مناطق آزاد، موتورهای محرک تجارت آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، منطقه آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر یا مرز، در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق آزاد کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.

به راحتی می‌توان از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد به فلسفه ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می‌شود، منطقه آزاد به پردازش صادرات نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی می‌نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.

حوزه اقتصاد و روش‌های نوین جذب سرمایه‌گذاری مسلما یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف مناطق آزاد محسوب می‌شود. امروزه بیشتر مناطق آزاد کشور، دوره ایجاد زیرساخت‌ها را گذرانده‌اند و به تعبیری فصل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق از کشور شروع شده است. مناطق آزاد با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و گردشگری دارند، بستر بسیار مناسبی در رسیدن به این اهداف را دارند. در این گزارش به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، مشکلات و محدودیت‌های مناطق آزاد در شرایط کنونی کشور پرداخته‌ایم که در ذیل می‌خوانید.

تاریخچه کلی مناطق آزاد

اولین منطقه آزاد تجاری جهان که متعلق به کشور یونان است، در منطقه‌ای محصور و در بنادری به نام‌های چالیس و پیرائوس تاسیس شد. هدف از ایجاد این بنادر، افزایش داد‌ و‌ ستد با کشورهایی نظیر مصر، شمال آفریقا و خاورمیانه بود. بعد از این، بنادری نظیر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق نیز برای سهولت تجارت به کار گرفته شدند. اما اولین منطقه‌ای که می‌توان آن را به وضوح یک منطقه آزاد کامل نامید، در سال‌۱۸۸۸ در بندر هامبورگ ساخته شد. از آن پس در سال‌۱۸۹۴ منطقه کپنهاگ، در سال‌۱۸۹۹ منطقه دانزیگ لهستان، بندرهای مالمو، هانگوم، فیدم و تریست در اروپا، نگاپور در هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا تاسیس شدند.

برای اینکه اولین منطقه آزاد که به شکل امروزی شروع به فعالیت کرد را بشناسیم، باید به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایرلند برویم که در سال‌۱۹۵۹ منطقه آزاد شانون در آن شروع به فعالیت کرد.

اولین منطقه آزاد که در قاره آسیا مورد استفاده قرار گرفت، کاندلا نام داشت که در سال‌۱۹۶۵ و در کشور هند تاسیس شد، سپس تایوان در سال‌۱۹۶۶ منطقه کائونسیونگ و کره جنوبی در سال‌۱۹۷۰ ماسان را به عنوان منطقه آزاد مورد استفاده قرار دادند. در دهه‌۱۹۷۰ میلادی با شروع تغییرات گسترده در کشورهای آسیایی، سیاست‌های وارداتی تبدیل به سیاست‌های صادراتی شده و از همین رو کشورهای مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین و حتی هند پاکستان و اندونزی برای افزایش صادرات، به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند.

تاریخچه مناطق آزاد ایران

اندیشه ساخت و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران به حدود سال‌های اولیه دهه‌۱۳۳۰ برمی‌گردد. طی مطالعاتی که سازمان برنامه انجام داد، تصمیم بر آن شد که رونق مناطقی از ایران به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شود. ولی نتیجه مطالعات این افراد تنها به ساخت انبار نگهداری کالا در خرمشهر منتهی شد. در سال‌۱۳۴۹ با تصویب قانونی که در آن گفته شد: «کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی  دارند»، اولین قدم‌های ساخت مناطق آزاد در ایران برداشته شد.

در سال‌۱۳۵۹ به موجب مصوبه‌ای که به تصویب شورای انقلاب رسید، جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد، ولی در سال‌۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره‌۱۹، به دولت این اجازه را داد که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تاسیس کند. براساس همین مصوبه هیات دولت در هفتم بهمن‌ماه سال‌۱۳۶۹ جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی نامگذاری کرد.

در اواخر شهریورماه‌۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد ارس به مناطق آزاد کشور افزوده شد. این منطقه تجاری-صنعتی در چهارراه ارتباطی اصلی قرار گرفته و به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال‌۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. منطقه که از بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر تشکیل شده، به دلیل داشتن زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و توریستی از موقعیت ممتازی نسبت به باقی مناطق برخوردار است.

منطقه آزاد انزلی با مساحت ۳۲۰۰هکتار خشکی و ۴۰کیلومتر منطقه آبی در سال‌۱۳۸۴ و در محدوده بسیار وسیعی از شهرستان بندر انزلی به این مناطق افزوده شد.

در اواخر سال‌۱۳۸۹ هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال‌غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خودمختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.

همچنین در نیمه اول سال‌۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با ایجاد ۸منطقه آزاد جدید شامل: منطقه اینچه‌برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه-‌مریوان در استان کردستان، منطقه جاسک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید موافقت کرد.

بی‌تردید مناطق آزاد دارای ظرفیت‌های بسیاری با توجه به زیرساخت‌های اجرا شده در این مناطق در جهت توسعه اقتصادی در کشور می‌باشند و صرف نگاه نقاط وارداتی به این مناطق جفای بزرگی است که از سوی منتقدین مناطق آزاد در کنار اتهام‌هایی همچون قاچاق کالا، رانت‌بازی و زمین‌خواری به این مناطق وارد می‌کنند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی‌انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم. مناطق آزاد باید در مسیر جذب سرمایه‌گذاری فعالیت بیشتری داشته باشند و همچنین باید شاهد همکاری‌ها و ارتباطات بیشتر مناطق آزاد با کشورهای همجوار خود باشیم.

شاید تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را تاسیس و احداث کرده‌اند، به این مهم رسیده‌اند که امکان ایجاد شرایط توسعه‌ای برای یک کشور نمی‌تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی شود؛ به همین دلیل معمولا مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه اعلام می‌کنند و ماموریت‌ها را تعریف و تدوین کرده و براساس آن امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می‌دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند ماموریت‌های خود را محقق نمایند. بالطبع دولت‌ها تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌ها را تامین نموده و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد هم با توجه به ماموریت‌ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت‌هایی که دارند می‌توانند موثر واقع شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.

اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می‌پرداختیم و این مناطق را در حوزه‌های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی با ملیت‌های مختلف و همچنین در حوزه‌های پولی، مالی، بانک‌های آفشور، بیمه‌ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایه‌گذاری یاری می‌رساندیم و در این حوزه‌ها اقدامات بهتری را انجام می‌دادیم، در شرایط بحرانی کنونی و با توجه به تحریم‌های خصمانه و یکجانبه آمریکا بر علیه کشور که خیلی نمی‌تواند کاری در این مسیر انجام دهد؛ در حالی که طرف آمریکایی روی محدود کردن ایران مانور بیهوده می‌دهد، می‌توانستیم مجاری تنفسی مطلوبی در کشور داشته باشیم، که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی کنیم و هم این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می‌‍‌توانیم با اقتصاد جهانی تعامل نماییم و می‌توانستیم یکسری مسائل را تجربه کنیم که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم؛ به عنوان مثال میان منطقه آزاد قشم و چابهار، در حوزه حمل و نقل، کریدور جنوب-شمال با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم و نیز با وجود تحریم‌ها اگر این تمرین‌ها انجام می‌شد، در شرایط کنونی بسیار کارسازتر بودند و می‌توانستیم نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشیم.

مناطق آزاد تجاری و واقعیات اقتصادی ایران

یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، افزایش و توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصولات، امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی‌های جدید به مناطق و افزایش تولید است.

مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمی‌‌شود و علاوه‌بر ‌آن، حمایت‌هایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به‌ منظور تقویت زیرساخت‌های صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین بین‌المللی، عوارض و حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق تجاری نیز وضع نمی‌‌شود. امکان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق (به ‌عنوان نظریه‌های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی) از مبانی نظری بازرگانی آزاد بین‌الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت‌های سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیر سؤال رفته است و علاوه بر مزیت‌سنجی، ترجیحات و سیاست‌های ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است.

تجارب موفق مناطق آزاد تجاری در کشورهای اروپایی و تاثیرگذاری مستقیم این مناطق در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، باعث شده که سطح مناطق آزاد تجاری در اروپا رشد چشمگیری داشته باشند. اقتصادهای دولتی که اصولا ساختاری بسته داشتند نیز برای بهبود تراز خارجی به توسعه مناطق آزاد به عنوان فرصت نگاه می‌کردند.

نوع نگاه اولیه به مناطق آزاد در گذشته به ‌صورت «بنادر آزاد» (اتصال به دریا) بود، چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته شده است، اما هم‌اکنون این نگاه علاه‌بر توجه ‌داشتن به «بندر»، به نگاه «مرزی» هم کشیده شده است؛ به عبارتی در حال حاضر داشتن بندر از طریق دریا، از شرایط پایه ایجاد مناطق آزاد نیست، گرچه ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی کشورها (نظیر امارات) مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و مناطق آزاد درون‌سرزمینی دارند.

گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، مسئله مهم اقتصاد کشور ماست، اما در ادبیات سرمایه‌گذاری، سرمایه حد قابل ‌تحملی از ریسک را قبول می‌کند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق امیرنشین امارات (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و…) است تا مثلا منطقه آزاد اروند. هم‌اینک در منطقه آزاد جبل‌علی (دبی) شرکت‌هایی از بیش از ۹۰کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت‌های موثر و هدفمند و تضمین بهره‌مندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم‌کنترل‌های ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی ‌نکردن سرمایه‌های خارجی، نبودِ تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مالیات‌های حذف‌ شده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت‌ها (در مواردی کمتر از یک هفته) از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است.

هدف اصلی‌تر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هم‌اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای آن می‌تواند توسعه صادرات باشد.

با توجه به مشکلات خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و گاهی تورم رکودی و برای حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت این معضلات ساختاری می‌توان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربه‌فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما اینکه هم‌اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بین‌المللی است.

باید دقت و توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوان ‌شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضلاتی چون بیکاری مفرط و عدم توازن منطقه‌ای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان می‌دهد که باید همه‌جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل‌های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوری‌های علمی تجارت بین‌الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان می‌دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده‌ایم و حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کم‌اثر کردن تحریم‌ها

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور درخصوص بی‌اثر کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشند و باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.

در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند، چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم‌ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و… دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همانگونه که قابل مشاهده است، با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کرده، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت‌‌ برای بندر چابهار شده است؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می‌دهد که قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه‌گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می‌شود تحریمات را کم‌رنگ و بی‌اثر کرد.

ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در منطقه‌ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می‌توان گفت که با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می‌شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی‌شک این امر همراهی و همیاری تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.

باید توجه داشت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردارند که می‌توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرآیند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.

افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد به خصوص بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

راهکار و افق جدیدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باز شده است تا بتوانند همانگونه که این مناطق در دوران پسابرجام موفق شدند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به همان شکل در مسیر محدود کردن تحریم‌ها هم نقش سازنده‌ای را داشته باشند.

در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها با استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضرورت‌های وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگیری‌هایی است که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۶۳ احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور را اجرا کنند و مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

موضوع دوم در این خصوص، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می‌تواند کار را ساده‌تر کند و هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهد. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موتورهای محرک اقتصاد کشور

نقش مناطق آزاد در کلان اقتصاد کشور به فلسفه تشکیل مناطق آزاد برمی‌گردد. مناطق آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی‌، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه می‌توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ شود، هر یک از مناطق می‌توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور باشند و برای هر یک از این موتورها می‌توان یک برنامه ویژه تعریف کرد که قطعا اقتصاد کشور با این موتورها می‌تواند رو به جلو حرکت کند. تردیدی در این نیست که به منظور توسعه اقتصاد کشور به خصوص در بین‌المللی‌سازی اقتصاد، باید نگاه به بازارهای جهانی و حضور قوی در آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت‌ها و الزامات خاص در بازارهای بین‌المللی است.

طبیعی است که مناطق آزاد باید مرکز و محرک اصلی ورود به بازارهای جهانی باشند که به آن ‌outward internationalisation‌ می‌گوییم. این یک رول است و رول دیگر مناطق آزاد بحث inward internationalization است، یعنی در رول اول مناطق آزاد تلاش می‌کنند که بستر و شرایط محصولات و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین‌المللی شوند. در رول دوم تلاش می‌کند که تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و فرصت‌های مهمی که در بازارهای جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، نوآوری و شبکه مهیا کند. مسئله اصلی امروز در جهان موضوع‌networking (شبکه) است. راهبردی‌ترین سرمایه هر بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در کجا قرار بگیرد، مهم است و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و قابلیت‌های شبکه را در خود ارتقا دهند، می‌توانند موتورهای اقتصاد کشور در متن شبکه‌های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه کنیم، مناطق آزاد می‌توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت شبکه‌ای در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد کثیری از تکنولوژی‌ها، فرصت‌ها، دانش و اطلاعات وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه فرصت‌هایی که در این مسیر می‌توانند ایجاد کنند که برای کشور بسیار حیاتی است.

مناطق آزاد می‌توانند دروازه شناخت فرصت‌ها باشند. یک اقتصاد پویا، اقتصادی است که در درجه اول فرصت‌ها را بتواند به خوبی شناسایی کند، هم فرصت‌های تکنولوژیکی و هم فرصت‌های مربوط به بازارهای بین‌المللی و سایر فرصت‌ها، علی‌الخصوص اگر مناطق آزاد خود را از مقررات دست و پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات‌زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان قابلیت شبکه هم می‌تواند بهتر به منصه ظهور برسد و یادگیری بهتر می‌تواند برای کشور رخ دهد. امروز همه در دنیا در حال برنامه‌ریزی برای یادگیری هستند و اگر برنامه‌ریزی درستی برای مناطق آزاد داشته باشیم می‌توانند به خوبی این نقش‌ها را ایفا کنند.

مزیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

مزیت‌های مناطق آزاد از باب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است، بدون شک مناطق آزاد دارای مزیت‌های فوق‌العاده‌ای هستند. به عنوان مثال موضوعاتی که برای همه عمومی است عبارتند از عدم نیاز به ویزا، تردد راحت‌تر نسبت به سرزمین اصلی و قطعا به این واسطه تحرکی که می‌توان در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت، بسیار سهل‌تر است و این خود یک ویژگی بزرگ است.

مبحث دوم ویژگی‌های خاص مناطق آزاد همچون زیرساخت‌های حمل و نقل داخلی، دریایی و هوایی است که این امتیازات در اغلب مناطق آزاد وجود دارد. بحث معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تمرکز بر اتخاذ تصمیم هم یکی دیگر از مزیت‌های مهم مناطق آزاد است. به عنوان نمونه، فعالیتی که در سرزمین اصلی با سرعت کمتری انجام می‌شود، در مناطق آزاد با سرعت بسیار بیشتری پیش می‌رود. همچنین آشنایی با مناسبات بین‌المللی به جهت حضور فعالین اقتصادی بین‌المللی در مناطق آزاد، مناسبات حقوقی روان‌تر است و ده‌ها مزیت دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد را می‌توان نام برد.

هر چند این مناطق با مطلوب‌ها فاصله فراوانی دارند، اما علیرغم این فاصله، نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت‌ها و امتیازات ویژه‌ای هستند، ضمن اینکه اگر در حوزه سرمایه‌گذاری برای مناطق آزاد بخواهیم به صورت تخصصی فعالیت انجام دهیم، ویژگی‌های خاصی وجود دارد ازجمله توریسم. به عنوان نمونه منطقه آزاد کیش یک ظرفیت بسیار خوب و بین‌المللی در حوزه صنعت توریسم دارد و این خود ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق آزاد دیگر دارد و از همه مهم‌تر هوای پاک و محیط تمیز که می‌تواند در کنار زیرساخت‌های دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری به نسبت مکان‌های دیگر، منطقه آزاد کیش را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب کند. البته این امکان در سایر مناطق آزاد نیز به طور نسبی وجود دارد که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم ‌نماید.

دستیابی به درآمدهای پایدار در مناطق آزاد

اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می‌شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است که در مناطق آزاد مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می‌توانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید این اقتصاد نوآورانه و خلاق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم قرار دهیم، نه‌ صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که برنامه‌ریزی در این مسیر بسیار مهم است.

خلق ارزش ‌جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت‌های مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصیص منابع. بی‌شک تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می‌تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد به صورت سیلویی کار می‌شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش‌های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.

نکته دیگری که در حوزه‌های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می‌شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خلاقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله پیچیده‌ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خلاقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

آموزش و یادگیری، حلقه مفقوده در مناطق آزاد

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که می‌تواند منجر به ایجاد همکاری بین مناطق شود، به اشتراک گذاشتن منابع مناطق آزاد است؛ این منابع صرفا فیزیکی نیست، بلکه به اشتراک گذاشتن توانمندی منابع نیروی انسانی، فرصت‌های شناسایی شده، تجربه‌های بهتر بین مناطق آزاد کشور، منابع و تجهیزات بهتر یکدیگر، دانش‌های موفق‌تر در بین مناطق و یادگیری همه این منابع است. اگر بتوانیم این زنجیره را در میان همه مناطق ایجاد کنیم، دسترسی به اهداف تعیین شده و رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار به راحتی محقق خواهد شد.

بخشی از این موضوع به انتصاب افراد شایسته با مهارت مناسب، در جایگاه مناسب برمی‌گردد‌؛ شاید یک وقت‌هایی ما نیروی انسانی با مهارت مناسب را در جایگاه مناسب قرار نداده‌ایم و یا بالعکس، اما این مسئله کلیدی کشور است، می‌بایست به عقب برگردیم تا یک نیروی انسانی مناسب با مهارت مناسب در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.

دوم موضوع آموزش و یادگیری است؛ متاسفانه در کشورمان از موضوع یادگیری غافل هستیم، باید یاد بگیریم، در روند یادگیری هم نباید منتظر آمدن محیط باشیم، باید خودمان را در محیط یادگیری قرار دهیم؛ باید زمینه‌های یادگیری را فراهم نماییم. در مبحث شبکه‌ها یکی از طراحی‌های مهم، یادگیری در شبکه است. مناطق آزاد باید قابلیت جذب خود که عبارت است از توانایی شناسایی فرصت‌ها، دانش بیرونی، کسب، تفسیر و منتقل و اجرایی کردن آنها را داشته باشند، که به عبارت ساده، جستجو و اجرا می‌باشد؛ این مسئله در مناطق آزاد حلقه مفقوده است و باید توسعه داده شود. منابع انسانی، چه در مناطق آزاد و چه در سرزمین اصلی در مرحله اول باید به خودسازی بپردازند. مرحله دوم یادگیری، مرحله سوم مهارت و مرحله چهارم فرآیندسازی است و مهم‌ترین بخش، برقراری ارتباط درست می‌باشد. مناطق نباید به صورت جزیره کار کنند، باید اطلاعات را بین هم به اشتراک بگذارند و از تکنولوژی‌های مدرن امروزی استفاده نمایند. اگر ما به این مهم دست پیدا کنیم، بی‌شک مناطق آزاد روان‌گر و تسهیل‌گر کسب و کار خواهند بود.

ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در مناطق آزاد

اگر مناطق آزاد کشور را یک سیستم اقتصادی در نظر بگیریم، این سیستم اقتصادی یک ورودی و یک خروجی دارد؛ خروجی این سیستم یا خدمات است یا محصول. برای رسیدن به خروجی مطلوب در یک سیستم اقتصادی و در متن یک محیط مناسب، چند نکته مهم است. اول برنامه‌ریزی، دوم این برنامه‌ها با چه کسانی اجرا شود و سوم ساختار سازمانی. یعنی این نیروهای انسانی چگونه با هم ارتباط برقرار کنند. ما از توجه به ساختارهای سازمانی در مناطق آزاد غافل شدیم. باید به سمتی حرکت کنیم که طراحی‌های درستی داشته و در کنار آن از تکنولوژی‌های مناسب استفاده نماییم. یعنی این سه موضوع به تنهایی کافی نیست و حتما تکنولوژی هم نیاز دارد. حال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی روش انجام کار. آیا روش کار ما، روش انجام مطلوب است؟ حال فرض بر این که تمامی این فاکتورها را داشته باشیم، اما مهم این است که با چه فرهنگی! آن فرهنگی که چتر حاکم بر این مسئله است، هم در حوزه منابع انسانی و هم محیطی که کار در آن صورت می‌گیرد شکل دهنده یک سیستم اقتصادی است و از همه مهم‌تر تجربه‌های جهانی می‌باشد. باید نمونه‌های موفق اقتصادی در دنیا مثل کشورهای اسکاندیناوی، چین و یا کشورهای همسایه و رقبای تجاری کشور و مراکز تحقیق و توسعه را ببینیم و مطالعه کنیم.

موضوعی که جای آن در مناطق آزاد بسیار خالی می‌باشد، موضوع تحقیق و توسعه(R&D‌) است. به تعداد مناطق آزاد، باید در کنارشان اتاق فکر قوی داشته باشیم، این اتاق فکرهای قوی هستند که می‌توانند به خلق نوآوری جدید کمک کنند، آنهایی برنده هستند که مراکز تحقیق و توسعه بزرگی در کنار خود دارند، نه تصنعی، بلکه برای یادگیری. یک زمانی یادگیری از طریق تحقیق می‌باشد و زمانی از طریق انجام است؛ همه این یادگیرهای هنگامی شکل می‌گیرد که مراکز تحقیق و توسعه قوی داشته باشیم که دائما در حال خلق کردن ارزش باشند.

محدودیت‌های مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاران خارجی

شاید هنوز در مناطق آزاد الزامات تجارت جهانی را دریافت نکرده‌ا‌یم، اگر بخواهیم در محیط بین‌المللی قوی حرکت کنیم، می‌بایست قابلیت‌های بین‌المللی خود را ارتقاء و توسعه دهیم؛ این توسعه شامل مراکزی چون بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، خدمات عمومی، خدمات هتلی، کیفیت ارائه خدمات و بسیاری موضوعات دیگر است. به عنوان مثال در مناطق آزاد کشور هتل‌های فراوانی وجود دارد، اما آیا سرویس‌دهی آنها‌ در سطح جهانی است؟ قطعا نیاز به بهبود دارد.

فرصت‌های بهبود فراوانی در مناطق آزاد داریم که باید انجام گیرد تا بین‌المللی‌سازی دقیق محقق شود. کشورهای همسایه مناطق آزاد، فرصت‌های بزرگی هستند، چه در حوزه خروجی اقتصادی و چه در حوزه ورود اقتصادی و علم و تکنولوژی به کشور، چه خروج گردشگر از کشور به کشورهای همسایه و چه ورود گردشگران کشورهای همسایه به کشور و به همین دلیل باید حداکثر استفاده را از این فرصت‌ها داشته باشیم. در تبادلات بین‌المللی‌سازی است که رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم. با حضور در شبکه‌های بین‌المللی است که می‌توانیم فرصت‌ها را شناسایی نماییم. در این فضاها هستیم که می‌توانیم قابلیت‌های خود را ارتقاء دهیم. در این فضا متوجه نیاز مشتری خواهیم شد. زمانی که دست تجار خودمان را در دست تجار بین‌المللی قرار دادیم، این تبادل، هم یادگیری به همراه می‌آورد و هم می‌تواند منجر به ارائه و دریافت سرویس بهتری گردد. این امر در مرحله اول نیاز به یکسری زیرساخت‌های آموزشی دارد؛ باید نیروی انسانی قوی داشته باشیم، باید نیروهایی داشته باشیم که قدرت مذاکره داشته باشند و کیفیت را درک کنند، می‌بایست نیروهایی داشته باشیم که بازاریابی، نوآوری، طرح و برنامه و قدرت درک مجموعه این موضوعات را داشته باشد.

اینها موضوعاتی است که اگر مناطق آزاد بخواهند بین‌المللی باشند، علاوه بر کارهایی که در حال انجام هستند، باید به این حوزه هم توجه ویژه داشته باشند. بنابراین توسعه قابلیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، بنگاهی و یا فردی و… همه این حالت‌ها باید وجود داشته باشد تا بشود روابط بین‌المللی خوبی برقرار نمود.

اگر در مناطق آزاد قدرت جذب بالایی وجود داشته باشد، می‌توانند در دنیای تجارت بین‌المللی موفق باشند؛ اگر سرویس بانکی قوی، زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی‌های قوی و IT قوی وجود داشته باشد، می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور در تجارت بین‌المللی موفق عمل کنند.

اگر قرار باشد که سیستم بانکی ما با سیستم بین‌المللی کار کند، باید حداقل‌ها را به تراز بین‌المللی برساند، بنابراین باید سرویس بانک‌ها توسعه پیدا کنند. سازمان‌های بیمه ما باید بازارهای بین‌المللی بیمه دنیا را خوب بشناسند، باید در رقابت بیمه با بخش خارجی توان رقابت داشته باشند نه با داخلی، به همین دلیل ورود کردن به بازارهای خارجی، مدل‌های تجارت روز بین‌الملل را به ما یاد می‌دهد. قطعا بحث کلان اقتصادی کشور در حوزه تصمیم‌گیری بر روی قسمت‌ها و بخش‌های صنعتی کشور هم اثر خواهد گذاشت و بی‌شک در آن سیستم‌ها هم باید همزمان مسیر صحیح و درستی را برای حرکت انتخاب کنند.