج‌فارس که برند مناطق آزاد ایران در سطح بین‌المللی در زمینه‌های گردشگری بوده این دو منطقه دارای مزیت‌های قابل توجهی در زمینه توسعه روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس می‌باشند؛ منطقه آزاد اروند همین محورهای حائز اهمیت را در ارتباط با کویت و بخش‌های جنوبی عراق دارا بوده؛ منطقه آزاد ماکو دروازه زمینی تجارت ایران و اروپا بوده و می‌تواند با بخش‌های شمالی عراق نیز روابط و منافع تجاری خوبی را تعریف نماید. البته این منطقه قابلیت راه‌اندازی کریدور هند، پاکستان به ترکیه و اروپای جنوب شرقی را نیز دارا بوده، مزیت‌هایی که برای منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه ورود به قفقاز نیز در ارتباطات بین‌المللی مترتب است.
۵) و اما مشکلات پیش روی تحقق ظرفیت‌ها و مزیت‌های فوق؛ اگر بخواهیم خلاصه‌ای مدیریتی از مشکلات پیش‌روی بین‌المللی شدن مناطق آزاد ارائه کنیم، باید تاکید کرد به اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران هیچ اعتبار و اعتمادی نبوده و نیست. به عبارت دقیق، ظرف یک‌دهه گذشته و با شدت بیشتری طی دوسال اخیر، نمایندگان محترم دوره‌های دهم و یازدهم مجلس و دولت معزز دوازدهم و سیزدهم رفتارهای انشای قانون و مقررات این قوا ناظر بر تضعیف، تحدید قوانین مناطق آزاد و همچنین تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بوده و اساسا اکثر قریب به اتفاق مزایا و معافیت‌های قانونی این بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران از حیز انتفاع خارج شده است.
از سوی دیگر آنچه در تصویر سیاسیون و برخی مدیران استانی و کشوری درخصوص مناطق آزاد به عنوان ایراد اتهام و افعالی غیرموجه به عملکرد مناطق آزاد ابراز شده، معطوف به انحراف آنها، عدم تحقق اهداف، سکوی واردات و عرصه قاچاق کالا بوده، فراتر از صحت و سقم این مدعا و این امر که ظرف سه‌دهه گذشته آورده منتقدین و مدعیان نسبت به مناطق آزاد چه بوده، که به دنبال خروجی مورد ادعای خویش می‌باشند، باید تاکید داشت که حاصل جمع عدم اجرای قانون و سیاسی کاری علیه عملکرد مناطق این برداشت در تحلیل و ارزیابی‌های بین‌المللی و داخلی است که آقا/خانم اینها در حوزه مناطق آزاد نه به قانون خود عمل می‌کنند، نمی‌توان به حرف و وعده‌های مدیران مناطق آزاد امیدی داشت و مهم‌تر اینکه اعضای شورایعالی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس نیز عنایت و توجهی به موجودیت این مناطق نداشته و ندارند.
۶) در نهایت باید پرسید راهکار چیست؟ یک کلام ختم کلام؛ عمل به قانون و مقررات، و اجرای قول و قرارهای منعقده مابین سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی بخش خصوصی که این موضوع وابسته به ضمانت اجرایی داشتن قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق ظرفیت و فرصت قانونی است که باید توسط سایر اعضای شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور مورد احترام قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰