مناطق آزاد، فرصت تعامل نوین اقتصادی با جهان

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآیند بین‌المللی از طریق تامین منابع  مالی خارجی که در بند‌۱۱ سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی آمده، با پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل ‌گیرد؛ زیرا توانمندی‌های اقتصادی کشور نیز می‌تواند در رابطه با این اقتصاد و بازار به وجود ‌آید‌.

در این راستا مدیریت دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر برسانند. انجام این کار به ‌درستی می‌تواند مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها را در مناطق مورد نظر حل نماید. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز در این جهت با تغییر استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی تشویق صادرات، سعی کرده تا با دنبال کردن آن، ‌اقتصاد کشور را از طریق تولید حرفه‌ای برای به دست آوردن بازار که از اهداف اصلی استراتژی تشویق صادرات است، با اقتصاد و بازار هدف منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش پیوند دهد.

این هدف اساسی برای پیدا کردن قدرالسهم در تجارت جهانی بسیار مهم بوده و در راستای یکی از اهداف مهم مندرج در ماده یک قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مبنی بر تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند برای رشد مناطق آزاد کشور نیز بسیار موثر باشد. ضمن آنکه حضور از طریق مناطق آزاد در بازار جهانی و منطقه‌ای می‌تواند برای اقتصاد کشور نقش محوری ایفاء‌ کند.

استراتژی توسعه صادرات، اقتصاد کشور را به بازار جهانی پیوند خواهد زد و زمینه‌های تحقق هر چه بیشتر این بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور یعنی تنظیم بازار کالا و کالا و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را که مستلزم توجه جدی به آن است، بیش از پیش فراهم خواهد نمود؛ مسئله‌ای که پیش‌زمینه‌ها و بسترهای مناسب آن در تعامل هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی فراهم شد و توانمندی‌های مناطق آزاد کشور را افزون‌تر خواهد ساخت. بدین دلیل باید به تولید حرفه‌ای و صادرات کالا از طریق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهانی توجه اساسی کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عصری که اقتصاد جهانی شده است، یک ضرورت برای بازار سرمایه به‌ عنوان یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به ‌شمار می‌رود. این ضرورت به‌ ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید بین‌المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه‌گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره‌وری‌های سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه رسانده است، به‌گونه‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل داده است.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد ازجمله مهم‌ترین فرصت‌ اقتصادی کشور برای پیوند با اقتصاد جهانی است. امروز فرصت‌های خوبی برای تحول در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌توان از این فرصت‌های خوب در حال حاضر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد که به لحاظ ماهیت فعالیت‌های‌شان، می‌توانند راهگشای تنگنای تحریم‌های کنونی کشور و دسترسی با بازارهای جهانی باشند.

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند. توجه به صادرات، جذب گردشگری، پایلوت اجرای برخی از طرح‌ها نوین و فناورانه و ایجاد بانک‌های خارجی می‌تواند رسیدن مناطق را به بازارهای پرمصرف کشورهای توسعه یافته سرعت بخشد. به واقع مناطق آزاد، باید یک اهرم اقتصادی فراملی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال کشور به تجارت جهانی باشد و از طریق آن است که می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی مرتفع ساخت.

نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت‌سازی‌های بیرونی از طریق ظرفیت‌سازی‌های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است. امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی از طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی با ساز و کارهای بازار داخلی بسیار متفاوت است.

بی‌تردید گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، با اولویت بنیادی سیاست خارجی با گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از موارد مهمی است که باید بدان توجه نمود. اولویت سیاست خارجی باید تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و جذب گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی باشد که باید در صدر برنامه‌های دولت، مناطق آزاد و ویژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.