مثله کردن مناطق آزاد در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

به گزارش اخبار مناطق آزاد، پس از گذشت ۳۰سال، به دلیل شکل ناصحیح تشکیل مناطق آزاد در کشور که پس پایان جنگ ۸ساله تحمیلی صورت گرفت، سازمان‌های مناطق آزاد همچنان در حال ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های ضروری جهت جذب سرمایه‌گذاران هستند؛ از فرودگاه تا بندر، از جاده تا اسکله، از هتل تا ساخت مدرسه برای بومیان و… همه و همه در ید و تکلیف سازمان‌هایی است که حتی یک‌ریال بودجه دولتی از ابتدا تاکنون در اختیار نداشته‌اند و در طول سالیان گذشته تا به امروز نیز متهم به اهمال‌کاری، عدم مدیریت و حرف‌های ناثواب دیگر شده‌اند!

اما امروز اوضاع بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است؛ پیش‌تر فعالین اقتصادی مناطق آزاد دغدغه‌مند اجرای قوانین خاص خود بودند، اما در حال حاضر شاهد لغو و حذف یک به یک مشوق‌ها، معافیت‌ها و مزیت‌های این مناطق از سوی نهادهای دولتی و قانونگذاران می‌باشیم؛ اتفاقی که دیگر عرصه را به شدت برای اهالی مناطق آزاد تنگ کرده و هر کدام یا به دنبال تعطیلی واحدهای تولید و خدماتی خود هستند و یا در فکر خروج از کشور و نقل‌مکان به یکی از کشورهای همسایه می‌باشند! آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب، آن را به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری فرمودند.

سوالی که برای همگان در مناطق آزاد مطرح می‌باشد، این است که مگر در طول این سه‌دهه، دولت‌های مختلف، چه خدمات و بودجه‌ای در اختیار مناطق آزاد گذاشته‌اند که امروز تحت لوای صیانت از تولید و عناوین پرطمطراق دیگر، در پی تحدید مناطق آزاد هستند؟

آیا نباید با مناطق آزاد همراه شد و درصدد بهبود شرایط اسفناک فعالین اقتصادی این مناطق برآمد؟ آن هم مناطقی در نقاط استراتژیک مرزی که حفاظت و پاسداری از آن از اوجب‌واجبات است و چه خوب که از سرمایه‌گذاران همین مرز و بوم بهره‌ بگیریم و مرزهای کشورمان را رونق بخشیم و با ایجاد‌ اشتغال، مردم عزیز مرزنشین را مجاب به ماندن در همین نقاط مرزی کنیم.

با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال آینده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند! این درحالی است که قانونگذار به سبب افزایش جذابیت‌های مناطق آزاد‌، معافیت‌های مالیاتی و گمرگی را در قانون این مناطق لحاظ کرد تا قدرت تولید در مناطق آزاد بیشتر و سرمایه‌گذاری و صادرات به‌واسطه این امتیازات توسعه پیدا کند. اما دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۱، موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیشنهاد داد و مجلس نیز با آرای خود بر آن اصرار ورزید؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی شده است که می‌تواند منافع اقتصادی این مناطق و به تبع آن سرزمین اصلی را به مخاطره اندازد.

متاسفانه طی سال‌های اخیر هجمه‌های فراوانی به مناطق آزاد و قانون خاص این مناطق وارد شده است، به طوری که بخش عمده‌ای از این قوانین نه تنها تا امروز و پس از گذشت سه‌دهه اجرایی نشده، بلکه با بخشنامه‌ها، مصوبات و آیین‌نامه غیرکارشناسی و متضاد با روح قانون، به ورطه تباهی کشانده شده است؛ در کنار موارد فوق، طی ۳-۴سال گذشته ابطال مواد و بندهای مختلفی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را با شکایت اشخاص حقیقی و گاها حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز شاهد بوده‌ایم!

اکنون خوب است که مسئولین مربوطه، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور کلی مخالفین و منتقدین مناطق آزاد پاسخ دهند آیا با روند طی شده و مصائب و چالش‌های پیش آمده در این مناطق، همچنان باید به دنبال توسعه سرمایه‌گذاری خصوصا خارجی، بسط تولید و صادرات و در پی آن ارزآوری به کشور از دریچه مناطق آزاد باشیم؟!

سیدعلیرضا هاشمی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد کیش:

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دستخوش تهدیدات و تعدی‌های عظیم

سیدعلیرضا هاشمی فعال اقتصادی در منطقه آزاد کیش در گفت‌وگو با نشریه، به بیان مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد پرداخت و به حذف معافیت‌های مالیاتی و مصائب پیش روی فعالین اقتصادی این مناطق اشاره کرد.

یکی از اهداف مناطق آزاد که در قانون به آن اشاره شده است، توسعه تولید و به تبع آن افزایش صادرات است و در راستای تحقق این ماموریت‌ها، قانونگذار مشوق‌هایی را برای این مناطق درنظر گرفته بود که فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران با تکیه بر این مزیت‌ها، اقدامات تولیدی و صادراتی خود را انجام داده تا علاوه‌بر توسعه و رونق منطقه، به اقتصاد کشور نیز کمک نمایند.

اما در طول چند سال اخیر، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دستخوش تهدیدات و تعدی‌های عظیمی شد، به طوری که بخش عمده‌ای از مشوق‌های قانونی این مناطق لغو و حذف گردید.

یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد، موضوع معافیت‌های مالیاتی خصوصا مالیات بر ارزش افزوده بود که متاسفانه در سال۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس این معافیت از مناطق آزاد سلب شد، به طوری که از ۱۳دی‌ماه سال جاری، مناطق آزاد نیز همچون سرزمین اصلی مشمول پرداخت معافیت مالیات بر ارزش افزوده شدند و این اقدام غیرقانونی، ابزاری برای رکود بی‌سابقه در این مناطق از کشور گردید.

لازم به تاکید است که فرآیند حذف این معافیت مالیاتی از اسفندماه‌۱۳۹۹ کلید خورد، و دبیرخانه وقت و مسئولین موظف بودند تا از حقوق حقه فعالین اقتصادی مناطق آزاد دفاع کنند؛ اما در نهایت شگفتی شاهد بودیم که اهتمامی در این زمینه صورت نگرفت و قانون مناطق آزاد نقض گردید و مشوق‌ مهم مالیاتی در مناطق لغو شد که موضوع اسباب نگرانی و ناراحتی سرمایه‌گذاران را فراهم آورد و امید به بهبود شرایط از بین رفت.

همچنین در لایحه بودجه۱۴۰۱، دولت محترم پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد که متاسفانه مورد تصویب نمایندگان نیز قرار گرفت.

در دولت مردمی دکتر رئیسی، شاهد پیگیری‌های جدی در راستای کسب مجدد حقوق قانونی فعالین اقتصادی هستیم؛ اما بی‌شک برای تحقق اهداف و عملی شدن تفکرات، نیاز به همراهی همه‌جانبه ارکان دولت و مجلس انقلابی شورای اسلامی با مناطق آزاد می‌باشد؛ چراکه بدون هم‌افزایی تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد ماند.

در همین جا از جناب آقای دکتر سیدابرهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور کشورمان درخواست می‌دارم تا نگاه ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته باشند؛ چراکه این مناطق در نقاط محروم و عمدتا صفر مرزی واقع شده‌اند و فعالین اقتصادی در طول سالیان گذشته تمام سرمایه و جوانی خود را وقف آبادانی این مناطق از کشور نموده‌اند؛ بی‌تردید با همیاری همگان می‌توان اتفاقات درخشانی را رقم زد تا هم توسعه مناطق محروم که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است و همچنین از اولویت‌های آیت‌الله رئیسی می‌باشد را به ارمغان آورد.

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

حل مشکلات ساختاری مناطق آزاد با همراهی همه ارکان اجرایی کشور

همچنین، حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با نشریه، به مشکلات بنیادین و ساختاری مناطق آزاد اشاره کرد و چندگانگی حاکمیتی در این مناطق را یکی از موضوعات اساسی و محدودکننده مناطق آزاد عنوان کرد و هم‌افزایی همه ارکان اجرایی کشور را جهت رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق ضروری دانست‌.

باید در ابتدا بررسی کنیم که موانع و مشکلات مناطق آزاد از کجا شروع شد و چرا هنوز درگیر این مشکلات هستیم؛ درحالی که باید در مناطق آزاد در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با خیال راحت دنبال طرح و برنامه‌های پیشرفته در امور اقتصادی باشیم؛ اما هنوز با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم‌.

یکی از مشکلاتی که مناطق آزاد با آن درگیر هستند، این است که از بدو تولد این مناطق زیرساخت و قوانین وجود نداشته است. در سال‌های‌۶۸ تا ۷۰ سه منطقه آزاد کیش‌، قشم و چابهار تاسیس شد؛ لذا ابتدا ایده تاسیس منطقه آزاد صرفا داده و بعد قوانین و مقررات و سپردن مسئولیت مناطق آزاد به شورایعالی مناطق آزاد مشخص گردید؛ درواقع حدود ۳ تا ۵سال از تاسیس این مناطق آزاد گذشت تا قوانین و مقررات شکل گیرد و بعد از اینکه در مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات تصویب شد؛ تازه دبیرخانه‌ای را تشکیل دادند و نامی برای آن انتخاب کردند‌. در حقیقت قوانین و مقررات چهار الی پنج سال از صاحب مناطق آزاد عقب بودند و این موضوع به ضرر فعالین اقتصادی تمام شد و ما هنوز که هنوز است چوب همین موانع ابتدایی را می‌خوریم‌.

در طول این سه دهه که از عمر منطقه آزاد می‌گذرد، همچنان اجرای صحیحی از قوانین را انجام ندادیم! درواقع یکی از بندهای قوانین را نتوانستیم به درستی اجرا کنیم. در مجامع بین‌المللی برای مناطق آزاد تعریف و اهدافی وجود دارد؛ ما در کشور نیز باید به آن هدف اصلی برگردیم، اگر به این مسیر ادامه دهیم تکلیف مناطق آزاد جدید نیز نامشخص است  و یک مسیر بسیار سخت را پیش‌رو خواهند داشت.

مشکل دیگر که در مجلس اتفاق افتاد این بود که جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ذیل ریاست جمهوری خارج شد و زیرنظر وزارتخانه قرار گرفت؛ ما اگر مشکلی در امور مالیاتی و گمرک در منطقه آزاد داشته باشیم، طبیعتا نمی‌توانیم مشکلاتمان را با وزارت اقتصاد حل کنیم‌.

موضوع بعدی نداشتن یک کرسی به عنوان نماینده یا مشاور در مجلس شورای اسلامی است که باید با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعامل بیشتری شکل بگیرد؛ این موضوع می‌تواند یکی از بازوهای کمکی برای دبیرخانه در مجلس شورای اسلامی باشد؛ چراکه هر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، یا به سود یا زیان منطقه آزاد شکل گیرد، باید یکی باشد تا از این قوانین و مقررات دفاع کند یا اینکه تعامل ویژه‌ای با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس صورت بگیرد.

مشکل دیگر، وجود چندگانگی مدیریتی در مناطق آزاد است، گاها فرمانداری، استانداری، شهرداری، سازمان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی هر کدام ساز خود را می‌زنند و هریک مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

ثبات مدیریتی برای سرمایه‌گذار نیز بسیار مهم است؛ مخصوصا منطقه آزاد قشم که در طول یکسال گذشته به دفعات تغییر مدیریت داده است و جناب دکتر فتح الهی هم که نزدیک به ۴ماه است که  آمدند اما هنوز سرپرست منطقه آزاد هستند و این دغدغه برای سرمایه‌گذار است که چه خواهد شد؟

ما انتظار داریم که دفاع جانانه‌ای در اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد مشاورین قدری در این خصوص درنظر بگیرند.

اگر می‌خواهیم موفق شویم، باید نقشه‌راه داشته باشیم، نه اینکه سرمایه‌گذار را به حال خود رها کنیم. باید سرمایه‌گذار بتواند طبق نقشه‌راه حرکت کند، نه اینکه سلایق یک مدیر صرفا اجرا شود. این اتفاق برای فعالین اقتصادی نیز سردرگمی ایجاد می‌کند‌. تا رویکرد مشخص نباشد نمی‌توانیم به اقتصاد درست در هر منطقه دست پیدا کنیم.

ساماندهی و در ریل قرار گرفتن مناطق آزاد نیز موضوع مهم دیگر است؛ دکتر سعید محمد کار بزرگ و سختی باید انجام دهد و آن این است که هر منطقه را در ریل واقعی خود قرار دهد؛ درواقع ریل‌گذاری صحیح انجام گیرد. مناطق آزاد جدید باید با نقشه و طبق اصول و قوانین پیش ببرند تا آنها به مشکل برنخورند‌‌.

مناطق آزاد می‌توانند در هر زمینه‌ای نجات دهنده اقتصاد کشور باشند؛ با توجه به اینکه عضو شانگهای شده‌ایم، باید جایگاه ویژه‌ای برای بانک‌های خارجی در مناطق آزاد درنظر بگیریم و یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا از ظرفیت هر منطقه به درستی استفاده کنیم‌‌.

ایده مناطق آزاد در بسیاری کشورها راهگشا بوده؛ اما در ایران زیاد به این موضوع توجه نشده است. باید سرمایه‌گذاران خارجی را در مناطق آزاد تقویت کنیم و مشوق‌هایی برای فعالیت آنان درنظر بگیریم؛ بزرگترین امتیاز، بخشودگی مالیاتی بود که مجلس شورای اسلامی آن را حذف کرد، ما هیچ امتیازی درخصوص فعالیت در مناطق آزاد دیگر احساس نمی‌کنیم!

سیدمحمد کشفی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند:

خروج سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد به منافع ملی آسیب خواهد زد

و اما سیدمحمد کشفی فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با نشریه، به تشریح مشکلات مربوط به مناطق آزاد پرداخت و به حذف معافیت‌های مالیاتی و چالش‌های پیش روی فعالین اقتصادی اشاره کرد.

از سال‌۹۸ در منطقه آزاد اروند به اسم ورود نهادهای نظارتی دچار مشکلاتی شدیم‌. ورود نهادهای نظارتی بسیار عالی است، به‌ویژه اینکه در حین اجرا و شروع کار به قضایا ورود می‌کنند، درحالی که باید کار را در شروع و پایه‌ای ببینند و درواقع از ابتدا تمام امور را واکاوی کنند. متاسفانه این موضوع باعث هدر رفتن زمان و آسیب به پروژه‌ها می‌شود. در مبحث اشتغال‌، پروژه‌های سرمایه‌گذاری مخصوصا ساخت و ساز بالاترین میزان اشتغال را دارند، با توقف این پروژه‌ها کارگران ساختمانی و مسئولین فنی عملا بیکار می‌شوند. استارت پروژه‌های سرمایه‌گذاری که محور ساخت و ساز و مشارکت می‌باشد، خیلی سخت است تا دوباره نیروها جمع‌آوری شوند. سال‌۹۸ نهادهای نظارتی ورود کردند و به تعدادی از پروژه‌های اروند دستور توقف دادند و پس از بررسی نیز به تعداد بیشتری دستور داده شد. پیشنهاد ما این است که نهادهای نظارتی در ابتدای کار ورود و نص صریح قانون را اجرا کنند و اگر نیاز به ارشاد است، انجام دهند؛ منتها بحث توقف کارها و پروژه‌هایی که پروانه ساختمانی و قرارداد دارند و زمان‌بندی آن مشخص شده، لحاظ نکنند؛ چرا‌که شروع مجدد بسیار هزینه‌بر است و تبعات مالی و معنوی عظیمی دارد و آسیب‌های روانی زیادی بر موضوع جذب سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

طی سال‌های اخیر در مناطق آزاد نه تنها جذب سرمایه‌گذار نداشتیم، بلکه شاهد دفع سرمایه از مناطق بوده‌ایم؛ یعنی افرادی که درآمد نسبی در یک منطقه داشتند، ترغیب نشدند که در همان منطقه سرمایه‌گذاری کنند، لذا سرمایه‌ خود را در سرزمین اصلی سرمایه‌گذاری کردند‌. بزرگترین مشوق مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی می‌باشد که در سال‌های اخیر بحث بر سر آن زیاد بوده است‌. با مصوبه اخیر مجلس، دیگر این معافیت‌ها در مناطق اعمال نمی‌شود، متاسفانه عددهای هنگفتی نیز در مابه‌التفاوت از مردم گرفته شده است، ازجمله کارکنان شاغل در ادارات و نهادها همچون پالایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و… در بحث نقل و انتقالات و مباحثی که اداره دارایی ورود کرده نیز از مردم مالیات اخذ شد.

معضل بعدی اختلاف‌نظر بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک سازمان‌های مناطق آزاد است. تا به امروز گمرک ایران در جایی که برایش پیش‌بینی شده، یعنی دروازه‌های ورودی مناطق آزاد مستقر شده است و درواقع دیگر مناطق آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این دوگانگی که در راس هرم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، به عقیده بنده با یک تماس تلفنی قابل حل است، اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که این موضوع محقق نمی‌شود، جای سوال دارد؟!

موضوع مهم دیگر، الزام به ثبت سفارش در منطقه آزاد است که در دیوان عدالت اداری هم طرح شده و اعلام کردند که مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش ندارند‌، دستورالعمل آن نیز آمده، اما هنوز ثبت سفارش انجام می‌دهیم و تمام بحث‌های واردات تولیدکننده و مواد اولیه نیز تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته است.

موضوع دیگر که هم مناطق را دچار چالش کرده و هم به عنوان فرصت می‌توان از آن استفاده کرد، بحث خودروهای پلاک مناطق آزاد است که به‌واسطه آن خودروهای بسیار زیاد و سرمایه مردم در گمرک دپو شده و دیگر اجازه پلاک شدن به آنها داده نمی‌شود. از طرفی این مورد را می‌توانستیم به عنوان یک فرصت برای بحث تولید خودروهای خارجی در مناطق آزاد استفاده کنیم و وقتی این اتفاق می‌افتد و خودرویی شماره‌گذاری نمی‌شود، بالطبع مواد اولیه‌، لوازم یدکی نمی‌آید و حتی تولید هم نمی‌شود و از این جهت آسیب وارد می‌شود.

در رابطه با بحث مالیاتی، ما خودمان را جز منطقه آزادی می‌بینیم که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲ مجلس شورای اسلامی، یک زمانی از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند بوده است؛ لذا این موضوع یک همت ملی می‌خواهد تا دوباره این امتیاز به مناطق آزاد برگردد و به عنوان بزرگترین فرصت از آن استفاده شود.

درخصوص موضوع تولید، نه فقط در منطقه آزاد، بلکه تولید در کل کشور با مشکلات جدید دست و پنجه نرم می‌کند. بحث بالا رفتن هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد و در معیشت کارگران، پرسنل و واحدهای تولیدی نیز موثر است. در کشور تورم بسیار بالایی به دلیل تحریم‌ها وجود دارد، طبیعتا در این شرایط می‌توانیم مناطق آزاد را به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و دست تولیدکنندگان را باز گذاریم‌.

موضوع ثبت سفارش اگر حل شود، تولیدکنندگان مناطق آزاد با قدرت می‌توانند مواد اولیه را وارد و کالاها را تولید کنند، به تبع آن مناطق آزاد پایلوت صادرات به سرزمین اصلی و همین‌طور به کشورهای همسایه خواهند شد. در مناطق آزاد، در برخی از زمینه‌های تولید، موفقیت‌های قابل توجهی داشتیم. اگر بتوانند مشکلات مربوط به بحث‌های ثبت سفارش‌، گمرکی‌، تسهیل زیرساخت صادرات کالاهای تولیدی را حل کنند، قطعا گام‌های روبه جلویی خواهیم داشت.

در ارتباط با امتیازاتی که کشورهای همسایه و دیگر کشورها به سرمایه‌گذاران می‌دهند باید بگویم که همه‌جا برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن می‌کنند، متاسفانه در مناطق آزاد ایران ازجمله منطقه آزاد اروند اصلا واژه‌ای به اسم سرمایه‌گذاری نداریم و نتوانستیم یک سرمایه‌گذاری از سرزمین اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری خارج از تولید داشته باشیم. شهرک‌های صنعتی، تولید و بنگاه‌های اقتصادی یک بحث است، اما بحث سرمایه‌گذارانی که بتوانند در حوزه گردشگری و گردشگری سلامت‌، انبوه‌سازی ساختمان چه تجاری، چه مسکن و چه رفاهی اقدام کنند، بحثی دیگر است که باید بگوییم تا به امروز که چندین سال از عمر منطقه آزاد گذشته است، نتوانستیم جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم، بالاخص که سرمایه‌گذاران بومی نیز خیلی آسیب می‌بینند؛ چراکه با قانون منطقه آزاد به آنها نگاه می‌کنند و بحث چند حاکمیتی منطقه آزاد به چشم می‌آید‌. وقتی بر روی پروژه‌هایی می‌خواهیم کار کنیم، باید بدانیم از یک طرف قانون منطقه آزاد را داریم و از طرف دیگر قوانین کشوری است‌. موضوع ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور رعایت و تفویض اختیار به منطقه آزاد نمی‌شود، چندگانگی حاکمیت به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. جدیدا در کشورهای همسایه همچون امارات اعلام کرده بودند که که زمین رایگان می‌دهد و هیچ‌گونه عوارضی نمی‌گیرد البته به شرط احداث. دادن اقامت به سرمایه‌گذارانی که ایده، طرح و سرمایه‌شان را در ترکیه می‌گذارند نیز قابل توجه است و البته که در این کشور رفتار خیلی خوبی با سرمایه‌گذاران می‌شود. کشورهای خارجی در مباحثی همچون بروکراسی اداری، ثبت سفارش و معافیت‌های مالیاتی و گمرگی و… مشکل ندارند، اما در مناطق آزاد ایران تمامی این موضوعات با مشکل و چالش همراه است و بروکراسی پیچیده وجود دارد و اتباع خارجی خیلی سخت می‌توانند در منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کنند.

راهکار پیشنهادی درخصوص این مباحث، اجرای کامل ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است تا معضل چندحاکمیتی را مرتفع کنند و مردم را از بلاتکلیفی دربیاورند. رفع بروکراسی اداری و تسریع در امور مردم بسیار کمک‌کننده ‌خواهد بود؛ نکته مهم دیگر نیز اجرای کامل قانون مناطق آزاد است و نه تفسیر این قانون. متاسفانه وقتی وارد مناطق آزاد می‌شویم با مفسران قانون در مواجه هستیم نه با مجریان و این موضوع خیلی آسیب‌زا است؛ چراکه هر کسی با نگاه خود قانون را تفسیر می‌کند و طبیعتا سرمایه‌گذار هم از مسیر خود دور می‌شود‌. نکته دیگر بحث زیرساخت‌های شهری و عمرانی در مناطق آزاد به‌ویژه اروند است؛ ما امروز نیازمند یک همت ملی هستیم تا منطقه آزاد اروند را که یک سرمایه برای کل ایران است، احیا و کمک کنیم و شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر را که جزو منطقه آزاد اروند هستند یک سروسامان خوب بگیرند. ما با جمعیت ۱۰میلیونی استان خوزستان و بصره عراق در تماس هستیم، ضمن اینکه با فاصله زمانی حدود یک‌و‌نیم ساعت به‌صورت جاده‌ای از تمام نقاط خوزستان می‌توان به این منطقه رسید و از این فرصت خوب استفاده کرد. در بحث زیرساخت‌های فرهنگی هم در حوزه اطلاع‌رسانی مشوق‌های مناطق آزاد در کشور و کشورهای دیگر و هم بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع از حقوق شهروندی در منطقه آزاد باید گفت که تا به امروز کاری انجام نشده است، درحالی که این موضوع خیلی کمک می‌کند تا مردم از حق و حقوقشان آگاه باشند و بدانند چه تعهداتی به منطقه آزاد دارند؛ طبیعتا این مسئله تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف مناطق آزاد خواهد داشت.

یکی از مشوق‌های خوب مناطق آزاد، سهولت ورود اتباع خارجی به مناطق است که در قانون نیز قید شده، اما تا به امروز عملیاتی نشده است؛ هرازگاهی صحبت می‌شود که با چهل یا پنجاه کشور تفاهم کردیم و اتباع آنها می‌توانند بیایند و از فرصت استفاده کنند، اما تاکنون محقق نشده است؛ البته گاهی اتباع کشور عراق که هم‌مرز با اروند هستند را داریم، اما در مورد کشورهای دیگر چنین اتفاقی نیفتاده است. پیشنهاد می‌کنم که این موضوع محقق شود و قانون بررسی و معضلات آن برطرف گردد. درواقع بحث ورود اتباع خارجی را به مناطق آزاد زیاد ‌کنیم تا برای کشور ارزآوری داشته باشد. امروز نزدیک به دوهزار میلیارد تومان پروژه ساختمان‌سازی فعال در مناطق آزاد داریم، که برای توسعه مناطق فرصت خوبی است که می‌تواند به بهبود فضای خدماتی، رفاهی، گردشگری، ورزشی و تجاری منجر شود.

حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، باید در اولویت امور و برنامه‌ها قرار گیرد و در همین راستا حفظ و اجرای قانون و صیانت از کلیه مواد آن که دربرگیرنده مشوق‌ها و معافیت‌ها است، می‌بایست محقق گردد. بی‌تردید سرمایه‌گذاران طی سال‌های گذشته براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تصمیم به سرمایه‌گذاری در این مناطق گرفته‌اند و سرمایه و عمر خود را در این نقاط کشور هزینه کرده‌اند؛ اما امروز متاسفانه با وضع قوانین خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، ادامه مسیر سرمایه‌گذاری برای آنان روبه بن‌بست است و نمی‌توانند آینده روشنی را برای خود متصور باشند. به همین سبب لازم است به عهد و پیمانی که با فعالین اقتصادی بسته شده، وفادار ماند و به حقوق قانونی آنان احترام گذاشت؛ چراکه ادامه این روند، نتیجه‌ای جز خروج سرمایه از مناطق آزاد و به تبع آن از کشور نخواهد داشت و این اتفاق بی‌شک ضربه بزرگی به منافع ملی وارد خواهد آورد.