مناطق آزاد، فرزندان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، امروز که شاهد وجود هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی در ایران هستیم، ثمره برنامه‌ها و تلاش‌هایی است که از اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد در کشور شکل گرفت و در ابتدا با ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش به عنوان اولین منطقه آزاد در ایران، این جریان نوین اقتصاد ‌با محوریت تمرکز بر اتصال به اقتصادی جهانی ایجاد گردید.

بی‌تردید رویکرد مدل اقتصادی مناطق آزاد بر پایه ایجاد مزیت‌های رقابتی با سرزمین اصلی و منطقه آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشور بر همگان ثابت شده است و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی این مناطق که غالبا در مناطق مرزی، ساحلی و کم برخوردارتر قرار دارند و مقایسه مناطق پیرامونی هر منطقه آزاد با محدوده آن می‌توان به نقش موثر و تاثیرگذار مناطق آزاد در پیشرفت، محرومیت‌زدایی، اشتغال، ایجاد زیرساخت‌ها و صدها دستاورد مهم رسید.

به تعبیر بسیاری از کارشناسان مناطق آزاد، رویکرد این مناطق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاخصه‌ای اصلی با عنوان برنامه‌محور بودن هر منطقه و تعریف نقشه راه در مسیر توسعه، باعث ایجاد سرعتی چشمگیر در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با نقش‌آفرینی مناطق آزاد را سبب گردیده است و دومین عامل تاثیرگذاری مناطق آزاد را می‌توان در ثبات مدیریت در مناطق آزاد بررسی نمود که این دو شاخصه به عنوان ابزار هم توسعه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مناطق آزاد به حساب می‌آیند.

در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با نگاهی اجمالی به دستاوردهای مهم مناطق آزاد که با عدم وابستگی این مناطق به بودجه دولتی و صرفا هزینه‌کرد در ایجاد این دستاوردها و زیرساخت‌های عظیم با مدل تامین مالی مناطق از منابع درآمدی خود می‌توان مدل اقتصادی مناطق آزاد را همانا اقتصاد مقاومتی بر پایه توسعه منطقه‌ای قلمداد کرد و این مهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین سال به پیروزی رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار می‌آید.

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی فعلی در کشور است. بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در موقعیت اقتصادی کنونی با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که ایجاد نموده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

بی‌شک تحریم‌ها نشان دادند که فرصت‌های بسیاری برای خودکفایی در کشور ایجاد شده است که یکی از این بسترها جهت خودکفایی می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. تحریم‌ها در نقطه ابتدایی هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود. به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توانیم با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، بخش قابل توجهی از این افزایش هزینه را در جهت تامین نیازهای داخلی به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش دهیم.

مسلما برنامه‌ریزی در راستای تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از تنگنای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد. با نگاهی به مناطق آزاد ایران و قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می‌تواند در تک‌‌تک مناطق آزاد به واسطه هم‌افزایی بیشتر با کشورهای همسایه ایجاد شود. بی‌تردید نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و در شمال به دریای خزر، می‌تواند جاذبه همکاری‌های مشترک کشورهای شمالی و جنوبی ایران را جهت حضور بیشتر در مناطق آزاد بیش از پیش پررنگ‌تر کند.

با عنایت به گفته کارشناسان اقتصادی، امروز ما بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور فی‌مابین سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ مسلما در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می‌توان شاهد شکوفایی و ایفای نقش موثرتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌ها با اهرم مناطق آزاد کشور بود.

تحقق اقتصاد آزاد با بهره‌گیری از مناطق آزاد

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است. مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و می‌بایست بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این موضوع مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است، در غیر این صورت نمی‌توان با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور داشت.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور در جهت حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است؛ شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.

با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، در شرایط کنونی کشور باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره برد؛ پس حتم بدانیم که در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه برپایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت اقتصادی باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف بروکراسی‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند بهترین کلید برای باز کردن قفل اقتصاد کشور باشد.

شاید بهتر باشد که در شرایط فعلی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادلات بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه‌ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می‌توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی‌گری‌های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم.

بی‌تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کلان کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی که می‌توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق آزاد کشور هستند که با توجه به بسترهایی که در این سال‌ها در این مناطق ایجاد شده است، می‌تواند نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را نشان دهد.

مناطق آزاد، فرصت طلایی عبور از دوران گذار

بی‌تردید مناطق آزاد در کشور در دوران تحریم و هر فعالیتی که نگاه صادراتی در شرایط کنونی بدان داشته باشیم، به عنوان یک فرصت تلقی می‌شوند. مسلما این فعالیت اقتصادی بسیار سود‌آور است و اگر سرمایه‌گذاری بخواهد در مناطق آزاد کسب و کاری را راه‌اندازی کند و بتواند کالا و یا خدمتی را صادر کند، می‌تواند بسیار نتیجه‌بخش و سوده باشد.

مناطق آزاد فرصتی بسیار بزرگ از منظر صادرات هستند؛ بنابراین قاعدتا حتی در دوران تحریم که اکنون هم در چنین شرایطی واقع هستیم، مطلوب است که فعالیت‌های اقتصادی که منجر به صادرات می‌شود، هم توسط سازمان‌ها و هم توسط فعالین اقتصادی در مناطق آزاد تقویت گردد تا بتوان از این موقعیت و بستر برای کشور استفاده نمود؛ چراکه بعضا هر محدودیتی، فرصت‌هایی در پس خود ایجاد می‌کند؛ بنابراین خوب است به جای اینکه صرفا روی محدودیت‌ها متمرکز شویم، بیاییم و ببینیم چه فرصت‌هایی ایجاد شده است و بتوانیم از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم. یکی از این فرصت‌ها این است که بتوانیم به تولید محصول و خدمات صادراتی فکر کنیم و صادرات را بهبود ببخشیم و بتوانیم منابع جدید را به کشور وارد نماییم و بالطبع شاهد رونق اقتصادی باشیم و هم بخش خصوصی از درآمدهای این فرآیند استفاده کند؛ که بی‌شک رونق بخش خصوصی، رونق کسب و کار در کشور است.

اصلاح قانون مناطق آزاد با هم‌اندیشی با فعالین اقتصادی

مناطق آزاد ایران با توجه به این نکته که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

اما متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه‌ها و آیین‌های سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌کنید. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، می‌توانند خود را از تهدیدها به سمت فرصت‌ها سوق دهند؛ به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این قدرت را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق منتقل کنند تا بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کم‌اثر کردن تحریم‌ها و تهدیدها بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.

طی ماه‌های گذشته طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه گردیده است؛ به واقع چنانچه این طرح در راستای توسعه و افزایش مزیت‌های مناطق باشید، می‌تواند به تعالی و تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد یاری رساند، که بی‌شک این امر با بهره‌گیری از صاحب‌نظران خصوصا فعالین افتصادی مستقر در این مناطق که سالیان متمادی سرمایه و وقت خود را صرف کرده‌اند، ممکن خواهد شد؛ در غیر این صورت تصویب این طرح و تغییر قانون مناطق آزاد قطعا منجر به تضعیف و از بین رفتن موجودیت مناطق آزاد در کشور خواهد شد.

فعالین اقتصادی خارجی، پلی برای توسعه صادرات مناطق آزاد

مناطق آزاد ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه‌گذاری و تجارت نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه می‌باشند، اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی، بسیاری از هزینه‌ها سیر صعودی به خود گرفته‌اند و می‌تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و تسهیلاتی که به لحاظ معافیت‌های مختلف مالیاتی و تعرفه‌ای در مناطق آزاد وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و اقتصادی‌تر می‌نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می‌تواند بستر مبادلات طرفین را به خوبی تسهیل نماید. نکته مهم اینکه برخی تجار و سرمایه‌گذاران محلی ارتباطات و مراودات نزدیکی با کشورهای مجاور خود دارند و یا حتی در آن کشورها صاحب شرکت هستند و این می‌تواند در راستای رفع پاره‌ای از مشکلات و حل برخی از نیازها در شرایط تحریم مفید و موثر واقع شود.

مناطق آزاد به دلیل واگذاری مالکیت و تردد و اقامت آسان اتباع خارجی و داشتن معافیت‌های مختلف، محفلی جهت حضور برخی از سرمایه‌گذاران خارجی گردیده است و این عزیزان در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، که این حضور فعالین اقتصادی خارجی می‌تواند پلی برای صادرات و شبکه‌ای برای صادرات و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک به کشور باشد.

مناطق آزاد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و عمدتا بندری و تسهیلات و امکانات بالقوه و بالفعلی که دارند، می‌توانند مسیرهای فرعی و نزدیکی را برای بهبود روابط و ایجاد تعاملات بین‌المللی و توسعه و رونق اقتصادی در منطقه و کشور را تسهیل نمایند و برخی از محدودیت‌ها و موانع جدی را به فرصت تبدیل نمایند و می‌توانند معبری برای تقویت و گسترش فعالیت اتباع خارجی و در نهایت بستر مناسبی برای رفع نیازهای اساسی کشور باشند؛ البته این مهم نگاه همه‌جانبه دستگاه‌های متولی و نظارتی در کشور را می‌طلبد و در سایه نگاه واحد و حمایتی، این مناطق می‌توانند کلید گشایش برخی از مشکلات و موانع در شرایط تحریم و شرایط سخت در کشور باشند.

اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشور برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌نماید که به گونه‌ای براساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت محدودکننده نظیر تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و حتی با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.

در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان بازگشت ثبات و رشد اقتصادی برای اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. البته این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه واردات کالا (ثبت سفارش) و تامین یا انتقال ارز موردنیاز آن در سرزمین اصلی و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، تجدیدنظر جدی و فوری صورت پذیرد. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی نیز تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی برای واردات این اقلام، همچنین پیش‌بینی ساز و کاری مناسب برای تسهیل صادرات کالای تولیدی و یا فرآوری شده در مناطق، خصوصا لغو کامل پیمان‌سپاری ارزی بسیار راهگشا خواهد بود.

بدیهی است تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت‌های غیرضرور، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از اینگونه رویه‌های بازدارنده اقدام نمود.

مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور را در برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها، از بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌های تحمیلی تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.