مناطق آزاد؛ حلقه پیوستگی تجارت ایران و اوراسیا

به گزارش اخبار آزاد مناطق، شورای عالی اقتصادی اوراسیا، مهم‌ترین رکن اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که از سران کشور‌های عضو تشکیل شده است. دومین رکن اتحادیه، شورای بین دولتی اوراسیا است که اعضای آن، نخست وزیران کشور‌های عضو هستند.

کمیسیون اقتصادی اوراسیا، رکن اجرایی اتحادیه است. مقر این کمیسیون به عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمرکی، در مسکو قرار دارد، متشکل از ده نفر است که از هر پنج کشور عضو، دو نفر نماینده در آن حضور دارد. در کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از یک هزار نفر از متخصصان مربوطه مشغول به فعالیت هستند.

تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی که توسط دو سوم آراء در هیات ده نفره تصویب شود، برای تمامی کشور‌های عضو الزام‌آور خواهد بود. با این حال، هر یک از اعضا از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا که شامل معاونان نخست وزیران کشور‌های عضو است، دارای حق وتو هستند. در صورتی که میان اعضا در خصوص موضوعی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع اختلاف به نخست وزیران کشور‌های عضو که دو بار در سال در قالب شورای بین دولتی اوراسیا با یکدیگر ملاقات می‌کنند، ارسال می‌شود.

معمولا موضوعات خطیر و بحث‌برانگیز به شورای عالی اقتصادی اوراسیا، که سالانه در سطح سران برگزار می‌شود، ارجاع داده می‌شود. همچنین یک نهاد قضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که به حل اختلاف و تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می‌پردازد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۲.۷میلیون نفر، ۲.۷تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی و ۱.۳تریلیون دلار تولیدات صنعتی دارد و همچنین تجارت خارجی کشور‌های عضو با خارج از اتحادیه بالغ بر ۸۷۷میلیارد دلار یعنی برابر ۳.۷صادرات و ۲.۳واردات کل جهان است.

همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای سهم ۲۰.۷درصد از تولید گاز طبیعی در جهان، سهم ۱۴.۶درصد از تولید جهانی نفت، سهم تولید ۵.۵درصد از کشاورزی جهان و‌ ۳.۷درصد تولیدات صنعتی جهان را داراست. محصولات کشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات، انرژی عمده کالا‌های صادراتی اعضای اتحادیه است.

در تاریخ ۵تیرماه سال‌۱۳۹۸ سخنگوی شورای نگهبان از تصویب لایحه یک فوریتی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری، میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلسه این شورا خبر داد.

در متن این موافقت‌نامه موقت بر اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چند‌جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا و تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو‌جانبه، روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی در زمینه‌های مورد علاقه متقابل میان همه طرف‌ها تاکید شده است.

در این سند آمده است: این موافقت‌نامه نخستین گام برای همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر میان ایران و اوراسیا و کشور‌های عضو آن خواهد بود و تشکیل منطقه بزرگ آزاد تجاری میان ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی این موافقت‌نامه تعیین شده است.

در این موافقت‌نامه همچنین بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل میان طرف‌ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسیهل تجاری، حمایت از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا تاکید و اعلام شده است؛ این اقدام سبب ایجاد شرایط مناسب برای افزایش همگرایی آنان در نظام تجارت چند‌جانبه خواهد شد و همکاری میان طرف‌های این موافقت‌نامه را گسترش خواهد داد.

موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک موافقت‌نامه موقت به مدت ۳سال می‌باشد و نزدیک به ۵۰۰قلم کالا از سوی اتحادیه و بیش از ۳۰۰قلم کالا از سوی ایران مشمول کاهش تعرفه تجاری و گمرکی می‌شوند؛ در صورتی که در طول ۳سال، طرفین به تعهدات خود پایبند بوده و در راستای اجرای هر چه بهتر تعهدات تلاش نمایند و اهداف پیش‌بینی شده محقق گردد، این توافق قابلیت تمدید و دائمی شدن را دارد.

این توافق‌نامه به عنوان اولین تجربه جمهوری اسلامی اسلامی ایران در امضای یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با یک سازمان منطقه‌ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است، که اگر به خوبی اجرایی شود، می‌تواند گامی نخست برای همکاری با سایر کشورها و سازمان منطقه‌ای ازجمله آ.‌سه‌‌.‌آن باشد؛ اما تحقق این هدف نیازمند یک عظم و هماهنگی ملی بین همه دستگاه‌ها ازجمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و پایانه‌های مرزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت راه‌ و شهرسازی و… است؛ مهم‌تر اینکه باید سطح کیفیت تولیدات داخلی ارتقاء یابد تا بتوان با محصولات کشورهای عضو اتحادیه رقابت نمود.

به بهانه حضور دکتر روحانی رئیس‌جمهور در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان با کارشناسان و مدیران مناطق آزاد به گفت‌و‌گو نشستیم تا نقش مناطق آزاد کشورمان در توسعه و گسترش مراودات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی نماییم که در ذیل می‌خوانید.

رئیس‌جمهور‌ در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان:

دعوت از سرمایه‌گذاران اتحادیه اوراسیا برای بهره‌مندی از توانمندی‌های مناطق آزاد ایران

حجت الاسلام حسن روحانی  در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده‌ای در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ‌ویژه در جنوب شامل منطقه آزاد چابهار و شمال کشور شامل امیرآباد در استان مازندران، انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد تجاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده و آماده ارائه تسهیلات و امکاناتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های تجاری با اتحادیه اقتصادی اورآسیا است. به همین مناسبت از سرمایه‌گذاران اتحادیه اقتصادی اورآسیا دعوت می‌نمایم از توانمندی‌های مذکور برای توسعه مناسبات فی‌مابین استفاده کنند.

رئیس‌جمهور افزود: اراده جمهوری اسلامی ایران متنوع‌سازی روابط اقتصادی خود و تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی و همکاری‌های فعال‌تر منطقه‌ای-‌بین‌المللی است.

دکتر روحانی اظهار داشت: امضای موافقت‌نامه تجاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا، بیانگر دیدگاه جامع و سازنده ایران، همراه با اراده سیاسی قوی در کمک به توسعه روابط اقتصادی-‌تجاری چندجانبه و منطقه‌ای است. اجرایی شدن موافقت‌نامه فی‌مابین قدمی در مسیر تقویت ساختارهای تجاری چندجانبه تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال ترانزیتی قاره‌های اروپا و آسیا و کشورهای مختلف در غرب، شرق، شمال و جنوب را به همدیگر فراهم می‌سازد. ما علاقه‌مندیم از این موهبت برای کمک به توسعه پایدار و رشد کشورمان و همگرایی اقتصادی سایر کشورهای منطقه به بهترین نحو استفاده کنیم. در همین راستا با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، کریدورهای مختلف جاده‌ای و ریلی برای تسهیل حمل و نقل ترانزیتی طراحی و اجرا شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کریدور شمال-‌جنوب، کریدور خلیج فارس-‌دریای سیاه، کریدور پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه عشق‌آباد، کریدورهای جاده‌ای و ریلی اکو و همچنین کریدورهای هوایی اشاره نمود. بنادر متعدد جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خلیج‌فارس و حاشیه اقیانوس هند (به ‌ویژه چابهار)، شبکه‌های جاده‌ای و ریلی و آسمان امن ایران، امکان اتصال کشورهای همسایه به همدیگر و به سایر قاره‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور اذعان کرد: اتحادیه گمرکی اوراسیا زمانی می‌تواند ظرفیت‌های خود را تحقق ببخشد که در حوزه راهبردی حمل و نقل نیز به سمت همگرایی حرکت نماید، لذا پیشنهاد می‌شود کشورهای عضو این اتحادیه با تدوین راهبرد تسهیل ترانزیت اوراسیا، رویه‌ها و مقررات ترانزیت، تردد متصدیان حمل و نقل و وسایل نقلیه باری و مسافری به قلمروهای همدیگر را از طریق طراحی ‌و اجرای راهکارهای هوشمندانه تسهیل نموده و موانع را برای مبادلات بیشتر و روانتر به حداقل ممکن کاهش دهند.

دکتر روحانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده‌ای در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ‌ویژه در جنوب شامل منطقه آزاد چابهار و شمال کشور شامل امیرآباد در استان مازندران، انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد تجاری ارس در آذربایجان شرقی ایجاد نموده و آماده ارائه تسهیلات و امکاناتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. به همین مناسبت از سرمایه‌گذاران اتحادیه اقتصادی اوراسیا دعوت می‌نمایم از توانمندی‌های مذکور برای توسعه مناسبات فی‌مابین استفاده کنند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تصویب و لازم‌الاجرا نمودن یکی از جامع‌ترین قوانین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، آمادگی دارد میزبان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اتحادیه اقتصادی اورآسیا و برگزاری نشست‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری درآینده نزدیک باشد. در این‌ راستا از هرگونه ‌همکاری‌ با ‌کشورهای ‌عضو اتحادیه ‌اورآسیا در حوزه‌های مالی ‌و بانکی و سرمایه‌گذاری به ویژه از طریق مکانیزم‌های جدید و موثر استقبال نموده و پیشنهاد می‌نمایم کارگروه ویژه‌ای جهت اجرایی‌ نمودن ایده فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه اوراسیایی توسط نمایندگان‌ محترم دولت‌های عضو اتحادیه ‌و جمهوری‌ اسلامی ایران تشکیل گردد.

دکتر روحانی بیان کرد: امیدواریم جمهوری اسلامی ایران از مشارکت و همراهی کشورهای دوست فدراسیون روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در گذشتن از مسیر ناهموار کنونی به ‌خوبی بهره‌مند گردد و شاهد گسترش بیش از پیش مناسبات اقتصادی و تجاری فی‌مابین در کنار مناسبات خوب سیاسی باشیم. در اینجا بار دیگر، دست یاری و همکاری به سوی شما دراز می‌کنم و بر این باورم که با کمک یکدیگر خواهیم توانست تعاملات اقتصادی منطقه را در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ‌عنوان یک مدل کارآمد به سایر مناطق جهان معرفی نماییم.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: ضمن تشکر مجدد از تمامی مسئولان عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران این اجلاس، امیدوارم حضور سران در این نشست، موجبات نقش‌آفرینی و ارتقاء جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در منطقه و نظام بین‌الملل فراهم آورد.

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:

مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران و اوراسیا

مجمع اقتصادی اوراسیا یک مجمع اقتصادی میان گروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان و ویتنام است که در دهم اکتبر سال‌۲۰۰۰ تشکیل و در ژانویه سال‌۲۰۱۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در نشست‌های این مجمع درباره مسائلی ازجمله گردشگری، انرژی، همکاری‌های مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می‌شود و ایران نیز که در بعضی از نشست‌های آن حضور داشت که از آبان‌ماه سال جاری رسما به عنوان عضو دائمی این اتحادیه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

لازم به ذکر است، مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از ۲۰میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بیش از ۱۸۰میلیون نفر می‌باشد که با عضویت دائمی ایران در این اتحادیه یک بازار ۲۶۰میلیونی در یک پهنه ۲۲میلیون کیلومتر مربعی را شامل خواهد شد. همچنین درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.

با عنایت به اینکه قوانین تجاری حاکم بر اتحادیه اوراسیا بسیار نزدیک به قوانین سازمان تجارت جهانی می‌باشد و نیز با توجه به عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به دلیل شرایط خاص بین‌المللی ایران و شرایط تحریم‌های اعمالی بر علیه کشورمان، در این بین عضویت جمهوری اسلامی ایران در یک سازمان همکاری منطقه‌ای با چنین وسعتی می‌تواند تا حدودی تجارت بین‌الملل در یک بازار بسیار بزرگ که با عضویت کشورهای مصر، سنگاپور، چین و هند همچنان روبه گسترش می‌باشد، برای کشورمان را تسهیل نماید.

همکاری در حوزه انرژی با کشورهای منطقه اوراسیا برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر ایران نقش کلیدی در شاهراه‌های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری آسیا، تراسیکا و کریدور شمال-‌جنوب دارد و در این نقش‌های کلیدی یاد شده نیز مناطق آزاد بالاخص منطقه آزاد ماکو پررنگ‌تر از سایر مناطق ایفای نقش خواهد کرد، چراکه با پیوستن ایران به تراسیکا، مسیر جنوبی این کریدور برای ارسال کالا از اروپا به کشورهای آسیای ‌مرکزی و چین بهبود می‌یابد. شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفی شده است که از مرز ترکمنستان وارد ایران می‌شود و سپس از طریق منطقه آزاد ماکو به عنوان دروازه اروپا، وارد ترکیه می‌شود. همچنین راه‌آهن ایران نیز از طریق شبکه ریلی ترکمنستان و ازبکستان به راه‌آهن قزاقستان متصل است که انواع کالا‌های ترانزیتی و صادراتی از بندرعباس و سایر نقاط کشورمان از طریق ریل به قزاقستان حمل شده و کالاهای ترانزیتی و وارداتی از قزاقستان به ایران حمل می‌شود که می‌تواند در آینده به ‌عنوان کریدور تبادلات کالایی کشورهای آسیای میانه، چین و اروپا محسوب شود. اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از توان هم‌تکمیلی جدی برخوردارند.

در سال‌های اخیر سطح تجارت ایران و کشورهای عضو این اتحادیه تا رقم ۳میلیارد دلار افزایش یافته که با عضویت دائم ایران در این اتحادیه عملا امکان جذب سرمایه‌گذاری در یک منطقه که با قوانین تجاری و اقتصادی جهان قرابت زیادی دارد، به سهولت فراهم شده و در کنار آن اعمال تعرفه ترجیحی برای صادارت کالا که رقمی بالغ بر ۵۰۰قلم را شامل می‌گردد، می‌تواند توسعه صادرات غیرنفتی را بهبود بخشیده و از یک اقتصاد نفتی به سوی یک اقتصاد غیرنفتی حرکت نمود.

همچنین با توجه به عضویت کشورهای مصر، سنگاپور، چین و هند در آینده نزدیک، این اتحادیه بازاری در حدود نصف جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد که در نتیجه آن قوانین حاکم بر این اتحادیه در بین ۱۱کشور عضو (با احتساب چهار کشور یاد شده) در بین اعضا تسری پیدا کرده و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تسهیل خواهد نمود.

اصولا تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی به منظور توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه‌ها بوده و در راستای همگرایی اقتصادی-‌سیاسی می‌باشد. در کنار این اتحادیه‌ها، تشکیل مناطق آزاد در داخل کشورها نیز با همین هدف و در مقیاس کوچکتر صورت می‌پذیرد. به عبارت بهتر، یکی از راه حل‌های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند.

مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام و افزایش صادرات و تبادلات ارزی می‌شوند. امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی نموده‌اند.

منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع سعی دارند که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاها، کشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار نمایند. وجود مناطق آزاد در کشورهای عضو با قوانین مشابه می‌تواند توان تولید و تجارت این کشورها را افزایش داده و موجبات رشد و توسعه همه‌جانبه این مناطق را با استفاده از منابع، سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های موجود در کشورهای عضو فراهم نماید.

در این بین وجود مناطق آزاد کشورمان به عنوان مناطقی که شرایط قانونی تولید و تجارت نسبت به سرزمین اصلی و همچنین نزدیکی قوانین حاکم بر این مناطق به قوانین موجود در بین اتحادیه می‌توانند در جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشند که بر این اساس، قرارگیری مناطق آزاد ماکو، ارس و جلفا در همجواری با اعضای این اتحادیه، در راستای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تطبیق و یا نزدیکی قوانین موجود درخصوص نحوه اداره مناطق آزاد و همچنین جذب سرمایه‌گذار خارجی و در کنار آن بهبود روند تولید و صادرات کالاها و خدمات، نقش‌های اساسی‌تری را برای این مناطق تعریف می‌کند.

اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مناطق آزاد کشور در شرایط عضویت و فعالیت دائم کشورمان در اتحادیه اوراسیا با توجه به الزام همکاری بین کشورهای عضو براساس تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های منعقده می‌تواند شرایط جذب سرمایه‌گذار و تسهیل تولید و در نتیجه توسعه صادرات را به نحو بسیار مطلوبی قابل حصول نماید؛ لیکن دستیابی به چنین امری منوط به وجود و احراز شرایطی در برنامه‌ریزی‌های مناطق در سیاستگذاری‌های آتی آنها می‌باشد.

به طور خلاصه توسعه و رشد مناطق آزاد کشور در شرایط فعالیت در این اتحادیه منوط به برقراری شرایط زیر می‌باشد:

۱- شناسایی دقیق بازار هدف

۲- بهره‌مندی از امکانات و منابع موجود در مناطق

۳- جذب سرمایه‌گذار براساس نیازهای کشورهای هدف

۴- تعیین صنایع پیشرو در هر منطقه براساس شرایط جغرافیایی و اقتصادی منطقه و نیز بازار هدف

۵- پرهیز از هرگونه بلندپروازی بیجا و تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی

۶- شناسایی امکانات، منابع، داشته‌ها، نیازهای بازار، استفاده حداکثری و نه خارج از توان از سرمایه‌های در دسترس

۷- سیاستگذاری براساس شرایط موجود و با آینده‌نگری و هدفگذاری برای بازارهای کشورهای عضو اتحادیه

۸- انعطاف در برنامه‌ریزی به منظور انطباق با شرایط موجود و آتی و پیشگیریی از هرگونه غافلگیری اقتصادی

۹- تاکید بر توان ملی و توسعه بازارهای داخلی و حمایت همه‌جانبه به منظور ثبات و پایداری این بازارها در مناطق آزاد و رقابت با بازارهای خارجی و نفوذ به این بازارها

۱۰- جذب سرمایه‌های کوچک و راکد به منظور ایجاد سبد سرمایه‌گذاری در مناطق و تقویت این بازارها به تکیه بر سرمایه‌های کوچک.

جعفر ملکی، مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس، شاهراه اتصال ایران به اتحادیه اوراسیا

در چند دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد آزادسازی‌های تجاری عظیمی در مبادلات تجاری در راستای فرآیند جهانی‌سازی بوده است. این حرکت از ابتدا با شکل‌گیری موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت‌(GATT) آغاز شده و هم‌اکنون به وسیله سازمان تجارت جهانی دنبال می‌شود. با توجه به طولانی بودن فرآیند جهانی‌سازی، منطقه‌گرایی راه حلی برای توسعه تجارت کشورها است، زیرا این روش از حیث قابلیت دسترسی به بازارها، از کارایی بیشتری به خصوص برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود یکباره به تجارت آزاد را ندارند، برخوردار است.

از مهم‌ترین اتحادیه‌های اقتصادی منطقه که در همین راستا تشکیل شده و می‌تواند نقش موثری در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای حوزه قفقاز ایفا نماید، اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. این اتحادیه که فعالیت خود را به طور رسمی با ۵کشور عضو شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان از سال‌۲۰۱۵ آغاز نموده است، تاکنون موضوعاتی ازجمله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی را مورد توجه قرار داده و هدف از آن ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام گردیده است. کشورهای عضو اوراسیا هم‌اکنون ۲۰میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۰میلیون نفر جمعیت دارند.

از اواخر سال‌۱۳۹۴ مذاکرات فشرده‌ای بین دولت‌های ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام موافقت‌نامه مذکور در اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان امضا و در تاریخ ۱۸آذرماه سال‌۱۳۹۷ لایحه مربوطه به تصویب هیات وزیران رسید و در نهایت از آبان‌ماه‌۱۳۹۸ اجرایی خواهد گردید. این توافق ۵۰۲قلم کالاهای مختلف در حوزه‌های مواد غذایی، مواد مصرفی شیمیایی، محصولات ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و کشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و ۳۶۰قلم کالا در همان موارد مشابه را از سوی ایران شامل می‌شود که در مجموع کل اقلام مشمول در موافقتنامه به ۸۶۲مورد می‌رسد.

فرصت‌های پیش روی ایران

بدیهی است که ورود ایران به اتحادیه اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای عضو می‌تواند فرصت‌های متعددی در ابعاد مختلف پیش روی هر دو طرف قرار دهد و در شرایط فعلی کشور، بخشی از تبعات ناشی از تحریم را جبران نماید که از آن میان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- توسعه صادرات: تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به جمعیت بیش از ۱۸۰میلیون نفری این کشورها، بازار بالقوه بزرگی برای صادرات ایجاد می‌نماید که می‌تواند باعث توسعه صادرات غیرنفتی و به دنبال آن ارزآوری، اشتغال و رونق تولید گردد.

۲- جبران مشکلات ناشی از تحریم: با توجه به تنوع منابع موجود در کشورهای عضو می‌توان بخشی از نیازهای کشور را که تامین آن در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکلاتی گردیده است، از طریق واردات از این کشورها رفع نمود. همچنین با توجه به اینکه اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار توانسته است سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به طور چشمگیری افزایش دهد، لذا کاهش وابستگی کشور به دلار در مبادلات بین‌المللی نیز میسر خواهد گردید.

۳- افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در بخش ترانزیت و حمل و نقل: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به آب‌های گرم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه و تاکید رئیس هیات اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بهره‌مندی کشورهای عضو از ظرفیت‌های ایران جهت ترانزیت و مبادله کالا با هند، پاکستان و کشورهای جنوب شرق آسیا، موقعیت مناسبی در اختیار ایران قرار می‌دهد که اگر با بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کشور همراه باشد، می‌تواند باعث درآمد و اشتغال‌زایی قابل توجه در بخش حمل و نقل گردد.

۴- افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی: عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعث ایجاد منافع مشترک و وابستگی متقابل درهم‌تنیدگی اقتصادی میان کشورها می‌گردد که این موضوع در کنار زمینه تاریخی و فرهنگی مشترک کشورها می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را کاهش و نفوذ اقتصادی و سیاسی آن را در منطقه ارتقاء دهد.

نقش منطقه آزاد ارس در توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

یکی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران جهت بهره‌مندی از فرصت‌های موجود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وجود مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در کشور است که توسعه صادرات و گسترش روابط بین‌المللی به ویژه با کشورهای همجوار، از اهداف مهم آن به شمار می‌آید. هر یک از مناطق آزاد ایران با واقع شدن در مرکزیت یک حوزه اقتصادی درونی و بیرونی، قابلیت آن را دارند که تنظیم بخشی از روابط اقتصادی ایران با کشورهای هدف را برعهده گیرند و با استفاده از امتیازات و تسهیلات قانونی موجود در این مناطق، زمینه افزایش تعاملات و ارتقاء جایگاه ایران در میان کشورهای همجوار را فراهم نمایند. منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی ارس نیز به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و همجواری با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، از پتانسیل قابل توجهی درخصوص گسترش روابط با کشورهای حوزه قفقاز و عضو اتحادیه اوراسیا برخوردار است.

از آنجا که قرابت جغرافیایی به واسطه کاهش هزینه‌های حمل و نقل نقش مهمی در موفقیت اتحادیه‌های اقتصادی دارد، لذا کشور ارمنستان به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه که دارای مرز زمینی با ایران است و قرارگیری مرز نوردوز (مرز ایران و ارمنستان) در محدوده منطقه آزاد ارس، بیانگر نقش پررنگ این منطقه در دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد.

– منطقه آزاد ارس  به واسطه وجود صنایع مختلف به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور و حضور بزرگترین گلخانه خاورمیانه، از فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و صادرات محصولات تولیدی برخوردار است.

– دسترسی منطقه آزاد ارس به ارمنستان، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش همکاری در بخش‌های مختلف مالی و بانکی را فراهم می‌آورد که به ویژه در شرایط تحریم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

– ارمنستان پل ارتباطی میان ایران و اتحادیه محسوب می‌شود؛ لذا مسیر ایران و ارمنستان از طریق مرز زمینی نوردوز می‌تواند تبدیل به جاده ترانزیتی برای انتقال کالاهای ایران به ارمنستان و کشورهای عضو اتحادیه گردد و توسعه بخش ترانزیت (با توجه به نقش کلیدی ایران در شاهراه‌های موجود منطقه) را فراهم آورد.

– وجود منطقه آزاد مغری در مرز کشور ارمنستان با ایران و مجاورت آن با منطقه آزاد ارس می‌تواند نقش موثری در توسعه همکاری‌های دوجانبه و بهره‌مندی هر دو طرف از مزایای اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد. به عنوان نمونه وجود معادن غنی و منابع ارزشمند فلزات غیرآهنی در کشور ارمنستان  و مزیت صادراتی این کشور در گروه‌های کالایی «مس و مصنوعات آن»، «آلومینیوم و مصنوعات آن»، «قلع و مصنوعات آن» و… در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین دسترسی ایران به منابع غنی انرژی، فرصت مناسبی برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ارمنستان در این زمینه فراهم می‌نماید که می‌توان با محوریت مناطق آزاد و مغری و بهره‌گیری از مزایای قانونی و تسهیلات ایجاد شده در این مناطق، ضمن ایجاد صنایع پایین‌دست این فلزات و توسعه صنایع با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، از منافع حاصل از صادرات آن بهره‌مند شد.

عقیل حق‌شناس، کارشناس مناطق آزاد:

لزوم استفاده حداکثری  از ظرفیت مناطق آزاد و ارتقای فرهنگ جذب سرمایه‌گذار جهت تحقق روابط اقتصادی با اتحادیه اوراسیا

چند سالی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل شده و کشورهای عضو هم‌اکنون ۲۰میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شوند که ۵.۲درصد جمعیت جهان را در برمی‌گیرند.

اهداف این اتحادیه اقتصادی، تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی می‌باشد.

با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه، پیوستن به آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و می‌توان از این طریق بخشی از اثر تحریم‌ها را جبران کرد. ازجمله مزیت‌های پیوستن ایران به این قرارداد، می‌توان به تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به ۷۰درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوش‌بین بود.

با عنایت به مذاکرات انجام شده در دو سال گذشته و توافق ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری مشترک بین ایران و کشورهای عضو، می‌توانیم برای تسهیل و افزایش مبادلات کالا میان ایران و کشورهای عضو، اقدامات موثری انجام دهیم. ایران می‌تواند با ایجاد پل ارتباطی به بازار بیش از ۱۸۰میلیون نفری و بالقوه کشورهای عضو و بازار ۳۰۰میلیونی کشورهای حاشیه خزر، برای افزایش صادرات کشور حساب ویژه‌ای باز نماید و این امر نشان‌ دهند آینده روشن و موثر این اتحادیه در اقتصاد جهانی می‌باشد.

پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به جهش بزرگی در صادرات  نفتی و از آن مهم‌تر، غیرنفتی ایران خواهد شد‌. این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی ایران را دارد. از سوی دیگر به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم است.

از مزیت‌های بسیار مهم ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نقش کلیدی ایران در شاهراه‌های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری آسیا و کریدور شمال-‌جنوب می‌باشد. تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است، چراکه ایران با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار داشتن میان دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و همچنین قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می‏تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای مورد نیاز و همچنینی محصولات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد.

با توجه به مطالب فوق، آنچه که برای ایران حائز اهمیت است، برنامه‌ریزی صحیح جهت استفاده حداکثری از مزیت‌های بالفعل و بالقوه در کشور برای دستیابی حداکثری به منافع ملی می‌باشد. با عنایت به موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد موقت بین ایران و کشورهای عضو، یکی از مزیت‌های مهم ایران درخصوص تسریع و تقویت همکاری با اوراسیا، مناطق آزاد انزلی، ارس و چابهار و مناطق ویژه اقتصادی امیرآباد و شهید رجایی می‌باشند. مناطق آزاد شمالی ایران به جهت داشتن مرزهای زمینی و دریایی با کشورهای عضو و بهره‌گیری از زیرساخت‌های مناسب بندری، جاده‌ای و ریلی، با استفاده از معافیت‌های قانونی برای تسهیل مبادلات کالایی، می‌توانند نقش موثری در افزایش حجم مبادلات کالا و به تبع آن حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در این مناطق باشند.

مناطق آزاد ایران در شمال کشور به دلیل قرار گرفتن در قطب‌های کشاورزی ایران، می‌توانند با مشوق‌های خود، در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ویژه در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی، با توجه به نیاز کشورهای عضو اوراسیا، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. همچنین با توجه به قرار گرفتن مناطق آزاد انزلی و چابهار در مسیر کریدور شمال-‌جنوب و فعال‌سازی این کریدور در سال‌های جاری، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی این مناطق آزاد جهت افزایش ترانزیت کالا استفاده نمود.

از موضوعات قابل توجه در کنار این مزیت‌های بالفعل و تاثیرگذار که باید مورد توجه دولتمردان جهت تحقق اهداف موافقت‌نامه با اتحادیه اوراسیا باشد‌، مزیت بالقوه مرز اینچه‌برون در استان گلستان می‌باشد. با عنایت به مرز زمینی این منطقه  با کشور ترکمنستان‌، دولتمردان کشور می‌توانند براساس روابط با ترکمنستان، از همجواری این کشور با کشورهای قرقیزستان و قزاقستان از اعضای اتحادیه اوراسیا استفاده نموده و بر‌اساس مزیت‌های اقتصادی استان‌های شمال، شمال شرق و شرق کشور از طریق مرز زمینی و ریلی برای تقویت موافقت‌نامه مذکور گام بردارند. با توجه به اهمیت موقعیت استراتژیک منطقه اینچه‌برون در شمال شرق کشور و تاثیر آن در تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، لزوم تسریع در تصویب این منطقه به عنوان منطقه آزاد، امری بدیهی بوده و توجه ویژه مسئولان، به ویژه نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

در مطالب فوق مزیت‌های اتحادیه اوراسیا، اهمیت استفاده حداکثری از موافقت‌نامه ایران با اوراسیا، استفاده حداکثری از توانمندی‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مزیت‌های بالفعل و لزوم برنامه‌‌‍‌ریزی صحیح بر روی مزیت‌های بالقوه همچون مرز اینچه‌برون استان گلستان و اهمیت تبدیل آن به منطقه آزاد ذکر گردید؛ لکن در کنار همه امور فوق، باید به مقوله تقویت و بهبود فرهنگ پذیرش سرمایه‌گذار در بین مدیران و کارشناسان  سازمان‌های مرتبط در راستای تغییر نگاه موجود به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی‌، توجه ویژه‌ای نماییم. نگاهی که در سال‌های جاری در منطقه آزاد انزلی بهبود یافته و توانسته علیرغم تنگاهای موجود در کشور، مسیر روبه رشدی را در افزایش حضور سرمایه‌گذاران شاهد باشیم.

باید بپذیریم هر چقدر زیرساخت‌ها و قوانین مصوب اقتصادی تسریع و تسهیل کننده باشند‌، نیروهای انسانی اجرا کننده با درک مناسب از وضعیت اقتصادی کشور، آگاه به نیاز فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و شرایط بین‌المللی می‌توانند در رسیدن به اهداف ترسیم شده نقش کلیدی و حیاطی داشته باشند. لذا انتظار می‌رود دولت در راستای تحقق حداکثری منافع ملی از روابط اقتصادی با کشورهای اوراسیا، از توان حداکثری مناطق آزاد موجود استفاده، اقدامات حقوقی لازم جهت تبدیل نقاط مرزی همچون اینچه‌برون به منطقه آزاد را انجام و برنامه‌ریزی مناسب جهت ارتقای فرهنگ جذب سرمایه‌گذار در بین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط را در دستورکار قرار دهد.