مناطق آزاد، پایلوت تعاملات منطقه‌ای ایران در بستر جهانی شدن
از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می‌باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. براساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچک‌سازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولا ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند.
فرآیند جهانی شدن در حوزه اقتصاد، بر محور اصلاح، کاهش و حذف حمایت‌های دولتی از طریق مقررات‌زدایی و کاهش مالیات‌ها بنا شده است. در نظریه جهانی شدن اعتقاد بر آن است که فاصله‌ها از میان می‌رود و در واقع مناطق محلی، اهمیت جهانی پیدا می‌کنند. با جهانی شدن اقتصاد، مرزهای سیاسی و امنیتی مرسوم دولت‌ها دستخوش تغییر شده و بر شاخص‌های امنیتی، امنیت سایبری نیز اضافه شده، موضوعی که در حوزه اقتصادی نیز اثرات خود را با کوچک کردن حوزه نفوذ دولت نمایان ساخته است.
ادغام بازارها که یکی از وجوه بارز جهانی شدن است، اثربخشی سیاست‌های دولت در داخل کشور را کاهش می‌دهد و برای کاهش عملگرایی دولت، فشارهای رقابتی وارد می‌کند؛ چراکه یک بخش عمومی بزرگ می‌تواند موجب کاهش رقابت ملی و بین‌المللی گردد.
در پدیده جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازی و کوچک شدن دولت‌ها خواهد بود؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت‌ها مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه‌های رشد بخش خصوصی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اولویت رویکردهای اقتصادی در سیاست خارجی، کارکردهای جدیدی داشته باشند.
جهانی شدن تاکید بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می‌کاهد. آن چنان که لازم است وظایف دولت‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و دولت باید نوسازی شود. در شرایط جهانی شدن، وظایف جدیدی برای دولت به وجود می‌آید و دولت باید هزینه‌های نوسازی و سازگاری با جهانی شدن را بپردازد.
جهانی شدن باعث افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین‌المللی که دائما بازتر و یکپارچه‌تر می‌شود، شده است. بنابراین پدیده جهانی شدن با گسترش تجارت بین‌الملل و همکاری میان کشورها، ایجاد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را غیرقابل اجتناب کرده است؛ نهادهایی که با گسترش موضوعات اقتصادی و تجاری از قبیل سرمایه‌گذاری خارجی، وام و استقراض خارجی، رشد تجارت بین کشورها، شکل‌گیری شرکت‌های چندملیتی و غیره، وظیفه تنظیم مقررات و کارکردهای اقتصاد و تجارت بین‌الملل را برعهده دارند.
جهانی شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی شدن، دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه جهانی تغییر یافته است.
تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله توسعه اقتصادی به مولفه تعیین‌کننده کارآمدی و قدرتمندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد.
برای ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است.
جهانی شدن، فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی مرسوم را کم‌رنگ می‌کند و در نهایت آنها را دگرگون می‌کند. جهانی شدن یک پدیده چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و… می‌باشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر، اقتصاد، تنظیم کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش‌هایی است که در روابط میان جامعه و دولت‌ها رخ می‌دهد.
جهانی شدن از نظر صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن توسعه سریع فناوری. مهم‌ترین ویژگی جهانی شدن که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عبارتند از: جهانی شدن رفتارهای اقتصادی، به‌کارگیری تجارت جهانی به عنوان محرک توسعه اقتصادی، تمرکز اقتصادی و رقابت‌پذیری.
شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطلاعات است که هزینه‌های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
از آنجا که آزاد بودن تجاری به معنای دخالت کمتر دولت در ساختار بازار، یکی از شاخص‌های مهم برای جهانی شدن است، رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت اینکه دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد که یک رابطه معنادار و مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد.
پیوستن اقتصاد ملی و دولتی به اقتصاد آزاد جهانی
در این میان یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای کشورهای درحال توسعه به منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق آزاد است. مناطق آزاد می‌تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادلات تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری و سرمایه‌های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این طریق، بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد.
یکی از مهم‌ترین دلایل کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تاسیس مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای کشور ظرف سه دهه اخیر است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و… راه‌اندازی شده‌اند.
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است.
فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است. این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال، از برتری‌ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند. مناطق آزاد اگر براساس اهدافی که ایجاد شده‌اند، فعالیت کنند؛ به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.
مناطق آزاد باعث توسعه اشتغال در کشور هستند و باید به آن ماموریت‌هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین به قانون و مقرراتی که برای این مناطق تصویب شده عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش برویم.
نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست، به واقع این مناطق با تسهیلاتی که از طریق قوانین و مقرراتی انعطاف‌پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کنند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی در جهت سرمایه‌گذاری در منطقه و حوزه‌ای خود هستند.
مناطق آزاد، بستر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
مناطق آزاد تجاری، به نواحی گفته می‌شود که در آنها کالا انبار می‌شود و بدون دگرگونی قابل توجه در آن، دوباره به کشور میزبان یا سایر کشورها صادر می‌گردد. بنابراین، ویژگی برجسته مناطق آزاد تجاری این است که برای کالاهای داخلی کشور میزبان، مالیات در نظر گرفته نمی‌شود و سایر محدودیت‌های تجارت خارجی در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی‌گردد.
به عبارت دیگر، از این مناطق می‌توان کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر یا وارد کرد، برای مدتی در انبار ذخیره نمود و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد.
بی‌شک، موفقیت مناطق آزاد به شرایطی بستگی دارد که برخی از آنها عوامل بازدارنده و بعضی دیگر تسهیل‌کننده هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت بر مبنای ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل موفقیت مناطق آزاد تجاری محسوب می‌شود. برای موفقیت یک منطقه آزاد، باید عوامل جذب کننده شرکت‌ها شناخته شوند. طبق مطالعات مناطق آزاد کشورهای در حال توسعه، عوامل کلیدی موفقیت در این مناطق عبارتند از:
? ثبات سیاسی: ثبات سیاسی مهم‌ترین عاملی است که موجب جذب سرمایه در کشور میزبان می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی به طور معمول از سرمایه‌گذاری در کشوری که ثبات سیاسی ندارد و این بی‌ثباتی پیوسته برای منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب می‌کنند.
? تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه‌گذاری، تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد تجاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهند داشت.
? محل استراتژیک: منطقه آزاد تجاری-صنعتی باید به بازارهای بین‌المللی عمده نزدیک باشد.
? در دسترس بودن نیروی کار ارزان: تولیدکنندگان خارجی به دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این رو، نیروی کار ارزان از عواملی است که در جذب سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد تجاری موثر می‌باشد.
? زیرساخت‌های مناسب: وجود زیرساخت‌های مناسب مانند سیستم‌های حمل و نقل، ارتباطات و اداری برای موفقیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی یک ضرورت محسوب می‌شود.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت.
به این دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بین‌المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند، به طوری که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه از منظر بین‌المللی به شمار می‌رود. با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد.
توسعه کشورها به مثابه فرآیندی بین‌المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می‌گیرد و توانمندی‌های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود می‌آید. در کشورهایی که، به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پس‌اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند.
به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر حتی در کوتاه‌مدت از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، می‌کاهد.
تجربه استفاده از مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید بوده است؛ امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.
این مناطق با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان‌های اجرایی کارآمد و…، می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با تکیه بر وجود مزیت‌های نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند.
مناطق آزاد در صورت توفیق می‌توانند سرمایه‌های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات‌گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارآی داخلی را به اقتصاد بین‌المللی گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم‌رنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهرهمندی از اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می‌باشد.
با توجه به این که عامل سرمایه، یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می‌شود و متغیرهای دیگر اقتصادی ازجمله اشتغال، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و… مستقیما از این عامل تاثیر می‌پذیرند، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چشم‌انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ارائه می‌کند.
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، ایجاد منطقه آزاد می‌تواند همانند دریچه‌ای به جهان خارج، آزادی مبادلات تجاری را تامین و تضمین نموده و به جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند.
از منظر توسعه روابط اقتصادی در سطح منطقه‌ای، منطقه آزاد موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع می‌کند. در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد در بطن فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندی هدفمند محسوب می‌شود که وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم کردن امکانات مبادلات بازرگانی به ویژه در زمینه توسعه صادرات است.
منطقه آزاد تجاری را نباید مدل مستقل و کارآمدی از رشد اقتصادی منطقه محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاری منعطف و پویا دانست که اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء می‌دهد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مناطق آزاد تجاری-صنعتی در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند نه منطقه‌ای صرفا تجاری.
کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری‌دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند، تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهند.
در ایران نیز در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، دولت به دنبال نهادینه کردن نقش مناطق آزاد و استفاده موثر از این مناطق برای توسعه صادرات و نیز صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. دولت در برنامه‌های سوم و چهارم خود تلاش کرد تا مناطق آزاد کشور به تدریج، به اهداف اولیه تاسیس (قانون شهریور‌ماه۱۳۷۲) دست یابند.
تعیین کاربری‌های مناطق آزاد در برنامه سوم نشان می‌دهد که دولت به تدریج به دنبال رقابت و استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است.
اکنون که دولت به دنبال مهار تورم و ایجاد اشتغال است، این جهت‌گیری استراتژیک باید در تعیین کاربری‌های مناطق آزاد جدی گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید حرفه‌ای به منظور تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور بپردازند و با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و انتقال موثر تکنولوژی از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندی شده صادراتی و برقراری یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلی، به افزایش صادرات، درآمدهای ارزی، اشتغال و مازاد حساب جاری کمک کنند.
در شرایط حاضر که دنیا به سوی جهانی شدن و آزادی کامل حرکت می‌کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.
با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌های اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند.
جبران کمبود سرمایه از مسیر مناطق آزاد
بی‌تردید کمبود سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی در اغلب کشورهای دنیا است. به عبارت دیگر رشد و توسعه یک کسب و کار کوچک و یا بزرگ بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود، به گونه‌ای که تقریبا همه متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را کمبود درآمد و پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند.
کارشناسان، استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه را ضروری می‌دانند، چراکه شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشورها است که از یکسو به دلیل ناکافی بودن پس‌انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه‌گذاران خارجی را شکل می‌دهد.
با رکود اقتصادی اخیر، کشورمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که یکی از آن به گفته معاون رئیس‌جمهور با معضل تعداد کثیری از طرح عمرانی ناتمام مواجه است. یعنی شرکت‌های پیمانکاری مختلف با مشکل دیرکرد دریافت به موقع صورت وضعیت‌های خود مواجه هستند و به همین دلیل سرعت اجرای پروژه‌ها به کمتر از حداقل خود می‌رسند که تقریبا بیش از ۹۰درصد مشکلات موجود با تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی حل می‌شود.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. بدین منظور یکی از راه‌های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
مناطق آزاد به عنوان پدیده‌ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده‌اند.
هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است.
اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، به ویژه از سه دهه پیش تاکنون، به طور عمده و در بیشتر موارد در کشورهایی با موفقیت قرین شده است که حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی-اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به پیشرفت، رشد و توسعه و ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده‌اند.
بدین معنا، ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی-اجتماعی تلقی کرد.
بانک جهانی هدف از ایجاد مناطق آزاد در کوتاه‌مدت را، افزایش صادرات، ایجاد فرصت‌های اشتغال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه و در درازمدت کشور میزبان، انتقال تکنولوژی، کسب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و رشد اقتصاد کشور می‌داند.
مناطق آزاد در ایران براساس تبصره۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، کم و بیش با دلایلی شبیه آنچه برای سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعنی جذب سرمایه خارجی و توسعه صادراتی به منظور دستیابی به اهدافی مانند تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد.
در آن زمان، امکان حذف محدودیت‌های فراوانی که در سال‌های نخست انقلاب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود، به آسانی و یکباره وجود نداشت. بنابراین، برای رفع محدودیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، شکل‌گیری مناطق آزاد مورد توجه مسئولان قرار گرفت.
به واقع شاید با قاطعیت بتوان گفت که یکی عوامل مهمی که مناطق آزاد ایران نتوانسته‌اند به خوبی به تمامی ماموریت‌های و اهداف دست پیدا کنند، عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق از کشور است؛ چراکه مناطق آزاد از سیاست‌ها و تحولات کلی کشور مستثنی نیستند و هر چه سرزمین اصلی دچار مشکلات و تنگناهای اقتصادی شود، بالطبع این مناطق نیز دستخوش اتفاقات خواهند شد.
کاهش اثر تحریم با افزار مناطق آزاد
نقش مناطق آزاد در دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است.
با نگاهی به تعریف منطقه آزاد می‌توان به درک بسیار بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید. مناطق آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد می‌توان به فلسفه ایجاد آن پی برد.
همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می‌شود، به منطقه آزاد پردازش صادرات نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی می‌نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.
بی‌تردید مناطق آزاد هفتگانه کشورمان نیز از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی با عنایت به زیرساخت‌های اجرا شده در این مناطق برخوردارند که در جهت توسعه اقتصادی در کشور ایفای نقش می‌کنند.
به واقع شاید تمام کشورهایی که مناطق آزاد در آنها ایجاد شده با این هدفگذاری بوده است که امکان ایجاد شرایط توسعه‌ای برای یک کشور را نمی‌تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی نمود و معمولا مناطقی را با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه اعلام کرده و ماموریت‌ها را برای این مناطق تدوین می‌کند و براساس آن، امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می‌دهند تا با توجه به اهداف و امکانات این مناطق بتوانند ماموریت‌های خود را محقق کنند.
بالطبع دولت‌ها تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌ها را تامین کنند و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد را مصوب نمایند و در مسیر اجرا در اختیار این مناطق قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد هم با توجه به ماموریت‌ها، قوانین و ضوابط مشخص ترسیم شده با توجه به موقعیت‌هایی که دارند می‌توانند مثمرثمر واقع شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا بر علیه کشور، متاسفانه باید تاکید کرد چنانچه از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می‌پرداختیم و این مناطق را در حوزه‌های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین در حوزه‌های پولی، مالی، بانک‌های آفشور، بیمه‌ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایه‌گذاری یاری می‌کردم، امروز با توجه به تنگای اقتصادی به وجود آمده، مجاری تنفسی در کشور داشتیم که این مجاری را می‌توانستیم مناطق آزاد کشور تلقی نماییم و همچنین تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می‌توانیم با اقتصاد جهانی تعامل کرده و هم یکسری اقدامات را می‌توانستیم تجربه نماییم که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال کنیم.
مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با توجه به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از ظرفیت‌های آنها در کمک به اقتصاد داخل کشور بهره‌گیری کرد.
مناطق آزاد در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور باشند در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی امریکا و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در در این مناطق می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.
حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران
علی‌رغم آنکه مناطق آزاد از امتیازات و تسهیلات متعددی به منظور جذب سرمایه‌گذاری برخوردار هستند، اما موانع متعددی پیش روی سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد.
به عنوان مثال عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در مناطق آزاد و بعضا وجود زیرساخت مناسب‌تر در سرزمین اصلی یا کشورهای خارجی همجوار، مانع از ورود سرمایه به مناطق آزاد ایران می‌گردد. همچنین ادامه‌دار بودن مشکلات اقتصادی سرزمین اصلی در مناطق آزاد، عدم ثبات مدیریت و بعضا افزایش بروکراسی، از جذابیت‌های مناطق آزاد کشور می‌کاهد. در ادامه به شرح تنها ۳مورد از این معضلات می‌پردازیم.
لازم به ذکر است، حوزه‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان به بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی تقسیم نمود که طبق آمار و اطلاعات ارائه شده، مناطق آزاد غالبا در زمینه‌های غیرصنعتی قادر به جذب سرمایه بوده‌اند.
وجود امتیازات مشابه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی
همان‌گونه که اشاره شد، مناطق آزاد از امتیازت و تسهیلات متنوعی برخوردارند، لکن اعطای برخی از تسهیلات مشابه به فعالیت‌های سرزمین اصلی، موجب کاهش مزایای مناطق آزاد گردیده است.
برخی از این امتیازات مشابه عبارتند از: معافیت‌های مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم، رویه‌های گمرکی نظیر ورود موقت برای پردازش، معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به واردات توسط مرزنشینان شامل تعاونی‌های مرزنشین، بازارچه‌های مرزی و کالای همراه ملوان (ته‌لنجی)، معافیت‌های حقوق ورودی جهت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید و سایر معافیت‌های مربوط به استثنائات تجاری.
شاید کم و کیف این امتیازات در مناطق آزاد مناسب‌تر بوده و به صورت تجمیعی در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد؛ لکن بنا به امکانات و زیرساخت بهتر در سرزمین اصلی، قلمرو گمرکی از مطلوبیت بیشتری نسبت به مناطق آزاد برخوردار می‌گردد؛ نزدیکی به بازار مصرف، تامین مواد اولیه، نیاز به تشکیل خوشه‌های صنعتی و صنایع مکمل، امنیت پایدار و بهرهمندی از تسهیلات متنوع مالی، ازجمله امکاناتی است که غالبا در مراکز کشور و یا شهرک‌های صنعتی شکل گرفته است.
دوران کوتاه مدیریت در مناطق آزاد
به دلیل مکان‌یابی نامناسب و ایجاد مناطق آزاد در نقاط مسکونی، عملا وظایف حاکمیتی بر مدیران عامل مناطق آزاد تحمیل شده است. از سوی دیگر با توجه به دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریت در مناطق آزاد، عملا اغلب مدیران مناطق نمی‌توانند به اصلاح ساختاری و بنیادی منطقه خود فکر و متعاقبا برنامه‌ریزی نمایند و در نتیجه گرایش ایشان به طرح‌های بلندمدت مخصوصا در حوزه صنعت و صادرات بسیار اندک است.
در مقابل برای ارائه بیلان کاری مناسب، افزایش درآمد و رضایتمندی مردم و تجار، به رونق ظاهری نظیر تسهیل در فروش کالای همراه مسافر، ساخت اماکن تفریحی، برگزاری جشنواره و فروش زمین اکتفا نموده و توجهی به فلسفه مناطق آزاد و آثار سوء ناشی از این اقدامات بر اقتصاد کشور ندارند. اصولا تمرکز بر فعالیت‌های تجاری، زودبازده و دارای نمود بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی است.
مشکلات فعالیت‌های صنعتی و صادراتی در مناطق آزاد
تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد، در برخی موارد با سخت‌گیری‌ها و مشکلات بیشتری جهت فعالیت‌های خود مواجه هستند. ریشه این مشکلات را می‌توان در عدم توانمندی و عدم ثبات مدیریتی، افزایش بروکراسی، تمایل به فعالیت‌های تجاری و تداخل وظایف و اختیارات در حوزه مناطق آزاد دانست.
براساس بررسی‌های انجام شده، برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد در حوزه‌های تامین انرژی، اخذ تاییدیه کارگروه استاندارد (محصولات پتروشیمی)، ترانزیت اقلام تولیدی، واردات مواد اولیه، صادرات مجدد، تخصیص تسهیلات، اعتبارات و تضامین وجود دارد. این مشکلات در برخی موارد موجب شده است تا کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد، مواد اولیه و کالای مورد نیاز خود را در محدوده مناطق آزاد ترخیص قطعی (پرداخت کامل حقوق ورودی) نمایند و تمایلی به بهرهمندی از معافیت حقوق ورودی نداشته باشند.
برخی از این مشکلات، به دلیل شرایط ویژه مناطق آزاد به وجود می‌آید که در مقررات، راهکار معینی برای آن تعیین نشده است؛ لذا نهادهای سرزمین اصلی نظیر گمرک و کارگروه استاندارد، به منظور اجرای وظایف مربوطه و جلوگیری از وقوع تخلف، نظارت‌ها را تشدید نموده و این امر موجب بروز وقفه در فعالیت‌های صنعتی منطقه می‌شود.
به دلیل آنکه غالبا جهت واردات مواد اولیه (خارجی) و یا صادرات محصولات تولیدی مناطق آزاد، از مسیر سرزمین اصلی استفاده می‌گردد و روش معینی به منظور جلوگیری از تخلف و همچنین سهولت در فرآیندها پیش‌بینی نشده، در این میان تولیدکنندگان مناطق آزاد متضرر می‌شوند. لذا شناسایی انواع رویه‌های مورد نیاز تولیدکنندگان در مناطق آزاد و ایجاد یک فرآیند بهینه که نقش تمامی دستگاه‌ها در آن تشریح شده باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و جای خالی آن احساس می‌شود.
سند راهبردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موانعی داخل و خارج از مناطق آزاد را به عنوان عامل موثر در صادرات اندک عنوان نموده است. این سند موانع خارجی صادرت از مناطق آزاد را به ترتیب زیر برشمرده است:
? عدم برخورداری از یارانه انرژی
? عدم برخورداری از تسهیلات ریالی سامانه بهین‌یاب
? نبود مشوق‌های صادراتی
? نبود نهادهای پایه همچون بانک ارزی و یا نهادهای مالی بازار سرمایه در مناطق آزاد
? گسترش نیافتن تسهیلات و خدمات صندوق ضمانت صادرات به مناطق آزاد
? عدم وجود شرکت‌های مدیریت صادرات در رابطه با بازاریابی محصولات در بازارهای هدف
? افزایش هزینه‌های حمل و نقل و خدمات وابسته
لذا می‌توان موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را به عدم تبیین فرآیندهای تداخلی با سرزمین اصلی، عدم تکمیل زیرساخت مناسب و وابستگی درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، مانعی بر گسترش جذب سرمایه مخصوصا در حوزه‌های تولید و صادرات برشمرد.
مناطق آزاد، فرصتی در جغرافیای محدود برای تمرین جهانی شدن در اقتصاد ایران
جهانی شدن در واقع بازتعریف جدیدی از نوع روابط بشری است که براساس آن متغیرهای زمانی و مکانی به عنوان عوامل ایجاد کننده هر نوع رابطه‌ای دستخوش تغییر ماهوی شده است.
در این میان می‌توان به متغیرهایی همچون تحولات صورت گرفته در تکنولوژی‌های ارتباطی و وسایل ارتباط جمعی و تغییرات صورت گرفته در وسایل حمل و نقل بین‌المللی میان قاره‌ای؛ اشاره کرد که براساس آن نخست مسائل و رخدادهای نقاط مختلف جهان بر دیگر نقاط جغرافیایی اثرگذار می‌باشد، در عین حال افزایش سرعت و ایمنی حمل و نقل کالا و مسافر میان قاره‌ها از چند ماه به چند هفته و یا چند ساعت، تمامی ساز و کارهای روابط اقتصادی و سیاسی میان کشورها را دستخوش تغییر ساخته است.
اگر تقسیم‌بندی‌های تحولات تمدن بشری را براساس انقلاب‌های کشاورزی صنعتی و انقلاب فناوری و ارتباطات؛ و همچنین تقسیم‌بندی تحولات تمدن بشری را به تمدن‌های کلاسیک، مدرن و فرامدرن یا پست مدرن تقسیم‌بندی کنیم، وجه مشترک این دو نوع تقسیم‌بندی، تغییر و تحولات صورت گرفته در تکنولوژی‌های ارتباطات بشری است که برآمده از ابزار نوینی است که نوع روابط را نیز دستخوش تحول نموده است.
به طور مثال در اقتصاد کشاورزی، نوع روابط کار براساس شیوه تولید غیرسوداگرانه‌ای است که فروش و بازاریابی محصولات تولیدی را در شعاع جغرافیایی محدودی جستجو می‌کند؛ این شیوه تولید، نوع روابط کار و به ویژه بازاریابی متفاوتی را طلب می‌کند.
در همین راستا در دوران انقلاب دیجیتال و سایبری شدن جهان، دانش و صنعت مرز جغرافیایی و فرهنگ متمایزی ندارد و یک محصول در بستر اینترنت در نقاط مختلف جهان تولید می‌شود؛ الگویی که در این فضا می‌توان دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، یا توجه من ایرانی به فلان بازیگر هالیوود یا بالیوود و یا حتی تاثیر مزاحمت‌های امنیتی در ترانزیت نفت در خلیج عدن بر قیمت نفت و مراودات ایران با کشورهای غربی و خاورمیانه تحلیل نمود.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد است؛ به این معنا که کشورهای جهان اول برای کاستن از هزینه تولیدات خود در رقابت‌های جهانی و دستیابی سریع و تضمین شده به بازارهای یک کشور یا چندین کشور، اقدام به ایجاد خطوط تولید کالاهای خود در کشورهای مقصد کالاهای خود نمودند.
البته این سرمایه‌گذاری برای آنها دستاوردهایی چون تداوم ارتباط و وابستگی کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه را نیز به همراه داشت و برای کشورهای مقصد نیز جذب سرمایه‌گذار، اشتغال‌زایی و برون‌رفت از فضای ذهنی و اجتماعی ناشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را تداعی می‌کرد (برای مداقه بیشتر می‌توان به نظرات ساموئل هانتینگتون و ادبیات توسعه و توسعه نیافتگی توجه داشت).
فرآیند جهانی شدن در عرصه‌های اقتصادی، دستاوردهایی چون جهانی شدن سرمایه و سرمایه‌گذاری، گسترش و تنوع بخشی به تکنولوژی‌های جدید تولید، افزایش آگاهی عمومی از فرصت‌ها و چالش‌های تولید و تجارت در سطح منطقه‌ای با نگاهی بین‌المللی و لزوم پذیرش رژیم‌های واحد همکاری‌های اقتصادی همراه با تضمین منابع و محصولات تولیدی سرمایه‌گذار را الزامی نموده است.
در مسیر تطورات مفهوم جهانی شدن و مابه ازاء‌های آن می‌توان به نمونه سیاسی چون انقلاب اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم که سودای تغییرات در ساختار نظام بین‌الملل موجود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اندیشه‌ای اسلامی و شیعی در قالب صدور انقلاب و حمایت از مستضعفان را داشت و نهضت اصلاحی دنگ شیائوپنگ که چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در جمهوری خلق چین با ایدئولوژی کمونیستی، با هدف جذب سرمایه و سرمایه‌گذار اروپایی شکل گرفت؛ نام برد.
اگر ایرانیان استقلال را در سیاست و عدم دخالت خارجی در امور داخلی خود تعریف کردند، چینی‌ها این معنا را در جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور در جریان‌های سرمایه‌ای جهان جستجو کردند؛ راهبردی که با جذب سرمایه‌گذاران چینی خارج‌نشین آغاز شد، چراکه طرف چینی عاملی برای حضور شرکت‌های بین‌المللی می‌شود. ماحصل این دو ریکرد تقابل‌های سیاسی و اقتصادی ایران و چین با یکجانبه‌گرایی امریکایی در اقتصاد و سیاست جهانی است.
در نتیجه چین از دهه هشتاد تا دهه اول قرن بیستم به کانونی برای اجرای یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جهانی شدن یعنی جهانی شدن اقتصاد، فرآیند و ساز و کار تولید و بازاریابی محصولات تولیدی دیگر نقاط جهان تبدیل شد و کیست که نداند مناطق آزاد نقش محوری در این موفقیت داشته‌اند!
و اما مناطق آزاد ایران و جهانی شدن را می‌توان بر این اساس تبیین کرد که:
اولا، کارکردها و کارویژه مناطق آزاد ظرف پنج دهه اخیر را باید جزء ادبیات همکاری‌های منطقه‌ای و منطقه‌گرایی در روندهای جهانی شدن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که براساس آن با عنایت به روند رو به گسترش نقش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشورها، دولت‌ها طی این مدت اقدام به تشکیل بلوک‌های منطقه‌ای با کشورهای همجوار به منظور گذار از کشورهای همسود به بلوک‌های همسو نمودند تا جایگاه اقتصادی خود را در رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حفظ نمایند.
ثانیا، از منظر قوانین (علی‌رغم عدم اجرای کامل و حذف برخی قوانین و مقررات)، مناطق آزاد ایران نزدیک‌ترین قوانین داخلی ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که باید تمام و کمال از سوی همه نهادهای دولتی و افرادی ذی‌نفوذ سیاسی مورد احترام قرار گیرد، این ظرفیت را باید مورد توجه و تبلیغ قرار داد.
ثالثا، ویژگی‌هایی از مناطق آزاد ایران در چارچوب مصادیق جهانی شدن قابل تطبیق می‌باشند که از آن میان می‌توان به تنوع قومی و فرهنگی و دارا بودن قرابت‌های قومیتی با کشورهای همسایه و نزدیکی مراکز تولید و پردازش کالا به مبادی ورودی و خروجی محصولات تولیدی اشاره کرد.
نکته متمایزی که در الگوی تولید ایرانی (به دلیل بعد مسافت چند صد کیلومتری میان مراکز تولید و مناطق ورود مواد اولیه و صدور کالاهای تولیدی) موجبات افزایش هزینه قیمت تمام‌شده تولید و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شده است.
رابعا، مناطق آزاد برخلاف مدیریت متمرکز و در عین حال چند‌بخشی در اجرا و نظارت قانون در سرزمین اصلی ایران که به طولانی بودن فرآیند و بوروکراسی اداری ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، دارای مدیریتی واحد و متمرکز در یک سازمان می‌باشند (به ویژه طبق ماده۲۷ قانون) که مسیرهای تصمیم‌گیری و اجرا نه از تهران، بلکه در همان منطقه و با تکیه بر توانمندی‌های محلی و استانی شکل می‌گیرد.
خامسا، با توجه به بعد جغرافیایی با قطب‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، می‌توان مناطق آزاد را الگویی برای اجرای معاهدات و توافق‌نامه‌های همکاری خارجی کشور قرار داد، تا علاوه بر قابلیت اجرای دقیق‌تر در محدوده جغرافیایی کوچک، امکان نظارت دقیق‌تر و رعایت الزامات پدافند غیرعامل را با کمترین اثرات سوء، قابل احصاء باشد.
سادسا، شرایط تحریمی کشور در دهه نود به جز وقفه‌ای کوتاه در دوره اجرای برجام، به سمت سخت و همه‌جانبه شدن حرکت کرده است، در نتیجه باید با بهره‌برداری از فرصت‌هایی که در قالب اصول یازده و حتی ده و دوازده منشور اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری تصریح شده و ظرفیتی که در مجلس یازدهم وجود دارد، با هم‌افزایی بخش خصوصی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد نسبت به برگزاری جلسات کاری مشترک به منظور برون‌رفت از شرایط تحریمی با تکیه بر مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق آزاد در مسیر گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه دریایی و یا سرزمینی گام برداشت.
سخن پایانی
در پایان باید تصریح کرد، هنر ما در هدر دادن مزیت‌ها و تبدیل فرصت‌ها به تهدید است، باید از موقعیت جغرافیایی کشور که به آن مزیت‌های رقابتی قابل توجهی در عرصه ترانزیت کالا میان کشورهای هند، چین و روسیه با کشورهای اروپایی و کشورهای فوق به همراه ترکیه با شرق و جنوب آسیا اعطا نموده، استفاده کرد.
باید پذیرفت که علی‌رغم همه تحدید و تهدیدات آمریکا و کشورهای همسوی او در منطقه، می‌توان امتیازهای قابل توجهی در عرصه شکستن تحریم و تحقق فرصت‌ها و مزیت‌های متنوع موجود برای نسل کنونی و آینده به دست آورد؛ همان کاری که میرزا تقی‌خان امیرکبیر در معاهده ارزنه‌الروم در حدود صد و پنجاه سال قبل در تقابل و تعامل با ابرقدرت همسایه یعنی عثمانی برای ایران به دست آورد که مبنایی برای معاهده الجزایر و در نهایت محکومیت عراق بعثی در تجاوز و جنگ هشت ساله علیه ایران را فراهم ساخت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰