مناطق آزاد، افزار تحقق استراتژی توسعه برون‌نگر بر محور صادرات

به گزارش اخبار مناطق آزاد، بی‌تردید مناطق آزاد در ایران با تجربه سه دهه‌ای در مسیر بسط و رونق اقتصادی برپایه تولید و صادرات، می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های اقتصادی باشند که با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم بیش از پیش دست یافت.

عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است؛ از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه‌۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این بازه‌زمانی خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به جهش تولید و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در محدوده مناطق و نیز کل کشور باشند.

عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مباحث مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت و با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران اسلامی، این دست تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه و گسترش تولید بدل نمایند. در این راستا می‌توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این مناطق، همچون وجود شهرک‌های صنعتی، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه‌ها، بنادر و حمل و نقل جاده‌ای، دریایی و هوایی و… شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی برای جلوه تولید و صادرات در سپهر اقتصادی کشور باشیم.

ظهور مناطق آزاد پانزده‌گانه در ایران

منطقه آزاد ناحیه‌ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود آن و جابه‌جایی نیروی کار متخصص در منطقه، به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی که منع قانونی نداشته باشند، می‌توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کاخانه‌های مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود.

به عبارت دیگر منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فناوری مدرن، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «عامل محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی نامبرده شده است. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد، که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است، به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

در اسفندماه سال۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند»، به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.

همچنین، در سال۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب، کلیه امتیازات مزبور در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد.

در بهمن‌ماه سال۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تاسیس نماید.

در تاریخ ۱۷بهمن‌ماه سال۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم و در ۱۸اردیبهشت‌ماه سال۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اعلام کرد.

ایجاد منطقه آزاد ارس تجاری-صنعتی نیز به ‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات، در دوم شهریورماه سال۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه سال۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. این منطقه در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی-‌تولیدی فعال، در انتقال فناوری و خدمات نقش مهمی ایفا نماید.

منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اروند در چهارم مردادماه سال۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه شهرستان آبادان و خرمشهر و جزیره مینو را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است.

همچنین، منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی اهدافی همچون عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می‌کند.

ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو نیز در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ۲۴مردادماه سال‌۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. براساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری‌-‌صنعتی کلیه فعالیت‌های موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری‌-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری‌-‌صنعتی ماکو مجاز است.

همچنین طی سال‌های اخیر نیز شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تبدیل به منطقه آزاد شده است؛ و در نهایت در تاریخ ۱۵اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی جدید در استان‌های گلستان «اینچه‌برون»، ایلام «مهران»، اردبیل «اردبیل»، سیستان و بلوچستان «سیستان»، کردستان «بانه-‌مریوان»، بوشهر «بوشهر»، کرمانشاه «قصرشیرین» موافقت کرد‌.

لازم به ذکر است، اهداف ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارت است از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع ملی، آشنایی با تجارت بین‌الملل، جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقال اقتصاد در عصر جهانی شدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و کسب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی به دست می‌آیند، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی نمایشگاه‌ها، تنظیم بازار کار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تبادل تکنولوژی و اطلاعات، استفاده تولیدکنندگان داخلی از پول موجود در بازارهای جهانی، حضور در بین قدرت‌های رقیب در عرصه بین‌المللی، افزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، کمک به حل مسئله بیکاری با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای اقتصادی با وارد کردن تولیدات پیشرفته و تکنولوژی‌های مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور.

همچنین، در ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی اینگونه بیان شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالا».

اهمیت و جایگاه مناطق آزاد در تجارت داخلی

مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته‌اند که تجارت، موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. در واقع مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور جهت انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌ای اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع کانون تغذیه و توسعه برای کشورهایی هستند که می‌دانند در جهان امروز چگونه خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت‌دهی کنند.

در واقع مناطق آزاد وسیله‌ای برای ورود به بازارهای جهانی و به عنوان پدیده‌های فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند و با بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی، در بازرگانی بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و می‌توانند به عنوان تسریع کننده ارتباط با اقتصاد داخلی به‌کار روند، که این افزایش ارتباط با بازارهای بین‌المللی، در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در اقتصاد و تجارت داخلی موثر باشد و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. درواقع ایجاد مناطق آزاد می‌تواند آزادی مبادلات تجاری را تامین کند و نتیجه این اقدامات، سرازیر شدن مداوم سرمایه‌های خارجی به کشور در همه صنایع است و بنابراین به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از طریق گسترش صادرات به ثمر می‌رسد.

می‌توان گفت مجریان و برنامه‌ریزان توسعه، با پیگیری سیاست برون‌نگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه اقتصادی و بازگشایی اقتصاد، توانستند از این مناطق به عنوان ساز و کاری متناسب در جهت توسعه صنعتی استفاده نمایند. در واقع مناطق آزاد می‌توانند با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رسانند، که با این وسیله می‌توان عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.

در حقیقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات کشور میزبان توسط بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد افزایش پیدا می‌کند که این عامل خود سبب انتقال فن‌آوری نیز می‌شود و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و چنین‌ توسعه‌ای در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی آن کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

در حقیقت با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود که از این طریق نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

به طور کلی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. به‌واقع، مناطق آزاد در کشورهای درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند، نه منطقه‌ای صرفا تجاری.

کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند؛ تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارج تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.

هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، ما از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، جدا از انگیزش‌ها و مشوق‌های ارائه شده در این مناطق، تنها مناطقی موفق بوده‌اند و توانسته‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا نمایند، که در جایگاه مناسب در میان بسته‌های سیاسی کل کشور نشسته باشند و حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده‌اند.

بدین ترتیب ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد. در غیر این صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت.

پیوند مناطق آزاد تجاری-صنعتی با توسعه اقتصادی

در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه‌های آن است، تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند؛ چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه‌رو هستند؛ واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای واردکننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می‌باشند و برعکس؛ کشور واردکننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می‌شود.

تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می‌باشد و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می‌باشد، از این‌رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می‌تواند باعث افزایش صادرات شود می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته‌بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی می‌توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.

از سوی دیگر، وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می‌توان به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می‌نماید، اشاره نمود. باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید بیشترین صادرات کشورمان به این نقاط باشد.

در این میان مناطق آزاد نقش پررنگی در توسعه تجارت و صادرات کشورها ایفا می‌کنند. در سراسر جهان، مناطق آزاد با هدف‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ بالاتر رشد اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده‌اند.

این مناطق به مثابه ابزاری جهت سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این مناطق در قانون برنامه استفاده می‌شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می‌توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت و ایجاد بازارهای گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.

از آنجا که برقراری تعرفه‌های گمرکی، به‌ طور مستقیم بر هزینه تولید کالاهای صادراتی تاثیر می‌گذارند، بنابراین در صورت افزایش هزینه‌ها، مزیت نسبی این کالاها نیز تنزل می‌یابد؛ بنابراین می‌توان از طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت‌های نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت‌ها مناطق خاص را معین می‌کنند تا کالاهای واسطه‌ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زمینه‌های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.

به‌ طور کلی نقش‌های عمده‌ای را که باعث اهمیت چنین بخش‌هایی در اقتصاد می‌شود، می‌توان این‌گونه برشمرد: جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال ‌خصوصا در مناطق محروم، افزایش تجارت و صادرات که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می‌کند.

صادرات مجدد از مناطق آزاد

موضوع مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به مشوق‌های لازم برای رشد صادرات مجدد است.

این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور بوده و کلیدی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رونق فعالیت مناطق و جذب سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر داشت. تدوین آیین‌نامه صادرات مجدد که شاید کلید‌ی‌ترین آیین‌نامه مناطق آزاد است، جزء اساسی‌ترین فعالیت‌های مغفول مانده این مناطق محسوب می‌شود.

به رغم اینکه مناطق آزاد از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌آیند، نبود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین‌المللی،‌ چالش‌های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است.

از سوی دیگر، بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم‌تراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق امکان‌پذیر نمی‌سازد. از این‌رو، مرتفع ساختن چالش‌های موجود، فرصت‌های بسیاری را پیش‌روی مناطق آزاد ایران قرار می‌دهد که توجه به آنها حائز اهمیت است.

با توجه وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی که هرازگاهی به عنوان ذات اقتصاد سرمایه‌داری غرب به‌وجود می‌آید، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد ایران وجود دارد، که پیشینه آنها به قانون برنامه اول توسعه در سال‌۱۳۶۸ می‌رسد. از این‌رو، توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، عمان‌، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس، برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا، باید در اولویت این مناطق قرار گیرد؛ آن چنانکه در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است.

مناطق آزاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشند. به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند ازجمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در این مناطق باشد. توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت بسیار دارد.

اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتی صادرات مجدد در تعریف صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می‌شود و می‌تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند. صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است.

بنابراین، استفاده از مناطق آزاد جهت توسعه و تشویق صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بوروکراسی‌ها و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

موقعیت جغرافیایی این مناطق به گونه‌ای است که هر کدام می‌تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش خود قرار دهند‌. از این‌رو، با شناخت برخی موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد، باید گام‌های لازم برای توسعه این صنعت در مناطق آزاد و افزایش حجم فعالیت‌های صادراتی این مناطق برداشت‌.

در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت مناطق آزاد مورد توجه قرار داد و این هدف را مثابه ماموریت اصلی و کمیت‌پذیر تبدیل کرد و برای تحقق آن در دوره‌های زمانی مشخص، برنامه‌ریزی کرده و از سازمان‌های مناطق رسیدن به اهداف کمی سالیانه صادرات مجدد را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد از راه‌های دیگر در این مورد برای رونق اقتصادی این مناطق است، آنچنان که دبی در زمان راه‌اندازی، از این راهکار استفاده لازم را برده است‌.

شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای، در این خصوص بسیار مهم است؛ اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور کلی مشخص است، ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق به نام بازارهای صادرات مجدد، می‌تواند به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکنده‌کاری جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق آزاد شود‌.

رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد از نکات مهم دیگر است که در مورد تشویق صنعت صادرات مجدد حائز اهمیت است. گفتنی است، در حال حاضر برای واردات از دبی و سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. گمرکات مرزی، اسناد حمل و تجاری کشور صادرکننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کالا‌، این اسناد و پلمپ کشور مبدا را مورد قبول قرار می‌دهند. در مواردی که امکان عبور کامیون‌های کشور مبدا براساس «کنوانسیون تیر» وجود دارد، محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا وجود ندارد، ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد می‌رسد، اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه ملاک گمرک است. این امر موجب عدم‌اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری شده و بوروکراسی را دوچندان می‌کند. به همین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کالاهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد براساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده، می‌تواند گام مفید و موثری در این امر باشد‌.

همچنین اعطای مجوز حمل کالاهای ترانزیتی و صادرات مجدد به وسیله خودروهای پلاک هر منطقه آزاد به کشورهای هدف می‌تواند به صادرات مجدد این مناطق کمک کند. به علاوه قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور بسیار مهم است، به طوری که در حال حاضر مبادلات تجاری ایران با برخی کشورها ازجمله عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقا می‌تواند با منشا گرفتن از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام شود. خط اعتباری هند نیز ازجمله این خطوط اعتباری است که می‌تواند باعث رونق اقتصادی این صنعت در کشور ازجمله در منطقه آزاد چابهار باشد. قرار گرفتن مبادلات تجاری مناطق آزاد ایران با این کشورها در این مسیر براساس استفاده از خطوط اعتباری فوق می‌تواند موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد. توجه به این موضوع در توافق‌نامه‌های اقتصادی میان ایران و سایر کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بر‌اساس گردش مالی بالا، می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق برای استفاده از مشوق‌های مالی و بانکی باشد. همچنین تعیین تکلیف ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق و اعطای تسهیلات بانک‌های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالای جزء فعالیت‌های اصلی آنها است، باید مورد مداقه قرار گیرد.

به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند، لازم است مشوق‌های صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.

توجه به حضور بخش خصوصی در توسعه صادرات در مناطق آزاد و ارج‌گذاری به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش از مناطق می‌تواند موجب دلگرمی آنها برای حضور گسترده آنها برای کسب سود مورد انتظار و ایفای نقش آنان شود. توجه به ظرفیت‌های صادراتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ازجمله فرصت‌های قابل اعتنا در تقویت صنعت صادرات و صادات مجدد است.

حضور فعال و گسترده کارشناسی مناطق آزاد در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، از نکات مهم برای بازاریابی خارجی از طریق حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی با هدف تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای بازار هدف می‌تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای جذب بازار مورد توجه قرار گیرد.

اثرگذاری همه‌جانبه مناطق آزاد در اقتصاد کشور

مناطق آزاد ایران از بدو پیدایش تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذارده‌اند. در ابتدای تشکیل، از حمایت صد در صدی دولت برخوردار بوده و با عنایت به صدور احکام روسای مناطق آزاد توسط شخص رئیس‌جمهور، از دامنه اختیارات گسترده‌ای بهره‌مند بوده و عمده زیرساخت‌های اساسی این مناطق نیز در همین دوره ساخته شده است؛ غیر از منطقه آزاد کیش که پیش از منطقه آزاد شدن، تحت مدیریت سازمان عمران کیش، از اختیار عمل خوبی برخوردار و تقریبا اکثر زیرساخت‌های آن نیز از قبل ایجاد شده بود، اما دو منطقه آزاد اولیه دیگر یعنی قشم و چابهار از مناطق محروم کشور بوده‌اند.

مقایسه حجم سرمایه‌گذاری اولیه صرف شده در مناطق آزاد معتبر دنیا توسط حاکمیت نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای، جبل‌علی امارات متحده عربی، صلاله و صحار در عمان با مناطق آزاد ایران خالی از لطف نیست.

منطقه آزاد جبل‌علی در سال۱۹۸۵ میلادی به صورت رسمی افتتاح گردید، ولی عملیات اجرایی و زیرساخت‌های آن از ۷سال قبل یعنی سال۱۹۷۸ آغاز شد؛ ولی در مناطق آزاد ایران، منطقه‌ای فاقد امکانات و محروم پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان منطقه آزاد اعلام و از همان روز کلیه بودجه‌ها و کمک‌های دولتی نیز از آن منطقه قطع و با وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام به ایجاد زیرساخت شده است؛ در صورتی که در مناطق آزاد مطرح دنیا، پس از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات ضروری، از سرمایه‌گذاران اقصی نقاط جهان دعوت کردند روی بستر ایجاد شده، سرمایه‌گذاری نمایند. به طور مثال منطقه آزاد قشم در سال۱۳۶۸ با سرمایه حدود پانصد میلیون ریال و دو دستگاه کانکس راه‌اندازی شد که با حجم میلیاردی سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشورهای همجوار ما قابل قیاس نیست.

چهار منطقه آزاد بعدی، اروند، ارس، انزلی و ماکو نیز شرایطی بهتر از مناطق آزاد اولیه نداشتند.

لازم به ذکر است، در دولت‌های بعدی، آن حمایت خوب اولیه از مناطق آزاد نیز دیگر وجود نداشت که یا به دلیل عدم شناخت کارکرد و کارایی این‌گونه مناطق بود و یا نفی کامل وجود مناطق آزاد؛ به عبارتی دیگر، هنوز تکلیف ساختار دولت‌ها با مناطق آزاد روشن نیست که آیا ما مناطق آزاد می‌خواهیم یا خیر؟!

همه اینها در شرایطی بود که این نقاط عمدتا محروم، از بودجه‌های دولتی نیز محروم شده بودند؛ لذا مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، یکی از نقاط قابل اتکاء برای تامین بودجه را مبحث واردات می‌دیدند؛ چراکه در سیستم درآمد-هزینه‌ای بدون داشتن پشتوانه، ناگزیر به تامین هزینه‌های جاری و عمرانی از هر راه ممکن بوده‌اند. هر چند در همین مدت از سایر اقدامات نظیر توسعه صنعت، توسعه گردشگری و خدمات نیز غافل نشدند.

در دولت هفتم، واردات کالاهای حجیم از مناطق آزاد به داخل کشور ممنوع و از سایر گمرکات کشور آزاد اعلام گردید و اولین ضربه مهلک بر پیکر نحیف مناطق آزاد وارد شد! این موضوع تقریبا اولین تقابل جدی وزاتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با بخشی از بدنه دولت یعنی مناطق آزاد بود و همانند سایر موارد سال‌های بعد، بازنده اصلی، مناطق آزاد بودند و از آن به بعد هجمه‌ها علیه مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر تریبون‌ها آغاز شد و شدت گرفت.

در سال‌های اخیر با هجوم گسترده و بی‌سابقه زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملا فاتحه مناطق آزاد خوانده شده و مهم‌ترین مزایای این مناطق، زیرسوال رفته و مخدوش شده است. پس از آن مجلس شورای اسلامی نیز مصوب کرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه نماید؛ در شرایطی که مناطق آزاد به عنوان یکی از ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت می‌نمودند، اجزای دولت یعنی وزارتخانه‌ها طبق نص صریح قانون، حاضر به تفویض اختیارات خود به مناطق نبودند؛ حال که به هیچ وجه در شرایط فعلی، حاضر به تفویض اختیارات خود به یکی از زیرمجموعه‌های، وزارتی هم‌‌عرض خود نخواهند بود و هر روز شاهد تبعات این عدم تفویض اختیارات در مناطق آزاد هستیم!

شرایط کنونی مناطق آزاد به‌گونه‌ای است که قانون و مقررات این مناطق مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، به کرات توسط بخشنامه‌های داخلی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نقض و در کلیه نقصان‌ها و مشکلات کشور، همه گناهان به گردن مناطق آزاد می‌افتد.

از سوی دیگر دولت‌ها نیز تاکنون وظیفه‌ای مشخص را به مناطق آزاد محول نکرده‌اند؛ به طور مثال در کشورهای پیشرفته، تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی و درصدی از آن در شرح وظایف مناطق آزاد بوده و مکلف به اجرای آن می‌باشند که به نسبت وظایف محوله، اختیارات لازم نیز به این مناطق تفویض می‌شود که در مورد ایران صادق نیست.

در حوزه پولی و بانکی، مناطق آزاد باید نسبت به ایجاد واحدهای آفشور بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تبادلات مالی اقدام نمایند. هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مستلزم نقل و انتقال پول است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای آفشور که غیر از پول ملی ایران با سایر ارزهای خارجی کار می‌کنند، هم مشکلات پولی و بانکی مناطق آزاد و هم کل کشور را حل می‌کند و هم نگرانی بانک مرکزی درخصوص اختلال در نظام پولی کشور به دلیل عدم استفاده از پول ملی ایران، حل و فصل خواهد شد. اما پس از گذشت نزدیک به ۳سال از ابطال آیین‌نامه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد، همچنان اقدام و پیگیری برای این موضوع صورت نگرفته است و مناطق آزاد از داشتن بانک‌های خارجی و یا آفشور بی‌بهره هستند.

در حوزه صنعت، ایجاد واحدهای تولیدی کالاهایی که بیشترین درصد ورود قاچاق به کشور را دارند، در مناطق آزاد راهگشا خواهد بود؛ چراکه علاوه بر رونق تولید، قاچاق را نیز در حوزه کالاهای مزبور از انتفاع ساقط می‌کند. تولید باکیفیت پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی کوچک، مناطق آزاد را پررونق خواهد ساخت.

در حوزه بسته‌بندی که مشکل عمده کالاهای باکیفیت ایرانی است، می‌توان با ایجاد واحدهای بسته‌بندی مدرن در مناطق آزاد، کالاهای مرغوب ایرانی را با بسته‌بندی مناسب و استاندارد به بازارهای جهانی گسیل داشت.

عمده درآمد مناطق آزاد تراز اول دنیا، مباحث خدمات و صادرات مجدد است. می‌توان با ایجاد باراندازها، انبارها، هانگارها و سردخانه‌های استاندارد، انواع و اقسام کالاها را از کشورهای مختلف به مناطق آزاد وارد، نگهداری و انبار شده و به تدریج به کشورهای دیگر صادرات مجدد گردد.

علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای، توجه ویژه به حمل و نقل ترکیبی شامل هوایی، دریایی و زمینی (ریل و جاده) راهگشا بوده و برنامه‌ریزی منسجم، تعیین نقشه راه و ایجاد زیرساخت‌های لازم و استاندارد در این حوزه می‌تواند ایران را از حذف در مسیر کریدورهای ترانزیت بین‌المللی مصون دارد.

توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی خدمات گردشگری در مناطق آزاد می‌تواند پایلوت مناسبی برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم‌اکنون به عنوان سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در سال‌های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.

مناطق آزاد ایران هر کدام جذابیت‌های منحصربه‌فردی دارند و می‌توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست‌های داخلی و خارجی عرضه دارند که همه این درآمدهای خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری می‌باشد. به عقیده اینجانب، استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم‌تر از ایجاد زیرساخت‌های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.

در نهایت همه باید بپذیریم مناطق آزاد، فرصتی منحصربه‌فرد برای عبور از تحریم‌ها و تهدید‌ها می‌باشند و مدیران و کارشناسان این مناطق از پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس انجام وظیفه می‌نمایند و نباید به آنها به چشم غریبه نگریست. در صورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادها، می‌توان به سلامت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.

مناطق آزاد طبق نص صریح قانون در حیطه مرزهای سیاسی کشور با افتخار ایران، ولی خارج از مرزهای بازرگانی می‌باشند و بایستی به این مرزبندی‌ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن را همگان رعایت نمایند.

انتخاب استراتژی‌های متفاوت توسعه برای مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، معمولا ایجاد می‌شوند.

منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار شود.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی، مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به‌کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره گیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای مناطق بود‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثلا اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می‌شود، یا صادرات‌مجدد استراتژی انزلی انتخاب می‌شود، نمی‌توان این نسخه‌ها را برای سایر مناطق هم توصیه کرد‌. مثلا با توجه به موقعیت کیش و هزینه‌های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌های دریایی باشد.

نهادهای قانونگذار همچون مجلس و هیات وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید در جهت ثبات قوانین تلاش کنند؛ چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می‌گردد.

در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات‌گرا به شرط آن‌‌که مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌. همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. حمایت از شرکت‌های استارتاپ و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها هم از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و مال‌ها و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری و همکاری هم‌، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنند‌.

گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم و با حضور دبیر جهادی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌، فرصت‌ها، امکانات و گشایش‌های اقتصادی در مناطق آزاد از طریق تبدیل پتانسیل‌های درون‌زای اقتصادی به ظرفیت‌سازی‌ها و اخذ نوآوری‌های فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهای پیرامونی فراهم است. مبادله‌های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصولات تحت لیسانس خارجی و جلب برندها و کمپین‌های خارجی برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، با بازنگری در فعالیت‌های گذشته این مناطق، مستلزم نگاهی جدید در توسعه تولید است.

مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف ساز و کارهای جدید با این کشورها پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای گفت‌و‌گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران حسب محدوده‌های مساحتی خود دنبال کنند؛ چراکه می‌توانند منابع درآمدی جدیدی را در بیرون مرزها در کشورهای پیرامونی به منزله بازار هدف خود جست‌و‌جو کنند.

در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم است. این همکاری می‌تواند حتی شامل تولید اقلام گروه چهار کالایی به مناطق آزاد نیز باشد. به عبارتی دیگر، اگر پیش از این اتفاقات، مجوزهای واردات و اخذ عوارض کالا، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار می‌رفتند، اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار این مناطق خواهد کاست.

اکنون تولید کالای ساخته شده وارده خارجی برای مجتمع‌های تجاری ساخته شده در مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق صورت گیرد و این از برنامه‌های کلیدی است که باید در مناطق آزاد دنبال گردد، تا هم با توسعه تولید کالا در مناطق، نیاز واحدهای تجاری مجتمع‌های تجاری و اداری تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در مناطق آزاد برای جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با جهش تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می‌کند.

تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید، از الزامات کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار است. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار در مناطق تشکیل شود.

نکته حائز اهمیت دیگر، بسترسازی برای تولید برندهای ایرانی با استفاده از مزایای اقتصادی مناطق آزاد و استفاده از شرایط اقتصادی کشورهای همسایه پیرامونی با هدف توسعه تولید و افزایش صادرات است. ازجمله این موارد می‌توان به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که می‌تواند فقدان سرمایه‌گذاران اروپایی را در مناطق آزاد ایران را جبران کند. در مجمع اقتصادی اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم‌ترین هدف آنها آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است. همکاری‌های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی و آموزشی ازجمله فعالیت‌های غالب اوراسیا است که با ساز و کارهای مناسب می‌توان به اهداف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق کمک شایانی کند.

سخن پایانی

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می‌تواند همانند پلی به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادلات تجاری در یک کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با بهره‌گیری از علم و دانش فنی نوین، می‌توانند کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و دولت سیزدهم به سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه‌های کار و زندگی و مهم‌تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی خواهد شد.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت اگر سهم سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فن‌آوری و تخصص‌های نوین، در سطح بالایی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند مستحکم‌تری میان مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد خواهد شد، که با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های داخلی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد.

مناطق آزاد در ایران هر چند با چالش‌‌های فراوانی دست به گریبان هستند، اما با اقداماتی همچون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت بخش خصوصی و از همه مهم‌تر، اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، می‌توانند بر این مشکلات فائق آیند.