معافیت‌هایی که در مناطق آزاد به ممنوعیت ختم شده و می‌شوند!
به گزارش اخبار آزاد مناطق، پس از این اصل اولیه، شاخص‌های وجودی مانند حذف عوارض گمرکی بر مواد خام یا مواد اولیه، خط تولید، کاهش بوروکراسی اداری به نفع تسهیل و تسریع در فرآیند‌های خدمات‌رسانی اداری به سرمایه گذاران مطرح می‌شود. گرچه در ایران مانند اکثر قابل توجه موارد برخلاف رویه‌های دنیا به دنبال تجربه کردن اشتباهات مستمر خود همچون مدل غلط ایجاد مناطق آزاد هستیم؛ اما این مورد از عجایب روزگار است.
درحالی‌که براساس ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال (بر اساس اصلاحیه خرداد‌ماه۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
در عین حال طبق ماده۱۶ همین قانون: ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
نکته جالب توجه که بیانگر عنایت قانونگذار در حدود ۳۰سال قبل به مشکلاتی که برخی نهادها می‌توانند ایجاد کنند، در ماده۱۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که طبق آن: کالاهایی که برای به‌کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
اما مورد عجیب چیست؟ اینکه دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سازمان امور مالیاتی توافق‌نامه همکاری امضاء می‌کند که منجر به مشکلاتی همچون لزوم اعلام صورت مالی، پر کردن فرم‌های مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی بر درآمد، حذف معافیت‌های مندرج در ماده۱۶، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همچون مالیات برارزش افزوده در قانون بودجه سال جاری و در نهایت اظهارنظرهایی نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله در مناطق آزاد که میان برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها متداول شده است، می‌گردد.
بی‌تردید این دومینو برخلاف قانون بین‌المللی که کشورمان در قالب عقود اسلامی، اخلاقی بر تعهد خود نسبت به اجرای آن تایید و تصریح و مصوب نموده (کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی) و همچنین براساس نص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نسبت به وفای به عهد طرف مقابل خود یعنی دولت اطمینان داشته و به منظور حضور و بهره‌مندی از معافیت‌ها و مزایای این مناطق در آنها حضور پیدا کرده است.
حال سوال اصلی این است، درحالی‌که در شرکت‌های دانش‌بنیان، شهرک‌های صنعتی، مناطق محرم و مرزنشینان و…، انواع معافیت‌های مالیاتی وجود دارد؛ چرا در مناطق آزاد تمرکز بر حذف قرار گرفته است؟ آیا متوجه این واقعیت نمی‌باشند که با این اقدام اندک اعتماد موجود که ناشی از امید برای تغییر رویه مدیران دولتی و نوع نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، نیز رخت برمی‌بندد؟ آیا با ایجاد مشکل برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، زمینه کوچ سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای همسایه همچون موردی که اخیرا در رسانه‌ها منعکس شده، یعنی خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه، حاصل نمی‌شود؟ آیا این نتیجه به نفع اقتصاد و امنیت ملی است یا خیر؟ آیا این روند باعث تقویت رقبای منطقه‌ای و ایجاد محدودیت برای کشورمان نمی‌گردد؟
بر این اساس و به منظور بررسی ابعاد مشکلات به وجود آمد در کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و خرد در سطح مناطق آزاد تجاری-صنعتی، با دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه تقدیم حضورتان می‌شود.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
تلاش فراقانونی نهادهای دیگر جهت تضییق حقوق قانونی فعالین اقتصادی مناطق آزاد
محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در این خصوص با تصریح بر اینکه با بررسی روند طی شده ظرف پانزده سال گذشته در حوزه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، آنچه حائز اهمیت است تلاش فراقانونی نهادهای دیگر جهت تضییق حقوق قانونی فعالین اقتصادی این مناطق است که امید می‌رود با حضور دکتر سعید محمد، شاهد پویایی بیش از پیش دبیرخانه در مسیر اجرای قانون و جلوگیری از تعمیم‌های غیرقانونی، قوانین و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی در محدوده مناطق آزاد باشیم.
درخصوص مباحث و مشکلات مالیاتی مناطق آزاد و شروع دخالت‌های سازمان امور مالیاتی در امور این مناطق باید به ۱۵سال قبل برگشته و به ادعای آن سازمان درخصوص تبصره ماده۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی جهت بهره‌مندی از معافیت در سال۱۳۸۶ اشاره نماییم که با عنایت به اختلاف سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص و ارجاع آن به معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، نهایتا با نظریه مستند، متقن و قاطع آن معاونت مبنی بر عدم تسری قانون مالیات‌های مستقیم به محدوده این مناطق و عدم درج هرگونه شرط دیگری در ماده۱۳ قانون خاص مناطق آزاد جهت استفاده از معافیت مالیاتی، ادعای سازمان امور مالیاتی را وارد ندانسته و مجری تشخیص ندادند و این بحث در سال۱۳۸۷ مختومه شد.
به هر روی از آنجایی که سازمان امور مالیاتی با تشخیص اینکه تنها درگاه ورودی و دخالت در امور اقتصادی مناطق آزاد، دریافت اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی آن توسط ممیزان و کارکنان آن سازمان می‌توانست باشد، تا سال۱۳۹۱ تحمل کرده و دوباره با استناد به تبصره۲ ماده۱۱۹ قانون برنامه پنجم که همان کپی برابر اصل تبصره ماده۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم بود، مجددا ادعای الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد را مطرح نمودند، که متاسفانه برخلاف سال۱۳۸۶ با عدم برخورد قاطع سازمان‌های مناطق و چراغ سبز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این ادعای فراقانونی در برخی مناطق بدون هرگونه مقاومتی ابلاغ و در مناطق آزاد جنوبی کشور با مخالفت سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی این مناطق روبه‌رو گردید.
جالب است بدانید اصلی‌ترین انگیزه شروع فعالیت و تاسیس شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اجتماع و عضویت تشکل‌های صنفی این مناطق در آن شورا، ایجاد وحدت رویه در مقابل این ادعای فراقانونی سازمان امور مالیاتی بود. به عبارتی، ایده تشکیل شورایی که در قالب آن فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولیدی، خدماتی و… مناطق آزاد با خردجمعی و بهره‌گیری از توان مدیریتی، اندیشه‌ای و نیروی کارشناسی، رفع مشکلات و مسائل پیش روی را در دستورکار خود قرار دهند، از این انحراف از قانون و تعمیم قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری-صنعتی، آغاز شد.
همان‌گونه که می‌دانید معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در ماده۱۳ قانون خاص این مناطق یعنی معافیت بردرآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیز در بند۳ ماده۵۲ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده بود و همان‌گونه که قبلا عرض شد، از ابتدای تاسیس مناطق تا سال۱۳۸۶هیچ‌گونه ادعایی توسط سازمان امور مالیاتی به صورت گسترده مطرح نبود و به جز برخی موارد جزئی حاصل از خطای عملیاتی برخی فعالین اقتصادی این مناطق در خارج از محدوده مناطق آزاد و سرزمین اصلی که به تصور معافیت مطلق انجام پذیرفت، مشکلی از این حیث وجود نداشت.
به هر روی از سال۱۳۹۲ و با بهانه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی این مناطق، عملا معافیت مالیاتی مناطق آزاد مخدوش و به تدریج طی سال‌های بعد از بین رفت و با تعابیر و تفاسیر برخی ممیزان و کارکنان سازمان‌های امور مالیاتی در محدوده یا مجاور مناطق آزاد، حرکات غیرقانونی در تشخیص، محاسبه و ابلاغ انواع بدهی مالیاتی برای فعالین این مناطق با تشکیل پرونده انجام و متاسفانه اقدام قاطع و دفاع در خور توسط سازمان‌های مناطق و دبیرخانه شورایعالی از فعالین اقتصادی انجام نپذیرفت و این امر باعث تشدید و تحریک سازمان امورمالیاتی در انجام امور فراقانونی خود شد و تا زمانی که خود سازمان‌های مناطق آزاد درگیر تشخیص بدهی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی نشده بودند، به شکل کاملا خنثی با این‌گونه اعمال برخورد می‌کردند و تنها صدای مخالف توسط یکی از سازمان‌های مناطق و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی و مشخصا شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد انجام می‌شد که نهایتا باعنایت به منطق قانونی ضعیف سازمان امور مالیاتی در دفاع از عملکرد فراقانونی خود و پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون اطلاع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که قاعدتا وظیفه صیانت از قوانین و مقررات این مناطق را برعهده داشت، در سال۱۳۹۴ با درج نام فعالین اقتصادی مناطق آزاد قبل از فعالین اقتصادی سرزمین اصلی در بند (ت) ماده۳۱ لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالیاتی کشور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، رفتارهای غیرقانونی چهار سال گذشته خود را به ظاهر قانونی نمودند!
البته در این مسیر نمی‌توان از خطای سهوی مجلس شورای اسلامی در تصویب این بند در قانون عام مربوط به سرزمین اصلی که به عقیده بسیاری از حقوقدانان نمی‌تواند ناسخ قوانین خاص مربوط به محدوده‌ای مشخص باشد، به راحتی گذشت؛ چراکه همان‌گونه که می‌دانید در ماده (یک) قانون مناطق آزاد و ماده۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، این مناطق می‌باید صرفا براساس قانون خود اداره شوند و تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده این مناطق، تخلف محسوب و در صورت اصرار و پیگیری مسئولین دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانست به صورت طرح دعوی و اعلام جرم در مراجع ذی‌صلاح اقدام شود، که با عنایت به ساختار دولتی سازمان‌ها و دبیرخانه و ملاحظات درون‌سازمانی، انجام نپذیرفت و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در شرایطی نابرابر با سازمان قدر قدرت امور مالیاتی تنها و بی‌پناه گذاشتند و مطمئنا بسیاری از این مسئولین باید در مقابل خداوند متعال درخصوص حق‌الناسی که طی سال‌های گذشته ضایع شد، پاسخگو باشند.
از سال۱۳۹۵ و مشخصا اسفندماه و پس از تصویب قانون برنامه ششم و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مجددا بر تفویض اختیار کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان‌های مناطق آزاد و مشخصا اداره این مناطق براساس قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و اعمال مدیریت یکپارچه؛ انتظار تشکل‌های صنفی و فعالین بخش خصوصی حمایت قاطع قوای سه‌گانه کشور و به‌ویژه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق جهت جلوگیری از دخالت سازمان‌ها و ارگان‌های سرزمین اصلی خصوصا سازمان امور مالیاتی که متاسفانه با چراغ سبز دولت که درگیر مباحث سیاست خارجی، اعمال تحریم‌ها و کسری بودجه و عدم تامین منابع کافی جهت انجام هزینه‌های جاری کشور بود، به دخالت‌های غیرقانونی خود ادامه دادند و به نوعی ترک فعل انجام پذیرفت.
جالب اینکه درخصوص بدهی مالیاتی فعالین اقتصادی مربوط به عملکرد سال‌های۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ که از بابت عدم ارائه اظهارنامه حادث گردید نیز علی‌رغم درج قید معافیت و عدم الزام ارائه اظهارنامه در سال‌های یاد شده در لایحه مقررات ماده۱۳ قانون مناطق آزاد، به دلیل تطویل زمان و عدم طرح و تصویب در صحن علنی مجلس دهم، به مجلس یازدهم ارجاع و چون برابر آیین‌نامه داخلی مجلس باید مجددا لایحه فوق در کمیسیون‌های مربوطه مطرح و تایید تا در صحن علنی تصویب شود و در این فاصله زمانی حتی اقدامات موازی دبیرخانه شورایعالی در برگزاری جلسات مختلف و متمادی در مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ نظریه‌های متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و سایر مراجع قابل استناد، موثر واقع نشد و سازمان امور مالیاتی به کارهای فراقانونی خود در وصول پرونده‌های تشکیل شده که به مرحله اجرا نیز رسیده بود، ادامه می‌دهد. البته از تبلیغات سازمان یافته مخالفین و معاندین مناطق آزاد درخصوص عملکرد این مناطق که با انواع اطلاعات کذب و غیر‌اخلاقی طی سالیان گذشته همراه بود، نباید به سادگی گذشت؛ چراکه در تصمیم‌گیری مسئولین قوای سه‌گانه نظام به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و مقررات ضد این مناطق، تاثیر بسزایی داشته و دارد.
آخرین حرکت و شاهکار منسجم و هماهنگ بر علیه مناطق آزاد را ابتدا در تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال۱۴۰۰ در پایان سال۱۳۹۹ و سپس تصویب قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده در خرداد‌ماه۱۴۰۰ که این مناطق را به صورت کامل مشمول آن قانون نمودند، ملاحظه نمودیم که به نظر تیر خلاص بر معافیت‌های مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین مزیت قانونی مناطق آزاد و سیطره کامل سازمان امور مالیاتی در محدوده این مناطق برخلاف تصریح کامل و غیرقابل تفسیر در ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌گردد.
به نظر می‌رسد اراده مخالفین مناطق آزاد در تعطیلی کامل این مناطق و از بین بردن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی سه دهه گذشته که براساس امکانات موجود و شاخص‌های عمرانی، در سطحی بسیار بالاتر از سرزمین اصلی قرار داشت، به صورت کامل در حال اجرا شدن بوده و چنانچه اقدامی قاطع درخصوص جلوگیری از این اقدامات انجام نپذیرد، مطمئنا شاهد تشدید فرار سرمایه‌گذاران و عدم وجود متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری در این مناطق خواهیم بود.
انتخاب جناب آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه ملی و مقبولی در سطح سران نظام می‌باشند، بارقه امیدی برای فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی این مناطق به وجود آورد تا ان‌شاالله با هم‌افزایی و همکاری مشترک در روشنگری مسئولین کشور و به ویژه مجلس شورای اسلامی، اصلاحات اساسی در روند تخریبی مناطق آزاد انجام پذیرد.
مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی:
اصالت قانون مناطق آزاد و عدم‌نگاه یک‌سویه منفی نسبت به فعالین اقتصادی آن در مقایسه با سرزمین اصلی
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی با ارائه یادداشتی درخصوص مسائل و مشکلاتی که پیرو از حیز انتفاع ساقط شدن معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، پیش روی فعالین اقتصادی این مناطق روی داده است؛ با تصریح بر اینکه اصالت قانون مناطق آزاد و عدم‌نگاه یک‌سویه منفی نسبت به فعالین اقتصادی آن در مقایسه با سرزمین اصلی، مهم‌ترین سازوکار و راهکار برون‌رفت از وضعیت به وجود آمده برای موقعیت مناطق آزاد در قیاس با فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی است، تصریح می‌کند:
اینجانب از سال۱۳۹۱ تا به امروز با افتخار خدمتگزار و مدافع حقوق مالیاتی ۱۳۴فعال اقتصادی در کل مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بوده و به عنوان یک شخصیت حقوقی، مشغول به فعالیت می‌باشم و با عنایت به افزون بر یکصد مکاتبه و پیگیری متعدد صورت گرفته از سوی این شرکت ظرف پنج سال گذشته، مهم‌ترین موضوعات مبتلابه فعالین اقتصادی مناطق آزاد را از قرار ذیل می‌توان به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد:
مکاتبات انجام شده جهت رفع ابهاماتی بود که از ابتدای سال۱۳۹۲ تقدیم سازمان امور مالیاتی گردید که متاسفانه با کم‌لطفی مواجه شد؛ بسیاری از این مکاتبات از اداره کل تهران به مرکز استان گیلان ارجاع شد که بدون حس مسئولیت مدیران استان بی‌پاسخ ماند و برخی دیگر نیز جهت رفع مسئولیت، عین جملات قانون که خود همان قانون مظن ابهام بوده را تکرار و طی پاسخی به این شرکت عنایت نمودند؛ ابهاماتی همچون مباحث مالیات بر درآمد تا مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و مالیات بر تکلیفی و مالیات بر درآمد اجاره و سایر قوانین دیگر مالیاتی که در عرایض آینده‌ام، آنچه را که گذشت و آنچه را که در آینده برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده‌ام و احتمال به قوع پیوستن آن دور از ذهن ارزیابی نمی‌شود را اعلام خواهم نمود.
اینک با حضور مقتدرانه جناب دکتر رئیسی که امید، اطمینان و اعتماد را به عموم مردم بازگردانده است؛ فرصت خوبی جهت بیان تخلفات آشکار و ظلم یکطرفه برخی دولتمردان به مردم که در واقع طی این هشت سال واژه ارباب‌رجوع را تبدیل به رعیت‌رجوع تبدیل نموده است، مستند به قوانین و بخشنامه‌های خود سازمان امور مالیاتی، می‌باشد.
ابتدا باید ریشه‌ای و بنیادی این مسئله را بیان کرد که از ابتدای سال۱۳۹۰ که برابر تبصره۲ بند (ب) ماده۱۱۹ برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم کشور، مشمول تکالیف مالیاتی برای شرط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اعلام شده بود؛ چه بوده و چه مفاد و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آن صادر شده است.
قطعا مطلع هستید که این شرط، برابر این جمله بوده است:
«تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است».
این متن در سال۱۳۸۹ براساس برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله کشور، همه فعالان اقتصادی کل کشور نه فقط مناطق آزاد تجاری-صنعتی را ملزم به ارائه اظهارنامه نموده است. (همه فعالان داخل کشور که معاف از مالیات هستند).
چرا دستورالعملی و یا آیین‌نامه اجرایی برای این ماده و تبصره توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و تنظیم نگردید؟
چرا براساس رسالت سازمان امور مالیاتی که به صراحت در بخشنامه۱۹۸۶۷ مورخ۱۳۸۳ که ابتدا آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی از طریق آموزش و برگزاری سمینار و کلاس‌های آموزشی ذکر شده است، تشکیل نگردید؟
چرا از ناآگاهی فعالان اقتصادی مناطق آزاد که شرعا هم مشکل دارد، تا به امروز مالیات‌ستانی صورت گرفته است؟
کدام قسمت از قانون مالیات‌های مستقیم قبل اصلاحات۳۱/۴/۱۳۹۴ مرتبط با معافیت‌ها می‌باشد؟
قانون مالیات‌های مستقیم در ماده۱۳۲ الی ماده۱۴۶ خود معافیت‌ها را به شرح ذیل ذکر عنوان کرده است:
اجازه بدهید بنده از متن خود قانون این موارد را خدمتتان عرض کنم:
? ماده۱۳۲: درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵) این قانون معاف هستند.
تبصره۱: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۲: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.
تبصره۳: کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد مالیات متعلق معاف هستند.
? ماده۱۳۳: صد درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
? ماده۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی، از پرداخت مالیات معاف است.
? ماده۱۳۸: آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده(۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود، مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد، می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره۱: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید، معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده(۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.
تبصره۲: واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می‌شوند، نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده(۱۳۲) این قانون استفاده نمایند.
تبصره۳: کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند، در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلا به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.
تبصره۴: از نظر این قانون، محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن،کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالا: خط‌الراس کوه‌های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.
شرقا: ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غربا: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوبا: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌العقر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله‌رود گرمسار.
? ماده۱۳۹:
الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) «شاه‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
ب) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.
د) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
ه) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می‌باشد.
و) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ز) درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی‌فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است. و الی موارد دیگری که در متن قانون به آن اشاره شده است.
سوال مهم آیا تمامی این اشخاص که ذکر نام گردیده‌اند؛ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمکین نموده و تکالیف خود را به نحو مطلوب؛ نه همانند مناطق آزاد؛ بلکه حتی ۳۰ یا ۴۰درصد آنچه در مناطق آزاد رخ داده است را انجام داده‌اند؟
عرض بنده تطابق انجام تکالیف برای کلیه فعالان اقتصادی مقیم مناطق آزاد با سایر فعالان داخل کشور است و چرا در طول ۱۰سال قبل، فقط مناطق آزاد مظن اتهام بوده‌اند ؟
چرا مکاتباتی که بنده در این خصوص برای اینکه فعالان عرصه کشاورزی و امثالهم آیا همانند مناطق آزاد ملزم به تسلیم اظهارنامه هستند، پاسخی دریافت نشده است؟
همه این معافیت‌ها و تکالیف که معروف به دوره اول مشمولیت مناطق آزاد برای سال‌های۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ است، سرجای خود بماند؛ حال سوال بعدی این است که در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در ۳۱تیرماه سال۱۳۹۴ که توسط دولت و مجلس و بالاخص اساتید حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نه تنها حضور نداشته، بلکه هیچ اظهارنظری و انتقال تجاربی از ۴سال سردرگمی، بدبختی و ورشکستگی صدها فعالان اقتصادی که بی‌جهت متهم به فرار مالیاتی شده‌اند، در اصلاحات مالیاتی در دوره دوم مشمولیت دیده نشد؟!
نداشتن تریبون و حمایت نکردن حداقلی از تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی باعث اشتغال شده‌اند و بیان اتهاماتی که هیچ‌گاه فقط و فقط برای مناطق آزاد جاری نبوده، تنها باعث ضعف و یاس تمامی زحماتی تلاشگران حاضر در مناطق آزاد شده است؛ باعث آن شده که در شرایطی که دشمنان بیرونی ما را تحریم نموده‌اند، ما خود از پتانسیل‌های مناطق آزاد محروم و نسبت به توانمندی‌های آن چشم‌پوشی کنیم و در واقع این مناطق را تحریم نماییم. دشمنان داخلی ما، بسیار زیبا، چهره مناطق آزاد را کدر و تاریک نمودند و همانند دشمنان خارجی که قصد تاریک نمودن چهره ایران را برای دنیا دارند؛ در مناطق آزاد، دروازه‌های تجارت را به راحتی با قوانین خلق‌الساعه بستند.
به عنوان نمونه قطعا مطلع هستند که واردات بادام هندی در کشور ممنوع می‌باشد، اما سالیان سال است که ما در آجیل و خشکبار این کالا را مشاهده می‌کنیم و حال سوالی که مطرح است این واقعیت است که این قاچاق سازمان‌دهندهی شده از داخل مناطق آزاد این نوع کالاها را وارد می‌کنند؟ قطعا پاسخ منفی است!
در دوره دوم مشمولیت که ماموریت سازمان امور مالیاتی، صرفا مالیات‌ستانی بود با عقد تفاهم‌نامه‌ای فی مابین آقای دکتر طیب‌نیا و مرحوم مهندس ترکان که متاسفانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در آن زمان می‌بایست از مشاورین داخلی و باتجربه منطقه آزادی استفاده می‌نمود؛ مشکلاتی دوچندان برگردن فعالان مناطق آزاد نهادند که بیان آن مصیبت‌ها بسیار است که برخی از آن را بیان می‌کنم:
اولا تفاهم‌نامه درتیرماه سال۱۳۹۶ منعقد گردید و در انتهای این تفاهم‌نامه به صراحت بیان گردید که از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود که متاسفانه سازمان امور مالیاتی با مدیران وقت و زیرک خود، از ابتدای سال۱۳۹۵ آن را لازم‌الاجرا محسوب کرد.
تفاهم‌نامه‌ای که برنامه توسعه پنجم را نقض نمود؛ چراکه تفاهم‌نامه منعقده مزبور بین دو مدیر ارشد، قانون بالادستی خود را به راحتی لغو کرد.
شکایتی در این خصوص و شکایت‌هایی در این موارد در دیوان عدالت اداری مطرح شد، اما قطعا مستحضر هستید که برای اخذ نتیجه هم‌زمان لازم است و هم منابع مالی که متاسفانه علی‌رغم صرف هر دو موضوع؛ شکایت در دیوان به علت عدم طرح صحیح شکایت؛ بدون مطالعه ملغی گردیدند.
این تفاهم‌نامه موسوم به دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی بخشنامه۲۰۰/۹۶/۵۵ به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردید:
در این دستورالعمل، مفاهیمی بیان گردیده است که متاسفانه امروز شاعد نقض آنان هستیم، همچون:
ث) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت‌های اشخاص را در آن درج و صادر می‌نماید.
ج) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند.
چ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به‌عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند.
در دوره دوم مشمولیت، تکالیف مالیاتی متعددی گریبانگیر فعالان اقتصادی شد و آنان را موظف به ارائه اسناد و مدارک و مستنداتی نمود که این موضوع در کل کشور هم حتی رعایت نمی‌گردد.
به عنوان مثال اشخاص حقیقی که همان مغازه‌دارها هستند، توسط سازمان امور مالیاتی به سه دسته متفاوت تقسیم‌بندی شده‌اند که می‌باید تکالیفی همچون ارائه اسناد و مدارک خرید و فروش را تقدیم سازمان امور مالیاتی نمایند؛ شما یک پرونده از داخل کشور برای مغازه‌داری بیاورید که در سطح گروه دوم فعالیت شغلی قرار داشته باشد و اسناد و مدارک خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی نموده باشد.
یا راحت‌تر بیان نمایم؛ ما در کیش معاف هستیم در قشم نصفه و نیمه معاف هستیم و در چابهار و انزلی کلا مشمول هستیم!
رفتارهای سلیقه‌ای و تفاسیر سلیقه‌ای از قانونی که نانوشته است، مسبب این مشکلات خواهد بود.
نمونه بارز تخلفات سازمان امور مالیاتی طی ۱۰سال گذشته که اخیرا با بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۵ مورخ ۲۱اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ رونمایی گردید و خود سازمان امور مالیاتی اقرار به آن نمود که تمامی شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد که دارای پروانه و گواهی تولید هستند، می‌توانند از مزیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم بعد اصلاحات ۳۱/۴/۱۳۹۴ بهره‌مند گردند.
این مزیت چیست ؟ تا به امروز طی این ۱۰سال هر شرکت تولیدی که خارج از مناطق آزاد محصولات خود را به فروش می‌رسانید، مشمول مالیات گردید، کما اینکه میلیاردها تومان نیز تا به امروز پرداخت گردیده است؛ اما این در حالی بوده که براساس ماده۱۳۲ می‌توانسته از ۴سال معافیت بر درآمد استفاده نماید. اما ادارات امور مالیاتی این مزیت را در رسیدگی‌های مالیاتی خود نادیده گرفتند؛ اینکه مدیران ارشد مالیاتی ادارات کل کشور از این مزیت مطلع باشند و سهوا یا عمدا این مزیت را قائل نشوند؛ به نظر شما به کدام مرجع باید پناه برد؟
به هر حال این وصول مالیات‌های نابه‌حق آنچنان لذت‌بخش بوده که تکالیف دیگری که هنوز در داخل کشور سردرگم هستند، زودتر در مناطق آزاد در حال اجرا گردد؛ مواردی همچون:
? قانون پایانه‌های فروشگاهی برای فروشگاه‌های مرزی و فروشگاه‌هایی که کالای همراه مسافر دارند.
? قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی که بسیاری از این خانه‌ها توریستی و بوم‌گردی هستند.
? قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ در حالی که تورم ارز در مناطق آزاد باعث کاهش و افزایش سرمایه می‌گردد.
? قانون مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس که اساسا در برخی از مناطق آزاد به جهت بدی آب و هوا و عدم وجود خدمات‌دهندگان، خودروی داخلی به هیچ عنوان امکان استفاده از خودروی داخلی وجود ندارد.
? قانون عوارض آلایندگی که توسط سازمان‌های مناطق آزاد می‌بایست اخذ گردد، اینک سازمان امور مالیاتی متولی وصول در مناطق آزاد شده است.
? عدم تهیه دستورالعمل مدون نسبت به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده برای سال‌های آتی در مناطق آزاد کشور.
? درج ناصحیح مبالغ تسعیر ارز در واردات کالاهای همراه مسافر که ذاتا قابلیت استفاده از نرخ‌های مرجع و نیمایی را ندارد که امروزه باعث گردیده که میلیون‌ها تومان فعالان اقتصادی حقیقی و مغازه داره‌ها مشمول مالیات گردند.
? مبحث دستگاه‌های کارتخوان در مناطق آزاد خود باعث آن شده است که به ناحق مالیات‌هایی محاسبه گردد و آن نیز از این بابت که گردش بسیاری از این فعالین به‌دلیل کسب گردش بیشتر جهت اخذ تسهیلات بانکی و مبالغی که خود ماهیت درآمدی ندارند، اما اداره امور مالیاتی آنان را درآمدی تشخیص می‌دهد.
? مالیات بر حقوق کارگرانی که در مناطق آزاد حضور دارند؛ جالب آن است که برخی از این مناطق آزاد علی‌رغم اینکه جز مناطق کمتر توسعه یافته و محروم می‌باشند، مالیات بر حقوق کسر می‌شود.
? عدم بهره‌مندی فعالان داخل مناطق آزاد از مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی مالیات‌های مستقیم که در داخل کشور همه از آن بهره‌مند هستند.
و به نظر بنده تنها راهکار اساسی آن است که اولا در تمامی تصمیمات و اصلاحات قانونی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و به تبع آن بخش خصوصی قبل از تصویب قانون خلق‌الساعه، جایگاهی داشته باشد و در حال حاضر نیز که لایحه ساماندهی معافیت‌ها پیش روی مجلس خواهد بود و قطعا وزیر محترم اقتصاد آن را مدنظر خود جهت تصویب خواهند داشت، پیشاپیش مورد مطالعه و چالش‌های عظیم آن در اجرا گرفته شود.
برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی که ماهیتا معاف از مالیات هستند، ابتدا دستورالعمل شفافی تهیه و تنظیم شود؛ سپس ادارات امور مالیاتی آنان را متهم به مالیات نماید. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران را مشمول درآمد کتمان شده نموده‌اند که متاسفانه این امور به‌دلیل عدم شفافیت قانون برای نوع فعالیت‌های بازرگانان داخل مناطق آزاد و تفسیر مدیران ادارات امور مالیاتی؛، ایجاد گردیده است.
بیان مصائب و مشکلات را به همین موارد بسنده می‌کنم و ضمن تشکر از بیان واقیت‌ها؛ شخصا پیشنهاد می‌کنم درخصوص هر موضوعی از انجام‌دهندگان و حاضرین جاری آن موضوع بالاخص مباحث مالیاتی، استعلامات و کسب تجاربی دریافت گردد؛ زیرا همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که تنها سردرگمی را به ارمغان آورده است، هیچ منفعت و پیامدی برای دولت نداشته و در آینده باید منتظر شکایت‌های فعالان مناطق آزاد برای مبحث مالیات بر ارزش افزوده نیز باشیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰