مناطق آزاد؛ ابزار نوین انطباق اقتصاد سنتی کشور با اقتصاد بین‌المللی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، از طرفی برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه به شکل قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می‌باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‌ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. براساس منطق جهانی شدن، دولت‌ها بایستی نسبت به کوچکسازی خود و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و اصولا ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند.

فرآیند جهانی شدن خواستار اصلاح‌، کاهش و حذف حمایت‌های دولتی از طریق مقررات‌زدایی و کاهش مالیات‌ها است. در نظریه جهانی شدن اعتقاد بر آن است که فاصله‌ها از میان می‌رود و در واقع مناطق محلی اهمیت جهانی پیدا می‌کنند. با جهانی شدن اقتصاد، دولت‌ها نه از نظر جغرافیایی، بلکه از حیث کارویژه نیز کوچک می‌شوند.

ادغام بازارها که یکی از وجوه بارز جهانی شدن است، اثربخشی سیاست‌های دولت در داخل کشور را کاهش می‌دهد و برای کاهش عمل‌گرایی دولت فشارهای رقابتی وارد می‌کند؛ چراکه یک بخش عمومی بزرگ می‌تواند موجب کاهش رقابت ملی و بین‌المللی گردد. در پدیده جهانی شدن فرض غالب، محدودسازی و کوچک شدن دولت‌ها خواهد بود، زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت‌ها مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه‌های رشد بخش خصوصی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اولویت رویکردهای اقتصادی در سیاست خارجی، کارکردهای جدیدی داشته باشند.

جهانی شدن تاکید بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می‌کاهد. آن چنان که لازم است وظایف دولت‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و دولت باید نوسازی شود. نوسازی دولت در شرایط جهانی شدن را، تلاش برای تثبیت اقتصادی، کاهش نابرابری و بیکاری و رفع آلودگی محیط زیست دانسته و آن را از وظایف دولت می‌توان برشمرد. در شرایط جهانی شدن، وظایف جدیدی برای دولت به وجود می‌آید و دولت باید هزینه‌های نوسازی و سازگاری با جهانی شدن را بپردازد.

جهانی شدن باعث افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین‌المللی که دائما بازتر و یکپارچه‌تر می‌شود، شده است. بنابراین پدیده جهانی شدن با گسترش تجارت بین‌الملل و همکاری میان کشورها، ایجاد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را غیرقابل اجتناب کرده است؛ نهادهایی که با گسترش موضوعات اقتصادی و تجاری از قبیل سرمایه‌گذاری خارجی، وام و استقراض خارجی، رشد تجارت بین کشورها، شکل‌گیری شرکت‌های چندملیتی و غیره وظیفه تنظیم مقررات و کارکردهای اقتصاد و تجارت بین‌الملل را برعهده دارند.

جهانی ‌شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌ شدن، دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی، به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ جهانی تغییر یافته است.

تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ توسعه‌ اقتصادی به مؤلفه‌  تعیین‌کننده‌ کارآمدی و قدرتمندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعه‌ اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد.

برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، استراتژی رهایی از فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است.

جهانی شدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم‌رنگ می‌کند و در نهایت آنها را از بین می‌برد. جهانی شدن یک پدیده چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و… می‌باشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ به عبارت دیگر، اقتصاد، تنظیم‌کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش‌هایی است که در روابط میان جامعه و دولت‌ها رخ می‌دهد.

جهانی شدن از نظر صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم‌ مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن توسعه سریع فناوری. مهم‌ترین ویژگی جهانی شدن که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عبارت است از: جهانی شدن رفتارهای اقتصادی، به کارگیری تجارت جهانی به عنوان محرک توسعه اقتصادی، تمرکز اقتصادی و رقابت‌پذیری.

شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطلاعات است که هزینه‌های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

از آنجا که باز بودن تجاری یکی از شاخص‌های مهم برای جهانی شدن است، رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت اینکه دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که یک رابطه معنادار و مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد.

تفسیر اقتصادانان درخصوص رابطه بین تجارت خارجی و رشد و توسعه اقتصادی این است که تجارت خارجی عاملی برای رشد اقتصادی است. از نظر «هلامینت» نظریه تجارت بین‌المللی به سه دسته تقسیم می‌شود: نظریه اول روزنه‌ای برای بازار است؛ بدین معنی که بخش‌های صنعتی و کشاورزی کشورهای در حال توسعه به طور کامل و بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است، پس با گسترش رابطه تجاری، این کشورها خواهند توانست تولید را افزایش داده و یک مازاد تولید ایجاد می‌کنند و آن مازاد را صادر می‌نمایند. جهانی شدن اقتصاد باعث می‌شود منابع استفاده نشده (بیکار ماندن) نیروی کار و زمین مورد استفاده قرار بگیرد و با آن کالاهای مازاد تولید کرده و این مازاد را صادر کند.

نگرش دوم این است که تجارت، ظرفیت‌های تولید در بخش‌های ذکر شده را افزایش دهد بدون کاهش مصرف داخلی و بخش‌های اقتصادی مازاد کالاهای تولید شده را صادر کنند. با وارد شدن کالاهای صنعتی و دیگر فرآورده‌های مورد نیاز در مقابل صادر کردن این مازاد ایجاد می‌شود.

اما نگرش سوم بهره‌وری پویا می‌باشد که تجارت از طریق توسعه بازار و تقسیم کار باعث می‌شود که از ظرفیت‌ها و ماشین‌آلات موجود استفاده بیشتری شود و نوآوری در تولید و سپس بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش یابد و در کل تجارت سبب می‌شود تا آن کشورها از بازده‌های فزاینده و توسعه گسترده اقتصادی بهره‌مند گردد.

«جان استوارت میل» اثر تجارت را به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می‌نماید. اثر مستقیم تجارت باعث استفاده بیشتر از عوامل تولید و کارایی بیشتر در سطح بین‌المللی منجر می‌شود؛ اما اثر غیرمستقیم آن مربوط به گسترش بازار کالاها و خدمات و افزایش ابداعات و بهره‌وری و افزایش انباشت سرمایه می‌شود. تجارت این فرصت را ایجاد می‌کند که کشورها در تولید کالاهایی که عوامل تولید آن کالاها در آن کشور موجود است، تخصص کسب نمایند. همچنین تجارت برای کشورهای در حال توسعه که بازارها در آنها کوچک است و دارای هزینه‌های بالای تولید می‌باشند، آنها را با صرفه‌های مقیاس اقتصادی مواجه می‌نماید و با استفاده از روابط تجاری، صادرات را افزایش می‌دهد و صرفه‌های اقتصادی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

در این میان یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای کشورهای در حال توسعه به منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، «مناطق آزاد» است. مناطق آزاد می‌تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادلات تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت ‌تاثیر قرار دهد و با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری و سرمایه‌های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این طریق، بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال است؛ همچنین در ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تاسیس مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای نظام حاکم بر کشور است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و… راه‌اندازی شده‌اند.

امروز کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است.

فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است. این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال، از برتری‌ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند. مناطق آزاد اگر براساس اهدافی که ایجاد شده‌اند، فعالیت کنند، به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.

مناطق آزاد باعث توسعه اشتغال در کشور هستند و باید به آن ماموریت‌هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین به قانون و مقرراتی که برای این مناطق تصویب شده عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش برویم.

نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست؛ به واقع این مناطق با تسهیلاتی که از طریق قوانین و مقرراتی انعطاف‌پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کنند، درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی در جهت سرمایه‌گذاری در منطقه و حوزه خود هستند.

مناطق آزاد ایران، دروازه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی

جهانی شدن اقتصاد، تعامل با کشورهای جهان را به مهم‌ترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار مبدل کرده است. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور در زمان کنونی و تنگنای ناشی از تحریم‌ها، بیش از همیشه به بهبود روابط اقتصادی با جهان به عنوان اصلی‌ترین راهکار دستیابی به رشد پایدار نیازمند هستیم. تحریم‌هایی که سال‌ها است اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی، لزوم دسترسی سریع‌تر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دوچندان کرده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی اتصال ایران به بازار جهانی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی، مهم‌ترین راه خروج از رکود اقتصادی فعلی است. در این میان مناطق آزاد راه میانبری سهل و مطمئن برای اجرایی شدن این راهکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت اتصال ایران به تجارت و اقتصاد جهانی خواهند بود.

به بیان دیگر، مناطق آزاد این فرصت را فراروی اقتصاد ایران مهیا کرده‌اند که با کوتاه‌ترین روند ممکن، از ظرفیت‌های تعاملی اقتصاد کشورهای منطقه و بازارهای بزرگ جهانی بهره‌مند شوند.

از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، فعالیت گسترده مناطق آزاد ضمن سهولت تامین دسترسی به مبادلات تجاری آزاد و پیوستن به اقتصاد جهانی‌، امکان جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌های مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور را هم فراهم کرده و همزمان موجب تحرک و پویایی اقتصاد نواحی مجاور خود می‌شوند و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت را به مناطق آزاد تسریع می‌کنند.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی ایجاد کرده که با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی‌، فرصت‌های کم‌نظیری را برای اقتصاد ملی فراهم خواهند کرد. در واقع، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی و تعامل پویا با اقتصاد جهانی در نظر گرفته می‌شوند، نه منطقه‌ای که تنها برای فعالیت‌های بازرگانی و یا تجاری ایجاد شده است.

امروزه بسیاری از کشورهای موفق، عملکرد مناطق آزاد را به عنوان وسیله‌ای کارآمد برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی تقویت می‌کنند و اعتقاد دارند مناطق مذکور، راه برون‌رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به فناوری‌های نوین را تسهیل می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند تا با فراهم کردن مزایا و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی را به کشور وارد کرده و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارجی تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهند.

در شرایط حاضر که دنیا به سوی جهانی شدن و همگرایی کامل حرکت می‌کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.

این مناطق با حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌های اصلاح ساختار جذب سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند، تا زمینه تعامل و ارتباط گسترده و موفق اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایجاد شده و به نتایج ارزشمندی منجر شود.

یکی از مهم‌ترین نتایج ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق نهادینه کردن نقش مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از این مناطق برای توسعه صادرات، رشد صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی است. به ویژه مناطق آزاد در زمینه فناوری‌های نوین و نوآوری در تکنولوژی‌های پیشرفته و بازتولید این تکنولوژی‌ها و صادرات آنها می‌توانند موثر واقع شوند. همچنین هدفگذاری رشد کسب و کارهای نو در استفاده از امکانات مناطق آزاد برای توسعه ملی با بهره‌گیری از اقتصاد منطقه و جهانی، از دیگر ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار است.

تعیین کاربری‌های مناطق آزاد کشورمان به خوبی نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها دولت نیز به دنبال استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همسایه و تلاش برای پیوستن به عرصه پررونق تجارت جهانی بوده است. چنانچه این نگرش و جهت‌گیری استراتژیک در تقویت کاربری‌های مناطق آزاد جدی گرفته شود، این مناطق می‌توانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید محصولات داخلی و ایجاد اشتغال کمک کرده و در رشد اقتصادی و توسعه‌ای کشور سهمی بسزا داشته باشند.

مهم‌تر اینکه با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و انتقال موثر تکنولوژی از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان‌بندی شده صادراتی و برقراری یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلی، به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کمک کنند.

به بیان دیگر، از آنجایی که مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، با برقراری تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طریق این مناطق، می‌توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملی تعمیم داد.

باید در نظر داشت که امکان بهره‌برداری از ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط و رقابت‌های سیاسی-‌اقتصادی منطقه‌ای و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و برتری‌های نسبی در ترانزیت، از فرصت‌های موجود هستند که می‌توانند در دستیابی به اهداف مناطق آزاد موثر باشند.

به طور مسلم، در کنار فرصت‌های ملی، شناسایی و استفاده از فرصت‌های خاص هر منطقه نیز می‌تواند راهگشا باشد.

مناطق آزاد کشور، فرصت تعامل نوین اقتصادی با جهان

امروزه حضور در بازارهای بین‌المللی و قرارگیری در چرخه تجارت جهانی، اهمیت فراوانی در میان کشورهای مختلف دارد؛ ‌فرصت‌های ایران نیز عملا به منزله بازارهای نوظهور از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار است. ضمن آن که فرصت‌های ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می‌تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آورد. بدین منظور باید تحرک کافی را در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور و ازجمله در مناطق آزاد کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه اقتصادی از منظر بین‌المللی نگریست.

اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش‌های رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآیند بین‌المللی از طریق تامین منابع  مالی خارجی که در بند‌۱۱ سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی آمده، با پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل ‌گیرد؛ زیرا توانمندی‌های اقتصادی کشور نیز می‌تواند در رابطه با این اقتصاد و بازار به وجود ‌آید‌.

در این راستا دولت‌ها سعی می‌کنند تا فرآیند توسعه را در کشورهای خود با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر برسانند. انجام این کار به ‌درستی می‌تواند مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها را در مناطق مورد نظر حل نماید. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز در این جهت با تغییر استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی تشویق صادرات، سعی کرده تا با دنبال کردن آن، ‌اقتصاد کشور را از طریق تولید حرفه‌ای برای به دست آوردن بازار که از اهداف اصلی استراتژی تشویق صادرات است، با اقتصاد و بازار هدف منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش پیوند دهد.

این هدف اساسی برای پیدا کردن قدرالسهم در تجارت جهانی بسیار مهم بوده و در راستای یکی از اهداف مهم مندرج در ماده (یک) قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مبنی بر تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند برای رشد مناطق آزاد کشور نیز بسیار موثر باشد. ضمن آنکه حضور از طریق مناطق آزاد در بازار جهانی و منطقه‌ای می‌تواند برای اقتصاد کشور نقش محوری ایفاء‌ کند.

استراتژی توسعه صادرات، اقتصاد کشور را به بازار جهانی پیوند خواهد زد و زمینه‌های تحقق هر چه بیشتر این بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور یعنی تنظیم بازار کالا و کالا و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را که مستلزم توجه جدی به آن است، بیش از پیش فراهم خواهد نمود؛ مسئله‌ای که پیش‌زمینه‌ها و بسترهای مناسب آن در تعامل هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی فراهم شد و توانمندی‌های مناطق آزاد کشور را افزون‌تر خواهد ساخت. بدین دلیل باید به تولید حرفه‌ای و صادرات کالا از طریق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهانی توجه اساسی کرد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عصری که اقتصاد جهانی شده است، یک ضرورت برای بازار سرمایه به‌ عنوان یکی از بازارهای چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی‌سازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به ‌شمار می‌رود. این ضرورت به‌ ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید بین‌المللی که از عوامل موثر در پایداری جریان سرمایه‌گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها و بهره‌وری‌های سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه رسانده است، به‌گونه‌ای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین‌المللی موجب شده تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های اقتصادی جهان طی دو دهه گذشته دو برابر شده و ۴۰درصد کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان را تشکیل داده است.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد ازجمله مهم‌ترین فرصت‌ اقتصادی کشور برای پیوند با اقتصاد جهانی است. امروز فرصت‌های خوبی برای تحول در اقتصاد کشور وجود دارد که می‌توان از این فرصت‌های خوب در حال حاضر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد که به لحاظ ماهیت فعالیت‌های‌شان، می‌توانند راهگشای تنگنای تحریم‌های کنونی کشور و دسترسی با بازارهای جهانی باشند.

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند. توجه به صادرات، جذب گردشگری، پایلوت اجرای برخی از طرح‌ها نوین و فناورانه و ایجاد بانک‌های خارجی می‌تواند رسیدن مناطق را به بازارهای پرمصرف کشورهای توسعه یافته سرعت بخشد. به واقع مناطق آزاد، باید یک اهرم اقتصادی فراملی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال کشور به تجارت جهانی باشد و از طریق آن است که می‌توان اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستی محقق کرد و خلاء‌های موجود را در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی مرتفع ساخت.

نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت‌سازی‌های بیرونی از طریق ظرفیت‌سازی‌های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای پیرامونی است. امروزه توسعه مناطق از منظر بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن به درستی از طریق حمایت وزارت امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های کشور در خارج مدنظر قرار گیرد، زیرا دست‌اندازی به بازارهای رقابتی خارجی با ساز و کارهای بازار داخلی بسیار متفاوت است.

بی‌تردید گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، با اولویت بنیادی سیاست خارجی با گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای از موارد مهمی است که باید بدان توجه نمود. اولویت سیاست خارجی باید تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و جذب گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی باشد که باید در صدر برنامه‌های دولت، مناطق آزاد و ویژه هم قرار گرفته شود و ابتکارهای جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند.