رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

مناطق آزاد، دروازه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی

غلامحسین مظفری رئیس‌ هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان داشت: جهانی شدن اقتصاد، تعامل با کشورهای جهان را به مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار مبدل کرده است. ما نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیستم، بلکه با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌ها، بیش از همیشه به بهبود روابط اقتصادی با جهان به عنوان اصلی‌ترین راهکار دستیابی به رشد پایدار نیازمند هستیم. تحریم‌هایی که سال‌ها است اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی، لزوم دسترسی سریع‌تر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دوچندان کرده است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، به عقیده کارشناسان اقتصادی اتصال ایران به بازار جهانی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، مهم‌ترین راه خروج از رکود اقتصادی فعلی است. در این میان مناطق آزاد راه میانبری سهل و مطمئن برای اجرایی شدن این راهکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت اتصال ایران به تجارت و اقتصاد جهانی خواهند بود.

به بیان دیگر مناطق آزاد این فرصت را فراروی اقتصاد ایران مهیا کرده‌اند که با کوتاه‌ترین روند ممکن، از ظرفیت‌های تعاملی اقتصاد کشورهای منطقه و بازارهای بزرگ جهانی بهره‌مند شوند.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، فعالیت گسترده مناطق آزاد ضمن سهولت تامین دسترسی به مبادلات تجاری آزاد و پیوستن به اقتصاد جهانی‌، امکان جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌های مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور را هم فراهم کرده و همزمان موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی مجاور خود می‌شوند و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت را به مناطق آزاد تسریع می‌کنند.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی ایجاد کرده که با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی‌، فرصت‌های کم‌نظیری را برای اقتصاد ملی فراهم خواهند کرد. در واقع، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی و تعامل پویا با اقتصاد جهانی در نظر گرفته می‌شوند، نه منطقه‌ای که تنها برای فعالیت‌های بازرگانی و یا تجاری ایجاد شده است.

امروزه بسیاری از کشورهای موفق، عملکرد مناطق آزاد را به عنوان وسیله‌ای کارآمد برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی تقویت می‌کنند و اعتقاد دارند مناطق مذکور، راه برون‌رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به فناوری‌های نوین را تسهیل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن مزایا و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی را به کشور وارد کرده و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهند.

در شرایط حاضر که دنیا به سوی جهانی شدن و همگرایی کامل حرکت می‌کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.

این مناطق با حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌های اصلاح ساختار جذب سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند، تا زمینه تعامل و ارتباط گسترده و موفق اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایجاد شده و به نتایج ارزشمندی منجر شود.

یکی از مهم‌ترین نتایج ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق نهادینه کردن نقش مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از این مناطق برای توسعه صادرات، رشد صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی است. به ویژه مناطق آزاد در زمینه فناوری‌های نوین و نوآوری در تکنولوژی‌های پیشرفته و بازتولید این تکنولوژی‌ها و صادرات آنها می‌توانند موثر واقع شوند. همچنین هدفگذاری رشد کسب و کارهای نو در استفاده از امکانات مناطق آزاد برای توسعه ملی با بهره‌گیری از اقتصاد منطقه و جهانی، از دیگر ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار است.

تعیین کاربری‌های مناطق آزاد کشورمان به خوبی نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها دولت نیز به دنبال استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه و تلاش برای پیوستن به عرصه پررونق تجارت جهانی بوده است. چنانچه این نگرش و جهت‌گیری استراتژیک در تقویت کاربری‌های مناطق آزاد جدی گرفته شود، این مناطق می‌توانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید محصولات داخلی و ایجاد اشتغال کمک کرده و در رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشور سهمی بسزا داشته باشند.

مهم‌تر اینکه با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و انتقال موثر تکنولوژی از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندی شده صادراتی و برقراری یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلی، به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کمک کنند.

به بیان دیگر، از آنجایی که مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، با برقراری تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق این مناطق، می‌توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملی تعمیم داد.

باید در نظر داشت که امکان بهره‌برداری از ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط و رقابت‌های سیاسی-‌اقتصادی منطقه‌ای و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و برتری‌های نسبی در ترانزیت، از فرصت‌های موجود هستند که می‌توانند در دستیابی به اهداف مناطق آزاد موثر باشند.

به طور مسلم، در کنار فرصت‌های ملی، شناسایی و استفاده از فرصت‌های خاص هر منطقه نیز می‌تواند راهگشا باشد.