مرگ تجارت آزاد در تضاد قوانین
ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده۱۳ قانون مذبور می‌باشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به این که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این ۳دهه از ردیف بودجه دولتی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید کرد که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایهگذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی میشود.
طی روزهای گذشته مباحث و اظهارنظرهای غیرکارشناسی درخصوص لزوم حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به بهانه واهی فرار مالیاتی مطرح گردید که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به صحبت‌های مطروحه، جوابیه جامعی را منتشر نمود؛ در همین راستا با تنی چند از مدیران و کارشناسان مناطق آزاد به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
واکنش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به احتمال حذف معافیت مالیاتی:
سازمان مالیاتی نقش خود را در فرار مالیاتی ایفا کند
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتقادات در رابطه با ضرورت حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق اعلام کرد: در چند روز گذشته، اخباری در برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از دستگاه‌های مختلف درخصوص موضوعات مالیاتی و معافیت‌ها اعمال شده براساس قوانین مصوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین عدم شفافیت در این مناطق نقل شده است که بعضا با جهت‌گیری‌های نادرست سبب ایجاد ذهنیت سوء از عملکرد این مناطق و نادیده انگاشتن نقش آنها در اقتصاد ملی شده است. لذا با عنایت به لزوم شفاف‌سازی در این خصوص و تنویر افکار عمومی، لازم است توضیحاتی ارائه و توجه همگان را به نقش ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلب نمود.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تمامی دنیا و کشور ما، همواره نقش ویژه‌ای را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به توسعه تولیدات داخلی بازی کرده و متعاقبا مورد حمایت همه‌جانبه دولت‌ها قرار گرفته‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های مختلف نیز هدف بر این موضوع بوده، به نحوی که قانون مترقی این مناطق، مصوب سال۱۳۷۲ تماما در راستای تسهیل شرایط سرمایهگذاری در این مناطق بوده است.
نگاه به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گویای تاثیر بسزای این مناطق در حوزه‌های مختلف کارکردی است. طی سال‌های۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ (۶سال) بیش از ۵۰.۰۰۰میلیارد ریال در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق آزاد هزینه گردیده است که صرف بیش از ۵۲درصد درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران نشان از تمرکز این مناطق بر توسعه همه‌جانبه و آبادانی این مناطق دارد. در این مدت بیش از ۹۸۷هزار میلیارد ریال و ۲۱میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری داخلی به همراه حدود ۱۴میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه صادر گردیده است.
طی این ۶سال، حدود ۱۲۰میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه صورت پذیرفته که علاوه بر این عملکرد بیش از ۲۱میلیارد دلار نیز صادرات کالای داخلی و نیز بیش از ۸۸میلیارد دلار ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد کشور صورت پذیرفته است. در مدت مشابه حدود ۳۷میلیارد دلار کالا به محدوده مناطق آزاد وارد گردیده که بالغ بر ۸۳درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
از سوی دیگر، حدود ۱۷۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه کشور مشغول به فعالیت می‌باشند که اشتغال فعال بیش از ۴۷۶هزار نفر را در این مناطق رقم زده‌اند.
حال با گذشت بیش از ۲۰سال از تاسیس این مناطق، توسعه همه‌جانبه آنها و محرومیت‌زدایی نقاط حساس و مرزی از طریق جذب سرمایه‌گذار داخلی و خاجی همانند چابهار، ماکو، اروند و براساس آمارهای ارائه شده، عدم تمکین به قانون مصوب این مناطق توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی، همچون نادیده انگاشتن ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و یا تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با دوگانگی‌های مختلفی از جهت تقنینی مواجه نموده و سبب ایجاد نارضایتی‌ها گسترده در بین فعالین اقتصادی به ویژه سرمایهگذاران خارجی شده است.
یکی از مواردی که به کرات در رسانه‌ها عنوان می‌گردد، موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی و عدم اثربخشی این معافیت در عملکرد این مناطق است. باید متذکر شد که نگاه به ابزار مالیات، تنها به عنوان یک عامل درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یک ابزار مالی و تشویقی در دست دولت‌ها در جهت جذب سرمایهگذاران و کمک به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
خاطرنشان می‌گردد، نبود عدالت مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی‌الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیت‌ها ازجمله دلایل فرار مالیاتی می‌باشد.
بنابراین اگر با دقت به دلایل فرار مالیات نگاه شود، معافیت‌های مالیاتی تنها دلیل بر فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و متعددی وجود دارد که بعضا نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نمی‌باشد.
اعمال معافیت‌های مالیاتی نه تنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بلکه در بسیاری از موارد دیگر در کشور با هدف توسعه‌ای و ایجاد شرایط مناسب برای تولید و کمک به تولیدکنندگان صورت گرفته است. معافیت‌هایی نظیر ماده۸۱ قانون م.م و یا ماده۱۲۷ یا ۱۳۲ این قانون همگی دال بر ایجاد یک معافیت بلندمدت به منظور رونق تولید و کمک به صنایع مختلف است.
اتفاقا سهم عمده‌ای از درآمدهای کشور در این مواد پنهان و نهفته هستند. اگر صرف اینکه اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون میشود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه «شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول» را دارد چه میشود؟ آیا صرف اینکه معافیت حذف تا بتوان جلوی نقض قانون گرفته شود، پاک نمودن صورت مسئله نمی‌باشد؟
حکم ماده۲۱۹ ق.م.م و آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور صرفا وظیفه و رسالت سازمان محترم امور مالیاتی شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات است و اینکه معافیت‌های سبب ایجاد فرار مالیاتی می‌گردد، تلاش در نادیده انگاشتن این نقش است.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره برخلاف تصو،ر یکی از کنترل شده‌ترین مناطق برای فعالین اقتصادی بوده، به این جهت که تمامی فعالین از کسبه و بازاریان گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ برای هرگونه فعالیت، موظف به اخذ مجوز فعالیت از سازمان‌های مناطق بوده و این مجوز همواره در بازه‌های زمانی مشخص بررسی، تمدید و یا ابطال می‌گردد.
در حال حاضر، مجوزهای تولیدکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به صورت یکپارچه و با اخذ شناسه یکتای کسب و کار (از طریق سامانه بهین‌یاب) با ارتباط دوجانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر می‌گردد. از سوی دیگر، هرگونه ثبت شرکت از طریق ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط مستقیم با سامانه ثبت شرکتهای کشوری انجام می‌گردد. در فرآیندهای تولید و آمارهای ارائه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار نهادها و دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک قرار می‌گیرد.
تمامی فرآیندهای ورود کالا به مناطق از ابتدای سال۱۳۹۷ با انجام ثبت سفارش و با استفاده از زیرساخت‌های کشوری با ثبت اطلاعات و آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد.
توجه به موارد مذکور، موید این واقعیت است که ایجاد شبهه در شفافیت، عدم ارائه آمار و اطلاعات و کاهش همکاری سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان‌های موجود (که آن را انکار نخواهیم کرد)، موضوع مرتبط با چندین دستگاه می‌باشد. توجه همگان را به نظر نهایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلب می‌نماییم که اشعار می‌دارد: «عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دو دلیل عدم تمکین به ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق است».
در بخش دیگری از خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر، لزوم بر حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده بسیار خبرساز شده است. همان طور که می‌دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت میشود که در سال۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و در بند سوم از ماده۵۲ همین قانون، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده‌اند. درخصوص حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده توجه به کل این قانون به صورت یکپارچه می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.
در ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند که یکی از آن موارد، قانون چگونگی اداره مناطق می‌باشد. اما با توجه به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده می‌باشند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده گردند؟
در ماده۵۲ قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی همچون عوارض آزادراه‌ها و بخشی از عوارض عبور کالاهای خارجی و حتی نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی گردیده‌اند و در کنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.
علاوه بر موارد فوق، در ماده۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷ نیز ۱۷مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که از میان آنها می‌توان به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، کود و سم، بذر و نهال، کتاب و مطبوعات، اموال غیرمنقول، دارو و لوازم مصرفی درمانی اشاره نمود تا فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری و اقلام دفاعی اعم از نظامی و انتظامی.
حال این سوال به ذهن متبادر میشود اگر هدف از شمول مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، کسب درآمد برای دولت می‌باشد، پس چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره عرضه کالا و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده یعنی در ۲۵مورد مندرج در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با بند۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد، آیا سایر معافیت‌های مندرج در همین قانون، مغایر با این بند نیستند؟
اگر مشکلات گمرکی به نظر برخی کارشناسان در این حوزه به وجود آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمان‌های منطقه آزاد نیست، زیرا که تشکیلات سازمانی آنها با گمرک جمهوری اسلامی ایران متفاوت است و اساسا و قانونا وظایف متفاوتی را دارند.
در انتها، با نگاهی به سیاست‌های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های به مراتب بیشتر هستیم که این خود موید جهان شمول بودن اینگونه سیاست‌ها در تشویق سرمایهگذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
به طور مثال، در مناطق آزاد کشور ترکیه معافیت دائمی شرکتهای تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت‌ها این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صلاصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل‌علی معافیت ۵۰ساله شرکت‌ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه‌ای و تشویقی به سرمایهگذاران اعطا می‌گردد.
بنابراین می توان عنوان کرد بروز اینگونه اخبار و حاشیه‌نگاری‌ها مبین نبود نگاهی همه‌جانبه به موضوع است و بعضا مسئولان محترم در دیگر دستگاه‌های اجرایی موفقیت در حوزه فعالیت خود را به هر قیمت در اولویت قرار داده و با کنار گذاشتن تفکر جامع، زمینه‌های نارضایتی‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.
محمدصادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد:
تهاجم سازمان یافته علیه مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه معافیت‌های مالیاتی
با عنایت به بسیج افکار عمومی علیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصت را مغتنم شمرده و سعی می‌کنم تا با داشته‌ها و تجربیات خود مواردی را جهت تنویر افکار عمومی در دفاع از سازمان‌ها و فعالین اقتصادی مستقر در این مناطق و به دور از هرگونه حب و بغض بیان نمایم.
به طور کلی مهاجمان و معارضان سازمان‌دهی شده علیه مناطق آزاد را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول: بعضا از برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند که در محدوده جغرافیایی نمایندگی خویش فاقد منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی بوده و بدون اطلاع دقیق از کم و کیف عملکرد، شرح وظایف و اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تنها براساس شایعات، شنیده‌ها و گزارشات کذب، به مخالفت با این مناطق برخواسته و با عنایت به در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری و شرایط بد اقتصادی کشور، قصد ایجاد جو احساسی مبارزه با تبعیض و ایجاد عدالت (به زعم خویش مزایای قانونی مناطق آزاد از تبعیض‌های ناروا و مخالف عدل است) و تهیج افکار عمومی رأی‌دهندگان به نفع خود هستند.
اگر به مفاد مصوبات ضد مناطق آزاد (بند (ت) ماده۳۱ قانون رفع موانع تولید، تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و انواع درخواست تحقیق و تفحص از مناطق) طی پنج سال گذشته در مجلس شورای اسلامی دقت نمایید، متوجه می‌شوید که بسیاری از همین عزیزان که بعدا از طرف فعالین و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی شاغل در این مناطق درخصوص مصوبات فوق مورد اعتراض قرار می‌گرفتند، اغلب اظهار می‌داشتند که براساس شنیده‌ها و گزارشات برخی دستگاه‌های دولتی و در جهت نظارت و کنترل بیشتر این مناطق در جلوگیری از تخلفات، در صحن علنی رأی داده‌اند و این در حالی است که در اکثر نقاط جهان، مناطق آزاد برابر فلسفه وجودی خود می‌بایستی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و رایج در سرزمین اصلی که از موانع جدی جذب سرمایهگذاری مولد داخلی و خارجی و انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، مستثنی هستند و این کار در قوانین و مقررات مصوب سال۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و دولت درخصوص مناطق آزاد به درستی انجام پذیرفت.
البته بعضی از نمایندگان نیز که قبلا در خدمت سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی معارض مناطق آزاد خدمت می‌کردند، آگاهانه و از روی تعمد و با تشکیل اتاق فکر با مشارکت برخی مسئولین سازمان‌های فوق، مبادرت به ایجاد موج فکری ضد مناطق آزاد در داخل مجلس می‌نمایند و با خلاء وجود جبهه متحد دبیرخانه شورایعالی، سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش روی خود، تاکنون هم نسبتا موفق عمل کرده‌اند.
درخصوص ادعای تخلفات نجومی در این مناطق تنها می‌توان به آمارهای قوه قضاییه استناد کرد و با مقایسه پرونده‌های قضایی دستگاه‌های اجرایی و دولتی سرزمین اصلی از ۲دهه گذشته با این مناطق، پوچ بودن ادعاهای فوق هویدا میشود.
دسته دوم: مربوط به دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی می‌باشند که مسئولین و کارشناسان زیرمجموعه آنان با اشتباه برداشت از ماموریت ذاتی و اهداف سازمانی خود و به قصد خدمت به کشور سعی در ایجاد موانع و محدودیت در مسیر فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه دارند و می‌توان دوستی آنان به منافع ملی را به مثابه دوستی خاله خرسه دانست. البته تعامل، مراوده و دعوت از این گروه جهت بازدید میدانی از مناطق، شاید در تغییر دیدگاه این دسته موثر باشد، که خوشبختانه این حرکت توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد طی سالیان اخیر انجام شده و بسیاری از مصوبات در راستای جلوگیری از ایجاد موانع جدید نیز ثمره این روند است.
دسته سوم: مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که ادامه فعالیت و روند رو به رشد نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به ضرر منافع شخصی و گروهی آنان بوده و ادامه فعالیت مناطق در بسیاری از موارد می‌تواند به تغییر دیدگاه سنتی اداره کشور یعنی اقتصاد دولتی و رانتی و آشکار شدن علت ناکارآمدی آن طی ۴۰سال گذشته کمک نماید. به همین دلیل این مناطق بایستی از کارکرد اصلی خود دور شده و همانند دستگاه‌ها و بنگاه‌های سرزمین اصلی، زمین‌گیر و موفق به تحقق اهداف خود نشوند و به نظر اصلی‌ترین خطر برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود و ادامه فعالیت همین گروه است که دارای ساختار سازمانی منظم بوده و انسجام لازم برای ایجاد سوژه و تبلیغات در تمامی ارکان نظام را دارا می‌باشند؛ به طوری که رسانه ملی به عنوان مرجع و اصلی‌ترین رسانه عمومی و قابل دسترس را در قبضه خود دارند و از همین تریبون، ذهن بسیاری از مسئولین و تصمیم‌سازان کشور را بر علیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسموم می‌نمایند.
در پایان پیشنهاد اینجانب با سابقه ۲۶سال فعالیت در این مناطق، جهت برون‌رفت از بحران و جو مسموم موجود به مسئولین محترم دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد این است که با مشارکت، همراهی و میدان دادن به بخش خصوصی و ایفای نقش موثر به تشکل‌های صنفی موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایجاد انسجام در یک جهت و هدف و تشکیل ستاد بحران با فرماندهی واحد و راهبری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با برقراری ارتباط مستمر با رسانه‌های جمعی سمعی و بصری و نوشتاری، نسبت به ارائه شفاف عملکرد مثبت این مناطق اقدام و فرصت هرگونه سوءاستفاده و جعل اخبار درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از آنان سلب نماییم. ان‌شاء‌الله.
جعفر ملکی، مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس:
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از میان بردن انگیزه سرمایهگذاری
براساس ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی هدف از ایجاد مناطق آزاد تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی عنوان شده است. یکی از ابزارهای مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف (با استناد به ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون اصلاح این ماده مصوب سال۱۳۸۸) بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی ۲۰ساله در این مناطق می‌باشد که حذف آن می‌تواند دستیابی به اهداف تعیین شده را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد:
– اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث میشود این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت‌های لازم اعم از انرژی، حمل و نقل و… در مقایسه با کلان شهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار گردد، به طوری که علیرغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کم‌برخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایهگذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر بوده است. حذف قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد با از میان بردن مهمترین انگیزه سرمایهگذاری در این مناطق با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین می‌برد.
– در شرایط کنونی کشور که به واسطه اعمال تحریم‌های گوناگون لزوم حمایت بیش از پیش از بخش تولید و اشتغال‌زایی امری ضروری به حساب می‌آید و نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید نیز موید این موضوع می‌باشد، مناطق آزاد به لحاظ برخورداری از مزایای گوناگون می‌تواند نقش موثری در هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنین شرایطی حذف معافیت‌های مالیاتی مانع دستیابی به این رسالت خواهد گردید.
– با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقیب در کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها باعث خروج سرمایه‌های داخلی، بلکه کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌گردد.
– یکی از نقش‌های مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و حضور در بازارهای رقابتی بین‌الملل می‌باشد. با توجه به اینکه معافیت مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید در مناطق میشود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی می‌گردد.
– یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به بخش غیردولتی می‌باشد که در همین راستا ماده۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه مبنی بر تام‌الاختیار بودن مدیرعامل مناطق آزاد نیز تدوین شده است و هیچگونه ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تامین میشود، اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای پوشش هزینه‌های دولت منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها باعث افزایش تصدی‌گری دولت خواهد گردید.
– از آنجا که مناطق آزاد اغلب در مرزهای کشور استقرار یافته‌اند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب می‌گردد، لذا اقداماتی همچون حذف مشوق‌های مناطق آزاد از جمله حذف معافیت مالیاتی که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق گردد، می‌تواند امنیت به وجود آمده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
– با توجه به اینکه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق با این پیش فرض که قانون معافیت مالیاتی در این مناطق جاری است، اقدام به سرمایهگذاری و فعالیت نموده‌اند؛ لذا حذف این قانون اجحاف به حقوق سرمایهگذاران محسوب میشود و می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.
ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
معافیت‌های مالیاتی، روح مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد
ماکو از قطب‌های اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران است و سرمایهگذاران در منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک، عدم وجود تعرفه گمرکی تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل صادرات، اقدام به سرمایهگذاری می‌کنند و معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ذکر شده در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مزیت و مشوقی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌گردد.
بر طبق این قانون، تولیدکنندگان به نوعی حاشیه سود خود را از ناحیه معاف شدن از هرگونه پرداخت مالیات افزایش داده و هزینه‌های تولید و فعالیت برای آنها کاهش می‌یابد؛ لذا قیمت تولیدات آنان در قابل نمونه‌های مشابه خارجی مزیت رقابتی پیدا کرده و موجب افزایش صادرات یا کاهش ورود بی‌رویه کالاهای خارجی می‌گردد.
منطقه آزاد ماکو از بهترین مناطق برای فعالیت سرمایهگذاری در زمینه صنعت، معدنکاری، گردشگری، کشاورزی و تجارت است. اصولا روح تشکیل مناطق آزاد را معافیت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد و این مسئله نه فقط در کشور ما، بلکه در سراسر دنیا به این شکل می‌باشد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد نمایندگان محترم مجلس برای پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در مناطق و رفع دغدغه‌های ملی خود، نسبت به اصلاح و نظام‌مندی معافیت‌های مالیاتی اقدام نمایند و اصلی‌ترین و به عبارتی رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف ننمایند که باعث شود مناطق بی‌روح و بی‌خاصیت را برای کشور به ارث بگذاریم و عملا این مناطق لغو امتیاز و از گردونه جغرافیای اقتصادی کشور حذف گردند و مقتضی است با مسئولین و فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همفکری نموده و در صورت لزوم، از راه حل‌های پیشنهادی آنها به منظور اصلاح قوانین مربوطه استفاده نمایند.
با وجود مزیت‌های اندکی که در مناطق آزاد وجود دارد و شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، میزان صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته حدود ۱۹میلیارد دلار بود و برای بیش از ۵۰۰هزار نفر در این مناطق اشتغال‌زایی صورت پذیرفته است. لذا شایسته است از هرگونه اقدامی در جهت تصویب کاهش مزایا و یا لغو معافیت‌ها خودداری و اصلاح و بهبود آنها را در برنامه‌های خود قرار دهیم تا از هرگونه متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که با فعالیت‌های خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورند و در کنار ایجاد اشتغال، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت را نیز افزایش می‌دهند، جلوگیری به عمل آورد.
تغییر و دستکاری در قوانین، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به سیستم اقتصادی و مالی کشور از بین می‌برد؛ توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فناوری‌های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، ماموریت محوری مناطق آزاد است که باید به جای کاهش این مزیت‌ها، همه به اجرای کامل قوانین در جهت توسعه مناطق و نزدیک نمودن اکوسیستم کسب و کار در آنها به نمونه‌های مشابه خارجی، کمک کنیم.
سیدعلی موسوی، معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند:
با شانتاژهای تبلیغاتی نباید مانع ورود سرمایه به کشور شد
طبق ماده۱۳ (اصلاحی۰۶/۰۲/۱۳۸۸) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، معاف خواهند بود.
با توجه به این ماده قانونی، ۱۰نکته ذیل تقدیم می‌گردد:
۱- معافیت‌های مالیاتی مهمترین ابزار تشویقی جهت جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی خصوصا برای سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور می‌باشد؛ فلذا نباید با ایجاد تردید و نگرانی و شانتاژهای تبلیغاتی جهت حذف این مشوق مهم سرمایهگذاری، مانع ورود سرمایه به کشور شد.
۲- کشورهای همسایه مانند قطر، عمان، عراق، کویت و… از قوانین مناطق آزاد ایران ازجمله مشوق معافیت‌های مالیاتی الگو گرفته و در حال حاضر یکی از پارامترهای ترغیب و جذب سرمایهگذاران در این کشورها، معافیت‌های مالیاتی است، که بعضا معافیت‌های آنان به ۵۰سال یا حتی مادام‌العمر هم می‌رسد.
۳- صحبت از حذف معافیت‌های مالیاتی، باعث از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری و مشغول کردن فکر و ذکر سرمایهگذاران فعلی و ناامید کردن آنها است.
۴- در همایش‌های مختلف بین‌المللی و نمایشگاه‌های خارج از کشور و همچنین در مذاکره با سرمایه‌گذارن خارجی، یکی از امتیازات ویژه مناطق آزاد را معافیت‌های مالیانی اعلام می‌کنیم که با استقبال خوب سرمایهگذاران مواجه است. در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران خارجی که در منطقه آزاد اروند سرمایهگذاری نموده‌اند و در حال رایزنی جهت جذب سایر هموطنان خود برای سرمایهگذاری در منطقه هستند، به استناد همین امتیاز و مشوق، یعنی معافیت‌های مالیاتی بوده است.
۵- فعالیت‌های عمده واحدهای تولیدی و صنعتی که عمدتا صادراتی هم می‌باشند، بر مبنای همین معافیت‌های مالیاتی شکل گرفته است و روا نیست در سال رونق تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد، صحبت از حذف آن نمود؛ چراکه این خیانت به تولید و موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد.
۶- کنسرسیوم تشکیل شده در منطقه آزاد اروند که در حال ساخت فاز۲ پالایشگاه آبادان می‌باشد و با حضور سرمایهگذاران خارجی انجام شده، بر مبنای همین امتیاز ویژه یعنی معافیت‌های مالیاتی شکل گرفته است.
۷- حذف معافیت‌های مالیاتی موجب فرار سرمایهگذاران داخلی و خارجی به مناطق آزاد کشورهای همسایه ازجمله عمان، اماران، ترکیه، قطر و… خواهد شد.
۸- در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی کشور در سرزمین اصلی و همچنین شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری هم از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین معافیت یک ابزار تشویقی در جهت سرمایهگذاری است که با تدبیر و درایت قانون‌گذاران نه تنها برای مناطق آزاد، بلکه برای سایر بخش‌ها نیز تصویب و تجویز نموده است.
۹- ۷۰هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری داخلی و قریب به ۵۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی شده و ۵۰هزار میلیارد ریالسرمایه‌گذاری داخلی و ۳۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی که در ۲سال آینده در منطقه آزاد اروند ان‌شاء‌الله جذب خواهد شد، از تاثیرات مستقیم مشوق معافیت‌های مالیاتی برای سرمایهگذاران می‌باشد.
۱۰- در منطقه آزاد اروند به هیچ وجه اجازه ثبت شرکتهای صوری را نخواهیم داد و در صورت وجود شرکتهای صوری از قبل، مجوز استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای آنها صادر نخواهد شد؛ چراکه شرکت‌ها، علاوه بر ثبت شرکت، می‌بایست جهت استفاده از معافیت‌های مالیاتی به صورت سالانه مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان دریافت نمایند. این ابزار کنترلی و نظارتی خوبی است که اجازه استفاده شرکتهای صوری از معافیت‌های مالیاتی را نخواهد داد.
فلذا با توجه با ۱۰نکته اساسی فوق، باید به دنبال تمدید مدت ۲۰ساله معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی، تولیدی و شرکتهای فعال در مناطق آزاد که دارای مجوز بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی هستند، باشیم؛ نه آنکه با طرح موضوع حذف معافیت‌ها، باعث بی‌انگیزگی و تعطیلی آنها شویم.
فرزین حقدل، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار:
ایجاد رکودی غیرقابل درمان در مناطق آزاد در پی حذف معافیت‌های مالیاتی
همزمان با مطرح شدن ایده ایجاد مناطق آزد در ایران در سال۱۳۶۸، تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای این مناطق در نظر گرفته شد که با تصویب قوانین و مقررات مترقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی، اجرایی گردید.
لازم به ذکر است در همه نقاط دنیا، ابتدا زیرساخت‌های مناطق آزاد با سرمایهگذاری کلان دولت صورت پذیرفته و سپس از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری دعوت به عمل می‌آید. ولی در کشور ما به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و کمبود منابع، در مناطق عمدتا محروم، با استفاده از منابع جمع‌آوری شده از سرمایهگذاران، زیرساخت‌های لازم در حد اندک ایجاد گردید؛ لذا اهمیت وجود معافیت‌ها و مشوق‌ها در مناطق آزاد ایران دوچندان گردید.
مهمترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح زیر است:
۱- معافیت مالیاتی ۲۰ساله برای دریافت‌کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان‌های مناطق آزاد
۲- امکان صد در صد مالکیت خارجی
۳- کارایی، سرعت و خدمات کامل بانک‌های دولتی، خصوصی و شرکتهای بیمه
۴- ثبت ساده و آسان شرکت‌ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
۵- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی با نرخ‌های قابل رقابت
۶- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و واحدهای تولیدی
۷- امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری
۸- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
۹- تضمین و حمایت قانونی از سرمایهگذاران
۱۰- نرخ‌های مناسب برای مصرف انرژی
۱۱- امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق بهادار
۱۲- صادرات مجدد محصولات خارجی
۱۳- شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی
۱۴- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و یا سایر کشورها
۱۵- تشریفات ساده برای ترانزیت کالا
۱۶- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.
که تقریبا ۹۰درصد این تسهیلات و مزایای مصوب مجلس شورای اسلامی، با بخشنامه‌های داخلی سایر وزارتخانه‌ها و نهادها لغو شده است!
یکی از مهمترین مزایای مناطق آزاد، معافیت ۲۰ساله مالیاتی بوده که طبق ماده۱۳ قانون و مقررات مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف خواهند بود.
از سوی دیگر، طبق ماده۵ قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوطه، اداره خواهند شد.
هجمه‌ها و بی‌مهری‌های اخیر علیه مناطق آزاد مبنی بر فرار مالیاتی، بسیار غیرمنطقی است. تعداد سرمایهگذاران و ساکنین مناطق آزاد نسبت به سرمایهگذاران و ساکنین کل کشور، درصد بسیار ناچیزی است. آیا در سطح کشور فرار مالیاتی نداریم!؟ آیا سازمان امور مالیاتی در مبحث اخذ مالیات از همه مودیان مالیاتی سرزمین اصلی موفق بوده است!؟
زمانی که چتر نظارتی هر دستگاه، موفق عمل نماید، عملکرد آن دستگاه موفق‌تر خواهد بود؛ لذا به صرف چند تخلف در مناطق آزاد، لغو معافیت‌های مالیاتی این مناطق صرفا پاک کردن صورت مسئله خواهد بود و با این اقدام، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های تحقق یافته در مناطق آزاد را فراری خواهد داد و رکودی غیرقابل درمان در این مناطق از کشور حاکم خواهد گشت.
طبق قوانین و مقررات، سرمایهگذاران و افراد مستقر در مناطق آزاد ۱+۷گانه از کلیه مالیات‌های موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف می‌باشند. مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی از سایر مالیات‌ها نیست.
طبق تعاریف مناطق آزاد در کل دنیا و ایران، این مناطق در گستره مرزهای سیاسی کشور متبوع خود قرار دارند، ولی خارج از قلمرو مرزهای بازرگانی و گمرکی می‌باشند. زمانی که دست‌اندرکاران امور، متوجه این موضوع گردند و تفاوتی مابین قلمرو سیاسی و بازرگانی قائل شوند، در آن زمان دیگر همه مشکلات عدم اجرای کامل قوانین کل کشور به گردن مناطق آزاد نخواهد افتاد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰